تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد

CHECK [تذكرة الراشد11] — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٥٧٠

والقدح فيه بقوله إذا لم يضطر فيه إلى القدح فيه للرواية لم يجز انتهى وإلى قول الشوكاني في البدر الطالع في ترجمة السيوطي السخاوي وأن كان اماما كبيرا غير مدفوع لكنه كثيرا للتحامل على اكابر اقرانه كما يعرف ذلك من طالع كتابه الضوء اللامع فانه لايقيم لهم وزنا بل لا يسلم غالبهم من الحط منه عليه انتهى وإلى قوله في ترجمة السخاوي ليته صان ذلك الكتاب أي الضوء اللامع عن الوقيعة في اكابر العلماء من اقرانه انتهى وإلى قول جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في رسالته الكاوي في تاريخ السخاوي الغرض الآن بيان خطائه في ما سلب به الناس وكشط ماضمنه في تاريخه بالقياس فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم احتقار المسلمين والتشديد في غيبتهم بما هو صدق وحق فضلا عما يكذب فيه الجارح ويمين فان قال لابد من جرح الرواة والنقلة وذكر الفاسق والمجروح من الحملة فالجواب أولا أن كثيرا ممن جرحهم لا رواية لهم فالواجب فيهم شرعا أن يسكت عن جرحهم ويهمله أو ثانيا أن الجرح إنما جوز في الصدر الأول حيث كان الحديث يوخذ من صدور الأحبار لا من بطون الأسفار فاحتيج اليه ضرورة للذب عن الآثار ومعرفة المقبول والمردود من الأحاديث والأخبار وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة فمن جاء بحديث من الكتب لم يتصور فيه الرد ولو كان الذي رواه من افسق الفاسقين ومن جاء بحديث غير موجود فيها فهو رد عليه ولو كان من اتقى المتقين غاية مافي الباب أنهم شرطوا لمن يذكر الآن في سلسلة الاسناد تصوينه وثبوت سماعه بخط من يصلح عليه الأعتماد فاذا أحتيج الآن إلى الكلام في ذلك اكتفى أن يقال غير مصئون أو مستور وبيان أن في سماعه ريبة ونوعا من التهور والزور وأما مثل الأئمة الاعلام ومشايخ الاسلام كالبلقيني والقاياني والقلقشندي والمناوي ومن سلك في جوادهم فاي وجه للكلام فيهم وذكر مارماهم الشعراء في * فان قال هذه أمور صدرت منهم في الابتداء وعادوا إلى

ج ١ · ص ٥٧١

الاحسان قلنا تحرم الغيبة بما تاب منه الانسان وان قال لاصحة لذلك وإنما افتراه من افترى قلنا اشد واشد أنتهى وإلى قوله في الدوران الفلكي علي إبن الكركي الثالث أنه أي السخاوي الف تاريخا * المسلمين ورمى فيه علماء الدين بأشياء أكثرها مما يكذب فيه ويمين فالفت والمقامة التي سميتها الكاوي في تاريخ السخاوي نزهت فيها اعراض الناس وهدمت مابناه في تاريخه إلى الاساس من غير أن ارميه بعيب ولا اذكره بغيب انتهى والى قول اليافعي في المرأة الجنان في حوادث سنة تسع وثلاثمائة بعد ذكر قصة حسين بن منصور الحلاج اماما نقل الذهبي فذكر فيه أشياء فظيعة وكثر التشنيع عليه وبالغ مبالغة لايناسب ماقدمناه عن المشائخ انتهى والى قوله في حوادث سنة ثمان وسبعين بعد خمسمائة في ترجمة أحمد الرفاعي هذه ترجمة الذهبي في كتابه الموسوم بالعبر ولم يزد على هذا من العجائب أنتهى والى قوله في حوادث ست وخمسين وستمائة في ترجمة أبي الحسن الشاذلي اسمع أيها الواقف على هذا الكتاب كلام هذا الأمام الكبير الهمام علم العلماء الأعلام عز الدين بن عبد السلام وكلام السادة المذكورين من الأولياء المشكورين والعلماء المشهورين في تعظيم الشيخ أبي الحسن ومدحهم وثنائهم عليه وقول بعض أهل الشام أي الذهبي في تاريخه والشيخ أبو الحسن الشاذلي علي بن عبد الله بن عبد الجبار المغربي الزاهد شيخ الطائفة الشاذلية سكن بالاسكندرية وصحبه جماعة وله عبارات في التصوف مشكلة يتكلف في الاعتذار عنها انتهى نهل ترجمته هذا مدح له كلا بل هي في الحقيقة قدح فيه وغض من جميل صفاته وخفض لعلو منزلته ورفيع درجاته كما هو عادته في وضع اوصاف الاكابر انتهى والى قوله في حوادث سنة ثلاث وثمانين وستمائة فيها توفي السيد الكبير الشأن الشيخ أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان التلمساني وكان عارفا بمذهب مالك راسخ النسك سالكا في أحسن المسالك قال الذهبي كان اشعريا منحرفا عن الحنابلة هذه

