سنة سبع وخمسين وثمانمائة. (أحسن الله عاقبتها)
اشتد بالسلطان المرض في أولها، وتزايد ضعفه، وانحطاط قوته، ثم مرض بحصر البول، وهو مع ذلك يظهر الجلد، إلى أن تعاظمه الأمر ليلة الأربعاء سادس محرم السنة المذكورة، فلما كان قريب نصف يوم الأربعاء المذكور، وجد في نفسه خفة، فأرسل يأمر الأكابر بالطلوع إلى الخدمة في الغد فبات الناس على ذلك، وطلع المباشرون والأمراء بكرة يوم الخميس سابعه، فأمروا بالانصراف قبل الوصول إلى القلعة، وذلك أنه حصل للسلطان شبه الصرع؛ إغماء واضطراب، فهرب من كان عنده من النساء، ثم دخل الخصيان، فلما رأوه كذلك هربوا أيضا، وتحدثوا بما رأوا، فشاع بين
درس بالمؤيدية الناس أنه مات، وارتاع الناس لهذا الخبر، وماج بعضهم في بعض، وكنت قد بيت على أن أعمل إجلاسا في المؤيدية للتدريس في علم القراءات، لأجل الوظيفة التي أخذتها، فمنع هذا الخبر كثيرا من الناس من الحضور، ومع ذلك فحضر وجوه الناس، وأعيانهم؛ القضاة الأربعة إلا المالكي، والشيخ أمين الدين يحيى بن الأقصرائي، وقريبه الشيخ محب الدين إمام السلطان، والشيخ حميد الدين ابن قاضي بغداد قاضي الحنفية بدمشق، وشيخنا محقق الزمان بن أبي عبد الله المشدالي البجائي، ومن الطلبة والفضلاء، ونواب القضاة وغيرهم خلق كثير، لعلهم يزيدون على المائتين، وكنت قد عزمت على أن أقول: الحمد لله المؤيد من توسل إليه بلذيذ خطابه، المسدد من توكل عليه، برشيد القول وصوابه، وأشهد أن لا إله إلا الله الميسر للذكر المفتح لما استغلق من أبوابه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المجاب إلى تلاوة كتابه على حروف كثيرة، تخفيفا على أمته وصحابه، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه، وسلم وعظم وشرف وكرم ما تمسك مقرئ بأسبابه، وتعلق رجاء تال وخوف بإرغاب القرآن وإرهابه، وبعد، فإن أشرف العلوم قدرا، وأوسعها وأعظمها بحرا، وأشرقها شمسا وأضوأها بدرا، ما تعلق بالكلام المعجزة الباقي على وجه الدهر آية تقيم دلائل النبوة، وتبرزه، وتحدث عن حقيقة الرسالة وحقيتها، فتوضح ما شاءت وتوجزه، وأن
أولى ذلك بالتقديم، وأحقه بالتعلم والتعليم، لتحرير آدائه، وتحقيق قراءته وإقرائه، وإنه لأول علم من الله تعالى، فهل الحمد بتعلمه، فالقلب له أقبل، والطبع إليه أميل، والنفس له أعشق، وهو بالفؤاد ألصق، هو لعمري الصديق القديم، والنديم الذي منادمته ألطف من مر النسيم.
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى %% فصادف قلبي فارغا فتمكنا ولم يزل الله تعالى، وله الحمد يندب في كل عصر أقواما بذلك يعتنون، تصديقا لقوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾
[الحجر:9] حتى فاقوا بذلك كل أمة، فأوضحوا محجته ورسمه، ودونوا فنونه وعلمه، وصنفوا فيه كتبا جمة، أجزل الله شكر مساعيهم، وجعلنا من خير متبعيهم، وسموا العلم المتكفل بذلك، علم القراءات، وهو علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله، واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والإيصال، وهيئة النطق والإبدال من حيث السماع، أو يقال: هو علم يعرف منه اتفاقهم واختلافهم في اللغة، والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل، من حيث النقل، وقال ابن الأكفاني في كتابه «إرشاد القاصد»: «هو علم ينقل لغة القرآن وإعرابه الثابت، بالسماع ويرد على عكسه نحو يخادعون في يخدعون، ويعملون في تعملون، وشهية الأنفس في تشتهي، والخلاف في الوقف على نحو ويكأنه والخلف في الاستعاذة والبسملة بين السورتين، والتكبير فليس بجامع».
وموضوعه كلمات الكتاب العزيز من هذه الجهة، وفائدته، صيانته عن التحريف والتغيير، وينحصر الكلام فيه، في وسائل ومقاصد، تنحصر الوسائل في سبعة أجزاء: الأول الأسانيد، والثاني علم العربية، ومنه مخارج الحروف وصفاتها، والثالث الوقف والابتداء، والرابع الفواصل، وهو فن عدد الآيات، والخامس مرسوم الخط، والسادس الاستعاذة، والسابع التكبير. وتنحصر المقاصد في جزئين: الأول الأصول، والثاني الفرش، تنحصر الأصول في نحو عشرين بابا، تأتي الإشارة إلى أسمائها في التقسيم، وينحصر الفرش في السور، وجه الضبط بطريق يقلل من الانتشار، ويربط بعض الأجزاء ببعض.
إن الكلام في القراءة إما أن يكون بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف في أمر يرجع إلى النطق أو لا، الأول المقاصد، والثاني الوسائل، والكلام في الوسائل إما أن يكون راجعا إلى نفس النطق أو لا، وما كان راجعا إلى نفس النطق، فإما أن يكون بحسب تصحيحه أو لا، وما كان بحسب تصحيحه فإما أن يكون بالنظر إلى ذات الحرف من حيث الذات، أو من حيث الوصف، الأول فن المخارج، والثاني فن الصفات، وأما ما لا يكون النظر فيه راجعا إلى نفس النطق، فإما أن يكون راجعا إلى معنى الكلام، أو لا، وما رجع إلى معنى الكلام فإما أن يكون باعتبار ما يتمشى على لسان العرب، أو باعتبار ما يحسن من قطع الكلام ووصله، الأول العربية، والثاني الوقف والابتداء، والوقف هو السكوت بعد الشروع في القراءة عن تنفس، وهو اختياري، واختباري، واضطراري؛ لأنه إما أن يكون بانقطاع النفس عن غلبه أو لا، الأول الاضطراري، والثاني إما أن
يكون النظر فيه إلى ارتباط بعض الجمل ببعض وانفصاله من حيث المعنى، أو إلى اتصال بعض الحروف ببعض في الخط، وانفصاله الأول الاختياري (بالمثناة التحتانية)، والثاني الاختباري (بالموحدة)، وهو إما أن يكون عن إعراض عن القراءة في ذلك الوقت، أو لا، فإن كان عن الإعراض خص باسم القطع، وعلى التقديرين فإما أن يتم المعنى بالمسكوت عليه أو لا، الثاني القبيح، والأول إما أن يتعلق ما بعد المسكوت عليه به أو لا، الثاني التام، والأول إما أن يكون تعلقة به في المعني دون اللفظ أو لا، الأول الكافي، والثاني الحسن، ولا يكون القطع إلا في رؤوس الآي، ولا يكون القبيح إلا في أثنائها.
والابتداء إن كان عن تام أو كاف حسن مطلقا، أو عن غيرهما، فإن كان أول آية فكذا، وإلا فلا.
وأما ما لم يكن النظر فيه راجعا إلى معنى الكلام من الحيثية المذكورة ولا إلى النطق به، واندرج فيه ما لم يكن النظر فيه بحسب تصحيح النطق، لأن نفي المطلق يستلزم نفي المقيد، فإما أن يكون النظر فيه إلى الخط أو لا، الأول المرسوم والثاني إما أن يكون الفحص فيه عن كونه فاصلة أو لا، الأول العدد، والثاني إما أن يبحث فيه عن مشروعيته عند الأداء أو لا، الأول كالاستعاذة والتكبير، والثاني الإسناد، وهو أعظم مدارات هذا الفن والعمول عليه فيه، هذا تمام الكلام على أمهات أقسام القسم الثاني من أصل القسمة، وهو الوسائل.
القسم الأول، من أصل القسمة، وهو المقاصد، وهو ما يكون البحث فيه بالنظر إلى اتفاق القراء واختلافهم في أمر يرجع إلى النطق، إما أن يقع البحث فيه عن الكلمة بالنظر إلى ما يغير معناها غالبا أو لا، الأول فرش
الحروف، وهو القسم الثاني من مقاصد علم القراءة، وهو إما أن تتكرر فيه الكلمة، ويقع الخلاف فيها في كل موضع وقعت فيه، أو في أكثر المواضع، أو لا تتكرر، الأول يضبط الخلاف فيه في أول موضع وقعت فيه تلك الكلمة ويضم إليها ما يشبهها، والثاني يورد منثورا في السور على حسب الترتيب، وأما ما لا يكون البحث فيه عن الكلمة بالنظر إلى ما يغير معناها، بل بالنظر إلى ما يغير هيئتها والمعنى بحاله، وهو القسم الأول من مقاصد علم القراءات، وهو المسمى عندهم بالأصول، فإما أن يقع البحث فيه عن التحريك والإسكان أو لا، وما يقع البحث فيه عن التحريك والإسكان، فإما أن يصحبه تشديد أو لا، الأول الإدغام الكبير، والثاني إما أن يكون البحث فيه عن الحركة جميعها أو لا وما كان البحث فيه عن الحركة جميعها فإما أن يصحبه توليد حرف من الحركة أو لا، الأول باب هاء الكناية، والثاني إما أن يلزم فيه حذف أو لا، الأول باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، والثاني باب ياءات الإضافة، وما لم يكن البحث فيه عن جميع الحركة بل عن بعضها أو عن هيئة الشفة عند النطق بها باب الوقف على أواخر الكلم، وحرف واحد من باب الإدغام الكبير، وأما ما لم يكن البحث فيه عن تحريك ولا إسكان فإما أن يبحث فيه عن الإبدال أو لا، وما تعلق بالإبدال فإما أن يكون بإبدال حرف بحرف أو لا، وما كان بإبدال حرف بحرف فإما أن يشاب بنوع تشديد وشبهه أو لا، الأول وهو ما يشاب باب الإدغام الصغير، والثاني وهو ما يبدل ولا يشاب برائحة تشديد أبواب الهمز وبعض باب الوقف على مرسوم الخط، وما لا يبحث فيه عن إبدال الحرف إما أن يكون البحث فيه عن إبدال صفة النطق بالحرف أو لا، وما يبحث فيه عن إبدال صفة النطق بالحرف، إما أن يكون مع الإضجاع أو لا، الأول باب الإمالة مطلقة ومقيدة، أما مطلقة
فواضح، وأما مقيدة فباب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف، والثاني وهو ما ينظر إلى إبدال صفة النطق بالحرف من غير إضجاع بابا اللامات والراءات، وأما ما لا يبحث فيه عن الإبدال واندرج فيه ما لا يبحث فيه عن إبدال صفة النطق بالحرف اندراج انتفاء الأخص تحت انتفاء الأعم، فإما أن يبحث فيه عن الزيادة أو لا، وما يبحث فيه عن الزيادة، فإما أن يتعلق بحرف أو لا، الأول باب الزوائد، وبعض باب الوقف على مرسوم الخط، والثاني وهو ما يبحث فيه عن الزيادة من غير نظر إلى الحرف باب المد والقصر يبحث فيه عن زيادة المط بالصوت، وأما ما لا يبحث فيه عن الزيادة فإما أن يقع البحث فيه عن أحوال الحروف من جهة الوقف أو لا، الأول بعض باب الوقف على مرسوم الخط، والثاني باب السكت على الساكن قبل الهمزة وغيره.
