سنة 858
وفي يوم الثلاثاء مستهل سنة ثمان وخمسين وثمانمائة، ركب السلطان وسير في الحوش، وطلع غالب الأعيان والأكابر، فسلموا عليه، وهنوه بالعام، وكان صالحا، غير أن القضاة وافوه في القاعة، كما جلس فلم يقم لهم؛ لتعبه من طلوعه في درج الدهيشه، ودهليز القاعة، بعد التسيير، فكثرت الأقاويل في ذلك، وجزم كثير من المفسدين بأمراض ألقاها الشيطان على ألسنتهم.
سجن النحاس:
وفي هذا الحد، بلغ الخبر أن أبا الخير النحاس خوف كثيرا من أعيان البلاد الشامية، بأن السلطان وعده بأن يقدمه عليه في هذا القرب، وعين له بعض المناصب، وطلب من كل [ما يعنيه] حاله، فجمع مالا ليقدم منه للسلطان تقدمة، فأرسل السلطان بالقبض عليه وسجنه في قلعة المرقب، وأخذ جميع ما جمع، والله المسؤول أن يديم ذلك، فإنه صلاح العباد والبلاد، ففعل ذلك، ثم شفع فيه بعده، بقريب أظنه دون الشهر فأطلق.
ولاية الخيضري:
وفي يوم الأربعاء ثاني محرم السنة المذكورة، لبس القاضي قطب الدين
الخيضري الدمشقي الشافعي، محدث دمشق خلعة بكتابة سر دمشق، عن القاضي صلاح الدين خليل ابن السابق الحموي الشافعي.
موت ابن أصيل:
وفي ليلة الجمعة رابع الشهر مات شهاب الدين أحمد بن أصيل، أخو ناصر الدين ناظر الجوالي، وكان من أجلاء الموقعين عند القضاة في الوثائق، دربة وتحديا، ووجاهة عقل، وسكونا، وشهامة، وديانة.
موت ابن الفقيه حسن:
وفي هذا الحد، بلغنا أن الشيخ شمس الدين محمد بن الفقيه حسن المنزلي الشافعي، نزيل دمياط مات بها، وكان شيخا فاضلا خيرا مفننا، لم يخلف بعده في دمياط مثله، رحمه الله.
وفي بكرة هذا اليوم ركب السلطان، ونزل إلى الميدان، ثم خرج من بابه في ظهر سبيل المؤمني، وطلع من باب السلسلة، فسر الناس بذلك.
ولاية حميد الدين قضاء الحنفية بدمشق وكذا خشكلدي الكويزي:
وفي يوم الاثنين سابع الشهر، خلع على الحميد بن قاضي بغداد، المشهور بابن أبي حنيفة، بقضاء الحنفية بدمشق، عن الشيخ قوام الدين.
وعلى خشكلده الكويزي بدويدارية السلطان بدمشق عن يشبك، وأعطى يشبك تقدمة ألف في حلب، ورأس ميسرة عسكرها؛ وذلك أنه
بلغ الخبر، بأن الأمير الكبير رأس الميمنة بحلب على باي المؤيدي مات، فأعطى نائب القلعة بها آق بردي الخطفى مكانه، وأعطى ابن الأقساسي، الذي كان حاجبا، نيابة القلعة.
قصة الطواشي في جباية الدكاكين:
وفي يوم الاثنين رابع عشر محرم المذكور نزل طواشي من باب الحريم، من القلعة، معه امرأة وزوجها، فأخبر الطواشي أن السلطان رسم لها أن يأخذ من كل دكان درهما فلوسا، ودار معها على الدكاكين يجبي، فانتشر الخبر في البلد، واستغربه الناس، ولم يشكوا في صدقه، ولم يكن ذلك اليوم حديث إلا فيه، وغذا هو كذب على السلطان، فبلغه الخبر بكرة يوم الثلاثاء خامس عشره، فطلبهم، وضرب الطواشي إلى أن كاد يتلفه، وضرب المرأة وزوجها، وأمر أن يطاف بهم في الأسواق على حمار، وينادى عليهم، هذا جزاء من يكذب على السلطان، فكانت من أغرب الأشياء، وأعجبها.
وفي يوم الخميس سابع عشر محرم المذكور، سافر القطب الخيضري، كاتب سر دمشق.
وصول الحاج:
وفي يوم الأحد العشرين من محرم هذا، وصل الركب الأول من الحجاج إلى البركة، وخل بعض أخفافهم في هذا اليوم إلى القاهرة، ث وصل المحمل إلى البركة في يوم الاثنين حادي عشريه، وفي يوم الثلاثاء ثاني عشريه تكامل دخول الحاج إلى القاهرة، وأخبروا عن رخاء كثير كان في الحجاز، في السفر والإقامة، في القمح، والدقيق، واللحم، والفواكه، وغيره من جميع ما يؤكل، ولم يحصل لهم في الطريق كبير برد، ولا مطر، مع أن سفرهم صادف شهر طوبة، وهو كانون الأصم، وذلك قلب الشتاء، وأخبر الحجاج، أن الشريف بركات أمير مكة.
الكلام في حكم ابن السائح:
وفي هذه الحدود قدم قاضي الحنفية بالقدس الشريف تاج الدين بن قاضي القضاة سعد الدين بن الديري، وجرى الكلام في حكم ابن السائح، لأطفال أهل الذمة باستمرارهم على دين آبائهم وأوصله بالسلطان، فعقد فيه مجالس عدة، وعظم استبشاع الناس له، فاشتد الأمر عليه، وتخلى عنه غالب من تعصب له إلى أن كان آخر ذلك أن رسم السلطان بإحضار أبيه والشهود عليه بالحكم، وكتب المرسوم بذلك، آخر محرم هذا.
الكلام في قصة ابن الرسام:
وفي هذاالحد أيضا زاد الكلام في قصة ابن الرسام، مع قاضي القضاة العلم بن البلقيني، وذلك أنه كانت بنت العلم زوجته، فطلقها في أوائل سنة سبع وخمسين، وكان له منها ولد سنه نحو عشر سنين، فأراد أخذ ولده، فلم تمكنه أمه، وبلغه عنها أخبار سيئة، وأنها تخرج في العدة، وتنام في غير بيتها، فترصد لها فأمسكها وضربها - ، ثم رفع أمره إلى
السلطان، فرسم له بأخذ ولده، وأرسل طواشيا انتزعه منها وسلمه إليه، فرفع القاضي الشافعي الأمر إلى قاضي المالكية، الولي السنباطي، فحكم لها بالحضانة إلى البلوغ، فأراد ابن الرسام انتزاع الولد؛ ليسافر به، فرفع العلم ذلك إلى قاضي الحنفية السعد بن الديري، فحكم بمنع والده من السفر به، فاستفتى ابن الرسام العلماء فأفتاه كثير منهم ببطلان هذا الحكم، وأن جواز السفر به في هذه الحالة، أمر مجمع عليه؛ أما عند المالكي فلأن مذهبه ذلك في المحضون، وأما عند الحنفي فلأنه وإن كان يرى منع السفر بالمحضون فمذهبه أن المميز غير محضون، وغير المحضون يجوز السفر به، وقال الحنفي: بل عدم جواز السفر الآن مجمع عليه؛ لأن المالكي لما حكم بالحضانة رفع حكمه الخلاف، فصار الولد محضونا بلا خلاف، وغذا صار محضونا فحكم الحنفي بمنع السفر به لكونه محضونا يرفع الخلاف، فصار المنع من السفر به غير مختلف فيه، ولذلك نظائر منها: إذا علق شخص طلاق زوجته التي لا يملك عليها إلا طلقة واحدة على صفة، واضطر إلى حل اليمين مع بقاء الزوجة فخالعها، وحكم حنبلي بكون الخلع فسخا لا ينقص عدد الطلاق ثم راجعها، وحكم شافعي بعدم عود الصفة، صح ذلك واستباح نكاحها ، وقد جرت عادة القضاة بفعل هذا كثيرا، وطال النزاع في هذه المسألة، وعقدت فيها مجالس ينفصل كل منها عن غير وفاق، منها مجلس في آخر هذا الشهر.
ولاية الكافيجي للشيخونية:
وفي هذا الحد وصلت كتب شيخ الزمان الكمال بن الهمام، بأنه قد حصل له فتق ومرض شديد أوجب مجاورته في مكة المشرفة، وأنه
قد رغب عن وظيفة مشيخة الشيخونية، وسأل أن يوليها السلطان لمن يكون أهلا لها؛ وسبب ذلك أن الشيخ محيي الدين الكافيجي التركماني كان سعى فيها في أوائل سلطنة هذا السلطان، فلما بلغ الكمال المذكور ذلك مع الحجاج، وكان من أعلى الناس همة، وأشدهم سكينة، وأزهدهم في الدنيا، وأعلمهم بغالب الفنون، وأقربهم إلى الانقطاع إلى الله، شرفت نفسه، وعلت همته عن شيء ينازعه فيه منازع، فلما شاع أن الكمال تركها، استدعى الكافيجي، وساعده الدويداران، وعارضه ناظر الخاص، وكاتب السر، وبردبك صهر السلطان، فأتاهم برسالة أمير المؤمنين، وألح في ذلك، وركب الصعبة والذلول، وأطلق لسانه في انتقاص الشيخ وغيره [من] العلماء، وادعى أنها منحصرة فيه، فقال السلطان: لا أنزعها من ابن الهمام أبدا، كلما عزل نفسه فهو مولى، فألح عليه المساعدون للكافيجي. فلما وصلت كتب الشيخ
كمال الدين، ولاها السلطان للكافيجي، وألبسه خلعة لذلك يوم السبت سادس عشري محرم هذا، وقدم للسلطان قصة رأيت أن أكتبها برمتها، لتكون دليلا على ما ادعاه ونصها بعد البسملة: «الداعي الفقير محمد الكافيجي الحنفي يبتهل إلى الله تعالى بصالح الأدعية في صحائف مولانا السلطان المالك الملك الأشرف أعز الله تعالى أنصاره، وينهى أن الشيخ كمال الدين بن الهمام استمر المجاورة بمكة المشرفة شرفها الله وعظمها، وأعرض عن الوظيفة مشيخة الشيخونية، وصرح لجماعته عنها، وتواتر ذلك بما أخبر به القاضي أفضل الدين والقاضي صدر الدين نائبا قاضي القضاة الحنفي، وغيرهما، وسؤاله من الصدقات الشريفة شرفها الله وعظمها استقرار الداعي عوضا عنه؛ بحكم إعراضه عن ذلك وكونه ممن اتصف بما شرط الواقف في المشيخة بها صدقة عليه، وإحسانا إليه، إن الله لا يضيع أجر المحسنين».
فانظر كم في هذه السطيرات من خطأ، وعبارة ركيكة، مع إجابة صاحبها إلى ما سأل!! والسلطان وأخص خواصه لا يريدون ذلك، لكن أعانه على قصده دعاء الشيخ كمال الدين في تلك المشاهد العظيمة بقطع نصيبه من هذه المدرسة، كما أخبرني بذلك غير واحد من طلبة العلم، ثم إن السلطان قال: كم كان معلوم الشيخ في المدرسة؟ فقيل له: ستة آلاف درهم في كل شهر، يكون ذلك زيادة على سبعين ألفا في كل سنة، فقال رتبت له ذلك في الذخيرة، وعجلت له ذلك عن سنتين، مع مائة دينار من عندي، فتضاعف دعاء أهل الخير له، زاده الله توفيقا وإحسانا.