ج ١ · ص ٥٧٢

عبارة فيها من الغض له ما فيها كما عرف من عادته من التنقص من ائمة منهج الحق وساداته انتهى والى قوله في حوادث سنة تسعين وستمائة في ترجمة سليمان بن علي عفيف الدين التلمساني قال الذهبي اجد زنادقة الصوفية قلت هذا أيضا مع ماتقدم بدل على سوء عقيدة الذهبي في الصوفية ماكان يكفيه أن يقول وأن كان كما ذكر زنديقا ان يقول أحد الزنادقة ولا يضيفه الى الصوفية انتهى والى قوله في حوادث سنة تسع وتسعين وستمائة عند ذكر ترجمة عبد الله المرجاني المغربي أما قول الذهبي في ترجمته وأبو محمد عبد الله المرجاني المغربي الواعظ أحد مشائخ الاسلام علما وعملا مقتصرا على هذه الألفاظ من غير زيادة فغض من قدره كما هو عادته في مشائخ الصوفية السادة الصفوة اولى الأسرار والأنوار انتهى وإلى قوله في حوادث سنة أحدى وعشرين وسبعمائة بعد ذكر ترجمة نجم الدين الاصفهاني أما ترجمة الذهبي فغاضة من قدره بل طامة لنور بدره حيث يقول في ترجمته مات بمكة في الجمادي الآخرة العارف الكبير نجم الدين عبد الله بن محمد الاصبهاني الشافعي تلميذ الشيخ أبي العباس المرسي جاور بمكة وما زار النبي صلى الله عليه وسلم انتقد عليه الشيخ على الزاهد هذا جميع ترجمته المقتصرة في وضعه المنسوب اليه المنكرة في ترك الزيارة عليه وقد قدمت التنبيه على أعظم من هذا في انكاره على شيخ شيخه أبي الحسن الشاذلي وانزاله في الحضيض النازلي من رفيع مرتبته انتهى والى قول تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية هذا شيخنا الذهبي له علم وديانة وعنده على أهل السنة تحمل مفرط فلا يجوز أن يعتمد عليه وهو شيخنا ومعلمنا غير ان الحق يحق بالاتباع وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يستحيي منه وانا اخشى عليه من غالب علماء المسلمين وائمتهم الذين حملوا الشريعة النبوية فان غالبهم شاعرة وهو إذا وقع باشعري لايبقى ولايذر والذي اعتقده انهم خصماؤه يوم القيامة فالله المسئول أن يخفف عنه وأن يشفعهم

ج ١ · ص ٥٧٣

فيه انتههى والى قول السيوطي في قمع المعارض في نصرة إبن الفارض وان غرك وندنه الذهبي فقد دندن على الأمام فخر الدين بن الخطيب ذي الخطوب وعلى أكبر من الأمام وهو أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب وعلى أكبر من أبي طالب وهو الشيخ أبو الحسن الأشعري الذي ذكره يجول في الآفاق ويجوب وكتبه مشحونة بذلك الميزان والتاريخ وسير النبلاء أفقابل انت كلامه في هؤلاء كلا والله لانقبل كلامه فيهم بل نوصلهم حقهم ونوفيهم انتهى والى قول السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة إبراهيم البقاعي تعدى في تراجم الناس وزاد على الحد خصوصا في كتابه عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران الذي طالعته بعد موته وملخصه المسمى بعنوان العنوان وناقض نفسه في كثيرين أنتهى وخلاصة المرام في هذا المقام أن الاقتصار في مدح الكبراء على الكلمات اليسيرة أو الأقتصار على ذكر من ذمهم وصفح النظر عمن اثنى عليهم ليس من شان جملة الشريعة المنيرة ولم يزل المؤرخون والمحدثون يطعنون على من ارتكب هذا الأمر ويزجرونه باس الزجر ويحكمون عليه بانه واجب الهجر مستحق للحجر ويسمونه متعديا عن الحد متجنبا عن سعادة الجد مستحقا للرد مستاهلا لان يشد باشد الشد ويسد عليه الطريق بإحكام السد كيف لا فأن كتب التاريخ والتراجم موضوعة لان يطلع بها على ماقيل في الرجل مدحا أو ذما ويوقف على الوقائع والمعالم فاذا كان رجل اختلفت فيه اخيار الناس وتفرقت فيه اخبار الاكياش يجب على المترجم ان يذكر أقوال الطائفتين ثم لابأس بعد ذلك أن يرجح قول أحدى الفرقتين المادحة أو المبالغة في الشين بحسب مبلغ علمه وقوة فهمه مع التأمل بالعين فان اكتفى على ذكر أقوال أحدمهما التي مالت طبيعته اليها تحير الناظر في كلامه ويكون وباله وعليه ولذلك ترى الذهبي مع تشدده في حق الصوفية لما ذكر إبن عربي في ميزان الأعتدال ذكر أقوال ذمة ومدحه كليهما من ارباب الكمال وذكر انه ترجمة إبن النجار

