كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال‏

وأما الحديث:

ج ١ · ص ٨٩

وأما الحديث:

فهو العلم الضابط لاصول المسائل الفقهية، المأخوذة بالنص عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، فلا بد من معرفته، والاطلاع على غوامضه، والبحث عن شوارده، ليطلع على ما نص عليه، المأخوذ عنهم الأحكام الشرعية، ليجعله أصلا يستدل به على ما ماثله من الحوادث، والوقائع الحاصلة في زمانه.

وإنما يعرف بالنقل عن الرجال الحافظين له، المتلقين لألفاظه عن النبي والأئمة (عليهم السلام)، وهم عندنا رجال الأئمة من حد الإمام الحق أمير المؤمنين (عليه السلام)، إلى رجال العسكري (عليه السلام)، ومن أخذ عنهم بعده إلى زماننا هذا، خلفا عن سلف، أما بالتواتر، أو الاشتهار، أو الآحاد على الشرائط الآتية.

ولا يجب على المستدل، أن يكون حافظا لتلك الأحاديث على ظاهر قلبه، بل يكفيه فيها الرجوع إلى بعض الاصول المصححة، والقدرة على التوصل إلى ضبطها من أحد الكتب المعتبرة.

قالوا ويكفي في ذلك، أحد الاصول الاربعة، أما كتاب الكافي (1)

(1) وهو أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، كما وصفه الشيخ المفيد في شرحه لعقائد الصدوق ولم يعمل للإمامية مثله، بل لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه، قد عكف ثقة الإسلام الكليني عشرين عاما لتصنيفه، وذلك خلال الغيبة الصغرى للإمام المهدي، جمع بين دفتيه أكثر من مائة وعشرين ألف وستة عشر حديثا، وكان بنيته ان يكون كافيا للشيعة ليطابق الاسم المعنى.

وللوقوف على اعتبار كتاب الكافي يراجع خاتمة المستدرك للمحدث النوري (ج 3 ص 525- 545) والحديث مستوفا هناك.

وما ذكرناه من مجموع الأحاديث. ما ذكره الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين، ونقله المحدث النوري في خاتمة المستدرك.

وكتاب الكافي للشيخ ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني، نسبة إلى كلين وهي قرية في دهستان فشابويه من ناحية الري. نشأ فيها ثم توجه إلى بغداد لطلب العلم حتى توفي فيها.

ج ١ · ص ٩٠

للشيخ محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله)، أو كتاب تهذيب (1)

- وفضله ووثاقته مما صرح به الاعلام. كالنجاشي في رجاله والشيخ في الفهرست والعلامة في الخلاصة، والمتأخرين أيضا ممن ترجم له كصاحب القاموس، والسيد الخوئي في معجمه.

له عدة مؤلفات كالكافي، وتفسير الرؤيا، والرد على القرامطة، ورسائل الأئمة، وكتاب الرجال، وما قيل في الائمة من الشعر.

توفي في بغداد سنة 328، ودفن في باب الكوفة.

راجع إضافة إلى المصادر السابقة:

قاموس الرجال: ج 8 ص 438. أعيان الشيعة: ج 10 ص 99. الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج 17 ص 245.

(1) يشكل كتاب تهذيب الأحكام مع سابقه كتاب الكافي، والاستبصار، والفقيه، الآتي ذكرهما، المجاميع الحديثية المسماة بالكتب الأربعة، التي عليها المعول في الفقه الإمامي، والتي هي أعظم كتب الحديث منزلة، وأكثرها منفعة، إلا أن كتاب التهذيب يمتاز عن هذه الكتب بميزات خاصة، فبالإضافة لسرده للأحاديث، يشتمل على الاستدلال على المطالب الفقهية والتنبيه على الاصول، والرجال، والتوفيق بين الأخبار، والجمع بينهما بشاهد النقل والاعتبار. وكان الشيخ الطوسي مؤلف الكتاب. قد استخرجه من الاصول المعتمدة للقدماء التي تهيأت له خلال وجوده في بغداد. ومن تلك الاصول ما كانت في مكتبة استاذه الشريف المرتضى الحاوية على ثمانين ألف كتاب، وفي مكتبة سابور المؤسسة الشيعية بالكرخ ببغداد والتي كانت تعد من المكتبات الضخمة في العالم.

وكان الشيخ قد ألف التهذيب بعنوان الشرح على كتاب المقنعة لاستاذه الشيخ المفيد وذلك عند ما كان عمره خمسا وعشرين سنة. وكان ذلك في حياة المفيد ثم تممه بعد وفاته.