قصة شيخ جبل نابلس مع عرب البلقاء:
وفي هذا الشهر، أرسل إسماعيل بن عبد القادر شيخ جبل نابلس إلى نائب القدس، وإلى نائب الصلت يعلمهما أن السلطان رسم أن يسيرا معه إلى إدريس أمير عرب البلقاء، فيبيتوه، ووعدهم ليلة يفعلون ذلك فيها، ففعلوا، فقتلوا بعض رجاله، ونهبوا أموالهم، وما أفلت إدريس إلا بعد الجهد، فأرسل إلى السلطان يقول: إن كان هذا لمرسومك فعلى الرأس والعين، ويذكر لي ذنبي لأتوب.. اقتص لي من غرمائي، وإلا ائذن لي في قتالهم، كما قاتلوني، فسأل السلطان من إسماعيل، فادعى أن نائب الشام أمره بقتاله، فسأل نائب الشام، فأنكر، وشهد لإدريس بأنه مظلوم، فأنكر السلطان على من قاتله.
قصة الزين الإستدار في عوده:
وفي هذا الحد، زاد الكلام في أمر الزين الإستدار، فمن قائل يولى كتابة السر، ومن قائل يعود إلى الاستدارية؛ حتى كادت كلمة الإستدار تضعف، فرسم السلطان بنفيه إلى القدس، ونهى أن يشيعه أحد، فخرج لذلك يوم الخميس ثاني صفر سنة ثمان وخمسين، وشيعه قليل من الناس، فرسم السلطان برده، ومن معه، وما معه، وأخبر السلطان: أنه كتب إليه بعد تأمينه له، يخبر أن جهات الإستدارية ليست عاجزة، وأن ابن الأهناسي كاذب في ادعائه ذلك، ظالم في أخذه من السلطان ما يستعين به على الجامكية، وأنه خان في هذه المدة اليسيرة بعض الجهات في نحو أربعين ألف دينار. قال السلطان: فعلم من ذلك أنه ما اختفى وهو قادر على السداد إلا لإتلاف المملكة علي، وأنه
كان يأكل من هذه الجهة التي قال إن ابن الأهناسي أكل منها مالا كثيرا في جميع هذه المدد التي باشر فيهان وأقل الأمور أن نأخذ منه ما أقرضناه، حين ادعى العجز، ورسم عليه على ذلك في البحرة، وعلى من كان معه، وهما المعين الطرابلسي و.. ابن الوشاقي، ثم أطلق الطرابلسي، وأخذ منه خمسون دينارا، واستمر ابن الوشاقي، وأمره السلطان أن يلي الإستدارية فأبى، فزاد غضب السلطان عليه، وهدده بالعقوبة، فلم يكترث.
وفي يوم الاثنين سادس صفر المذكور، ألبس الأمير علاء الدين ابن الأهناسي الإستدار، خلعة تقوية لأمره.
وفي يوم الخميس تاسع صفر المذكور، زاد الكلام؛ بسب الإستدار، فقام عليه ابن السلطان، وصهره بردبك، وأثخنوا جراحاته، فرسم السلطان بعصر الزين الإستدار، فعصر إبهام رجله، حتى تكس عظمه، وعصر كعباه إلى أن أغمي عليه، وأشيع موته، لكن لم يكسر عظمهما، فرق له الناس رقة شديدة، وكان أعظم الساعين في خلاصه، ناظر الخاص، ثم ساعدت خوند حتى لم تدع لأحد مقالا، ولم تزل تفتل الذين عليه في الذروة والغارب حتى انحل برمهم؛ فأحضره
ولاية الزين الإستدار يوم الأحد ثاني عشر الشهر، فأتي به في بساط، فأمره السلطان، بأن يباشر الوظيفة على عادته، وقال: ليس عندي إستدار غيرك، ثم ألبسه خلعة، وأمر بأن يرسم على ابن الأهناسي عنده، حتى يستخلص منه ما في جهته، فحصل لكافة الناس، من العوام والمباشرين وغيرهم، من السرور، والاستبشار ما يفوت الوصف، وزين الناس الدكاكين، وكان يوما عظيما، لم يكن للناس كلام إلا في أمره، وغض الناس من الأمير ناصر الدين بن أبي الفرج، نقيب الجيش؛ لكثرة أذاه لزين الدين، وأكثروا الدعاء لناظر الخاص، وكل من كان سببا في خلاصه، وطلع العوام إلى القلعة؛ فإنه تخلف بها؛ لما برجله من الوجع، وألبسه السلطان كاملية، من ملابسه، ليحقق أنه إستدار، وذهبت أعوانه إلى بيت ابن الأهناسي فنهبوه، لم يدعوا به شيئا، وذهبوا إلى دكان أبيه في سوق الصاغة، فأخذوا ما بها من نقد، وكذا مخزن له في حاصل قلمطاي.
وفي يوم الاثنين ثالث عشر الشهر أطلق ابن الأهناسي بواسطة غالب جماعة السلطان، منهم صهره بردبك، ورسم أن يرد إليه ما اخذ منه، إلا إن ثبت أن في جهته للديوان شيئا.
موت حماة السلطان:
وفي أواخر هذا اليوم، ماتت حماة السلطان، أم زوجته، وكانت مزاحمة المائة، ثم صلى عليها من الغد، في باب النصر أمير المؤمنين، ودفنت في تربة بني خصبك، خارج باب النصر، إلى جهة سيدي حسين الجاكي، وحضرها الأمراء، والقضاة، وجمع كثير من الفقهاء والأعيان، وأخرج قدام جنازتها صدقة على عادة الأكابر.
وفي يوم الثلاثاء هذا، وهو رابع عشر صفر المذكور ألبس الإستدار خلعة ونزل إلى بيته، ونزل معه المباشرون، وبعض الأمراء، وكان يوما مشهودا، ثم أتى من شيعه من المباشرين، والأمراء إلى تربة أم خوند، وبات القراء على قبرها تلك الليلة.
موت أبي البركات الغراقي:
وفي يوم الأربعاء نصف صفر المذكور، مات الإمام الفاضل المفنن أبو البركات محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الغراقي الشافعي، وكان رأسا في الفرائض والحساب، قل من كان يساويه في الغراقي ذلك، مشاركا في بقية الفنون، كثير الاشتغال، شديد التواضع، حسن العشرة، حلو النادرة، فكه المحاضرة، من أعاجيب الدهر في ذلك، وناب في القضاء للشرف يحيى المناوي، وصلي عليه في الجامع الأزهر ودفن في ناحية تربة الشيخ سليم، وحضر جنازته كثير من الطلبة والأعيان، وعظم تأسف الناس عليه، وبكاؤهم لفقده، ودعاؤهم له.
ولاية عبد العزيز الصغير الحسبة:
وفي هذا اليوم ولي عبد العزيز بن محمد الصغير (بالتصغير مثقلا) وظيفة الحسبة، عن علي بن الشهاب أحمد الكاشف، وأظهر النداء في أسواق البلد، أنه لا مشاهرة، ولا مجامعة، ولا غير ذلك من أنواع الغرامات والكشف بعد ثلاثة أيام، وقال: ما الدرة أنا لا أعرف ما هي، إنما ضربي بالمقارع، فخاف منه الباعة خوفا عظيما.
عزل ابن امرأة الفيسي عن الولاية:
وفي يوم الاثنين العشرين من هذا الشهر، صرف ابن امرأة الفيسي عن ولاية الشرطة، وعاد إليها خير بك، الذي كان أخذ عنه.
زواجي لبنت البوشي:
وفي يوم الجمعة رابع عشري الشهر حضر بالخانقاه الناصرية، من مدينة الخانكة؛ لتزويج كاتبه بسعادات بنت الإمام نور الدين
البوشي، كثير من أعيان القاهرة، من قضاة القضاة الحنبلي، ومن المشائخ الأمين الأقصرائي، شيخ الأشرفية، ومحقق الزمان الشيخ أبو الفضل البجائي، والعضد الصيرامي شيخ البرقوقية، والولي الأسيوطي شيخ الجمالية، والشهاب القاياتي شيخ البيبرسية، ومن الأمراء بردبك الدويدار صهر السلطان، والأمير عبد اللطيف الطواشي مقدم المماليك كان، ومن المباشرين الشرف الأنصاري وكيل بيت المال، والناصر بن المخلطة ناظر المرستان، والزين أبو بكر بن مزهر ناظر الإصطبل، والبرهان الديري، والنجم بن البها بن حجي والنجم عبد الرحيم بن البارزي، وأبو الفضل خطيب المسجد الحرام، والشيخ علي العجمي وغيرهم من الطلبة ونواب القضاة، ومشائخ الفقراء الأخيار، وهو أول نكاح حضره أعيان القاهرة بالخانكة، وقام بضيافة الأعيان فيه عني المحب بن الأشقر، ناظر الخانقاه، وكان يوما مشهودا كثر فيه السرور، جعل الله عاقبته إلى خير، وقرنه بالتوفيق والإحسان المؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة آمين.
ثم جليت علي، وزفت إلي في ليلة الاثنين سابع جمادى الأولى من السنة وكان أيضا ذلك أمرا مشهودا، قال أهل الخانكة: أنه ما اتفق مثله قط في كثرة الأطعمة، واجتماع نساء أعيان البلد، وعدم دخول رجل وقت الجلا إلا أن يكون زوجا أو محرما، وفيما أنزل الله عليه من السكون، والجلالة، والمهابة، فلله الحمد ومن عجائب هذا الأمر المبشر بهنأ العيش ودخول الجنة إن شاء الله تعالى، أن ميعادي في الجمعة التي عقد فيها العقد، كان في قوله تعالى:
﴿الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون﴾
[الزخرف:67-68]، ﴿ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون﴾
[الزخرف:70] الآيات، وفي جمعة الدخول في قوله تعالى: ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن﴾
[محمد: 15] الآيات، ورأت هذه الزوجة في منامها ظهر يوم الأربعاء خامس شعبان سنة ثمان وخمسين المذكورة، أن جاءها شخص عليه ثياب بيض حسان، وله شعر يضرب إلى منكبيه، وعمامته حسنة لم تر مثلها في عمائم الناس، وهو ملثم وفي وجهه مثل البرق من النور، فوقف على بابنا، وقال: تعالوا. قالت: فلبست إزاري وذهبت معه، وجئت أنت ورائي، فذهب بنا غير بعيد، ثم فتح بابا، وقال: ادخلوا. فدخلنا إلى بستان فيه من جميع الأشجار، التفاح، والكمثرى، والنبق، وغير ذلك، وفيه مياه تجري يمينا وشمالا في غير أخدود، وعلى الأشجار طيور، لم تسمع أحسن من أصواتها، وإذا مشينا كانت الثمار على رؤوسنا، وتربة أرضه صفراء كالزعفران، ولها، ولأشجاره، ورياحينه من الروائح ما لم ير مثله فانتهينا إلى مكان منه، فطلعنا فوق شيء كأنه السرير، فجلسنا متكئين، وكانت الثمار على رؤوسنا، فشرعنا نقتطف، ونأكل، وكأنها ظنت أنا نرجع إلى بيتنا.
