فصل
في اشتقاق الفعل من المصدر
وفائدة اشتقاق الفعل من المصدر أن المصدر اسم كسائر الأسماء يخبر عنه
كما يخبر عن سائر الأسماء، نحو قولك: " أعجبني خروج زيد "، " سرني قدوم بكر ".
فإذا ذكر هو وأخبر عنه كان الاسم الذي هو فاعل له مخفوضا مضافا إليه، والمضاف إليه تابع للمضاف، ومستحق للخفض لما سنذكره بعد.
فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للحدث، لم يمكن الإخبار عنه وهو
مخفوض تابع في اللفظ لغيره، وحق المخبر (عنه) أن يكون مرفوعا مبتدأ به
للحكمة المذكورة في باب المبتدأ، فلم يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفا يدل على أنه مخبر عنه كما تدل الحروف على معان في الأسماء، هذا لو فعلوه لكان الحرف حاجزا (بينه) وبين الحدث في اللفظ، والحدث - الذي هو حركة الفاعل في المعنى - يستحيل انفصاله عن الفاعل كما يستحيل انفصال الحركة عن محلها، فوجب أن يكون اللفظ غير منفصل، لأنه تابع للمعنى. ولما بطل جعل الاسم مخبرا عنه مع بقاء لفظ الحدث على حاله، وبطل إدخال حرف يدل على كونه مخبرا عنه، لم يبق إلا أن تشتق من لفظ الحدث لفظا يكون كالحرف في النيابة عنه، دالا على معنى في غيره، ويكون متصلا اتصال المضاف بالمضاف إليه، وهو الفعل المشتق
من لفظ الحدث، فإنه يدل على الحدث بالتضمين، ويدل على أن الاسم مخبر عنه لا مضاف إليه، (إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى الاسم) كما يستحيل إضافة الحرف، لأن المضاف هو الشيء بعينه، والفعل ليس هو الشيء بعينه ولا يدل على معنى في نفسه (وإنما يدل على معنى في الفاعل، وهو كونه مخبرا عنه)
فإن قيل: كيف لا يدل على معنى في نفسه وهو يدل على الحدث؟ .
قلنا: إنما يدل عليه بالتضمين كما سبق، دلالة " الفرس " على " القوائم ".
ودلالة السقف على البيت.
واللفظ الذي يدل على الحدث بالمطابقة إنما هو الضرب والقتل، وأما
" ضرب " و " قتل " فلا، وإذا ثبت أنه لا يدل على معنى في نفسه بالمطابقة، فمن ثم وجب (أن ألا يضاف ولا أن يعرف بشيء من آلات التعريف، إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه لا بلفظ يدل على معنى في غيره.
(ومن ثم وجب ألا يثنى ولا يجمع، كما لا يثنى الحرف ولا يجمع) .
ومن ثم وجب أن يبنى كما تبنى الحروف لمضارعته لها، من حيث دل على معنى في غيره كالحرف، ومن ثم وجب أن يكون عاملا في الاسم كما أن الحرف لما دل على معنى في غيره وجب أن يكون له أثر
في لفظ ذلك الغير، كما له أثر في معناه.
وإنما أعرب المستقبل الذي هو أوله الزوائد لأنه تضمن معنى الاسم، إذ
" الهمزة " تدل على المتكلم، و " التاء " على المخاطب، و " الياء " على الغائب، فلما تضمن بلفظ معنى الاسم ضارع الاسم فأعرب، كما أن الاسم إذا تضمن معنى الحرف بني.
وأما الماضي وفعل الأمر فإنهما - وإن تضمنا معنى الحدث، وهو اسم - فما
شاركا فيه الحرف من الدلالة على معنى في غيره، وهي حقيقة الحرف، أوجب
بناءهما، حتى إذا ضارع الفعل الاسم من وجه آخر غير التضمن للحدث، خرج عن مضارعة الحرف، فكان أقرب شبها بالأسماء كما تقدم.
ولما قدمناه من دلالة الفعل على معنى في الاسم - وهو كون الاسم مخبرا
عنه - وجب أن لا يخلو عن ذلك الاسم مضمرا أو مظهرا، بخلاف الحدث فإنك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمرا ولا مظهرا، نحو قوله تعالى:
(أو إطعام في يوم ذي مسغبة (14) يتيما ذا مقربة (15) .
ونحو قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ، وغير ذلك.
والفعل لا بد من ذكر الفاعل بعده كما لا بد بعد الحرف من ذكر الاسم الذي دخل لمعنى فيه.
* * *