ج ١ · ص ٥٧٤

في ذيل تاريخ بغداد وإبن نقطة في تكملة الأكمال وإبن العديم في تاريخ حلب والزكي المنذري وما رأيت منهم تصريحا على الطعن انتهى والى الله المشتكي واليه المتضرع والملتجي من صنيع افاضل عصرنا واماثل دهرنا حيث تركوا طريقة التقسيط ورفضوا شريعة التوسط وجاوزوا في تراجم النبلاء الذين اختلفت فيه الفرق حد يوجب الوحشة والقلق وهدا أمر يستبعده الكاملون ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وبالجملة ففرق بين طريقة العلماء المتدينين الذين ذموا الشيخ محي الدين وبين طريقتك في ابجدك وغيره من رسائلك فلا تحصل لك النجاة من طعن الافاضل بالتشبث باذيال هؤلاء الأماثل فانهم لم يكونوا نقلة بالنقل الباطل ولا منتحلة بالانتحال العاطل فجاز لهم ماحققوا في مقام نصرة الدين المبين ولم يعب عليهم مانقحوا تقوية للشرع المبين واما من هو حامل دايات النافلية المحضة من دون بصيرة والتزام الصحة فصدور مثل ذلك منه هفوة اي هفوة وجفوة قلت في ابراز الغي الثاني عشر وهو الثامن والتسعون ذكر عند ذكر علماء التاريخ إبن كثير الدمشقي وانه ولد سنة سبعمائة وهذا مما يفضي العجب بالنسبة إلى ماذكره في المقصد الأول من الأتحاف انه مات سنة أربع وتسعين وستمائة فان الموت قبل الولادة مستحيل عقلا ونقلا وعرفا وعادة قال ناصرك المختفي ماذكر في الابجد من تاريخ ولادته هو الصحيح وأما ماذكر في الأتحاف فهو وان كان الصحيح فيها سنة اربع وسبعين وسبعمائة لكن صاحب الأتحاف برئى من هذا الغلط فانه ناقل عن الكشف وقد راجعته فوجدته كما نقل أقول كيف يبرء من الطعن من يتبع صاحب الاغلاط الفاحشة ويرتع مراعي صاحب الاشطاط الفاسقة وقد مر ما يناسب هذا المبحث في المباحث السابقة والمطالب السالفة فلتكن لك ذاكرة ويتقن بان مثل هذا الانقياد والتسليم للكشف وغيره من كتب الكشف العميم خصلة هالكة وشرعة حالكة وطريقة خارقة وشريعة خافقة قل من يسلك فيها من ارباب التعقل

