فصل
(في الذي ينعت به)
والاسم المفرد لا يكون نعتا، ونعنى بالمفرد ما دل على معنى واحد، نحو:
علم وقدرة وإنما لم يكن نعتا لأنه لا رابط بينه وبين الاسم الأول، لأنه اسم
جنس على حاله، فإن قلت: ذو علم، وذو قدرة كان الرابط بينه وبين الاسم المنعوت قولك: ذو.
وإن قلت: عالم وقادر كان الرابط بينه وبين المنعوت
الضمير المستتر فيه العائد على ما قبله.
فكل نعت وإن كان مفردا في لفظه فهو دال على معلومين، حامل ومحمول.
فالحامل هو الاسم المضمر، والمحمول هو الصفة.
وإنما أضمر في هذا الاسم وأشباهه ولم يضمر في المصدر الذي هو الصفة
في الحقيقة، لأن هذا الاسم مشتق من الفعل، والفعل هو الذي يضمر فيه
دون المصدر، لأنه إنما صيغ من المصدر ليخبر به عن فاعل، فلا بد له مما صير من أجله إما ظاهرا وإما مضمرا، وليس كذلك المصدر، لأنه اسم جنس، فحكمه حكم سائر الأجناس، ولذلك ينعت الاسم بالفعل لاحتماله اللضمير، تقول: مررت برجل ذهب، فيجري مجرى ذاهب.
فإن قيل: وأيهما هو الأصل في باب النعت؟.
(قلت: الاسم أصل للفعل في باب النعت) ، والفعل أصل لذلك الاسم في
غير باب النعت.
وإنما قلنا ذلك لأن حكم النعت أن يكون جاريا على المنعوت في
رفعه ونصبه وخفضه، لأنه هو هو مع زيادة معنى، ولأن الفعل أصله أن يكون له صدر الكلام لأنه عامل في الأسماء، وحق العامل التقديم على المعمول، لا سيما على قول من زعم أن النعت يعمل فيه العامل في المنعوت. فعلى هذا القول لا يتصور كون الفعل أصلا في باب النعت، لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال.
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
* * *