فقالت لي: خذ لنا من هذه الثمار. فقال ذلك الرجل: أنتم لا تخرجون
من ههنا، وكنا لما دخلنا إلى ذلك المكان دفع إلينا ثياب بيض
وخضر، وقيل لنا اخلعوا ثيابكم، فارموا بها، والبسوا هذه، ففعلنا ثم جاءنا ذلك الرجل بعد يسير قالت: فكلمته أنت بشيء. فقالت: الساعة تأتيكم الناس، واستيقظت ونحن على تلك الحال، حقق الله ذلك آمين.
يوم السبت خامس عشريه لبس الزين يحيى بالإستدار خلعة بإستدارية المقر الشريف الشهابي سيدي أحمد بن السلطان عز نصره.
وفي هذا الحد مرض قاضي الشافعية العلم البلقيني بالدوخة، فأرسل إلى السلطان، يشكو من ذلك، فرسم له أن يستمر راكبا إلى جامع القلعة، ففعل، وصار ذلك له عادة، وكان الظاهر جقمق، قد رسم لقاضي الحنفية السعد الديري، بأن يطلع راكبا إلى الدهيشة لشيخوخته وعلمه، فصارا يركبان في القلعة من بين القضاة.
قصة سالم الحنبلي:
وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرية، ورد الخبر من نائب حلب، أن القاضي مجد الدين سالما الحنبلي قتل عبد الرحمن بن قاضي عنتاب؛ لأنه أدعي عليه عنده عليه بكلمات كفرية، وأنه قتل ولده، وجاريته، فحكم بكفره وأراد قتله، فذكر عبد الرحمن أن بينه وبين القاضي ما يمنع حكمه فيه، وذكر أشياء من الخصومات المشهورة بينهما بتلك الديار، فمنعه النائب من قتله إلا بطريقة الشرعي، واجتماع القاضي على ذلك، فأخذه من السجن ليلا إلى بيته وخنقه، وأخرجه في مستهل صفر ميتا
على رأس حمار ينادي عليه، هذا جزاء من يكفر بالله، وأقل جزائه، ثم ألقاه على باب دار السعادة، فغضب السلطان من ذلك، وطلب القضاة، وفاوضهم في ذلك، يوم الأربعاء تاسع عشريه، فأجمعوا على خطأ القاضي، واتفقوا على قتله، فكان ذلك من أغرب الأمور، أن يجزم بقتل غائب، بكتاب نائب من نواب البلاد من غير أن تعرف حجته على تقدير صحرة الإنهاء، فإنا لله وغنا إليه راجعون، وذهب القاصد لرفعه إلى القلعة، لينظر ما يفعل فيه، ثم استفتى السلطان القضاة، فكتبوا خطوطهم بأنه يقتل إن كان قتله عدوانان فكانت هذه أدهى وأمر، وشاع أن القضاة أفتوا بقتله، وجهزت مراسيم بذلك، ثم جهزت مراسيم بأن يضرب كل شاهد شهد عليه خمسمائة، فكانت هذه القضية من أغرب القضايا أولا وآخرا، وسر هذا الخباط فيها؛ أن ناظر الخاص كان شديد البغض في كاتب السر ابن الشحنة، شديد الحب لأهانته، ثقيلا عليه ولايته، عزيزا عليه اتصاله بالملك، ورأى أن غرض نائب حلب غرض إهانة سالم، وأن السلطان يراعي نائب حلب، وأن ذلك على خلاف غرض ابن الشحنة. لأمرين: الأول أنه خلاف الحق، الثاني أن سالما من محبي ابن الشحنة، وابن قاضي عنتاب من أعدائه، فقام في ذلك أشد قيام، وشمر فيه عن ساعد الجد، وكشف القناع على أن زندقة ابن قاضي عنتاب بلغت حد التواتر، وجاءت كتب أهل الخير من حلب بتحسين ما فعل سالم، من ذلك كتاب شخص يقال له عبد الرحمن بن داود، شاب نشأ في عبادة الله، والاشتغال بالعلم، والتحلي بخلال الخير،
فكتب إلى كاتب السر ما نصه ومن خطه نقلت: «هو الله الحق البصير، العظمة لك، والبقاء لوجهك، يا ولي التوفيق، وقاصم كل كافر وزنديق، عز مجد ربنا وجل ذكره، وتقدس كماله، ولا إله غيره ثم ليعلم سيدنا شيخ الإسلام أيده الله، أن أهل الحق، من أهل حلب قاطبة شكروا الله سبحانه سرورا بمقتل عدو الله المارق من دين الإسلام، الذي قد شاع وذاع بين من يعرفه من المسلمين زندقته واستخفافه بالجناب الإلهي، والشرع المحمدي، ولله الحمد والمنة على ظهور الدين الحنيفي، ونفوذ أمره، والله أكبر على كل متكبر يطغى في دين الله، ويطعن أو يحط من قدره، ونبرأ إلى الله من خاذلي الأحكام الشرعية، وناصري رهط الضلالة على أهل العصابة الإيمانية، استرسالا مع حظوظ نفوسهم المدنسة، وإباء عن الانتصار للشريعة المقدسة، ومع ذلك يزعمون أنهم سلم لك، وحرب لأعدائك، كذبوا والله، فإنهم لا عهد لهم، فالله الله يا سيدي إلا ما دحضت حجج الباطل بسيف الحق».
ثم رسم بتجهيز مثال إلى نائب حلب، بأن يضرب كل واحد من الشهود الذين شهدوا على ابن قاضي عنتاب خمسمائة عصا.
وفي يوم السبت ثاني شهر ربيع الأول قدم عبد العزيز بن محمد الصغير المحتسب للسلطان ست عشرة فرسا، منها ثمان كاملة اللبوس الحربية، ونحو عشرين قفصا لم أعلم ما فيها، ولبس ابن البشيري
خلعة بنظر الدولة عن التاج الخطير .
مولد السلطان:
وفي ليلة الاثنين حادي عشر شهر ربيع الأول من السنة، وهي سنة ثمان وخمسين وثمانمائة، عمل المولد النبوي للسلطان، وحضره الأمراء والقضاة والأعيان على العادة.
غضب تمراز:
وفي يوم الثلاثاء ثاني عشرة، غضب تمراز الدويدار الثاني، وطرد النقباء، ورأس نوبتهم عن بابه، وترك الطلوع إلى الخدمة؛ وسبب ذلك أنه كان بينه وبين اثنين من أكابر الجند شركة في قريتين بالغربية، نفيه وأبشيه، فقبض على بعض فلاحيهما، وأهانهم، فاعترض عليه رفيقاه، فطلب قسمة كل من البلدين بينه وبينهما، فلم يجيباه إلى ذلك؛ خوفا من أن يتغلب ما يختص به من الفلاحين على من يختص بهما، فتخرب حصتهما وتخاصما في ذلك بحضرة السلطان، فحسن السلطان كلامهما، فعز ذلك عليه. ولما انقطع عن الخدمة، أتاه المباشرون كلهم ليستعطفوا خاطره، فأخفى نفسه منهم، ثم ترددوا إليه وهو يخفي نفسه، ويقول أتباعه: إنه في الربيع، ثم ذهب إليه الدويدار الكبير، فقيل له مثل ذلك، فقال: إن لم يخرج إلي هجمت على حريمه، حتى أنظر هل هو في البيت أو لا، فخرج إليه، فلم يزل به حتى طلع به إلى السلطان، فأصلح بينهم، بأن أعطاه أحسن البلدين، وجعل لصاحبيه في الخزانة مثل ما فاتهما، إلى أن ينحل من الإقطاعات ما يوازي ذلك فيعطيه لهما.
سفر الإستدار:
وفي هذا الحد توجه الإستدار إلى ناحية بلبيس، وأرسل من جنده من بيت محمد بن عبيد المشهور بالفضل، في مظناته، فلم يظفروا به، وقبضوا على جماعة قالوا إنهم من جماعته، وقبضوا على جماعة من مشائخ العربان، ودخل بهم يوم الجمعة، ثم ضرب مشائخ العربان يوم السبت سادس عشره، لعدم تضييقهم على الفضل، وتحصيله، ورفع بعضهم إلى البرج.
موت الشريف النشابي:
وفي ليلة الثلاثاء تاسع عشرة، توفي الشريف عمر بن [أحمد بن يوسف] العباسي الحلبي النشابي، عن أكثر من سبعين سنة، وكان استاذا في صنعة النشاب، لم يكن في زمانه مثله، مع الدين المتين، والكرم، وملازمة الرباط في ثغر دمياط، والمواظبة على أفعال الخير وتلاوة القرآن والاعتزال عن الناس، مع محبتهم فيه وتعظيمهم له، لاسيما الأجناد، لاسيما الأكابر منهم، وكانت له حظوة كبيرة عند الظاهر جقمق وجماعته.
نزول السلطان إلى خليج الزعفران:
وفي هذا اليوم سير السلطان إلى خليج الزعفران، ثم رجع من باب النصر، وشق بين القصرين، فكان ذلك من الخوارق الدالة
على قوة ثباته، ومتانة عقله، وأصالة رأيه، ومن ثمرات إغضائه في مثل قضية تمراز الدويدار الثاني، وإضرابه، ودخل إلى القلعة من حيث خرج من الباب الذي إلى جانب الحوض، الذي دون باب المدرج، وكان يوما مشهودا.
قصة سليمان البحيري وإسلال السلطان على القضاة:
وفي العشر الأخير، من هذا الشهر أطلع السلطان على عوار في قضية للذي كان قاضي المحمل الحجازي في هذه السنة، فسأل عنه، فقيل إنه نائب للقاضي الشافعي، ثم ذكرت له أحوال نوابه في الثكرة الزائدة عن الحد، والجهل والدناءة، ثم وقع شخص يقال له سليمان البحيري، كان الظاهر جقمق جعله إماما بالقصر وقربه، وهو غير مستحق للقرب، فاتهم في هذه الأيام بسرقة أمتعة نفيسة لزوجته، وأنه واطأ على ذلك جارية زنجية عتيقة، فادعي عليه عند يونس الدويدار الكبير، فأنكر، وادعى أنه لا يعرف هذه الجارية بوجه من الوجوه، ثم أنه رفع أمره إلى بعض نواب القضاة، فحلف على نفي ما وسموه به، وخلص، ثم ذهبت الجارية إلى دمياط فتبعها، وأراد بيعها هناك، فاستغاثت بالناس، فصادفه من كان حاضرا ما اتفق له عند الدويدار، فحدث نائب دمياط بذلك، فوضعه في زنجير، ثم جهزه إلى الدويدار، فأعلم السلطان به، فتأثر لذلك، فشكا إليه الوالي خير بك أن المتهمين، يذهبون إلى القضاة، فيقنعون منهم بالأيمان، ويحكمون بعدم معارضتهم إلا من الشرع وأن أحكام أهل السياسة تعطلت لذلك، وشكواه من كثرة نواب القضاة وتهافتهم، فأمر بأن يعرضوا عليه،
فعزل الشافعي أكثر نوابه، وأما الحنفي فتصلب، وقال: لا أعزل من نوابي أحدا، فلما طلع القضاة يوم الأحد مستهل شهر ربيع الآخر لتهنئة السلطان بالشهر، عاتبهم في أخذهم من بيوت حكام السياسة، فبادر الشافعي إلى إنكار ذلك، وسأل الدويدار الكبير، هل أخذ من عندك غريما قط؟ فقال: أكثر من ثلاثين مرة، فنقلهم كاتب السر المحب بن الشحنة إلى كلام آخر، شغلهم به عن الخوض في هذه القضية، وانفصل المجلس على ذلك.
