نتائج الفكر في النحو للسهيلي

مسألة

ج ١ · ص ٢٧٦

مسألة

(فيما بؤكد من الأفعال بالمصادر وما لا يؤكد)

قد أشرنا إلى أن الفعل قسمان: خاص وعام، فالعام منه نحو: فعلت

وعملت وصنعت، وأعمها كلها فعلت، لأن عملت عبارة عن حركات الجوارح الظاهرة مع دؤب، ولذلك جاء على وزن فعل ك تعب ونصب ومن ثم لم تجدها يخبر بها عن الله - عز وجل - إلا أن يرد بها سمع فيحمل على المجاز المحض، ويلتمس له التأويل.

ج ١ · ص ٢٧٧

وإذا ثبت هذا ففعلت وما كان نحوها من الأحداث العامة الشائعة لا تؤكد

بمصدر، لأنها في الأفعال بمنزلة شي وجسم في الأسماء، لا يؤكد لأنه لم تثبت

حقيقته عند المخاطب أحوج إلى ذكر المفعول المطلق الذي تقع به الفائدة منه إلى توكيد فعلت، فلو قلت له: فعلت فعلت، وأكدته بغاية ما يمكن التوكيد، ما كان الكلام إلا غير مفيد وكذلك لو قلت: فعلت فعلا، على التوكيد، لأن المصدر الذي كنت تؤكد به - لو أكدت - قياسه أن يكون مفتوح الفاء، لأنه ثلاثي، والمصدر الثلاثي

قياسه أن يكون على هذا الوزن مفتوح الفاء، كما أن فعله مفتوح الفاء.

فإذا ثبت هذا فلا يقع بعد فعلت إلا مفعول مطلق، إما من لفظها فيكون عاما

نحو: فعلت فعلا حسنا، ومن ثم جاء مكسور الفاء لأنه كالطحن والذبح، أي: إنه ليس بمصدر اشتق منه الفعل، بل هومشتق من فعلت.

وإما أن يكون خاصا نحو: فعلت ضربا، فضربا أيضا مفعول مطلق من غير

لفظ فعل فصار فعلت فعلا كطحنت طحنا وفعلت ضربا كطحنت دقيقا.

فإن قيل: ألم يجيزوا في ضربت ضربا وقتلت قتلا أن يكون مفعولا مطلقا.

فلم يكن مكسور الأول إذا كان مفعولا مطلقا، ومفتوحا إذا كان مصدرا مؤكدا؟

قلنا: حدث حديثين امرأة! ، ألم يقدم في أول الفصل أنه لا يعمل في ضربا إذا كان مفعولا مطلقا إلا معنى فعلت، لا لفظ، ضربت، فلو عمل فيه لفظ ضربت لقلت: ضربت ضربا، مكسور الأول، مثل: طحنت طحنا، ولكن هذا محال، لأن الضرب لا يضرب، ولكن إذا اشتققت له اسما من فعلت الئي هي عاملة فيه على الحقيقة فقلت: هو فعل.

وإن اشتققت له اسما من ضربت التي لا يعمل لفظها فيه، لم يجز أن تجعله

كالطحن والذبح، لأن الاسم القابل لصورة الفعل إنما يشتق لفظه من لفظ ما عمل فيه، فثبت من هذا كله أن فعلت وعملت استغني بمفعولها المطلق عن مصدرها، لأنها لا تتعدى إلا إلى حدث، وذلك الحدث مشتق له اسم من لفظها، فيجتمع اللفظ والمعنى ويكون أفيد عند المخاطب من المصدر الذي اشتق منه الفعل، ولذلك لم يقولوا: صنعت صنعا بفتح الصاد، ولا: عملت عملا، بسكون الميم، مثل:

ج ١ · ص ٢٧٨

حمدت حمدا. ولا: فعلت فعلا، بفتح الفاء، استغناء عن المصادر بالمفعولات

المطلقة، لأن العمل مثل: القنص والقبض، والصنع مثل: الدهن والخبز، والفعل مثل الطحن، فكلها بمعنى المفعول لا بمعنى المصدر الذي اشتق منه الفعل.