ج ١ · ص ٥٧٥

وشذ من ينسلك بها انسلاك أصحاب التغفل فالحذر الحذر من هذا السلوك والحلوك والنجا النجا من هذا البروك المستبعد عن شأن الملوك قلت في ابراز الغي الثالث عشر وهو التاسع والتسعون ذكر هناك إبن حجر العسقلاني وأرخ ولادته سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة وانه توفي ليلة السبت المسفر صباحها عن ثامن عشر ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وثمانمائة وكان عمره إذ ذاك تسعة وسبعين سنة واربعة أشهر وعشرة ايام وفيه خدشة من وجهين أحدهما أن وفات إبن حجر ليست في تلك السنة بل في سنة أثنتين وخمسين نص عليه السيوطي والسخاوي وغيرها وقلدهم في ذلك هذا المؤلف أيضا في الأتحاف وغيره وثانيهما أن ولادته لما كانت سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ووفاته سنة ثمان وخمسين وثمانمائة كيف يكون عمره مقدار ماذكره فأن الاطفال أيضا فضلا عن الرجال يعلمون أن مجموع ثمان وخمسين الذي هو مقدار حياته من المائة التاسعة وثمانية وعشرين أن ولد في اول ثلاث وسبعين وأقل منه أن كان بعده لايكون تسعة وسبعين مع ما ذكره وبالجملة فهذه الجملة نطقت بمهارة مؤلف الابجد في الحساب أيضا فضلا عن غيره قال ناصرك المختفي هذا منقول من مدينة العلوم وكانت نسختها مقيمة وقد راجعتها فوجدتها كما نقل أقول هل هذا الا كما وجدت في كتاب منسوخ أن فلانا ولد في أول المائة الرابعة ومات في آخرها وعمره خمسون لايزيد عليها أو رأيت في كتاب ممسوخ أن الأمام الشافعي ولد سنة خمسين ومائة ومات سنة أربع ومأتين وعمره يزيد على الالفين أو أن الأمام أبا حنيفة ولد سنة ثمانين ومات سنة خمسين ومائة وعمره مائة أو أن يزيد بن معاوية ولد بعد الوفاة النبوية ومات سنة اربع وستين وعمره كان مائة وتسعين ونحو ذلك من الأمور الواهية فتنقلها من غير فهم وروية وتقول ليست مني في هذا جريمة أنما نقتله من كتاب فلاني وكانت نسخته سقيمة والذي برء * وفلق الحبة هذا لايفعله أحد من الاطفال فضلا عن البالغين من النساء

ج ١ · ص ٥٧٦

والرجال قلت في ابراز الغي الرابع عشر وهو الموفي للمائة ذكر الامام أبا حنيفة نعمان بن ثابت واورد في ترجمته كلاما مختصرا مشتملا على معائب حليه وخفية وهذا عادته في تصانيفه يحط هذا الأمام عن قدره ويأبى الله الا ان يتم نوره وياللعجب من رجل يتصدى لجمع المختلطات من غير تنقيد وأخذ المختلفات من غير تسديد وتقع في تصانيفه أغلاط فاحشة ومناقضات فاضحة يتصدى ذكر معائب مثل هذا الامام الذي اثنى عليه المجتهدون والسلف الصالحون ولعمري طعنه على أمثال هؤلاء الاجلة هو الذي صار باعثا لابرار مسامحاته المتكثرة فان لكل فاء ميم والاشارة تكفي لصاحب العقل السليم ولئين لم ينته لنسعفن بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه وقد ذكرنا في المقدمة نبذا مما يتعلق بهذا المقام والآن يزيدان نستأصل كلماته السخيفة في حق هذا الامام ذي المناقب الشريفة فاستمع قال سلمه الله أبو حنيفة نعمان بن ثابت امام الحنفية ومقتدى أصحاب الرأي أقول فيه اشارة إلى كونه من أصحاب الرأي فأن أراد بالرأي العقل والفهم فهو منقبه شريفة فأن من لاعقل له لا علم له ولن يتم أمر المنقول الا بالمعقول وأن أراد به القياس الذي هو أحد الحجج الأربعة فأن قصد به الأشارة إلى انه يقيس فكل أحد من المجتهدين يقيس وأن قصد به انه يقدم القياس على الكتاب والسنة فهو فرية بلا مرية كما حققه إبن عبد البر وإبن حجر وعبد الوهاب الشعراني وغيرهم قال ناصرك المختفي في جوابه وجوه الأول أن هذا اللفظ قد ذكره غير واحد من أهل العلم قال الذهبي في الميزان النعمان بن ثابت بن زوبط أبو حنيفة الكوفي أمام أهل الرأي ضعفه النسائي من جهة حفظه وإبن عدي وآخرون انتهى أقول لا أثر بهذه العبارة في بعض النسخ المصححه من ميزان الأعتدال وعلى تقدير وجودها فيه لايعرض شيء من الاختلال فان ذكر جمع من العلماء هذا اللفظ في حق أبي حنيفة لايفيدك فانهم أن ذكروه تعييبا وتنقيصا فهم ماخوذون بما أوردنا

