نتائج الفكر في النحو للسهيلي

مسألة

ج ١ · ص ٢١٦

مسألة

من باب التوكيد

قوله: " الأسماء التي يؤكد بها المذكر: كله، ونفسه، وعينه "

إلى آخر الفصل.

الكلام في كل في ثلاثة فصول: في كونه توكيدا، وفي كونه مبتدأ مضافا، وفي كونه مفردا عن الإضافة مخبرا عنه، والأصل من هذه الثلاثة أن يكون توكيدا لجملة أو ما هو في حكم الجملة مما يتيقن، لأن موضوعه الإحاطة من حيث كان لفظه مأخوذا من لفظ الإكليل والكلة، والكلالة، مما هو في معنى الإحاطة بالشيء.

وهو اسم واحد في لفظه جمع في معناه، أو لم يكن معناه معنى الجمع لما جاز أن

يؤكد به الجمع، لأن التوكيد تكرار للمؤكد فلا يكون إلا مثله، إن كان جمعا فجمع، وإن كان واحدا فواحد.

وأما كونه مضافا غير توكيد فحقه أن يكون مضافا إلى اسم منكور شائع في

الجنس من حيث اقتضى الإحاطة، فإن أضفته إلى جملة معرفة كقولك: كل إخوتك ذاهب، قبح إلا في الابتداء، لأنه إذا كان مبتدأ في هذا الموطن كان خبره بلفظ الإفراد، تنبيها على أن أصله أن يضاف إلى نكرة، لأن النكرة شائعة في الجنس.

وهو إنما يطلب جنسا يحيط به (فكأنما تقول) : كل واحد من إخوتك ذاهبا.

فيدل إفراد الخبر على المعنى الذي هو الأصل، وهو إضافة إلى اسم مفرد نكرة.

فإن لم تجعله مبتدأ وأضفته إلى جملة معرفة، كقولك: رأيت كل إخوتك.

وضربت كل القوم لم يكن في الحسن بمنزلة ما قبله، لأنك لم تضفه إلى جنس، ولا معك في الكلام خبر مفرد يدل على معنى إضافته إلى جنس كما كان في قولهم: كلهم ذاهب، وكل القوم عاقل، فإن أضفته إلى جنس معرف بالألف واللام

ج ١ · ص ٢١٧

كقوله عز وجل: (فأخرجنا به من كل الثمرات)

حسن ذلك، لأن الألف واللام للجنس لا للعهد ولو كانت للعهد لقبح، كقولك: خذ من كل الثمرات التي عندك

والتي من شأنها كذا، لأنها إذا كانت جملة معرفة معهودة، وأردت معنى الإحاطة فيها، فالأحسن أن تأتي بالكلام على أصله، فتؤكد المعرفة ب كل، فتقول: خذ من الثمرات كلها، لأنك لم تضطر إلى إخراجها عن التوكيد، كما اضطررت في النكرة حين قلت: " لقيت كل رجل "، لأن النكرة لا تؤكد، وهي أيضا شائعة في الجنس كما تقدم.

فإن قيل: فإذا استوى الأمران في قوله: كل من كل الثمرات، وكل من الثمرات كلها، فما الحكمة في اختصاص أحد الجائزين بأن يكون من نظم القرآن دون الآخر؟

قلنا: لو كان هذا السؤال من كلام غير هذا الكلام العزيز لم يحفل به، لأن

الفصيح يتكلم بما شاء من الوجوه الجائزات ولا اعتراض عليه، ولكن الكلام الإلهي والنظم المعجز الخارق للعادات يقتضي حكمة ومزيد فائدة في اختصاص أحد الوجهين دون الآخر.

أما قوله تعالى: (فأخرجنا به من كل الثمرات)

فمن هاهنا لبيان الجنس لا للتبعيض والمجرور في موضع المفعول لا في موضع الظرف، إنما يريد الثمرات بأنفسها، لا أنه أخرج منها شيئا، وأدخل من لبيان الجنس كله.

ولو قال: أخرجنا به (من) الثمرات كلها، لقيل؟ أي شيء أخرج منها؟

وذهب الوهم إلى أن المجرور في موضع ظرف، وأن مفعول أخرجنا فيما بعد، ولم يتوهم ذلك مع تقديم كل، لعلم المخاطبين أن كلا إذا تقدمت تقتضي الإحاطة بالجنس، وإذا تأخرت - وكانت - توكيدا - اقتضت الإحاطة بالمؤكد خاصة، جنسا شائعا كان أو معهودا معروفا.

