نتائج الفكر في النحو للسهيلي

فصل

ج ١ · ص ٣٢٨

فصل

(في إعراب الوصف المعتمد)

وإذا ثبت هذا فجائز أن يكون اسم الفاعل في حال الاعتماد على ما قبله، ومع القرائن المقوية رافعا للفاعل، وخبرا مقدما والاسم بعده مبتدأ، الوجهان جائزان.

نحو: " زيد قائم أخواه " و " زيد قائمان أخواه "، إلا في موضع واحد وهو أن يكون الفاعل ضميرا منفصلا نحو: " زيد قائم أنت إليه " " أقائم هو؟ ".

فإن هذا لا يكون إلا مبتدأ وخبرا، لأن المنفصل لا يكون فاعلا مع اتصاله بالعامل، إنما يكون فاعلا إذا لم يمكن اتصاله به نحو: " ما قائم إلا أنت "

ونحو: " الضاربة هو "، ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - لورقة بن نوفل:

" أو مخرجي هم؟ ".

لم يروه أحد إلا بتشديد " الياء " لأنه خبر مقدم، و " هم " مبتدأ، فجمع من أجل الضمير الذي في الخبر، وصار تقديره:

" أو مخرجوي هم "، ثم أدغم " الواو " في " الياء "، ولو كان " هم " فاعلا لقال: " أو مخرجي هم؟! بتخفيف الياء، كما تقول: " أضاربي إخوتك "

فإن جعلته مبتدأ قلت: أضاربي، بالتشديد، والحمد لله.

* * *

فصل

ذكر: ظروف الزمان لا تكون إخبارا عن الجثث، ولكن تكون إخبارا عن

ج ١ · ص ٣٢٩

المصادر.

ولم يعلل النحويون هذا الأصل باكثر من أن قالوا: إنما لم يجز ذلك لأنه لا

فائدة فيه. . ولم يكشفوا عن سر عدم الفائدة.

وسره أن الزمان لما كان أحداثا تحدث عن حركة الفلك، وكان البشر

يحتاجون إلى تقييد إحداثهم وتأريخها بأحداث تقارنها معلومة عند المخاطب.

كما يقيدونها بالأماكن التي تقع فيها، جعل الله - تعالى - لهم في حركات الفلك حوادث تختلف بما يقارنها من النور والظلمة، وارتفاع الشمس وانحدارها، لأن الحركات لا تختلف لذواتها ولا تمييز بأنفسها.

ولما كانت هذه الحوادث التي هي أجزاء الزمان معلومة عند جميع

المخاطبين، جعلوها تأريخا وتقييدا لأفعالهم وحياتهم وموتهم وجميع الأمور

النازلة بهم، فلا معنى لوقت الفعل إلا أنه حادث يقارنه حادث معلوم عند من

يخاطبه، فإذا أخبرته أن فعلك قارن ذلك الحادث المعلوم عنده توقت له وتقيد، فسميناه وقتا، وهو في الأصل مصدر: " وقت الشيء أوقته ": إ

ذا حددته وقدرته.

ولو أمكن أن تقيد وتؤرخ بما يقارن الفعل من الحوادث التي هي غير الزمان استغنيت عن الزمان، نقول: قمت عند خروج الأمير، وخرجت عند قدوم الحاج، أو: مع قدوم الحاج، لكان ذلك أيضا توقيتا وتأريخا.

ولكن الذي هو معلوم عند جميع المخاطبين إنما هي أجزاء الزمان كالشهر

والسنة واليوم وما دون ذلك، وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لقولك: " زيد اليوم "

و" الغلام غدا " لأن الجثث ليست بأحداث فيحتاج إلى تقييدها بما يقارنها وتأريخها بما يحدث معها، ولذلك تقول: " إن أول مخلوق خلقه الله - تعالى - لم يكن في وقت "، ولو كان في وقت لافتقر ذلك الوقت إلى وقت، إلى غير نهاية، وهذا محال فقد وضح لك أن الذي ليس بحدث فلا معنى لتقييده بالحدث الذي هو الزمان.

ومع هذا فإذا أردت حدوث الجثة ووجودها فهو أيضا حادث، فجائز أن تخبر عنه بالزمان إذا كان الزمان يسع مدتها، مثل ما يقول:

" نحن في زمان كذا "، و " كان الحجاج في زمن ابني أمية "، وإن جهل المخاطب وجود زمن قيدته بزمان يسعه، فإن

ج ١ · ص ٣٣٠

كان الزمان أقصر من مدة الوجود لم يجز في شيء من الحوادث، كما لا يجوز: " شب زيد غدوة "، ولا: " شاخ ضحوة "، لأن الوقت أقل من المؤقت، كذلك لا تقول على هذا: نحن يوم السبت " ولا: الحجاج يوم الخميس ".

