مسألة
(من باب الفاعل والمفعول به)
قوله: " لأن الفعل إذا تقدم الأسماء وحد، وإذا تأخر ثني وجمع، للضمير
الذي يكون فيه ".
ولعلة أصح من هذه، قد تقدمت في صدر هذا الكتاب.
فإن كان في الفعل ضميره لحقته في التثنية علامة الإضمار وهي الألف، وفي
الجمع " الواو ".
والفعل في كل حال مفرد، لأنك لم ترد أن تضم فعلا إلى فعل، ولا
يفعل " إلى " يفعل " آخر.
فإن قيل: لم ظهرت علامة الإضمار في التثنية والجمع ولم تظهر في
الواحد؟
قلنا: الفعل يدل على فاعل مطلق، ولا يدل على تثنيته ولا على جمعه.
لأن التثنية والجمع معنى يطرأ على الإفراد، والإفراد هو الأصل، ففعل الواحد مستغن عن ظهور علامة الإضمار بعلم السامع أن له فاعلا، وليس كذلك في الثثنية والجمع، لأن السامع لا يعلم أن الفاعل مثنى ولا مجموع إلا بدليل.
فإن قيل: فضمير الفاعل المستتر في الفعل كيف يصح استتاره فيه، والفعل
كلمة مؤتلفة من حروف، والحروف أعراض في اللسان أجزاء من الصوت، لا يستتر فيها شيء ولا يظهر إذ ليست بجسم؟.
فالجواب: أن أكثر ألفاظ النحويين محمولة على التجاوز والتسامح، لا على
الحقيقة، لأن مقصدهم التقريب على المبتدئين والتعليم للناشئين.
وتحقيق القول أن الفاعل مضمر في نفس المتكلم، ولفظ الفعل متضمن له
دال عليه، واستغني عن إظهاره لتقدم ذكره، وعبرنا عنه بمضمر - ولم نعبر عنه بمحذوف، كما قلنا في المضمر المفعول العائد على الاسم الموصول - لأن المضمر هنا قد لفظ به في النطق، ثم حذف تخفيفا، نحو قولنا:
" الذي رأيته، والذي رأيت ".
ويجوز حذفه في التثنية والجمع، فلما كان ملفوظا به ثم قطع من اللفظ
تخفيفا، عبر عنه بالحذف، وليس كذلك ضمير المرفوع، لأنه لم ينطق به ثم حذف.
ولكنه مضمر في النية مخفي في الخلد، والإضمار هو الإخفاء، والحذف هو القطع من الشيء، فهذا فرق ما بينهما، وهو واضح لا خفاء به، ولا غبار عليه.
* * *
مسألة
(من إلحاق علامة التأنيث بالفعل)
قد تلحق العلامة الفعل للتثنية والجمع قبل ذكر الفاعلين، فليست حينئذ
بضمير، إذ لم يتقدم مذكور يعود، ولكنها حروف لحقت علامة للتثنية والجمع، حرصا على البيان وتوكيدا للمعنى، إذ كانوا يسمون بالجمع والتثنية نحو: فلسطين، وقنسرين، وكذلك: سلمان، وحمدان، يشبه لفظه لفظ التثنية في الرفع،
فهذا ونحوه مما دعاهم إلى تقديم العلامة في نحو قولهم: " أكلوني البراغيث ".
وقد ورد في الصحيح نحو قوله عليه الصلاة والسلام:
" يتعاقبون فيكم ملائكة. . . ".
وكما أن هذه العلامة ليست للفعل إنما هي للفاعلين، فكذلك التاء
في: ظفرت يداك، وقامت هند، ليست للفعل، إذ الفعل عبارة عن الحدث، وهو اسم مذكر لا تلحقه علامة التأنيث إلا في التحديد، نحو: ضربة وقتلة.
وقد تقدم أن الفعل لم يشتق من المصدر محدودا وإنما يدل عليه مطلقا.
فثبت بهذا أن التاء حرف بمنزلة العلامة التي تقدم ذكرها، إلا أنها ألزم للفعل منها، إذ كل العرب تقول: قامت هند، ولا تكاد تقول: قاموا أخوتك، إلا قليل منهم.
وقد ذكر النحويون فروقا في ذلك وعللا غنينا عن ذكرها، إذ كانت في كتبهم مسطورة.
ولكنا نشير إلى فصول أغفلوها من أحكام تاء التأنيث.
زعموا أن الاسم المؤنث إذا كان تأنيثه حقيقيا، فلا بد من لحوق " تاء " التأنيث في الفعل، وإن كان تأنيثه مجازيا كنت مخيرا في إثبات الئاء وتركها.
