نتائج الفكر في النحو للسهيلي

مسألة

ج ١ · ص ٩٣

مسألة

(في دلالة المضارع على الزمان)

فعل الحال لا يكون مستقبلا وإن حسن فيه " غد "، كما لا يكون الفعل

المستقبل حالا أبدا، ولا الحال ماضيا، هذا هو اختيار شيخنا رحمة الله عليه.

فإن قلت: كيف يكون حالا: " يقوم زيد غدا "

وهو واقع في زمان مستقبل؟.

قلنا: إنما ذلك على تقدير الحكاية له إذا وقع، والإشارة إلى صورة الفعل إذا

جاء وقته، كما قال الله سبحانه وتعالى: (ولو ترى إذ وقفوا) .

والوقوف مستقبل لا محالة، ولكن جاء بلفظ الماضي حكاية لحال يوم الحساب فيه، لا مرتب على وقوف قد ثبت.

وكذلك قوله تعالى: قال الذين حق عليهم القول) ، (وقال الذين في النار) . وهذا كثير في القرآن، الوقت مستقبل والفعل بلفظ الماضي.

ونحو منه قوله تعالى: (فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه) .

وهذا كله حكاية للحال، إذ ليس شيء منه حاضرا فكذلك:

" يقوم زيد غدا "، و " يذهب بعد غد "، هو حال على التقدير والتصوير لهيئته إذا وقع.

وما أرى هذا الذي ذكره الشيخ إلا صحيحا، إذ الأصل ألا يحكم للفظين

متغايرين بمعنى واحد إلا بدليل، ولا للفظ واحد بمعنيين إلا بدليل، وقف على هذا الأصل تهتد إلى سواء السبيل.

* * *

مسألة

وحروف المضارعة - وإن كانت زوائد - فقد صارت كأنها من أنفس الكلم، وليست كذلك " السين "، و " سوف " وإن كانوا قد شبهوها بحروف المضارعة والحروف الملحقة بالأصول في مسألة (نذكرها) بعد إن شاء الله تعالى، ولذلك تقول: " غدا يقول زيد " و " يوم الجمعة يذهب عمرو "، بتقديم الظرف على الفعل، كما يفعل ذلك

ج ١ · ص ٩٤

في الماضي الذي لا زيادة فيه فتقول: " أمس قام زيد "، و " يوم الجمعة ذهب عمرو ".

ولا يستقيم هذا في المستقبل من أجل " السين " أو " سوف "، لا تقول:

" غدا سيقوم زيد "، لوجوه منها:

أن " السين " تنبئ عن معنى الاستئناف والاستقبال للفعل، وإنما يكون

مستقبلا بالإضافة إلى ما قبله، فإن كان قبله ظرف أخرجته " السين " عن الوقوع في الظرف، فبقي الظرف لا عامل فيه، فبطل الكلام.

فإذا قلت: " سيقوم زيد غدا "، دلت " السين " على أن الفعل مستقبل بالإضافة إلى ما قبله، وليس قبله إلا حالة

المتكلم، ودل لفظ " غدا " على استقبال اليوم فتطابقا، وصار ظرفا له.

ووجه ثان ماء من التقديم في الظرف وغيره، وهو أن " السين " و " سوف " من

حروف المعاني الداخلة على الجمل، ومعناها في نفس المتكلم وإليه يسند لا إلى الاسم المخبر عنه، فوجب أن يكون له صدر الكلام كحروف الاستفهام والنفي والتمني وغير ذلك، ولذلك قبح: " زيدا سأضرب ".

و" زيد سيقوم " مع أن الخبر عن " زيد " إنما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلت عليه " السين "، فإن ذلك المعنى مسند إلى المتكلم لا إلى " زيد " فلا يجوز أن يخلط بالخبر عن " زيد " فتقول: " زيد سيفعل ".

فإن أدخلت " إن " على الاسم المبتدأ جاز دخول " السين " في الخبر، لاعتماد

الاسم على " إن "، ومضارعتها للفعل، فصارت في اللفظ مع اسمها كالجملة التامة، فصلح دخول " السين " فيما بعد، فأما مع عدم " أن " فيقبح ذلك.

