الباب الثاني: فِي أقسام اللهو المحرم وغيره
اعلمْ أنَّ أصل هذا الباب قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فِي الحديث الصحيح: ((كُلُّ شيء يَلهُو بهِ ابن آدم باطِلٌ إلا رَميَه بقَوْسِه، وتأدِيبَهُ فرَسَه، مُلاعَبَته امرأته)) (١)؛ وذلك لأنَّه أفاد أنَّ كلَّ ما يَتلهَّى به الإنسان ممَّا لا يفيد فِي العاجل والآجل فائدة دينيَّة فهو باطل، والاعتراض فيه متعيِّن إلا هذه الأمور الثلاثة، فإنَّه وإنْ فعلها على أنَّه يتلهَّى بها وليستأنس بها وينشط، فإنها حقٌّ؛ لاتِّصالها بما قد يفيد، فإنَّ الرمي بالقوس وتأديب الفرس فيهما عونٌ على القِتال، ومُلاعبة المرأة قد تُفضِي إلى ما يكون عنه ولد يُوحِّد الله ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاث من الحق وما عداها من الباطل، وحينئذٍ يتَّضح بذلك ما يأتي من التحريم في الأقسام الآتية.
وقال الخطابيُّ فِي الكلام على نحو هذا الحديث: وفي هذا بيانٌ أنَّ جميع أنواع اللهو محظورةٌ وإنما استثنى - صلَّى الله عليه وسلَّم - هذه الخِلال من جُملة ما حرم منها؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ منها إذا تأمَّلتها وجدتها مُعِينة على حقٍّ أو ذريعة إليه، ويدخُل فِي معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشدِّ على الأقدام ونحوهما ممَّا يَرتاضُ الإنسان به ويتقوَّى به على مُجالَدة العدوِّ، لا كما فِي سائر ما يتلهَّى به البطَّالون من أنواع اللهو؛ كالنرد، والشِّطرَنج، واللعب بالحمام [ز١/ ٣٨/أ] وسائر ضُروب [اللهو] ممَّا لا يُستعان به في حقٍّ [فمحظورٌ] كله، ا. هـ.
أخرجه أبو داود (٢٥١٣)، والنسائي (٦/ ٢٢٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٦٢)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٠٤)، وأبو عوانة (٤/ ٥٠٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣)، من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا أبو سلام الأسود، عن خالد بن زيد، عن عقبة بن عامر، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرِجاه، لكن قال المناوي في "فيض القدير" (٢/ ٢٩٩)، فيه خالد بن زيد قال ابن القطان: وهو مجهولُ الحال، فالحديث من أجله لا يصحُّ.
القسم الأول: اللعب بالنرد (١)
وهو حَرامٌ كما نصَّ عليه الشَّافِعِي فِي "الأم" وجرى عليه أكثَرُ أصحابه، واعتمَدَه الشيخان وغيرهما، وعبارة الشَّافِعِي فِي "الأم": وأكرَهُ - من جِهة الخبَر - اللعبَ [بالنرد] أكثر ممَّا أكره اللعب بشيءٍ من الملاهي، ولا أحبُّ اللعبَ بالشِّطرَنج، وهي أخفُّ حالاً من النَّرْدِ، انتهت (٢).
ومُرادُه كَراهة التحريم؛ إذ هو كثيرًا ما يُطلِق الكراهة ويريدُ بها التحريم؛ ولهذا قال فِي "البيان": المنصوص فِي "الأم" التحريمُ، وقيل: إنَّه مكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ، وعليه أبو إسحاق المروزي، والإسفراييني، وحُكِي عن ابن [خير الله] (٣) وإفتاء أبي الطيب، وغلط الأصحاب هذا الوجه وقالوا: إنَّه ليس بشيء؛ لمخالفته الأدلة الآتية؛ إذ هي صريحة فِي التحريم بل فِي كونه كبيرةً كما يأتي، والمنقول عن الشَّافِعِي وأكثر أصحابه، فبطل هذا القول، وإنما يُحكَى ليُبيَّن بُطلانُه وزيفُه، وأنَّه لا يُعوَّل عليه ولا يُنظَر إليه، وممَّا يُزيِّفه أيضًا نقلُ القُرطبي فِي "شرح مسلم" اتِّفاقَ العلماء على تحريم اللعب به، ونقَل الموفَّق الحنبلي فِي "مغنيه" الإجماعَ على تحريم اللعب به (٤)، وأمَّا قول جمعٍ: إنَّ المنصوصَ عليه فِي "الأم" وغيرها الكراهة، فهو غلطٌ منهم إنْ أرادوا كراهة التنزيه؛ لما مرَّ أنَّ الشَّافِعِي - رضِي الله عنه - يُطلِق قوله:
النرد: قال ابن منظور: والنرد معروف شيء يُلعَب به، فارسي معرَّب وليس بِعَربي وهو النَّرْدشير وفي الحديث: ((مَن لعب بالنَّرْدشير فكأنما غمَس يدَه في لَحْمِ الخِنزير ودَمِه)) النرد: اسم أَعجمي مُعَرَّبٌ وشِير بمعنى حُلْو؛ "لسان العرب" (نرد)، وفي "المعجم الوسيط": لعبة ذات صندوق وحجارة وفصَّيْن تعتمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على حسَب ما يأتي به الفص (الزهر) وتعرف عند العامة بـ (الطاولة) يُقال: لعب بالنرد؛ "المعجم الوسيط" (نرد).
"الأم"؛ لمحمد بن إدريس الشَّافِعِي (٦/ ٢٢٥) طبعة دار المعرفة.
في (ز١): حيزان، والمثبت من (ز٢).
"المغني"؛ لابن قدامة (١٠/ ١٧٢) ط دار إحياء التراث العربي.
وأكره كذا، مريدًا به التحريم كثيرًا؛ ولهذا قال فِي "البيان" كما مرَّ: إنَّ المنصوص فِي "الأم" التحريم، وبه قال كثير أصحابنا، وقال الروياني فِي "الحلية": أكثر أصحابنا على التحريم وقالوا: إنَّه مذهب الشَّافِعِي.
(تَنْبِيه) الدليل على تحريمه وتغليظ العُقوبة فيه خَبَرُ أحمد، ومسلم، وأبي دواد، وابن ماجه، وأبي عوانة، وابن حبَّان أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن لعب [بالنَّردَشير] (أي: بفتح الدال) فكأنَّما غمَس يدَهُ في لحمِ خِنزير ودَمِه)) (١).
وخبر أبي داود وغيره، وصحَّحه ابن حبان، وقيل: فيه انقطاعٌ عَن أبِي مُوسى الأشْعريِّ عَن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((مَن لعِب بالنَّرْدِ فقد عصَى الله ورسُولَه)) (٢).
وخبر أحمد، وأبي يعلى، والبيهقي وغيرهم: ((مَثَلُ الذي يلعَبُ بالنَّرْدِ ثم يقومُ يصلِّي، مَثَلُ الذي يتوَضَّأُ بالقيحِ ودَمِ الخِنْزِير، ثم يقومُ فيُصلِّي)) (٣)؛ أي: فلاَ تُقبَلُ له صلاة، كما صرَّحت به روايةٌ أخرى.
وخبر أحمد: [ز١/ ٣٨/ب] ((مَن لعبَ بالكِعاب فقدْ عصَى الله ورسولَه)) (٤).
أخرجه مسلم (٢٢٦٠)، وأبو داود (٤٩٣٩)، وابن ماجَهْ (٣٧٦٣)، وأحمد (٥/ ٣٥٢)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٢٧١) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه - رضِي الله عنه.
أخرجه أبو داود (٤٩٣٨)، وابن ماجَهْ (٣٧٦٢)، ومالك (١٧١٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٦ رقم ٢٦١٤١) وصحَّحه ابن حبان (٥٨٧٢)، والحاكم (١٦٠)، ووهم مَن عزاه إلى تخريج مسلم.
أخرجه أحمد (٥/ ٣٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٥)، وأبو يعلى (٢/ ٣٥٥ رقم ١١٠٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٩١ رقم ١٢٤٤) من حديث عبدالرحمن بن سعيد عن أبيه، وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١١٣) رواه أحمد، وأبو يعلى وزاد: ((لا تُقبَل صَلاته)) والطبراني، وفيه موسى بن عبدالرحمن الخطمي، ولم أعرفه، وبقيَّة رجال أحمد رجال الصحِيحِ.
أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٢)، وعبد بن حميد في "مسنده" (١/ ١٩٣ رقم ٥٤٨)، والروياني في "مسنده" (١/ ٣٥٢ رقم ٥٤١)، والحاكم (١/ ١١٥ رقم ١٦١) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه.
وخبر البيهقي عن يحيى بن أبي كثيرٍ قال: ((مرَّ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على قومٍ يلعَبُون بالنَّرْدِ فقال: قلوبٌ لاهيةٌ، وأيدٍ عاملةٌ، وأَلسِنَةٌ لاغيةٌ)) (١).
وخبر أحمد: ((إيَّاكم وهاتانِ الكعبتانِ الموسُومتانِ اللتانِ [تزجُرانِ زَجْرًا]، فإنَّها من المَيْسِر؛ ميسرُ العَجَمِ)) (٢).
وخبر الطبراني: ((اجتَنِبُوا هذه الكِعابَ الموسومة التي [يُزْجَرُ بها زَجْرًا]، فإنَّها من المَيْسِرِ)) (٣).
وخبَر الديلمي: ((إذا مَررتُمْ بهؤلاءِ الذين يلعَبون بهذه الأزلام، والشطرنج، والنرد، وما كان من هذه - أي: وما شابه ذلك من كلِّ لهوٍ محرَّم - فلا تُسلِّموا عليهم، وإنْ سلَّموا عليكم فلا تردُّوا عليهم)) (٤).
وفي روايةٍ تأتي في مبحث الشِّطرنج: ((إذا مرَرتُم بهؤلاء الذين يلعَبُون بهذه الأزلام النرد والشطرنج وما كان من اللهو فلا تُسلِّموا عليهم؛ فإنهم إذا اجتمعوا وأكبُّوا عليها جاءَهم الشيطان بجنوده فأحدَق بهم كلَّما ذهَب واحدٌ منهم يصرف بصَرَه عنها، لكَزَه الشيطان بجنوده، فلا يزالون يلعَبُون
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٦)، و"الشعب" (٥/ ٢٤١ رقم ٦٥١٦)، وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (٤٥) مرسلاً عن يحيى بن أبي كثير.
أخرجه أحمد (١/ ٤٤٦) من حديث ابن مسعود، وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١١٣): رواهُ أحمدُ والطبرانيُّ، ورجالُ الطبرانِيِّ رجالُ الصحِيح.
أخرجه بن أبي حاتم في "العلل" (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٤٠٣) من حديث أبي موسى الأشعري - رضِي الله عنه - وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١١٣): رواه الطبرانيُّ، فيه عليُّ بن يزيدَ، وهو متروكٌ، وقال أبو حاتم: هذا حديثٌ باطل، وهو من عليِّ بن يزيد، وعثمان لا بأسَ به.
أورده أبو شجاع الديلمي في "الفردوس بمأثور الخطاب" (١/ ٢٦٩ رقم ١٠٤٥) من حديث أبي هريرة - رضِي الله عنه.
حتى يتفرَّقوا كالكلاب إذا اجتمعت على جِيفةٍ فأكلت منها حتى مَلأت بُطونها ثم تفرَّقت)) (١).
وخبر ابن أبي الدنيا والبيهقي: ((اتَّقوا هذين الكعبين الموسومين اللذَيْن يزجران زجرًا، فإنهما من ميسر العجم)) (٢).