وتبلغ أبواب الكتاب ثلاثمائة وثلاثة وتسعين بابا، وأحاديثه في ثلاثة عشر الف وخمسمائة وتسعين حديثا، وللوقوف على اعتباره يراجع مستدرك الوسائل ج 2 ص 719.

مؤلف الكتاب الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي. نسبة إلى طوس من مدن خراسان، وقدم إلى بغداد سنة 408 وهو ابن ثلاثة وعشرين، وحضر درس الشيخ المفيد نحوا من خمس سنين، ولازمة إلى وفاته سنة 413. ثم اختص بالسيد المرتضى طيلة ثلاثة عشر عاما إلى ان توفي الشريف في 426 عندها انتقلت الزعامة الدينية إليه وقد جعل له الخليفة العباسي القائم بأمر الله كرسي الكلام والإفادة، وكانوا لا يسمحون به إلا لوحيد العصر.

ويعتبر الشيخ الطوسي المؤسس للحوزة العلمية في النجف، توفي سنة 460 ه عن خمسة وسبعين عاما، ودفن في داره التي تحولت بعده مسجدا يعرف باسمه إلى اليوم.

الذريعة: ج 4 ص 504. تهذيب الأحكام: ج 1 ص 45. الاعلام: ج 6 ص 84.

ج ١ · ص ٩١

الشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه الله)، أو كتاب من لا يحضره الفقيه (1) للشيخ ابن بابويه (رحمه الله)، وإن اكتفى بالاستبصار (2) للشيخ الطوسي (3) كان فيه عوض، فهو أحد الأربعة، وإن اطلع على

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه، رابع الاصول الأربعة، ويعتبر من اصح الكتب وأتقنها بعد الكافي على ما صرح به أئمة الفن، وأحاديثه معدودة من الصحاح، من غير توقف من أحد، كما صرح بذلك العلامة الطباطبائي في ترجمة الشيخ الصدوق مؤلف الكتاب.

وقد نقل المحدث النوري في خاتمة مستدركه، أن بعض الاصحاب يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة، نظرا إلى زيادة حفظ الصدوق، وضبطه وثبته في الرواية، وتأخر كتابه عن الكافي. ثم إن الصدوق ضمن صحة ما أورده فيه وأن ما أورده في الفقيه ما يفتي به، ويحكم بصحته، ويعتقد بحجيته فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره، كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب.

مؤلف الكتاب الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي، المشتهر بالصدوق أحد اعلام القرن الرابع. نشأ بقم في كنف والده تلميذا مدة عشرين سنة، وكان شيخ القميين وفقيههم. ثم رحل الى الري بالتماس من أهلها.

له نحو من ثلاثمائة مصنف كما نص على ذلك الشيخ في الفهرست، ومن المؤسف حقا ضياع واندراس كثير منها، سيما كتاب «مدينة العلم، الذي هو أكبر من الفقيه.

ولجلالة قدر الصدوق سطر الاعلام الاسطر في الإطراء بمدحه والثناء عليه كالشيخ الطوسي في رجاله والفهرست، والنجاشي في رجاله، وابن ادريس في السرائر وابن شهرآشوب في المعالم، والمحقق في المعتبر والعلامة في الخلاصة.

توفي بالري سنة 381 في العقد الثامن من عمره، وقبره بالري بالقرب من مقام السيد عبد العظيم الحسني.

(2) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي، أحد الكتب الاربعة.

ويمتاز بذكر ما اختلف فيه من الاخبار وطريقة الجمع بينها بخلاف التهذيب، فهو جامع للخلاف والوفاق.

تبلغ عدد أبوابه تسع مائة وخمسة وعشرين بابا، وأحاديثه في خمسة آلاف وخمس مائة وأحد عشر حديثا.

وللاستبصار شروح وحواش وتعليقات عديدة، ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة وأوصلها إلى ثمانية عشر شرح وتعليق.

الذريعة: ج 2 ص 15.

(3) ليست في (ج).

ج ١ · ص ٩٢

المجموع كان غاية المراد.

وبالجملة فالاطلاع على هذا الفن والبحث فيه، مما يحصل هذا المقصود ويتممه، لأن الرجوع إلى أصل البراءة، لا يصح الا بعد طمأنينة النفس بعدم النص المزيل لها، وإنما يحصل ذلك بكثرة التفتيش عن النصوص.