وهذا مذهب الشيخ أبي الحسين - رحمه الله - إلا التعليل فإنه بخلاف تعليله

وقد قلت له كالمحتج عليه: أليس قد قال الله - سبحانه وتعالى -:

(والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار)

فجاء بالسين في خبر المبتدأ؟ فقال لي: اقرا ما قبل الآية.

فقرأت (إن الذين كفروا) الآية. . . فضحك وقال قد كنت أفزعتني، أليست هذه " إن " في الجملة المتقدمة، وهذه الأخرى معطوفة بالواو عليها، والواو تنوب مناب تكرار العامل؟ فسلمت له وسكت.

ج ١ · ص ٩٥

ونظير هذه المسألة مسألة " اللام " في " إن "، تقول: " إن زيدا لقائما، ولا

تقول: " إن زيدا لقائم ".

والصحيح لتقديم الظرف على الفعل الماضي أن معنى المضي مستفاد من

لفظه، لا من حرف زائد على الجملة، منفصل من الفعل كالسين

و" قد " إلا فعل الحال فإن زوائده ملحقة بالأصل، فإن أدخلت على الماضي " قد " التي للتوقع كانت بمنزلة " السين " التي للاستئناف، وقبح حينئذ:

" أمس قام زيد "، كما قبح: " غد سيقوم عمرو ".

والعلة كالعلة، حذوك النعل بالنعل.

وأما المسألة الموعود بها في أول الفصل التي شبهت فيها " السين " بالحروف

الملحقة بالأصل، فهو أن يقال: لم لم تعمل " السين " و " سوف " في الفعل

المستقبل وقد استبدت به دون الاسم، وشأن الحروف المستبدة بالأفعال، أو

بالأسماء دون الأفعال، أن تكون عاملة؟.

فإن الجواب أنها فاصلة لهذا الفعل عن فعل الحال، كما فصلت الزوائد

الأربع فعل الحال عن الماضي فأشبهتها، وإن لم تكن مثلها في اتصالها ولحوقها

بالأصل، كما أشبهت حال الألف واللام التي للتعريف حال العلمية لاتصالها

اتصالها وتعرف الاسم بها، وإن لم تكن ملحقة بحروف الأصل.

فلما لم تعمل تلك الأسماء مع اختصاصها بها، لم تعمل هذه الأفعال مع استبدادها بها، والله أعلم.

وقد رأيت هذا التعليل للفارسي في بعض كتبه، ولابن السراج أيضا.

ج ١ · ص ٩٦

وأما " سوف " فحرف، ولكنه على لفظ السوف الذي هو الشم لرائحة ما

ليس بحاضر وقد وجدت رائحته، كما أن " سوف " هذه - التي هي حرف - تدل على أن ما بعدها ليس بحاضر وقد علم وقوعه وانتظر أبانه.

ولا غرو أن يتقارب معنى الحرف من معنى الاسم المشتق المتمكن في

الكلام، فهذه " ثم " حرف عطف، ولفظها كلفظ الثم، والثم هو: رم الشيء بعضه إلى بعض، كما قال: " كنا أهل ثمة ورمة "، ويروي " أهل ثمة ورمة "، وأصله من: ثممت البيت: إذا كانت فيه فرج فسد بالثمام.

وقال الشاعر:

وأما الرياح فقد غادرت ... رواكد واستمتعت بالثمام

والمعنى الذي في " ثم " العاطفة قريب من هذا، لأنه ضم الشيء إلى شيء

بينهما مهلة، كما أن ثم البيت: (ضم بين شيئين بينهما فرجة) .

ومن تأمل هذا المعنى في الحروف والأسماء المضارعة لها، ألفاه كثيرا، والله - تعالى - المستعان.

* * *

مسألة

(في أن ولن)

(قوله) : " فالناصب (أن) و (لن) .

ج ١ · ص ٩٧

أما " أن " فهو مع الفعل بتأويل المصدر.

فإن قيل: فهلا اكتفي بالمصدر واستغني به عن " أن " لأنه أخصر؟.