وخبَرُ أبي داود في "مراسيله": ((ثلاثٌ [من] الميسر: [القمار]، والضرب بالكِعاب، والصفير بالحمام)) (٣)، وحِكمة تحريمه أنَّ فيه حرزًا وتخمينًا فيُؤدِّي إلى التخاصُم والفتن التي لا غاية لها، ففطم الناس عنه حذَرًا من الشُّرور التي تترتَّب عليه.
(تَنْبِيه ثانٍ) اختلف أصْحابنا فِي اللعب بالنرد كبيرة أو صغيرة، وظاهر الأخبار المذكورة أنَّه كبيرةٌ، لا سيَّما الخبر الأوَّل، والخبر الذي فيه عدَم قبول الصلاة، وقد ذكَرتُ ذلك فِي "الزَّواجر عن اجتناب الكبائِر"، فقلت عقب ذكر تلك الأحاديث: عدُّ هذا هو ظاهِرُ هذه الأخبَارِ، لا سيَّما الخبر
لم أقفْ عليه.
أخرجه أحمد (١/ ٤٤٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٥)، و"الشعب" (٥/ ٢٣٨ رقم ٦٥٠٢) من حديث ابن مسعود، وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١١٣): رواه أحمد والطبراني، ورجال الطبراني رجالُ الصحِيح.
أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١/ ٣٥٠ رقم ٥١٨) عن يزيد بن شريح مرسلاً، وأورده المناوي فِي "فيض القدير" وقال: ((ثلاث من الميسر)) كمسجد ((القِمار)) بكسر القاف ما يتخاطَر الناس عليه؛ كان الرجل فِي الجاهلية يُخاطِر عن أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بهما، ((والضرب بالكعاب))؛ أي: اللعب بالنرد، قيل: لما وجد الحكماء الدُّنْيَا تجري على أسلوبين مختلفين منها ما يجري بحكم الاتِّفاق، ومنها ما يجري بحكم الفكر والتخييل والسعي، وضَعُوا النرد مثالاً للأوَّل، والشِّطرَنج للثاني، ((والصفير بالحمام))؛ أي: دُعاؤها للعب بها، وفي "المصباح": الصفير: الصوت الخالي عن الحروف (د فِي "مراسيله" عن يزيد بن شُرَيح) بالتصغير، كذا وقفت عليه فِي نسخ، وهو إمَّا تحريفٌ من النساخ أو سهْو من المؤلف، وإنما هو شريك بن طارق (التيمي) الكوفي قال ابن حجر: يُقال: إنَّه أدرك الجاهليَّة (مرسلاً) أرسل عن أبي ذر وعمر، قال الذهبي: "ثقة"؛ "فيض القدير"؛ للمناوي (٣/ ٢٩٢ رقم ٣٤٣٣).
الثاني، والخبر الثالث؛ أنَّ التشبيه الذي فيهما يفيدُ وعيدًا شديدًا لو لم يكنْ منه إلا عدَم قبول الصَّلاة، وبذلك صرَّح في "البيان" نقلاً عن أكثر الأصحاب فقال: قال أكثر أصحابنا: يحرم اللعب بالنرد، وهو المنصوص في "الأم"، ويفسق به وتردُّ به الشهادة، اهـ (١).
وسَبَقه إلى ذلك الماورديُّ فصرَّح به في "حاويه"، [وعبارته]: الصحيح الذي ذهَب إليه الأكثَرُون [ز١/ ٣٩/أ] تحريمُ اللعب بالنرد، وأنَّه فسقٌ تردُّ به الشهادة، انتهت، وتبعه الروياني في "البحر" على عادته فقال بعد قول الشافعي في المختصر: وأكرَهُ اللعب بالنرد [للخبر؛ قال عامَّة أصحابنا: يكره اللعب بالنرد] (٢) وتردُّ به الشهادة والكراهة للتحريم، وقال أبو إسحاق: هو كالشِّطرنج سواء وهذا غلطٌ، ا. هـ (٣).
قال الشافعي في "الأم" شهادة أهل اللعب (قال الشافعي) - رحمه الله تعالى -: يُكرَه من وجه الخير اللعبُ بالنرد أكثر ممَّا يُكرَه اللعب بشيءٍ من الملاهي، ولا نحبُّ اللعب بالشِّطرَنج، وهو أخفُّ من النرد، ويكره اللعب بالحزة والقرق، وكل ما لعب الناس به؛ لأنَّ اللَّعِبَ ليس من صَنعة أهل الدِّين ولا المروءة، ومَن لعب بشيءٍ من هذا على الاستِحلال له لم تردَّ شهادته، والحزة تكون قطعة خشب فيها حفر يلعبون بها إنْ غفل به عن الصلوات فأكثَرَ حتى تفوته ثم يعودُ له حتى تفوته ردَدْنا شَهادته على الاستِخفاف بمواقيت الصلاة كما نردها لو كان جالسًا فلم يُواظِب على الصلاة من غير نسيان ولا غلَبَة على عقل، فإنْ قيل: فهو لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتُها للعب إلا وهو ناسٍ؟ قيل: فلا يعود للعب الذي يورث النسيان، وإنْ عاد له وقد جرَّبه يورثه ذلك فذلك استخفافٌ. فأمَّا الجلوس والنسيان فممَّا لم يجلب على نفسه فيه شيئًا إلا حديث النفس الذي لا يمتنع منه أحدٌ، ولا يأثَم به، وإنْ قبح ما يحدث به نفسه، والناس يمتنعون من اللعب، فأمَّا مُلاعَبة الرجل أهلَه وإجراؤه الخيل، وتأديبه فرسه، وتعلُّمه الرمي ورميه - فليس ذلك من اللعب، ولا يُنهَى عنه. وينبغي للمرء أن لا يبلغ منه، ولا من غيره من تلاوة القرآن، ولا نظَر في عِلم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها، وكذلك لا يتنفل حتى يخرج من المكتوبة؛ لأنَّ المكتوبة أوجب عليه من جميع النَّوافل؛ "الأم"؛ لمحمد بن إدريس الشَّافِعِي (٦/ ٢٢٥) طبعة دار المعرفة.
سقط من (ز٢).
"الزواجر عن اقتراف الكبائر" (٢/ ٣٣١) طبعة دار الفكر.
وعبارة [تحريم] (١) الروياني: وقال بعض أصحابنا فإنْ فعل فسق وردت شَهادته، وعبارة المحاملي فِي "تجريده": مَن لعب به فسق ورُدَّتْ شَهادته، هذا قول عامَّة أصحابنا إلا أبا إسحاق قال: هو كالشِّطرَنج وليس بشيءٍ، والأوَّل هو المذهب، ا. هـ.
وقال إمام الحرمين: الصحيح أنَّه من الكَبائر، [واعتمد] ذلك الأذرعيُّ فقال: مَن لعب بالنرد عالِمًا بما [جاء] فيه مستحضرًا له، فسق وردَّت شهادته فِي أيِّ بلد كان، لا من جهة ترْك المروءة بل لارتكاب النَّهي الشديد، ا. هـ.
والذي جرَى عليه الرَّافِعِي وسبَقَه إليه الشيخ أبو محمَّد أنَّه صغيرة، وعبارة الرَّافِعِي: ما حكمنا بتحريمه كالنرد هل هو من الكبائر حتى ترد الشهادة بالمرَّة الواحدة منه، أو من الصغائر يتعيَّن فيه الإكثار؟ فيه وجهان: كلام الإمام يميلُ إلى ترجيح أوَّلهما، والأشبه الثاني، وهو المذكور فِي "التهذيب" وغيره، ا. هـ.
واعتَمَده الأسنوي فقال: والصحيح ما قاله الشيخ أبو محمد، كذا رجَّحَه الرَّافِعِي فِي آخِر الفصل ثم أورد كلامه هذا، ثم قال: ورجَّحه الشرح الصغير لكن اعترض الإمام البلقيني ما رجَّحَه الرَّافِعِيُّ فقال: إنْ كان مورد التصحيح ما صحَّحه الأكثرون فقَد نقَل المحاملي فِي "التجريد" عن عامَّة الأصحاب مثلَ ما صحَّحه الإمام؛ أي: إنَّه كبيرة مطلقًا، وذكره الماوردي عن الأكثَرين أيضًا وقال: إنَّه الصحيح، وحينئذٍ فلا يستقيمُ قول الرَّافِعِي: إنَّه المذكور فِي "التهذيب" وغيره، وإنْ كان المراد الدليل فأين الدليل الذي استدلَّ به على مُدَّعاه، ا. هـ.
في (ز١): تجزئه.
وأشار بذلك إلى أنَّ القول بأنَّه صغيرةٌ مخالفٌ لما عليه الأكثرون، وهو ظاهر؛ لما مرَّ من النَّقل عنهم، ولما جاء فيه من السُّنَّة وهو ظاهرٌ أيضًا لما مرَّ من الوعيد الشديد فيه، وفصَّل بعضُهم فقال: ينظر إلى عادة البلد؛ فحيث استعظَمُوه رُدَّتْ [شهادته] بمرَّة واحدة منه [ز١/ ٣٩/ب] وإلا فلا، وهذه التفرِقة ضعيفة كما قاله البلقيني، وعلى القول بأنَّه صغيرةٌ فمحلُّه حيث خَلا عن القمار وإلا فهو كبيرةٌ بلا نِزاع كما أشار إليه الزركشي، وهو واضحٌ.
(تَنْبِيه ثالث) يُسمَّى نردشير بالشين المعجمة والراء نسبةً لأوَّل مُلوك الفرس؛ من حيث كونه أوَّل مَن وضَع له ذكره فِي "المهمات"، وقال القاضي البيضاوي فِي "شرح المصابيح": يُقال: وضَعَه سابور ابن أزدشير ثاني ملوك الساسان ولأجْله يُقال له: النردشير، وشبَّه رقعته بالأرض وقسمها أربعة أقسام تشبيهًا بالفصول الأربعة، وقال الماوردي: قيل: إنَّه على الفصول الاثني عشر، والكواكب السبعة؛ لأنَّ بيوته اثنا عشر كالبروج ونقطه من جانبي الفص سبع كالكواكب السبعة، فعدل به إلى تدبير الكواكب والبروج.
(خاتمة): فِي بيان أنَّ اللهو المباح مأذونٌ فيه منه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأنَّه فِي بعض الأحوال قد لا يُنافِي الكمال:
عن ابن عبَّاس - رضِي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((خيرُ لهوِ المؤمِن السباحةُ، وخيرُ لهوِ المرأة المِغزَل))؛ أخرجه ابن عدي (١).
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ١٥٢)، وأورده ابن حجر في "لسان الميزان" في ترجمة "جعفر بن نصر" وهو: متَّهم بالكذب، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢٦٨) وقال: هذا حديث لا يصحُّ.
وعن جابر بن عبدالله وجابر بن عمير أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((كلُّ شيءٍ ليس من ذِكر الله لهوٌ ولعب، إلا ملاعبة الرَّجل امرأتَه، وتأدِيب الرَّجل فرسَه ... )) الحديث؛ رواه النسائي (١).
وفي روايةٍ: ((اللهو في ثلاثٍ: [في] تأديب فرسك، ورميك بقوسك، ومُلاعبتك أهلَك)) (٢).
وعن المطَّلب بن عبدالله أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((الهوا والعَبوا؛ فإنِّي أكرَهُ أنْ أرى في دِينكم غِلظة))؛ رواه البيهقي (٣).
أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٠٣ رقم ٨٩٤٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ١٩٣ رقم ١٧٨٥)، "والأوسط" (٨/ ١١٨ رقم ٨١٤٧)، وقال ابن حجر في "الدراية" (٢/ ٢٤٠): أخرجه النسائي وإسحاق والطبراني والبزار بإسناد حسن، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٢/ ١٨٠ رقم ٢٠١٤): رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥/ ٢٧٨ رقم ٥٣٠٩)، وصحَّحه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٠٤ رقم ٢٤٦٨) من حديث أبي هريرة - رضِي الله عنه - وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٢٦٩): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سويد بن عبدالعزيز، قال أحمد: متروك، وضعَّفه الجمهور ووثَّقه دحيم، وبقيَّة رجاله ثقات، وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٢٧٤): وأمَّا حديث أبي هريرة: فرواه الحاكم في "المستدرك" في الجهاد عن سويد بن عبدالعزيز، ثنا محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((كلُّ شيءٍ من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة: انتضالك بقَوْسِك، وتأديبك فرسك، ومُلاعبتك أهلك، فإنهنَّ من الحق))، مختصر، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، انتهى. وتعقَّبَه الذهبي في "مختصره"، فقال: سويد بن عبدالعزيز متروكٌ، انتهى. وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل" (١/ ٣٠٢ رقم ٩٠٥، ١/ ٣٣٥ رقم ٩٩٧) سألت أبي، وأبا زرعة عن حديث رواه سويد بن عبدالعزيز عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال ... فذكره، فقالا: هذا خطأ وَهِمَ فيه سويد، إنما هو عن ابن عجلان عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين، قال: بلغني أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال ... فذكره؛ هكذا رواه الليث وحاتم بن إسماعيل وجماعة، وهو الصحيح مرسلاً، قال أبي: ورواه ابن عُيَينة، عن ابن أبي حسين، عن رجل، عن أبي الشعثاء، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو أيضًا مرسلٌ، انتهى كلامُهُ بتصرف يسير.
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ٢٤٧ رقم ٦٥٤٢)، وأورده أبو شجاع الديلمي في "الفردوس بمأثور الخطاب" (١/ ١٠٦ رقم ٣٥٧) وقال البيهقي: هذا منقطع، وإنْ صحَّ فإنه يرجع إلى اللهو المباح، قال المناوى (٢/ ١٦١): فيه مع ذلك يحيى بن يحيى الغسانى، قال الذهبى في الضعفاء: جرحه ابن حبان، وعمرو بن أبى عمرو مولى المطَّلب أورده أيضًا في "الضعفاء"، وقال: ليَّنَه يحيى وقال أحمد: لا بأس به.
وعن عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الأنصار فيهم غزل، فلو أرسَلتُم مَن يقولُ: أتيناكم أتيناكم، فحيَّانا وحيَّاكم))؛ رواه البيهقي (١).
وعن جابرٍ أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أهديتُم الجارية - أي: زفَفتُموها إلى زوجها - فهلا بعَثْتُم معها مَن يغنيها يقول: أتيناكم أتيناكم،
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٨٩ رقم ١٤٤٦٨) من حديث أبي الزبير عن جابر عن عائشة - رضِي الله عنها - والطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٢٦٥) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضِي الله عنها - وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨٩): "رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه رواد بن الجراح وثَّقَه أحمد وابن معين وابن حبان، وفيه ضعف". وأخرجه ابن ماجه (١٩٠٠) من حديث أبى الزبير عن ابن عبَّاس قال: أنكحت عائشة ذات قَرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((أهديتُم الفتاة؟)) قالوا: نعم، قال: ((أرسلتم معها مَن يُغنِّي؟)) قالت: لا، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الأنصار قومٌ فيهم غزل، فلو بعثتُم معها مَن يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيَّانا وحيَّاكم)). وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة " (٢/ ١٠٧): "هذا إسنادٌ رجاله ثقات، إلا أنَّ الأجلح مُختلَفٌ فيه، وأبو الزبير قال فيه ابن عُيَينة: يقولون: إنَّه لم يسمَعْ من ابن عبَّاس، وقال أبو حاتم: رأى ابن عباس رؤيةً، انتهى، وأصله في "صحيح البخاري" من حديث ابن عبَّاس بغير هذا السِّياق، وله شاهدٌ من حديث جابر رواه النسائي في "الكبرى"، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" من حديث جابرٍ عن عائشة، ورواه مُسدَّد في "مسنده" من حديث جابر، ورواه أحمد بن منيع في "مسنده" من طريق أبي الزبير عن جابر به"، وأحمد (٣/ ٣٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٣٢) من حديث أبي الزبير عن جابر، وأحمد (٤/ ٧٧) من طريق عمرو بن يحيى المازني عن جدِّه أبى حسن أنَّ النبى - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يكرَهُ نكاح السرِّ حتى يضرب بدفٍّ ويُقال: أتيناكم أتيناكم، فحيُّونا نحيِّيكم، وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨٩): رواه ابن أحمد، وفيه حسين بن عبدالله بن ضميرة، وهو متروكٌ".
فحيونا [نحيِّيكم]، فإنَّ الأنصار قومٌ فيهم غزل))؛ رواه أحمد، وابن منيع وغيرهما (١).
وعن عائشة - رضِي الله عنها - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((هل كان معكم من لهوٍ، فإنَّ الأنصار يحبون اللهو))؛ رواه الحاكم (٢).
وعن [زوج ابنة أبي لهب] (٣) [ز١/ ٤٠/أ] [قال]: دخَل علينا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حين تزوَّجتُ ابنة أبي لهب فقال: ((هل من لهو؟))؛ رواه أحمد (٤).
وعن أبي أيُّوب - رضِي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((ما من شيءٍ تحضره الملائكة من اللهو إلا ثلاثة: الرجل مع امرأته، وإجراء الخيل، والنضال))؛ رواه الحاكم في "الكنى" (٥).
وعن عائشة - رضِي الله عنها - قالت: دخَل علينا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعِندى جاريتان من جَوارِى الأنصار تُغنِّيان بما تَقاوَلت به الأنصار يوم بُعاث وليستا بمغنِّيتين، فقال أبو بكر [الصِّدِّيق - رضي الله عنه -]: أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وذلك
أخرجه أحمد (٣/ ٣٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٣٢) من حديث أبي الزبير عن جابر، وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨٩): رَواه أحمد، والبزَّار، وفيه الأجلح الكندي وثَّقَه ابن معين وغيره، وفيه ضعفٌ، وبقيَّة رجاله ثقاتٌ.
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٨٨ رقم ١٤٤٦٤)، وصحَّحه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٠٠ رقم ٢٧٤٩).
في المخطوط والمطبوع: وعن روح بنت أبي لهب قالت، والصواب ما ذكرناه مصوبًا من مصادر التخريج.
أخرجه أحمد (٤/ ٦٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٢٥٨)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢/ ١٤٨ رقم ٨٦٨)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ٣)، وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨٩): رواه أحمد والطبراني، وفيه معبد بن قيس، ولم أعرِفْهُ.
أخرجه الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (٤/ ١٤٧٨) وقال: عبدالله هو الليثى مدني ضعَّفه أبو حاتم، وأورده المتَّقي الهندي في "كنز العمال" (١٥/ ٢١٤ رقم ٤٠٦٣٢) وعَزاه إلى الحاكم في "الكنى".
في يوم عيد، فقال: ((يا أبا بكرٍ، لكلِّ قوم عيدٌ، وهذا عيدُنا))؛ رواه البخاري ومسلم (١).
وجاء عن عمر - رضي الله عنه - ((أنه كان إذا خلا في بيته ترنم بالبيت والبيتين))؛ ذكره المبرد في "كامله" في قصة، وذكره البيهقي في "المعرفة" عن عمر وغيره، ورواه المعافى النهرواني في كتاب "الجليس والأنيس" (٢)، وابن منده في "المعرفة" في ترجمة أسلم الحاوي في قصة، وروى أبو القاسم الأصبهاني شيئًا من ذلك في قصة (٣).
متفق عليه: البخاري (٩٤٩)، ومسلم (٨٩٢).
المعافى بن زكرياء بن يحيى بن حميد بن حماد بن داود، أبو الفرج النهرواني، ويُعرَف بابن طرارى، وُلِدَ سنة ثلاث وثلاثمائة، وقيل: سنة خمس وثلاثمائة، وكان إمامًا في النحو واللغة وأصناف الآداب، وكان يتفقَّه على مذهب محمد بن جرير الطبري. وصنَّف كتاب "الجليس والأنيس"، قال المعافى المذكور: حججت فكنت بمنًى فسمعت مناديًا ينادي: يا أبا الفرج، فقلت: لعلَّه غيري، ثم نادى يا أبا الفرج المعافى، فهممت أنْ أجيبه، ثم إنَّه رجع فنادى: يا أبا الفرج المعافى بن زكرياء النهرواني، فقلت عند ذلك: ها أنا، فما تريد؟ قال: لعلك من نهروان الشرق؟ قلت: نعم، قال: نحن نريدُ نهروان الغرب، قال: فعجبت من هذا الاتِّفاق، قلت: وهذا من الغرائب كونه طابق اسمه واسم أبيه والكنية والشهرة ويكون هذا من نهروان الشرق، وذاك من نهروان الغرب، وكانت وفاته في ذي الحجة وله خمس وثمانون سنة؛ "النجوم الزاهرة"؛ لابن تغري بردي.
أورد هذه القصة شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي في "المستطرف في كل فن مستظرف" (٢/ ٣١٩) فقال: وعن عبدالله [الصواب عبدالرحمن] بن عوف قال: أتيت باب عمر بن الخطاب - رضِي الله تعالى عنه - فسمعته يغني بالركابية يقول: فَكَيْفَ ثَوَائِي بِالْمَدِينَةِ بَعْدَمَا = قَضَى وَطَرًا مِنْهَا جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ وكان جميل بن معمر من أخصاء عمر قال: فلمَّا استأذَنتُ عليه قال لي: أسمعتَ ما قلت؟ قلت: نعم، قال: إذا خلونا ما يقول الناس في بيوتهم، وأورد هذه القصَّة ابن عبدالبر في "الاستيعاب" (١/ ٧٣)، وابن الأثير الجزري في "أسد الغابة" (١/ ١٨٧)، وابن حجر في "الإصابة" (١/ ٥٠٠) بلفظ: "وقال الزبير بن بكار: جاء عمر بن الخطاب إلى عبدالرحمن بن عوف فسمعه يَتغنَّى بالنصب يقول: فَكَيْفَ ثَوَائِي بِالْمَدِينَةِ بَعْدَمَا = قَضَى وَطَرًا مِنْهَا جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ فقال: ما هذا يا أبا محمد؟ قال: إنَّا إذا خلَوْنا قلنا ما يقول الناس، وذكر المبرد هذه القصة فجعل عمر هو الذي كان يتغنَّى والله أعلم، قلت: لم أقف على أحدٍ أسند هذه الحكاية سواء عن عمر أو عبدالرحمن - رضي الله عنهما.
(تنبيه) قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الهوا والعَبوا فإنِّي أكرَهُ أنْ أرى في دِينكم غِلظة)) (١)، فيه دليلٌ لطلب ترويح النفوس إذا [سَئِمتْ]، وجَلائها إذا صدأت باللهو واللعب المباح.
ومن ثَمَّ جاء عن عليٍّ كرم الله وجهه: "القلب إذا [كره] عمي" (٢).
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: "القلوب تملُّ كما تملُّ الأبدان، فاطلُبوا لها [طرائفَ] الحكمة" (٣).
وعن غيره: "روِّحوا هذه القُلوب؛ فإنها سريعة [الدثور])) (٤).
