فصل
على فصل من الكتاب، فلما فرغ منها قال: " والسلام عليك " يريد: وبعد هذا كله " السلام عليك ".
وقد تقدم أن " السلام " إذا انبنى على اسم مجرور قبله كان بالألف واللام.
كقولك: (عليك السلام) ، وإن لم يكن ههنا مجرور فالواو مشعرة به ومغنية عن ذكره.
وهذا المعنى الذي لحظه كتاب السلف وقلدهم فيه الخلف، بل ما تقول إلا
أنها حكمة نبوية وفصاحة شرعية موروثة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والسعيد من فهم عنه، واقتبس العلم من لدنه، والحمد لله.
* * *
فصل
خبر المبتدأ إذا كان جملة فلا بد من مضمر يعود على المبتدأ، لأن الجملة
كلام مستقل بنفسه، فإن لم يكن فيه ضمير يعود على المبتدأ وإلا انقطع الكلام منه واستغنى عنه، فإن كان اسما مفردا جامدا لم يحتج إلى رابط يربطه بالأول، لأن المخاطب يعرف أنه مسند إليه من حيث (كان) لا يقوم بنفسه، لا كما زعم المنطقيون أن الرابط بينهما لا بد منه مضمرا أو مظهرا!
وكيف يكون مضمرا ويدل على ارتباط أو غيره والمخاطب لا يستدل إلا بلفظ يسمعه لا بشيء تضمره في نفسك.
ولو احتجنا إلى " هو " مضمرة أو مظهرة لاحتجنا إلى " هو " أخرى تربط الخبر
بها، وذلك تسلسل.
فإن كان الخبر اسما مفردا مشتقا من فعل، كان فيه ضمير فاعل بذلك الفعل.
لا من حيث كان خبر للمبتدأ، ولكن من حيث كان فيه معنى الفعل، والفعل لا بد له من فاعل فإن قيل: وما برهانه أن فيه ضميرا في اعتقاد العرب؟
قلنا: تأكيدهم له وإبدالهم منه، وليس له ظهور في التثنية ولا في الجمع.
أعني إذا كان اسما، إنما يكون له علامة في التثنية والجمع إذا كان فعلا نحو:
" يذهبان " ويذهبون.
وأما " ذاهبان " و " ذاهبون "، فالواو والألف علامتا إعراب
لا علامتا إضمار، فهما حرفان، وهما في الفعل اسمان، برهان ذلك أنهما - أعني الواو والألف إذا كانتا في الاسم انقلبتا " ياء " في الثثنية والجمع في حال النصب والخفض، كما تنقلب فيما لا ضمير فيه، نحو: " الزيدين "
و" الرجلين "، ولو كانت هي ضمير الفاعل لبقيت على لفظ واحد، كما تقول في الفعل: " هؤلاء رجال يذهبون "، و " مررت برجال يذهبون "، ورأيت رجالا يذهبون، فلا يتغير لفظها.
لأنها هي الفاعل وليست علامة إعراب للفعل.
فتثبث بها صحة دعوى النحويبن على العرب، حيث زعموا أن الضمير المستتر في الاسم المشتق لا يظهر في تثنية ولا جمع، وأن الضمير المستتر في الفعل يظهر في التثنية والجمع، ولولا الدليل المتقدم
لما عرف هذا أبدا، لأن العرب لم تشافهنا بهذا مشافهة، ولا أفصحت عن أغراضها في هذا ونحوه إلا باستقراء كلامها والتتبع لأنحائها ومقاصدها، الموصل إلى غرائب هذه اللغة وفرائدها.
فإن قيل: فقد عرفنا صحة دعوى النحويين في الفرق بين الموضعين، فما
الحكمة التي هن أجلها فرق واضع اللغة بين الموطنين، فجعلها علامة إضمار في الأفعال ولم يجعلها كذلك في الأسماء المشتقة من الأفعال، مع أن الضمير فيها في التثنية والجمع والإفراد، ولكن لا علامة له في اللفظ، وإنما يستدل عليه بالتوكيد والبدل والعطف؟
قلنا: الحكمة في ذلك بديعة، وهي أن الأسماء لما كان أصلها الإعراب.
كانت أحوج إلى علامة إعراب منها إلى علامة إضمار، والأفعال أصلها البناء.
ولم يكن لها بد من الفاعل ضرورة، كانت أحوج إلى علامة إضمار الفاعلين منها إلى علامة إعراب، مع أن هذه العلامة في الأسماء علامة تثنية وجمع وحرف إعراب أيضا، والأفعال لا تثنى ولا تجمع، إذ هي مشتقة من المصدر وهو لا يثنى ولا يجمع، لأنه يدل على الفليل والكثير من جنسه.
ولعلة أخرى أصح منها وأدق وأجدر أن تكون هي الحق، ذكرناها في أول الكتاب، فلترها هنالك.
وإذا ثبت أنها لا تثنى ولا تجمع، وعلامة التثنية والجمع هي حروف الإعراب، فلا تكون " الواو " و " الألف " إلا علامة إضمار، ولا تكون في الأسماء - وإن احتملت
الضمائر - إلا علامة تثنية وجمع، أو حرف إعراب على قول سيبويه، أو هي إعراب على قول محمد بن المستنير، أو دليل إعراب على قول سعيد، ومحمد بن يزيد.
* * *