CHECK [تذكرة الراشد13]
والحاكم وغير الحاكم، والناثر وغير الناثر، والشاعر وغير الشاعر، ولذا صرح العلماء بأن الشعر المشتمل على ما لا يجوز شرعا قبيح شرعا لا يجوز إنشاده، ولا سمعه قطعا.
قال السيوطي في ((الإكليل في استنباط التنزيل))، عند قوله تعالى: ﴿والشعراء يتبعهم الغاوون﴾
فيها ذم الشعر والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه، وجوازه في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق. انتهى.
وقال الزمخشري في ((الكشاف)) في تفسير هذه الآية: معناه أنه لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم، وفضول قولهم، وما هم عليه من الهجاء وتمزيق الأعراض، والقدح في الأنساب، والنسيب بالجزم، والغزل، ومدح من لا يستحق المدح، ويستحسن ذلك منهم، ولا يطرب على قولهم إلا الغاوون والسفهاء والشطار. انتهى.
وقال الغزالي في ((إحياء العلوم)) في بحث السماع: إن كان في الشعر شيء من الخنا والفحش والهجو، أو ما هو كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة كما رتبه الروافض في هجو الصحابة وغيرهم، فسماعه حرام، بألحان وبغير ألحان، والمستمع شريك للقائل، وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها، فإنه لا يجوز وصف المرأة بين يدي الرجال. انتهى.
وقال ايضا قبله: إن كان فيه أمر محظور حرم نظمه ونثره، وحرم النطق به، سواء كان بألحان أو بغير ألحان.
وقال جعفر بن ثعلب الأدفوي في رسالته ((الإمتاع بأحكام السماع)): إنشاد الشعر واستنشاده جائز، ومحل الوفاق إذا لم يكن في المسجد، وليس فيه هجو ولا تشبيب امرأة، ولا كذب، ولا وصف القدود والخدود والأصداغ ونحوها، ولا ذكر أمرد. انتهى.
وقال ابن حجر في ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)): قال الأذزعي: قضية كلام ((المنهاج)) حرمة إنشاد الهجو والتشبيب المحرم، كما يحرم إنشاؤهما.
السادس: إنه لو كفى هذا العذر من أن الشعر ليس بفتوى المفتي، ولا قضاء القاضي، إنما هو كلام موزون تفننا لما وقع الأنكار على أشعار الشعراء المشتملة على ما لا يجوز شرعا، مع أنه قد وقع وشاع فيما بينهم على ما لا يخفي على من طالع زبرهم. انظر إلى قول القاضي عياض في ((الشفاء)) في بحث الازدراء بالأنبياء، مع قول أحمد الشهاب الخفاجي في شرحه المسمى ب((نسيم الرياض بشرح شفاء عياض))، كقول المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين الشاعر:
أنا في أمة تداركها الله
غريب كصالح في ثمود
ونحوه، أي نحو قول المتنبي هذا، وما في معناه مما وقع في أشعار المتعجرفين في القول، والعجرفة تجاوز الحد والخروج عنه، وارتكاب ما لا يليق من غير مبالاة به المتساهلين في الكلام كقول أبي العلاء المعري نسبة لمعرة النعمان البلدة المشهورة هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي:
كنت موسى وآفته بنت شعيب
غير أن ليس فيكما من فقير
على أن آخر البيت شديد عند تدبره، وداخل في باب الازدراء والتحقير، وتفضيل حال غيره عليه، وكذلك قوله أي المعري من قصيدة له في ((سقط الزند))
هو مثله في الفضل إلا أنه
لم يأته برسالة جبريل
ونحو منه قول الآخر:
وإذا ما رفعت راياته
خفقت بين جناحي جريل
وقول الآخر، من أهل العصر:
فر من الخلد واستجار بنا
فصبر الله قلب رضوان
وكقول حسان المصيصي في محمد بن عباد المعروف بالمعتمد على الله، وفي وزيره أبو بكر بن زيدون وابن زيدون:
كان أبا بكر أبو الرضاء
وحسان حسان وأنت محمد
إلى أمثال هذا، وإنما أكثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها؛ لتعريف أمثلتها، وتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب الضنك: أي الضيق الذي لا ينبغي دخوله لمن له دين، وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوزر، وكلامهم فيه فيما ليس لهم به علم، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لا سيما الشعراء، وأشدهم فيه تصريحا، وللسانه تسريحا: أي اطلاقا وإرسالا ابن هانئ الأندلسي، هو أبو الحسن محمد بن هانئ الأندلسي الاشبيلي وأبو العلاء بن سليمان المعري، بل قد خرج كثير من كلامهما إلى حد الاستخفاف والنقص. انتهى ملخصا.
وفي ((الشفا)) أيضا: قد أنكر الرشيد على أبي نواس في قوله:
فإن يك سحر فرعون فيكم
فإن عصى موسى بكف خضيب
وقال له: يا ابن الخناء، أتستهزئي بعصا موسى، وأمر بإخراجه من ليلته من عسكره.
وقال القنبى: إن مما أخذ عليه وكفر فيه أو قارب، قوله في محمد الأمين وتشبيهه بالنبي صلى الله عليه وسلم:
تنازع الأحمدان في الشبه فاشتبها
خلقا وخلقا كما قد الشركان
وقد أنكروا عليه قوله:
كيف لا يدينك من أصل
من رسول الله من نقره
انتهى.
السابع: إنه لو كفى مثل هذا العذر عن مثل هذا الشعر لما صح حكم الله تعالى في كتابه بقبح الشاعر عند قبح الشعر في قوله: ﴿والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون مالا يفعلون الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون﴾
.
الثامن: إنه قد وردت في الأخبار الملامة في الأشعار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((أعظم الناس فرية شاعر يهجو القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه))، أخرجه ابن ماجه وإبن أبي الدنيا في الغضب من حديث أبي هريرة.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((لأن يمتلي جوف أحدكم قبحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا)) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وأحمد في ((المسند)) من حديث أبي هريرة وأحمد ومسلم وابن ماجه أيضا من حديث سعد، والطبراني من حديث سليمان، وابن عمر.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار))، أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار؛ لأنه أول من أحكم قوافيها))، أخرجه أبو عروبة في كتاب ((الأوائل))، وابن عساكر من حديث أبي هريرة.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((لأن يمتلئ جوف رجل قبحا حتى يريه(1)، خير له من أن يمتلئ شعرا))، أخرجه أحمد وأصحاب الستة من حديث أبي هريرة.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا، أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي))، أخرجه أحمد في ((مسنده))، وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
وقد حمل العلماء هذه الأحاديث على * الشعراء المتمكنين في الشعر غير مميزين بين الشر والخير، ومذمة الأشعار المشتملة على ما *عنه شرعا، كالكذب والغيبة والفحش والفرية والشرك والبدعة، ونحو ذلك مما * إثما.
ولو كفى ذلك العذر عن أصحاب الشعر، ولو كان متضمنا للشرك والهجر(2) لما كان *المذمة وجها وجيها، ولم يعد شاعر، ولو تكلم بها هو شرك وبدعة على الظاهر *، وهذا لايقوله سفيه فضلا عن نبيه.
التاسع: إنه قد ورد في الأخبار تقسيم * إلى حسن وقبيح، ولطيف وشنيع، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن من الشعر حكمة)) أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي والترمذي من حديث ابن مسعود، والطبراني من حديث عمرو بن عوف وأبي بكرة، وأبو نعيم في ((الحلية)) من حديث أبي هريرة، والخطيب من حديث عائشة، وابن عساكر من حديث عمر رضي الله عنه.
وأخرج الطبراني في ((الأوسط))، وأبو نعيم في ((الحلية)) من حديث ابن عمر وعبد الرزاق *الجامع من حديث عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشعر بمنزلة * فحسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، ولو صح عنه التفنن والتخييل لما صح هذا التقسيم والتفصيل.
العاشر: إنه قد صرح العلماء بكون الشعراء مردودي الشهادة إذا * اشعارهم على الأمور المنجرة الى المعصية والجناية.
ولو كفى ذلك العذر لما بلغ الأمر إلى هذه المرتبة من القباحة.
قال ابن حجر المكي في ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)): الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والخمسون بعد الأربعمائة: الشعر المشتمل على هجو المسلم ولو بصدق، وكذا إن اشتمل على فحش أو كذب فاحش، وإنشاد هذا الهجو وإذاعته وعد هذه كبائر، هو ما يصرح به قول الجرجاني في ((شافيه))، ولا ترد شهادة من ينشد الشعر وينشئه ما لم يكن هجو مسلم أو فحشا أو كذبا فاحشا؛ أي فإن كان هجو مسلم أو فحشا أو كذبا ردت شهادته. انتهى.
وفيه أيضا: أما إن آذى في شعره بأن هجا المسلمين أو رجلا مسلما فسق به؛ لأن إيذاء المسلم فسق به. انتهى.
فاحفظ هذه العشرة كالدرر المنتشرة، وآمن بأن ناصرك وإن أخرجك من حيز المستثنى المذكور في القرآن، وأولجك في حيز المستثنى منه الذي يتعوذ منه كل إنسان، لكن مع ذلك لم تنفعك النصرة، ولم تعطك نضرة، بل صارت كالهباء المنثور على ممر الأيام والدهور، وبقى الراد والمردود عليه على حالهما إلى الآن كما كانا، أولهما منصور وسعيه مشكور، وكلامه مبرور، وإيراده لن يبور(1)، وثانيهما: مكسور ومقهور، وديوانه مدحور، ونفحه منثور.