وزعموا أن " التاء " في (قالت الأعراب) لتأنيث الجماعة، وتأنيث الجماعة
غيرحقيقي.
وقد كان على هذا لحوق التاء في قوله تعالى: (وقال نسوة) أولى.
إذ كان تأنيث النسوة حقيقة.
واتفقوا أن الفعل إذا تأخر عن فاعله المؤنث، فلا بد من إثبات تاء
التأنيث، وإن لم يكن تأنيثه حقيقة، ولم يذكروا فرقا بين تقدم الفعل وتأخره. وفي هذا كله وهن لأصولهم، ودليل على قلة تحصيلهم.
ومما يسألون عنه أن يقال: إذا لحقت " التاء " لتأنيث الجماعة، فلم لا يجوز في الجمع (المسلم) ، فيحسن: " قالت الكافرون " و " قالت الظالمون "، كما حسن: (قالت الأعراب) و " ذهبت الأحقاد "، ونحوه؟.
ومما يسألون عنه أن يقال: إذا كان لفظ الجماعة مؤنثا، فلفظ الجمع مذكر.
فلم روعي لفظ التأنيث، ولم يراع لفظ التذكير؟.
فإن قالوا: أنت مخير، إن راعيت لفظ الجمع ذكرت، وإن راعيت لفظ
الجماعة أنثت.
قلنا: هذا باطل، فإن أحدا من العرب لا يقول: الهندات ذهب، ولا: الجمال انطلق، ولا: الأعراب تكلم، مراعاة للفظ الجمع، فدل على أن الأمو بخلاف ما ذكروه، والله أعلم.
والأصل في هذا الباب أن الفعل مئى انصل بفاعله، ولم يحجز بينهما حاجز.
لحقت التاء علامة للتأنيث، ولا يبالى إذا كان تأنيث الفاعل حقيقة أم مجازا.
تقول: طالت النخلة، كما تقول: جاءت المرأة، اللهم إلا أن يكون الاسم المؤنث في معنى اسم آخر مذكر، كالحوادث والحدثان، والأرض مع المكان، فقد جاء: فإن الحوادث أودى بها
ولا أرض أبقل أبقالها
حمل الحوادث على الحدثان، وحمل الأرض على الموضع والمكان، مع أنه
شعر، والشعر موضع ضرورة.
فإذا فصلت الفعل عن فاعله، فكلما بعد عنه قوي حذف العلامة منه، قالوا: حضر القاضي اليوم امرأة.
وفي القرآن: (وأخذ الذين ظلموا الصيحة) .
هذا مثل هذا في الجواز.
كما أنه إذا تأخر الفعل عن الفاعل وجب ثبوت التاء فيهما جميعا، تقول:
المرأة حضرت، كما تقول: الصيحة أخذتهم، والنخلة طالت.
وما أشبه ذلك لأن الفعل إذا تأخر كان (فاعله) مضمرا فيه متصلا به اتصال الجزء بالكل، فلم يكن بد من ثبوت التاء لفرط الاتصال.
وإذا تقدم الفعل متصلا بفاعله الظاهر، فليس مؤخر الاتصال كهو مع
المضمر لأن الفاعل الظاهر كلمة والفعل كلمة أخرى، والفاعل المضمر والفعل كلمة واحدة فكان حذف " التاء " في قامت هند، وطالت النخلة، أقرب إلى الجواز منه في قولك: النخلة طالت.
فإن حجز بين الفعل وفاعله حاجز، كان حذف " التاء " حسنا، وكلما كثرت
الحواجز كان حذفها أحسن.
فإن كان الفاعل جمعا مكسرا أدخلت التاء لتأنيث الجماعة، وحذفت لتذكير
اللفظ، لأنه بمنزلة الواحد في أن إعرابه كإعرابه، ومجراه في كثير من الكلام مجرى اسم الجنس.
فإن كان الجمع مسلما فلا بد من التذكير لسلامة لفظ الواحد، فلا تقول:
قالت الكافرون، لأن اللفظ بحاله لم يتغير بطروء الجمع عليه.
فإن قلت: فلم لا تقول: " الأعراب قال ":، و " الجمال ذهب ".
كما يجوز ذلك في حال تقديم الفعل؟.
قلنا: ثبوت " التاء " إنما كان مراعاة لمعنى الجماعة، فإن أردت ذلك المعنى
أثبت " التاء " وإن تأخر الفعل لم يجز حذفه لاتصال الضمير، وإن (لم) ترد معنى
الجماعة حذفت " التاء " إذا تقدم الفعل، ولم يحتج إليها إذا تأخر لأن ضمير
الفاعلين جماعة في المعنى وليس بجمع، لأن الجمع مصدر: " جمعت أجمع "
فمن قال: إن التذكير في " ذهب الرجال " و " قام الهندات " مراعاة لمعنى الجمع، فقد أخطأ.