فالجواب: أن في دخول " أن " ثلاث فوائد:

إحداها: أن الحدث قد يكون فيما مضى، وفيما هو آت، وليس في صيغة ما يدل على مضي ولا استقبال، فجاؤوا بلفظ الفعل المشتق منه مع " أن " ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان.

الثانية: أن " أن " تدل على إمكان الفعل دون الوجود والاستحالة.

الثالثة: أنها تدل على مجرد معنى الحدث دون احتمال زائد عليه، ففيها

تحصين للمعنى من الإشكال، وتخليص من شوائب الاحتمال، وذلك أنك اذا

قلت: " كرهت خروجك "، أو: " أعجبني قدومك ".

احتمل الكلام معاني منها: أن يكون نفس القدوم هو العجب لك دون صفة من صفاته وهيآته، وإن كان لا يوصف في الحقيقة بصفات ولكنها عبارة عن الكيفيات.

واحتمل أيضا أن تريد أنك أعجبتك سرعته أو بطؤه أو حالة من حالاته، فإذا قلت: " أعجبني أن قدمت "، كانت على الفعل " أن " بمنزلة الطابع والعنوان من عوارض الاحتمالات المتصورة في الأذهان.

ولذلك زادوا " أن " بعد " لما " في قولهم:

" لما أن جاء زيد أكرمتك " ولم يزيدوها بعد ظرف سوى " لما "

وذلك أن " لما " ليست في الحقيقة ظرف زمان، ولكنه حرف يدل على ارتباط الفعل الثاني بالأول وأن

ج ١ · ص ٩٨

أحدهما كالعلة للآخر، بخلاف الظرف من الزمان إذا قلت: " حين قام زيد قام عمرو " فجعلت أحدهما وقتا للآخر على اتفاق لا على ارتباط، فلذلك زادوا " أن " بعدها صيانة لهذا المعنى، وتخليصا له من الاحتمال العارض في الظرف، إذ ليس الظرف من الزمان بحرف فيكون قد جاء لمعنى كما هو في " لما ".

وقد زعم الفارسي أنها مركبة من " لم " و " ما " وما أدري ما وجه قوله، وهو عندي من الحروف التي في لفظها شبه من الاشتقاق، وإشارة إلى مادة هي مأخوذة منها نحو ما تقدم في " سوف " و " ثم "، لأنك تقول:

" لممت الشيء لما " إذا ضممت بعضه إلى بعض، وهذا نحو من المعنى الذي سبقت إليه " لما "، لأنه ربط فعل بفعل على

جهة التسبيب أو التعقيب، فإذا كان التسبيب حسن إدخال أن بعدها زائدة إشعارا بمعنى المفعول من أجله، وإن لم يكن مفعولا من أجله، نحو قوله تعالى: (ولما أن جاءت رسلنا لوطا) و (فلما أن جاء البشير) ، ونحوه.

وإذا كان التعقيب مجردا من التسبيب لم يحسن زيادة " أن " بعد " لما " وتأمله

في القرآن تعرف الحكمة، إن شاء الله تعالى.

وأما " أن " التي للتفسير فليست مع ما بعدها في تأويل المصدر، ولكنها تشارك " أن " التي تقدم ذكرها في بعض معانيها، لأنها تحصين لما بعدها من الاحتمالات، وتفسير لما قبلها من المصادر المجملات، التي في معنى المقالات والإشارات، ولا يكون تفسيرا إلا لفعل في معنى التراجم الخمس الكاشفة عن كلام النفس، لأن الكلام القائم في النفس والغائب عن الحواس في الأفئدة، تكشفه للمخاطبين خمسة أشياء: اللفظ، والخط، والإشارة، والعقد، والنصب، وهي لسان الحال، وهي أصدق من لسان المقال.

فلا تكون (أن) المفسرة إلا تفسيرا لما أجمل من هذه

الأشياء، كقولك: " كتبت إليه أن أخرج "، و " أشرت إليه أن اذهب ".

و (نودي أن بورك من في النار)

ج ١ · ص ٩٩

و " وأوصيته أن اشكر " و " عقدت في يدي أن قد أخذت خمسين ".

و" زويت على حائطي أن لا يدخلوه ".

ومنه قوله عز وجل: (ووضع الميزان (7) ألا تطغوا في الميزان (8) .