قلت في ((إبراز الغي)) الحادي والعشرون، وهو السابع بعد المائة: إنه ذكر في رسالته ((الفرع النامي في الأصل السامي)) في ذكر نسبه الشريف إنه صديق حسن بن أولاد حسن بن أولاد علي بن لطف الله بن عزيز الله بن لطف علي بن علي أصغر بن سيد كبير بن تاج الدين بن سيد جلال رابع بن سيد راجو بن سيد جلال ثالث بن سيد حامد كبير بن ناصر الدين محمود بن سيد جلال الدين مخدوم وجهانيان جهان كشت بن سيد أحمد كبير بن سيد جلال أعظم بن سيد علي موبد بن سيد جعفر بن سيد أحمد بن سيد محمود بن عبد الله بن علي أشقر بن جعفر بن علي تقي بن تقي بن علي رضا بن موسى كاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زين العابدين بن حسين بن فاطمة رضي الله عنها، ثم ذكر لكل اسم من هذه الأسماء ترجمة، وابتدأ بالأصل الأعظم صلى الله عليه وسلم، وذكر بعده علي بن أبي طالب، وبعده فاطمة، وبعده الحسين، ثم زين العابدين، ثم جعفر الصادق، ثم موسى كاظم، ثم علي رضا، ثم محمد تقي، ثم علي تقي، ثم جعفر زكي، ثم علي أشقر، ثم ابنه عبد الله، وذكر في ترجمته أنه كان له ابن واحد مسمى بمحمد وجميع نسله منه، ثم ذكر سيد محمود بن عبد الله، وقال في ترجمته: إن له خمسة أبناء: أبو القاسم ويحيى وعلي وعيسى ومحمود، ثم ذكر سيد أحمد بن سيد محمد، وذكر أنه كان له ابن واحد بقي العقب منه اسمه محمد، ثم ذكر سيد محمد بن محمود، ثم ذكر سيد جعفر بن سيد محمد، ثم ذكر بقية الأسماء مرتبا متنازلا، وغير خفي على كل سليم وغوي ما في الأسامي التي ذكرها عند سرد أسماء نسبه وما في الأسامي التي أوردها عند ذكر تراجمهم من الاختلاط والاختلاف.
قال ناصرك المختفي: ليس في أصل الكتاب شيء من الاختلاط والاختلاف... الخ.
أقول: لا يفيد هذا شيئا، ولا يدفع جوعا، ولا يشفي عليلا، ولا يروي غليلا.
قلت: في ((إبراز الغي)) الثاني والعشرون، وهو الثامن بعد المائة: إنه ألف أشعارا زائقة مدرجة في ((نفح الطيب))، وذم فيها غاية الذم التقليد مطلقا، من غير فرق بين تقليد المريض وتقليد الطبيب، ومن غير أن يفرق بين التقليد الجامد وغير الجامد، وبين التقليد التعصبي والتقليد الإنصافي، وهذا بعيد عن شأن العلماء المتدينين.
قال ناصرك المختفي: نحن نحتاج هذه الأقسام للتقليد... الخ.
أقول: نحن نفهمك على سبيل الإجمال يا ناصر أمير بهوفال بالمثال، فإن لم تفهم ولن تفهم فاحضر عند واحد من منصفي الحنفية أو غيرهم من أصحاب المذاهب المتبوعة، وأقرأ عنده قدرا كافيا من الحديث والأصول، وقدرا ضروريا من سائر كتب المنقول والمعقول، فتبلغ إلى مرتبة الكمال، وتخرج من وساوس الطفولية والخرافة إلى مراتب الرجال، ويظهر لك الفرق بين قسمي التقليد، والامتياز بين الذهب والحديد، وتتجلى لك جلية الحال، فمثال التقليد الجامد والتعصبي وتقليد المريض كتقليد منصورك بمن استغاث به وناداه بعد موته وهو الشوكاني، ومن قبله وهو ابن تيمية الحراني، ومثال التقليد الغير الجامد والإنصافي، وتقليد الطبيب كتقليدي وتقليد سائر محققي الحنفية لأبي حنيفة، وتقليد سائر منصفي المقلدين من أصحاب المذاهب الحنفية، فاعرف الفرق وكن على بصيرة، ولا تحكم بالمساواة بين الشريفة وبين الشريرة.
قلت: في ((إبراز الغي)) الثالث والعشرون، وهو التاسع بعد المائة: ذكر في المسائل الملحقة برسالته ((الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح)): مسألة التراويح، وفصل في كيفيته وكميته، وقال في أثناء كلامه: إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين، وسماها بدعة، وأما قوله: نعم البدعة، فليس في البدعة ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة، وهذا فيه سوء أدب بالناطق بالصواب، سيدنا عمر بن الخطاب، وإيراد عليه، وهو مبنى على عدم فهم مرامه، وقد كان عمر أعلم بحديث: ((كل بدعة ضلالة))، وطريقة نبيه ممن يشير بالإيراد عليه.
قال ناصرك المختفي: صاحب الانتقاد بريء من هذا، فإنه ناقل عن ((سبل السلام))، والناقل لا يرد عليه شيء.
أقول: لا يحل مثل هذا النقل عند أهل الفضل، والمنتحل لمثل هذا الحدل يكنى بأبي الجهل، وصاحب السبل وإن كان في نفسه من الأجلة، لكن كلامه هذا يشبه كلام الرفضة، أنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، فإن الواجب أن تعرف الرجال بالحق، لا أن يعرف الحق بالرجال، كما هو شأن أرباب الضلال، وقد فرغت عن ما يفيد في هذا المقام في رسالتي: ((تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار))، و((آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس))، و((ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان))، و((إقامة الحجة على أن الإكثار في العبادة ليس ببدعة))، و((التحقيق العجيب في مسألة التثويب))، وغير ذلك من رسائلي المتفرقة، ودفاتري المتشتة، من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليها.
قلت في ((إبراز الغي)) الرابع والعشرون، وهو العاشر بعد المائة: قال بعيد ما مر بعد ذكر حديث: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)): إنه ليس المراد نسبة الخلفاء إلا طريقتهم الموافقة لطريقته من جهاد الأعداء، وتقوية شعائر الدين ونحوها، ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عمر نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من تجميع صلاته بدعة، وهذا مأخوذ من كتب الشيعة ك((منهاج الكرامة)) للحلي الشيعي، والمتكفل لرده ((منهاج السنة)) لابن تيمية وغيره من كتب أهل السنة.
قال ناصرك المختفي: هذا غلط صريح، بل هو مأخوذ من كلام صاحب ((السبل))، وهو من أكابر أهل السنة.
أقول: هذا الكلام منه وإن كان في نفسه من الطائفة الفاضلة، يشبه كلام الفرقة الرافضة، شبه النبل بالنبل، وبالنعل النعل، فيكفي لرده ما ذكرته أهل السنة في رد أهل البدعة، فنقل مثل هذا الكلام وإن صدر عن الإمام ليس من شأن أرباب القوة العاقلة، بل من شأن من انتظم في سلك الفرقة الغافلة.
قلت في ((إبراز الغي)) الخامس والعشرون وهو الحادي عشر بعد المائة: ذكر في ترجمة نفسه في ((إتحاف النبلاء)) بالفارسية ألفاظا لا تستحسنها، مهرة الفارسية، كقوله: كاتب سريع السير، فإن بهذا لا يوصف المنشئ والكاتب، بل البريد والمسافر، وكقوله: درجشم ناتوان بين، فإن لفظ ناتوان بين في عرفهم يستعمل بمعنى الحاسد.
قال ناصرك المختفي: وصف الكاتب بسرعة السير لا يخالفه عقل ولا نقل، واستعمال لفظ: ناتوان بين ليس مختصرا في معنى الحاسد... الخ.
أقول:
من ادعى شيئا بلا شاهد
لا بد أن تبطل دعواه
هذا كله مما ذكره ناصرك في صفحة 231، وصفحة 232 لإصلاح كلامك لا ينفعك، ولا يدفع إيراد موردك، فإن صحة استعمال سريع السير في وصف الكاتب عقلا ونقلا من حيث المبالغة والاستعارة أمر آخر، وكونه موافقا لعرف أهل الفارس أمر آخر، وكذا عدم انحصار ناتوان بين في معنى الحاسد أمر آخر، واستعماله فيه في محاوراتهم أمر آخر، وعليك أن تحضر مجالس حذاق اللسان الفارسية، وتسأل عنهم عما يجوز في محاوراتهم وما لا يجوز في عباراتهم المتداولة، فتعرف صدق ما أسلفنا، وحقية ما أسبقنا، ولا ينفع فيه مجرد القيل والقال، وتطويل الكلام بالمراء والجدال، وتسويد الأوراق بإيراد المثال، فإن نفس جواز الشيء في ذاته أمر آخر، وقبحه من حيث الاستعمال أمر آخر، فكم من لفظ عربي جائز استعماله في حد ذاته، غير جائز إيراده في بعض مقاماته.
الباب الرابع:
في رد أقوال صاحب ((التبصرة)) المتفرقة الواقعة فيها نصرة لما مر منها في ((شفاء العي)) جوابا عن إيراداتي التي أوردت عليك في رسائلي، وجوابا عن بعض الإيرادات التي ذكرتها في ((إبراز الغي)) المتعلقة بعبارة ((رحلة الصديق في بحث زيارة القبر النبوي))، كل ذلك على سبيل الاختصار؛ لئلا يحصل الانتشار بالتطويل الممل، والتفصيل المخل، ولنظم الإيرادات المقدمة(1) في العد مع الإيرادات المذكورة في المقدمة(2) والخاتمة:
فمنها: وهو الثاني عشر بعد المائة: ما ذكرت في ((منهيات النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير))، عند ذكر ترجمة ابن الهمام: قد ذكر بعض معاصرينا في كتابه ((إتحاف النبلاء)) وغيره من تصانيفه: إن ابن الهمام من المتعصبين المتصلبين في المذهب الحنفي، وهو كذب وزور، وحاشاه من ذلك، يرد على كثير من المسائل؛ لكونها مخالفة للأحاديث، من غير تعصب مذهبي فقط.
