نتائج الفكر في النحو للسهيلي

مسألة

ج ١ · ص ٢٦٠

مسألة

(في " عرفت " و " علمت " ونحوهما)

أما " عرفت " فأصل وضعها لتمييز الشيء وتعيينه حتى يظهر للذهن منفردا من

معنى زائد عليه، وهذه اللفظة مأخوذة من لفظ " العرف "، وهو ما ارتفع من الأرض حتى يظهر ويتميز.

وأما " علمت " فأصل موضوعها للمركبات لا لتمييز المعاني المفردة، ومعنى

ج ١ · ص ٢٦١

التركيب إضافة الصفة إلى المحل، وذلك أنك تعرف " زيدا " على حدته، وتعرف معنى " القيام " على حدته، ثم تضيف القيام إلى " زيد " فإضافة

القيام إلى زيد هو التركيب، وهو متعلق العلم.

فإذا قلت: (علمت) فمطلوبها ثلاثة معان:

جوهر وهو المحل، وصفة وهو القيام، وإضافة الصفة إلى المحل، فهي ثلاث معلومات متلازمة في العقل: الجوهر (منها معروف) وماهية الصفة معروفة على حدتها، والحدث الذي هو مركب من الجوهر والصفة معلوم متضمن ثلاث معلومات.

إذا ثبت هذا فلا يضاف إلى الله - سبحانه - إلا العلم.

ولا يقال فيه: " عرف " ولا " يعرف "، لأن علمه متعلق بالأشياء كلها، مركبها ومفردها، تعلقا واحدا، بخلاف

علم المحدثين فإن معرفتهم بشيءآخر.

ومازعموه من قولهم: قد يكون " علمت "

بمعنى " عرفت "، واستشهادهم بالآي التي استشهدوا بها، ليس هو حقيقة، لأن تعدي " علمت " إلى مفعول واحد في اللفظ

لا يخرجها إلى معنى " عرفت "، ولكن على جهة المجاز والاختصار.

فقوله: (لا تعلمهم نحن نعلمهم) ، ليس ينفي عنه معرفة أعيانهم

وأسمائهم، وإنما ينفي عنه العلم بعداوتهم ونفاقهم، وما تقدم من الكلام يدل على ذلك.

وكذلك توله عز وجل: (وآخرين من دونهم لا تعلمونهم) ، فربما كانوا

يعرفونهم ولا يعلمون أنهم أعداء، فيتعلق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف، وذاته، وإنما مثل من يقول: إن " علمت " يكون بمعنى " عرفت "، من أجل أنه رآها

ج ١ · ص ٢٦٢

متعدية إلى مفعول واحد في اللفظ، كمثل من يقول: إن (سألت) تتعدى إلى غير الآدميين فيقول: اسالت الحائط والدابة، ويحتج بقوله تعالى:

(واسأل القرية) وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف، وكذلك ما تقدم.

وأما نصب (علمت) و (ظننت) لمفعولين، فليس هما مفعولان في الحقيقة.

وإنما هو المبتدأ والخبر، وهو حديث إما معلوم وإما مظنون، فكان حق الاسم الأول أن يرتفع بالابتداء والثاني بالخبر، ويلغى الفعل؛ لأنه لا تأثير له في الاسم، وإنما التأثير لعرفت المتعلقة بالاسم المفرد تعيينا وتمييزا، ولكنهم أرادوا تشبث " علمت " بالجملة التي هي الحديث، كيلا يتوهم الانقطاع بين المبتدأ وبين ما قبله.

لأن الابتداء عامل في الاسم وقاطع له مما قبله، وهم إنما يريدون إعلام المخاطب بأن هذا الحديث معلوم، فكان إعمال (علمت) فيه ونصبه له إظهارا لتشبثها، ولم يكن عملها في أحد الاسمين أولى من الآخر، فعملت فيهما معا.

وكذلك " ظننت "؛ لأنه لا يتحدث بحديث حتى يكون عند المتكلم إما مظنونا وإما معلوما، فإن كان مشكوكا فيه أو مجهولا عنده لم يسغ له الحديث، فمن ثم لم يعملوا (شككت) ولا (جهلت) فيما عملت فيه ظننت وعلمت، لأن الشك تردد بين أمرين من غير اعتماد على أحدهما، بخلاف الظن فإنك معتمد فيه على أحد الأمرين، وأما العلم فأنت فيه

قاطع بأحدهما، ومن ثم تعدى الشك بحرف (في) لأنه مستعار من " شككت الحائط بالمسمار ".