هي ها هنا تفسيرا للنصبة التي هي لسان الحال.

والله المسدد للمقال، والموفق لصالح الأعمال.

وإذا كان الأمر فيها كذلك فهي بعينها " أن " التي تقدم ذكرها، لأنها إذا كانت تفسيرا فإنما تفسير الكلام، والكلام مصدر، فهي إذا في تأويل مصدر، إلا أنك أوقعت بعدها الفعل بلفظ الأمر والنهي، وذلك مزيد فائدة، ومزيد الفائدة لا يخرج الفعل عن كونه فعلا، وكذلك لا تخرج " أن " عن كونها مصدرية، كما لم يخرجها عن ذلك صيغة المضي والاستقبال بعدها إذا قلت: " يعجبني أن تقوم " و " أن قمت ".

فكأنهم إنما قصدوا إلى ماهية الحدث مخبرا به عن الفاعل لا الحدث

مطلقا، ولذلك لا تكون مبتدأ وخبرها ظرف أو مجرور، لأن المجرور لا يتعلق

بالمعنى الذي تدل عليه " أن "، ولا الذي من أجله صيغ الفعل واشتق من المصدر، وإنما يتعلق المجرور بالمصدر نفسه مجردا من هذا المعنى، كما تقدم، فلا يكون خبرا عن " أن " المتقدمة، وإن كانت في تأويل اسم.

وكذلك أيضا لا يخبر عنها بشيء مما هو صفة للمصدر، وكقولك:

" قيامك سريع أو بطيء " أو نحو ذلك، لا يكون مثل هذا خبرا عن المصدر.

فإن قلت: " حسن أن تقوم " أو: " قبح أن تفعل " جاز ذلك لأنك تريد بها معنى المفعول، كأنك تقول: " استحسن هذا أو استقبحه "، وكذلك إذا قلت: " لأن تقوم خير من أن تقعد " جاز، لأنه ترجيح وتفضيل، فكأنك تأمره بأن يفعل ولست بمخبر عن الحدث، بدليل امتناع ذلك في المضي، فإنك لا تقول فيه: " إن قمت خير من أن قعدت "، ولا: " أن قام زيد أحسن من أن قام عمرو ".

وامتناع هذا دليل على ما قدمنا من أن الحدث هو الذي يخبر عنه.

وأما " أن " وما بعدها فإنها - وإن كانت في تأويل المصدر - فإن لها معنى زائدا لا يجوز الإخبار عنه، ولكنه يراد ويكره ويؤمر به.

فإن وجدتها مبتدأة ولها خبر فليس الكلام على ظاهره، على ما تقدم.

ج ١ · ص ١٠٠

وأما " لن " فهي عند الخليل مركبة من " لا " و " أن "، ولا يلزمه ما اعترض عليه

سيبويه في تقديم المفعول عليها، لأنه يجوز في المركبات ما لا يجوز في البسائط.

فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الإمكان ب " أن " كما تقدم.

فكان ينبغي أن تكون جازمة كلم، لأنها حرف نفي مختص بالأفعال، فوجب

أن يكون إعرابه الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع الصوت، ليتطابق اللفظ والمعنى كما تقدم في باب الإعراب.

وقد فعلت ذلك طائفة من العرب، فجزمت بها حين لحظت هذا الأسلوب وأكثرهم ينصب بها مراعاة لأن المركبة فيها مع لا، إذ هي

من جهة الفعل وأقرب إلى لفظه، فهي أحق بالمراعاة من معنى النفي، فرب نفي لا يجزم الأفعال، وذلك إذا لم يختص بها دون الأسماء، والنفي في هذا الحرف إنما جاءه من قبل " لا "، و " لا " غير عاملة، لعدم استبدالها بالأفعال دون الأسماء، ولذلك كان النصب بها أولى من الجزم.

على أنها قد ضارعت " لم " لتقارب المعنى واللفظ.

حتى قدم عليها معمول فعلها.

فقالوا: " زيدا لن أضرب "، كما قالوا: " زيدا لم أضرب ".

ومن خواصها أنها تخلص الفعل للاستقبال بعد أن كانت صيغته للحال.

