وأما علم الفقه:
فالمقصود منه الاطلاع عليه ومعرفة مسائله، ليكون المستدل عارفا بمطالبه، التي يريد الاستدلال عليها، بطريق التصور الإجمالي، إذ طلب المجهول المطلق غير جائز كما تقرر (1).
فلا بد من تصور مسائل الفقه ومطالبه بالإجمال، بأخذه إما عن المشايخ الراوين لها، خلفا عن سلف إلى الأئمة (عليهم السلام)، أو عن كتبهم المصححة، وأخذ الرواية لها إما بالقراءة، أو المناولة، أو الإجازة، أو غيرها من الطرق، وليس الفائدة من معرفتها، العمل بما فيها في مبادئ الأمر، لأن ما فيها من المسائل، اما مضمون روايات منقولة عن الأئمة (عليهم السلام)، وإما فتاوى أجادتها أفكارهم، فما هو رواية لا بد من البحث فيه وإجالة الفكر، بشروطه (2)، ليرجعه إلى الضابط، وذلك هو الاجتهاد فيها، واما الفتاوى فلا يجوز العمل بها بعد موت المفتي، لتطابق أقوال المجتهدين، على المنع من العمل بفتاوى الموتى، ولأن الميت لا قول له، لانعقاد الإجماع بعد موته مع خلافه حيا، ولأنه لو صح ذلك، لاستغنى المتأخرون به عن معاناة الاجتهاد ومشاقه، فلا معنى لإيجابه عليهم على الكفاية أو الاعيان على الخلاف، لعدم الفائدة فيه حينئذ، وذلك باطل، لثبوت وجوب الاجتهاد في كل زمان
(1) ليست في «غ» و«م» اثبتناها من «ج».
(2) ليست في «غ» و«ج» اثبتناها من «م».
التكليف، لعموم الأدلة، وإنما الفائدة في معرفة تلك المسائل، ما ذكرناه أولا، وليعرف به كيفية سلوكهم وتصرفهم في تلك المسائل، ليحذي حذوهم، وليسلك جادتهم، وينظر في أدلتهم، ويعرف وفاقهم وخلافهم، ليكون تصرفه فيها وفي الحوادث الواقعة له المماثلة لها، موافقا لتصرفهم، لئلا يخرج عن قانونهم فيقع في الخطأ، وليس الغرض من وضع الكتب غير ذلك.
ويكفيه في ذلك مطالعة الكتب الفقهية، التي وضعها أصحابنا، فانها كثيرة، أحسنها شرائع الأحكام (1) للشيخ نجم الذين يحيى بن سعيد الحلي
(1) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، يعد من أحسن المتون الفقهية ترتيبا وجمعا للفروع، ويمتاز بمنهجية جديدة في تبويب الفقه لم يسبقه أحد في ذلك، بتقسيمه للفقه الى أربعة أقسام، عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام، وقد ذكروا وجه الحصر في ذلك. قال في قاموس الرجال: «هو أول من جعل الكتب الفقهية بترتيب المتأخرين، فجمع لب ما في النهاية للشيخ وما في مبسوطه وخلافه، اللذين كانا على حذو كتب العامة في جمع الفروع».
ويمتاز بميزة اخرى في ترتيبه للأحكام، فقد التزم بقاعدة معينة في الأحكام حيث ابتدأ بالواجب في كل حكم. فاتبعه بالندب وبعده بالمكروه وأخيرا بالمحرم إن وجد. صرح بهذه القاعدة في كتابه «المعتبر».
وقد ولع الأصحاب بكتاب الشرائع أي ولع، فقد أصبح كتابا دراسيا من لدن عصر المؤلف والى اليوم حيث قرأناه خلال دراستنا لعلوم الشريعة. فترى ان الموسوعات الفقهية الضخمة كالمسالك والمدارك وجواهر الكلام كلها شروحا للشرائع.
طبع الكتاب عدة طبعات حجرية وحروفية مستقلا بنفسه أو ضمن شروحه. فقد طبع في النجف الأشرف بتحقيق عبد الحسين محمد علي البقال سنة 1969. ثم توالت الطبعات المنقحة بعد ذلك مع شروح مختصرة وتوضيحات للعبارة تناسب مستوى الطلبة الدارسين له.
وكتاب الشرائع من تأليف أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي المعروف بالمحقق الحلي. ولد سنة 602 ه وتوفي في الحلة، وقبره مزار معروف في محلة الجباوين، ويوجد شارع يمر من مزاره الشريف يعرف بشارع المحقق حتى اليوم.
ويقال: إنه حمل الى مشهد أمير المؤمنين كما في لؤلؤة البحرين. ويمكن ان يكون دفن بالحلة أولا ثم نقل الى النجف كما جرى للسيدين المرتضى والرضي، ذكر ذلك صاحب الاعيان.
الذريعة: ج 13 ص 47.
لؤلؤة البحرين: ص 232. بتحقيق محمد صادق بحر العلوم ط النجف.
