نتائج الفكر في النحو للسهيلي

فصل

ج ١ · ص ٢٨٣

فصل

(فيما يحدد من المصادر بالهاء، وفيه بقايا من الفصل الأول)

قد تقدم أن الفعل لا يدل على مصدره إلا مطلقا غير محدود ولا منعوت، وأنك إذا قلت: ضربت ضربة فإنما هي مفعول مطلق لا توكيد، لأن التوكيد لا يكون في معناه زيادة على المؤكد، ومن ثم لا تقول: سير زيد سريعة، تريد: سيرة سريعة، ولا: قعدت طويلة، لأن الفعل لا يدل بلفظه على المرة الواحدة.

ج ١ · ص ٢٨٤

ومن ثم بطل ما أجازه (النحاس) ، وغيره من قولهم: زيد ظننتها منطلق.

تريد الظنة، لأن الفعل لا يدل عليها.

وإذا ثبت هذا فالتحديد في المصادر ليس يطرد في جميعها، ولكن فيما كان

منها حركة للجوارح الظاهرة ففيه يقع التحديد غالبا، لأنه مضارع للأجناس الظاهرة التي يقع الفرق بين الواحد فيه والجنس بهاء التأنيث نحو: تمرة وتمر، ونخلة ونخل.

وكذلك نقول: ضربة وضرب.

وأما ما كان من الأفعال الباطنة نحو: علم وحذر وفرق ووجل، وكذلك ما كان طبعا نحو: ظرف وشرف - فلا يقال في شيء من ذلك: فعلة، لا يقال: فهم فهمة، ولا: ظرف ظرفة.

وكذلك ما كان من الأفعال عبارة عن الكثرة والقلة نحو: طال وقصر، وكبر وصغر، وقل وكثر، لا تقول: كبرة ولا: صغرة.

وأما قولهم: الكبرة، في الهرم، فعبارة عن الصفة وليست بواحدة من الكبر.

وكذلك الكبرة ليست كالضربة من الضرب، لأنك لا تقول: كثر كثرا.

وأما حمدا فما أحسبه يقال في تحديده: حمدة، كما تقول: مدحته مدحة.

لأن حمد فعل يتضمن الثناء مع العلم بما يثني به، فإن تجرد عن العلم كان مدحا ولم يكن حمدا، فكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا.

ومن حيث كان يتضمن العلم بخصال المحمود جاء فعله على حمد بالكسر موازيا لعلم، ولم يجئ كذلك مدح.

فصار المدح في الأفعال الظاهرة كالضرب ونحوه، ومن ثم لم نجد في لكتاب ولا في السنة: حمد ربنا فلانا.

وفد تقول: مدح الله - سبحانه - فلانا، وأثنى على فلان.

ولا تقول حمد إلا لنفسه.

ولذلك قال الله - سبحانه -: (الحمد لله) بالألف واللام التي للجنس.

فالحمد كله له إما ملكا وإما استحقاقا، فحمده لنفسه استحقاق، وحمد العباد له

ج ١ · ص ٢٨٥

وحمد بعضهم لبعض ملك له، فلو حمد هو غيره لم يسغ أن يضاف إليه على

جهة الاستحقاق وقد تعلق بغيره.

فإن قيل: أليس ثناؤه ومدحه لأوليائه إنما هو بما علم، فلم لا يجوز أن يسمى

مسمى حمدا؟

قلنا: لا يسمى حمدا على الإطلاق إلا ما ينضمن (العلم) بالمحاسن على

الكمال، وذلك معدوم في غيره سبحانه، فإذا مدح فإنه يمدح بخصلة هي ناقصة في حق العبد، وهو أعلم بنقصانها، وإذا حمد نفسه حمد بما علم من كمال صفاته.

وقد تعدينا طورنا في الفصل فلنرجع إليه ونقول:

كل ما حدد من المصادر فيجوز تثنيته وجمعته، وما لم يحدد فعلى الأصل

الذي تقدم لا يثني ولا يجمع.

وقولهم: إلا أن تختلف أنواعه، لا تختلف أنواعه، إلا إذا كان عبارة عن

مفعول مطلق اشتق من لفظ الفعل لا عند مصدر اشتق الفعل منه، ولذلك تجده على وزن فعل بالكسر، وعلى وزن فعل نحو شغل، وعلى وزن فعل نحو عمل.