فأغنت عن " السين " و " سوف ".

وكذلك جل هذه النواصب تخلص الفعل للاستقبال.

ومن خواصها أنها تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد معنى النفى

في حرف " لا " إذا قلت: " لا يقوم زيد أبدا.

ج ١ · ص ١٠١

وقد قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعاني التي هى أرواحها، يتفرس العاقل فيها

حقيقة المعنى بطبعه وحسه، كما يتعرف الصادق للفراسة صفات الأرواح في الأجساد بنحيزة نفسه.

فحرف " لا ": لام بعدها ألف، يمتد بها الصوت ما لم يقطعه تضييق

النفس، فإذا امتداد لفظها بامتداد معناها، و " لن " بعكس ذلك، فتأمله فإنه معنى لطيف، وغرض شريف، ألا ترى كيف جاء في القرآن البديع نظمه، الفائق على كل العلوم علمه: (ولا يتمنونه أبدا) ، بحرف " لا " في الموضع الذي اقترن فيه حرف الشرط بالفعل فصار من صيغ العموم، فانسحب على جميع الأزمنة، وهو قوله - عز وجل -: (إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت) .

كأنه يقول: متى ما زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو زمن من الأزمان وقيل لهم: (تمنوا الموت) فلا يتمنونه، وحرف الشرط دل على هذا المعنى، وحرف " لا " في الجواب بإزاء صيغة العموم، لاتساع معنى النفي فيها.

وقال في سورة البقرة: (ولن يتمنوه) فقصر من سعة النفي وقرب، لأن

فوله تعالى في النظم: (قل إن كانت لكم الدار الآخرة) .

وليست " إن " ها هنا مع " كان " من صيغ العموم، لأن " كان " ليست بدالة على حدث، وإنما هي داخلة على المبتدأ والخبر عبارة عن مضي في الزمان الذي (كان) فيه ذلك الحدث، فكأنه يقول عز وجل إن كانت (قد) وجبت لكم الدار الآخرة وثبتث (لكم) في علم

ج ١ · ص ١٠٢

الله - تعالى - فئمنوا الموت الآن، ثم قال في الجواب: (ولن يتمنوه) ، فانتظم معنى الجواب بمعنى الخطاب في الآيتين جميعا، والله الموفق للصواب.

وليس في قوله تعالى (أبدا) ما يناقض ما قلناه، فقد تكون (أبدا) بعد فعل

الحال، تقول: " زيد يقوم أبدا "، و " يصلي أبدا "، ونحو ذلك.

ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في " لن " ودلالتها على القرب في أكثر الكلام، لم يكن للمعتزلة حجة على نفي الرؤية في قوله عز وجل:

(لن تراني) ، ولم يقل: " لا تراني " فلو كان النفي ب " لا " لكان لهم بعض التعلق، ولم يكن حجة بجواز تخصيص العموم بنص آخر من الكتاب والسنة، والله الموفق.

ج ١ · ص ١٠٣

وأما الإدراك الذي لا يكون بحال فنفاه ب " لا "، فقال: (لا تدركه الأبصار) ، فالأبصار إذا لا تدركه بحال، والرؤية تكون بعد هذه الحال وهو

- عندي - أصح من قول من قال: الرؤية والإدراك بمعنى واحد لا فرق بينهما: ألا ترون كيف حسن قوله - صلى الله عليه وسلم -:

" إنكم ترون ربكم عيانا يوم القيامة ".

ولو قال: (إنكم) تدركون ربكم يوم القيامة، لم يحسن.

فالإدراك منفي ب (لا) نفيا مطلقا

بخلاف الرؤية على أني أقول: إن العرب - مع هذا - إنما تنفي ب " لن "

ما كان ممكنا عند الخطاب مظنونا أن سيكون، فتقول له: " لن يكون ".

لما يمكن أن يكون، لأن " لن " فيها معنى " أن " وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظن، كأنه يقول: أيكون أم لا يكون؟

(قلت في النفي لا يكون) وهذا كله مقو لتركيبها من " لا "

و" أن "، وسأشرح لك وجه اختصاصها في القرآن بالمواضع التي وقعت فيها دون " لا ".

* * *