هذا تقسيم حاصر لأشتات هذا الفن، محيط بجميع أجزائه على وجه كلي بديع من الله تعالى وله الحمد به علي، وما علمت أحدا سبقني إليه، وقد عرف به رسم كل باب من أبواب علم القراءات على حياله.
الكلام في الوسائل ينحصر في أمرين، الأول بيان توقف العلم عليها، والثاني إيراد ما تشتد الحاجة في العلم منه إليه.
الأول، بيان توقف العلم عليها، أما على الإسناد فلأن القراءة سنة متبعة، ونقل محض، فلا بد في إثباتها من صحتها، ولا طريق إلى ذلك إلا بإسناد، وستأتي الإشارة إليه من كلام شيخنا علامة زمانه شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن
الجزري الدمشقي الشافعي رحمه الله نظما ونثرا، ولا ريب أن ذلك يتوقف على علم الحديث.
وأما على العربية؛ فلأن إنزال القرآن العظيم وقع بلسان العرب فتوقف الأمر في إقامة أدائه على بصيرة، على معرفة ما يجوز عندهم النطق به، وما لا يجوز، لاسيما معرفة كيفية نطقهم بكل حرف ذاتا وصفة، قال شيخنا رحمه الله: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع %% حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العرب %% مرتلا مجودا بالعربي والأخذ بالتجويد حتم لازم %% من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا %% وهكذا عنه إلينا وصلا فرققن مستفلا من أحرف %% وحاذرن تفخيم لفظ الألف إلى آخر ما قال، فقد علم بذلك، أن هذا العلم شديد المؤاخاة لعلمي الحديث والعربية، من عرفه دونهما، أو دون أحدهما لم يكن منه على بصيرة في جميع أمره، وقد كنت قلت هذا بحثا، ثم ظهر النقل به عن أعظم التابعين لهؤلاء الأئمة، أول من جمع قراءاتهم في كتاب، وهو الإمام الكبير مقرئ الآفاق، أبو بكر أحمد ابن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي، قال الإمام الحافظ الكبير،
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي، المعروف بأبي شامة في كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، قال الإمام أبو بكر بن مجاهد: «وحملة القرآن متفاضلون في حمله، ونقلة الحروف منازل في نقل حروفه، فمن حملة القرآن، المعرب العالم بوجوه الإعراب في القراءات، العارف باللغات، ومعاني الكلام البصير بعيب القراءة، المنتقد للآثار، فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين، ومنهم من يعرب ولا يلحن، ولا علم له بغير ذلك، فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته، ولا يقدر على تحول لسانه، فهو مطبوع على كلامه، ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه، وليس عنده إلا الأداء، لما تعلم، لا يعرف الإعراب ولا غيره، فذلك الحافظ، ولا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيقرأ بلحن لا يعرفه، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره، ويبرئ نفسه، وعسى أن يكون عند الناس مصدقا، فيحمل ذلك عنه وقد نسيه وأوهم فيه، وجسر على لزومه والإصرار عليه، أو يكون قد قرأ على من نسى وضع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم، فذلك لا يقلد في القراءة، ولا يحتج بنقله، ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعنى ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس في الآثار، فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية، لم يقرأ به أحد من الماضين؛ فيكون بذلك مبتدعا، وقد روينا في كراهية ذلك وحظره أحاديث». انتهى.
فإن قيل: قد أمن ما ذكر من المحذور بضبط القراءات وإيداعها الكتب
المصنفات، قلت: إن سلم ذلك في الحروف، لم يسلم فيما يتعلق بهيئاتها
وصفاتها، هذه الجيم لم نأخذ عن أحد يقيم لفظها على ما ينبغي إلا ابن الجزري رحمه الله؛ وذلك أنها حرف من جملة صفاته الشدة، فمتى أعطيت ما تستحقه من المخرج والصفة لم يمتد الصوت بها إذا سكنت كأخواتها من الحروف الشديدة، وكل من أدركناه سواه يمكن مد الصوت بما ينطق به منها عند الإسكان؛ وما ذاك إلا لتقريبهم لها من الشين إحدى أختيها في المخرج، فاكتسبت من صفتها، هذا مع أن أهل هذا الفن أحالوا على علم العربية في كثير من أبوابه، قالوا في باب الإدغام الكير: إن أبا عمرو يدغم كل متحركين التقيا سواء تماثلا، أو تقاربا في المخرج أو تجانسا، اتحدا مخرجا واختلفا هيئة نحو (تط)، فإن كانا من كلمتين أظهر أشياء منها تاء الضمير، واختلف عنه في المجزوم. قال شيخنا، رحمه الله: إذا التقى خطا محركان %% مثلان جنسان مقاربان أدغم بخلف الدوري ولاسوسي معا %% لكن بوجه المد والهمز أمنعا فكلمة مثلي مناسككم وما %% سلككم وكلمتين عمما ما لم ينون أو يكن تا مضمر %% ولا مشددا وفي الجزم انظر فإن تماثلا ففيه خلف %% وإن تقاربا ففيه ضعف
وأفردوا لهاء الضمير بابا سموه باب هاء الكناية، ذكروا فيه أحكامها من وصل وغيره.
وقالوا في الهمز المفرد: إن أبا عمرو أبدل بخلف عنه كل همز ساكن،
إلا ما كان سكون للجزم أو الأمر، قال شيخنا: وكل همز ساكن أبدل حذا %% خلف سوى ذي الجزم والأمر [كذا] وفي باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، إن ورشا اختلف عنه في إثبات همزة الوصل في الابتداء بما نقل إليه، قال شيخنا: وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل وفي باب الإمالة، أن حمزة والكسائي وخلف يميلون ذوات الياء.
قال شيخنا: أمل ذوات الياء في الكل شفا وفي باب الوقف على أواخر الكلم، أن الإشمام والروم يدخلان بعض الحركات الإعرابية والبنائية دون بعض، قال شيخا: والأصل في الوقف السكون ولهم %% في الرفع والضم [اشممنه] ورم وامنعهما في النصب والفتح بلى %% في الجر والكسر يرام مسجلا وفي باب ياءات الإضافة، أنها ما كان آخر الكلمة، ولم يكن لاما منها، قال شيخنا: ليست بلام الفعل يا المضاف %% بل هي في الوضع كها وكاف .... إلى غير ذلك مما لا يخفى على البصير بهذا العلم، فصح بهذا وأمثاله، أن القارئ شديد الافتقار إلى علم العربية قطعا والله أعلم.
وأما توقف هذا العلم على الوقف والابتداء؛ فلأن من عوارض الإنسان التنفس فاضطر إلى الوقف، وكان للكلام بحسب المعنى اتصال يقبح معه الوقف دون محزه واتصال يحسن معه القطع، قال شيخنا: وبعدما تحسن أن تجودا %% لا بد أن تعرف وقفا وابتدا
وأما على العدد؛ فلأن بعض القراء زاد على رسم الخط ستين ياء في رؤوس الآي، وبعضهم أمال رؤوس الآي من بعض السور، وبعض أصحاب الأزرق عن ورش رقق ما غلظه من اللامات الواقعة في رؤوس الآي الممالة؛ فاحتيج إلى معرفة تمييز الفواصل من غيرها من موطنه إذ كان أمرا توقيفيا لا مجال للاجتهاد فيه، وإلى ذلك أشار شيخنا بقوله في باب الإمالة: أمل ذوات الياء في الكل شفا إلى أن قال: مع رؤس آي النجم طه اقرأ مع ال %% قيامة الليل الضحى الشمس سأل عبس والنزع وسبح [وعلى %% أحيا بلا واو وعنه ميل] وقال في باب اللامات: وأزرق لفتح لام غلظا %% بعد سكون صاد أو طاء وظا أو فتحها وإن يحل فيها ألف %% أو يمل مع ساكن الوقف اختلف وقيل عند الطاء والظا والأصح %% تفخيمها والعكس في الآي رجح وقال في باب الزوائد:
وهي التي زادوا على ما رسما %% تثبت في الحالين لي ظل دما إلى أن قال: وكل رؤوس الآي ظل وأما على التعوذ والتكبير؛ فمن باب الندب، وأما على الرسم؛ فلأنه سنة متبعة، وقد ورد النص عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز ما وافق خط المصحف العثماني المجمع على اتباعه بشرط أن يصح وجهه في العربية، وإن كان بما خالفه أقيس.
قال شيخنا رحمه الله:
وعنه تسهيل كخط المصحف %% فنحو منشون مع الضم احذف وألف النشأة مع واو كفا %% هزءا [ويعبؤا البلاؤا الضعفا] وورد النص عن كافة القراء باتباعه مطلقا، والوقوف عند حدوده.
قال شيخنا رحمه الله:
وقف لكل باتباع ما رسم %% حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم وهذا إذا لم يتغير المعنى، ولم تخرج الكلمة عن سننها المعروف، واختلف عنهم في مواضع فاحتيج إلى معرفته؛ ليعلم أنهم وقفوا عندما التزموا.
ومن العربية يظهر سر ما خالفوا فيه ما رسموا، وقد جعل الرسم أحد مدارات إثبات القراءات، قال شيخنا رحمه الله، في كتابه النشر، الذي لم تسمح الأعصار بمثله: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي بها نزل القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء
أكانت عن السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها أنها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة سواء أكانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهم، وهذا معنى قوله رحمه الله، في طيبة النشر» فكل ما وافق وجه نحو %% وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن %% فهذه الثلاثة الأركان وحيث ما يختل ركن أثبت %% شذوذه لو أنه في السبعة قال في النشر، هذا هو الصحيح، عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني،
ونص عليه في غير موضع، الإمام أبو محمد مكي ابن أبي طالب القيرواني، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل، المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف، الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه، قال أبو شامة، في كتابه المرشد الوجيز: «فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة، ويطلق عليها لفظ الصحة، وأنها كذا أنزلت، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة؛ فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إيه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم، منقسمة إلى: المجمع عليه، والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءاتهم؛ تركن النفس إلى ما نقل عنهم، فوق ما ينقل عن غيرهم».