وأما حذف التاء من (قال نسوة) فلأنه اسم جمع بمنزلة رهط ونفر، ولولا أن فيه هاء التأنيث لقبحت " التاء " في فعله.
ولكنه قد بجوز أن يقال: " قالت نسوة "
كما تقول: " قال فتية وصبية ".
فإن قلت: " النسوة " - بالألف واللام - كان دخول " التاء " في الفعل أحسن من تركها، كما كان ذلك في (قالت الأعراب) ، لأن الألف واللام للعهد، فكان الاسم قد تقدم ذكره، فأشبهت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمير يعود إلى مذكور، من أجل الألف واللام، فإنها ترد على معهود.
فإن قيل: فإذا استوى ذكر " التاء " وتركها في الفعل المفعول عن الفاعل
المؤنث، فما الحكمة لاختصاصها في الفعل في قصة شعيب، وحذفها في قصة
صالح في قوله: (وأخذ الذين ظلموا الصيحة) ؟.
فالجواب: أن الصيحة في قصة صالح في معنى العذاب والخزي، إذ كانت
منتظمة بقوله سبحانه وتعالى: (ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز (66) .
فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي وعن العذاب المذكور في الآية، فقوي التذكير، بخلاف الآية الأخرى، والله أعلم.
فإن قيل: فلم قلتم: إن التاء حرف ولم تجعلوها علامة إضمار إذا تأخرت.
وعلامة تأنيث إذا تقدمت؟.
قلنا: قول العرب: الهندان قامتا وفعلتا، وبالتاء والضمير معا، يدل على أن
التاء حرف وليست بضمير، إذ لا يكون للفعل ضميران فاعلان، وهذا بين لا خفاء به وبالله التوفيق.
فإن قيل: فما الفرق بين قوله عز وحل:
(فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) .
(وبين قوله) : (وفريقا حق عليهم الضلالة)
حتى ثبتت التاء في إحداهما، وحذفت في الأخرى؟.
قلنا: لو كان هذا السؤال في غير القرآن ما احتاج إلى جواب، لأن الإثبات
والحذف جائزان، فللمتكلم أن يفعل من ذلك ما شاء، ولكن كلام (الحكيم) الخبير ليس كغيره من الكلام، لإعجازه في الأسلوب والانتظام. والفرق بين الموضعين المتقدمين لائح من وجهين:
أحدهما لفظي والآخر معنوي.
أما اللفظي فهو أن الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله:
(حق عليهم الضلالة) أكثر منها في قوله: (حقت عليه الضلالة) .
وقد تقدم أن الحواجز بين الفعل والفاعل) كلما كثرت
كان حدف " التاء " أحسن -
وأما الفرق من جهة المعنى فإن (من) في سورة النحل واقعة على الأمة، وهي
مؤنثة لفظا، ألا تراه يقول سبحانه: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا)
ثم قال تعالى: (ومنهم من حقت عليه الضلالة) .
أي: من الأمم أمم ضلت أو حقت عليها الضلالة
(ولو قال بدل ذلك: ضلت، لتعينت التاء، ومعنى الكلامين واحد، وإذا
كان معنى الكلامين واحدا كان إثبات التاء أحسن من تركها، لأنها ثابتة فيما هو في
معنى الكلام.
وليس كذلك قوله تعالى: (وفريقا حق عليهم الضلالة) ، لأن
معناه: وفريقا ضلوا، بغير تاء في اللفظ، فليحسن حذفها إذا فيما هو في معناه، فكثيرا ما تفعل العرب ذلك، تدع حكم اللفظ الواجب له في القياس، إذا كان في معنى الكلمة ما ليس له ذلك الحكم، ألا تراهم يقولون:
" هو أحسن الفتيان وأجمله في معنى: هو أحسن فتى وأجمله، ونظائره كثيرة. فإذا حسن الحمل على المعنى فيما كان القياس أن لا يجوز، فما ظنك به حيث يجوزه القياس والاستعمال.
وأحسن من هذه العبارة أن تقول: إنهم أرادوا " أحسن شيء وأجمله "، بجعل
" شيء " مكان " فتى " في اللفظ، لأن في الصحيح قوله عليه السلام:
" خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه (على زوج) في ذات يده ".
فلو كان التقدير هناك: " أحسن فتى " حين ذكر الفتيان، لقلنا هنا:
" أحناها على ولد " إذا ذكر النسوان.
ولكن التقدير كما قدرناه لا كما قدروه، والله المستعان.
* * *