وفي أوائل هذا الشهر، أطلق أزبك صهر الظاهر جقمق من الصبيبة، وأمر به إلى القدس.
عقد المجلس لابن السائح:
ولما كان يوم الأربعاء، رابع الشهر عقد مجلس في الصالحية بالقضاة الأربعة، لابن السائح بدر الدين حسن؛ بسبب حكمه الماضي في أيتام أهل الذمة، فأجمع الأربعة على أن هذا الحكم غير صحيح، ولا جائز، واعتذر الشافعي له، بأن مراده عدم التعرض لهم بما يؤذيهم، وعلى هذا يكون صحيحا، وأن الموقعين كتبوا عنه ما لم يرده، وأيد ذلك بأنه لا يظن بمسلم أن يقصد ظاهر قول الموثقين أنه حكم باستمرارهم على دين آبائهم، اليهودية والنصرانية، وشنع عليهم جماعة من أتباع الحنفي من أهل القدس، بأن العادة جرت، بأن يحكم القضاة بإسلام الكفار، وهذا حكم بكفر المسلمين، فصاح عليه العوام، وأرادوا رجمه، ثم عقد له مجلس بحضرة السلطان بكرة يوم الخميس من الشهر، فقيل فيه نحو من ذلك، وانفصل المجلس على عزله من النيابة في القدس، ونقض حكمه، وإرسال مرسوم إلى الحنبلي بالقدس، ليحكم بإسلام كل من حكم بكفره، وقال السلطان: انظروا شكله، هل يكون حكمه إلا مناسبا لشكله،
وكان شكله في غاية القباحة، كوسجا، منفخ العينين، سمج الوجه، كبير العمامة، رقيع البشرة، قصير القامة. وكان من المتعصبين له، القائمين معه الدويدار الكبير يونس، وكان ممن أفتى له، أن حكمه صحيح، الجلال المحلي، ويحيى المناوي؛ لأجل الدويدار رجا أن يحضر عقد المجلس بحضرة السلطان، فيكون سببا بميل السلطان إليه، بعد أن أفتى بالبطلان، وكان قد قرر الدويدار مع نقيب الجيش أن يحضر كل من أفتى بالصحة فلم يفعل ذلك، وكان اجتماع القضاة في الصالحية بغير علم الدويدار؛ فانحرف لذلك، فلما أتاه قاصد
نقيب الجيش فأخبره بما اتفق بحضرة السلطان أمر به، فبطح على الأرض، وضرب، وكان شبهة المحلي، ومن تابعه في الإفتاء بالصحة ما في باب اللقيط من الروضة وغيرها في الجهة الثالثة من جهات التبعية، وهي الدار، الحال الثاني دار الكفر، فإن لم يكن فيها مسلم فاللقيط الموجود فيها محكوم بكفره، ولو كان فيها تجار مسلمون عاكفون فهل يحكم بكفرة تبعا للدار، أو بإسلامه تغليبا للإسلام؟ وجهان أصحهما الثاني، وحيث حكمنا بالكفر، فلو كان أهل البقعة أصحاب ملل مختلفة، فالقياس أن يجعل من أصوبهم دينا فشرع اللقيط الموجود في دار الإسلام لو ادعى ذمي نسبه، وأقام عليه بينة لحقه وتبعه في الكفر وارتفع ما كنا نظنه، وإن اقتصر على مجرد الدعوى، فالمذهب أنه مسلم وهو المنصوص وبه قطع أبو إسحاق وغيره، وصححه الأكثرون وقيل قولان ثانيهما يحكم بكفره؛ لأنه يلحقه بالاستلحاق، وإذا ثبت نسبه تبعه في الدين، وتمسكهم بهذا غلط صرف لا ريب فيه؛ فإن المراد بالحكم في جميع هذه المسائل إسناد الكفر إليهم والإخبار به عنهم من وادي قوله تعالى: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾
[الجاثية:21].
وهذا مع اعتقادنا المنع من الكفر، وأنه يسخط الله، وأن الرامي به، مستحسنا له كافر.
وأما الحكم الذي هو قضاء القاضي فلا يكون إلا في أمر تعتقد صحته وجوازه، ومما يدل على إطلاق الأصحاب الحكم على نفس التقرير من غير قضاء القاضي ما اختاره السبكي في أنكحة الكفار إذا أسلموا من أنها إن وقعت على وفق الشرع فهي صحيحة، وإلا فهي محكوم لها بالصحة، ولا نقول أنها صحيحة؛ لأن الصحة حكم شرعي أنهى معنى محكوم لها بالصحة أنه يفعل بها ما يفعل بالمقضي به من تقريره، وعدم التعرض إليه، ولا نقول أنها صحيحة أي ولا نصفها بالصحة، بل نصفها بأنها مقررة والله أعلم.
وفي نفس كتاب اللقيط مما يرد عليهم أكثر مما تمسكوا به، يعرف ذلك بالتأمل الصحيح له مع ما قبله، وما بعده، منه قوله في الصبي المميز إذا تكلم بالإسلام: والثالث يصح إسلامه، وعلى هذا لو ارتد صحت ردته.
قلت: الحكم بصحة الردة بعيد، بل غلط والله أعلم. ومنه: وأما ما
يتعلق بالآخرة فقال الأستاذ أبو إسحاق إذا أضمر الإسلام كما أظهره كان من الفائزين بالجنة، قال الإمام في هذا إشكال؛ لأن من يحكم له بالفوز بإسلامه، كيف لا يحكم بإسلامه ويحاسب عنه بأنه قد يحكم بالفوز في الآخرة، وغن لم نحكم بأحكام الإسلام في الدنيا كمن لم تبلغه الدعوة،
ومنه التبعية في الإسلام ثلاث جهات، أحدها إسلام الأبوين أو أحدهما، ويتصور ذلك من وجهين، أحدهما أن يكون الأبوان، أو أحدهما مسلما يوم العلوق، فيحكم بإسلام الولد؛ لأنه جزء من مسلم، فإن بلغ ووصف الكفر فهو مرتد. ومنه ثم إذا بلغ هذا الصبي، فإن أفصح بالإسلام تأكد ما حكمنا به، وإن أفصح بالكفر، فنقول: إن المشهور أنه مرتد؛ لأنه سبق الحكم بإسلامه جزما، فأشبه من باشر الإسلام ثم ارتد، كما إذا حصل العلوق في حال الإسلام، والثاني أنه كافر أصلي؛ لأنه كان محكوما بكفره أولا، وأزيل تبعا، فإذا استقل زالت التبعية، وكثير من مثل هذا.
سفر نائب جدة:
وفي يوم الخميس هذا، توجه الأمير جانبك نائب جدة إلى جدة، ومعه تولية الشريف معزي إمرة ينبع، فبلغنا أنه لما وصل إلى ينبع بذلك صادف الذي أخذ عنه معزي قد مات.
وفي يوم الخميس هذا، سافر أيضا الأمير بردبك، صهر السلطان إلى الفيوم؛ لكشف ما تحتاجه القنطرة التي بها، وذهب معه الشرف الأنصاري، ويوسف المهندس.
إنزال الفقهاء عن الخيل:
وفي يوم الاثنين تاسع شهر ربيع الآخر هذا، وهو من سنة ثمان وخمسين وثمانمائة، تفرق كثير من الجند في البلد، فلم يلقوا أحدا من غيرهم على فرس إلا أنزلوه عنها وأخذوها، فإن نازعهم ضربوه، وكان أكبر ذلك على الفقهاء، وأشاعوا أن السلطان رسم لهم بذلك؛ وأن سبب ذلك أن بعضهم أراد يشتري فرسا، فزايده فيها بعض الفقهاء
زيادة فاحشة كان [الجندي إذا] زاد مائة أو خمسين أو نحو ذلك، يزيد الفقيه ألفا، فترك الجندي ذلك، ورفع إلى السلطان، فرسم بما ادعوه، وجاء الناس هذا الأمر على بغتة، فأوذي بسبب ذلك أكثر الناس؛ فأسفرت العاقبة عن أن ذلك اختلاق على السلطان، من تدبير أكابر ذوي مكرهم، جعلوه مقدمة لركوبهم عليه؛ فأرادوا أن يحرقوا قلوب الناس منه على قصر مدته فتجتمع القلوب على محبة زواله، فإذا ركب عليه أحد اجتمع الناس على نصرته، وغضب السلطان لما بلغه ذلك غضبا شديدا، وأمر برد خيول الناس، وتهدد من امتنع بالتوسيط، فرد كثير منها في هذا اليوم، ثم استمر شرهم، ولكن أخف مما كان، وقامت قرائن تدل على أن السلطان وقعت منه زلة في الإذن لهم، ثم ندم عليها أو لم يندم، ولكنه أظهر الندم لكراهة نسبة الفعل إليه والله أعلم بحقيقة الحال.
وفي يوم الخميس ثاني عشرة قدم الأمير بردبك، فأعلم السلطان بأن القنطرة تحتاج إلى إصلاح، وأنه يصرف عليها نحو ثلاثة آلاف دينار، وأن الصواب أن يشرع في [أمرها] حين هبوط النيل، ليتم ما يراد من ذلك، وأما الشروع الآن فخطأ، لعدم تمام المقصود قبل ارتفاع النيل والخوف على ما يعمل منه.
وفي هذا الحد، توجه والي الشرطة على ركائب هجن خفية، ولم يعلم إلى أي شيء توجه، فذهبت أوهام الناس في ذلك كل مذهب، وقالوا: إنه توجه نحو قطيا، ثم كشف أمره عن أنه ذهب لأجل شخص يفسد سكة السلطان، كما يأتي، ويضرب الدراهم خارج دار السلطان.
وفي يوم الاثنين سادس عشره اجتمع كثير من جند ظاهرية جقمق على ناظر الخاص، فأرادوا ضربه، فحماه منهم قوم آخرون منهم، وتلقوا عنه الضرب، وقالوا: إن سبب ذلك طلبهم أن يبذل لهم السلطان ما كان وعدهم به من النفقة، وهو عشرون دينارا لكل واحد، ثم اجتمعوا على شخص من الأشرفية يقال له بيبرس أمير آخور صغير، فضربوه لكونه لبس سلاريا، وليست له وظيفة تقتضي، وكان ذلك عند مدرسة السلطان حسن، فهرب منهم وهم وراءه إلى أن إلتجأ إلى بيت الأمير بردبك، وهو المجاور لذلك المكان، فدخلوا وراءه حتى وصلوا بخيولهم إلى عند المقعد الذي به، فرأى الناس أنهم افتأتوا على
الفقهاء فما أنكر السلطان ذلك إنكارا يردعهم، ثم فعلوا هذا فكذلك، فغلب على ظنونهم أن السلطان أغراهم على مثل ذلك ليتضاد الجند فيأمن بشغل كل طائفة بأخرى وفي هذا الحد، ورد الخبر بموت القاضي تقي الدين أبي بكر الأذرعي الشافعي في هذا الشهر، فيما أظن بدمشق عن أكثر من خمسين سنة، وكان موته فجأة، وكان علامة في الفقه، عفيفا في قضائه، نزها رحمه الله.