هذا ما كنت عزمت على قوله، وجلست أمام القاضي الشافعي؛ تواضعا، فسألني في الارتفاع، فامتنعت فألحف علي هو، وغيره من القضاة
والمشائخ، وأكدوا أقوالهم، فارتفعت إلى مكان دون الذي أشاروا به، فلم أزل أرفع بالإلحاف ممن أريد الجلوس دونه، حتى أجلسني الشيخ أمين الدين يحيى بن الأقصرائي الحنفي، شيخ الأشرفية بينه وبين القاضي الشافعي، وجذبني الشافعي حتى جعلني على سجادته، ثم أخذت في الكلام فلما وصلت إلى قولي: وتنحصر المقاصد في جزئين، سألني القضاة في القطع، فسألتهم في الإطالة لعلمي أن أكثر الناس يريدها؛ لأغراض متباينة، فاعتلوا بتشتت البال؛ لهذه الإشاعة، فراجعتهم حتى اشتدت المراجعة فلم أجب ثم سئلت في الدعاء، فدعوت بإصلاح الأحوال، ثم انصرفنا.
وفي يوم الجمعة ثامن محرم هذا طلع المباشرون، فنقل إلي أنهم أدخلوا إلى السلطان، فإذا هو ملقى لا حراك به، ولا قدرة له على النطق، غير أنه يفهم الكلام، ويعرف الناس، ثم طلع الأمراء إلى صلاة الجمعة، فأراد الأمير الكبير أينال العلائي أن يجلس دون ابن السلطان، واسمه عثمان، فأبى، وجلس دونه، وقال: لا أخرج عن العادة، فلما انصرفوا من الصلاة شيعوه، وأرادوا المشي أمامه، فأسرع، حتى صار أمام الأمير الكبير، فلما وصلوا إلى باب الحريم جلسوا ليستأذن لهم على السلطان، وأعاد الأمير الكبير سؤال ابن السلطان في الجلوس فوقه، وأعاد ابن السلطان الامتناع، وجلس دونه، فقال له الأمير الكبير: يا مولانا كل من نراه من هؤلاء الشيوخ، إنما أنشأهم وأمرهم أبوك، فهم أحب الناس فيه؛ لأنهم إنما رأوا الخير في أيامه، فكل منهم لو أراده عبد من عبيد أبيك على حمل نعله فعل مسرورا، فضلا عن ولده، فضلا عن أن يكون الولد مثلك، فكلنا عبيدك، وفي جميع ما ترسم به من خدمتك على أن هذا الكلام لا ينبغي أن يقال ما دام في السلطان روح، وإنما قلته؛ لكثرة ما سمعت من الكلام، فلا تسمع كلام أحد، ولا تتخيل من أحد من هؤلاء الأمراء، إلا خيرا، ومحبة، ونصحا، ثم جاءهم الأمر بأن ينصرفوا، ففعلوا، ولم يصلوا إلى السلطان.
خروج السلطان إلى الناس:
وفي صبح يوم السبت تاسع محرم المذكور، طلع المباشرون على عادتهم، وطلع الأمراء، فإذا السلطان قد خرج إليهم ماشيا بنفسه، ثم جلس، وكتب علامة واحدة، ولما جاء الأمير الكبير قام إليه فهنأه بالعافية وكلمه في ذلك طويلا، فلم يرد عليه، وكأنه كان عاجزا عن النطق، وأشار إلى الأمير الكبير بالجلوس، ثم سلم عليه بقية الأمراء، ثم قام وانصرف، فقيل إنه أكل مزورة وتكلم، والله تعالى أعلم. ثم تواتر النقل بأنه خف عما كان عليه، وطلع إليه الشيخ مدين فعاده، ثم القضاة، ثم أراد بعض خواصه أن يدخل إليه القاضي مظفر الدين محمود العنتابي الحنفي المتطبب، أخا القاضي شمس الدين الأمشاطي؛ لينظر علته، ويصف له ما يلائمه، فامتنع من تمكينه من الدخول، وكان لا يرى أن يستطب، فقيل له: هنا رجل صالح، طالب علم مبارك، قلما أخذ بيد عليل إلا عادت عليه بركته، فقال: ائتوني به، فدخل، فوجد اليبس قد
غلب عليه، فوصف له الفراريج، تطبخ حتى ينهري لحمها، ثم يشرب من المرقة، ثم تجدد عليها حمى الدق، ثم خرج له خراج على ضلعه، ثم قيل: إنه فتحه يوم الثلاثاء تاسع عشر محرم المذكور.
وفي هذا الحد أخرج ابن البساطي من المقشرة، بواسطة ناظر الخاص.
وفي نحو نصف محرم المذكور وصل من الحاج جماعة سبقوا من العقبة، ثم تواتر مجيئهم إلى أن وصل ركب المماليك الذين يقيمون بمكة كل سنة ويجيئون ويذهب بدلهم، في يوم الأربعاء العشرين من محرم المذكور.
خلع السلطان نفسه:
وفي آخر يوم الأربعاء هذا، أمر السلطان كاتب السر وتمربغا الدويدار، أن يبكرا بإحضار أهل الحل والعقد؛ ليشهدوا عليه خلع نفسه والتبري من الأمر لابنه عثمان هذا، مع ما يعلم منه من الظلم والعسف والجهل والطيش والتهتك في الفسق من الشراب، وما يجر، حتى إنه تواتر أنه كان ينزل في كثير من الليالي من القلعة في حبال وينزل معه من يريد، ويتسلط على عباد الله بما سيذوق وباله؛ منه أنه يهجم إلى بيوت عرب اليسار فلا يلقى بكرا إلا افتضها؛ حتى رحل العرب من منازلهم، فلم يكتف بظلمه لمن استرعاه الله إياه، حتى استخلف عليهم من الغالب على الظن أنه يفعل بهم أشد من فعله، فكان برد الأمر إليه داخلا فيما أخرجه الشيخان، البخاري ومسلم، عن معقل بن يسار رضي الله عنه، سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم، يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية ما يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة». وفي رواية: «فلم يحطها نصحه ألا لم يجد رائحة الجنة». وما أخرجه مسلم والطبراني عنه أيضا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح لهم». وفي رواية: «كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة»، هذا مع ما ورد في ذلك بخصوصه، وإن كان ضعيفا، أخرج الحاكم (وقال: صحيح الإسناد) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن استعمل رجلا من عصابته، وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» وأخرج أحمد والحاكم أيضا (وقال: صحيح الإسناد) عن يزيد بن أبي سفيان، قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين
بعثني إلى الشام: يا يزيد إن لك قرابة، خشيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولي من أمر المسلمين شيئا، فأمر عليهم أحدا محاباة، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، حتى يدخله جهنم»، فلم يسعهم إلا الامتثال، والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ وكان السبب في ذلك الزين يحيى الإستدار، وذلك أنه لم يكن أحد يجسر يفاتح الظاهر في ذلك، فقال له هو: إن غالب أهل البلاد اقتتلوا، وتقطعت الطرق في غالب المملكة، وأكل بعض الناس بعضا، وإن الصواب أن تقيم عثمان.
وقال: يا مولانا السلطان، هذا مهجة قلبك، وإذا حصلت العافية، كنت
قادرا على إعادة الأمر إليك. فحسن ذلك بباله، فأمر بما أمر، وكان ميل الإستاد إلى الولد، بعد موت الوالد وكان يظن أنه يصير هو نظام الملك في أيامه، لما كان له عليه من الإدلال، وإليه من التردد؛ لكونه استداره قبل ذلك. فدار كاتب السر المحب بن الأشقر ونائبه المعين بن الأشقر على أمير
المؤمنين والقضاة، والدويدار على الأمراء فسألوهم الطلوع إلى القلعة في صبح الخميس حادي عشريه، وكان ذلك موافقا لأول شباط وسابع أمشير لذلك، فأجاب الكل بالسمع والطاعة وكان سن ابنه إذ ذاك نحو عشرين سنة، فبكروا لذلك، فأمروا بالتأخير إلى دخول الساعة الثالثة من النهار؛ لما زعم منجمه، من أنها ساعة سعد، فلما أذن في الفعل قال القاضي الشافعي للظاهر: نشهد عليك أنك فوضت ما بيدك من أمر السلطنة لولدك عثمان. فقال: نعم، وكررها فبكى الناس، ثم شهد على أمير المؤمنين بتنفيذ ذلك، وعلى الولد بالقبول، وألبس ما جرت العادة، من لباس الأسود الخليفتي، واختار أن يلقب المنصور، ويكنى أبا السعادات، ففعل ذلك، وقدم لكل من أمير المؤمنين، والأمير الكبير ما جرت العادة به من الخلعة والفرش، ومشى الأمراء والجند قدامه إلى القصر فجلس على التخت، ودقت الكوسات والطبلخاناة، حتى ارتجت لها الأرض، وشاهد الناس أمرا ما لهم به عهد في هذه البلاد، ونزل المنادي قدام الوالي ينادي بالأمان والاطمئنان حسب المرسوم الشريف
السلطاني لملك المنصور أبي السعادات، ثم رسم بكتابة مراسيم مع هجانة إلى جميع البلاد؛ للإعلام بذلك وتقفيتهم بخاصكية لذلك أيضا، فعين لذلك من يصلح له، وكان من جملتهم شخص يقال له: جانم الساقي، فطلب غيره ما طلبه هو، وقام الكل عصبة فاختصموا، فطال خصامهم، ثم نزلوا عن غير تراض، جعل الله العاقبة إلى خير كثير وعز كبير آمين آمين.
وكانت سلطنة الظاهر بكرة الأربعاء تاسع عشر شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة، فكانت مدته خمس عشرة سنة إلى شهرين.
ثم وصل الركب الأول من الحاج في أواخر يوم الخميس هذا، وفي أواخر يوم الجمعة ثاني عشري [محرم] دخل كثير من ركب المحمل، ومات قبيل مغربه الفاضل المجاهد رسول بن... الكردي الشافعي، ودفن في الغد، في تربة الصوفية، خارج باب النصر، وكان موته بالمرستان المنصوري، وكان فاضلا في الفقه والأصول والنحو وغيرها، وغزا رودس في المرة الأولى، وكان رفيقي في غزوة القشتيل، وكان شجاعا عاقلا، وخلف ولدا ذكرا رحمه الله، ثم مات ولده بعده بيسير.
وفي بكرة يوم السبت ثالث عشريه، تكامل وصول الحاج، ودخل المحمل، والأمير دولات باي دويدار السلطان الكبير، وأثنى عليه الحجاج كثيرا في رفقه بهم، واحتياطه لهم، وجده في حراستهم، بحيث أن العرب لم يجدوا إليهم سبيلا، مع أنه شاع عندهم، أن السلطان مات، فكانوا شديدي الحرص على أخذهم، فلما رأوا ما عنده من الحزم وشدة العزم والنفوذ في السياسة كفهم ذلك ولله الحمد.