وعن عمر بن عبدالعزيز: "أنَّ ولده لَمَّا قال له: إنَّك لتَنام القائلة وذو الحاجة على بابك غير نائم! أجابَه بقوله: يا بنيَّ، إنَّ نفسي مطيَّتي، وإنْ حملت عليها في الطلب خسرتها)) (٥).
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ٢٤٧ رقم ٦٥٤٢)، وأورده أبو شجاع الديلمي في "الفردوس بمأثور الخطاب" (١/ ١٠٦ رقم ٣٥٧)، وقال البيهقي: هذا منقطع، وإنْ صحَّ فإنه يرجع إلى اللهو المباح، قال المناوى (٢/ ١٦١): فيه مع ذلك يحيى بن يحيى الغسانى، قال الذهبى في "الضعفاء": جرحه ابن حبان. وعمرو بن أبى عمرو مولى المطَّلب أورده أيضًا في الضعفاء، وقال: ليَّنه يحيى، وقال أحمد: لا بأس به.
لم أقفْ عليه.
لم أقفْ عليه من حديث ابن مسعود، وأخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٢/ ١٢٩ رقم ١٣٨٩)، وأبو سعد السمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء" (١/ ٦٨) عن عليٍّ - رضي الله عنه - موقوفًا بلفظ: "روِّحوا القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة؛ فإنها تملُّ كما تملُّ الأبدان".
أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١/ ٩١ رقم ٢٦٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ١٤٤) عن الحسن بلفظ: " ... أنَّه قال: حادثوا هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعةُ الدثور، واقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة، وإنما تنزع إلى شرِّ غاية وإنَّكم إنْ تطيعوها في كلِّ ما تنزع إليه لا يبقى لكم شيئًا".
أخرجه أحمد في "الزهد"، وابن أبي عاصم في "الزهد" (١/ ٢٩٣) بلفظ: عن عبدربِّه بن هلال قال: قال عبدالملك [بن عمر. ت. أ] بن عبدالعزيز لأبيه وقد دخل في القائلة: يا أبت، علامَ تقيل وقد تداركت عليك المظالم؟ لعلَّ الموت يُدرِكك في مَنامك وأنت لم تقضِ دأب نفسِك ممَّا ورد عليك قال: فشدد عليه قال: فلمَّا كان اليوم الثاني فعل به مثل ذلك قال عمر: يا بني، إنَّ نفسي مطيَّتي، وإنْ لم أرفق بها لم تبلغني، يا بني، لو شاء الله - عزَّ وجلَّ - أنْ ينزل القُرآن جملةً واحدة لفعل، نزل الآية بعد الآية حتى إبطاء ذلك في قلوبهم، يا بني، إنِّي لم أجد الحقحقة ترد إلى خير.
وعن ابن عباسٍ أنَّه كان إذا أكثر الكلام في القُرآن والسنن قال لِمَن عنده: ((احمضوا بنا - أي: نوصوا [بنا] في الشعر والأخبار)) (١)، وأصل ذلك أنَّ الإبل إذا أكثَرت الرعي في النبات الحلو أخرَجُوها إلى ما فيه حموضة؛ خَوفًا عليها من الهلاك.
ورُوِيَ: إنَّ في صحيفةٍ لآل داود - صلَّى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء وسلَّم -: "لا ينبغي للعاقل الكامل أنْ يخلي نفسَه من واحدةٍ من أربع: [ز١/ ٤٠/ب] عمل لمعادٍ، أو صَلاح لمعاشٍ، أو فكر يَقِفُ به على ما يصلحه ممَّا يفسده، أو لذَّة في غير كرمٍ يستعينُ بها على الحالات الثلاث)) (٢).
وروى الخطيب عن علي: "رَوِّحوا القُلُوب وابتغوا لها طَرائف الحكمة؛ فإنها تَمَلُّ كما تَمَلُّ الأبدان" (٣).
وقال غيرُه: "رَوِّحوا القلوب تَعِي الذِّكرَ" (٤)، وقال الزهري: "كان رجلٌ يُجالِس أصحابَ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ويُذاكِرهم، فإذا كثُر
لم أقفْ عليه، وأخرج البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (١/ ٣٦٠ رقم ٦٠٧)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٢/ ١٢٩ رقم ١٣٩٢) نحوه عن الزهري بلفظ: "كان الزهري إذا سُئِلَ عن الحديث يقول أحمضونا، قال أبو أحمد: وذلك أنَّ الإبل ترعى الخلة وهو ما خلا من النبت فتسأمه، فترعى الحمض وهو الشورق، فإذا اختلفا منه اشتهت الخلة فترد إلى الخلة، فكذا قال: أحمضونا ... الحديث حتى تتفتَّح النفس"، ورواية الخطيب: "كان يقول لأصحابه: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من حديثكم؛ فإنَّ الأذن مجة والقلب حمض".
لم أقفْ عليه.
أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٢/ ١٢٩ رقم ١٣٨٩)، وأبو سعدٍ السمعاني في "أدب الاملاء والاستملاء" (١/ ٦٨) عن عليٍّ - رضي الله عنه - موقوفًا.
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ١٧٧ رقم ٣٥١١٥)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ١٠٤)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٢/ ١٢٩ رقم ١٣٩٠) عن قسامة بن زهير.
وثقُل عليه الحديثُ قال: "إنَّ الأذُن مجاجة، ألا فهاتوا من أشعاركم وحَدِيثكم" (١).
أخرجه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (١/ ٣٦٠ رقم ٦٠٦)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٢/ ١٢٩ رقم ١٣٩١).
القسم [الثاني]: اللعب بالشِّطرَنج
هو حَرامٌ عند أكثر العلماء، وكذا عندنا، أنَّ لعبَه مع مَن يعتقدُ تحريمه أو اقترن به قمارٌ أو إخراجُ صلاة عن وقتها أو سباب أو نحو ذلك من الفَواحش التي تغلب على أهله، وإلا كره كراهةَ تنزيهٍ.
(تَنْبِيه) الدليل على تحريمه مطلقًا أو بقيدٍ ممَّا ذكرناه الأحاديثُ الكثيرةُ فيه.
أخرَجَ أبو بكرٍ الأثرم في "جامعه" بسنده عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((إنَّ لله - عزَّ وجلَّ - في كلِّ يوم ثلاثمائةً وستين نظرةً إلى خلقه، ليس لصاحب الشاه [فيها نصيب))، وفسَّر صاحب الشاه] بلاعب الشطرنج؛ لأنَّه يقول: شاه، وأخرجه الديلمي بلفظ: ((إنَّ لله - تعالى - في كلِّ يومٍ وليلة ثلاثمائةً وستين نظرة لا ينظُر فيها إلى صاحب الشاه))؛ يعني: الشطرنج (١).
وأخرج الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" بلفظ: ((إنَّ لله - تبارك وتعالى - لوحًا ينظُر فيه في كلِّ يومٍ وليلة ثلاثمائةً وستين نظرة يرحَمُ بها عباده، ليس لأهل الشاه فيها نصيبٌ)) (٢).
وأخرج أبو بكرٍ الآجري بسنده عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا مرَرتُم بهؤلاء الذين يلعَبُون بهذه الأزلام - النرد والشطرنج وما كان من اللهو - فلا تُسلِّموا عليهم؛ فإنهم إذا اجتمَعُوا وأكبُّوا عليها جاءَهُم الشيطان بجنوده فأحدَقَ بهم، كلَّما ذهَب واحدٌ منهم
أورده ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٢٩٧)، والديلمي في "الفردوس" (١/ ١٩٠ رقم ٧١٠) من حديث واثلة بن الأسقع - رضِي الله عنه - وقال ابن حجر في "الدراية" (٢/ ٢٤٠): رواه ابن حبان في "الضعفاء" في ترجمة محمد بن الحجاجِ المصغر وهو متروك.
أورده المتقي الهندي في "كنز العمال" (١٥/ ٢١٨ رقم ٤٠٦٥٧) وعَزاه إلى الخرائطي في "مساوي الأخلاق" من حديث واثلة بنِ الأسقعِ - رضِي الله عنه.
يصرف بصره عنها [لكَزَه] الشيطان بجنوده، فما يزالون يلعبون حتى يتفرَّقوا كالكلاب اجتمعت على جيفة فأكلت منها حتى ملأت بطونها ثم تفرَّقت)).
وفي روايةٍ للآجُرِّي والدارقطني وأخرى: ((إذا مرَرْتُم بهؤلاء الذين يلعَبُون بالأزلام أو الشِّطرنج والنرد وما كان من اللهو [ز١/ ٤١/أ] فلا تُسلِّموا عليهم، وإنْ سلَّموا عليكم فلا تردُّوا عليهم، فإنهم إذا اجتمعوا وأكبُّوا عليها جاء إبليس - أخزاه الله - بجنوده فأحدَق بهم كلَّما ذهَب رجلٌ يصرف بصره عن الشطرنج [لكَزَه في ثغره] وجاءت الملائكة من وراء ذلك فأحدقوا بهم ولم يدنوا منهم، فما يزالون يلعبون حتى يتفرَّقوا عنها حين يتفرَّقون كالكلاب اجتمعت على جِيفة، فأكَلتْ منها حتى مَلأت بُطونها ثم تفرَّقت)) (١).
وأخرج ابن حزم أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أشدُّ الناس عَذابًا يوم القيامة صاحب الشاه - يعني: صاحب الشطرنج - أمَا تراه يقول: قتلته، والله مات، والله افترى كذبا على الله)) (٢).
وأخرج الديلمي: ((ملعونٌ من لعب بالشِّطرنج)) (٣).
وأخرج ابن حزم: ((الشِّطرنج ملعونةٌ، ملعونٌ من لعب بها، والناظر إليها كآكل لحم الخنزير)) (٤).
أورده الديلمي في " الفردوس " (١/ ٢٦٩ رقم ١٠٤٥).
أورده ابن جزم في "المحلى" (٧/ ٥٦٩) من طريق ابن حبيبٍ حدثنا الجذامي، عن ابن أبي رواد، عن أبيه، ثم قال: عبدالملك لا شيء، وهو منقطع.
أورده الديلمي في "الفردوس" (٤/ ١٢٦ رقم ٦٣٩١) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه.
أورده ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٥٦٩) من طريق عبدالملك بن حبيب عن أسد بن موسى، وعلي بن معبد عن ابن جريج عن حبة بن سلم. ثم قال: ابن حبيب لا شيء، وأسد ضعيف، وحبة بن سلم مجهول، وهو منقطع، وابن حجر في " لسان الميزان " (٢/ ١٦٦) في ترجمة حبة بن سلم وقال: أخرجه بن حزم من طريق عبدالملك بن حبيب عن أسد بن موسى، وعلي بن معبد كلاهما عن بن جريج عن ابن جريج عن حبة بن سلم كذا قال، وقال بعده حبة بن سلم مجهول، وابن حبيب لا شيء، وأسد ضعيف وهو منقطع انتهى كلامه والسند الذي أورده أبو موسى هو من طريق عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن بن جريج قال حدثت عن حبة بن مسلم فذكره فأفاد أن بن حبيب لم ينفرد ولا شيخه ويكون في روايتهما سقط راو وهو من حديث بن جريج.
وأخرج الديلمي أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَلعونٌ مَن لعب بالشِّطرنج)) (١).
وأخرج أيضًا أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((يأتي على الناسِ زمانٌ يلعَبُون بها، ولا يلعَبُ بها إلا كلُّ جبَّار، والجبَّار في النار (يعني: الشطرنج) لا يُوقَّر فيه الكبير، ولا يُرحَم فيه الصغير، يقتُل بعضهم بعضًا على الدنيا، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب، لا يَعرفون معروفًا ولا يُنكرون مُنكرًا، يمشي الصالح فيهم مُستخفِيًا، أولئك شِرار خَلق الله لا ينظر إليهم)) (٢).
