نتائج الفكر في النحو للسهيلي

فصل

ج ١ · ص ٣٢٥

فصل

(في إعراب الاسم المرفوع بعد الظرف)

إذا ثبت هذا فلا يصح ارتفاع اسم بعد الظرف والمجرور بالاستقرار على أنه

فاعل، وإن كان في موضع خبر أو نعت، وإنما يرتفع بالابتداء كما يرتفع في قولك: " قائم زيد " بالابتداء، لا بقائم، خلافا للأخفش على ما سيأتي برهانه، إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: أليس قد يرتفع الاسم بقائم إذا كان " قائم " معتمدا على مبتدأ، أو

كان نعتا، أو حالا، أو كان قبله الاستفهام وما يطلب الفعل، فيرتفع أيضا ههنا به؟

قلنا: قد توهم: قوم أن هذا هو مذهب سيبويه، وأنه يجيز أن يرتفع

بالظرف إذا قلت: " وزيد في الدار أبوه " و " مررت برجل معه صقر ".

وليس هذا مذهب الرجل، وقد بين أبو سعيد السيرافي مراد سيبويه، وشرح وجه الغلط عليه بما فيه غنية.

والفرق بين الظرف وبين اسم الفاعل مشتق وفيه لفظ الفعل موجود، فإذا

ج ١ · ص ٣٢٦

اقترنت به ألف الاستفهام أو قرينة من القرائن المتقدمة التي يقوي بها معنى الفعل، عمل عمل الفعل.

والظرف في قولك: " زيد في الدار أبوه " لا لفظ للفعل فيه، إنما

هو معنى معلق به الحرف ويدل عليه، فلم يكن في قوة القرينة التي اعتمد عليها أن تجعله كالفعل، كما لم يكن في قوته إذا كان ملفوظا به دون قرينة أن يكون كالفعل.

حتى يجتمع (الاعتماد) المقوي لمعنى الفعل مع اللفظ المشتق من الفعل.

فيعمل حينئذ عمل الفعل، فتقول: " زيد ذاهب غلامه ".

و" مررت برجل قائم أبوه ".

ووجه آخر من الفرق بين المسألتين، وهو أنك إذا قلت: مررت برجل قائم

أبوه، فالقيام - لا محالة - مسند إلى الأب في المعنى، وهو في اللفظ جار على ما قبله، وفي المعنى مسند إلى ما بعده، فأما الظرف والمجرور فليس للصفة المشتقة لفظ يجري على ما قبله، إنما هو معنى يتعلق به الجار، وذلك المعنى مسند إلى الاسم المرفوع وخبر عنه، فصح أنه مبتدأ والمجرور خبر عنه، والجملة في موضع نعت أو خبر.

فإن قيل: فيلزمكم إذا قدمتم الظرف في موضع الخبر وقدرتم فيه ضميرا يعود

على المبتدأ أن تجيزوا: " في الدار نفسه زيد و " فيها أجمعون إخوتك "

وهذا لا يجيزه أحد وفي هذا حجة للأخفش ولمن رفع بالظرف.

قلنا: إنما قبح توكيد المضمر إذا كان الظرف خبرا مقدما، لأن الظرف في

الحقيقة ليس هو الحامل للضمير، إنما هو متعلق بالاسم الحامل للضمير وذلك

الاسم غير موجود في اللفظ حتى يقال: إنه مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى، وإذا لم يكن ملفوظا به فهو في المعنى والرتبة بعد المبتدأ، والمجرور المقدم قبل

المبتدأ دال عليه، والدال على الشيء غير الشيء، فلذلك قبح:

" فيه أجمعون الزيدون "، لأن التوكيد لا يتقدم على المؤكد، ولذلك صح تقديم خبر " إن " على اسمها إذا كان ظرفا، لأن الظرف ليس هو الخبر في الحقيقة، إنما هو متعلق بالخبر.

والخبر منوي في موضعه مقدر في مكانه ولذلك لم ينكسر أصل الخليل في منعه

تقديم خبر المبتدأ مع كثرة هذا النحو في الكلام، أعني: " في الدار زيد "، ولذلك

ج ١ · ص ٣٢٧

عدل " سيبويه " في قولهم: " فيها قائما رجل " و " لمية موحشا طلل "

إلى أن جعلها حالا من نكرة، ولم يجعلها من الضمير الذي في الخبر.

لأن الخبر مؤخر في النية هو العامل في الحال، وهو معنوي، والحال لا تتقدم على العامل المعنوي.

فهذا كله ينبئك أن الظرف والمجرور ليس هو الخبر في الحقيقة، ولا الحامل

للضمير، ولا العامل في شيء من الأشياء، لا في حال، ولا في ظرف، ولا في فاعل.

ومن جهة العقل أن " الدار " إذا انفردت بلفظها لم يصح أن تكون خبرا عن

" زيد " ولا عاملة، ولا حاملة للضمير.

وكذلك (في) و (من) سائر حروف الجر أو انفردت لم يكن فيها شيء من ذلك، فقد وضح لك أن الخبر هو غيرها، وموضعه

موضعه، والحمد لله.

* * *