ج ١ · ص ٥٧٧

عليك وأن كان غرضهم غير ذلك فهم ناجون دونك لان كلماتك في حق هذا الأمام في تصانيفك شاهدة على انك تريد به تنقيصه وتعييبه ومن شاء الاطلاع على ردتك والكلمات والخرافات فليرجع إلى نصرة المجتهدين رد ظفر المبين المنسوب إلى الفاضل الأكمل الكامل الانجيل أرشد تلامذة والدي شقيقي وحبيبي المولوي الحكيم وكيل أحمد السكندرفوي لازال متصفا بالفضل المعنوي والصوري وستقف على نبذ منه في هذه الرسالة أيضا فانتظره مفتشا ثم قال ناصرك المختفي الثاني أن صاحب الابجد في هذا القول ناقل عن الأئمة الأعلام والناقل من حيث انه ناقل لايرد عليه شيء أقول هذا كلام من لايعرف كلمات الجمل مطلقا حتى الا بجد أيضا وقد مر فيه سابقا فتذكرة آنفا ثم قال ناصرك المختفي الثالث التشقيق الذي ذكره الحاسد الباغض هل له سند من كلام السلف ام هذا من مختلفات ذلك المبتدع على الأول لابد من نقل عبارات السلف وعلى الثاني لا اعتداد به أقول يامن إذا خاصم فجر اسدد لسانك وسدد جنانك واجتنب من الفحش والسب ففيه ضرر أي ضرر وخطر أي خطر مالك تختار خلة المنافقين وتسلك مسلك الاطفال غير المراهقين أما سمعت قول نبيك رحمة للعالمين فيما أخرجه أبو داود سيد المتقنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه فهو منافق ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر والعجب بل وكل ذي لب يتعجب من هذا التشقيق الذي ذكرته في التشقيق وحكمك على التقدير الثاني بعدم الاعتداد به من غير دليل برهاني وهل هذا الا وظيفة من يعجز عن دفع ايراد خصمه فيسكت ويبهت ويصمت ويخفت ويقول هو غير معتد به لا حاجة لي إلى دفعه ورفعه ثم قال ناصرك المختفي الرابع أنا نختار الشق الأول من الترديد الثاني وقولك فكل أحد من المجتهدين يقين فيه نظر من وجهين الأول انه فرق بين قياس الأمام أبي حنيفة وسائر المجتهدين فان

ج ١ · ص ٥٧٨

القياس غالب على مسائلة وطبعه بسبب قلة وقوفه على السنن بالاضافة إلى باقي المجتهدين فلذلك يقال له صاحب الرأي الثاني أن هذه الكلية ممنوعة فان من المجتهدين من ينكر القياس كداود الظاهري وإبن حزم والحميدي وغيرهم فكيف يتاتى منهم القياس أقول في الجواب عن الثاني أن من ينكر القياس يعد من سفهاء الناس فلا اعتداد بقوله وعمله في مقام التحقيق فمخالفته لاتضر في صدق الكلية المؤسسة بقواعد التدقيق قال ملا محمد الملقب المعين بن محمد أمين في كتابه دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالجيب في الدراسة التاسعة لاشك أن في علماء الأمة ممن تعلق بهذا الحديث الكريم طائفة تسمى ظاهرية وهو في التحقيق عبارة عن أصحاب داود الظاهري خاصة وعن كل من كان على الظاهرية المحضة التي تسمى جامدة في اطلاق العلماء وذلك لعدم قولهم بالقياس مطلقا حتى في العلة المنصوصة والجلية بل ما ينزا آي من اقوالهم أنهم لايقولون بالاستنباط رأسا وهو مما لايعبأ بهم ائمة الحديث والفقه حتى قال السيوطي وغيره ان الأجماع لاينخرق بخلافهم ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بجواز الاستنباط واعمال الفكر في كتاب الله وسنة رسوله انتهى ويوافق قولي الشعراني في ميزانه نقلا عن أبي جعفر الشيزاماري لا خصوصية للامام أبي حنيفة في القياس بشرطه المذكور أي عدم وجدان الحكم من الكتاب والسنة بل جميع العلماء يقيسون في مضائق الأحوال إذا لم يجدوا في المسئلة نصا من كتاب ولا سنة ولا أجماع ولا اقضية الصحابة انتهى وفي الجواب عن الأول ان كثرة القياس في مذهب أبي حنيفة ليست فيها منقصة فان وقوعها كان للضرورة ولو لم تكن لقل القياس في مذهبه أيضا كما قل في المذاهب الباقية وما أحسن قول الشعراني في ميزانه اعتقادنا واعتقاد كل منصف في الأمام أبي حنيفة بقرينة مارويناه آنفا من ذم الرأي والتبري منه ومن تقديمه النص على القياس انه لو عاش حتى دونت احاديث الشريعة وبعد رحيل الحفاظ