وأجاب عنه في ((شفاء العي)) بأن المعترض أيضا أقر بتعصبه، حيث قال في ((الفوائد البهية)): قد سلك يعني ابن الهمام في أكثر تصانيفه، لا سيما في ((فتح القدير)) مسلك الإنصاف، متجنبا عن التعصب المذهبي والاعتساف، إلا ما شاء الله، وبأنا لا نسلم أنه رغب في مسألة فضلا عن المسائل الكثيرة في المذهب الحنفي، وأخذ بمقابلته بالحديث النبوي، نعم إذا كانت في المسألة روايات في المذهب الحنفي ربما يرجح أقرب بالحديث، وبأن طائفة من مسائل الحنفية تخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة، مع أن ابن الهمام لا يرد على شيء منها، وبأن العلماء صرحوا يكون ابن الهمام جدليا، نص عليه الكفوي، والمجادلة هي المنازعة لا لإظهار الصواب، بل لإلزام الخصم، وهذا تصريح بكونه متعصبا.
وذكرت في ((إبراز الغي)) مجيبا عن الأول: إنه لا ينكر وجود التعصب في بعض المسائل، والصلابة في بعض الدلائل من ابن الهمام ولا إنصافه في كثير من المواضع، وهذا لايصحح إطلاق المتعصب، والصلب الذي يؤدي مواده عليه، فإن مثل هذا اللفظ إنما يطلق على من كانت عادته ذلك، ويخفي الحق كثيرا، وإلا فالتعصب أحيانا أمر قل من خلى عنه.
قال ناصرك المختفي: إن أردت أنه كثيرا ما ينصف ويرجح ما وافق الأحاديث وإن خالفه الحنفية، فهذا غلط محض، وإن أردت أنه كثيرا ما ينصف ويرجح من بين الروايات الحنفية ما كان أقرب إلى الحديث قربا إضافيا، فهذا ليس من الإنصاف من شيء، بل هو عين التعصب.
أقول: الحكم على كون الشق الأول غلطا لا يصدر إلا ممن لم يطالع بنظر الإنصاف التحرير، و((فتح القدير)) قطعا، ولولا خوف التطويل لأوردت من ذلك الكثير الجزيل.
وذكرت في الجواب عن الثاني: إنه لم يدع أحد أنه أعرض في مسألة إعراضا تاما، وأخذ بمقابلته بالحديث أخذا كاملا، حتى يفيد عدم تسليمه وترجيحه لما قرب من الحديث من بين الروايات الحنفية كاف لإثبات أنه غير متعصب.
قال ناصرك المختفي: مجرد الترجيح لما قرب من الحديث من بين روايات الحديث غير كاف لإثبات أنه مؤمن فضلا عن كونه محققا غير متعصب في نفس الأمر.
أقول: اسكت يا غندر(1)، ولا تتكلم بالسوء والهجر(2)، أما دريت أن ابن الهمام كثيرا ما يرجح قول غير الأمام أبي حنيفة من أقوال تلامذته، إذا وافقتها الأخبار الصحاح، ويشير إلى ضعف قول أبي حنيفة إذا خنقته الأحاديث الصحاح، نعم لا يسبه ولا يشتمه، ولا يطعن عليه بأمر قبيح، ولا يتكلم في حقه بالوصف الشنيع، وهذا هو عين الإنصاف، ويقابله التعصب والاعتساف، وهو أن يجمد على قول إمامه، وإن خالف الحديث الصريح، ولا يفتي بقول غيره وإن كان تلميذه، وإن وافق الحديث الصحيح، فإن كان التحقيق والأيمان عندك منحصرا في طريقتك من التكلم في حق أبي حنيفة بالكلمات الخبيثة، فابن الهمام وسائر الأعلام وجميع الكرام وكل واحد من أهل الإسلام يتعوذون من هذه الطريقة، ويعدونها من الذنوب الكبيرة، وأما أنه لا يترك قول الحنفية مطلقا وإن خالف الحديث صريحا، فهو قول خال عن التحصيل، لا يرتضي به رب التكميل، فليس قول من أقوال الحنفية مخالفا بالكلية لجميع الأحاديث الصحيحة، لا أقول: إنه ليس قول من أقوال المشائخ المدرجة في كتب الحنفية، لاسيما الفتاوى التي هي كالصحاري مخالفا لها بالكلية، بل أقول: ليس قول من أقوال أبي حنيفة وتلامذته ومستفيديه أرباب المناقب العلية مخالفا لها بالكلية، فكم من أقوالهم يخالف حديثا صحيحا، ويوافق حديثا صحيحا، وكم من أقوالهم يخالفه عند الظاهرية الذين يرمون ظواهر المباني، ولا ينالون بواطن المعاني، ولا يخالفه عند أرباب الحقيقة الذين يخوضون في أنهار المعاني، ويغوصون في بحار المباني، فيستخرجون منها الدرر، ويفوزون بالحظ الأوفر، ومن ادعى أن قولا من أقوالهم يخالف جميع الأحاديث الصحيحة الصريحة ولا يوافقها بوجه من الوجوه المرضية، وليست عنهم رواية أخرى توافق قول المصطفى صلى الله عليه
وعلى آله، وبلغه إلى المرتبة الكبرى، فقد أتى بالفرية القصوى، وارتكب جناية عظمى، وليات من يدعى ذلك بمثال يصدق دعواه وليناد شهداءه وأنصاره لاإبات فحواه، فإن لم يفعل ولن يفعل فليتق الله النار التي هي مأوى الألد الخصم ومثواه.
وذكرت الجواب عن الثالث: لإن في العبارة إيهام أن هذه المسائل متفق عليها، ومفتي بها عند الحنفية، مع أن بعضها ليس كذلك.
قال ناصرك المختفي: ليس في العبارة ما يدل على ما ذكرت.
أقول: لا شبهة في وجود الإبهام، وهو أمر يلزم الاجتناب عنه على الكرام، وذكرت في الجواب عن الثالث: إن صفة كونه جدليا إنما يذكرونها في أثناء مدحه، فكيف يكون المراد الجدل الذي هو موجب لنقصه، مع أنه ليس المراد بقولهم: الجدلي ما توهمه، بل المراد به علم الجدل والخلاف، وهو من فروع أصول الفقه، وداخل تحت المناظرة والإنصاف به من الكمالات الإنسانية، وأيضا حمل الجدلي على المتعصب والمجادل مطلقا يرده قوله تعالى لنبيه: ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾
.
قال ناصرك المختفي: علم الجدل والخلاف الغرض منه الزم الخصم، وهو أدل دليل على التعصب.
أقول: ليس إلزام الخصم مطلقا دليلا على التعصب والتصلب، بل قد يكون الإلزام مقتضي الأنصاف إذا كان الخصم ذا اعتساف، ليبهت ويقر بالصدق، ويزهق السحت، ويظهر الحق، ألا ترى إلى ما قصه الله في كتابه بقوله: ﴿الم تر الى حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيى ويميت قال أنا احي وأميت قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر﴾
، وقد صرح العلماء بأن غرض المناظرة التي تكون لإظهار الصواب لا ينافيه معية شيء آخر معه.
قال شارح ((آداب البحث)) شمس الدين السمرقندي: لا يخفى أن كون إظهار الصواب غرضا من النظر المذكور لا يوجب وجوب حصوله عقيب ذلك النظر، ولا ينافي أيضا كون شيء آخر غرضا معه. انتهى.
وقال أبو الفتح في ((حواشيه)): * إظهار الصواب لا ينافي غرضية التغليظ. انتهى.
وبالجملة: إن كان إلزام الخصم وتغليط * قصد به إظهار الصواب لا يعد مرتكبه متعصبا عند أولي الألباب، وإن شئت زيادة التفصيل في هذا المقام فاستمع استماع الكرام، لا كاستماع اللئام أنه لا يخلو إما أن يكون المراد بالجدل الواقع في توصيفهم ابن الهمام بالجدل معناه اللغوي؛ أي المنازعة والمخاصمة، وإما أن يكون المراد به علم الجدل والخلاف، وإما أن يكون المراد به المجادلة المذكورة في كتب المناظرة التي تكون لإلزام الخصم بإظهار الصواب الاتم، وأظهر الاحتمالات بل الذي ليس ما سواه إلا باطلا عند الثقات هو وسطها، وخير الأمور أوساطها، بوجوه:
الأول: إن هذا الوصف يذكر في المدائح، ومن المعلوم أن الثالث والأول لا يورد في أثناء المدائح، بل كثيرا ما يذكر في القبائح، وهذا ظاهر لمن له ممارسة بكتب المؤرخين وعباراتهم في المناقب والوقائع.
الثاني: إن الذي يتصف بالمجادلة الاصطلاحية يطلق عليه غالبا المجادل، لا الجدلي، وهذا أيضا ظاهر على من له نظر في العلم التاريخي.
الثالث: إنهم يذكرون في أوصاف العلماء: الجدلي، والمنطقي، والمتكلم، والفقيه، والماهر في الموسيقى، والنظار، والأصولي ونحو ذلك.