* * *

شك الفريصة بالمدرى. . ..

وشك الحائط إيلاج فيه من غير ميل إلى أحد الجانبين، كما أن الشك في

الحديث تردد فيه من غير ترجيح لأحد الجانبين.

ونظير إعمالهمم " علمت " وأخواتها في المبتدأ والخبر اللذين هما بمعنى

الحديث، إعمالهم " كان " وأخواتها في الجملة، وإنما (كان) أصلها أن ترفع فاعلا

ج ١ · ص ٢٦٣

واحدا نحو: " كان الأمر "، أي: حدث، فلما خلعوا منها معنى الحدث ولم يبق فيها إلا معنى الزمان، ثم أرادوا أن يخبروا بها عن الحدث الذي هو

(زيد قائم) أي: إن زمان هذا الحديث ماض أو مستقبل - أعملوها في الجملة ليظهر تشبثها بها ولا يتوهم انقطاعها عنها، لأن الجملة قائمة بنفسها.

و" كان " كلمة قد يوقف عليها أو تكون خبرا عما قبلها، فكان عملها في الجملة دليلا على تشبثها بها، وأنها خبر عن

هذا الحديث، ولم تكن لتنصب الاثنين لأن أصلها أن ترفع ما بعدها، ولم تكن لترفعهما معا فلا يظهر عملها، فلذلك رفعت أحدهما ونصبت الآخر.

نعم، ومنهم من يقول: " كان زيد قائم "، فيجعل الحديث هو الفاعل بكان، فيكون معمولها معنويا لا لفظيا، كأنك قلت كان هذا الحديث.

وإن أضمرت الأمر والشأن ودلت عليه قرينة حال فالمسألة على حالها، لأن الجملة، حينئذ بدل من ذلك المضمر لأنها في معنى الحديث، وذلك الحديث هو الأمر المضمر، فهذا بدل

الشيء من الشيء وهما لعين واحدة.

ونظير هذا المعمول المعنوي الذي هو الحديث، معمول (علمت) و (ظننت)

إذا ألغيت نحو: " زيد ظننت قائم "، كأنك قلت: ظننت هذا الحديث، فلم تعملها لفظا إنما أعملتها معنى.

ومن هذا الباب إعمالهم " إن " وأخواتها، وإنما دخلت لمعان في الجملة

والحديث، إلا أنها كلمات يصح الوقف عليهن، لأن حروفهن ثلاثة فصاعدا، ألا ترى إلى قوله:

ويقلن شيب قد علا ... ك وقد كبرت فقلت إنه

ج ١ · ص ٢٦٤

وقال الآخر:

ليث شعري. . وأين مني ليت؟ . . ..

وقال حبيب:

. . . . . . . . . . . . . . . . عسى وطن يدنوا بهم ولعلما

وإذا كان هذا حكمها فلو رفع ما بعدها بالابتداء على الأصل، لم يظهر تشبثها بالحديث الذي دخلت لمعنى فيه، فكان إعمالها في الاسم المبتدأ إظهارا لتشبثها بالجملة وكيلا يتوهم انقطاعها عنها، وكان عملها نصبا لأن المعاني التي تضمنتها لو لفظ بها لنصبت نحو: التوكيد والترجي والتنمي، فإنها معان في نفس المتكلم تقديرها: أؤكد وأتمنى، وليست هذه المعاني مضافة إلى الاسم المخبر عنه، فإن (زيدا) من قوله: (إن زيدا) ، و (ليت زيدا) لم يؤكد شيئا ولا تمناه، ولكن الحديث هو المؤكد أو المتمني، فكان عملها نصبا بهذا، وبقي الاسم الآخر مرفوعا لم يعمل فيه، حيث لم تقل أفعالا كعلمت وظننت فتعمل في الجملة كلها، وإنما أرادوا إظهار تشبثها بالجملة فاكتفوا بتأثيرها في الاسم الأول، يدلك على أنها لم تعمل في الاسم

الثاني أنه لا يليها، لأنه لا يلي العامل ما عمل فيه غيره، فلو عملت فيه لوليها، كما يلي (كان) خبرها، ويلي الفعل مفعوله.