ج ١ · ص ٥٧٩

في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لاخذ بها وترك كل قياس كان قاسه وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة اليه لكن لما كانت ادلة الشريعة مفرقه في عصره مع التابعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها بخلاف غيره من الأئمة فان الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى ودونوها فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا انتهى قلت في ابراز الغي ثم قال أي صاحب الابجد ولد سنة 80 من الهجرة كذا ذكره الواقدي والسمعاني عن أبي يوسف وقيل عام أحدى وستين والأول أكثر وأثبت أقول نعم القول الأول ذهب اليه الأكثر وهو الأصح الأظهر والقول الثاني غير معتبر وايا ماكان فقد ثبت بقولك معاصرته للصحابة فأن ذلك العصر كان فيه جمع من الصحابة قال ناصرك المختفي لم يصرح صاحب الابجد بعدم كون الأمام معاصر للصحابة وإنما استنبطه من قوله وأن كان عاصر بعضهم على رأي الحنفية وهذا الاستنباط مبنى على مفهوم المخالفة والحنفية لايقولون به مع ان دعوى قطعية كون الامام معاصر للصحابة مطالبة بالدليل لما ترى أن الوارد في ذلك اخبار آحاد وهي لاتوجب القطع اقول فيه كلام من وجوه تنشط الأعلام الأول أن انكار عدم حصول القطع بخبر الآحاد مطلقا لايصدر الا ممن لم يطالع كتب أصول الحديث وأصول الفقه رأسا ولم يراجع الكتب الدراسية فضلا عن الكتب العلية فقد بينا سابقا أن خبار الآحاد أيضا تفيد القطع جزما فتذكرة آنفا الثاني أن مطالة الدليل على قطعية معاصرة أبي حنيفة للصحابة يشبه مطالبة الدليل على قطعية وجود مكة والمدينة وكون حرب الجمل بالبصرة وولادة أبي حنيفة بالكوفة ودفن نظام الأولياء في دهلي وكون بلاد مصر مدفنا للسيوطي والسخاوي وإبن حجر العسقلاني والشمني وكون غوث الثقل مدفونا ببغداد وكون النواب أفضل

ج ١ · ص ٥٨٠

الدولة وآباءه واجداده مدفونين في حيدر آباد وكون الأمام مالك معاصر لأبي حنيفة والشافعي وكون الشام مسكنا للاوزاعي وكون الشافعي استاذ الأحمد وتلمذ أبي داود من مسدد بن سرهد وكون إبن القيم تلميذا لإبن تيمية الحراني وكون إبن رجب مدركا عصر إبن القيم الحنبلي وكون الشوكاني استاذا * المنصور القنوجي وكون الراد الكهنوي معاصرا بالامير البهو فالى وكون مؤلف المذهب * غير زائر وعدم معاصرة مؤلف الابجد للفاخر الزائر إلى غير ذلك من القطيعات المشتهرات واليقينات المنتشرات فكما أن مطالب الدليل على قطعية أمثال هذه الأمثلة يعد مكابرا ومنافرا بلا شبهة كذلك المطالب على قطيعة معاصرة أبي حنيفة للصحابة يعد مجادلا ومخاصما ومجازفا ومشاتما غير قابل لأن يخاطب بالحجة الثالث أن نسبة عدم القول بمفهوم المخالفة إلى الحنفية مطلقا فرية قطعا ومثله لايصدر الا ممن لم تتيسر له معاينة كتب نقهم وأصلهم ولم يرزق وسعة النظر في دفاترهم وزبرهم فانهم أنما ينكرون ذلك في الأحكام الشرعية لافي العبادات العملية أنظر الى مافي خزانة الروايات نقلا عن الشاهان ذلك الى عدم دلالة على نفى ما عداه مختص بخطابات الشرع اما في متفاهم الناس والاخبارات فان تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى ما عداه كذا ذكره الامام السرخسي في شرح السير الكبير انتهى وفيه ايضا نقلا عن باب صفة الصلوة من الكافى التخصيص في الروايات يدل على نفى ما عداه انتهى وفيه ايضا نقلا عن الحميدي انه يدل عليه في الروايات وفي متفاهم الناس انتهى وفيه ايضا عن حاشية اصول البزدوي القيد في الروايات ينفي ما عداه انتهى وفي كتاب الحج من غاية البيان شرح الهداية مفهوم الرواية حجة انتهى وفي حواشي الاشباه للحموي نقلا عن انفع الوسائل مفهوم التصنيف حجة انتهى وفي جامع الرموز مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم الموافقة معتبر بلا خلاف انتهى وليطلب تفصيل هذا البحث من مقدمة تعليق المتعلق