ثم ورد كتاب القاضي صلاح الدين خليل بن السابق أن موته كان ليلة الاثنين مستهل شهر ربيع الآخر هذا، وأخذ وظائفه شخص من أمراء دمشق، يقال له علان؛ فطرق الفقهاء داهية لم يطرقوا بمثلها، ثم أخذها ناظر الخاص الجمال يوسف بن كاتب جكم، ثم أرسل إليه قاضي الشافعية بدمشق الجمال بن الباعوني بأنه أخذ بعضها وأعطى البعض الآخر لبعض أعيان دمشق، فأجاز لهم ذلك، وأرسل إليهم مستنده.
وموت الإمام العلامة حسين بن يوسف بن علي الخلاطي الأصل العجمي في مكة المشرفة، عن أكثر من ستين سنة، وكان إماما عالما عاملا مفننا علامة في عدة فنون.
وفي يوم الأربعاء ثامن عشر هذا الشهر، رجع والي الشرطة فأسفرت عاقبته عن أنه توجه في طلب شخص يضرب الزغل فوجده في قطيا، فقبض عليه، ووجد معه ستين ألف درهم عددا من ضربه.
وفي يوم الخميس سادس عشري الشهر قابل محمد بن عبيد بن سلامة الوائلي المسماري (نسبة إلى قرية بالشرقية تسمى تل مسمار) المشهور بالفضل السلطان، فقبل طاعته وأمنه، وهذا الرجل أحد عربان بني وائل من الشرقية، وكان خارجا عن طاعة السلطنة، وهو شجاع بطل فاتك لا يصطلى له بنار، مع الشكل الحسن، والقامة التامة، رجل شاب، ممتلئ شبابا، بلحية حسنة معتدلة حادة السواد، طويل ممتلئ الجسم، غير منسوب إلى السمن، أبيض اللون أزهر.
ولم ينقل عن أحد من أهل زمانه مثل شجاعته وفروسيته، ولا مثل عفته وتؤدته في عصيانه، يكون في أقل من عشرين فارسا، فيقصدهم المائة من الترك وغيرهم، فلا يهرب بل يون قريبا منهم، فإذا مشوا للقائهم، كف عنهم واجتهد في مناشدتهم في الرجوع عنه، فإن لم يكفوا، وتحقق منهم الشر، حمل عليهم فشتت شملهم، وأباد منهم، من قرب إليه أجله ويهزم الباقين، ولا يقطع الطريق على أحد، بل عيشه من أنه يقصد البلد ثم يرسل إلى كبيرها أو أكابرها أن محمد بن عبيد يطلب ضيافته، فيرسلون له ما يسمحون به من عشرة دنانير فما فوقها، وربما ضاق عيشه، فيقصد مالا للإستدار ونحوه من الأعيان فيأخذ منه ما أراد، ويقول للموكلين به: قولوا للأمير، محمد بن عبيد أخذ من مالك
كذا بسبب الإدلال على صدقاتك؛ لأنه محتاج إليه، وله من مثل ذلك ما لو كتب في مجلد لاحتمله، وكان له نحو خمس سنين خارجا عن الطاعة؛ وسبب طاعته بعد هذا العصيان المتطاول الزمن أن السلطان قبض على جميع مشائخ العرب بالشرقية، وأهانهم وضرب بعضهم لإيوائه والإحسان إليه عندما يقصدهم، فصار إذا قصد بعد ذلك أحدا منهم سأله الخروج من بلاده، ولم يحسن إليه؛ فلان للطاعة، ثم اجتمع به قاضي الخانكة عز الدين المنوفي فكلمه في ذلك، ومشى بينه وبين الإستدار بم أوصلوا القاضية بالسلطان، فأمنه إلى أن حضر في هذا اليوم وسر الناس بذلك، وأقام بالقاهرة أياما، ثم رده السلطان إلى بلاده بخلعة حسنة.
موت ابن المخلطة:
وفي يوم الأحد تاسع عشري شهر ربيع الآخر المذكور مات القاضي ناصر الدين محمد بن المخلطة، أحد أعيان نواب المالكية، وناظر المرستان المنصوري عن نيف وستين سنة، وصلى عليه قاضي الشافعية العلم البلقيني في باب النصر، وحضر جنازته القضاة الأربعة، وأعيان الناس، ولم يكن له يد في علم من العلوم، وكان من قضاة السوء، لا يحتشم من التصريح بأخذ الرشوة على القضاء، مع نسبته إلى أمور غير ذلك، مما يخل بالديانة والمروءة، وعشق لأذى الناس والتهكم بهم،
وهبت يوم موته ريح شديدة حارة نسفت التراب والرمل، فأظلم لها الجو واشتد بها أذى الناس، لاسيما من حضر جنازته، ولم يكن مثلها في يوم موت أحد فيما شاهدناه، إلا ما كان يوم موت البدر الأسيوطي، كما تقدم، فقال بعض الفضلاء: هذه تشبه ما اتفق في غزوة بني المصطلق من الريح التي هالت الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها هبت لموت عظيم من المنافقين. وخلف ولده القاضي بدر الدين، من فضلاء المالكية وعقلائهم، وسعى الناس في نظر المرستان بالمال، حتى بذل بعضهم للسلطان نفسه ألف دينار، فأبى، وولاها للقاضي جلال الدين عبد الرحمن بن القاضي نور الدين على بن شيخ
الإسلام سراج الدين عمر بن الملقن من غير سعي منه، بل لصحبة له بالسلطان قديمة، فحمد الناس له ذلك، وأطبقوا على مدحه به، وعظم سرورهم؛ لعقل ابن الملقن الوافر، ودينه المتين، وحشمته الكبيرة، وخلع عليه بذلك يوم الثلاثاء مستهل جمادى الأولى، ونزل بالخلعة إلى المرستان، والقضاة معه ونوابهم وغيرهم من أحبابه، فكان له موكب جليل، وعدها الناس نعمتين، موت ذاك، وولاية هذا، نسأل الله له التوفيق والمعونة. وكان قاضي المالكية الولي السنباطي خائفا من أن يعزل بابن المخلطة، فلما طلع في هذا اليوم لتهنئة السلطان بالشهر طلع من باب القلعة ماشيا على عادته وطلع الشافعي والحنفي راكبين إلى باب القلعة على ما استمر لهما من العادة، فتمارض المالكي في هذا اليوم، وأظهر ضعفا كبيرا، فلما هنأوا ابن السلطان وكان نازلا في أقصى الحوش، وطلب القاضيان بغلتيهما ليركبان من عند باب الدهيشة، طلب المالكي بغلته فركب معهما، ولم يبق فيهما ماشيا إلا الحنبلي، وهو العز أحمد بن نصر الله الكناني.
وفي يوم السبت خامس الشهر، اتفق لدويداري السلطان يونس الدويدار الكبير، وتمراز الدويدار الثاني أمر، وهو أنه كان من أهل ذيبى، بلد بنواحي ديروط رجل مشهور بالشجاعة والفتك والشر، اتهم
بقتيل، فشكى عليه بسببه، واشتد عليه الأمر فيه، وكأنه كان بريا من قتله، فالتجأ إلى تمراز فأمنه، فالتجأ أخصامه إلى يونس، فطلبه من تمراز فمنعه منه، ثم أرسله إليه في يوم السبت هذا، فضربه بالمقارع وسجنه، فلما طلعوا يوم الأحد إلى القلعة واجتمعوا لدى السلطان أغلظ تمراز ليونس، ونسبه إلى الحكم بهوى النفس والإعراض عن الشرع، فنصر السلطان يونس عليه؛ فغضب من ذلك، وقال: لا حاجة لي بالدويدارية. فقال السلطان: اخرج عني لعنك الله، فنزل إلى بيته فطرد النقباء، وأغلق بابه، ثم ذهب إليه الأكابر فترضوه، فلم يرض، وكان من أكابر القائمين في إزالة دولة المنصور، وإثبات دولة هذا، فقال لناظر الخاص لما ذهب إليه ليترضاه: هكذا حظي طلع الظاهر إلى القلعة يوم تسلطن وأنا آخذ بركابه، وكان حظي عنده ما علمت من النفي والحس والسعي في إراقة الدم، وكان قيامي في نصر هذا الرجل كما علمت، فكان حظي منه ما ترى، ثم كثر المترددون إليه من إخوته ومن غيرهم يسألون أن يطلع يوم الخميس عاشر الشهر بلبس خلعة باستمراره على عادته، فلم يجب، واستمر في بيته منقطعا عن الخدمة، يتردد إلى القرافة وغيرها مما كان يتعهده قبل الدويدارية، ولم يخرج للقاء نائب الشام، فاشتد غضب السلطان لذلك، فطلع إليه الأمير جانم أخو الأشرف يرسباي في غير وقت الخدمة يشفع فيه، فازداد غضبا من ذلك وكلمه كلاما صعبا في ما يتحدث فيه الأشرفية فيما بينهم، وما يبرمونه له من المكائد، وأنه تنقل إليه جميعه، وقال له: هل رأيت أحدا من الأمراء طلع إلى [السلطان في] غير وقت الخدمة؟! ونحو ذلك من الكلام، الذي معناه أنكم لا تنظرون إلي بعين الإجلال اللائق بالملوك. وقال له:
أقيموا سنجقكم بالرميلة، فلم يخرج من عنده إلا ساقط القوى، ثم رسم السلطان بنفي تمراز، فنفي يوم الأحد العشرين من الشهر، ولا يشك هو، ولا أحد أنه ذاهب إلى القدس، فلما كان في غزة وضع في عنقه زنجير وفي رجليه قيد وأرسل إلى صفد.
وفي يوم الجمعة حادي عشر الشهر، تواترت القرائن الدالة على أن نائب الشام جلبان يصل يوم الأحد إلى الخانكة، فطلع النا لملاقاته، ابن السلطان، وجميع الأمراء، الكبار والصغار، والمباشرين إلا كاتب السر؛ فإن السلطان منعه لما يعلم من ضعف حاله، وخفة ذات يده؛ لما حصل له في أيام الظاهر من المحن، وأقام الملاقون ظاهر الخانكاه إلا ناظر الخاص وبردبك صهر السلطان فتقدما إلى بلبيس.
وثار في يوم الأحد ثالث عشر الشهر ريح عاصف رمى الخيام وسفى عليهم الرمل، وأظلم له الأفق وقاسوا منه شدائد، وكان قد تواتر مثل ذلك في أيام متعددة في هذا الشهر، والذي قبله فأفسد المقاثي، وغلت الخضروات حتى لم تكد توجد.
وفي يوم الخميس طلع نائب الشام إلى السلطان في القصر، فقام له وأكرمه، ثم أمر له بخلعة استمرار فألبسها، فلما جاء نهض له السلطان ولم يقم، فلما أراد الانصراف قام له، ثم أنزله في الميدان، وأجرى عليه الضيافة، ثم طلعت تقدمته مائتي فرس وثلاثمائة قفص على رؤوس ثلاثمائة حمال، وطبقا فيه ذهب قيل: إنه أربعون دينارا.