ولما وصل طلع إلى السلطان، فسلم عليه ولبس بين يديه ما جرت العادة به من الخلعة، ونزل إلى بيته.
موت ابن شعبان:
وفي أواخر يوم السبت هذا، مات الأمير رجب بن شعبن والي الشرطة بمصر العتيقة، وكان أبوه ولي حسبة القاهرة في وقت من الأوقات، وكانت
ابتداء أمر النفقة على الجند العادة جارية في المملكة المصرية أن من ولي السلطنة ينفق على الجند المنزلين في بيت السلطان نفقة، وكانت تكون في الغالب مائة دينار لكل واحد، فحسب ذلك فإذا هو في هذا الوقت ستمائة ألف دينار، فيكون عدة الجند ستة آلاف، هكذا بلغني، وكنت سمعت قبل ذلك أن المرتبين على ديوان السلطان أقل من ذلك، فالله أعلم، ولم يكن في الخزانة حين خلع الظاهر نفسه شيء، فلما بات السلطان ليلة الاثنين خامس عشري محرم هذا، قال له الأمير الكبير: يا مولانا السلطان مماليكك متطلعون إلى ما جرت به العادة من الصدقات الشريفة. فقال: أما أنا فرجل فقير كما تعلمون، وأما والدي، فلم يكن في خزانته حين علق الأمر بي شيء، وقد انتظرت من جرت العادة بمواساته في مثل هذا الأمر، فلم يكن منهم نظر، وأنا لا أحب أن أبتدئ أمري بظلم أحد، فلا أقدر على شيء الآن، ولكني أريد أن تكون النفقة على النصف، لكل رجل خمسين، وأن ينظروني إلى شهر ربيع الأول، فإني أرجو أن تحصل في هذه المدة ما فيه كفايتهم، فاستعظم هذا الجواب عليه جدا، وملئت العيون منه، وأعطى الإقطاع الذي كان بيده لتنم المحتسب أمير المجلس، وأعطي إقطاع تنم ليونس البواب، وإقطاع يونس لجانبك القرماني، وإقطاع جانبك ليشبك الناصري،
وإقطاع يشبك [لكزل السودوني] المعلم، وكان بطالا.
ثم أرسل إلى ناظر الخاص يستعين به في ذلك، فأرسل يقول: إني
صرفت في مدة ولايتي ما هو معروف الحساب مضبوط، وإذا نظر وجدت الجهات التي تحت يدي عاجزة عنه، فلولا أني أتجر، ما قدرت على ذلك، مع أني قريب العهد بغرامة مائة ألف دينار في آخر أيام أبي الخير، استدنت غالبها، وتأخرت علي منها إلى الآن خمسة عشر ألف دينار، فليس عندي الآن نقد، ولكن عندي من العروض ما يساوي مائة ألف دينار، فإن أمهل علي نضضتها ويعطي الإستدار مثلها، وتوزع المائة الأخرى على بقية المباشرين. فلما أخبر السلطان بذلك، قال للرسول:
قبل يد القاضي، وقل له: السلطان يقول لك: أنت والدي.
سجن أبي العباس وفي يوم الثلاثاء سادس عشري محرم هذا سجن أبو العباس أحمد بن عبد الله المجدلي، الشهير بالقدسي الشافعي الواعظ في سجن الرحبة بالقاهرة، بحكم قاضي القضاة ولي الدين السنباطي، قاضي المالكية بالقاهرة؛ بسبب سعيه في الأرض بالفساد؛ وذلك أنه رتب قضية يكون فيها خراب بلده المجدل، واقتتال أهلها فزور محضرا على شخص، يقال له: ابن قزابر (بفتح القاف والزاي وكسر الموحدة، وآخره راء مهملة)، وهو كبير المجدل، وعين طائفة هم أعداء لأقارب أبي العباس، يلزم من ثبوته احتياج ماله، ومال أقاربه، وقتله، ادعى فيه أنه أقر أن لابن محاسن (الذي كان ناظرا بالقدس والخليل على أيام أبي الخير) عنده خمسة آلاف دينار، وأنه انتقص بعض الأنبياء، ودلس فيه على بعض جهلة القضاة بنابلس بقضية عجيبة، حتى أخذ خطه عليه بالثبوت، ودس أخاه به إلى ناظر الخاص، فلما وقف عليه أرسل بطلب ابن قزابر، فوافق محمد النشابي في القدس للكشف عن الناظر، القاضي أمين الدين عبد الرحمن بن الديري، وكان قد وقع لأبي العباس في القدس قضية أوجبت إهانة الناظر له، وسبقت له مع النشابي سوابق سيئة، بعد إحسان كثير من ابن الديري، والنشابي إليه، كان أبو العباس قد كتب بالمحضر نسختين، فسقطت منه إحداهما، فأطلع الله عليها النشابي، فحرر القضية، فوقف على جلية أمرها، وأشهد على قاضي نابلس بالبراءة من المحضر، وأنه زور لم يأذن فيه، ولا اطلع عليه، ولا علم له بشيء مما تضمنه، ثم وضع أخا أبي العباس في الحديد، في السجن، وأراد تحصيل أبي العباس، فعجز عنه، وهرب إلى القاهرة، ثم أحضر أخاه وابن قزابر إلى القاهرة، وكان أبو العباس لما سبقهم شرع يطلق لسانه في الناظر،
والنشابي، ويشيع أمر المحضر على كيفيات مختلفة، وآفة الكذب - كما قيل - النسيان، فعلم من مجموع كلامه كذبه وافتراؤه مع ما كان يعرف به قبل ذلك من أمور، تؤذن بانحلاله، وأنه لا مسكة له في شيء من أحواله، ولا وقوف مع دين ولا مروءة.
فلما وصل النشابي إلى القاهرة نصب أبو العباس شخصا، يقال له: قاسم ابن أخت الشيخ تقي الدين أبي بكر الحصني، شيخ مدرسة الإستدار؛ للدعوى على ابن قزابر، ورام بذلك تخليص أخيه، لزوال تعلقه حينئذ بالقضية، فلم يفده ذلك إلا زيادة المغرم على أخيه في السجن، وعلى قاسم الحصني [لسعيه] فيما يريد. فادعي على ابن قزابر عند قاضي المالكي المذكور، وأحضر له الشاهدين اللذين قام بهما المحضر، فنظر المالكي فيهما، فإذا هما متهمان؛ فوضع ابن قزابر في السجن، وأمر بإحضار غير ذينك الشاهدين، وجعل الأجل لتحصيل ذلك شهرا؛ فأرسل أبو العباس قاسما، إلى بلاد غزة، فلم يدع بها متهما يعرفه حتى زاد في إرغابه، فلم يجبه إلا اثنان لا تقضى بهما الحاجة، ولا تقتل بهما دجاجة، فأحضرهما واختفى، ودار أبو العباس؛ يريد تعديلهما، ففطن له، فعوجل، وأحضر يوم الاثنين خامس عشري محرم المذكور إلى المالكي، فأمره بإحضار قاسم، فتبرأ منه، ومن القضية، فذكر له من مناقضاته، ما حقق أن القضية كلها ترتيبة، وتهدده إن لم يحضره؛ فأحضره، فسأله المالكي عن البينة، فاعترف بأنه لم يجد بينة، وأن الذي ندبه لذلك أبو العباس، واعترف أبو العباس أن القضية زور،
ثم أنكر كل منهما ما اعترف به، فعقد مجلس يوم الثلاثاء المذكور في بيت المالكي بجميع نوابه، وحوققا بما ضبط عليهما من التناقضات الموجبة لإبطالهما، فإن ذلك دأب الباطل، يكون لجلجا لا ثبات له على حالة من الحالات، كما أن دأب الحق الثبوت، وعدم التبدل، فانفصل المجلس على أنه يجب إطلاق ابن قزابر؛ لوضوح كذب ما نسب إليه، وإبقاء أبي العباس، وقاسم في الترسيم، ليدعى عليهما، بما يلزمهما مما افتعلاه في هذه القضية، ومنعه المالكي من أن يتكلم بين المسلمين بوعظ؛ لتهمته في أقواله وأفعاله، والخوف من إغوائه وإضلاله، ثم أطلق ابن قزابر، وأمر بأبي العباس، وقاسم إلى السجن، فسجنا بحبس الرحبة، وبه كان ابن قزابر، وشيعهما إلى باب السجن، ابن قزابر وخلق كثير من أهل المجدل، يصيحون على أبي العباس: أنت خراب البلاد، وشين العباد، ويسبونه سبا قبيحا، ويرفعون أصواتهم بالدعاء للقاضي، والسلطان، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم ضجة عظيمة، وله حالة ذميمة، وسيرة غير قويمة.
سجن برقوق وفي هذا اليوم أمر السلطان المنصور ببرقوق السافي، أحد مماليك أبيه وأخصائه إلى البرج؛ لأنه إنحل إقطاع فطلبه من السلطان، فقال له:
معك إقطاع جيد. فقال: لا يكفيني. فأمر بالكشف عن متحصله، فإذا هو فوق ثلاثمائة ألف، فقال له: هذا القدر مع مالك من الجامكية واللحم والعليق لا يكفيك، وأنت بمفردك، ليس عندك مماليك، هذا هو الكذب الصريح؟!، وأخرج إقطاعه لأربعة أنفس، هذا ما ظهر والسبب على ما قيل غير ذلك، وهو أن الظاهر كان أخذ من تركة ابنه محمد جارية عذراء بديعة الجمال، فتعلق بها قلب المنصور، فخاف الظاهر سبقه إليها، فافتضها، ثم أعطاها لبرقوق هذا، وكانت قد مالت هي أيضا إلى المنصور، فتراسلا إلى أن كانا يجتمعان في بعض الغفلات، وربما علم برقوق؛ فأخذ حذره، وبالغ في الحراسة، فثقل ذلك على المنصور، كذا نقل إلي من طريق قوي، والله أعلم، ثم شفع فيه؛ فأمر بإخراجه من البرج، فقيل على إقطاه، فقال: قد خرج لمن تعلق قلبه به، فلا سبيل [إليه].
مشاتمة جانبك والإستدار وفي يوم الأربعاء سابع عشري محرم هذا تشأتم جانبك مشد جده، والزين يحيى الإستدار شتما قبيحا، وهدده جانبك، وقال: أنا أسد مسدك، وأبذل مائتي ألف دينار، وكانت الإستدار قد أساء إلى غالب كتبة ديوانه من القبط، فانضم بعضهم إلى جانبك وأعلمه أحوال الإستدارية، وما في ديوانها من الأموال والفوائد، وما فتح هذا من الأبواب، وكان الإستدار جريئا طائشا؛ فكان قليل المراعاة للأتراك، كثير الإساءة إليهم في أمر إقطاعتهم، فلم يكن منهم أحد إلا وهو في غاية الحنق عليه؛ فكان
ذلك كله مما جرأ جانبك عليه، وكان الإستدار لكونه كان إستدار المنصور من مدة طويلة، وأنه هو سبب دولته؛ يظن، بل يتحقق أن يكون المقدم في أيامه، فكان قد أقام شخصا للظلم وهو الذي يسمي مشد المستخرج، فكان ذلك مما زاد حنق الناس عليه، وأطلق الألسنة بالدعاء عليه.
