نتائج الفكر في النحو للسهيلي

مسألة

ج ١ · ص ٢٤٠

مسألة

واستشهد في هذا الباب بقول الله عز وجل:

(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) .

و (حج البيت) مبتدأ، خبره في أحد المجرورين قبله، والذي يقتضيه المعنى

أن يكون في قوله (على الناس) ، لأنه وجوب، والوجوب متعد ب على.

ج ١ · ص ٢٤١

فإن قيل: إذا كان موضع الخبر ومقر الفائدة فيه، فلم أخر وقد قال سيبويه:

" متى جعلته مسنقرا قدمته ".

فالجواب: إن تقديم المجرور الأول لفائدتين:

إحداهما: أنه اسم للموجب لهذا الغرض، فيقدم تقدم السبب على

المسبب.

والفائدة الأخرى: أن الاسم المجرور من حيث كان اسما لله - سبحانه - وجب الاهتمام بتقديمه، تعظيما لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه، وتخويفا من تضييعه، إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره.

وأما (من) فهي بدل كما ذكره.

وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها

فاعل بالمصدر، كأنه قال: " أن يحج البيت من استطاع ".

وهذا القول يضعف من وجوه:

أحدهما: من جهة المعنى، وهو أن الحج فرض على التعيين بلا خلاف، ولو

كان التأويل ما ذكروه لكان فرض كفاية، فإذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم وفرغت ساحتهم من التكليف، وليس الأمر كذلك، بل الحج فرض على جميع الناس حج المستطيعون أو قعدوا، ولكنه عذر بعدم الاستطاعة إلى أن توجد الاستطاعة، ألا ترى أنك إذا قلت:

" واجب على أهل هذا القطر أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد "، فإذا جاهدت تلك الطائفة سقط وجوب الجهاد عن

الباقين، مستطيعين كانوا أو غير مستطيعين، بخلاف الحج.

ومما يضعف به ذلك القول، أن إضافة المصدر إلى الفاعل - إذا وجد -

أولى من اضافته إلى المفعول، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول أو معقول، فلو كان " من " هو الفاعل لأضيف المصدر إليه.

وإذا ثبت أن " من " بدل بعض من كل، وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود

ج ١ · ص ٢٤٢

إلى الناس، كأنه قال: " من استطاع منهم "، وحذف هذا الضمير قبيح في أكثر الكلام، وحسنه هاهنا أمور، منها:

أن " من " واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منه، فارتبطت به.

ومنها أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول، ولو كانت أعم لقبح حذف الضمير العائد مثال ذلك أنك لو قلت: " رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق "، تربد: من ذهب منهم، لكان قبيحا، لأن الذاهب إلى السوق زعم من الإخوة.

وكذلك لو قلت: " البس الثياب ما حسن وكمل "، تريد: ما حسن منها، ولم تذكر الضمير، لكان أبعد في الجواز، لأن لفظ ما أعم من لفظ الثياب، وكذلك الحسن والكامل.

وحق بدل البعض من الكل أن يكون أخص المبدل منه، فإن كان أعم وأضفته إلى ضمير، أو قيدته بضمير يعود إلى الأول، ارتفع العموم وبقي الخصوص.

ومما حسن حذف الضمير في هذه الآية أيضا مع ما تقدم، طول الكلام بالصلة

والموصول.

وأما المجرور من قوله: (إليه) فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون في موضع حال من (سبيلا) ، كأنه نعت نكرة قدم عليها.

لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل.

والثاني: أن يكون متعلقا بسبيل.

فإن قيل: وكيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟

قلنا: " السبيل " هاهنا عبارة عن الموصل إلى البيت من قوة وزاد ونحوهما.

فلما كان في معنى الفعل الموصل، ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق، صار فيه معنى (الفعل) وصلح تعلق المجرور به، واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير، لأنه ضمير يعود على البيت، والبيت هو المقصود به الاعتناء، وإنما يقدمون في كلامهم ما هم به أهم، وهم ببيانه أعنى.