وفي يوم الأحد العشرين من الشهر طلب السعد إبراهيم الوزير من السلطان، أن يعينه في الجامكية، فسعى الأمين بن الهيصم، بواسطة الجمال يوسف ناظر الخاص فأجيب.
نفي تمراز الدويدار الثاني:
وفي هذا اليوم نفي الأمير تمراز، الذي كان دويدارا ثانيا، أرسل إليه السلطان نقيب الجيش، فأخرجه من بيته وشيعه إلى الخانكة، ووكل به من وصل معه إلى قطيا.
ولاية الأمير بردبك الدويدارية الثانية حادي عشري جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وثمانمائة:
وفي يوم الاثنين حادي عشري الشهر ألبس بردبك صهر السلطان خلعة بالدويدارية الثانية، ولأمين بن الهيصم خلعة بالوزر، وكان يوما مشهودا؛ لبردبك لقربه من أستاذه، وتمكنه لديه ولظهور ضخامة ملك أستاذه بهذه الفعايل والله تعالى المسؤول أن يقدم في ذلك كل خير.
وكان قدم مع نائب الشام العجل بن نعير من آل فضل، وكان قبل ذلك خارجا يقطع الطريق، ويفسد في الأرض، وكان أمير عربان آل فضل واحدا منهم اسمه عساف، فأرسل نائب حلب قانباي الحمزاوي يخبر أن سيرة عساف حسنة وأن العربان في غاية المحبة والطواعية، والناس معه في خير، وأن سيرة العجل سيئة جدا، وربما يحصل من ولايته شر، فحار السلطان بين نائب الشام، ونائب حلب، ثم رأى أنه لا يخيب نائب الشام، فولى العجل، وألبسه خلعة بإمرة العربان؛ وذلك لأن نائب الشام كان شفع عنده في قانباى الشركسي ليخرجه من السجن فلم يجبه واعتذر له بأني لست مبقيه في الحبس غضبا عليه، ولكن لأجل الإصلاح؛ وذلك أن الأمور ليست في غاية الإحكام، بل
الكلام كثير وللمفسدين قصد كبير في اختلال الأمور، ولقد تكلموا فيك بما لو لم أكن ثابتا لجرى ما لا خير فيه، فإنهم قالوا: إنك ندمت على طلب الحضور، وأنك عزمت على العصيان، فلما توجهت إلى السفر قالوا: إنك إذا وصلت إلى القاهرة نصبت الحرب، وأن غالب الجند قد كاتبوك لذل، واتعد تم له، فلما وصلت ولم يقع ذلك قالوا: إنك تجلس في الميدان ليجتمع الجند، ثم تفعل. وأنا أعلم أن ذلك لم يكن منه شيء، ولا قصد المتكلمين به إلا الفساد، فالحال غير قابل لإخراج مثل قانباي وسأخرجه إن شاء الله تعالى، وأفعل معه ما يسرك. ثم كلمه في إعادة المكوس التي كان أبطلها الظاهر، فاجتمع من دمشق والقاهرة وغيرهم نحو أربعمائة نفس، وفيهم الأشراف والأعيان، وحملوا الربعات وطلعوا إلى القلعة يصطرخون، فأعلم السلطان بهم، فأجابهم إلى إبطال المكس، وأن ينقش ذلك في رخامة ويضعها في جدار دار السعادة، فقالوا: بل في جامع بني أمية، فأجابهم إلى ذلك، ثم ذهبوا إلى نائب الشام إلى الميدان، وصاحوا عليه وشتموه،وأسمعوه غليظ ما يكسره وخذله الله في ذلك ولله الحمد، وسقط في أعين الناس بعد أن سقط من عين الله. هذا وقد قارب المائة، فهو هرم لا يكاد يقدر على الركوب.
وفي يوم الخميس رابع عشري الشهر مات القاضي علاء الدين بن السائح قاضي الشافعية بالقدس، فاستقر بعده في القضاء البرهان إبراهيم بن الجمال عبد الله بن جماعة.
وفي ليلة الثلاثاء تاسع عشري جمادى الأولى المذكور ضرب شخص من أتباع الوالي، وهو مقدم المقرعة عند خيمة الغلمان، تحت شباك الصالحية بسكين، فوقع ميتا، فقيل له وهو بآخر رمق من ضربك، فقال:
فلان من غلمان الإستدار فطلب، فوجد، فضرب، فأقر، فوسط يوم الأربعاء مستهل جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين المذكورة في الموضع الذي قتل فيه.
وفي يوم الخميس ثانيه لبس نائب الشام خلعة السفر، ونزل من القلعة إلى خليج الزعفران مسافران فنزل به إلى الظهر، ثم رحل.
ولبس قاضي الشافعية العلم البلقيني خلعة باستمراره في القضاء، وذلك لأنه كان أمن العزل لطول الأيام؛ لأنه ليس له من العقل ما يتأمل به العواقب فرد شفاعات زوجته امرأة ابن مزهر، وشافعات خوند، بل أرسلت إليه تستأجر منه بلدا تحت نظره، بمثل ما كانت من غيرها، فلم يجبها، وهي التي كانت تساعده بواسطة زوجته، فلما علم من له غرض في أداء ذلك سعى للمناوي بثلاثة آلاف دينار، فكاد يتم أمره، فعلم الحمصي، وقد كان تكلم له صهره أمير المؤمنين مع السلطان، فلما علم ذلك حصل عنده المقيم المقعد فأرسل إلى أبي السلطان وأمه خوند، فتكلما في أمر الحمصي بالثلاثة الآلاف، فأبرماه إلى أن كاد يتم، فعلم البلقيني، فاستغاث بناظر الخاص، فأنف ناظر الخاص أن يفعل شيء بغيره، فسعى في إبطال ذلك، ولم يزل يدلس ويتلطف إلى أن أبطله بألف دينار يعطها العلم.
وفي يوم الجمعة ثالثه، وصلت جثة خليل بن السلطان فرج بن برقوق؛ وذلك أنه كان حين رجع من الحج رسم السلطان أن يكون في دمياط، فمات بها في أواخر جمادى الأولى، ودفن، فأمرت أخته، زوجة شرباش أمير آخور بنقله، وأقامت بتربتهم تنتظره، وعندها النواحات، فنبش، ونقل، ووصل في هذا اليوم، فصلي عليه ودفن في تربة أبيه وجده، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وفي يوم الثلاثاء رابع عشر الشهر وصل عبد العزيز بن معلاق الرملي ناظر القدس والخليل، وإسماعيل بن عبد القادر، شيخ جبل نابلس، فقابلهما السلطان بالإكرام وخلع عليهما.
وفي يوم الخميس ثالث عشرية، سافر جيش رأسهم جانم، أخو الأشرف إلى البحيرة لأجل عربانها.
زيادة البحر:
وفيه، وهو الموافق لسادس عشري بؤونة من أشهر القبط بشر بزيادة النيل.
وفي يوم الجمعة رابع عشرية، نادى المنادي، أن زيادة البحر خمس أصابع، وكانت قاعدته سبع أذرع ونصف ذراع وإصبع، وذلك خمس عشرة إصبعا؛ لأن الذراع قبل اثني عشر ذراعا ثمان وعشرون إصبعا، وبعد ذلك أربع وعشرون.
وفي أواخر هذا الشهر، وهو جمادى الأخرة سنة ثمان وخمسين، ورد الخبر عن قضاة حلب، أنهم لم يجدوا وجها شرعيا لقتل المجد سالم الحنبلي، فأوقع ناظر الخاص في ذهن السلطان، أن هذا من ابن الشحنة لدسه في مراسيم السلطان ما يمنعهم من الإقدام، وإلا فلا مانع من قتله؛ لأن قضاة مصر قد حكموا بقتله، وسمى له إفتاءهم حكما، فغضب السلطان لذلك، وأمره بالكتابة بقتله، فقال: على حكم الشرع وما أفتى به العلماء. فقال: نعم، فكتب بذلك، فلم يرض به ناظر الخاص، فأمر بتغيير المرسوم، فغير مرارا، وهو لا يرضي ناظر الخاص، وفي آخر الأمر قال ابن الشحنة: هذا يأبى يكتب الذي يريده مولانا السلطان، وترك عنده المعين بن الشرف الأشقر، فكتب لهم ما أرادوا، وكانوا أوقعوا في ذهن السلطان، أن قتل الزنديق الذي قتله سالم مع منع نائب حلب له من ذلك، وأن نائب حلب شديد الحنق عليه، كثير الطلب لقتله، ولم يكن ذلك صحيحا، وإنما المريد لذلك كاتب سر حلب؛ فهو يكتب على لسان نائب حلب ما يريد، ثم إن
كاتب سر دمشق القطب الخيضري، كتب عن نائب الشام، أنه اطلع على أن قتل سالم للزنديق ما كان إلا بأمر ابن الشحنة، وكان الخيضري أحد عبيد ناظر الخاص، فعلم أن ذلك منه، ولم يزالوا يغيروا خاطر السلطان إلى أن كان يوم الثلاثاء خامس شهر رجب الفرد، فعزل المحب بن الشحنة من كتابة السر ووليها المحب بن الأشقر، بواسطة ناظر الخاص، والدويدارين، فاشتد غضب ابن السلطان من ذلك؛ فإن ولاية ابن الشحنة كانت بسببه، وكان لهم أو لبعضهم سوابق في معارضته، وتردد إليه المذكورون للاستغفار، فلم يزده ذلك إلا حنقا، وكلم كلا منهم على انفراد كلاما غليظا، وأبدى بعض وجده للسلطان، وقال: يا مولانا السلطان، قد نظرت أحوال أولاد ملوك هذه البلاد، فلم أر أحدا منهم أصاب بعد أبيه خيرا إلا نادرا، فأنا عزي إنما هو في حياتك، فإذا لم تنفذ لي كلمة في صاحب أريد رعايته، فكيف يكون
عيشي، ونحو ذلك من الكلام، فأفاد ذلك كفهم عن بعض أذى ابن الشحنة، فإنهم كانوا قد عزموا له على شر كبير.
وفي يوم الثلاثاء هذا عمل الأمير بردبك الدويدار الثاني مولده، فحضره من الخلق ما يتعسر حصرهم، ولم يتخلف عنه أحد من أكابر القضاة والأمراء والمباشرين، والأعيان، وكان من الأيام المشهودة.
وفي يوم الخميس تاسع شهر رجب المذكور من سنة ثمان وخمسين، نودي بالزينة؛ لأجل المحمل، فبادر الناس إلى ذلك، وانهمكوا فيه تاب الله عليهم.
وفي يوم الأحد عاشره، عرض الوالي النفط، فإذا هو شيء ما رأى الناس مثله، منذ أزمان، منه فيل مصور، راكب عليه اثنان، وشاهدت مشفره يتثنى إلى داخل وخارج، وأسد وزرافة، وغير ذلك من أشياء مخرعة، وحمل ذلك على عجل وأحرق في الرميلة على العادة، وذهبت فيه أموال جليلة، فلا قوة إلا بالله.