العزم على ناظر الخاص وبلغ ناظر الخاص، أن مبغضيه حسنوا للسلطان أن تكون جميع نفقة المماليك منه، وأعلموه أن معه من النقود أضعاف ذلك، وأنه وصل إليه في شهر ذي الحجة هذا، من بلاد الشام خاصة مائة ألف دينار نقدا، وقبحوا له تعميم المباشرين بالأخذ منهم؛ من جهة أن في ذلك إيغار صدورهم، وهم جمع يخشى أمرهم، وأشاروا عليه بأن يقول له: أنت ادعيت أنك اقترضت على ذمتك في قضيتك مع أبي الخير مائة ألف دينار، فنحن نأمرك أن تقترض لنا مائتي ألف دينار وتوفيها من جهات الذخيرة التي هي في يدك، وأما الإستدار فلا يحتمل حاله شيئا؛ فإن حملته ثقيلة جدا، وماله مفرق في البلاد، ولا بد له من حاصل يعده لوقت يقف فيه بعض جهاته، ويتعطل فيه شيء من دواليبه، وإن لم ترض ذلك [فعليك أن] تعجل ستمائة ألف، ويدخل في وظيفتك ولا يأخذ من أحد شيئا، فأمر أمه وزوجته بنت الكمال البارزي، وعمتها بنت السلطان الظاهر وأخت المنصور زوجة أزبك فطلعن إلى القلع وبكين إلى أم السلطان وسراريه، ولم يزلن بهن حتى اجتمع الكل عليه يفتلنه في الذروة والغارب، حتى أجاب إلى ما سأل ناظر الخاص فيه، من توزيع
المال، عليه مائة، وعلى الإستدار مائة، وعلى بقية المباشرين: الوزير، وكاتب السر، والشرف الأنصاري، وبني الجيعان مائة، وأن تكون مؤجلة إلى حين يبيع فيه ما عنده من العروض، وكتب ذلك قائمة في يوم الثلاثاء سادس عشري الشهر. ثم عرضت القضية على المباشرين، فقال ناظر الخاص: عندي مائة ألف دينار، وسكت الإستدار، فطلب منه الكلام، فقال: عندي ثلاثون ألف دينار، فأنكر عليه ذلك، وغضب من سكوته، ثم من مواجهته بذلك، فقيل له: أورد مائة ألف، فشرع يحاجج على عجزه عن ذلك، ويذكر أمورا يعرض فيها بناظر الخاص، من أمر المتجر، وقضاء وأشغال أهل بلاد الشام، وغيرها، وينفي مثل ذلك عن نفسه.
توجه الخاصكية وفي يوم الخميس ثامن عشريه، خلع السلطان على الخاصكية، الذين يتوجهون إلى أمراء البلاد، بتقريرهم على ما هم عليه، والجميع مماليك الأشراف، وهم على ما قيل: عشرة أنفس.
أمر الإستدار ثم زاد الكلام على الإستدار، وأخبروا السلطان، أن معه أقاطيع ثلاث طبلخانات، وعشرين إمرة، وحسنوا له أن يأخذها منه ليرضي بها عدة من الجند، فقال له: يوم السبت مستهل صفر من السنة عن ذلك،
فقال: إني لا أقدر أسد الحملة التي علي إلا بذلك، فقال جانبك: أنا أسد، وأعطي من موجودي أربعمائة ألف دينار، فضرب السلطان الإستدار بالنمشا (وهي مغمدة)، ثم أمر فقبض عليه، وعلى نائبه التاج بن المقسي، وألبس جانبك خلعة، بالإستدارية، ونزل معه المباشرون، وكثير من الجند إلى بيته، فلما حاذى بيت الأمير الكبير إينال العلائي، خرج يهنيه، فنزل لملاقاته، وترجل من كان معه، الدويدار الكبير دولات باي، وغيره إلا تمربغا الدويدار الصغير، فلم ينزل، ووضع الإستدار ونائبه في القلعة، وسلموا للخزندار، ليدفعوا المال بالحسنى، وذهب بردبك البشمقدار إلى بيوتهما فأقفلها وختم عليها، وقصد كثير من الغوغاء وغيرهم حرق بيت الإستدار؛ فذهب والي الشرطة، وحاجب الحجاب، فغلقوا ما هناك من أبواب الدروب، وردوا الناس، وباتوا في مدرسة الإستدار، يحمون بيته من المفسدين، واستمر هو وابن المقسي إلى المغرب، فلم يحصل منهما شيء، فأمر بهما إلى بيت جانبك، فنزلا، ونزل معهما تمربغا الدويدار الثاني، وجماعة من المماليك بعد المغرب، ومعهم نقيب الجيش ابن أبي الفرج القبطي، وهو يلعن الإستدار
بأنواع اللعن والسب، وكانت بينهما عداوة شديدة.
إطلاق [أبي] العباس وفي أواخر يوم السبت هذا أطلق أبو العباس المجدلي الواعظ، ورفيقه قاسم الحصني من السجن؛ بواسطة الشيخ مدين ظاهرا، وبواسطة وعد جماعة ابن قزابر، لمن كانت الدعوى عنده، وهو الناصر بن المخلطة برشوة، ثم لم يوفوه باطنا.
وفي يوم الأحد ثانيه، مس ابن المقسي بعذاب شديد، وكتب موجود الإستدار؛ من الأبقار والجمال، وما أقر به من النقود، ونقل السلطان من نقده نحو مائة ألف دينار، وذهب نقيب الجيش إلى نساء الإستدار، فعرضهن على العذاب، وأفحش في انتهاك حرمتهن.
وفي هذا اليوم رسم بإطلاق التقي أبي بكر بن عز الدين الشافعي، الذي كان قاضي طرابلس، وأن لا يدعى عليه إلا من الشرع، وذلك بواسطة القاضي الشافعي والحنبلي، كلما فيه ناظر الخاص.
إخراج بعض تعلقات ناظر الخاص:
خطبة بنت الأمير الكبير: وفي يوم الاثنين ثالثه، أخرج عن ناظر الخاص الجمال يوسف بن كاتب جكم نظر الذخيرة، وجعل ذلك إلى فيروز الخزندار، ورد إليه جميع ما كان خرج عنه، من الأنظار في أيام أبي الخير، وبعده، وألبس لذلك خلعة، وأرسل السلطان المنصور إلى الأمير الكبير إينال العلائي، يخطب ابنة له بكرا تسمى فاطمة، وأرسل مهرها ألفي دينار مع لالته
لاشين صاحب الجامع، الذي إلى جانب بيت الأمير الكبير بالكبش، وأرسل إلى دولات باي يخطب ابنته، فأجاب بالسمع والطاعة، وأنه مملوك السلطان وابنته جاريته.
وبلغنا أن في هذا الحد وقعت في حلب حادثة غريبة، وذلك أن الشهاب ابن الزهري قاضيها الشافعي كان يثبت على ابن الشحنة أمورا بغير تثبت، فتوصل ابن الشحنة إلى أن أثبت القاضي الحنبلي سالم أن بين ابن الزهري وابن الشحنة عداوة، فأمر ابن الزهري بسالم وشاهديه فأحضروا، فضربهم وطوفهم على حمير ينادي عليهم، هذا جزاء من يعمل الزور، وأمر بهم إلى القلعة ثم أطلقوا، فاجتمع الحنبلي بالنائب، وشكى أمره إليه، فقال: لا يمكنني أن أفعل فيه شيئا؛ لأن كلامنا حاكم من قبل السلطان فلا يحكم بعضنا في بعض. فقال: فكيف فعل هو بي ما فعل؟! فقال: إنه فعل ما يقبح، وأنا أنزه نفسي عن مثل ذلك، فلما آيس سالم من
النائب نادي: من أراد المال الكثير من غير تبعة فليأت، فاجتمع عليه ناس كثر، ثم قصد بيت ابن الزهري، فهرب ابن الزهري، وكذا عياله، ثم جاء حاجب الحجاب، ولم يزل بالعامة حتى ردهم، فلما انفرد سالم علم أنه صار ظالما بعد أن كان مظلوما، فاختفى، ثم هرب إلى حماة، وبلغ المنصور ذلك فعزله.
موت الظاهر:
وفي ليلة الثلاثاء رابع صفر المذكور، من سنة سبع وخمسين، مات الظاهر أبو سعيد جقمق، عن نحو ثمانين سنة، وصلى عليه من الغد في القلعة، في الموضع المعتاد لذلك - وهو داخل الباب الذي ينفذ إلى القرافة - القضاة والأمراء والجند، وأم بالناس عليه أمير المؤمنين، وشيعه القضاة والأمراء العشراوات، ومن دونهم، من الجند إلى التربة التي أنشأها قانباي الشركسي، بالقرب من باب المدرج، وأما الأمراء الكبار فرجعوا مع السلطان المنصور، ثم نزلوا إلى بيوتهم، ولم يحضروا دفنه، ثم ذهب الأمراء والقضاة، ومن دونهم إلى تربته في عصر ذلك اليوم على العادة في أمثال ذلك، وكذا في صبيحة يوم الأربعاء خامسه.
