نتائج الفكر في النحو للسهيلي

فصل

ج ١ · ص ١٨٢

فصل

(في حكم الحال من النكرة)

حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة أن تكون جارية عليها، ليتفق اللفظ، وأما نصب الصفة على الحال فيضعف عندهم لاختلاف اللفظ من غير ضرورة.

هذا منتهى قول النحويين، وكان شيخنا أبو الحسين - رحمه الله تعالى -

يريد هذا القول بالقياس والسماع.

(أما) القياس فكما جاز أن يختلف المعنى في نعت المعرفة والحال منها إذا

قلت: جاءني زيد الكاتب، وجاءني زيد كاتبا، وبينهما من الفرق في المعنى ما تراه.

فما المانع من اختلاف المعنى كذلك في النكرة إذا قلت: مررت برجل كاتب، أو: برجل كاتبا؟

وإذا كان كذلك فلا بد من الحال إذا احنيج إليها.

(وأما السماع) ففي الحديث: " صلى خلفه رجال قياما ".

وأما " وقع أمر فجأة " فليس بحال من " الأمر "، وإنما هو حال من " الوقوع " كما تقول:

ج ١ · ص ١٨٣

أحسن من سقي ناقة، إنما هو حال مما دل عليه " سقي "، (وهو) المصدر. ومنه أقبل رجل مشيا، هو حال من الإقبال.

وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

والذي قاله الشيخ صحيح، ولكن أكثر الكلام على ما قاله النحويون، إيثارا

لاتفاق اللفظ، ولتقارب ما بين المعنيين في النكرة، وتباعد ما بينهما في المعرفة، لأن الصفة في النكرة مجهولة عند المخاطب حالا كانت أو نعتا، وهي في الصرفة بخلاف ذلك، فتأمله تعرفه إن شاء الله تعالى.

ولو كانت الحال من النكرة ممتنعة، وكان رديئا في الكلام لعلة التنكير، لما

اتفقت العرب على جعلها حالا إذا كانت مقدمة على الاسم.

كما أنشد سيبويه:

لمية موحشا طلل

وتحت العوالي والقنا مستكنة ... ظباء أعارتها العيون الجآذر

ج ١ · ص ١٨٤

فإن قيل: وما حمل سيبويه وغيره على أن يجعلوا (موحشا) حالا من (طلل) .

و" قائم " حالا من رجل، إذا قلت: فيها قائما رجل، وهو لا يقول بقول الأخفش:

إن قولك: رجل وطللا فاعل " بالاستقرار الذي تعلق به الجار؟

فلو قال بهذا القول عذرناه، ولكن الاسم النكرة عنده مبتدأ، وخبره في المجرور قبله، ولا بد في خبر المبتدأ من ضمير (يعود) على المبتدأ، تقدم الخبر أو تأخر، فلم لا تكون هذه الحال من ذلك الضمير ولا تكون من النكرة؟ ما الذي دعاهم إلى هذا؟

فالجواب: أن هذا السؤال يجب التقصي (عنه) والاعتناء به؟

فقد كع عنه أكثر الشارحين للكتاب، والمؤلفين في هذا الباب، بل ما رأيت أحدا منهم أشار فيه إلى (جواب) مقنع، وأما أكثرهم فلم يتنبه للسؤال، ولا تعرض إليه بحال.

والذي أقوله - وبالله التوفيق -: أن هذه المسألة في النحو، بمنزلة مسائل الدور في الفقه، ونضرب منه مثالا فنقول:

رجل شهد مع آخر (في عبد) أنه حر، فعتق العبد وقبلت شهادته، ثم شهد

ذلك الرجل مرة أخرى فأريد تجريحه، فشهد العبد المعتق فيه بالجرحة، فإن قبلت شهادته ثبتت جرحة الشاهد، (وإن ثبتت جرحة الشاهد) بطل عتق العبد، وإن بطل عتق العبد سقطت شهادته، وإن سقطت شهادته لم يصح جرحة الشاهد، واستدارت المسألة هكذا.

وكل نوع يؤول إلى إسقاط أصله فهو أولى أن يسقط في نفسه.

وكذلك مسألة هذا الفصل:

فأنت إن جعلت الحال من قولك: فيها قائما رجل، من الضمير، لم يصح

تقدير المضمر إلا مع تقدير فعل يتضمنه، ولا يصح تقدير فعل بعده، مبتدأ، لأن معنى الابتداء يبطل ويصير المبتدأ فاعلا، وإذا صار فاعلا بطل أن يكون في الفعل

ج ١ · ص ١٨٥

ضمير لتقدم الفعل على الفاعل، وإذا بطل وجود الضمير بطل وجود الحال منه، وهذا بديع في النظر.

فإن قيل: إن المجرور ينوى به التأخير، لأن خبر المبتدأ (حقه) أن يكون

مؤخرا.

قيل: وإذا نويت به التأخير لم يصح وجود الحال مقدمة على المبتدأ، لأنها

لا تتقدم على عاملها إذا كان معنويا.

فبطل كون الحال من شيء غير الاسم

النكرة، الذي هو مبتدأ عنه سيبويه، وفاعل عند الأخفش.

وهذا السؤال لا يلزم " الأخفش " على مذهبه، وإنما يلزم سيبويه ومن قال

بقوله، ولولا الوحشة من مخالفة الإمام (أبي بشر) لنصرت قول الأخفش نصرا مؤزرا، وجلوت مذهبه في منصة التحقيق مفسرا! ولكن النفس إلى نصرة سيبويه أميل، والله الموفق للصواب، واليه المآب.

وسيأتي في باب الابتداء من إقامة البرهان على بطلان قول الأخفش ما ينافي إشارتي ههنا إلى نصرته.

* * *