***ومن المعلوم انه ليس المراد في باقي الاوصاف المعنى اللغوي فانه لايراد من المنطقي المتبحر في المنطق اللغوي بل في المنطق الاصطلاحي وكذا لايراد من المتكلم والفقيه والنظاير والاصولي والماهر في الموسيقى المتبحر في الكلام والفقه والمناظرة والأصول والموسيقى بمعانيها اللغوية بل بمعانيها الاصطلاحية والفنون الرسمية فكذا الايراد من الجدلي الموصوف بالمعنى اللغوي ولا يمعنى المجادلة المصطلحة في كتب المناظرة بل الموصوف الجدل الذي هو أحد الفنون المتداولة وهذا الفن وأن كان الغرض منه حصول القدرة على الزام المخالفين لكنه لايستلزم ان يكون مرتكبه من المتعصبين فان الزام المخالفين قد يكون ذريعة الى أظهار الحق واحقاق الصدق وح يكون معدودا في طرق الأنصاف منظوما في سلك مدائح الاوصاف وبالجملة فحمل الجدلي على المعنى الاصطلاحي لايلزم منه التعصب المذهبي وأن حمل ذلك وعلى المعنى اللغوي وأن كان ذلك غير ظاهر بحسب محاوراتهم في الفن التاريخي فلا يضر أيضا فان المنازعة ليست قبيحة مطلقا قال السيد الشريف في شرح المواقف أما المجادلة لاظهار الحق وأبطال الباطل فمامور به قال الله تعالى وجالهم بالتي هي أحسن انتهى وقال النابلسي في الحديثة الندية شرح الطريقة المحمدية الجدل أن كان للوقوف على الحق محمود والا فمذموم انتهى وأما حمله على المجادلة الاصطلاحية كما اختاره ناصرك في شفاء الغي فلا يخلو عن ضلال وغى كما بسطناه في ابراز الغي وبهذا اندفع قول ناصرك المختفي علم الجدل مأخوذ من الجدل الذي هو أحد اجزاء المنطق والجدل الذي هو أحد اجزاء المنطق لايعتبر فيه احقاق الحق وابطال الباطل الخ ولا يخفي على من له ادنى ممارسة بكتب المنطق ان هذا قول من لم تحصل له المهارة في بحث القياس والمنطق فليقرء أولا الكتب المتداولة ثم ليحضر في ميدان المباحثة ومنها وهو الثالث عشر بعد المائة الايراد في تلمذ السيوطي من إبن حجر العسقلاني فانك قد
ذكرت في رسالك انه تلميذ له وذكرت في تعليقات النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير وفي منهيات التعليق الممجد على موطأ الأمام محمد أن وفات إبن حجر في السنة الثانية والخمسين بعد ثمانمائة وولادة السيوطي سنة تسع وأربعين بعد ثمانمائة فانى يصح التلمذ ومنها وهو الرابع عشر بعد المائة ان القوشجي شارح التجريد ذكرت انه نسبة الة قوشج اسم موضع وهذا لا أصل له بل هو في الأصل قوشجي بمعنى حافظ البازي ومنها وهو الخامس عشر بعد المائة ان وفات الأمام الرازي سنة ست وستمائة لا سنة ستين ستمائة كما ذكرته في الاكسير ومنها انك ذكرت في الاتحاف وفات الزدوي سنة اربع وثمانين وثمانمائة وهو خطأ فاحش وهذا هو السادس عشر بعد المائة ومنها وهو السابع عشر بعد المائة انك وأرخت وفات الخلاطي المتوفي سنة أثنتين وخمسين وستمائة في سنة تسع وسبعين ومائتين ومنها وهو الثامن عشر بعد المائة انك ذكرت في الأتحاف ان التقى السبكي كتب رقعة الى الذهبي المتضمنة لمدائح إبن تيمية الحنبلي مع أنها لولده التاج السبكي ومنها وهو التاسع عشر بعد المائة انك أرخت في الاكسير وذات الزمخشري سنة ثمان وعشرين وخمسمائة مع أن وفاته سنة ثمان وثلاثين ومنها وهو العشرون بعد المائة انك ذكرت في الاكسير ان تخريج أحاديث الكشاف لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي لخص فيه كتاب الحافظ إبن حجر العسقلاني وهذا خطأ فاحش بل الأمر بالعكس ومنها انك ذكرت في الأتحاف في اسم مخرج أحاديث الهداية الزيلعي ان اسمه يوسف ثم ذكرت في صفحة اخرى أن أسمه عبد الله وهذه الأيرادات وأن أجاب عنها ناصرك في شفاء العي لكن لم يفد ذلك شيئا ولم يزل عنك العي كما لايخفي على من طالع البراز الغي ولنرد منها مافي التبصرة من السخافة على سبيل الاختصار والخلاصة المتعلق بنصرة شفاء الغي ورحلة الصديق على وجه يحق الحق بالتحقيق ويميز بين الصديق والزنديق قوله في صفحة 151 أنما أعرضت عن جواب ما أورد على
كلامك الذي أوردته على الشوكاني لانك من صبيان الطلبة الذين جل همتهم اضاعة الوقت في مالا يغني الخ أقول إذا يئس الانسان طال اللسان وجعل العلماء ذوي الشأن من صغار ابناء * ولاتعجل أيها الناصر والمنصور بحدد الغلط والنسيان فان العجلة من الشيطان وطالع تعليقات أمام الكلام فقد رد فيها على الشوكاني وعلى مقلده الجامد وهو الفاضل القنوج القمقام باحسن النظام قوله اترك المؤاخذات التاريخية واللفظية مما ليس فيه كثير فائدة أقول هذا غلط قطعا عند من اطلع على فوائد التاريخ ورزق مهارة فلولا تنقيد التواريخ لاجترأت الفراريخ وافسدوا في الدين المتين وخربوا الشرع المبين فكم من كافر زور كذبا وزورا وأفترى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكرا وفجورا فبين مكيدته نقاد هذا الفن ودفعوا عن أهل الأسلام المحن وكم من ملحد ادعى رتبة الصحبة فالقاه المهرة في الفنون التأريخية في الحفرة وكم من محدث سلك مسلك التدليس فازال أهل هذا الفن مكره بينوا كيده والتلبيس وكم من كذاب ظهر كذبه عند أصحاب هذا الفن ولولا ذلك لوقعوا في الفتن أنظر إلى قول أبي نعيم المروي في صحيح مسلم حيث رد على قول المعلى أحد الرواة حين سمعه يقول خرج علينا إبن مسعود رضي الله عنه بصفين الخ بقوله تراه بعث الموت انتهى فلولا الاطلاع الصحيح على تاريخ وفات إبن مسعود انه مات في زمان عثمان رضي الله عنه قبل صفين بسنين لوقعوا في الفتنة وصدقوا تلك الكذبة بقول المعلى بن عرفان وإلى مافي أخبار الدول لاتخفي حكاية اليهود لما أظهروا كتابا واظهروا انه كتاب رسول الله باسقاط الجزية عن أهل خيبر وفيه شهادة جمع من الصحابة فاذاهم قد كتبوا فيه شهادة سعد ومعاوية فظهر بذلك كذبهم لأن فتح خيبر كانت سنة سبع وسعد مات يوم قريظة ومعاوية أنما أسلم علم الفتح انتهى وفي شرح الفية الحديث لمؤلفها الزين العراقي الحكمة في وضع أهل الحديث التاريخ بوفاة الرواة
ومواليدهم وتواريخ السماع وتاريخ قدوم فلان مثلا البلد الفلاني ليختبروا بذلك من لم يعلموا صحة دعواه كما روينا عن سفيان الثوري قال الرواة الكذب استعملناهم التاريخ وروينا في تاريخ بغداد للخطيب عن حسان بن يزيد قال لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ تقول للشيخ سنة كم ولدت فاذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه وقال حفص بن غياث القاضي إذا اتهم الشيخ فحاسبوه بالسنين بفتح النون المشددة تثنية سن وهو العمر يريد احسبوا سنة وسن من كتب عنه وسأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا اي سنة كتبت عن خالد بن معدان فقال سنة ثلاث عشرة ومائة فقال أنت تزعم انك سمعت منه بعد موته بسبع سنين قال إسماعيل مات خالد سنة ست وقد سأل أبو عبد الله الحاكم محمد بن حاتم الكشي عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد فقال سنة ستين ومأتين فقال سمع هذا من عبد بعد موته بثلاث عشرة انتهى وفي شرح الفية العراقي المسمى بفتح الباقي لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري التاريخ التعريف بوقت يضبط بايراد ضبطه من نحو ولادة أو وفاة وفائدته معرفة كذب الكذابين انتهى وفي مختصر بدر الدين إبن جماعة هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه وادعى قوم رواية عن ناس فظهر انهم زعموا الرواية عنهم بعد سنين انتهى فعلم من هذه العبارات والتي اسلفنا ذكرها وغيرها مما هو مثبت في محلها أن الأمور التاريخية من الأمور المهمة والتبحر فيه فضيلة مهتمة وانه يحتاج اليه صاحب الحديث والفقه وغيرهما احتياجا شديدا ومن لم يرزق التبحر فيه ترك مسلكا سديدا ولم يعرف ذهبا ولا حديدا ولم يشعر قديما ولا جديدا ووقع في شعاب الكذب والفرية وسقط في اودية الشك والمرية ولا تظنن كما ظن الجهلاء أن فن التاريخ فن مهمل ليس مما يحتاج اليه الأكمل وانما هو حرفة السامرين وشرعة القاصرين ولا كما ظن السفهاء أن هذا الفن ليس في اخذه وتحصيله ودرسه وتدريسه كثير منفعة وليس في المهارة فيه كبير مصلحة