وأما قوله عز وجل: (كلي من كل الثمرات) .

ولم يقل: من الثمرات كلها، ففيها الحكمة التي في الآية قبلها.

ومزيد فائدة وهو أنه قد تقدمت في النظم

قوله: (ومن ثمرات النخيل والأعناب) ، لأن الألف واللام إنما تردك إلى المعهود

ج ١ · ص ٢١٨

عندك، أو المتقدم في الخطاب، فكان الابتداء ب كل أحصن للمعنى، وأجمع

للجنس، وأرفع للبس، وأبدع في النظم المعجز لذوي الألباب.

والله الموفق للصواب.

وأما الفصل الثالث، وهو أن تكون مقطوعة عن الإضافة مفردة مخبرا عنها.

فحقها أن تكون ابتداء، ويكون خبرها جمعا، ولا بد من مذكورين قبلها، لأنها إن لم يذكر قبلها جملة، ولا أضيفت إلى جملة، بطل معنى الإحاطة فيها، ولم يعقل لها معنى.

وإنما وجب أن يكون خبرها جمعا لأنها اسم في معنى الجمع، فتقول: كل

ذاهبوان إذا تقدم ذكر قوم، لأنك معتمد في المعنى عليهم، وإن كنت مخبرا عن كل فصارت بمنزلة قولك: الرهط ذاهبوان والنفر منطلقون.

لأن الرهط والنفر اسمان مفردان، ولكنهما في معنى الجمع.

والشاهد لما قلناه قوله سبحانه وتعالى:

(وكل في فلك يسبحون) ، و (كل إلينا راجعون) ، (وكل كانوا ظالمين) .

فإن كانت مضافة إلى ما بعدها في اللفظ، لم تجد خبرها إلا مفردا، للحكمة

التى قدمناها قبل، وهي أن الأصل إضافتها إلى النكرة المفردة، فتقول:

" كل إخوتك ذاهب " أي: كل واحد منهم ذاهب، ولم يلزم ذلك حين قطعتها عن الإضافة فقلت:

كلهم ذاهبون لأن اعتمادها إذا أفردت على المذكورين قبلها، وعلى ما في معناها من معنى الجمع، واعتمادها إذا أضفتها على الاسم المفرد، إما لفظا وإما تقديرا، كقوله عليه الصلاة والسلام

" كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته ".

ولم يقل: " راعون "

ولا " مسؤولون "، وكقوله:

" أحسنوا الملأ، كلكم سيروي "

وكقول عمر - رضي الله عنه -:

" أو كل الناس يجد ثيابا ".

ولم يقل: " يجدون "

ومثله قوله سبحانه وتعالى:

ج ١ · ص ٢١٩

(كل من عليها فان) ولم يقل: فانون، كما قال عز وجل: (كل له قانتون)

وقوله تعالى: (إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) .

إلى غير ذلك من الشواهد التي يغني عن غايتها الشاهد.

فإن قيل: فقد ورد في القرآن موضعان أفرد فيها الخبر عن " كل "، وهي غيم

مضافة إلى شيء بعدها، وهما قوله تعالى: (قل كل يعمل على شاكلته)

و (كل كذب الرسل) ، ولم يقل: كذبوا؟.

فالجواب: أنه في هاتين الآيتين قرينة تقتضي تخصيص المعنى بهذا اللفظ

دون غيره أما قوله تعالى: (قل كل يعمل على شاكلته) فلأن قبلها ذكر فريقين مختلفين، وذكر مؤمنين وظالمين، فلو قال: " كل يعملون "

وجمعهم في الإخبار عنهم لبطل معنى الاختلاف، فكان لفظ الإفراد أدل على المراد، كان يقول: " كل فريق يعمل على شاكلته ".

وأما قوله تعالى: (كل كذب الرسل) ، فلأنه ذكر قرونا وأمما، وختم ذكرهم

بذكر قوم تبع، فلو قال: كل كذبوا، و (كل) إذا أفردت إنما تعتمد على أقرب المذكورين إليها، فكان يذهب الوهم إلى أن الإخبار عن قوم تبع خاصة، أنهم كذبوا الرسل، فلما قال: (كل كذب) علم أنه يريد كل قرن منهم كذب، لأن إفراد الخبر عن (كل) حيث وقع إنما يدل على هذا المعنى كما تقدم، ومثله قوله تعالى: (كل آمن بالله) .

