مسألة
(أعلمت زيدا عمرا قائما)
زكر سيبويه أنه لا يجوز الاقتصار على المفعول الأول.
وتأول أصحابه قوله، قالوا: " لا يجوز: لا يحسن، لأن المعمول الأول هو الفاعل في المعنى، والفاعل يجوز الاقتصار عليه فتقول: علم زيد.
وإنما الذي لا يجوز الاقتصار عليه المفعول الثاني الذي هو الأول قبل النقل.
وعندي أن كلام سيبويه محمول على الظاهر، لأنك لا تريد بقولك:
" أعلمت زيدا " أي: جعلته عالما على الإطلاق، وهذا محال، إنما تريد: أعلمته بهذا - الحديث، فلا بد إذا من ذكر الحديث الذي أعلمته به.
فإن قيل: فهل يجوز: " أظننت زيدا عمرا قائما "، كما تقول: أعلمت؟ .
قلنا: الصحيح امتناعه، لأن الظن إن كان بعد علم - والعلم ضروري - فمحال أن يرجع ظنا، وإن كان العلم نظريا لم يرجع العالم إلى الظن إلا بعد النسيان أو الذهول عن ركن من أركان النظر.
وهذا ليس من فعلك أنت به، فلا تقول: " أظننته "
بعد أن كان عالما.
وإن كان قبل الظن شاكا أو جاهلا أو غافلا فلا يتصور أيضا أن تقول:
" أظننته "، لأن الظن لا يكون عن دليل يوفقه عليه أو خبر
صادق يخبر به كما يكون العلم.
لأن الدليل لا يقتضى ظنا ولا يقتضيه أيضا شبهة
كما بينه أصحاب الأصول.
فثبت أن الظن لا تفعله أنت به، ولا تفعل شيئا من أسبابه، فلم يجز:
" أظننته " أي: جعلته ظانا، وكذلك يمتنع: " أشككته " من الشك، أي: جعلته شاكا ولكنهم قد يقولون " شككته "، إذا حدثته بحديث يصرفه عن حال الظن إلى حال الشك.
فلذلك جاء على وزن " حدثته ". والله أعلم.
* * *