وبالجملة فالقول بان في المواخذات التأريخية ليس كثير فائدة قو أصحاب الطبائع الخامدة الذين يظنون الأمر الضروري شيئا فريا ويتخذون الشيء المهتم به عند كل ذكي ظهريا فهم كالحبارى في الصحارى والحيارى كالسكاني يخبطون كخبط العشواء ويركبون على ظهر العمياء قوله اختر المناظرة في امهات المسائل الدينية الخ اقول من ذا الذي اناظر معه في امهات المسائل وأصول الدلائل وهل تليق المناظرة بمن فحشت اغلاطه وكثرت مسامحاته ومن كثرت المعارضات والمناقضات في كلامه حتى قيل انه مجدد الاغلاط على رأس هذه المأتة لايستحق ان يخاطب بمثل تلك الأبحاث الشريفة فمن ضيع الأمور التاريخية ولم يفهم الأمور البديهية والجلية فهو لما سواها اضيع وتحقيقه في غيرها اشنع قوله أي تعصب أكبر من ان لايرجح مسئلة من المسائل التي يوافق الحديث الصحيح حتى يوافق رواية من الروايات الحنفية اقول ترجيح مسئلة بموافقة الروايات الصحيحة مع طلب رواية موافقة لها من روايات الحنفية ليس فيه شوب التصلب وريب التعصب قوله كل مايذكر في اثناء المدح لايلزم ان يكون في نفس الأمر محمود أقول هذا عجيب جدا فانا لسنا كلفنا بعلم مافي نفس الأمر القطعي بل غاية سعينا الأخذ بظاهر ماذكره النقاد من وصف مدحي في شأن العلماء ولا يجوز أن تقول يجوزان لايكون كذلك في نفس الأمر وأن أطلق عليه اوصاف المدح جمع من النبلاء ولو صح هذا لارتفع الامان عن تراجم ذوي الشأن فلمتفوه يتفوه بان ماذكره المؤرخون في مدح إبن تيمية الحراني وتلامذته والشوكاني واتباعه والبخاري وامثاله لايلزم منه ان يكونوا كذلك في الواقع لجواز ان يكون فيها امر قادح ووصف جارح لم يذكره المادح قوله قد بينا في شفاء الغي ان مخالفة إبن الهمام للقوم في تلك المسئلة أي مسئلة تقدم الصحيحين على غيرهما ليست مبينة * حجة ساطعة حرية بالقبول بل الباعث عليها هو التعصب المذهبي أقول اثبات ان الذي بعث إبن الهمام على عدم تسليم
تقدم الصحيحين مطلقا هو التعصب المذهبي في ذمتك وذمة ناصرك فان لم يفعل ولن يفعل فليتق مما عليك وليختر مالم وعدم كون حجة إبن الهمام في هذا المقام ساطعة عند المحققين لايدل على انه من المتعصبين فكم من محقق يستند بشيء وهو ظاهر البطلان ليس بشيء ولا يلزم منه ان يكون متعصبا غير محقق قوله أما قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن ليس المراد بالجدل فيه الجدل المصطلح بل المعنى اللغوي الذي هو المنازعة اقول فكذلك ليس المراد بوصف الجدلي الواقع في وصف إبن الهمام المجادلة بالمعنى المصطلح قوله قد اقررت ان المراد بالجدل علم الجدل والخلاف فكيف لايصح حمل الجدلي على المجادل المتعصب اقول قد مر ان المتبحر في علم الجدال الاصطلاحي لايلزم منه كونه متعصبا مطلقا قوله كلامه أي إبن تيمية في بحث الزيارة ليس مما يطعن به عليه اقول هذا لايقوله الا من هو مثله في خفة الحلم وان كان ذا سعة في العلم فان كل عاقل مسلم يعلم علما ضروريا ان ماتفوه به إبن تيمية في بحث زيارة القبر النبوي باطل جزما وقد فرغت عن هذه الابحاث في الرسائل التي الفتها ردا على ناصرك المختفي الذي حج ولم يزر قبر النبي العربي صلى الله عليه وسلم وعلى زوار قبره المكرم قوله ليس فيه أي السعي المشكور دليل جديد يثبت مطلوب الباغض الحاسد ومع ذلك قد علم بقينا أن صاحب اتمام الحجة سيكتب جوابه اقول السعي المشكور مملو من تحقيق الحق المنصور وتنقيح القول المبرور ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور فهو يغوص في بحار القصور ويخوض في افكار الفتور واشتغال صاحب اتمام الحجة بكتابة جوابه اشتغال غير مفيد عند أصحاب الأفهام العالية فماذا افادت تحريراته السابقة المتناقضة وماذا نفع تشبه بعبارات الصارم المنكي المتساقطة الم يصر كل ذلك كالهباء*** المنثور والهواء الدبور فكذلك يصير مايتفوه في جواب السعي المشكور في مدة مديدة ضائعا وباطلا في عدة من الشهور قوله
لاريب في ان صاحب الحطة ناقل محض لم يلتزم صحته ومن يدعي انه التزم وصحته فعليه البيان وأما القول بانه لابد في النقل من اظهار انه قول الغير وهو غير متحقق فيما نحن فيه فجوابه ان الأظهار أعم من أن يكون حقيقة أو حكما تدمر تحقيقه بمالا يزيد عليه في الباب الأول أقول كل ذلك قد رد في الباب الأول وأما ما * ناصرك من انك ناقل محض لا لك التزام بالصحة ولا لك من الحقية غرض فجفوة كبرى وهفوة غير صغرى واعجب منه طلب الدليل عمن ينسب اليك التزام الصحة ويجعلك سالكا مسلك ثقة أما علمت ان النقل المحض أمان يراد به النقل من غير اعتماد على صحة المنقول ولا استناد لموافقته أو مخالفته لتصريحات الفحول مع صحة مبناة وفهم معناه وأما ان يراد به النقل كنقل أهل النقش والنقل من دون ضم ضميمة العقل واياما كان فهو وصف بأبي به عنه العقول ولا يتخذه أحد من أصحاب العقول العقول ولا يرتضي به أحد من علماء المعقول وفضلاء المنقول بل يلقبون من اتصف به بالقاب نافرة وآداب عاهرة كالجهول والغفول والنقال والبطال والغافل والباقل والناشي والراهي وجامع الرطب واليابس والناعس وحمال الحطب والواقع في العطب وحاطب الليل وكاسب الويل ومجدد الغلط ومحدد السقط والشيخ المتصبي والزيغ المتنبي والمحرب والمثرب والخابط في الظلماء والساقط في النقمة والتارك مستهلك العلماء والحنفاء والبارك مبرك الجهلاء والسفهاء اعاذك الله وامثالك عن الوقوع في هذه المهالك والسلوك على هذه المسالك قوله لابد من أثبات انه أي صاحب الاتحاف ذكره على سبيل الالتزام ودونه خرط القتاد اقول وثبوت أصاحب الأتحاف ملتزم لصحة ماينقله ويهتم بقوة ماينتحله مبنى على مقدمتين مصححتين الأولى انه من العلماء العقلاء والثانية ان أن العلماء العقلاء هو الالتزام المذكور والاهتمام المسطور أما المقدمة الأولى فثبوتها بالأخبار والآثار فان كل من لاقى صاحب الأتحاف اخبر انه من
ارباب العلم والعقل والاتصاف وآثاره أيضا تدل على انه ليس من ارباب الأعتسافوبالجملة فكونه عالما عاقلا بلغ مبلغ التواتر لاينكره الادب التشاجر ومن يدعي انه ليس كذلك فهو مواخذ بايراد الدليل على ذلك ودونه خرط القتاد وبيع سوق الكساد وأما الثانية فلان عدم التزام الصحة وعدم الاهتمام بامتياز الضعف من القوة وبراءة عهدته باني نقال صرف وسلامة ذمته بانى اكال صرف لايكون الا لاحد الأمرين ولا يتصف به الا الموصوف باحد الحرفين أما أن يكون الرجل ابا الجهل وأم الحدل لايعرف مجهولا من المعروف ولا مقبولا من المشغوف ولا صحيحا من السقيم ولا رجيحا من الرجيم ولا درا من التراب ولا درا من الحباب ولا العذب من المالح ولا الطرب من الكالح وهو ملقب بالحقير والنقير لايشتريه احد من التجار في سوق العلم بقطمير تجرد عن اثواب العلم وتعج عن ابواب الحلم لايفهم كلمة ولا يعلم حكمة ولا يشعر الجلي فضلا عن دقة ولا يتصور البديهي فضلا عن نكته فمن اتصف بهذه الاوصاف لايبالي من ان يركب مركب الاعتساف كالاعمى يتصدى لروية الهلال والمقعد الا وهي يصعد الى السحاب الثقال وكالعطشان يستسقى من السراب والحيران يسترزق من الخراب فيؤلف مؤلفا ويذكر فيه صحيحا ومحرفا ارادة ان يشتهر اسمه في المصنفين ويذكر رسمه في المؤلفين وان كان ترصيفه انجس من القاذورات وافحش من القارورات فلا يقصد نفع الخليقة ولا احقاق الحقيقة ولا يتعبد بالتزام الصحة ودرج الصحيحة وطرح النقمة والسخيفة ويقتدى في هذا بالذين حرفتهم نقل صرف من غير فهم ويقول انا ناقل صرف من غير علم انما مر صدى تكثير السواد ولو كان منجر الى السواد ومقصدي تشهيري بين العباد ولو كان مورثا الى العباد ولايمكن لي أن اميز بين الحق والباطل لكون غير مميز ولا لي صبر من الترصيف والتصنيف لكوني غير معزز فانقل مايمر عليه نظري وان لم افهمه وانتحل مايكر عليه بصري وان لم اتقنه
انما مرادي شهرتي بكثرة مجموعاتي وغزارة مروياتي وان يشبهوني في هذا الباب بالبلقيني والسيوطي وبابن الملقن المصري والقاري وأما أن يكون الرجل عالما قل عقله وفاضلا ضل اصله فيقصد الرياء والشهرة والربا والسمعة ويكتفي عن الدرر بالحصى وعن العقبي بالدنيا وعن الثواب الآجل بالثواب العاجل ويولج نفسه في زمرة الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا وفي زمرة الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم في الأخرى وحملوا اوزرا فلا يتامل في ان جمع كل يابس ورطب يشبهه بحمالة الحطب امرأة أبي لهب الوالجة في النارذات شرد ولهب وفي أن عدم التزامه الصحة والتنقيح يخرجه من عداد ارباب باب الترجيح ويولجه في عداد أصحاب التقبيح وفي ان من يرتكب هذا الكسب يصير في اعين العلماء من زمرة الجهلاء فهم يطعنون ويعيبون ولايلتفتون بل يمقتون وفي أن الانصاف بهذا الوصف يوجب النكال ويورث الوبال ولا يرضي منه المليك والمتعال وماله من دونه من وال وفي ان تصنيفه على هذه الطريقة مهلك للخليفة ومفسد للشريعة ومبطل للحقيقة ومنزل عن الدرجة الرفيعة وبالجملة فهو بفضله وعلمه يبادر الى التأليف والتدريس وتحفة عقلة وقلة فهمه لايعلم الترصيف والتأسيس ولا يصل فهمه الة مفاسد الطريقة التي يسلكها ولا يبالي بسقم الصفة التي اتصف بها ولذلك تراه يفرح إذا علم ان تصانيفه نفعت نفعا ولا يعلم مابلغت شرا ويمرح إذا مدحه أحد بكثرة المعلومات ولا يفهم ما ادت اليه المكذوبات ويعجب بكثرة الهداية التي حصلت منه ويتعجب ممن يطعن عليه ويكشف الضلالة التي نبعت منه فأنظر أيها المنصور الى هذا الدليل القوي المبرور الذي اقمته على براءتك من ذلك الوصف المهجورة الذي لقبك به ناصرك المقصور ولابد لمن يصفك به من أن لايسلم المقدمة الأولى فيخرجك من عداد ارباب الفضيلة والحجي أولا يسلم المقدمة الثانية فيثبت بدلائل شافية كون شأن العلماء
