نتائج الفكر في النحو للسهيلي

فصل

ج ١ · ص ٣١٣

فصل

(في تقديم الخبر)

وأما رفع الخبر فمن حيث كان هو الاسم الأول في المعنى، كما في النعت

(والبدل) الجريان على المنعوت والمبدل منه واتباعه في الإعراب لازما.

وإذا كان الأمر كذلك فالقول إذا ما قاله الخليل - رحمه الله تعالى - في امتناع تقديم الخبر عليه قياسا على النعت والبدل والتوكيد.

إلا أن حال الخبر في التقديم أخف من تقديم التوابع، لأن التوابع من تمام الاسم المتبوع، وليس الخبر من تمام المبتدأ

ولكنه من تمام الكلام الذي فيه المبتدأ، ألا ترى أن النعت مع المنعوت لا يكون كلاما كما يكون الخبر مع المبئدا كلاما، فقد صار النعت كجزء من الاسم المنعوت فلا يتقدم عليه بإجماع، وخبر المبتدأ - وإن كان العامل فيه معنويا - فالعامل المعنوي لا يتقدم معموله عليه للسر الذي ذكرناه في غير هذا الموضع، ولكنه يفارق النعت والبدل قليلا بما قدمناه من الفرق.

فإن قيل: كيف يستقيم من الخليل منع تقديم الخبر مع كثرته في القرآن والكلام الفصيح نحو قوله سبحانه: (وآية لهم الليل) .

ونحو ما استشهد به سيبويه من قولهم: " مسيء أنت " و " مسكين فلان "، لاسيما

ج ١ · ص ٣١٤

وفي الحديث:

"مسكين رجل لا زوجة له! مسكينة امرأة لا زوج لها ".

قلنا: لا يخفى على مثل الخليل مثل هذه الشواهد ولكنه أراد منع

تقديم الخبر الذي هو خبر محض مجرد من المعاني التي هي نحو المدح والذم

والترحم والتعظيم وغير ذلك، لأن تلك المعاني إذا دخلت في الكلام حسنت تأخير المبتدأ، لأنه قد صار بسببها مفعولا في المعنى؛ ألا ترى أنك إذا قلت:

" حسن زيد! "، فإن المعنى: أستحسن زيدا.

وإذا قلت: "مسيء عمرو! "، فالمعنى: أذم عمرا.

وإذا قلت: " مسكين فلان! "

فالمعنى: أرحم فلانا وأرق له.

وأشعرت هذه الصفات كلها بهذا المعنى الذي

لو لفظ به مصرحا لكان مقدما والاسم مؤخرا.

وذلك الاسم هو المبتدأ في اللفظ وهو المذموم أو المرحوم في المعنى.

وأما إذا تجرد الخبر من هذه القرائن كلها مثل قولك: " قائم زيد "

و"ذاهب عمرو " و "خياط أخوك "

فهو الذي أراد الخليل أنه يقبح تقديمه.

والله أعلم.

وأما ما حكاه سيبويه من قولهم: " قائم أنا "، فليس " أنا " مبتدأ، إنما هو

تأكيد للمضمر في " قائم "؛ لأن " قائم " خبر لمبتدأ محذوف؛ وكان قائلا قال له: ما أنت؟!

فقال: " قائم ".

ثم أكد بقوله: " أنا ".

ولا يمنع الخليل مثل هذا.

فقد يجوز على هذا " فائم زيد! "

إذا سألك سائل أو توهمت منه إرادة السؤال عن زيد، فتقول:

" قائم "، أي: " هو قائم "، فيكون حينئذ " زيد " بدلا من الضمير

المستتر في قائم، وذلك الضمير عائد على أول الكلام لا على " زيد ".

فإن عاد على " زيد " لا على شيء في أول الكلام ف " زيد " مبتدأ

و" قائم " خبر عنه مقدم، وهو الذي منعه الخليل.

فقف على هذا الأصل تحكم جميع هذا الفصل - إن شاء الله تعالى -

وأكثر هذا الكلام قد رأيته للأستاذ

" أبي الحسين بن الطراوة " رحمه الله.