(رحمه الله)، وقواعد الأحكام (1) للشيخ جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر قدست نفسه، ومن كتب المتقدمين، نهاية الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (رحمه الله) (2) ومبسوطه (3). ومن كتب المتأخرين، دروس
(1) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام. وهو كتاب متين جامع، يشتمل على جميع أبواب الفقه. قال في الذريعة: وهو أجل ما كتب في الفقه الجعفري، بعد كتاب الشرائع.
فهو حاو لجميع أبواب الفقه، وقد احصيت مسائله في ستمائة وستين ألف مسألة، وقد اعتمد عليه كافة المتأخرين. وقد أحصى العلامة المتتبع الآقا بزرك الطهراني ما يقرب من الثلاثين شرحا وحاشية على القواعد مما يظهر أهمية الكتاب على صعيد الفقه الإمامي.
الذريعة: ج 17 ص 176.
(2) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، مشتمل على مجموعة كتب وكل يشتمل على أبواب بلغ مجموعها (22) كتابا و(214) بابا و(36) ألف مسألة في جميع أبواب الفقه من الطهارة الى الديات. راجع الذريعة ج 2 ص 403.
ويعتبر كتاب النهاية تحولا نوعيا في الفقه التفريعي الإمامي وخروج عن الفقه الروائي، ولذا ظل كتابا مدرسيا إلى أن جاء المحقق الحلي بشرائعه المتقدم ذكره.
والشروح والتعليقات عليه كثيرة: منها نكت النهاية للمحقق الحلي، ونهاية النهاية. طبع عدة طبعات جيدة، منها طبعة قم مع مقدمة طويلة في حياة الشيخ الطوسي بقلم العلامة المتتبع الآقا بزرك الطهراني.
وطبع أخيرا طبعة محققة مع نكت النهاية تحت عنوان «النهاية ونكتها» تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين للحوزة العلمية في قم المقدسة.
(3) المبسوط في الفقه للشيخ الطوسي أيضا.
وهو من أجل كتب الفقه، ويشكل موسوعة فقهية جامعة للفروع مشتملة على جميع أبواب الفقه في نحو سبعين كتابا.
قال الشيخ الطوسي بيانا لكتابه المبسوط: «أذكر كل كتاب منه على غاية ما يمكن تلخيصه من الالفاظ، واقتصر على مجرد الفقه دون الأدعية والآداب، وأعقد فيه الأبواب واقسم فيه المسائل وأجمع بين النظائر واستوفيه غاية الاستيفاء، وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون، وأقول ما عندي على ما تقتضيه مذاهبنا، وتوجيه اصولنا، بعد أن أذكر اصول المسائل». الذريعة: ج 19 ص 54.
طبع في طهران بثمان مجلدات بتحقيق محمد باقر البهبودي.
الشهيد (1) شمس الدين محمد بن مكي طاب ثراه، وذكراه (2)، وغيرها من الكتب، فما دون ذلك أو أعلى منه، والله أعلم.
***
(1) الدروس الشرعية في فقه الإمامية. للشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول. وقد حال استشهاده (رحمه الله) دون إتمام الكتاب. وقد خرج من قلمه الشريف الى كتاب الرهن. وقد تعرض من جاء بعده الى الأبواب التي لم يتعرض لها الشهيد. وخرج باسم «تكملة الدروس» للسيد جعفر بن أحمد الملحوس.
وحظي كتاب الدروس بمنزلة رفيعة عند فقهاء الطائفة ومحققيها، فكتبوا التعليقات والشروح عليه، منها شرح الميرزا التبريزي والد صاحب الرياض، وشرح الجواد الكاظمي، والشرح المعروف بمشارق الشموس للخوانساري. طبع في إيران سنة 1269 ه.
ثم طبع طبعة منقحة، بتحقيق مؤسسة النشر الإسلامي سنة 1412 ه.
(2) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة. الشهيد أيضا، خرج منه كتاب الطهارة والصلاة بعد مقدمة، فيها سبع إشارات في المباحث الاصولية. ذكر فيها شرائط الإفتاء والاستفتاء ومسائل اصولية اخرى. فرغ منه في صفر 784.
مطبوع على الحجر في إيران سنة 1271 منظما إليه تمهيد القواعد للشهيد الثاني.
والحواشي عليه كثيرة ذكرها في الذريعة ج 6 ص 68.
والشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي، من أعلام الطائفة. ولد سنة 734 تتلمذ على تلامذة العلامة الحلي. من كتبه المشهورة الدروس الشرعية والذكرى المتقدم ذكرهما، واللمعة الدمشقية الكتاب الدرسي حتى هذا اليوم، والألفية والنفلية.
كانت وفاته في جمادى الأولى من سنة 786 قتلا بالسيف ثم صلب ثم رجم ثم احرق بدمشق في دولة بيدمر وسلطنة برقوق بفتوى القاضي برهان الدين المالكي، وعباد بن جماعة الشافعي بعد ما حبس سنة كاملة في قلعة الشام.
وفي مدة الحبس ألف «اللمعة الدمشقية» في سبعة أشهر وسبعة أيام، وما كان يحضره من مصادر الفقه غير المختصر النافع للمحقق.
الكنى والالقاب: ج 2 ص 377.
لؤلؤة البحرين: ص 143.