وأخرج أيضًا: ((ألاَ إنْ أصحاب الشاه في النار، الذين يقولون: قتلت والله شاهك)) (٣).
وأخرج أيضًا: ((مَن لعب بالشِّطرنج فقد قارَف شِركًا، ومَن [يشرك] بالله فكأنما خرَّ من السَّماء)) (٤).
وفي روايةٍ: ((مَن لعب بالشِّطرنج فقد عصَى الله ورسولَه)) (٥).
أورده الديلمي في "الفردوس" (٤/ ١٢٦ رقم ٦٣٩١) من حديث أنس بن مالكٍ - رضِي الله عنه.
أورده الديلمي في "الفردوس" (٥/ ٤٤٠ رقم ٨٦٧٦) من حديث علي - رضِي الله عنه.
أورده الديلمي في "الفردوس" (١/ ١٣٨ رقم ٤٨٨) من حديث ابن عباس - رضِي الله عنهما.
أورده الفتني في "تذكرة الموضوعات" (١/ ١٨٧) وقال فيه: أبو عصمة الكذاب، وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (١/ ٢٠٧): في إسناده كذَّاب، ولم يثبت في هذا الباب شيء.
أورده ابن عبدالبر في "التمهيد" (١٣/ ١٧٣) من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضِي الله عنهما - وقال: هذا إسنادٌ عن مالك مظلم، وهو حديث موضوع باطل.
وأخرج أيضًا: ((اللاعِب بالشِّطرنج كالقاطع لحم الخنزير، والناظر إلى مَن يلعَبُ بالشطرنج كالغامس يده في لحم الخنزير)) (١).
وأخرج أيضًا: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أنْ يُسلَّم على مَن لعب بنردٍ أو شِطرنج وعلى شارب الخمر)) (٢).
وأخرج أيضًا: أنَّ عليًّا كرم الله وجهه مرَّ بقومٍ يلعَبون بها فلم يُسلِّم عليهم، فقال: أُسلِّم على قومٍ يَعكُفون على أصنامٍ لهم، سمعتُ خليلي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول ذلك (٣).
وأخرج أيضًا: ((اللاعِبُ بالشِّطرنج يَأكُل لحمَ الخنزير)) (٤).
وأخرج أيضًا: مرَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بقومٍ يلعَبُون الشِّطرنج فقال: ما هذه الكوبة؟ ألم أنه عنها؟! لعَن الله مَن لعب بها)) (٥). [ز١/ ٤١/ب]
وفي روايةٍ: ((لعنَةُ الله على مَن يلعَبُ بها)) (٦).
وأخرج أيضًا: ((نفرٌ من أمَّتي لا يُكلِّمهم الله ولا يَنظُر إليهم ولهم عَذاب أليم: المانعون الزكوات، والنائمون عن العِبادات، والمتلذِّذون بالشَّهوات، واللاعبون بالشاه، ومات الضاربون بالكُوبات ... )) الحديث (٧).
أورده الديلمي في "الفردوس" (٣/ ٤٧٠ رقم ٥٤٦٢) من حديث أنس بن مالك - رضِي الله عنه - وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (١/ ٢٠٧): في إسناده وضاع.
لم أقفْ عليه.
لم أقفْ عليه.
أورده الفتني في "تذكرة الموضوعات" (١/ ١٨٧) وقال: فيه مَن له موضوعات.
أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٢٦ رقم ١٠٦٥) من حديث أبي هريرة - رضِي الله عنه - وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٧٨٣): لا أصلَ له، وقال ابن حجر في "الدراية" (٢/ ٢٤٠): أخرَجَه ابن حبان في ترجمة "مطهر بن الهيثم" وهو متروكٌ، وفي رجاله متروكان مجهولان أيضًا.
لم أقفْ عليه.
أورده الديلمي في "الفردوس" (٣/ ٣٦ رقم ٤٠٨٢) من حديث ابن مسعود - رضِي الله عنه - بلفظ: ((عشرة أصناف من أمَّتي لا يَنظُر الله إليهم يومَ القيامة ولا يُكلِّمهم ولهم عَذاب أليم، إلا أنْ يتوبوا أو يُنِيبوا: المتلذِّذون بالقهوات، واللاعبون بالمساهمات، والضاربون بالكوبات، واللاهون بالعرطيات، والمانعون الزكوات، والغانمون الأمانات، والنائمون عن العتمات والغدوات، والعشارون في الطرقات، والطالبون للشهوات واللذات، والراضوان في المنكرات)).
وأخرج الطبراني: إنَّ أعرابيًّا قال: يا نبيَّ الله، إنِّي رأيت البارحةَ في المنام أنَّه ليس من عبدٍ يشهَدُ أن لا إله إلا [الله] ويشهد أنَّك رسولُ الله إلا رفَعَه الله درجةً في الجنَّة، إلا أصحاب الشاه))؛ وهي الشطرنج (١).
وأخرج الديلمي: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اللعب بالشطرنج (٢).
وأيضًا: ((يُغفَر ليلة النصف من شعبان لكلِّ متكبرٍ إلا صاحب الشاه))؛ يعني: الشطرنج (٣).
وأخرج الحليمي حديثًا طويلاً فيه: ((ومَن لعب بالشطرنج والنرد [والجوز] والكعاب مقَتَه الله، ومَن جلس إلى مَن يلعَبُ بالشِّطرنج والنرد ينظُر إليهم [مُحيَتْ] عنه حسَناته كلها وصار ممَّن [مقته] الله)) (٤).
قال علي كرم الله وجهه: ((الشطرنج ميسر الأعاجم)) (٥).
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٩/ ٧٨ رقم ٩١٨١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وقال الطبراني: لم يروِ هذين الحديثين عن نافعٍ عن ابن عمر إلا ثابت بن زهير، تفرَّد بهما داود بن مُعاذ ابن عمر، وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١١٣): رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيفٌ.
لم أقف عليه.
لم أقف عليه.
أورده القرطبي في "تفسيره" (٨/ ٣٣٩).
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، و"الشعب" (٥/ ٢٤١ رقم ٦٥١٨)، وقال البيهقي: هذا مُرسلٌ ولكنْ له شواهدُ.
ومرَّ [علي] كرم الله وجهه على قومٍ يلعَبون الشِّطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكِفون؛ لأنْ يمسَّ أحدكم جمرًا حتى تُطفَأ خيرٌ له من أنْ يمسَّها، ثم قال: والله لغيرِ هذا خُلِقتم (١).
وقال أيضًا: صاحب الشِّطرنج أكثَرُ الناس كذبًا يقول أحدهم: قتلت، وما قتل، ومات، وما مات (٢).
وقال أبو موسى الأشعري: لا يلعَبُ بالشطرنج إلا خاطئ (٣).
وقيل لإسحاق بن راهويه: أترى في اللعب بالشِّطرنج بأسًا؟ فقال: البأس كلُّه فيه، قيل له: أهل الثغور يلعَبُون بها لأجل الحرب، فقال: هو فُجور (٤).
وسُئِلَ محمَّد بن كعب القرظي عن اللعب بها، فقال: أدنى ما يكون فيه أنَّ اللاعب بها يعرض - أو قال: يُحشَر - يومَ القِيامة مع أصحاب الباطل (٥).
وسُئِلَ ابنُ عمر عنها - وهو صحيحٌ عنه - فقال: هي شرٌّ من الميسر (٦)، ويُوافِقه قول مالك، وقد سُئِلَ عنها [فقال]: هي من النرد، ومرَّ في النرد أنَّه كبيرةٌ عند أكثر العلماء.
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، وأورده ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٥٦٩) بلفظ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَرَّ بِرِجَالٍ يَلْعَبُونَ بِشِطْرَنْجٍ فَقَالَ «مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ» لَأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ جَمْرَةً حَتَّى تُطْفَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّهَا، لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً لَضَرَبْت بِهَا وُجُوهَكُمْ ـ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَحُبِسُوا، ثم قال: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ ابْنُ حَبِيبٍ.
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢).
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، و"الشعب" (٥/ ٢٤١ رقم ٦٥١٨) من حديث أبي مُوسَى الأشْعَرِي - رضِي الله عنه.
أخرجه أبو بكر الخلال في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (١٦١).
لم أقفْ عليه.
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، و"الشعب" (٥/ ٢٤١ رقم ٦٥١٨)، وأحمد في "الورع" (١/ ٩٢) بلفظ: عن ابن عمرَ أنَّه سُئِلَ عن الشِّطرَنج فقال: هو شرٌّ من النرد.
وقال مالكٌ: بلغنا عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّه ولي مالاً ليتيمٍ فوجدها في تركة والد اليتيم فأحرقها، ولو كان اللعب بها حَلالاً لما أجازَ إحراقها؛ لكونها مالَ يتيمٍ، لكنْ لَمَّا كان [ز١/ ٤٢/أ] اللعب بها حَرامًا أحرَقَها، فتكون مثل الخمر إذا وجدت في مال اليتيم يجبُ إراقتها، هذا مذهب حبر الأمَّة ابن عباس - رضي الله عنهما - لكن قال الحافظ: هذا منقطعٌ، بل مُعضَل (١).
وعنه بسندٍ لا يصحُّ: المَيْسِرُ: النرد، والشِّطرَنج، والقمارُ حتى [الجُوزُ]، والفُلُوس، والحصَى، والكِعاب وما أَشبَه ذلكَ باطل حرامٌ (٢).
وقيل لإبراهيم النخعي: ما تقولُ في اللاعب بها؟ فقال: إنَّه ملعون (٣).
وقال وكيعٌ وسفيان (٤) في قوله - تعالى -: ﴿وأنْ تستَقسِموا بالأزلام﴾
هي الشطرنج (٥).
وقال مجاهد: ما من ميتٍ يموت إلا مُثِّلَ له جلساؤه الذي كان يجالسهم، فاحتضر بعض لاعبيها، فقيل له: قُل: لا إله إلا الله، فقال: شاهك، ثم
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، و"الشعب" (٥/ ٢٤١ رقم ٦٥١٨).
لم أقفْ عليه عن ابن عباس - رضِي الله عنهما - لكن أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٣)، وعبدالرزاق في "المصنف" (١٠/ ٤٦٧)، والطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٥٨) عن مجاهد موقوفًا بلفظ: الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصِّبيانُ.
أورده المصنف في "الزواجر" (٢/ ٣٣٣).
الصواب قال: " سُفْيَان بْن وَكِيع " كما ذكره ابن جرير في تفسيره. وهو: سفيان بن وكيع بن الجراح روى عن: أبيه، وابن نمير، وابن عليَّه. وعنه: الترمذي، وابن ماجه، وابن جرير. توفي ٢٤٧ هـ ـ (تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني).
سورة المائدة: ٣، وأثر سفيان بن وكيع أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٧٦) بلفظ: قال أبو جعفر: قال لنا سفيان بن وكيع: هو الشِّطرَنج.
ماتَ (١)، فكانت تلك الكلمة الخبيثة هي خاتمةَ نُطقِه بدل الكلمة الطيِّبة التي هي: لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ التي وعد - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن كانت آخِرُ كلامِه بأنَّه يدخل الجنَّةَ)) (٢) مع الناجين الفائزين السابقين.