ج ١ · ص ٥٨١

بشرح الوقاية المسمى بعمدة الرعاية في حل شرح الوقاية الرابع ان تقييد معاصرة لبي حنيفة بالصحابة بقوله على راي الحنفية مع كونها مما اتفق عليه جملة الملة الحنيفية ان لم يكن للاشارة الى خلاف وقع فيه فهو مهمل عبث لا فائدة فيه ومثله يجب على العلماء الاجتناب عنه لاسيما اذا كان موهما لما يخالف ما قصد منه قلت في ابراز الغي ثم قال لم يراحدا من الصحابة باتفاق اهل الحديث وان كان عاصر بعضهم على راي الحنفية آقول أليس ابن سعد والذهبي عندكم من المحدثين وهما قد اقرا بروايته بعض الصحابة باليقين أنظر إلى قول الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمته مولده ثمانين رأي أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة رواه إبن سعد عن سيف بن جابر انه سمع أبا حنيفة بقوله انتهى وإلى قوله في كاشف رأي أنسا انتهى قال ناصرك المختفي كون إبن سعد والذهبي من المحدثين ليس معارضا لقول صاحب الابجد من انه لم ير أحدا من الصحابة باتفاق أهل الحديث فان المراد بالاتفاق قول الاكثر لاقوال الكل أو يقدر هناك مضاف أي باتفاق جماعة من أهل الحديث أو باتفاق جمهور أهل الحديث ولا ريب أن جماعة من أهل الحديث بل جمهورهم قد انكروا ملاقاته مع الصحابة اقول فيه خدشة من وجوه متعددة الأول أن حذف المضاف إنما يجوز إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه لامطلقا ووجود القرينة في عبارتك عليه مفقود قطعا قال إبن القيم في بدائع الفوائد عند البحث في تذكير قريب الواقع في قوله تعالى أن رحمة الله قريب من المحسنين عند ذكر المسلك الثالث من مسالك توجيهه وهو أن قريبا في الآية من باب حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه هذا المسلك ضعف لأن حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه لايسوغ ادعاؤه مطلقا والا لا لتبس الخطاب وفسد التفاهم وتعطلت الأدلة إذ مامن لفظ أمر أو نهى أو خبر يتضمن مأمور منهيا عنه ومخبرا الا ويمكن أن يقدر له مضاف يخرجه عن تعلق الأمر والنهي والخبر به

ج ١ · ص ٥٨٢

فيقول الملحد في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وكتب عليكم الصيام أي معرفة الحج والصيام وإذا صح هذا الباب فسد التخاطب وتعطلت الأدلة وأنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام الا بتقديره للضرورة انتهى وقال أيضا قوله أن رحمة الله قريب من المحسنين ليس في اللفظ مايدل على ارادة موضع ولا مكان أصلا فلا يجوز دعوى اضماره بل دعوى اضماره خطأ قطعا لأنه يتضمن لاخبار بان المتكلم اراد المحذوف ولم ينصب على ارادته دليلا لاصريحا ولا لزوما فدعوى المدعي أنه اراده دعوى باطلة انتهى الثاني أن حمل الكلام على هذا المراد لايدفع الفساد فقد قال إبن حجر المكي في رسالته شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحنا وعواره مرادهم كذا ليس من احتمالات اللفظ الدال عليها وإنما هو صرف عن مراده الى غيره بضرب من ضروب التأويل فالفساد لازم بكل تقدير انتهى الثالث ان كون المراد بالاتفاق قول الاكثر وان كان جائزا لكنه خلاف الظاهر فلا يجوز ايراد مثله في تراجم مثل هؤلاء الاكابر الرابع أنه لو اريد بالاتفاق قول أكثر أهل الحديث أو جمع منهم لدل ذلك على انه رأى الصحابة وعاصرهم على قول جمع منهم فلا يصح تقييد المعاصرة برأي الحنفية في قولك وأن كان عاصر بعضهم على رأي الحنفية بل يكون هذا ضائعا مهملا فاسدا مبطلا الخامس أنه لو كفى مثل هذه الاحتمالات لرفع الالزام لم يستقر ايراد ولا ملام على من يدعي الأجماع في مسئلة اصلية أو فرعية لاحتمال أن يكون المراد بالأجماع قول أكثرهم أو يحذف لفظ جمع منهم وبطلانه أظهر من ان يخفي فلم يزل أهل العلم والنهي يطعنون على من يدعي الاجماع في موضع مختلف فيه ويبطلون قوله ونقله بابراز اختلاف فيه قال الامام أحمد وناهيك به جلالة وقدرا من ادعى الأجماع فهو كاذب استبعادا لوجوده ردا على من يتسارع إلى دعواه جزما ولو سهل في كل موضع حمل الأجماع والأتفاق على ماحمله عليه الناصر القاصر لم يستقم

