شفاء الغليل في حل مقفل خليل

AUTO [باب الشهادة] — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ١٠٦٦

# يقضى له بها حتى يقولوا: أنه كان يملكها لا نعلم لغيره فيها حقا وقد يولد في يديه ما هو لغيره وقال ابن القاسم: إنها لمن ولدت عنده أصوب، ومحمل (¬1) الأمر على أنها كانت له حتى يثبت أنها وديعة أو غصب. انتهى وذكر في توضيحه عن التونسي نحوه.

أو تاريخ، أو تقدمه، وبمزيد عدالة، لا عدد، وبشاهدين على شاهد، ويمين، أو امرأتين.

قوله: (أو تاريخ) معطوف على (سبب).

وبيد، إن لم ترجح بينة مقابله، فيحلف، وبالملك على الحوز، وبنقل على مستصحبة.

[قوله: (وبيد، إن لم ترجح بينة مقابله، فيحلف) رجوع الحلف للمنطوق أبين من رجوعه للمفهوم] (¬2).

وصحة الملك بالتصرف، وعدم منازع، وحوز طال كعشرة أشهر، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم.

قوله: (وصحة الملك بالتصرف، وعدم منازع، وحوز طال كعشرة أشهر) الملك: استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا (¬3) أو حكما لا بنيابة (¬4)، فيدخل ملك الصبي ونحوه لاستحقاقهما ذلك حكما، ويخرج تصرف الوصي والوكيل وذي الإمرة. قاله ابن عرفة، وقال اللخمي: قال سحنون من حضر رجلا اشترى سلعة من السوق، فلا يشهد أنها ملكه، والشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك بلا (¬5) منازع، وسواء حضروا بدء دخولها في يديه (¬6) أم لا، فليشهدوا بالملك، وإن لم تطل (¬7)

ج ٢ · ص ١٠٦٧

# الحيازة لم يثبت الملك إلا أن يشهدوا أنه (¬1) غنمها من دار الحرب وشبهه، قال اللخمي: انتهى قول سحنون.

وإلى هذا ذهب أشهب ألا يثبت الملك بمجرد ولادة الأم إلا أن تطول الحيازة، انتهى.

وأما تحديد الطول هنا (¬2) فقال أبو الفضل راشد في كتاب: " الحلال والحرام " عن بعض المتأخرين: تجوز الشهادة (¬3) بالملك لحائز سنة.

وتؤولت على الكمال في الأخير.

قوله: (وتؤولت على الكمال في الأخير) اعتمد في توضيحه على ما في التقييد، فعزى هذا التأويل لأبي إبراهيم الأعرج، وأبي الحسن الصغير من أئمة فاس وعزاه ابن عرفة لنص عارية " المدونة "، وظاهر قول ابن يونس وابن رشد، قال وكان ابن عبد السلام وابن هارون يحملان " المدونة " على القولين وهو ظاهر نقل ابن عات في: الطرر عن ابن سهل، والأظهر أن ما في العارية تفسير (¬4).

لا بالاشتراء، وإن شهد بإقرار استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا، وبقي بيد حائزه، أو لمن يقر له.

قوله: (لا بالاشتراء) الظاهر أنه معطوف على (بالتصرف) وكأنه قال: وصحة الملك بالتصرف وما (¬5) معه لا باشتراء، فهو إشارة إلى قول اللخمي قال سحنون فيمن حضر رجلا اشترى سلعة من السوق: فلا يشهد أنها ملكه ولو أقام [رجل بينة أنها ملكه

ج ٢ · ص ١٠٦٨

# وأقام] (¬1) هذا بينة أنه اشتراها من السوق: كانت لصاحب الملك وقد يبيعها من لا يملكها، ولو قال لا باشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير على الخصم، وأن يكون المعنى: أن [132 / أ] شهود الملك لا يحتاجون إلى أن يقولوا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم إذا شهدوا أنه اشتراها (¬2) من خصمه، بل يحكم بالاستصحاب (¬3) ولا يقبل قول الخصم أنه عاد إليه كما ذكر ابن شاس (¬4) وأتباعه وإن لم يعرفه ابن عرفة نصا في المذهب؛ وعلى هذا فيكون من نوع قوله بعده: (وإن شهد بإقرار استصحب).