وجميع هذه الأفعال العامة لا تتعدى إلى الجواهر والأجسام إلا أن يخبر بها عن

خالق الجواهر والأجسام وفاعلها في الحقيقة.

وإنما يتعدى إلى الجواهر بعض الأفعال الخاصة نحو: ضربت زيدا.

ولذلك تقول: زيد مضروب على الإطلاق.

وإن اشتققت له من لفظ فعلت لقلت: مفعول به، أي فعل به ضرب ولم يفعل هو.

وأما حلمت في النوم حلما، فإن حلمت في المنام بمنزلة فعلت وصنعت في

اليقظة، لأن جميع أفعال النوم يشتمل عليها حلمت وكأن جميع أفعال اليقظة يشتمل عليها فعلت، فمن ثم لم يقولوا: حلمت حلما على الأصل، لأن حلمت مغنية عن المصدر، كما كانت فعلت مغنية عنه، وإنما مطلوب المخاطب معرفة المحلوم والمفعول، فلذلك قالوا: حلما، ولذلك جمعوه على أحلام وحلوم، لأن الأسماء هي التي تجمع وتثنى، وأما الفعل، أو ما فائدته كفائدة الفعل من المصادر فلا تجمع ولا تثنى.

وقولهم: إنما جمعت الحلوم والأشغال لاختلاف الأنواع.

بل يقال لهم: وهل اختلف الأنواع إلا من حيث

كانت بمثابة الأسماء المفعولة؟

ألا ترى أن الشغل على وزن فعل كالدهن، فهو عبارة عما يشتغل المرء به، فهو اسم مشتق من الفعل وليس الفعل مشتقا منه، إنما هو مشتق من الشغل، والشغل هوالمصدر، كما أن الجعل والجعل كذلك.

فعلى هذا ليس الأشغال والأحلام بجمع المصدر، إنما هو

جمع اسم، والمصدر على الحقيقة لا يجمع، لأن المصادر وكلها جنس واحد.

من حيث كانت كلها عبارة عن حركة الفاعل، والحركة تماثل الحركة ولا تخالفها بذاتها، ولولاهاء التأنيث في الحركة ما ساغ جمعها، فلو نطقت العرب بمصدر حلمت الذي استغنى عنه بالحلم، وبمصدر شكرت الذي استغنى عنه بالشكر لما جاز جمعه، لأن اخئلاف الأنواع ليس راجعا إليه، إنما هو راجع إلى المفعول المطلق.

ألا ترى أن الشكر عبارة عما يكافأ به المنعم من ثناء أو فعل وكذلك نقيضه - وهو الكفر - عبارة عما يقابل به المنعم من جحد وقبح فعل، فهو مفعول مطلق لا مصدر

ج ١ · ص ٢٧٩

اشتق منه الفعل، إلا أن الكفر يتعدى بالباء لتضمنه معنى التكذيب، وشكوت يتعدى باللام، التي هي لام الإضافة، لأن المشكور في الحقيقة هي النعمة، وهي مضافة إلى المنعم، وكذلك المكفور لي الحقيقة هي النعمة ولكن كفرها تكذيب وجحد.

فلذلك قالوا: كفر بالله، وكفر بأنعمه وشكر لزيد، وشكر له نعمته.

وإذا ثبت أن الشكر من قولك: شكرت شكرا مفعول مطلق، وهو مختلف

الأنواع، لأن مكافأة النعم تختلف، فجائز أن يجمع كما جمع الحلم والشغل.

فيحمل قوله سبحانه: (لا نريد منكم جزاء ولا شكورا)

على أنه جمع الشكر، وكذلك: كفر كفورا، ولا يجعل بمنزلة القعود والجلوس، لأنه متعد، ومصدر الفعل المتعدي لا يجىء على الفعول.

ويزيد هذا الفصل بيانا ووضوحا قوله: أحببت حبا، فالحب ليس بمصدر لأحببت، إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب، ولذلك

جاء على وزنه مضموم الأول.

