(فصل)
وأما " أي " فمعرب بخلاف أخواته لتمكنه بالإضافة.
وإنما لزمته الإضافة لأنه
وضع لتمييز البعض وتعيينه، فلا بد من إضافته إلى الجملة كما يضاف البعض إلى الكل فإن جعلته موصولا عمل فيه ما قبله ولم يجز الإلغاء، وإن جعلته استفهماما عمل فيه ما بعده ولم يجز أن يقع قبله إلا ما يجوز إلغاؤه كأفعال العلم والشك الداخلة على ما حقه الابتداء، فتقول: أيهم أخوك؟
ولا تقول: ضربت أيهم أخوك، لأن " ضربت " لا يلغى، ولا: (أيهم أخوك) بالنصب، لأن الاسم المفرد لا يكون صلة.
فإن أضمرت مبتدأ كأنك تقول: (ضربت) أيهم هو أخوك، لتجعلها بمنزلة " الذي " فحذف ذلك المبتدأ قبيح في الكلام، وربما جاز على قبحه.
ولذلك اختلفوا في إعراب قوله عز وجل: (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد) :
ذهب الخليل إلى أنه محكي، كأنه يذهب إلى أن المعنى: لنقولن: أيهم
أشد؟.
وذهب سيبويه إلى أنها اسم مبني في موضع المفعول، وبني لمخالفته
نظائره، حيث لم يوصل بجملة، والتقدير عنده: أيهم هو أشد.
فلو صرحت ب " هو " لنصبت ثم ب " ننزعن "، فلما اختزلت بنيت " أي " لمخالفته النظائر، كما تقدم -.
وهذا الذي ذكره لو استشهد عليه بشاهد من نظم أو نثر، أو وجدناه بعده في كلام فصيح شاهدا له لم نعدل به قولا، ولا رأينا لغيره عليه طولا، ولكنا لم نجد ما بني لمخالفته غيره، لا سيما مثل هذه المخالفة، فإنا لا نسلم أنه حذف من الكلام شيء.
وإن قال: إنه حذف ولا بد، والتقدير: أيهم هو أخوك؟.
فيقال: فلم لم يبنوا النكرة فيقولون مررت برجل أخوك، أو: رأيت رجلا
أبوك؟.
ولم خص " أي " بهذا دون سائر الأسماء أن يحذف من صلته ثم يبني للحذف؟
ومتى وجدنا شيئا من الجملة يحذف ثم يبنى الموصوف بالجملة من أجل ذلك
الحذف؟ وذلك الحذف لا يجعله متضمنا لمعنى الحرف ولا مضارعا له.
وهذه علة البناء وقد عدمت في أي!
وإنما المختار قول الخليل، لكن يحتاج إلى شرح، وذلك
أنه لم يرد بالحكاية ما سبق إلى الوهم من تقدير معنى القول، ولكنه أراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هوأصل في " أي "، كما تحكيه بعد العلم إذا قلت: قد علمت أخوك؟ و: أقام زيد أم قعد؟ فقد تركت الكلام على حاله قبل دخول الفعل، لبقاء معنى الاختصاص والتبيين في " أي " الذي كان موجودا فيها وهي استفهام، لأن ذلك المعنى هو الذي وضعت له، استفهاما كانت أو خبرا، كما حكوا لفظ النداء في قولهم: " اللهم، اغفر لي أيها الرجل " و " ارحمنا أيتها العصابة "، حكي لفظ هذا
إشعارا بالتعيين والاختصاص الموجود في حال النداء.
وكذلك هذا، حكيت حاله في الاستفهام وإن ذهب الاستفهام، كما حكيت حاله في النداء وإن ذهب النداء، لوجود معنى الاختصاص والتعيين فيه.
وقول يونس: " إن الفعل ملغى " حق، وإن لم يكن من أفعال القلب.
وعلة إلغائه قد قدمناه من حكاية لفظ الاستفهام للاختصاص.
فإذا أتممت الصلة وقلت: ضربت أيهم هو أخوك، زالت مضارعة الاستفهام، وغلب عليه معنى الخبر، لوجود الصلة التامة بعده، وكان إلحاقه بالأسماء الموصولة أولى من تشبيهه بحال الاستفهام.
وأما قوله سبحانه وتعالى: (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (227) . وإجماعهم على أنها موصولة ب " ينقلبون " لا بما قبلها.
وقد كان يتصور فيها أن تكون منصوبة ب " يعلم " لا على جهة الاستفهام، ولكن تكون موصولة، والجملة صلتها، والعائد محذوف.
ولكن منع من هذا الوجه أصل قدمناه، ودليل أقمناه على أن الاسم الموصول إذا عني به المصدر، ووصل بفعل مشتق من ذلك المصدر، لم يجز، لعدم الفائدة المطلوبة من الصلة، وهي إيضاح الموصول وتبيينه، والمصدر لا يوضح بفعله المشتق من لفظه، لأنه كأنه هو لفظا ومعنى، إلا في المختلف الأنواع كما تقدم.
ووجه آخر أقوى من هذا، وهو أن (أي) لا يكون بمعنى (الذي) حتى يضاف
إلى معرفة، فتقول: لقيت أيهم في الدار، (إذ) من المحال أن يكون بمعنى الذي هو نكرة، و " الذي " لا ينكر.
وهذا أصل يبنى عليه في " أي ".
* * *