(تَنْبِيه) إنْ قلت: هذه الأحاديث كلها [فيها] أعدَل شاهد وأظهَر مستند لما قاله أكثر العلماء أنَّ اللعب بالشِّطرَنج حرام مطلقًا وإن لم يقترن به شيء ممَّا مرَّ فما دليل القائلين بالحل؟ قلت: قال الحفَّاظ: إنَّ جميع تلك الأحاديث ليس فيها حديثٌ صحيحٌ ولا حسن، بل أقلها ضعيف وأكثرها منكر ساقط؛ ومن ثَمَّ قال الحافظ المنذري: وقد ورد ذكر الشِّطرَنج فِي أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادًا صحيحًا ولا حسنًا (٣).
وقال شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلاني: لا يَثبُت فِي الشِّطرَنج عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - شيءٌ، وقال تلميذه الحافظ السخاوي بعد ذِكره تلك الأحاديثَ والكلام على كلِّ واحدٍ منها بما يعلم منه أنَّه منكر ساقط - وهو الأكثر فيها - أو ضعيف: ليس فِي هذا الباب حديث صحيح، بل ولا حسن، فإنْ قلت: جاء عن عشرةٍ من الصحابة أنهم كرهوه وذموه كما مرَّ بعض ذلك، قلت: أكثر هؤلاء لم يصحَّ عنه ما نُقِلَ عنه وهم: عُقبة بن عامِرٍ، بل ما روي: لأَنْ أعبد وثنًا من دُون الله أَحَبُّ إلَيَّ من أنْ ألعَبَ
أخرجه ابن أبي الدنيا في "المحتضرين" (٢٣٨، ٢٤٥).
أخرجه أبو داود (٣١١٦)، والبزار (٢٦٢٦)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ١١٢)، والبيهقي في "الشعب" (١/ ١٠٨ رقم ٩٤)، وابن منده في "الإيمان" (١/ ٢٤٨)، وصحَّحه الحاكم (١/ ٥٠٣ رقم ١٢٩٩) من حديث مُعاذ بن جبل - رضِي الله عنه - بلفظ: ((مَن كان آخِر كلامه لا إله إلا الله دخَل الجنة))، قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/ ٢١٠) أعلَّه ابن القطان بصالح بن أبي عريب، وأنَّه لا يعرف، وتعقب بأنَّه روَى عنه جماعةٌ، وذكَرَه ابن حبان في "الثقات"، والحديث عند مسلم (٢٦) من حديث عثمان - رضِي الله عنه - بلفظ: ((مَن مات وهو يعلَمُ أن لا إله إلا الله دخل الجنة)).
"الترغيب والترهيب" (٤/ ٢٤).
بالشِّطْرَنج (١)، كذبٌ صراح عليه؛ لأنَّ مثلَ هذه العبارةِ لا تصدر من مسلم، ومُعاذ، وأبو بكرة، وأبو سعيدٍ الخدري، وأبو موسى الأشعري، فإنَّ ما رُوِيَ عنه وإنْ صحَّ لكنَّه منقطعُ [ز١/ ٤٢/ب] وعائشة، وابن عباس (٢).
وأمَّا ما مرَّ عن ابن عمر فلا يلزم من كونه شرًّا من النرد الحرمة؛ لاحتمال أنَّه يرى حلَّ النرد، كما هو وَجْهٌ لبعض أصحابنا على أنَّه كما مرَّ عن علي مذهب صحابي وهو غير حجَّة عندنا لا سيَّما وقد جاء عن سبعةٍ من الصحابة أنَّ بعضهم لعبه وبعضهم أقرَّ عليه، وأُجِيبَ عن قول عليٍّ السابق أيضًا بأنَّ الشِّطرَنج إذ ذاك كان مصورًا بصور الفيلة ونحوها ممَّا هو موضوعٌ لها، وجاء عن كثيرٍ من التابعين ومَن بعدهم حلُّه وَعَنْ آخَرين امتناعه فيَتكافَآن نظير ما ذكر عن الصحابة، وإنْ كان القائلون بالحرمة أكثر.
فإنْ قلت: قد نازَع بعض الحفَّاظ المتأخِّرين فِي ثُبوت ما مرَّ عن أولئك السبعة الصحابة بأنَّ البيهقي أعلَمُ أصحاب الشَّافِعِي بالحديث وأنصحهم له ذكر إجماع الصحابة على المنْع منه ولم يحكِ عن الصحابة فِي ذلك نِزاعًا، قال: ومَن نقَل عن واحدٍ من الصحابة أنَّه رخَّص فيه فهو غالِطٌ، والبيهقي
أورده ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٥٦٩) من طريق ابن حبيب، عن أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن أبي قبيل، عن عقبة بن عامر الجهني، ثم قال: هذا كذبٌ بحت، ومَعاذَ الله أنْ يقول صاحب: إنَّ عبادة الأوثان من دون الله - تعالى - يعدلها شيءٌ من الذنوب، فكيف أنْ يكون الكُفر أخفَّ منها؟ ويحيى بن أيوب لا شيءَ، وأبو قبيل غير مذكور بالعدالة.
قال ابن القيم في "المنار المنيف" (١/ ١٣٤ رقم ٣٠٣): أحاديث اللعب بالشِّطرَنج إباحةً وتحريمًا كلها كذبٌ على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإنما يثبت فيه المنع عن الصحابة، وقال العجلوني في "كشف الخفاء" (٢/ ٥٦٨): باب اللعب بالشِّطرَنج ليس فيه حديث صحيح.
وغيره من أهل الحديث أعلَمُ بأقوال الصحابة ممَّن ينقل أقوالاً بلا إسناد، والعلم عند الله - تعالى - ا. هـ.
قلت: الإجماع مدخولٌ؛ فقد جاء عن عمرَ من طرقٍ إباحتُه، فهو حسنٌ لغيره، بل صحَّح التاج السبكي بعضَ طرقه، وإنِ اعتُرِض، وصَحَّ عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - لكن من طريق الكلبي بن مزاحم، وهو وإنْ كان ثقةً على الأصحِّ إلا أنَّ اجتماعه بالصحابة مُنظَرٌ فيه، وكيف يُتعقَّل إجماع الصحابة والقائلون بالحلِّ من التابعين ومَن بعدهم لا يُحصَوْن؟ وصحَّ عن سعيد بن جبيرٍ أنَّه كان يلعبه من وَراء ظهره كثيرًا، وزعَم أنَّه تستَّر به عن طلَب الحجَّاج منه القضاء (١)، وكذا كان يلعبه بالغيب جماعةٌ آخَرون من التابعين؛ كالشعبي (٢)، وهشام بن عروة (٣).
(تَنْبِيه ثانٍ) ظاهر ما مرَّ عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - وَعَنْ مالك، ووكيع، وسفيان، وإسحاق وغيرهم أنَّه كبيرة عند القائلين بتحريمه، وأمَّا القائلون بحِلِّه فلا يُنافِي كونه معصيةً فضلاً عن كونه صغيرة (٤) فإنَّه إذا انضمَّ إليه قِمار أو إخراج صَلاة عن وقتها أو سب أو غير ذلك، فالمعصية والكبيرة إنما جاءَتْ من المنضمِّ إليه لا من ذاتِه، لكنْ قد يُفِيد
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١١) بلفظ: لَعِبَ سعيد بن جبير بالشِّطرنج من وراء ظهره، فيقول: بأيش دفع كذا؟ قال: بكذا، قال: ادفع بكذا.
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١١) بلفظ: قالَ مَعْمَرٌ: بلغنى أنَّ الشعبى كان يلعَبُ بالشطرنج ويلبس ملحفةً ويرخى شعرَه، وذلك أنَّه كان متواريًا من الحجاج.
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١١) بلفظ: كان محمد بن سيرين وهشام بن عروة يلعبان بالشطرنج استدبارًا.
في المطبوع: فضلاً عن كونه كبيرة.
الانضِمام من القبح ما لم يُفدْه الانفِراد فلا يبعد جعْل [ز١/ ٤٣/أ] هذا الانضِمام [من القُبح] مقتضيًا لمزيد التغليظ والتنفير عنه.
فإنْ قلت: كيف يكونُ إخراج الصلاة عن وقتها به كبيرةً مع أنَّه مشغولٌ به فهو غافلٌ، والغافل غير مُكلَّف، وكذا الجاهل والناسي فكيف يحكم بتأثيمه فضلاً عن كونه كبيرة؟
قلت: محلُّ عدَم تكليف النَّاسي والغافل والجاهل حيث لم ينشأ النسيان والغفلة والجهل عن تقصيره وإلا كان مُكلفًا آثمًا، أمَّا فِي الغَفلة فلمَّا صرَّحوا به فِي الشِّطرَنج من أنَّه لا يُعذَر باستغراقه فِي اللعب حتى خرَج وقت الصلاة وهو لا يشعُر؛ لما تقرَّر أنَّ هذه الغفلة نشَأتْ عن تقصيره بمزيدِ انكِبابه ومُلازمته على هذا المكروه حتى ضيَّع بسببه الواجب عليه، وأمَّا فِي الجهل فلِمَا صرَّحوا به من أنَّه لو مات إنسانٌ فمضَتْ عليه مُدَّةٌ ولم يُجهَّز ولا صُلِّي [عليه] أثم جاره وإنْ لم يعلم بموته؛ لأنَّ تركَه البحثَ عن أحوال جاره إلى هذه الغاية تقصيرٌ شديدٌ، فلم يبعد القول بعِصيانه وتأثيمه.
فإنْ قلت: ما الفرق عندكم بين النرد والشِّطرَنج؟
قلت: قد أشَرتُ إلى الفرق بقولي فِي النرد: وحِكمة تحريمه ... إلى آخِر ما قدَّمته فِي مبحثه، وهو مستمدٌّ من فَرقِ أئمَّتنا بأنَّ التعويل فِي النرد على ما يخرجه الكعبان فهو كالأزلام، وفي الشِّطرَنج على الفكر والتأمُّل وأنَّه ينفع فِي تدبير الحرب.
(تَنْبِيه ثالث) اختلفوا فِي مشروعيَّة السلام على لاعبه والرد عليه، فعندنا يُشرَع عليه وإنْ علم أنَّه لا يجيب ويجب الردُّ عليه لو سلَّم، واختلف القائلون بحرمته؛ فقال أبو حنيفة: يسلم عليه؛ لأنَّه يشتغل بالرد عمَّا هو فيه،
وكَرِهَه أبو يوسف تحقيرًا له! لعلَّه يتوبُ، ومرَّ عن عليٍّ وغيره ما يشهَدُ له، وبه قال مالك وأحمد.
(تَنْبِيه رابع) فِي جملة الأقوال فِي الشِّطرَنج قد مرَّ أنَّ أكثر الصحابة والتابعين ومَن بعدهم على تحريم لعب الشِّطرَنج؛ ومنهم أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، ونُوزِع فِي نقْل التحريم عن مالك، ويردُّه قول ابن عبدالبر: أجمع مالك وأصحابه على تحريمه (١)، وبه جزَم الحليمي من كبار أصحابنا، واختاره القاضي الروياني، وجزم الذبيلي من أئمَّتنا أيضًا بأنَّه من الصغائر، وتمسَّك القائلون بالتحريم بقوله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ﴾
الآية (٢)، فَسَّر علي وغيره الميسرَ بما يشمل الشِّطرَنج؛ حيث جعله منه [ز١/ ٤٣/ب] ولم يَثبُتْ عن صحابيٍّ أنَّه خالَفَه فِي هذا التفسير، فهو إمَّا تفسير لغة فهو من أعلم أئمَّة اللسان فيُرجَع إليه، أو إبداء حُكمٍ فهو إجماع سُكوتي، أو قول صحابي لم يُخالَفْ، وهو حجَّة عند الجمهور، أو غيرهما فهو فِي حُكم المرفوع؛ إذ لا مجالَ للرأي فيه، وبقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ﴾
الآية (٣)، دلَّ على أنَّ كلَّ لهوٍ دعا قليلُه إلى كثيرِه وأوقع العَداوة والبَغضاء بين العاكفين عليه وصدَّ عن ذِكر الله وعَن الصلاة فهو كشُرب الخَمْر والميسر؛ فيكون حرامًا مثلهما، ولا شكَّ أنَّ الشِّطرَنج إذا استُكثِر منها يُؤدِّي لذلك كله، كيف ولاعبها لا يحسُّ بجوعٍ ولا عطشٍ ولا غيرهما من أحواله الضروريَّة فضلاً عن العاديَّة والعباديَّة، وقد شبَّه عليٌّ لاعبها بعابد
"الاستذكار"؛ لابن عبدالبر (٨/ ٤٦٢) ط دار الكتب العلمية.