نعم، ومن العرب من أعملها في الاسمين جميعا، وهو قوي في القياس،

ج ١ · ص ٢٦٥

لأنها دخلت لمعان في الجملة فليس أحد الاسمين أولى بأن يعمل فيه من الآخر.

قال الراجز:

إن العجوز خبة جروزا ... تأكل كل ليلة قفيزا

واعلم أن معاني هذه الحروف لا تعمل في حال ولا ظرف، ولا يتعلق بها

مجرور، لأنها في نفس المتكلم كالاستفهام والنفي وسائر المعاني التي جعلت

الحروف أمارات لها وليس لها وجود في اللفظ، فإذا قلت: هل زيد فائم؟ فمعناه: استفهم عن هذا الحديث.

وكذلك " لا " معناها أن الحديث نفي، وكذلك " ليس معناها

انتفاء الحديث. وكذلك حين أرادوا إظهار تشبثها بالجملة لم ينصبوا بها الاسم

الأول، كما نصبوا بأن، حيث لم يكن معناها يقتضي نصبا إذا لفظ به، كما يقتضي معنى (إن) و (لعل) إذا لفظ به.

وأما (كأن) فمفارقة لأخواتها من وجه، وهي أنها تدل على التشبيه، وهو معنى في نفس المتكلم واقع على الاسم الذي بعدها فكأنك تخبر عن الاسم بعدها أنه مشبه غيره، فصار معنى التشبيه مسندا إلى الاسم بعدها، كما أن معاني الأفعال مسندة إلى الأسماء بعدها، فمن ثم عملت في الحال والظرف، تقول: " كأن زيدا يوم الجمعة أمير "، فيعمل التشبيه في القول، ومن ذلك قوله:

كأنه خارج من جنب صفحته ... سفود شرب نسوه عند مفتأد

ومن ثم وفعت في موضع الحال والنعت، كما تقع الأفعال المخبر بها عن

الأسماء، تقول: " مررت برجل كأنه أسد "، و: " جاءني رجل كأنه أمير "، وليس ذلك في أخواتها لا تكون في موضع نعت ولا في موضع حال، بل لها صدر الكلام كما لحروف الشرط والاستفهام لأنها داخلة لمعان في الجمل فانقطعت مما قبلها، وإنما

ج ١ · ص ٢٦٦

كانت " كأن " مخالفة لأخواتها من وجه وموافقة من وجه، من حيث كانت مركبة من " كاف " التشبيه، و " أن " التي للتوكيد، فكان أصلها: " إن زيدا الأسد "، أي: مثل الأسد، ثم أرادوا أن يبينوا أنه ليس هو بعينه فأدخلوا الكاف على الحديث المؤكد إن، لتؤذن أن الحديث مشبه به.

وحكم " إن " إذا دخل عليها عامل أن تفتح الهمزة منها، فصار اللفظ: (كأن زيدا الأسد "، فلما في كلمة من التشبيه المخبر به عن " زيد "، صار

" زيد " بمنزلة من أخبر عنه بالفعل، فوقع موقع النعت والحال، وعمل ذلك المعنى وتعلقت به المجرورات ومن حيث كان في الكلمة وعني إن دخلت في هذا الباب، ووقع في خبرها الفعل نحو قولك: " كأن زيدا يقوم ".

والجملة نحو: " كأن زيدا أبوه أمير ".

ولو لم يكن إلا مجرد التشبيه لم يجز هذا، لأن الاسم لا يشبه بفعل ولا بجملة، ولكنه حديث مؤكد بإن، والكاف تدل على أن خبرا أشبه من هذا الخبر، وذلك الخبر الذي شبه بهذا الخبر هو الذي دل عليه " زيد "، فكان المعنى: زيد قائم وكأنه قاعد.

و" زيد أبوه وضيع وكأن أبوه أمير "، فشبهت حديثا بحديث، والذي يؤكد الحديث " أن " والذي يدل على التشبيه " الكاف "، فلم يكن بد من اجتماعهما.

* * *