وفي يوم الاثنين حادي عشرة، أدير المحمل، والقضاة والأكابر أمامه على العادة، فكان يوما مشهودا.
وفي يوم الثلاثاء ثاني عشرة سافر عبد العزيز معلاق ناظر القدس والخليل.
وفي هذا اليوم مات... ابن عزاز (بمهملة، ثم معجمتين مشدد) الطرابلسي الحنفي عن نحو أربعين سنة، وكان شكلا حسنا، عاقلا، وقورا، دينا فاضلا، في الفقه والنحو والأصول، أستاذا في المنطق، لازم شيخنا، الشيخ أبا الفضل المغربي فيه إلى أن فاق أبناء الزمان رحمه الله.
وفي يوم الاثنين ثامن عشر الشهر، ألبس ناظر الخاص خلعة؛ وذلك أن السلطان كان رسم أن يعمل لقبور الخليل وآله عليهم الصلاة والسلام كسوة ففرغها، وطلع بها في هذا اليوم.
فروغ كسوة الخليل عليه السلام:
وفيه البس كاتب السر المحب بن الأشقر خلعة بالأنظار التي كانت لكاتب السر.
وفي يوم الثلاثاء تاسع عشرة ألبس ناظر الخاص أيضا أيضا خلعة.
وفي هذا الحد، وصل الخبر بموت الشريف معزي أمير ينبع، وقدم ابنه يسعى في الإمرة، فلم يجب، وولى الشريف مخدم (بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة المشددة).
وفي يوم الجمعة ثاني عشريه، بعد الصلاة، سافر الأمير بردبك الدويدار بكسوة قبور الخليل وآله عليهم الصلاة والسلام، وسافر في خدمه
الشرف الأنصاري، وشاهين الساقي المشهور بغزالي، وسبعة من الأمراء والمباشرين والقضاة، من يتعسر حصرهم وشق بين القصرين، واجتمع له من المتفرجة، من النساء والرجال ما يفوت الو[صف] وكان من الأيام التي قل أن سمع بمثلها لمسافر، فنزل في سبيل ابن قيماز خارج الحسينية، ومد له الإستدار هناك وليمة عظيمة، ونام هناك جزءا من الليل، ثم سار فصبح الخانكة، ومد له المحب الأشقر، ناظر الخانقاه بها مدة رجحت على مدة الإستدار، وشيعه إلى هناك بعض، ثم سار الظهر إلى بلبيس، وكان معه أكثر من خمسمائة عليقة، وسافر معه من التجار، وأصحاب الحوائج ما اجتمع منه جيش عظيم.
وفي يوم الأحد رابع عشرية، عزل عبد العزيز بن محمد الصغير، عن الحسبة، وأعيدت إلى الشيخ علي العجمي، وسر الناس به كثيرا وكان له يوم مشهود، واستناب في بابه الشمس البنهاوي.
وفي أواخر هذا الشهر وصل الخبر بأن سالما الحنبل، قاضي حلب قتل في آخر العشر الأولى من هذا الشهر، أو أول الثاني، ثم تحرر أن قتله كان ليلة الأربعاء ثالث عشر شهر رجب، وذلك أنه لما وصلت المراسيم بقتله أمر نائب القلعة بذلك وكان مسجونا عنده، فقال: إن اجتمع نائب البلد والقضاة، واجتمع أمرهم على ذلك، فعلت وإلا فلا سبيل إلى أني أفعله، ولو أتي على نفسي، وإن كنتم تريدون فيه شيئا أسلمته إليكم، فجمع النائب القضاة والأمراء، ودار بينهم كلام كثير حاصله، أن النائب لم يجسر على قتله وأراد إيقاع أحد من القضاة في شيء يجعله له حجة، فلم يظفر بذلك، فطلبه ليقتله، فلما حضر، أتي الخبر بموت الشريف المنسوب إلى خدمة بني السفاح، المشهور عند الحلبيين بقطيش (بالقاف والمعجمة مصغر)؛ لأنه كان مقطوع إحدى الأذنين، وكان من أعظم القائمين على سالم، وكان من أشرار الحلبيين، وذلك يوم الاثنين حادي عشر الشهر، فأخر النائب قتله، ورفعه إلى سجن المدينة، فلما كانت ليلة الأربعاء ثالث عشره، أصبح مخنوقا، فكانت قضية ما سمع في الإسلام بمثلها! قاض ثبت عنده زندقة إنسان؛ فقتله، فقتل به، بغير حكم حاكم، بل مع قول القضاة أنه لم يثبت عليه ما يقتل به ، وضرب الذين شهدوا بالزندقة ضربا كثيرا، قيل إنه خمسمائة لكل واحد، وأن أحدهم ضرب بالمقارع، وكانوا يقولون له: قل ما شهدت لشيء.
فيقول: بلى والله قد شهدت، وكان قضاة القاهرة أعظم الشركاء في قتله،
ولا حجة لهم عند الله فيما أفتوا به، لقد اجتمعت بالحنبلي، وكان
صديقه، فلمته على إفتائه، وسألته عن صورة الإستفتاء، فقال: أنهوا أنه عدوه، وأنه قتله بغير أعذار، وهو حاضر في البلد إلى غير ذلك من الإحلال بشرائط الحكم، فقلت: هم أنهوا ذلك، وأنتم تعلمون حقيقة الحال، وعلى تقدير التسليم لهم في دعواهم، وثبوت زندقة المقتول، ماذا يلزمه؟ بل نفرض أنه غير قاض، وقتل زنديقا فهل يقتل به؟ فلم يجر جوابا، على أن الوجود ما كان مفتقرا إلى فقد سالم، فإنه كان جاهلا جريئا مصرا على الكبائر، وكان سنه مقاربا للخمسين وكذا الشريف فيما يقال عفى الله عنهما.
وفي مستهل شعبان سنة ثمان وخمسين هذه، طلع القضاة، لتهنئة السلطان بالشهر، والحنفي والشافعي راكبان، ثم وقفت بغلتاهما لانتظارهما عند باب الدهيشة على ما تقدم لهما من العادة، الحنفي من أيام الظاهر لشيخوخته وضعفه عن المشي، والشافعي لما ادعى من الدوخة في هذا العام فخرج الأمر بأن تنزل البغلتان إلى حيث يقف الناس بدوابهم على باب القلعة (لا جزى الله واسطة السوء في ذلك خيرا).
وفي أوائل هذا الشهر اشتد سعي أعداء ابن الشحنة في أذاه، فأغروا مداينيه بشكواه إلى السلطان واحدا بعد واحد، وكان منهم ابن الرسام الذي كان ناظر جيش حلب، فرده السلطان ردا قبيحا، فرأوا أن ذلك غير مفيد، فقرروا في ذهن السلطان أنه يدور على الأكابر، ويسعى في وظائف المباشرين وأن عين نظر الجيش، وقال: إنه أشرف على ولايتها، وأن ذلك يوهن كلمة ناظر الخاص، وأنه لا يستقر حال الناس إلا إن أخرج من القاهرة، فالصواب أن يولي ما كان معه من الوظائف في حلب، ويخلع عليه بها، ويسافر، فطلبه السلطان وفتح معه الباب بأرباب الدين، فقال: ليس يخفى عن أحد أن ما ركبني من الدين ما اشتريت به
متاعا أتمتع به فيباع علي، ولا أنفقه على لذة في مباح ولا محرم، وإني ما استدنته إلا لما غرمني الملك الظاهر، وهو سبعة وثلاثون ألف دينار، وديني لا يبلغ هذا المقدار. فقال له السلطان: فما الذي يعمل معهم؟
فقال: ما أمر به الله. قال: وما هو؟ قال: قال الله تعالى: {وإن كان ذو
عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280]. فقال السلطان: إنك لا تستريح إلا بالرجوع إلى وطنك، فتبيع عقاراتك وتواسيهم بها، فبكى، وقال: سألتك بالله يا مولانا السلطان، أن ترحمني فإن تعبي إنما يكون بذلك، فدعني تحت نظرك، وأنا أرسل إلى أملاكي من يبيعها، ولم يزل به يترقق له حتى قال: اذهب لسبيلك، فعاودوا السلطان في أمره، حتى أظهر موافقتهم، ثم طلبه يوم الخميس سادس الشهر، وقد هيئت له خلعة، وكان قد شاع عنه أنه حلف أنه لا يلي في حلب وظيفة، فأجمعوا على أنه إن اعتل باليمين، يقال له: اذهب إلى دمشق قاضيا، ويلبس الخلعة، فلا يسعه المخالفة، وإن خالف أخرج مرسما عليه، بغير شيء، فلما وقف بين يديه قال له: ما الذي عملت؟ قال: ما فارقت عليه مولانا السلطان. فقال: ما فارقتني ذلك المجلس إلا وقد رضيت عنك، فبلغني عنك ما أغضبني؛ وهو أنك تتكلم فيما لا يعنيك، وتجتمع بالأكابر، وتسعى في الوظائف. فقال: والله ما كان شيء من ذلك. هذا الأمير الدويدار (يعني الكبير يونس)، وهذا القاضي ناظر الخاص بابك الذي يسعى منه الناس سلهما هل دخلت لهما بيتا، أو كلمتهما في شيء من ذلك؟ فقال: أنا أعطيك في حلب ثلاث وظائف بلا شيء فما الذي تعمل تأخذها أو لا؟ فقال: لا والله يا مولانا السلطان
ارحمني يرحمك الله، إذا كان هذا كذب الأعداء علي وأنا تحت نظرك، فكيف يكون حالي إذا بعدت. فقال: نقل غلي أنك قلت: إنك تسعى في نظر الجيش، وهذا القاضي ناظر الخاص عندنا عزيز لم تقول هذا في شيء يتعلق، فقال: والله ما قلت هذا، ولا دار في فكري، ولو عرض على السلطان شيئا في تعلقه وبذل معه مالا ما أخذته؛ لأني أضعف عن مقاومته، ولا طاقة لي به، فقال السلطان: والله لقد تعجبت من ذلك، ولم تسكن نفسي إلى أنك فعلته، انا أمكنك من الإقامة هنا بشرطين، أن تحفظ لسانك، ولا تذهب إلى بيت أحد من الأكابر، فقال: رضيت بذلك، ووالله ما فعلت شيئا منه، فخلى سبيله، ولم يزل ابن الرسام يكثر كلامهن حتى أخرج السلطان إقطاعا كان في يده لنائب من نواب تلك البلاد، كختا أو كركر أو ما قاربهما، والله تعالى يقضي الحق، وهو خير الفاصلين.
عزل خشكلدي الكويزي:
وفي هذا الحد، وصل الخبر بأن مقلدا (بإسكان قافه) أمير عرب آل مري، بيت قريبه أبا بكر بن قديم (بالتصغير)، وهو الذي كان أميرا قبله، فقتلت بينهما قتلى، كانت الدائرة على أبي بكر، فنهب مقلد إبله وأمواله، [وأرسل] إلى السلطان من جماله ألف جمل وذكروا أن السبب في ذلك أن خشكلدى الكويزي دويدار السلطان بمشق ساعد أبا بكر فقويت نفسه ونشأ من ذلك شر كانت غايته هذه الوقعة، فرسم السلطان باعتقال خشكلدي في قلعة دمشق، وأن يأخذ المتسفر منه ألف دينار، وولى الدويدارية لفارس الأمير الكبير بغزة.