العقلاء عدم التزام الصحة وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون قوله اولا ان مراد صاحب الرحلة من الزيارة على طريق المهملة القدمائية لا الزيارة المطلقة ومطلق الشيء يتحقق بتحقق فرد ينتفي بانتفائه فحيث قال فذهب الجمهور الى انها مندوبة وذهب بعض المالكية الى انها واجبة وقال الحنفية انها قريبة من الواجبات اراد ان الأحكام المذكورة ثابتة لها ولو في ضمن الأفراد كالزيارة من بعض الأماكن القريبة التي ليست بينها وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسافة السفر وحيث قال ذهب شيخ الاسلام إبن تيمية الى انها غير مشروعة اراد ان ذلك الحكم ثابت لها ولو في ضمن بعض الافراد وهو الزيارة من الاماكن النائية اقول فيه كلام من وجوه عديدة تكشف لك ان نصرة ناصرك هذه غير سديدة الأول ان هذه الدقيقة التي استخرجها ناصرك من القريحة الجريحة لاشبهة في انها من قبيل النكات بعد وقوع الواقعة والمدافعات بعد الابتلاء بالبلية ولتبين لي بيان صدق عن عيان حق هل مرت في خاطرك هذه الدقيقة وقت تأليف الرحلة كلا والله كنت غافلا عن الشيء المطلق ومطلقة فعلمك ناصرك مالم تكن تعلمه بقوة منطقة الثاني ان اعتبار هذا الاعتبار من وظائف ارباب المعقول فلا يليق بارباب المنقول الثالث ان الذين مرادهم الهداية والتنقيح لايعتبرون مثل هذا في حكم من احكام التشريع والا لانعكسب الهداية بالاضلال والافادة بالاخلال كيف ولو صح هذا الجازان يكتب فقيه في دفتره ان صلوة الظهر والصبح وغيرهما من الاوقات محرمة وممنوعة على المصلين والمصليات ويقول مرادي به الحكم على مطلق الشيء باعتبار بعض افراده وهو اداء الصلاة مع فقد شرائطه أو يكتسب ان زيارة القبر النبوي بل قبر كل مسلم حرام على كل مسلم ويقول مرادي الحكم عليه باعتبار بعض الصفات وهو الزيارة مع ارتكاب المنهيات أو يكتب وهو ممن يجوز السفر زيارة القبور ان شد الرجال بذلك القصد
حرام على كل بالغ ذي شعور ويقول مرادي الحرمة باعتبار بعض ماصدق عليه وهو السفر اليها في ايام العرس المتضمن لما نهى عنه وشدد عليه أو بكتب عالم ان قراءة القرآن مكروهة أو محرمة ويقول مرادي الحكم باعتبار بعض افراد القراءة وهو القراءة في الركوع أو السجدة أو يكتب ان شرب المسكر حلال ويقول مرادي به الحكم باعتبار بعض الأحوال وه الشرب عند الضرورة على قول من الأقوال أو يكتب ان الذي لايجب عليه الحد ويقول مرادي به الزنا الذي عرضت فيه شبهة فاسقط الحد أو يكتب أن الرياسة والسطنة والسيادة والامارة موقعة في المهلكة والضلالة ويقول * به الحكم باعتبار بعض افرادها وهو ماقارن به الفسق وبعد عن المعدلة أو يقول أن شهادة مسلم لاتقبل ويقول مرادي به الفاسق والمغفل أو يكتب أن بيع الخمر شرعي ويقول مرادي به بيع الذمي أو يقول الصوم حرام على كل مسلم ومسلمة ويقول مرادي الحكم باعتبار بعض افراده وهو الصوم في الايام المنهية وبالجملة فمثل هذه الاحكام مختلة المرام مبطلة النظام مهلكة للانتظام مخربة للعوام مضللة للأنام لايجوز ارتكابها للأفاضل الكرام والأماثل العظام فلا يجوز ذلك ان كنت فاضلا كاملا معلما منقحا ان تقول الزيارة واجبة عند فلان ومحرمة عند فلان وتريد به الحكم باعتبار بعض الافراد من غير قرينة ملفوظة أو مفهومة الرابع انك لما اردت من الزيارة التي حكمت بوجوبها عند المالكية وندبها عند جمهور علماء الملة وقرب وجوبها عند الحنفية فردا منها ومن الزيارة التي حكمت بكونها غير مشروعة عند إبن تيمية فردا آخر منها لم يخل أمر النزاع ولم يحصل مافيه النزاع بل صار النزاع بين الحرمين وبين غيرهم لفظيا ومثله بعيد عمن كان من أهل العلم خفيا كان أو مالكيا أو حنبليا الخامس أن القائلين بالندب والوجوب وقرب الوجوب لايفرقون بين زيارة وزيارة فما الذي احوجك الى أن تريد عند ذكر مذهبهم الزيارة من الأماكن القريبة السادس انك من الذين
تكره المباحث العقلية لاسيما في الأمور النقلية كما صرحت به في بعض كتبك واوضحت نفرتك في زبرك ومن جهل شيئا عاداه وهجرة ومن عجز عن شيء ضعفه زيفه فمالك اعتبرت هذا الأعتبار المنطقي في البحث الشرعي قوله وثانيا انه يمكن ان يراد بالزيارة في المرجع وفي بعض ضمائره نفس الزيارة وفي بعض الضمائر السفر لها على طريقة الاستخدام اقول فيه كلام من وجوه تظهر لك ان هذه النصرة لايقبلها ارباب الوجوه الأول ان امكان تأويل في عبارة ما امكانا ذاتيا امر آخر واستقامته بالنظر الى السياق والسباق امرا آخر واحدهما لايستلزم ثانيهما والمفيد انما ثانيهما لا والهما ومن يدعي وجود الثاني في عبارة الرحلة فليأت بالبينة وهو غير ممكن انى زمان الرحلة من دار الرحلة الثاني أن مثل هذا الاستخدام يجب على العلماء الاعلام الاجتناب عنه في مقام الافهام وهل هذا الا كما لو قيل الصلاة فريضة وهي محرمة واريد بمرجع الضهير الصلاة الفاقدة شروطها وبالمصرح الصلاة مع شروطها الثالث ان الاستخدام هو ان يراد من لفظ احد معنييه وعند رجوع الضمير اليه يراد به ثانية او يراد عند رجوع ضمير اليه احدهما وعند رجوع ضمير آخر ثانيهما وهذا لايستحسن الا في لفظ مستعمل في أمرين وهذا مفقود فيما نحن فيه قطعا رآى العين فان الزيارة أمر آخر والسفر بقصدها أمر آخر وبينهما عموم وخصوص من وجه كما بيناه في ابراز الغي باحسن وجه ليست الزيارة تستعمل بمعنى السفر اليها ولا السفر اليها بمعنى الزيارة فما معنى هذه الصنعة في مثل هذه اللفظة الرابع ان استخدام ناصرك هذا جعل كلامك في الرحلة مهملا لكونه دالا على كون النزاع بين إبن تيمية وبين غيره لفظيا معطلا مع انه ليس كذلك كما بسطناه في السعي المشكور مفصلا قوله وثالثا انه يجوزان يراد في في كل موضع من المرجع والضمائر السفر للزيارة وما اورد عليه من انه ح لايصح ذكر قول الحنفية بقرب الوجوب وقول الظاهرية بالوجوب فان هذين
القولين انما هما في نفس الزيارة للمسافرة فلم يقل أحد بوجوب السفر إلى المدينة بقصد الزيارة وان ذهب بعضهم الى وجوب نفس الزيارة ففيه ان ذلك الحاسد قد نقل في الكلام المبرم عبارة سنن الهدى هكذا ونقل القاضي عن أبي عمر وقال واجب شد الرجال الى قبره انتهى وقال القاضي عياض في الشفا قال أبو عمر وانما كره مالك ان يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال الناس ذلك فيما بينهم بعضهم بعض فكره تسوية النبي بهذا اللفظ وأيضا قال الزيارة مباحة وواجب شد الرجال الى قبره فقد علم بذلك أن أبي عمر وقائل وبوجوب السفر الى المدينة بقصد الزيارة أقول ما اقبح قوله أبي عمرو ولعله لم يقرء الفوائد الضيائية أيضا فيعرف موضع أبا عمر ومن موضع أبي عمرو وياللعجب من رجل كثير المغلطة وناصره قليل المعرفة بالعربية يقوم للطعن على الأئمة الأعلام بمثل هذا المقام ولا ينظر مايصدر عنه مما يستقبحه الكرام ومثل هذا من ناصرك في التبصرة ومنك في رسائلك التشتة كثير لكني لست ممن يلتفت الى مثل هذا الايراد الحقير وانما يتشبث به من بضاعته في العلم مزجاة وجاريته في الفهم مرساة ثم كلامه هذا لايفيدك أيضا فان السفر بقصد الزيارة لاتدل على وجوبه عبارة أبي عمر وبذلو سلمت دلالته عليه فقول الحنفية لاشبهة في كونه واردا في نفس الزيارة لافي السفر فلا يمكن لك ارادة السفر بقصد الزيارة من لفظ الزيارة في عبارتك المختلطة في رحلتك قوله فالظاهر أن من كان قائلا بوجوب الزيارة كان قائلا بوجوب شد الرحال للزيارة أيضا على من لم يقدر على الزيارة الا به بيان ذلك من وجهين الأول أن العمدة في ذلك الباب هو حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني والزيارة شاملة للسفر اليها وإذا كانت الزيارة شاملة للسفر لها يكون السفر بها واجبا أقول لايثبت منه وجوب السفر الى الزيارة بقصد الزيارة لجواز أن يسافر بقصد المسجد وتحصل به الزيارة وأن ثبت الوجوب ثبت وجوب