سورة المائدة: ٩٠.
سورة المائدة: ٩١.
الصنم (١)، كما شبَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - شارِبَ الخَمْرِ بعابدِ الوَثَنِ (٢)، وتمسَّكوا أيضًا بالأحاديث السابقة، وأقوال الصحابة فما كان منها صحيحًا فواضح أو مرسلاً قَوِيَ بتعدُّد طرقِه، وتمسَّكوا أيضًا بأنَّ العلَّةَّ فِي تحريم النرد أنَّه يوقع العَداوة والبَغضاء، ويصدُّ عن ذِكر الله وَعَن الصلاة، ويشغل القلب، والشِّطرَنج كذلك، بل هو أبلَغُ فِي إفساد القلوب من النرد؛ فإنَّه محتاجٌ إلى تقديرٍ وتفكُّر وحِساب النقلات قبل النقل، بخِلاف النرد فإنَّ صاحِبَه يلعب ويحسب بعد ذلك؛ ولهذا يُقال: إنَّ الشِّطرَنج مبني على مذهب الغدر، والنرد مبنيٌّ على مذهب الجبر؛ ومن ثَمَّ حُكِي عن بعض العلماء أنَّه قال: اللعب بالنرد خيرٌ من اللعب بالشِّطرَنج؛ لأنَّ لاعب النَّرد يعتَرِف بالقَضاء والقدر، ولاعب الشِّطرَنج ينفي ذلك؛ فهو أقرب إلى الاعتزال، وحكَى ابن أبي الدُّنْيَا عن بعضهم تفسيرَ النرد بالشِّطرَنج، قال المحرِّمون جوابًا عمَّا مرَّ: ممَّا يدلُّ للجواز، ولعبُ ابن جبير به إنما هو لكون الحجاج طلَبَه للقَضاء ففعَلَه ليكون قادحًا فيه، وحمل زجر عليٍّ على أنها كانت مُصوَّرة، يردُّه صِدق اسم التماثيل عليها وإنْ لم تكن مصورة؛ لأنها
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، وأورده ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٥٦٩) بلفظ: أنَّ عليَّ بن أبي طالب مرَّ برجالٍ يلعبون بشطرنج فقال: "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟! لأنْ يمسك أحدُكم جمرةً حتى تطفأ خيرٌ له من أنْ يمسَّها، لولا أنْ تكون سنَّة لضربت بها وجوهكم، ثم أمَر بهم فحُبِسُوا"، ثم قال: هذا منقطع، وفيه ابن حبيب.
أخرجه البزار (٦/ ٣٦٧ رقم ٢٣٨٢) عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعًا بلفظ: ((شارب الخمر كعابد الوثن))، وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٧٠): رواه البزار، وفيه فطر بن خليفة، وهو ثقة، وفيه كلامٌ لا يضرُّ، وأخرجه ابن ماجه (٣٣٧٥) من حديث أبى هريرة، وقال البوصيري (٤/ ٣٨): هذا إسنادٌ فيه مقال؛ محمد بن سليمان ضعَّفه النسائي وابن عدي وقوَّاه ابن حبان، وقال أبو حاتم يُكتَب حديثُه ولا يحتجُّ به، وباقي رجال الإسناد ثقات، وصحَّحه ابن حبان (١٢/ ١٦٦ رقم ٥٣٤٧) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: ((مدمن الخمر كعابدِ وَثَنٍ)).
تمثل ببني آدم وغيرهم فِي أسمائها، ومَن لم ينهَ عنها من الصحابة ظنَّ أنها ليست ممَّا يلهي، وزعَم بعضهم أنَّ فيها تدبيرًا للحرب ممنوع، بل لا تنفع فِي الحرب وإنْ سُلِّمَ فهو لا يقصد منها، بل المقصود منها غالبًا اللعب والقمار، وتجويز إباحة ابن عمر للنرد بعيدٌ، كيف والأدلة ظاهرة فِي تحريمه [ز١/ ٤٤/أ] لا سيَّما وهو من أشدِّ الصحابة اتِّباعًا وأعظمهم تحرِّيًا، وقد بالَغ ابن العربي المالكي فِي الإنكار على لاعِبِها فقال: انتهى مقال بعض الشافعيَّة إلى أنْ يقول: هو مندوبٌ إليه لأنَّ جمعًا من الصحابة والتابعين فعَلُوه، وهو يشحَذُ الذهن، حتى اتَّخذوه فِي المدارس ليلعَبُوا به عند الأعياد، تاللهِ ما مسَّها [يد تقي]، ولا لعب بها صحابيٌّ ولا غيرُه، ولا يتمهَّر فيها رجلٌ قطُّ له ذهن.
القول الثاني: إنَّه مباح، وهو - وإنْ قال به جماعة من أكابر أصحابنا وغيرهم - شاذٌّ، وقد تطابَق كثيرٌ منهم على قولهم وإفتائهم بما لفظه: إذا سلمت الأموال عن الخسران، واللسان عن الطُّغيان، والصلاة عن النِّسيان، فهو أنسٌ بين الإخوان، واشتغالٌ عن الغيبة والبهتان (١)، وحُكِي نحو هذه العبارةِ عن الشَّافِعِيِّ، وشرَط الماورديُّ للإباحة انتفاءَ سائر وُجوه الخلاعة، وتمسَّكوا بأنَّ الإباحة هي الأصل، وبأنَّ فعله والإقرارَ عليه جاء عمَّن لا يُحصَى من العلماء، وبأنَّه ينفَعُ فِي تدبير الحرب، وبأنَّ بعضَهم رأى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فشكا ولدَه فِي إدمانه عليه فقال: ((دعْه، فلا بأس به))، وقد ذهب بعض أصحاب الشَّافِعِي إلى جواز العمل بذلك؛ لأنَّ مَن رآى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد رآه حقًّا، قال التاج السبكي:
هذا من قول سهل الصعلوكي، أورده ابن قاضي شهبة، وعبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي في "طبقات الشافعية" لهما في ترجمة سهل الصعلوكي.
واعلم أنَّا لم نجعَل عُمدتنا فِي إباحته ما مرَّ من الآثار، ولا ندَّعي أنها جميعها صحيحة؛ ولذلك لم نشتغلْ بالكلام على رجالها، ولكنَّا نقول: إنَّه غير محرَّم لعدم قيام ما يدلُّ على التحريم، وما أوردناه من الآثار ومذاهب السَّلَفِ يساعد القول بالحل، وإن لم يكن هو المستند، ا. هـ.
قال الماوردي: وفيها مع تدبير الحرب، ومكيدة العدوِّ، وتشحيذ الخواطر، وتزكية الأفهام، ووُجوه الحزم [ما يشبه] اللعب بالحِراب والرِّماية والفروسيَّة، فإنْ لم يكن لأجل ذلك ندبًا مستحبًّا، فأولى ألاَّ يكون حظرًا محرمًا (١)، وأجاب هؤلاء عن أدلَّة التحريم السابقةِ بأنَّ الميسر هو القمار ولا خِلافَ فِي تحريمه، وتفسير عليٍّ السابقُ لم يصحَّ عنه، لا سيَّما وقد حصَل فيه شكٌّ من بعض رواته، بل فِي حديثٍ مرسل مرَّ: ((ثَلاَثة مِن المَيْسِرِ: القِمارُ، والضربُ بالكِعابِ، [والصَّفيرُ] بالحمامِ)) (٢).
والخصم لا يحرِّم الأخيرَ مع الحكم عليه بأنَّه من الميسر، وبأنَّه حيث صَدَّ عن ذِكر الله وعَن الصلاة فهو كسائر [ز١/ ٤٤/ب] المباحات إجماعًا حَرام حِينئذٍ، وليس هذا من محلِّ النِّزاع؛ إذ محلُّه فِي مجرَّد لعبٍ لم يقتَرِنْ به فُحْشٌ مطلقًا، وبأنَّ قولَ علي للاعِبيه ما مرَّ إرشادٌ على أنَّه كان يصور مسمياته كما مرَّ، قال الصولي: ولم يزل الشِّطرَنج على ذلك أيَّام بني أميَّة، وقد رأيت منها شيئًا كثيرًا، وكثرت فِي ذلك الزمن لقُرب أيَّام الأعاجم منه، ولأجل ذلك قال: التماثيل، ولم يُنهَ عنها نصًّا تامًّا؛ ومن ثَمَّ استدلَّ به بعضهم على أنَّه كان يقول بعدم تحريمها، وإلا لأمرهم بالمعروف وأقامهم عنها قهرًا عليهم؛ ومن ثَمَّ لعبها كثيرون من التابعين وهم بقَوْلِ عليٍّ أعلم، وهم إليه
"الحاوي"؛ لأبي الحسن الماوردي (١٧/ ١٧٩).
أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١/ ٣٥٠ رقم ٥١٨) عن يزيد بن شريح مرسلاً.
أقرب، وقيل: إنما كَرِهَها منهم لتشاغُلِهم بها [عن] الأذان، وقوله: ((مَيْسِرُ الأعاجِم)) (١) لا يدلُّ على التحريم على أنَّه مرسل، وقوله: ((صاحِبُ الشِّطرَنجِ أكذَبُ الناس)) (٢) لا يدلُّ على التحريم؛ لأنه كذبٌ صوري لا حقيقي، أو المراد أنَّه ينبغي التنزُّه عنه لأنَّه قد يُؤدِّي إلى الكذب، وقول ابن عمر: ((إنَّه شرٌّ من النَّرْدِ)) (٣) لا يدلُّ على صريح التحريم؛ لأنَّا لا نعلم مذهبه فِي النرد، على أنَّه قول صحابيٍّ خُولِف فيه، وأيضًا لم يقلْ أحد: إنَّه أغلظ تحريمًا من النرد، وإنما أخرَجَه مخرج المبالغة فِي الزجر عنه، و [ممَّن] قال: إنَّ الشِّطرَنج شرٌّ من النرد [السبكي وشرطه] أنْ يكونَ فيه قمار، وإلا فلا فيكون هذا الأمر متروكَ الظاهرِ بالإجماع فلا يحتجُّ به، قاله ابن السبكي.
واعتُرِضَ بأنَّ المالكيَّة يقولون: إنَّه شرٌّ من النرد مطلقًا، قيل: والعجب من أنَّه حَكاه، وأجاب عنه بأنَّ هذا اجتهادٌ لمالك، وليس اجتهادُه حجَّة علينا، قالوا: ولم يصحَّ فيه خبرٌ كما مرَّ، والخبر الصحيح السابق أوَّل هذا الباب لا دليل فيه؛ إذ لا يبعد أنْ يكون هذا قياسًا على ما استَثْناه - صلَّى الله عليه وسلَّم - من اللعب على أنَّه ورد فِي روايةٍ زيادةٌ رابعة وهي: تعلُّم السباحة، وأيضًا هو لا يستلزم التحريم لما عدا الخصال المذكورة فيه، بل قد يتمسَّك به القائل بالكراهة فإنَّه عام مخصوص بِمُلاعَبة الأطفال، كما ورد من قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا أبا عُمَيْر، ما فعَل النُّغَيْرُ؟)) (٤)، [وبلعب]
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، و"الشعب" (٥/ ٢٤١ رقم ٦٥١٨)، بلفظ: ((الشِّطرَنجُ مَيْسِرُ الأعاجِمِ)) وقال البيهقي: هذا مرسَلٌ ولكن له شَواهدُ.