وأما قولنا في: (كل) إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فحقها أن تكون مبتدأة

فإنما تريد أنها مبتدأة مخبر عنها، أو مبتدأة منصوبة بفعل بعدها لا قبلها، أو مجرورة يتعلق خافضها بما بعدها، كقولك: كلا ضربت، وبكل مررت، قال الشاعر:

كلا بلوت فلا النعماء تبطرني

ج ١ · ص ٢٢٠

وقال الخثعمي:

بكل تداوينا فلم يشف ما بنا ... على أن قرب الدار خير من البعد

ويقبح تقديم الفعل العامل فيها إذا كانت منفردة، كقولك: ضربت كلا.

ومررت بكل من أجل أن يقطعها عن المذكورين قبلها في اللفظ، لأن العامل اللفظي له صدر الكلام، وإذا قطعتها عما قبلها في اللفظ لم يكن لها شيء تعتمد عليه قبلها ولا بعدها، قبح ذلك.

وأما إذا كان العامل معنويا نحو: كل ذاهبون، فليس بقاطع لها عما قبلها من

المذكورين، لأنه لا وجود له في اللفظ، فإذا قلت: ضربت (زيدا) وعمرا

وخالدا، وشتمت كلا، أو ضربت كلا، وما أشبه ذلك، لم يجز ولم يعد بخبر لما قدمناه، والله أعلم.

وأما " كلا " فاختلاف النحويين فيها مشهور، واحتجاج البصريين والكوفيين

مذكور، لكننا نشير إلى ضروب من الترجيح لكل فريق، ترشد الناظر فيها إلى واضح الطريق، فنقول:

أما من ذهب إلى أنها اسم مفرد وألفها لام الفعل وليست ألف التثنية، فمعظم

حجته أنها في الأحوال الثلاثة مع الظاهر على صورة واحدة، أعني حال الرفع

والنصب والخفض، وإنما تنقلب ياء في حال الخفض والنصب مع المضمر خاصة كما ينقلب ما ليس بألف التثنية، نحو: لديهما وعليهما.

وهذا معنى قول الخليل وسيبويه، ولم يبعد عن الصواب من عول

عليه.!

ومما احتج لهذا المذهب قول العرب: كلاهما ذاهب، ولم يقل: ذاهبان.

ج ١ · ص ٢٢١

وكلا يومي أمامة يوم صد.

وقوله سبحانه وقعالى: (كلتا الجنتين آتت أكلها) ، فأفرد الخبر عن (كلا) .

ولا حجة فيه، ولذلك عدل سيبويه في الاستدلال عنه، بما تقدم من أنك تضيف كلى كلا فتفرد الخبر عنه، فتقول: " كلكم راع " حملا على المعنى، إذ المعنى: كل واحد منكم راع.

وكذلك (كلا) إنما معناه: كل واحد مئهما ذاهب.

فإن قيل: إنما أفرد الخبر عن " كل " لأنه اسم مفرد، وكذلك (كلا) لا للعلة

الني ذكرت؟

قلنا: فلم وكد الجمع بها، والجمع لا يوكد بالواحد، كما لا ينت بالواحد.

وهو في التوكيد أبعد، لأنه تكرار للمؤكد؟

ولم يقل عز وجل: (كل له قانتون)

و (كل إلينا راجعون)

وقد ثبت بما تقدم من الشواهد السمعية والأدلة القياسية أنه

اسم للجمع بمنزلة قوم، وأنت لا تقول: قوم ذاهب، ولا قومك خارج فثبت أنه ليس باسم مفرد، وإنما هو اسم للجمع.

وإنما التعديل لمن ذهب مذهب سيبويه على الحجة الأولى، على أنها معارضة

بضروب من الاحتجاج، منها: أنها توكيد للاثنين ولا يؤكد الاثنان بواحد، كما لا ينعت الاثنان بواحد، وليس لقائل أن يقول فيها كما في " كل " إنها اسم للجمع، لأن الجمع تختلف صوره فيكون مسلما ومكسرا وأسماء الجمع لا واحد لها كرهط وقوم.