السفر مطلقا لا مقيدا قوله الثاني ان المذكور في الحديث زيارة الحاج والحاج من حيث هو حاج لاتتاتى منه الزيارة الا بشد الرحل وشد الرحل الى المدينة لغير زيارة القبر كزيارة المسجد النبوي وطلب العلم والتجارة وملاقاة الأحباب وسير البلاد ليس واجبا باتفاق الأمة حتى يكون ذريعة لاداء واجب الزيارة دائما الخ اقول هذا لايفيد ولا يفضي بل هو غير مفيد ولا يغني وذلك لان الحاج من حيث هو حاج وان توقفت زيارته على شد الرحل لكن لاتتوقف على شد الرحال بقصد الزيارة كحصول ذلك بالسفر بنية غير الزيارة وعدم وجوب السفر بنية غير الزيارة لايقدح في حصولها به فان الذريعة الى الشيء مايحصل هو به لا ان يجب هو وجوبا دائما قوله نسبة عدم مشروعية نفس الزيارة الى مالك فمع انها بعدما ذكرنا من مطلب الرحلة لا ثبوت لها من كلام صاحب الرحلة يمكن ان تكون ماخوذة من كراهية مالك قول القائل زدنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم اقول قد مر ان تأويل عبارة الرحلة بما أول به ناصرك المختفي مردود عند كل ذكي وأخذ ذلك من قول مالك دال على كراهية قولهم زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مردود عند كل تقي كما بسطناه في السعي المشكور في رد المذاهب المأثور قوله أنا قد بينا آنفا ان مراد صاحب الرحلة بقوله وذهب شيخ الاسلام إبن تيمية إلى أنها غير مشروعة أن شيخ الاسلام ذهب الى أن السفر للزيارة غير مشروع اقول قد بينا تزييف هذا القول وتضعيف ذلك الأول قوله القول بان الممتنع وغير المقدور ليس بمشروع صادق سلبا بسيطا ولو كان غير صادق سلبا ثبوتا أقول السلب البسيط ليس مما يكون مقصودا للفقهاء الناقدين فضلا عن عن إبن يتيمة أحد رؤساء المتبحرين قوله أنا إذا فهمناك مراد صاحب الرحلة فلا لزوم لما الزمته إذ على هذا لا مضادة بين كلام صاحب الصاء وصاحب الرحلة اقول قد افهمناك ان ذلك المراد مردود لايختاره الا العنود قوله أنظر منسك شيخ الاسلام كيف ذكر فيه
الزيارة النبوية وآدابها ونقل عنه ذلك السيد العلامة في بعض مؤلفاته اقول قد نظرته فلم اجد فيه شيئا مفيدا كما ذكرته في السعي الشكور مشرحا قوله النزاع بين شيخ الاسلام وبين خصومه انما هو في السفر الى زيارة القبور لا في نفس الزيارة وقد استدل خصوم إبن تيمية بالأدلة المذكورة فظهر انهم أستدلوا بها على السفر الى زيارة القبور اقول لم يكن خصوم إبن تيمية مثلك بل كانوا اعرف منك وهم أنما استدلوا بتلك الأدلة على نفس الزيارة لظنهم ان إبن تيمية منكر نفس الزيارة كما هو ظاهر من عباراته الزائدة قوله يكتب جواب السعي المشكور فانتظر اقول اسمع بالمعيدي خير من اداه فماذا اغنى المذهب المأثور حتى يغني جواب السعي * كما ستراه قوله يستفاد من هذا القول أن من الضعاف مايصح الاحتجاج به مع انه تحقق ان الضعيف لايصح الاحتجاج في الأحكام به أصلا أقول هذا غلط مبين وشطط ففي شرح الألفية للسخاوس احتج أحمد بالضعيف حيث لم يكن في الباب غيره وتبعه أبو داود قدماه على الرأي والقياس ويقال عن أبي حنيفة أيضا كذلك وأن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل على الصحيح حتى انه ينزل منزلة المتواتر في انه ينسخ المقطوع به انتهى وفي اذكار الامام النووي أما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها الا بالحديث الصحيح والحسن الا ان يكون في احتياط من شيء من ذلك انتهى وفي كتاب الجنائز من فتح القدير الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع انتهى وقد بسطت الكلام في هذه المسئلة مع بسط الأقوال وتنقيح قولهم الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال في رسالتي الاجوبة (1)الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة قوله حسن مثل حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي لم يثبت بعد اقول قد اثبتنا ذلك في السعي المشكور ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور قوله الأمام مالك لما كره قول القائل زرنا قبر
النبي صلى الله عليه وسلم علم انه ضعف أحاديث الزيارة والا فمع الأعتراف بصحتها أو حسنها الا معنى لكراهة قول القائل زرنا وأما ان الجويني والقاضي عياض ذهبا الى تضعيف أحاديث الزيارة فانى وأن لم أظفر بتصريحهما لكن يمكن أن يكون ماخوذا من أن الظاهر من أحاديث الزيارة العموم واستواء القرب والبعد فيها فيظهر منها جواز شد الرجال للزيارة ومذهبهما منع شد الرجال للزيارة فعلم بدلالة الالتزام انهما لم يروها قابلة للاحتجاج على ان هذه النسبة يحتمل أن تكون نجازية من حيث ان شيخ الاسلام موافق للامام مالك وللجويني وقاضي عياض في مسئلة الزيارة والشيخ قد احتج لهم بحديث لاتشد الرجال واجاب لهم عن احاديث الزيارة بوجهين الأول انها ضعيفة والثاني انها لاتدل على المطلوب الذي هو شد الرحال الى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان تضعيف شيخ الاسلام أحاديث الزيارة تاييدا لمذهبهما كان تضعيفه عين تضعيفهما اقول أيها المنصور بارك الله فيك وفي امثالك لو نصرني وصحح كلامي احد بمثل هذا التقرير الردي لقلت له مستهزيا به ومتعجبا من صنعه فداك أبي وأمي ياناصري يامن لم يزر قبر النبي ولقد تجشم في تصحيح قولك وفي الرحلة ان ماذهب اليه إبن تيمية وأهل الحديث ومالك امام دار الهجرة والجويني والقاضي عياض ومن تبعه من المحققين من تضعيفها وردها وعدم قبولها هو الصواب البحت انتهى تجشما * من غيره الا من مثله ممن حرم عن زيارة قبر شفيعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولا يخفي على ارباب النهي مافي كلامه من عدم الربط وثبوت الخبط الأول انه لا ملازمة بين كراهة مالك قولهم زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين علم انه ضعف الأحاديث الواردة في خصوص زيارة قبر النبي المكرم كحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي وحديث من جاءني زائر الا تعلمه الا زيارتي كان حقا على ان أكون له شهيدا وشفيعا وحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني وغير ذاك مما بسطت
الكلام فيه في رسائلي في بحث الزيارة الكلام المبرم والكلام المبرور والسعي المشكور وذلك لأن لقول مالك المذكور وجوها وجيهة مذكورة في كتب المالكية وغيرهم من أصحاب المذاهب الثلاثة قال تقي الدين أبو الحسن علي السبكي في رسالته في باب الزيارة النبوية وهي أحسن ماصنف في هذه المسئلة المسمى بشفاء السقام في زيارة خير الأنام فان قلت قد كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قلت قال القاضي عياض في الشفا قد اختلف في معنى ذلك فقيل كراهة الاسم لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور وهذا يرده قوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقوله من زار قبري فقد اطلق اسم الزيارة وقيل لأن ذلك لما قيل ان الزائر افضل من المزور وهذا أيضا ليس بشيء إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم ربهم ولم يمتنع هذا اللفظ في حقه والأولى عندي ان منعه وكراهة مالك له لاضافته الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه لو قال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فنهي اضافة هذا اللفظ الى القبر والتشبه بفعل اولئك قطعا للذريعة وحسما للباب هذا كلام القاضي وما اختاره يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من زار قبري فقد اضاف الزيارة الى القبر الا ان يكون هذا الحديث لم يبلغ مالكا فح يحسن ماقاله القاضي في الاعتذار عنه لا في اثبات هذا الحكم في نفس الأمر وله ان يقول أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا محذور فيه والمحذور انما هو في قول غيره وقد قال عبد الحق الصقلي عن أبي عمران المالكي انه قال انما كره مالك ان يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لان الزيارة من شاء تركها وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة قال عبد الحق يعني من السنن الواجبة فينبغي ان
لايذكر الزيارة فيه كما يذكر في زيارة الأحياء الذين من شاء زارهم ومن شاء ترك والنبي صلى الله عليه وسلم اشرف واعلى من ان يسمى انه يزار وقد قال أبو الوليد محمد بن رشد المالكي في البيان والتحصيل قال مالك اكره ان يقال الزيارة البيت الحرام واكره مايقول الناس زرت النبي قال محمد بن رشد ماكره مالك هذا والله أعلم الا من وجه ان كلمة على من كلمة فلما كانت الزيارة تستعمل في الموتى وقد وقع فيها من الكراهة ماوقع كره أن يذكر مثل هذه العبارة في النبي صلى الله عليه وسلم كما كره ان يقال ايام التشريق واستحب ان يقال الايام المعدودات وكما كره ان يقال العتمة ويقال العشاء الآخرة ونحو هذا وكذلك طواف الزيارة كانه استحب ان يسمى بالافاضة وقيل انه كره لفظ الزيارة في الطواف بالبيت والمضي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لان المضي إلى قبره ليس ليصله بذلك ولا لينفع له وكذلك الطواف بالبيت وانما يفعل تادية لما يلزم من فعله ورغبة في الثواب على ذلك من عند الله انتهى كلام إبن رشد وقد وقع فيه كراهة مالك لقول الناس زرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرد ماقاله القاضي عياض انتهى كلامه ملخصا فقد وضح بهذا وبان من دون حاجة الى توضيح وبيان ان مالكا انما كره اطلاق لفظ الزيارة مضافا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الى نفسه أيضا لاحد هذه الوجوه المذكورة وامثالها المسطورة في كتب ارباب البصارة ولا يكره عنده الا تلك العبارة كما كره غيرها من العبارات المارة فاشهد بالله قد كذب والله وافترى من نسب اليه بهذه الكراهة حرمة شد الرحال بقصد الزيارة وكذا كذب وافترى من نسب اليه بهذه العبارة عدم شرعية الزيارة وكذا من نسب اليه بهذه الجملة تضعيفه أحاديث الزيارة أولا يرى الانسان العالم بمحاورات اللسان ان كراهة اطلاق الزيارة لايفهم منها تضعيف أحاديث الزيارة لا بالعبارة ولا بالاشارة فيجوز ان يكون لم تبلغه تلك الأحاديث الواردة