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢) من حديث علي - رضِي الله عنه.
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، و"الشعب" (٥/ ٢٤١)، وأحمد في "الورع" (١/ ٩٢).
متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٢٠٣)، ومسلم (٢١٥٠) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه.
الحبشة بالحِراب بين يدَيْه - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما مرَّ، وقد قال البخاري فِي باب الجهاد: باب اللعب بالحراب وغيرها، وأورد حديثَ الحبشة السابق (١)، وقياسه على النرد ممنوعٌ؛ لوضوح الفرق بينهما، إذ الشِّطرَنج موضوعةٌ لصحَّة الفكر [ز١/ ٤٥/أ] وصَواب التدبير ونظام السياسة، فهي تُعِينُ على تدبير الحروب والحساب، والنرد موضوعٌ لما يُشبِه الأزلام، وتفسير النرد بالشِّطرَنج غير صحيح، وزعم أنَّ ابن جبير إنما فعَلَه خوفَ ولاية القضاء، يردُّه أنَّه لو كان كذلك اكتَفَى بمرَّة أو مرَّتين منه، وقد كان يلعَبُها من وَراء ظهر، وهذا إنما يأتي بإدامة طويلة حتى يحصل له تلك الملَكَة، وتمثيله بالحيوانات فِي الأسماء لا يضرُّ؛ لأنها مجازات.
وبالجملة: فقد قال التاج السبكي: إنَّ المنصف إذا نظَر فيما أوردناه من الجانبين علم أنَّ القول بالحلِّ هو الحق الأبلج، وجاءَ عن بعض أئمَّة أهل البيت أنَّه قال: ما مات شريفٌ من الطالبيين إلا بِيعَت الشِّطرَنج فِي ميراثه، قيل: ووُجِدَ فِي تركة الشَّافِعِي، وبالَغ بعض الحفَّاظ فِي ردِّه وتزييفه.
القول الثالث: أنَّه مكروهٌ كراهة تغليظٍ تُوجِب المنع، وكذا مذهب أبي حنيفة على ما حَكاه الماورديُّ فِي "حاويه" (٢)، واعترض بأنَّ مذهبه التحريم كما مرَّ، ورُدَّ بأنَّ أصحابه كثيرًا ما يُرجِّحون خلاف ما ذهب إليه.
القول الرابع: أنَّه مكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ، وهو الصحيح من مذهبنا، قال التاج السبكي: وهذا هو الذي نَدِين الله به [وهو الصحيح] ونراه الحقَّ الواضح والنهار الجلي، والمنصف إذا أزال العصبيَّة عن نفسه ونظَر فِي دلائل الفريقين علم أنَّ ذلك هو الحق الأبلج، وقيَّد الغزالي الكراهة بالمواظَبة، والأصحُّ أنَّه لا
متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٥٤)، ومسلم (٨٩٢) من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها.
"الحاوي"؛ لأبي الحسن الماوردي (١٧/ ١٧٩).
فرق، وعَنْ مالك قول أنه كمذهبنا، ورجحه بعض أصحابه، ونازَع البلقيني فِي نقل الكراهة عن الشَّافِعِي بأنَّ كلامه فِي موضعٍ يُفهَم أنَّه خلاف ما يحبُّه، وفي موضعٍ [يقتضي] أنَّه استحسن ما مرَّ عن ابن جبير أنَّه كان يلعَبه خلف ظهره، بل نُقِلَ عنه نفسه أنَّه لعب به استدبارًا، ورُدَّ بأنَّ الأصحَّ فِي النقل عنه ما مرَّ من الكراهة، ومحلُّ حلِّه عندنا حيث لم يلعبْه مع مُعتقِدِ تحريمه، وإلا حرُم عليه كما رجَّحه التقي السبكي وتَبِعُوه؛ لما فيه من الإعانة على انتهاك الحرمة والجراءة وإنْ جاز الفِعلُ فِي اعتقاده فِي غير هذه الحالة فهو كمَن يُناوِل قدح خلٍّ لمن علم منه أنَّه يشربه مع ظنِّه كونه خمرًا؛ لأنَّه حينئذٍ مُعِينٌ له على معصيته فِي زعْم مُعتقِد التحريم، ونظيرُ ذلك ما لو تَبايَع رجُلان بعد أذان الجمعة: أحدهما تلزَمه والآخر لا تلزَمه، فيحرم على هذا [ظ١/ ٤٥/ب] أيضًا على أصحِّ الوجهين وهو المنصوص، واعتَمَده الشيخان وغيرهما لإعانته الأوَّلَ على المعصية.
قال السبكي: لكنَّ التحريم فِي مسألتنا أخفُّ منه فِي هذه، فإنَّه على مَن تلزمه معلومٌ عندنا وعنده، وتحريم لعب الشِّطرَنج غير معلومٍ عندنا ولا عنده إذا كان حُكم الله فيه الحل فِي نفس الأمر، وإنما الحرام فعلُه مع اعتقاد حُرمتِه لا فعله مطلقًا، وهذا المجموعُ لم تحصل المعاونة عليه بل على بعضه، قال: وهذه دقيقةٌ ينبغي أنْ يُتنبَّه لها، ا. هـ.
فإنْ قلت: يُنافِي ما ذكر من التحريم فِي مسألة الجمعة قولَ الروياني فِي "بحره": لو أُرِيدَ بيع مال يتيم وقت نداء الجمعة للضرورة فبذل فيه مَن تلزَمُه دينارًا ومَن لا تلزمه نصفه، يحتمل وجهين:
أحدهما: [يباع] ممَّن لا جمعةَ عليه؛ لئلاَّ يوقع الآخَر فِي معصية.
والثاني: يُباع بالدينار؛ لأنَّ الذي إليه الإيجاب وهو غير عاصٍ به، وإنما القبول للطَّالِب وهو الذي يَعصِي به.
قلت: إنما يتوهَّم المنافاة على الثاني فقط، ولكنْ عند التحقيق لا مُنافاة، بل الثاني هو الأوجَهُ، وليس ممَّا نحن فيه؛ لأنَّ كلامنا فِي مُبايَعة مَن لا يلزمه لِمَن تلزَمه بلا ضرورة وهنا ضرورةٌ، وجوب الحظِّ لليتيم اقتضت المسامحة للوليِّ فِي بيع مَن تلزَمُه بالدينار، وإنْ أثم المشتري إنْ خشي فَوات الجمعة، ثم رأيت احتمالاً ثالثًا للروياني يوافق بعض ما ذكرته وهو قوله: يحتمل أنْ يرخص له فِي القبول [لنَفعِ] اليتيم إذا لم يُؤدِّ إلى ترك الجمعة، كما يرخص للولي الإيجاب لحاجة اليتيم إليه.
فإنْ قلت: ما مرَّ عن السبكي يُنافِيه قول ولده عنه فِي ترجمة الروياني فِي "طبقاته الوسطى" سمعت والدي يقول: لا يأثم شافعيٌّ لعب الشِّطرَنج مع حنفي، وفرَّق بينه وبين مسألة البيع وقتَ النداء بأنَّه حينئذٍ محرَّم عندهما، ولعب الشِّطرَنج ليس محرَّمًا عند الشَّافِعِي، وإنما المحرَّم عند الحنفي لعبه مع ظنِّه التحريمَ، وكلُّ واحدٍ من الجزأين ليس بِحَرام، أمَّا الظنُّ فهو [نتيجة] اجتهاد يُثاب عليه وليس بحرام، وأمَّا اللعب من حيث هو فليس بحرام لا عليه ولا [على] غيره إذا كان حُكم الله فيه ذلك فِي نفس الأمر.
فإن قلت: يظنُّ الحنفي - أي المحرِّم - صار حراما عليه، قلت: الذي صار حرامًا عليه لعبه مع ظنِّه لا لعبه مطلقًا، فالهيئة الاجتِماعيَّة [ز١/ ٤٦/أ] هي المحرَّمة، وهي النسبة الحاصلة بين اللَّعِب المظنون والظنِّ، والشَّافِعِي اللاعب لم يعن إلا على أحد الجزأَيْن، وهو اللعب وهو بلسان [الحال] يردُّ على الحنفيِّ ويقول له: لا تظنُّ، ا. هـ ما فِي "الطبقات".
قلت: المعتمَد ما قدَّمته عنه أوَّلاً من الحرمة قِياسًا على مسألة الجمعة، وأمَّا هذا فهو اختيارٌ [له]، ويُجاب عنه بأنَّ المذاهب بعدَ أنْ تقرَّرت واتَّبع الناس [كلامها] (١) والتزَمُوا العمل بها، لم يبقَ للنظر إلى نفس الأمر مَساغ، ولم يتوجَّه من شافعيٍّ على حنفيٍّ مثلاً ردٌّ، ولم يسغْ قوله له: لِمَ لا تظن حرمة الشِّطرَنج؟ وإذا تمهَّد هذا وتقرَّر فالشافعيُّ إذا لعبه مع حنفيٍّ مثلاً كان مُعينًا على معصيةٍ حتى فِي اعتقاد الشَّافِعِي؛ لأنَّ من جملة اعتقاده أنَّ مَن قلَّد مالكًا مثلاً يَحرُم عليه لعب الشِّطرَنج، فإذا لاعَبَه كان معينًا له على معصيةٍ فِي اعتقادهما، أمَّا فِي اعتقاد المالكي فواضح، وأمَّا فِي اعتقاد الشَّافِعِي فهو لا مُطلقًا، بل من حيث نظرنًا لاعتقاد المالكي؛ إذ لو استَفتَى مالكيٌّ شافعيًّا قال: أنا مذهبي مالكيٌّ فهل يحرم عليَّ لعبُ الشِّطرَنج؟ وجَب على الشَّافِعِي أنْ يقول له: نعم، يحرم عليك لعبه ما دمت مالكيًّا، وقد صرَّح الأئمَّة بما يدفع ما قاله السبكي هنا؛ حيث قالوا: يجبُ النهيُ عن المنكر فِي اعتقاد الفاعل وإنْ لم يكن منكرًا فِي اعتقاد المنكِر، وهذا شاملٌ لمسألتنا، فيُعلَم منه نصًّا أنَّه يجبُ على شافعيٍّ رأى مالكيًّا مثلاً يلعب بالشِّطرَنج وهو مستمر على [تقليد مالك] أنْ يُنكِر عليه بيَدِه ثم بلِسانه ثم بقَلبِه؛ نظَرًا لِمُباشَرته حَرامًا فِي اعتقاده، وهو واضحٌ، وكذا فِي اعتقاد الشَّافِعِي لا مُطلقًا، بل نظرًا لاعتقاد الفاعل، وإذا صرَّحوا بأنَّه يلزَم الإنكار عليه كانوا مُصرِّحين بأنَّه يحرم عليه اللعب [معه]؛ لأنَّه ضد الإنكار الذي أوجَبُوه عليه، فاتَّضح ما مرَّ أولاً وهو حُرمة لعبِه معه، وأنَّه منقولُ المذهب، وليس بحثًا للسبكي ولا لغيره، فتأمَّله، فإنَّ مَن تكلَّموا على المسألة كلهم يحكيها عن السبكي
هكذا في المخطوطين وفي المطبوع: كلا منها.