وكان هذا الرجل من مشكلات الدهر، يرى أكثر الناس أن أموره كلها متناقضة، بينما هو في أعلى أفعال الخير، إذا هو في أدنى دركات الشر، فلا يعرف حقيقته إلا قليل من أولي البصائر والألباب، وهي أنه رجل شجاع مقدام عاقل داهية، مكار بعيد الغور، شديد الحدة، مطبوع على الشر والجبروت والحقد والحسد وازدراء الناس، ومحبة جميع الأموال من أي وجه كان، وتبذيرها في أي سبيل اتفق، وعشق الأذى، لاسيما لأهل
الدين، لاسيما أعيانهم، فهو يمشي بعقلة على الطريق المستقيم، ليرى أنه من أهل الدين، ويجري في الحدة بطبعه اللئيم، فيعلم أنه معتد أثيم، وشيطان رجيم، فلما كان دون السلطنة؛ كان الخوف من السقوط يطفئ حدته، فيخفي طبعه، ويسير بعقله فيلازم الخير وأهله، من العلماء والصلحاء والمساكين، وينقاد لهم، ويتكرم عليهم مع إظهار الزهد والتقشف، والرضى بخشن العيش، فكان يقطع أكثر الناس، أنه في غاية الديانة والرقة والاستقامة، فلما ولي السلطنة وتمكن بطول الزمان زال ذلك الخوف، فظهرت عليه الحدة فقادت الطبع شيئا فشيئا، فكان كلما طعن في السن، زاد في الشر بمقدار ذلك، إلى أن كان آخر سنيه شرها وأسوأها وأضرها، وكان لو ضاعته قبل السلطنة وحقده مدخل كبير في أذى غالب الناس؛ فإنهم كانوا يعاملونه على حسب ما يظهر هو في ذلك الزمان، فينقصونه عما في نفسه، فيحقد عليهم، فما ظفر بعد بأحد منهم إلا بالغ في أذاه، وكثير منهم كان أذاه لهم سبب هلاكهم، ومن مات منهم قبل سلطنته آذى أولاده إن كانوا، أو أقاربه إن لم يكن له أولاد، ويظهر ذلك كله في قوالب دين، وتغلبه الحدة فيحكي ما اتفق له مع من أذاه، فبعضهم ادعى عليه شيئا، وبعضهم ورد عليه مرة فما أضافه وإن بالغ في إحسانه إليه في غير تلك المرة، ونحو ذلك من الأمور، فيعلم أن الأذى بسبب ذلك، لا بما جعله سببا في الحال.
وكان في غاية الكذب والإساءة إلى أصحابه، ما ترك أحدا أحسن إليه، أو عول في أمر عليه، من شر على قدر إحسانه، كان أكثر الناس برا له وإفضالا عليه بنو البارزي، فإنه كان في غاية السقوط في أول أمره، فأحسن إليه القاضي ناصر الدين ابن البارزي كاتب سر المؤيد، وأجرى عليه الخيرات والإنعامات، ولم يزل يرقيه حتى صار حاجب الحجاب، ولما مات قام ابنه الكمال محمد مقامه، فزوجه أخته، وزاد على أبيه في الإفضال عليه، والإحسان إليه، ثم ترقت به الأحوال، فصار أمير
آخور، ثم أتابك العساكر، وولي السلطنة، وأمتعة القاضي كمال الدين وأخته مرهونة على دين استدانه له لما ذهب مع الأمراء إلى البلستين، ولم يدع جهدا في الإحسان إليه وإقامة حرمته، فلما ولي السلطنة لم يبق جهدا في انتقاص الكمال وإهانته، كما هو مذكور في مواضعه حتى مات قهرا وقتل صبرا. لم يتهن بالعيش بعده، ومازال في شدة بعد شدة حتى لحقه قبل مضي سنة، وهو مع مقاساته للشدائد، ملازم لإهانة أهل الدين ساع في وهن شريعة المسلمين، ولم يدع من أصحابه أحدا حتى نكبه كما سلف في مواطنه، كالشمس الكاتب، والولي السفطي، والقوام العجمي وغيرهم، ولم يدع أحدا من أكابر المسلمين ودعائم الشريعة، حتى بالغ في إهانته، فعل مع شيخ الإسلام قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر ما ذكر في أماكنه، وتهدده بأن يركبه حمارا ويطوفه، ثم يحبسه في المقشرة، كما حدثني به المحب بن الأشقر عن سماعه من السلطان ذلك التهديد، وتهدد قاضي القضاة شيخ الإسلام سعد الدين بن الديري بالمقشرة، وأما فعله مع قاضي القضاة علم الدين صالح بن شيخ الإسلام السراج البلقني فمذكور فيما مضى، وغير هؤلاء صب عليهم ما لا يليق فعله بأسقاط الناس. ومن أعظم الأدلة على بغضه لأهل الدين، مع إظهاره التدين والنسك، أنه سنة ولي الملك رسم بقراءة البخاري من أول شهر رجب، وكانت عادة من قبله أن تكون قراءته في شهري شعبان ورمضان، وكان السامعون نحو ستين، فزادهم حتى جاوزوا المائة، فلما
تمكن أعاد الأمر إلى عادته في الاقتصار على شهرين، ثم اقتصر على شهر رمضان فقط، ثم أبطل الخلع التي كانت لأكابر السامعين، ثم نقص البقية من صررهم، فكان لكل رجل ألف فجعلها خمسمائة، ثم قطع جميع ذلك، لم يعط أحدا درهما، على أن مجموع ذلك لا يزيد عن ألف دينار، مع أنه يعطي آحاد التركمان الخمسة آلاف دينار وأكثر في غير طائل.
وكان مغرما بخرق العوائد، ورفع الأراذل على الأماثل، مع إظهار ما لا تغلبه الحدة فيه من ذلك في قوالب دين، ليعذره في ذلك من لا تدبر له، وهم الغالب. لم يمت حتى جعل الناس شيعا، وشعبهم شعبا وفرقا نسأل الله إصلاح الأحوال، وتشييد ما أوهى من أركان الكمال، إنه الكبير المتعال البر الوال.
وفي يوم موت الظاهر نمت نهارا فرأيت في النوم، أن ذكري قائم، وقد صار له قرنان في آخر معكرته من الجانب الذي يلي البطن، وهما من لحم كلحم الكمرة، ورأيت أني قرأت من أول سورة يوسف عليه السلام، إلى قوله تعالى: ﴿وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث﴾
الآية [يوسف:21]. وأظن أني كنت في صلاة العشاء، فولي السلطة إينال العلائي، وكان صاحبي، فذكرت بولايته، ثم فتح علي بكتاب، مناسبات آيات القرآن، كما سيأتي، وقدر موته، وخلع ابنه المؤيد
أحمد، وأنا في نصيف الكتاب في سورة يوسف عليه السلام، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
التزام الإستدار:
وفي يوم موت السلطان، طلب من الإستدار، أن يلتزم خمسمائة ألف دينار ويطلق، فأبى، فعرض ليلة الأربعاء خامس الشهر على العذاب، فكتب خطه بذلك، وكتب نائبه وصهره التاج بن المقسي خطه بمائة ألف دينار.
رجم نقيب الجيش:
وفي يوم الأربعاء هذا رجم العوام نقيب الجيش ابن أبي الفرج لإساءته إلى الإستدار، وضربوا شخصا منهم دعا عليه ونسبه إلى الظلم ضربا شديدا.
وبرزت المناداة عن السلطان: أن لا يخرج أحد من الجند في الليل،
ولا يتعرض أحد منهم لأحد من الناس بأذى، وان لا يدخل أحد من الناس فيما لا يعنيه، وأريد بذلك كفهم عن مثل رجم نقيب الجيش، ونودي أيضا في هذا اليوم: إن نفقة المماليك في ربيع الأول.
محاكمة الأشراف:
وطلع الأشراف إلى السلطان، فشكوا إليه، أن من الموقوف عليهم بلدا اسمها بلقس، وان الإستدار كان يستأجرها منهم باليد العادية بمائتي
ألف درهم، ويأخذ منها ألف ألف، فقال جانبك الإستدار: أما هذا العام، فإنها في إجارة من كان قبلنا، فنحن نستغلها بتلك الإجارة، ثم ندفعها إليكم، فحسن ذلك تمربغا الدويدار الثاني، ومن كان حاضرا، فلما فرغوا من كلامهم، قال الأمير قراجا الخزندار: لم يمنعون حقهم، وهم آل رسول الله؟! ادفع إليهم بلدهم. فقال السلطان: نعم. فدعوا له وانصرفوا.
نقل الإستدار إلى القلعة:
وفي هذا اليوم أطلع الزين الإستدار إلى القلعة، وأسقط عنه من الخمسمائة، مائتا ألف، واستمر مرسما عليه؛ ليورد ثلاثمائة ألف.
وفيه طلع الأمير جانبك الإستدار إلى السلطان، فراجعه في أمر بلقس، فرسم له بإبقائها معه.
رجم نقيب الجيش:
وفي يوم الخميس سادس صفر هذا سنة سبع وخمسين اجتمع من العامة عند القلعة ما لا يحصى؛ فنزل المباشرون، وهم خائفون منهمه، فلم يعرضوا لهم، فلما نزل نقيب الجيش رجموه، فقال: يا جماعة لم؟!!
ثم قال: هل كفرت، حتى استوجبت هذا منكم؟ قالوا: نعم، واستمروا
على الرجم، فرجع عليهم جماعة كانوا معه، فحاربوا العامة، حتى خلص، وما كاد.
البشارة بالسلطنة:
وفي هذا اليوم خرج خاصكية بمراسيم بالبشارة، بسلطنة المنصور إلى قضاة البلاد، وما سمعت أن عادة جرت بذلك قبل هذا، إنما كان يرسل إلى الأمراء، ومباشري الدولة.
وفي يوم الأحد تاسعه، خلع السلطان على يار علي العجمي، وعلى
ابن أبي الفرج نقيب الجيش، وعلى جانبك الساقي والي الشرطة خلع استمرار على وظائفهم. وقبض الوالي على جماعة ممن قيل أنه رجم نقيب الجيش.
أمر قراجا الوالي :
وفي يوم الاثنين عاشره، خلع السلطان على يوسف شاه معلم البنائين، بالاستمرار، وعلى الأمير قراجا، الذي كان والي القاهرة بكشوفية الشرقية، ورسم بأن يؤتى بالأمير عبد الله، الذي كان كاشفها على ايام أبيه، وكان عظيم المنزلة عنده على حالة قبيحة.
ضرب الإستدار:
وفي هذا اليوم ضرب الإستدار كسارات على ركبه، ورسم بعصر عظامه.
وفي هذه الأيام اشتد سعي العلم صالح البلقني في القضاء، وشاع أنه بذل فيه أربعة آلاف دينار.
وفي ليلة الثلاثاء حادي عشره رؤي في نواحي الشوبك في السماء ثلاثة أقمار، حدثني بذلك الشريف محمد بن الشريف محي الدين يحيى بن الشريف.. الحسيني الشوبكي، أنه حدثه بذلك من لا يشك في صدقه من أهل الشوبك، ثم قدم إلى الكرك، فأخبره عدة من أهل الكرك، أنه
رؤي في هذه الليلة، أو في ليلة الثاني عشر في ناحيتهم عدة أقمار، إما قال: سبعة، أو قال: ستة، منها ما هو قريب بعضه من بعض، ومنها ما هو بعيد. وأنه قدم غزة فذكر ذلك للغمام المؤقت برهان الدين بن الجاقر، فأخبره أنه رؤي في غزة، في ليلة الثاني عشر، من هذا الشهر ستة أقمار والله تعالى أعلم بصحة ذلك، ثم سألت قاضي غزة المالكي علاء الدين بن المزوار عن ذلك، فقال: كانت قصة الشريف مع ابن الجاقر بحضرتي. قال: ثم سألت أنا عن ذلك، فأخبرني عدة من أهل بادية غزة، ومن أهل الكرك بصحة ذلك.