والذي هو مصدر حقيقة إنما تجده على وزن فعل، نحو ضرب وقتل.

وأما الشرب والشرب، فالشرب هو المصدر بالفتح والشرب عبارة عن المشروبات أو عن الحدث الذي هو

مفعول مطلق في الأصل، وربما اتسع فيه فاجرى مجرى المصدر الذي اشتق الفعل منه، كما قال: (فشاربون شرب الهيم) .

فإن قيل: فإن الفهم والعقل والوهم والظن، مصادر وليست مما ذكرت، وقد جمعت فقلت: أفهام وعقول؟

ج ١ · ص ٢٨٦

قلنا: هذه مصادر في أصل وضعها، ولكنها قد أجريت مجرى الأسماء، حيث

صارت عبارة عن صفات لازمة وعن حاسة باطنة كالبصرة، ألا ترى أنك إذا قلت: عقلت البعير عقلا، لم يجز في هذا المصدر الجمع، فإذا أردت به المعنى الذي استعير له - وهو عقل الإنسان - جاز جمعه، إذ صار للإنسان كأنه حاسة باطنة كالبصر، ألا ترى أن البصر حيثما ورد في القرآن مع السمع فهو مجموع، والسمع غير مجموع في أجود الكلام، لبقاء السمع على أصله من بناء المصادر الثلاثية، ولكون البصر على وزن " فعل " كالأسماء، ولأنه يراد به الحاسة.

وقد يجوز في السمع - على ضعف - أن تجمعه إذا أردت به الحاسة دون

المصدر كما تجمع الفهم على أفهام، ولكن لا يكون ذلك إلا بشرط، وهو أن يكون الأفهام والأسماع ونحوهما مضافة إلى جمع، نحو: أفهام القوم، وأسماع الزيدين.

ولو كان هذا الجمع إنما هو لاختلاف أنواع المصدر، لما جاز أن تقول:

عرفت أفهام القوم في هذه المسألة، وعرفت علومهم بزيد، لأن الصفة لا تختلف عند اتحاد متعلقها، بل هي متماثلة وإن اختلفت محالها، فعلم زيد وعلم عمرو، إذا تعلقا بشيء واحد فهما مثلان، وعلم زيد بشيء واحد وعلم بشيء آخر مختلفان، لاختلاف المعلومين، ولا نطول بإقامة البرهان على هذا الأصل، فإنه ثابت في كتب الأصول وإنما أردنا أن نبين أن الأفهام والعقول لم تجمع لاختلاف أنواعها، لأنها قد تجمع حيث لا تختلف وهي عند اتفاق أفهام على مفهوم واحد.

وتجيء مفردة عند اختلافها نحو: فهم زيد بالحساب وفهمه بالنحو وفهمه بغير ذلك.

لا يقال: عرفت أفهام زيد بالصناعات، ولكن تقول: " عرفت فهم زيد " بالإفراد مع اختلاف متعلقه، واختلاف متعلقه يوجب اختلافه.

وإذا ثبت هذا فلم يجمع " الفهم " على أفهام إلا من حيث كانت بمنزلة حاسة

باطنة للإنسان، فإذا أضيف إلى أناسي كثيرة جمع، وإذا أضيف إلى إنسان واحد لم يجمع، لأنه كالحاسة الواحدة، وإن كان في أصله مصدرا، فرب مصدر أجري مجرى الأسماء كقولهم: ضيف وضيوف، وعدل وعدول، وصيد وصيود.

ج ١ · ص ٢٨٧

وأما رؤية العين فليست الهاء فيها للتحديد، وإنما هي لتأنيث الصفة

كالكدرة والحمرة والصفرة، وكان الأصل أن يكون مصدر " رأيت ":

" رأيا "، ولكنهم إنما يستعملون هذا المصدر مضافا إلى العين.

نحو قوله تعالى: (رأي العين) .

فإذا لم يضف استعمل في الرأي المعقول، واستعملت الرؤية في المعنى الآخر

للفرق.

وأما " الظن " فمصدر لا يثنى ولا يجمع، إلا أن تريد به الأمور المظنونة.

نحو قوله تعالى: (وتظنون بالله الظنونا)

أي: تظنون به أشياء وأمورا كاذبة.

فالظنون - على هذا - مفعول مطلق، لا عبارة عن الظن الذي هو المصدر في الأصل، والله أعلم.

* * *