وفي هذا الحد، وصل الأمير يرشباي الذي كان توجه مع قاصد بن عثمان.
وفي هذا الحد أيضا، أرسل الزين يحيى الإستدار إلى محمد بن عبيد الملقب بالفضل يستدعيه، فأجابه ولم يتأمل ما قيل في سالف الدهر: لا تأمنن امرأ أسكنت مهجته%%غيظا وإن قلت إن الجراح يندمل فلما وصل، أنهى الإستدار إلى السلطان، أنه رجع إلى ما كان عليه من العصيان وندم على ما دخل فيه من الطاعة، وقال: كنت آمر على القرية فيطيعونني مهما أردت، فصرت الآن لا أسأل من أحد إلى رغيف خبز، وادعى أنه بيته فقبض عليه، وعلى آخر معه، فأمر السلطان بسجنهما في المقشرة، ثم ضربهما بالمقارع يوم الأحد تاسع شعبان المذكور، وأمر بردهما إلى المقشرة شهرين ينادى عليهما، هذا جزاء من يعصي السلطان، فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: هذا جزاء من يطيع السلطان، ثم أمر فسلخهما والي الشرطة في المقشرة قبل انقضاء هذا النهار، وحشا جلدهما تبنا، وطيف بهما، فتأسف الناس عليه كثيرا، وعدوا قتله ظلما، وقاتله منتهكا للحرمة، تاركا للمروءة، فإن هذا لو كان محاربا لما شاع قتله، لأن الله تعالى استثناه، فقال تعالى:
﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾
[المائدة:34]، فكيف ولم يكن بهذه الصفة، بل كان من أعف الناس وأشهمهم نفسا، وأعززهم مروءة، وأجملهم شجاعة، لا يوجد مثله في مائة ألف من أهل هذا الزمان في مجموع ما فيه م، الخلق والخلق فرحمه الله وعفى عنه.
وفاء البحر:
وفي يوم الأربعاء ثاني عشر شعبان المذكور، وهو الموافق لرابع عشر مسرى من أشهر القبط أوفى البحر ست عشرة ذراعا، وزاد من السابع عشر سبع أصابع ففتح سده، وجرى الماء في خلجان القاهرة ولله الحمد. ومن حين أخذ في الزيادة لم يقف إلا أربعة أيام فحصل للناس منها من الرغب إثر تلك الشدائد ما الله به عليم، وتغيرت فيها أحوال البلد، ثم لم ترجع كلها كما كانت. وأقل زيادته إصبع، وأكثرها ثلاثون.
موت الخواص:
وفي يوم الخميس ثالث عشر الشهر مات شهاب الدين الخواص، وهو شيخ كبير، وكان عالما صالحا مفننا، وكان خاملا منقطعا
عن الناس راضيا بالقليل، ملازما لأشغال الناس، انتفع به كثير من الطلبة، وكان كثير الملازمة للجامع الأزهر، وكان مشهورا بمعرفة البهجة، نظم الحاوي وشرحها، وبالعروض، وله يد في كثير من الفنون، ونقل إلي أن له مصنفات.
وفي يوم السبت منتصف شعبان المذكور وسط الذيبي، الذي نفي تمراز الدويدار في شأنه.
وفي يوم الاثنين سابع عشره، شكا الإستدار من عجز جهاته، وقال: إنه لا يقدر على السداد وإن أدى ذلك إلى هلاكه، فقطع السلطان المرتبين على الديوان المفرد من غير الترك، وهم أولاد الناس، والفقهاء وغيرهم.
وفي هذه الحدود، هرب محمد بن سليمان، شيخ جبل نابلس من سجن اسكندرية؛ وذلك أنه كان أمر جماعة من أصحابه فباشروا عند كاشف البحيرة، وشرعوا يمشون في أقطار تلك البلاد إلى أن جاسوا خلالها، وعرفوا خلالها من غير نكير على أحد منهم، وألف أهل البلاد تلك الهيئات مدة مديدة، ثم اشترى جارية في طوله، ولم يدع عنده في السجن سواها، وشرع يحسن إلى السجان، حتى ملك رقه فصار لو رآه هاربا بنفسه لتأول له تأويلا؛ لأن حبك للشيء يعمي ويصم، ثم أمر رجاله أن يأتوه بفرس سابق إلى بساتين إسكندرية في يوم سماه، ثم إنه سأل السجان أن يأذن لجاريته في الخروج إلى الحمام، وأن يمشي قدامها إلى مكان سماه، ثم أخذ ثياب جاريته سرا منها، ثم أعلمها أنه أعتقها، وأمرها بالاستتار منه إلى أن يتزوجها، ثم أغلق عليها بابا ثم لبس ثيابها، وخرج فظنه السجان الجارية، فمشى معه إلى الموضع الذي سماه ثم رجع وجلس في مكانه من الباب، وخرج معه اثنان من
رجاله كأنهم يشيعون الجارية إلى الحمام، فلما كانوا بأثناء المدينة لقوا غلاما لبعض أكابر أهل اسكندرية، فأعطوه عشرين دينارا، وقالوا له ركب لنا هذه الجارية على هذا البغل إلى البساتين ففعل، فلما رآه البوابون سألوا عنها، فقال هذه جارية سيدي، فلم يعرضوا له، وخرج الرجلان عقبهما، ثم أنزلوه، ورجع ذلك الغلام، ثم ألقى عنه هيئة النساء، وذهبوا إلى مكان الفرس، فركب وسار به الأدلة من رجاله، فلم يناموا [إلا] بالقاهرة، فأرسل من فاوض بعض الأكابر في أنه هرب، وأنه يستأذن على مقابلة السلطان، فأجابه بأنه متى رفع للسلطان وسطه، فلم يكذب خبرا، وتوجه في البرية، فخرج من بلاد الكرك، وأقام في كفر يهودا، وبها نحو خمسمائة رجل كلهم يحبه، وليس في تلك البلاد أحد يقوم لهم في شجاعة ولا كثرة، ثم اجتمع إليه من رجاله كثير، فكان يركب في نحو مائتي فرس، ويذهب إلى نابلس، فيخرب ويفعل الأفاعيل، فضيق على ابن عمه الذي أخذ عنه، وفسد حال البلاد لذلك.
وفي يوم الجمعة ثامن عشري الشهر، وصل الأمير بردبك الدويدار، وجاني بك حاجب الحجاب بدمشق إلى التربة.
وهذا اليوم، آخر السنة القبطية فيه وصل البحر إلى ثماني عشرة ذراعا، وفي يوم السبت تاسع عشري شهر [شعبان] المذكور، الموافق لأول أيام النسيم، نادى منادي البحر بذلك على عادته في أن المناداة بزيادة كل يوم في صبيحة الذي يليه.
وفي أواخر هذا اليوم مات بدر الدين [عبد العزيز بن محمد بن عبد الله] بن عبد العزيز المباشر على أوقاف الجامع الطولوني، والحرمين وغيرها، وكان من سوء المباشرة واللدد على جانب لم ير مثله، فاستراح منه البلاد والعباد، عفا الله عنه.
وفي أوائل شهر رمضان من السنة قدم جانبك الظاهري مشد جدة بمال جزيل للسلطان؛ لكثرة الواصل من المراكب، قيل: إنه مائة ألف دينار، وقريب من ذلك، والذي صح أنه يزيد على خمسين ألف دينار نقدا.
وفي هذا الحد بلغ السلطان أنه اتفق بين قضاة دمشق شنان؛ من أجل حكم حكمه القاضي حميد الدين بن أبي حنيفة، قاضي الحنفية، فاعترض عليه رفته، الجمال الباعوني قاضي الشافعية، والشهاب التلمساني قاضي المالكية، وكاتب فيه الباعوني، بأن جميع حنفية دمشق اتفقوا على أن حكمه باطل وأنه لا يرافق لكثرة فتنه، فعزل، ثم قام معه قائمون، وعرض حكمه على حنفية مصر فصوبوه وخطاوا من خطأه، وشق عليهم تعصب القضاة عليه فأعيد، وجهز مرسوم بعقد مجلس يجمع علماء الحنفية بدمشق للنظر في هذا الحكم.
وفي هذا الحد، نودي أن أولاد الناس على عادتهم في جوامكهم.
وفي يوم الخميس رابع شهر رمضان الموافق لأول توت من أشهر القبط، فتح سد الأميرية، وكان البحر فيه على عشر أصابع من تسع عشرة ذراعا.
فتح سد بني منجا:
وفي يوم السبت سادس الشهر، الموافق لثالث توت، فتح سد قناطر بني منجا والبحر في أربع عشرة إصبعا من الذراع التاسعة عشرة، فنقص لأجله إحدى عشرة إصبعا، ارتقى البحر إليها إلى يوم الخميس حادي عشر شهر رمضان، الموافق لثامن توت، وزاد إصبعين، فصار على ست عشرة إصبعا من الذراع التاسعة عشر.
وكان قد اشتدت شكاية الزين يحيى الإستدار من ابن الأهناسي، وأنه يرجف به في كل وقت فتضعف كلمته في البلاد، وانضم إلى ذلك أن حصل بينه وبين زوجته شر، فشكته إلى المقام الشهابي بن السلطان، وذكرت أن عنده فسقية مملوءة ذهبا، وكان له عنده أربعمائة دينار لم يطالبه بها رفقا به، فلما ظن أنه موسع طالبه بها، فرد جوابا خشنا جدا، فأفهم الزين الإستدار أنه لا ينصر ابن الأهناسي ويعجبه أذاه، فخاف ابن الأهناسي على نفسه، فاختفى هو وأبوه، فأعلم الاستدار أنههما في بيت الشهاب بن الهيثمي، أخي كريم الدين الذي كان نقيب السفطي، فرفع ذلك إلى السلطان، فأرسل الوالي فهجم عليهم في أواخر شهر رمضان
المذكور، فوجدهما، واستخرجوا من بيت الهيثمي خمرا كثيرا، فهرب ورسم على ابن الأهناسي وأبيه في بيت الإستدار، وحصل لهما من رسل الإستدار وحاشيته من الخزي والأذى ما لا يوصف، فأرضى ابن السلطان في ماله فأطلقا في اليوم الثاني، أو الثالث من القبض عليهما.
وفي أول شوال من هذه السنة، وصل الأمراء الذين كانوا توجهوا إلى البحيرة؛ لأجل عرب لبيد.
وفي يوم الاثنين رابع عشره، سافر جانبك، حاجب الحجاب بدمشق.
وفي يوم السبت تاسع عشر شوال هذا، سار المحمل الحجازي إلى البركة، وفي يوم الأحد العشرين منه، سار ركب المماليك من البركة، وفي يوم الاثنين حادي عشريه سار الأول وأميره خيربك.
وفي هذا اليوم، وهو الموافق لسابع عشر بانة، نودي بوداع زيادة البحر، وأنها آخر ما انتهت إليه إحدى عشرة إصبعا من عشرين ذراعا.
وفي يوم الثلاثاء ثاني عشريه، سار المحمل وأميره جانبك الظريف، الذي كان أميرا في العام الماضي، ثم تبعهم المغاربة، وكانوا في غاية الكثرة، ثم ركب التكرور، حفظ الله الجميع.