نتائج الفكر في النحو للسهيلي

مسألة

ج ١ · ص ٧٢

مسألة

(الجزم خاص بالأفعال والخفض بالأسماء)

سؤالهم عن امتناع دخول الجزم في الأسماء والخفض في الأفعال، سؤال غير

لازم عند شيخنا (أبي الحسين) (رحمه الله تعالى) ، لأن المعاني المدلول عليها

في الأسماء ثلاثة أفسام: مخبر عنه، وداخل في حديث غيره، ومضاف إليه - فلا يحتاج إلى إعراب رابع، لأنه لا مدلول له.

وكذلك الأفعال، المعاني المدلول عليها ثلاثة أقسام: فعل واقع موفع الاسم

فله الرفع، وفعل في تأويل اسم فله النصب، لأن الرفع والنصب من إعراب الأسماء، فاستحقه من الأفعال ما هوفي تأويل الاسم أو واقع موقع اسم، (وفعل لا في تأويل اسم ولا واقع موقع اسم) فله الجزم، لأن الجزم ليس من إعراب الأسماء.

وليست هذه عبارة الشيخ (أبي الحسين) في الأفعال، ولكنه قال:

" الأفعال واجب وممكن ومنتف، أو في حكم المنتفى، فالرفع للواجب، والنصب للممكن.

والجزم الذي هو عدم الحركة وانتفاؤها للمنفي أو ما هو في حكمه.

وكل ما قاله صحيح إلا أن قوله: " لا يحتاج في الأسماء إلى رابع، ولا في

الأفعال "، فإن للسائل أن يقول: لم أرد إعرابا رابعا، وإنما أردت أن يكون الجزم بدلا من الخفض، والخفض بدلا من الجزم.

فيجاب حينئذ بما اعتل به النحويون

ج ١ · ص ٧٣

من اختلال الأسماء عند ذهاب الحركة والتنوين، مع أن الأسماء أخف، فكانت أحمل لثقل الحركة، والأفعال بعكس ذلك.

* * *