بلفظ الزيارة وتضعيفها فرع بلوغها ويجوزان تكون بلغته وخص اطلاق ذلك بحضرة الرسالة ونهى الامة عن تلك الجملة ويجوز ان يكون يجوزها أحاديث الزيارة على بيان جواز هذه العبارة وينهي الامة على طريق الكراهة التنزيهية وان يكون نهى عنها سدا للذريعة مع كون الأحاديث عنده صحيحه وبما قلنا حصحص بطلان قول قول ناصرك فمع الاعتراف بصحتها أو حسنها لا معنى لكراهة قول الناس زرنا والحاصل ان نسبة تضعيف أحاديث الزيارة الى امام دار الزيارة بمجرد تلك الكراهة اشنع واقبح مما صدر عن إبن تيمية من نسبة حرمة شد الرحال أو نفس الزيارة اليه بمجرد هذه العبارة الثاني ان كون مذهب عياض والجويني منع شدا الرحال بقصد زيارة القبر النبوي لايفهم منه بوجه من وجوه الافهام تضعيفهما احاديث الزيارة فضلا عن تكون هناك دلالة الالتزام فيجوز انهما صححاها وحملاها على الزيارة لغير البعيد الغير المحتاج الى السفر المديد ويجوز انهما حملاها على العموم وجوز الزيارة للبعيد بالسفر بقصد المسجد النبوي دون العموم ولعمري نسبة امثال هذا التضعيف الى امثال هذه العلماء من دون تصريحاتهم لايصدر الا من متضعف عاجز عن الوصول الى مدركاتهم الثالث ان النسبة المجازية التي اخترعها الناصر يضحك عليه كل كامل وقاصر اما علم ان نفسا لاتحمل ذنب اخرى لقوله تعالى ولا تز وازرة وزر أخرى فكيف يلقي ماكيب إبن تيمية الحنبلي على ظهور عياض والجويني على ان مثل هذه النسبة المخترعة والعينية المبتدعة يجب على العلماء الاحتراز عنه حفظا للعوام على اعتقاد ماهم بريئون منه وحاشا ثم حاشا لعياض والجويني وغيرهما وان كان ممن يفتى بحرمة شد الرحال كافتائهما ان يكون سالكا على مسلك إبن تيمية المهلك عند العقول المرضية قوله كلام صاحب الرحلة برئي من ان يكون فيه افتراء فان المدلول الصريح لعبارة صاحب الرحلة اي لم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور في ان السفر الى غير المساجد الثلاثة ليس بمستحب لا
لقبور الأنبياء والصالحين ولا غير ذلك الخ انما هو ان الأئمة الاربعة والجمهور للم يقع فيهم نزاع في ان السفر الى غير الثلاثة مستحب أو غير مستحب وهذا ليس من الافتراء في شيء فان عدم العلم كاف لهذا الحكم الخ اقول هذا عجب عجاب لايرتضي به اولوا الالباب فان المدلول الصريح الذي ذكره لاتل عليه عبارة الرحلة بوجه من وجوه الدلالة وانما مدلوله الصريح لقى وقوع النزاع في الأئمة والجمهور في عدم استحباب السفر الى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور ووقوع الأتفاق منهم على عدم استحبابه ولا شبهة في كونه افتراء على كل من الأئمة وجموهر اتباعه فان جمهورهم اتفقوا على جواز السفر لغير المساجد الثلاثة وعلى استحباب بعض جزئياته المتضمنة للاغراض الصالحة وان كنت في شك من ذلك فارجع الى رسائل مؤلفة في هذه المسئلة تجد ماذكرنا هنالك قوله لعلماء العصران يقولوا انا ما وافقنا إبن تيمية في مسئلة الزيارة ونحوها الالالة وافق فيه جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأما انت فقد تبعت إبن تيمية في مسئلة الاستواء حيا بإبن تيمية قول كيف يقولون ذلك وقد علموا اني لست ممن يجب إبن تيمية حبا يعمى ويصم وانما اختار من قوله ماوافق فيه غيره من السلف الصالح والسواد الأعظم وادع من تحقيقاته ماتفرد فيها وندواتي بما يتعجب منه كل من داب في العلم وجد وكلامه في مسئلة الزيارة من هنا القبيل كما لايخفى على كل فاضل جليل فأي صحابي وأي تابعي وأي مجتهد ولو * فضلا عن جماعة اتى بما اتى به إبن تيمية لا ومقلب القلوب لقد تكلم فيها بما نتوحش به الصدور والقلوب وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ويحبون نبيهم ولذلك صار بتحقيقه مثلا للأولين ومثلا للآخرين ولعبة للناظرين وضحكة للماهرين قد ضرب به المثل واستنكره الآخر والأول وليته سكت عن ماتفوه فان لم يكن سكت فليت اتباعه سكتوا عن تحقيقه في هذه المسئلة ودفنوه معه في المقبرة ومن شاء الاطلاع
على تفصيل في هذا المبحث المشهور فليرجع الى رسائلي في بحث الزيارة الكلام المبرم والكلام المبرور والسعي المشكور قوله عند قولي في بحث تلمذ السيوطي عن إبن حجر العسقلاني لاشبهة في ان التعلم والتعليم ولو من وجه معتبر ان عرفا في معنى التلميذ الخ فيه كلام من وجوه الأول أن لفظ التعليم غلط فأن المعتبر في معنى التلميذ هو التعلم التعليم أقول هذا عجيب جدا فان التعلم والتعليم متضاعفان جدعا فلا يمكن التعلم الذي هو معنى التلمذ الا بالتعليم وهذا هو معنى اعتبار التعليم قوله والثاني ان هذا ادعاء بلا دليل فلا يسمع اقول هذا اعجب مما مضى فانه لو كفى مطلق الاستفادة والملابسة في معنى التلمذ كما ذكره ناصرك في شفاء الغي ولم يشترط فيه التعلم والتعليم ولو بوجه لزم ان يصح لي ان أقول تلميذ لأبي حنيفة وان تقول أنا تلميذ لابن تيمية بل يصح لي ولك أن نقول نحن من تلامذة الصحابة بل من تلامذة حضرة الرسالة وصحته على الحقيقة مستنكرة لغة وأصطلاحا وعرفا عاما وخاصا قوله الثالث ماذا أراد بقوله ان الأخذ والتعلم موقوف على التمييز أن اراد الكلية فغير ***مسلم فان طرق الأخذ الاجازة وهو غير متوقف على التمييز وأن أراد الجزئية فلا يتحقق كلية الكبرى أقول منع الكلية باطل بلا شبهة أنظر إلى قول السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي الصواب اعتبار التمييز فان فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وان لم يبلغ خمسا والا فلا وأن كان إبن خمس أو أكثر وإلى قول الحافظ إبن حجر في فتح الباري الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم فمن فهم الخطاب سمع وأن كان دون خمس والا فلا ومن اقدم مايتمسك به في أن المرد في ذلك الى الفهم فيختلف باختلاف الاشخاص ما اورده الخطيب من طريق إبن أبي عاصم قال ذهبت بابني وهو إبن ثلاث سنين إلى إبن جريج فحدثه قال أبو عاصم ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن يعني إذا كان فهما انتهى وإلى
قوله في شرح نخبة الفكر الاصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع وقد جرت عادة المحدثين باحضارهم الأطفال في مجالس الحديث يكتبون لهم انهم حضروا ولابد في مثل ذلك من اجازة المسمع انتهى والى قول العماد إسماعيل بن كثير الدمشقي في الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث العادة المطردة في هذا الاعصار وما قبلها بمدة متطاولة ان الصغير يكتب له حضور الى تمام خمس سنين من عمره ثم بعد ذلك سمى سماعك انتهى والى قوله أيضا بعد ذكر اختلافهم في سن التحمل والسماع المدار في ذلك كله على السماع متى كان الصبي ليعقل كتب السماع انتهى والى قول الطيبي في خلاصته الصواب أن لايعتبر كل صغير مجاله فمتى كان فهما للخطاب ويرد الجواب صححنا سماعه وأن كان له دون خمس وأن لم يكن كذلك لم يصح سماعه وأن كان إبن خمسين انتهى وأما صحة الاجازة للطفل الذي لايميز مطلقا فلا بقدح فيما نحن فيه شيئا لأن مثل ذلك الآخذ لايسمى متعلما ولا متلمذا وأن دخل في الاجازة عموما ولعله ظاهر على كل ماهر لاينكره الا مكابرا ومنافر قوله الرابع انه قد اعترف بان السيوطي حين وفات إبن حجر كان إبن ثلاث سنين ونصف تقريبا وقد علم من العبارات المنقولة في الشفا أن حصول التمييز ممكن في ادنى من هذا السن أقول هذا إنما يكفي لاثبات امكان التلمذ لا لتحققه وإنما يثبت ذلك لو ثبت أن السيوطي أيضا كان في ذلك السن مميزا بمسموعة وإذ ليس فليس قوله الخامس أن قبلك وهذا المعنى هو المقصود بالنفي لا يغني شيئا الا إذا كان هذا المعنى هو المقصود بالاثبات لصاحب الجنة أقول يدل عليه ظاهر لفظ التلميذ الواقع في كلامه عرفا عاما وخاصا فلا حاجة الى أثباته بدليل آخر جزما قوله السادس أن قولك أما مجرد الانتساب بالاجازة العامة ونحوها وأن لم يوجد التمييز فلا كلام في ذلك فيه انه إذا لم يكن لك كلام في ذلك فما وجه التعقب فان صاحب الجنة إنما قال أن السيوطي تلميذ لإبن حجر