ج ١ · ص ٥٨٣

التكذيب ولا الانكار على مدعي الأجماع بحسب الظاهر السادس أن لفظا الاتفاق المضاف إلى أهل الحديث لايشك أحد في أنه موهم لعدم اختلافهم فيه وان كان رادك اتفاق بعضهم أو أكثرهم مع خلاف فيه فان هذا المراد إنما يطلع عليه المريد لاغيره ممن ينظر كلامه ويستفيد الا أن يقيم القرينة على هذه الارادة وإذ ليست فليست وايراد مثل هذا الموهم في ترجمة مثل هذا الأمام ليس من شأن العلماء الكرام بل مثل هذه الخدعة لايرتكبها الا متعسف ملام ومثل هذه المكيدة لايكتسبها الا متعصب ذو اوهام السابع أن أنكار جمع من المحدثين كون الأمام أبي حنيفة من التابعين وان كان صحيحا لكن نسبة ذلك إلى أكثرهم أو جمهورهم كما صدر من ناصرك في توجيه كلامك باطل يقينا وليأت من يدعي ذلك ناصر كان أو منصورا ببرهان نقلي على ذلك ليكون منصورا ولا يكفيك في هذا الباب نقل عبارات بعض الأصحاب الدالة على ذلك الانكار ولو بلغت الى عدد كثير بحسب الاحصاء والاحصاء وأنما سبيل ذلك احد امرين أما أن تنقل عبارة صريحة ممن يعتمد تدل عليه وأما أن تضبط اسماء المحدثين في موضع واحد وتثبت اتفاق اكثرهم أي مازاد على نصفهم بذكر عباراتهم الدالة عليه ولعلمي هذا الأمران خارجان عن قدرتك وقدرة ناصرك فان لم يفعل ولن يفعل حتى يلج الجمل في سم الخياط فليحذر من مثل هذه الدعاوي الكاذبة المورثة إلى الهباط والمياط وبهذا حصحص لك ان مانصر لانه ناصرك بنقل عبارات بعضهم مما يدل على انكارهم لايجدي نفعا ولايفيدك شيئا وتفصيل ذلك ان العبارات التي ذكرها تسعة الأولى عبارة الكردري ذكرها نقلا عن شرح مسند الامام لعلي القالي جماعة من المحدثين انكروا ملاقاته مع الصحابة وأصحابه اثبتوه انتهت الثانية عبارة اسماء رجال المشكوة لصاحب المشكوة كان في ايام أبي حنيفة أربعة من الصحابة أنس بالبصرة وعبد الله بن أبي وفى بالكوفة وسهل بن سعد بالمدينة وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة ولم يلق أحدا منهم

ج ١ · ص ٥٨٤

ولا أخذ عنهم انتهى الثالثة عبارة جامع الأصول كان في ايام أبي حنيفة أربعة من الصحابة أنس بن مالك بالبصرة وعبد الله بن أبي اوفى بالكوفة وسهل بالمدينة وأبو الطفيل بمكة ولم يلق أحدا منهم ولا أخذ عنه وأصحابه يقولون انه لقى جماعة من الصحابة وروى عنهم ولا يثبت ذلك عند أهل النقل انتهى الرابعة عبارة العلل المتناهية قال الدار قطني لايصح لأبي حنيفة سماع من أنس ولا رواية ولم يلق أحدا من الصحابة انتهى الخامسة عبارة وفيات الأعيان ادرك أبو حنيفة اربعة من الصحابة ولم يلق أحدا منهم ولا أخذ عنهم واصحابه يقولون لقى جماعة من الصحابة وروى عنهم ولم يثبت ذلك عند أهل النقل انتهى السادسة عبارة الظاهر الفتننى في التذكرة كان في ايام أبي حنيفة اربعة من