ولما صح عند الأشراف، أن السلطان رسم لجانبك الإستدار باستمرار يده على بلدهم، طلعوا يوم الثلاثاء حادي عشر صفر المذكور إلى السلطان، فشكوا إليه أخذ بلدهم منهم، قهرا وظلما، فلم يجبهم إلى شيء، وراجعه من لديه دين وعقل من أخصائه، فلم يفد شيئا.
ولما واصلوا أنواع العذاب على الزين الإستدار، فلم يعترف بنقد، أبطل بعض نواب الحنفية وقف كتب مدارسه وبسطها، ونحو ذلك من المنقولات، وبيعت، لكن أوجب ذلك رخصها، ثم أمر يوم الأربعاء ثاني عشر صفر المذكور، ببيع المدارس وأوقافها، من البلاد والمسقفات، فطلب شهودا وقاضيا من نواب الحنفي ليحكم بإبطال وقفها؛ بسبب أنه جعل لنفسه أن يزيد وينقص، فقال له: هذا إنما معناه الزيادة في المعاليم، وعدد القائمين بالوظائف، والنقص من ذلك ونحوه أما الرجوع عن الوقف فلا سبيل إليه بعد الحكم به. فبكى حتى أبكى الجمادات، وقال:
ما كأني ذقت نعيما قط، لعل هذا البؤس أن يخفف عني من ذنوبي، فما سمع هذا أحد إلا رق، وكان مماليك الظاهر جقمق، لما مات أستاذهم علموا أن لا بقاء لملك ابنه بدون عاضد، ورأوا أن الأشرفية أقوى الفرق فرأوا أن يجعلونهم أعضادهم، فسألهم بردبك دويدار الأمير الكبير، عن ما عزموا عليه مع تأسيس [الدولة] الجديدة. فقالوا: الذي رأيناه أن تقنع بكون ابن أستاذنا سلطانا، ولا يحصل لنا شيء من الدنيا، وكلما انحل إقطاع أو أمر به أعطيناها للأشرفية لنتقوى بهم، ويستمروا تحت طاعتنا، وينقادوا لأمرنا. قال: فأخذت نحو العشرة من رؤوسهم، وعقلائهم، وقلت: أريد أن تسمعوا لي كلاما وتكتموه عني، فإنه لا يحملني عليه مع علمي بالخطر فيه إلا الخوف على أستاذي. فقالوا: قل ونكتم عنك. فقلت: إني سمعت أن الأشرفية قالوا: إنه ليس لنا عدو إلا إينال الأجرود، فإنا لما غلبنا الظاهر على ملكنا احتلنا حتى أخرجنا ابن أستاذنا من حبسه وأخفيناه، ثم ذهبنا إلى الشام، فأعلمنا الشكمي نائب دمشق وتغري برمش نائب حلب فأقمناهما، وعزمنا أن نفعل بجميع نواب البلاد كذلك فلم ندر حتى خرج إينال هذا من صفد بعسكرها، ونزل
إلى الرملة وضم إليه كاشفها، ونائب غزة، ونائب القدس، ثم كاتب النواب الباقين حتى قدموا عليه، وصار في جيش كثيف حال بيننا به، وبين بلاد مصر، وما أردنا من بقية بلاد الشام، حتى قدمت عساكر مصر، وجرى للشكمي ونائب حلب ما جرى من الهزيمة والقتل فهذا كله صنعته، فليس لنا عدو إلا هو. قال: ثم قلت لهم: وأنتم تعلمون مصداق ذلك، وأنه كله وقع وقد اشتد بغضهم له حين علم أنكم خطبتم ابنته لابن أستاذكم، والقصد حفظكم لاستاذي وذبكم عنه، فإنهم ما أبغضوه أولا وآخرا إلا بسببكم ، ثم قلت: وقد بقي كلام آخر هو من نوع الفضول أعرضه عليكم، فانظروا فيه، واكتموه. فقالوا: نفعل. فقلت: أنتم تعلمون أن الملك، لاسيما ملك مصر لا يعظم ولا تنفذ أوامره إلا بالمال، وأنتم إذا صيرتم الأشرفية أمراء، وأصحاب إقطاعات وأموال ورأوكم دونهم في المال، وفي المنازل، تسمح نفوسهم بأن يقفوا دونكم؟ ففكروا، ثم قالوا: لا. فقلت: فأنتم ما أعطيتموهم إلا لينفذوا أوامركم، أو ينقادوا لطاعتكم، فإذا بكم قد أعطيتموهم ليخرجوا من طاعتكم، ويستكبروا عليكم. فقالوا: صدقت. فقلت: لا تستعجلوا، وأنعموا التأمل في ذلك، فلما اجتمع بعضهم ببعض خافوا عاقبة تقديمهم عليهم، وخاضوا في ذلك، فبلغ الأشرفية اضطرابهم، فاستوحشوا منهم، فذهب جماعة من المؤيدية إلى تمراز الدويدار الأشرفي، فقالوا له: اسمع منا. فقال: قولوا. فقالوا: إنا لم نبق معكم أيها الأشرفية باب شر، حتى علمناه، فأنتم إذا سفكتم دماءنا، كنتم في أقل من حقكم، وأنتم شيوخ، فلا بد أن ترحموا أولادنا، وعيالنا، وأما الظاهرية، فشباب لا مسكة لهم من دين ولا عقل، وهم منا مستوحشون، وقد سمعنا أنهم استوحشوا منكم، وإن
تمكنوا منا لم يبقوا شرا حتى يفعلوا، ثم يفضحونا في نسائنا وأبنائنا، فنحن نسلمكم أنفسنا لتفعلوا فينا ما شئتم، ثم تسترونا في عيالنا، فبكى الجميع، ثم اجتمع أكابر الفريقين، وتحالفوا على أن المحيا واحد، والممات واحد، واستمروا حتى تأكد أمرهم، ثم ركبوا، فكان من أمرهم ما يأتي.
وفي يوم الخميس ثالث عشره قبض على ثلاثة من المؤيدية: دولات
باي الدويدار الكبير، ويرشباى (بتحتانية أوله وشين معجمة) أمير آخور الثاني، ويلباي، وهو أمير عشرة، ولم يكن في المؤيدية الذين بمصر من يماثلهم في جسم ولا قلب، حتى إن يلباي يعد بخمسمائة فارس، ولم يكن في المؤيدية، ولا غيرهم من يماثل دولات باي في العقل، والمكر، وبعد الغور، وسعة الصدر، وحسن الشكل، وشدة الإقدام، وإقامة الناموس، ومعرفة الرمح، وغيره من تعلقات الحرب، أقام سنين وهو باش الرماحة في المحمل، ولا من يدانيه في المال، لكن كان قد سلم قياده لناس من زواكرة الزمان، المتفقرة، فأظن سبب تهاونه، واغتراره، وتركه الحزم في مثل هذه النازلة إلى أن أحاط به البلاء، إنما لحقه من
وعدهم له بالملك، والتحمل بكفايته والذب عنه، بالحال، من غير تعاطي الأسباب، على ما قد أصله مكيدتهم، لتآكل الأموال، وخدع الألباب قبحهم الله.
لما صلى السلطان الصبح في القصر، وفرغ من العلامة ألبس قشتم كشوفية البحيرة، وقراجا خلعة السفر إلى محل ولايته بالشرقية، والشرف الأنصاري باستمراره على وظائفه؛ بمقتضى أنه غلق ما جعل عليه، وهو عشرة آلاف دينار. وأما ناظر الخاص، فإنه لما غلق المائة ألف دينار، طلب منه السلطان مائة ألف دينار أخرى، فلم يسعه إلا الإجابة بالسمع والطاعة.
القبض على دولات باي:
ثم نزل الأمراء الكبار، وانتقل السلطان إلى الدهيشة، فلما استقر بالقاعة وقف بين يديه الدويدارات، وبقية المباشرين، فأطرق زمانا، ثم رفع رأسه إلى دولات باي، فقال له: اذهب فاسترح، فخرج، فلما كان
عند الشباك إذا كثير من الأشرفية، منهم جانبك دويدار العزيز وهو من وجوههم وله بأس وقوة، وله شكل عظيم، فاحتضن دولات باي، وقال له: هاهنا، وقبض بعضهم على سيفه فحله، ثم أحاطوا به، فساقوه معهم، لا يملك لنفسه شيئا، ونزلوا به من السلم الذي على يمين الخارج من ثم إلى الحوش، فذهبوا إلى البحرة، ثم ذهب جماعة منهم فأتوا بيرشباي من باب السلسلة، وجماعة إلى يلباي، وكان قد نزل فوجدوه واقفا في سوق الخيل، فقيل له: السلطان يدعوك، فطلع معهم، فلما كان في القلعة، وعرف أنهم في شر؛ أراد أن ينازعهم، فإذا هم قد اشتد احتياطهم به، واحتياطهم في أمره؛ فلم يمكنه ذلك، ولو علم وهو على ظهر فرسه لبعد عليهم والوصول إليه، فيا حسرتي على الرجال؛ ويا أسفي على الفحول، وإن كان دولات باي قد بالغ في أذاي في سنة إحدى وخمسين، ولم يزدد بتطاول الزمان إلا ضعفا لكن الدقة والإنصاف من شيم الكرام، ثم إنهم أنزلوا بعد ظهر هذا اليوم من الصليبة إلى البحر كل منهم على بغل، وفي كل من رجليه قيد ثقيل، وخلفه وشاقي محتضن له بيده اليسرى، وفي يده اليمنى خنجر مسلول قد أدناه من بطنه، وقد أحاط بهم أميران، رأس نوبة النواب أسنبغا الطياري، وحاجب الحجاب خش قدم، في ثلاثمائة خيال من الأشرفية بأيديهم الرماح، وفي أيدي
بعضهم سيوف مصلتة، ثم انحدر معهم من الأشرفية مائة إلى إسكندرية ومعهم من مماليك الظاهر، الأمير جانبك قرا، وكان يوما مشهودا؛ ارتاع فيه الناس، وعظم البأس، وحصل من القال والقيل، وكثرة التهاويل ما زاد على الوصف، واجتمع فيه من الخلائق، في الرميلة والصليبة إلى البحر ما لم يعهد مثله قط، ونقل إلي أن دولات باي لما حاذى بيت الأمير الكبير إينال الأجرود بكى، فإن كان ذلك صحيحا فأظن (والله أعلم) أنه تذكر أنه فرط في الأمر الناجح الذي كان أعرف الناس به اعتمادا على أولئك الخداعين؛ وذلك أنه كان من أيسر الأشياء أن ينضم هو وجميع المؤيدية إلى الأمير الكبير، ولا أشك أنه كان يتبعهم كثير من غيرهم، ويلزموه بالقيام في هذا الأمر، ولم يكن أحد من الأكابر، إلا وهو راض به؛ لما عرف منه من اللين والتؤدة، وكف الأذى في كل بلد حكم فيه مستقلا، أو مشاركا، وكفايته لما يقوم فيه، فندم لعمري، حيث لم ينفعه الندم، وضيع الحزم حيث كان يمكنه العزم، والله على كل شيء قدير.