فإن قلت: فقد قالوا: " زيد حين بقل وجهه "؟

قلنا: إنما جاز ذلك لقرينة أخرجته عن معنى الظرف من الزمان إلى معنى

الوصف بمقدار السنين، وهي إضافة الوجه إليه حين قلت: " بقل وجهه " و " طر شاربه ".

ولو قلت: " يوم بقل وجهه -، لم يجز، لما في " حين " من لفظ " حان

يحين الذي يصح أن يكون خبرا عن زيد.

* * *

فصل

ومما ألحق بهذا الفصل قوله سبحانه: (سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون) و (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) .

زعم بعض النحويين أن " سواء " خبر، وأن المبتدأ محذوف، وأن التقدير:

سواء عليهم الإنذار وتركه، ثم فسرته الجملة المصدرة بألف الاستفهام. وصاحب هذا القول يلزمه أن يجيز: " سواء أقمت أم قعدت "، دون أن يقول: " علي " أو " عليك ".

ويلزمه أن يجيز: " سيان أذهب زيد، أم جلس "

و" متفقان أقام زيد أم قعد ".

وما كان نحو هذا مما لا يجوز فى الكلام ولا روي عن أحد.

وقالت طائفة: سواء ههنا مبتدأ والجملة الاستفهامية في موضع الخبر.

وإنما قالوا هذا - وإن كان " سواء " نكرة - لأن الجمل لا تكون في موضع المبتدأ أبدا ولا في موضع الفاعل.

ج ١ · ص ٣٣١

ثم لزمهم أن يكون في الجملة ضمير يعود على " سوا " إذ لا تكون جملة في

موضع خبر إلا وفيها عائد يعود على المبتدأ.

فأجابوا عن هذا بأن قالوا: " سواء " مبتدأ في اللفظ وهو في المعنى خبر، لأن المعنى: " سواء عليهم الإنذار وتركه "، ولا يلزم

أن يعود من المبتدأ ضمير على الخبر، فلما كان خبرا في المعنى دون اللفظ روعي ذلك المعنى، كما لم يعد على " ضربي "، من قولك:

" ضربي زيد قائما " ضمير من الحال التي سدت مسد الخبر، لأن معناه: اضرب زيدا، أو: ضربت زيدا، والفعل

لا يعود عليه ضمير، وكذلك: " أقائم أخوك "، لأن " أخوك "

وإن سد مسد الخبر فإنه فاعل في المعنى، و " قائم " معناه كمعنى الفعل الرافع للفاعل، فروعيت المعاني في هذه المواضع وترك حكم اللفظ إلا من جهة الرفع بالابتداء، فهي كلها مرفوعة بالابتداء متضمنة لمعنى يخالف معنى الابتداء المخبر عنه، فحكم لذلك المعنى.

فلم يعد على اللفظ ضمير.

وهذا كله حسن، إلا أنه في هذه المسألة خاصة على خلاف ما قالوه، لأن

العرب لم تنطق بمئل هذا في " سواء " حتى قرنته بالضمير المجرور بعلى، نحو (سواء عليهم) و " سواء علي أقمت أم قعدت ".

ولا يقولون: " سيان أقمت أم قعدت "

ولا: " مثلان " ولا: " شبهان ".

ولا يقولون ذلك إلا في " سواء " مع المجرور ب على.

فوجب البحث عن السر في ذلك، وعن مقصد القوم في هذا الكلام.

وعن المساواة بين أي شيئين هي؟ وفي أي الصفات هي من الاسمين الموصوفين

بالتساوي؟

فوجدنا معنى الكلام ومقصوده إنما هو تساو في عدم المبالاة بقيام أو

قعود، أو إنذار أو ترك إنذار.

ولو أرادوا المساواة في صفة موجودة في الذات لقالوا: " سواء الإقامة

والشخوص "، كما تقول: " سواء زيد وعمرو،. و " سيان "

و" مثلان " تعني استواءهما في صفة لذاتهما، فإذا أردت أن تسوي بين أمرين في عدم المبالاة وترك الالتفات لهما وأنهما قد هانا عليك وخفا عليك، قلت: " سواء علي أفعل أم لم يفعل ".

كما تقول: " لا أبالي أفعل أم لم يفعل "، لأن المبالاة، فعل من أفعال القلب، وأفعال القلب تلغي إذا وقعت بعدها الجمل المستفهم عنها أو المؤكدة باللام، تقول

ج ١ · ص ٣٣٢

" لا أدري أقام زيد أم قعد،) ، و: " علمت ليقومن زيد ".

ولكن لا تلغى هذه الأفعال القلبية حتى يذكر فاعلها في اللفظ أو في المعنى، فتكون حينئذ في موضع المفعول بالعلم.

* * *