ذكر فتح المعرة وكفر طاب
وفى مدة حصار بارين تسلم عماد الدين - رحمه الله - المعرة وكفر طاب من الفرنج ، وكان الضرر يلحق المسلمين بالفرنج الذين فيهما لتوسطهما البلاد الإسلامية ، ولقد سلك الأمير عماد الدين من العدل في أهل المعرة لما استنقذها من الفرنج طريقة لم يسلكها أحد قبله، سمعت والدى - رحمه الله - يقول - ونحن بالبيت المقدس سنة ثلاث وعشرين وستمائة، وكان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن أبى بكر بن أيوب قد قدم إليها فاجتمع به والدى بالحرم الشريف - قال: «سألنى اليوم السلطان الملك المعظم: هل كان للمعرة سور؟ قلت: «نعم»، قال: «فمن هدمه؟» قلت: «أتابك زنكى لما ملك المعرة واستنقذها من الفرنج»، ثم ذكرت له عدل أتابك زنكى، وقلت له: إنه كان حنفى المذهب، ومن مذهب أبى حنيفة - رحمه الله - أن الكفار إذا استولوا على بلد وفيه أملاك للمسلمين خرجت تلك الأملاك عن ملك أصحابها (5) لصيرورة البلد دار حرب ، فإذا عاد البلد
بعد ذلك إلى المسلمين كانت تلك الأملاك لبيت المال، فلما فتح أتابك المعرة جاءه المعريون يطلبون تسليم أملاكهم إليهم، فاستفتى أتابك الفقهاء [على] ذلك، فأفتوه بما يقتضيه مذهبهم، وهو أن الأملاك لبيت المال، ولا حظ لأصحابها فيها، فقال رحمه الله: إذا كان الفرنج يأخذون أملاكهم ، ونحن نأخذ أملاكهم، فأى فرق بيننا وبين الفرنج؟ كل من أتى بكتاب يدل على أنه مالك لأرض فليأخذها، فرد إلى الناس جميع أملاكهم، ولم يعترض لشىء منها. وقال: «فاستحسن [السلطان] الملك المعظم هذه الفعلة». قلت : وأما ابن الأثير فإنه في تاريخه روى ذلك على غير هذه الصورة، وقال: «إن الفرنج لما ملكوا المرة أخذوا أملاك أهلها، فلما فتحها [عماد الدين] زنكى، حضر من بقى من أهلها ومعهم أعقاب من هلك، فطلبوا [44] أملاكهم، فطلب منهم كتبها، فقالوا: إن الافرنج أخذوا كل ما لنا، وذهبت الكتب التي للأملاك ؛ فقال لأصحابه: «اطلبوا دفاتر ديوان حلب، فكل من عليه خراج على ملك يسلم إليه»، ففعلوا ذلك، وعاد الناس إلى أملاكهم ؛ وهذا من أحسن الأفعال وأعدلها» - رحمه الله وقدس روحه -.