ولما وصلوا إلى إسكندرية، وضع في رجل كل منهم قيدان ثقيلان، ثم رسم في أواخر صفر بإطلاقهم من القيود، وقال بعض الأدباء في
قصتهم، وقصة الإستدار: جل من أحيا وأفنى، جل من أبعد وأدنى، جل من أفقر وأغنى، وهو رب العالمين، جل من يعطي ويمنع، جل من يضع ويرفع، جل من يوصل ويقطع، وهو خير الوارثين، إنما الدنيا غرورة، في حلاوتها مرورة، صل وخذ منها الضرورة، مثل فعل الزاهدين، رحل الظاهر وولى، وابنه في الملك ولى، يا كريم اجعله عدلا في أمور المسلمين، اجتمع بالخلق ممسي، قال: قد خلعت نفسي، فاجعلوا ابني فوق كرسي؛ فهو ذو عقل رزين، سلطن ابنو بالإرادة، وتكنى بالسعادة، والأئمة في الشهادة، وعطى الفتح المبين فاغنوا جميع العساكر، وهو منصور بن ظاهر، وغدا ناهي وآمر في الجيوش الطائعين.
اختفى الظاهر بأسقام، وقضى من بعد أيام، وتجرع كل الآلام، وبقي فاني رهين، حكم المنصور بعصره، وهو سلطان بقصره، وعلا فتحا بنصره، وتحكم عن يقين، جاب الإستدار وشاور وقال: يا زين المحاضر قصدي أنفق في العساكر والخزائن فارغين. قال في زي الملاطف: يا ملك، إن كنت خائف خذ من أرباب الوظائف، وأنا معهم معين، فأجابوا بالقناطر، والدراهم والدنانير. قال: أنا مالي مطامين بل دوالب دايرين، ومسك مسكة قوية، وأتت ليه البلية، واشتروه بخمسمية ألف دينار وازنين. بعد ما قد حاز مصرا، صارت الأعداء ظهرا وأكل فتلا وعصرا، وهو كالميت حزين، بعد عزوف العشاير والعطايا، والفواخر والمماليك والعماير، انبدل زينو بشين، مثل دولت باي مقفص، وغدا عيشو منغص، ومسك وما تخلص وما اتخذ له من معين، وكذا يلبيه تأمركم لبس قبا متمر فوق بغل أصبح [..] راكبين، وكذا رشبيه للآخر كم سمح يوما وفاخر، نحو بيت الحبس هاجر وله العكس قرين.
وفي يوم الخميس هذا، وصل عبد الله، كاشف الشرقية، والتزم بعشرين ألف دينار، فرضي منه بذلك، ولم يعذب.
وفي هذا الحد، وصل إلى ناظر الخاص من تعلقات الذخيرة ببلاد الشام خمسة وتسعون ألف دينار، وكان الظاهر جقمق قد استلف مثلها من ناظر الخاص، وطلبها وأذن له أن يقبضها من هذه الجهة، فأخذت من حاملها، ولم يلتفت إلى ما يقول ناظر الخاص، واستمر مطالبا بالمائة الألف دينار التي طلبت منه ثانيا.
خلعة جانبك:
وفي يوم السبت النصف من صفر المذكور ألبس جانبك الإستدار خلعة؛ بأن يكون كاشف الكشاف في جميع بلاد مصر، أي يكون متصرفا في جميع كشاف بلاد مصر، وأمراء العربان بها، فإن بعض ذلك كان بيد الوزير.
تمربغا وأسنبغا وفي يوم السبت هذا أرسلت خلعة إلى جانبك قرا بنيابة إسكندرية.
وفي يوم الاثنين سابع عشر صفر هذا، اعطى تمربغا الدويدار الثاني الدويدارية الكبرى، مجردة عما كان بيد دولات باي من التقدمة، وأسنباي الدويدارية الصغرى، وجعل سنقر، الذي كان أمير آخور ثالثا نائبا موضع برشباي، وبردبك البشمقدار أمير آخور ثالثا، وكلهم من مماليك الظاهر جقمق، وجانبك الوالي الزردكاشية عن جانبك قرا، وألبس كل منهم خلعة بذلك، وألبس طائفة من الطواشية خلعا؛ باستمرارهم في وظائفهم، وأعطى قرقشماش ابن عم الأشرف إقطاع دولات باي، وتقدمته، فغضب الأمير قراجا الخزندار من ذلك غضبا انقطع بسببه عن الخدمة في ذلك اليوم، وليلة الثلاثاء؛ وذلك لأنه
كان يريد أن لا يبادر أحد من جماعتهم إلى التقدم لئلا تنفر الخواطر منهم، فيكون عليهم ما كان على دولة ابني الأشرف، وكان قد وقع الاتفاق منه ومن إخوته بحضرة السلطان، أن تكون الدويدارية لأسنبغا رأس نوبة النوب، وشاع ذلك إلى أن ملأ الأسماع وتحقق أنه كائن، وهنأه كثير من الناس بها، فلم يزل تمربغا وأسنباي يفتلان السلطان في الذروة والغارب، حتى حولاه إلى ما ذكر، وغضب أزبك صهر السلطان، وغيره من جماعتهم لأنفسهم؛ لكونهم ما قدموا، فكانت فعلة غير حميدة، ثم لم يزل اخصا قراجا به حتى طلع على مضض، فلما انفصلوا من الخدمة، وذهب إلى طبقته جاءه الدويداران وقبلا يده، واعتذرا إليه، وقالا: قد أخطأنا فيما فعلنا، ولم تبق لنا حيلة في رفع هذا الخطأ. فقال: فإذا كان كذلك، فما الذي أحل لكم ما حرم على غيركم؟ وهل يحسن تقدمكم على من رباكم، وكنتم في خدمته؟ فقالوا: قد علم الحال وسيحصل المراد.
وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره، استعفى الوزير، وهو بردبك القلاوي من الوزر، على أن تؤخذ منه تقدمة الألف، التي كان أعطيها بعد ولايته له، ويعطي السلطان عشرة آلاف دينار، ويعطى كشوفية الوجه القبلي فقط، فأجيب.
وضرب الزين يحيى الإستدار بالعصي على مقاعده، وغيرها ضربا كثيرا، فلم يقر بشيء.
حل الأوقاف:
وفي يوم الأربعاء تاسع عشره طلب السلطان القضاة، وانفصل مجلسهم عن أن تحل جميع أوقاف المدارس والجوامع التي أنشأها الزين الإستدار، بأن يثبت الشافعي، أنه حين وقفه كان عليه من الديون ما يستغرق جميع أمواله، وذلك قريب ألفا ألف دينار، أخذها من بيت مال المسلمين مما تحت مباشراته من البلاد، ثم يحكم المالكي بحلها؛ لأن مذهب المالكي أنه لا يصح وقف من هذه حاله، وأن من حكم بهذه الأوقاف من القضاة لم يكن عالما بهذه الديون، فلم ينصب حكمه على هذه الصورة المعينة، فلم يرفع ما فيها من الخلاف والله الموفق.
لبس الوزير:
وفي يوم الخميس العشرين من الشهر لبس الأمين بن الهيصم خلعة بالوزر، وأعطي التقدمة التي كان القلاوي أعطيها، وأضيف إليه كشوفية الجيزية، وزينت له الأسواق، وسر به الناس؛ وذلك أنه كان في مباشرته سهلا على الضعفاء مطواعا للفقراء والله تعالى المسؤول أن يسدده، ويجعل فيه البركة.
وبلغني في يوم الجمعة حادي عشريه أن الدويدار الكبير قال لناظر الخاص: انظر من يقرضنا مائة ألف دينار، يعني يقرض السلطان. فقال: انظروا أنتم من يعطي وأنا أتحمل لما يعطيه.
وفي هذه الحدود قال جماعة من أكابر الظاهرية، لجماعة من الأشرفية:
لكم من الإدلال ما يكاد ينطق بسببه لسان حالكم، إنكم تقولون: إنكم المقيمون لدولتنا، وانه لولا أنتم لما وصلنا نحن إلى شيء، والأمر ليس كذلك فاقصروا عما أنتم فيه، واعرفوا مقاديركم، والزموا الآداب؛ وإلا حل بكم العذاب. فأتاهم ما لم يكن لهم في حساب، وكان عندهم منه المقيم المقعد، ودار بعضهم على بعض، وزاد القيل عنهم والقال، فبلغ ذلك السلطان؛ فغضب منه على جماعته.
وفي يوم السبت ثاني عشري الشهر، أراد الوزير شيئا من مصالحه، فيما يتعلق باللحم وأثمانه في لغة الأجلاب، فقصده تمربغا الدويدار فهموا بالإيقاع به، فدخل إلى السلطان، فزاد حنقا على حنق، ثم طلب وجوههم، وقال: إن حظكم في الملك أعظم من حظي؛ فإن الذي ينالني هو ما أتناوله من التمتعات؛ من الأكل والشرب، ونحوها، وليس لي الآن كلمة بل أنتم تحجرن علي وتعارضونني في جميع ما أريد، وهذا الحال أحسن أحواله أن يكون مثل حالي لو كنت مسجونا بإسكندرية، وانا آمن على نفسي، غير تعب بتدبير مملكة، ولا منكد من معارضة، فإن لم ترجعوا عما أنتم فيه، وتدعوني أفعل ما أريد خلعت نفسي وذهبت إلى إسكندرية وتركتكم طعاما للسيوف، ورهونا للسجون؛ فكفهم ذلك وعد من عقله وحسن تدبيره.
تحويل الوظائف:
يوم الاثنين رابع عشريه خلع على تنم أمير مجلس بإمرة السلاح، عن شرباش خاشوق، صهر الظاهر جقمق؛ بمقتضى هرمه، وعلى تنبك، الذي كان حاجبا بإمرة المجلس، وعلى تمربغا الدويدار الكبير بما كان تقتضيه وظيفته من أنظار المدارس، وغيرها، وأعطى قراجا الخزندار إقطاع شرباش وتقدمتهن وأزبك، صهر السلطان وظيفة قراجا وإقطاعه، وإقطاع أزبك لشخص من الجند. وفي يوم الخميس سابع عشري صفر المذكور من سنة سبع وخمسين نصب لكاتب السر كرسين وجلس عليه في القصر، وقرأ تقليد السلطان الملك المنصور، بحضرة القضاة، والأمراء، فخلع على القضاة الأربع، وعلى كاتب السر، وعاب الناس عليه أنه جلس على التخت بحضرة أمير المؤمنين والقضاة.
وفي يوم السبت تاسع عشريه، عزل الشرف يحيى المناوي من القضاء، وأمر مقام الإمام الشافعي، والنظر عليه، والتدريس بمدرسته. وولي العلم