ومن ثم جمع كما جمع الشغل والحلم، قال الشاعر:

ثلاثة أحباب فحب علاقة ... وحب تملاق وحب هو القتل

فقد انكشف لك بقولهم: " أحببت حبا "

ولم يقولوا: " إحبابا " استغناء بالمفعول المطلق، الذي هو أفيد عند المخاطب من الإحباب - أن حلمت حلما وشكرت

شكرا وكفر كفرا وصنع صنعا، كلها واقعة على ما هو اسم للشيء المفعول، وناصبة له نصب المفعول المطلق.

وهو في هذه الأفعال أجدر أن يكون كذلك، لأنها أعم من أحببت إذ الشكر

واقع على أشياء مختلفة، وكذلك الكفر والشغل والحلم.

وكلما كان الفعل أعم

ج ١ · ص ٢٨٠

وأشيع لم يكن لذكر مصدره معنى، وكان فعل ويفعل، مغنيا عنه. ولولا كشف الشاعر لاختلاف أنواع الحب ما كدنا نعرف ما فيه من العموم. ولكنه لما فيه من العموم وأنه في معنى الشغل صار أحببت كشغك، وصار الحب كالشغل.

ولو قال: أحبابا، لكان بمنزلة شغلت شغلا، بفتح الشين.

ولعلنا أن نستوفي مسألة أحببت في باب حبذا، إن شاء الله تعالى، ألا ترى أنهم لا يجمعون من المصادر ما كان على وزن الإفعال، نحو: الإكرام، وعلى وزن (الانفعال والافتعال، وعلى وزن التفعيل، نحو: التكبير والتضريب، إلا أن يكون محدودا.

فهذا يدلك على أنهم لا يجمعون مصدرا ألبتة، إلا أن يكون محدودا

فيكون كالتمرة من تمر والبرة من بر.

وأما أن بجمع لاختلاف أنواع فلا اختلاف أنواع فيه، إنما اختلاف الأنواع فيما كان اسما مشتقا من الفعل استغنى به عن المصدر لخصوصه وعموم المصدر، وذلك لا نجده من الثلاثي إلا على وزن فعل أو فعل ألا ترى أنهم لا يجمعون الفرق والحذر، ولا شيئا من ذلك الباب نحو: الرمد، والعمش، والبرص، والبرش، والحوص والخفش، والظمأ والعطش.

فإن قيل: فقد قالوا: سقم وأسقام، والسقم مصدر يسقم، فهذا جمع

لاختلاف الأنواع لا لأنه اسم كما ذكرت.

قلنا: هذا غفلة أليس قد قالوا: سقم، بضم السين، فهو عبارة عن

ج ١ · ص ٢٨١

الداء الذي به يسقم الإنسان، فصار كالدهن والشغل، وهو في ذاته مختلف الأنواع، فجمع.

وأما المرض فقد يكون عبارة عن (السقم) والعلة، فيجمع على أمراض، وقد

يكون مصدر المرض فلا يجمع.

فإن قيل: تفريقك بين الأمرين دعوى، فما دليلها؟

قلنا: العرق، من قولك: عرق يعرق عرقا، لا يخفى على أحد أنه مصدر

لعرق، والعرق الذي هو جسم مائع سائل من الجسد، لا يخفى على أحد أنه غير العرق الذي هو المصدر، وإن كان اللفظ واحدا، فكذلك المرض يكون عبارة عن المصدر، وعبارة عن السقم والعلة، فعلى هذا تقول: تصبب زيد عرقا، فيكون له إعرابان: تمييز - إذا أردت المائع - ومفعول من أجله، أو مصدر مؤكد - إذا أردت المصدر.

وكذلك: دميت إصبعي دما، إذا أردت المصدر فهو الدمي، مثل العمى.

فإن أردت الشيء المائع فهو دم مثل يد، وقد يسمى المائع بالمصدر.

قال الشاعر:

ولكن على أقدامنا تقطر الدما

وقال الآخر:

جرى الدميان بالخبر اليقين