ولا يكون للتثنية إلا صورة واحدة وحد واحد، وإذا بطل أن يكون واحدا في معنى التثنية، وبطل توكيد الاثنين بواحد ولم يبق إلا أن يكون (كلاهما) لفظا مثنى تقلب ألفه ياء في النصب والخفض مع المضمر خاصة، لأنك إذا أضفته إلى مظهر استغنيت عن قلب ألفه ياء فى الخفض والنصب، بانقلاب ألف المظهرين اللذين تضيف إليهما إذا قلت رأيت كلا أخويك.

ولو قلت: رأيت كلا أخويك، كنت قد جمعمتا بين علامتي

إعراب في اسم واحد، لأنهما لا ينفصلان أبدا ولا تنفك " كلا " هذه عن الإضافة

ج ١ · ص ٢٢٢

بحال، ألا ترى كيف رفضوا: ضربت رأسي الزيدين، وعدلوا إلى أن قالوا:

رؤوسهما، لما رأوا المضاف والمضاف إليه كاسم واحد.

هذا مع أن الرؤوس اسم ينفصل عن الإضافة في أكثر الكلام، وكذلك القلوب من قوله تعالى: (صغت قلوبكما) ، فإذا كانوا قد رفضوا علامة التثنية هناك مع أن الإضافة عارضة فما ظنك بهذا الموضع الذي لا تفارقه الإضافة ولا ننفك عنه؟

فهذا الذي حملهم على أن لا يقولوا: ضربت كل أخويك، ومررت بكلى أخويك وألزموها الألف في جميع الأحوال مع الظاهر، ولم يبعد ذلك كما لم يبعد في لغة طيء وخثعم وبني الحارث بن كعب أن يقولوا: رأيت الزيدان، ومررت بالزيدان، فلم يستنكروا هذا في كلامهم والتزموه بوجود التثنية في الاسم اللازم له، وهو المضاف إليه، فإذا

أضافوه إلى المضمرين قلبوا ألفه في النصب والخفض ياء، لأن المضاف إليه لا يثنى بالياء في نصبه ولا في خفضه، ولكنه أبدا بالألف، كقولك: ضربت كلاهما، ومررت بكليهما، فقد زالت العلة التي رفضوها في كلا أخويك حين لم يجتمع علامتا نصب ولا علامتا خفض في المضمر.

ومن الحجة لهذا القول الآخر أيضا أن (كلا) يفهم من لفظه ما يفهم من لفظ

(كل) ، وهو موافق له في فاء الفعل وعينه، وأما اللام فمحذوفة كما حذفت في كثير من الأسماء فمن ادعى أن لام الفعل " واو "، وأنه من غير لفظ

" كل "، فليس له دليل يعضده ولا اشتقاق يشهد له ويؤيده.

فإن قيل لهم: ولم كسرت الكاف من " كلا " وهي في " كل " مضمومة؟

فلهم أن يقولوا: كسرت إشعارا وتنبيها على معنى الاثنين، كما يبدأ لفظ

الاثنين بالكسر، ألا تراهم كسروا العين من عشرين إشعارا بتثنية العشر.

ومن حجتهم أن كلتا بمنزلة " بنتا " و " ثنتا "، والألف في " ثنتا " لا خلاف أنها

ألف تثنية، فكذلك كلتاهما.

ومن ادعى أن الأصل فيهما " كلواهما "، فقد ادعى ما تستبعده العقول، ولا

يقوم عليه الدليل ولا البرهان.

ج ١ · ص ٢٢٣

ومن حجتهم أيضا أن تقول في التوكيد: مررت بإخوتك ثلاثتهم وأربعتهم.

فتؤكد بالعدد فاقتضى القياس أن تقول في الثثنية كذلك: مررت بأخويك اثنيهما، فاستغنوا عنه بكليهما لأنه في معناه، وإذا كان في معناه فهو تثنية مثله -

فإن قيل: فإنك تقول: كلا أخويك جاء، ولا تقول: اثنا أخويك جاء، فكيف يكون في معناه؟

قلنا: العدد الذي تؤكد به إنما يكون توكيدا مؤخرا تابعا لما قبله، فأما إذا قدم لم يجز ذلك، لأنه في معنى الوصف، والوصف لا يقدم على الموصوف، فلا تقول: ثلاثة إخوتك جاءوني.

وهذا بخلاف كل وكلا، لأن فيهما معنى الإحاطة، فصار كالحرف الداخل

لمعنى فيما بعده، فحسن تقديمهما في حال الإخبار عنهما، وتأخيرهما في حال

التوكيد (بهما) والله المستعان.

* * *