وقسم على الدعوى، إن لم يكن بيد أحدهما، كالعول.

قوله: (وقسم على الدعوى، إن لم يكن بيد أحدهما، كالعول) كذا في كثير من النسخ بالشرط المجرد من الواو ولا يصح غيره، وهو في غاية التحرير والضبط للمشهور؛ لأن الذي لم يكن بيد أحدهما يتناول صورتين الأولى: أن لا يكون بيد واحد منهما، والثانية: أن يكون بأيديهما معا، وذكر ابن الحاجب وأتباعه الاتفاق في الأولى ونقضه ابن عرفة بما ذكر ابن حارث من خلاف عبد الملك وسحنون وبما في النوادر من كتاب ابن سحنون عن أشهب.

ج ٢ · ص ١٠٦٩

ولم يأخذه إن شهد بأنه كان بيده، وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم، إلا بأنه تنصر، ومات أو جهل أصله فيقسم كمجهول الدين، وقسم على الجهات بالسوية، وإن كان معهما طفل، فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم، أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام؟ قولان وإن قدر على شيئه، فله أخذه إن يكن غير عقوبة، وأمن فتنة ورذيلة.

قوله: (ولم يأخذه إن شهد بأنه كان بيده) هذا مختصر من قول ابن الحاجب: ولو شهد أنه كان في يد المدعي أمس لم يأخذه بذلك (¬1). قال ابن عبد السلام: لأن كونه في يده لا يدل على أنه مالكه ولا أنه مستحق لوضع يده عليه وهو أعم من ذلك كله، والأعم لا يشعر بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوز، وها هو هذا محوز في يد الآخر.

تكميل:

قال ابن شاس: ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه فالشهادة على هذا جائزة ويجعل المدعي صاحب اليد (¬2). ففرق بينهما، وكذا فعل ابن الحاجب وأغفل المصنف هنا هذه الثانية، وذكر ابن عرفة أنه لا يعرفهما معا نصا لمن قبل ابن شاس من أهل المذهب، مع أن هذه الثانية في " النوادر " والكمال لله سبحانه.

استطراد:

قال في كتاب السرقة من " المدونة ": ومن شهدت عليه بينة أنه سرق هذا المتاع من يد هذا، فقال السارق: أحلفوه أنه ليس لي، فأنه يقطع ويحلف الطالب ويأخذه، فإن نكل حلف السارق وأخذه، كذا اختصر أبو سعيد (¬3). وفي التنبيهات استيعابه. قال أبو الحسن

ج ٢ · ص ١٠٧٠

# الصغير: هذه اليمين على نفي دعوى السارق وليست بيمين القضاء؛ لأن البينة لم تشهد له بالملك.

وإن قال أبرأني موكلك الغائب أنظر [في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويقضى له، فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض، وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه،] (¬1) ومن استمهل لدفع بينة، أنظر بالاجتهاد كحساب وشبهه، بكفيل بالمال كأن أراد إقامة ثان.

قوله: (وإن قال أبرأني موكلك الغائب أنظر في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويقضى له، فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض، وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه) أما حلف الوكيل ما علم بقبض موكله فهو كقول ابن كنانة، وقال ابن عبد السلام: أنه بعيد جدا؛ لأنه يحلف لينتفع غيره، وأما [ما] (¬2) بعده من الكلام فإنما ساقه ابن عبد السلام قولا آخر فقال: وقيل: يقضى على المطلوب وترجى له اليمين على الموكل، فإذا لقيه أحلفه، وإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفعه، ولم يزد في توضيحه على نسبة هذا القول لابن المواز، وأنت تراه هنا ركب هذه الفتوى من القولين. فتأمله (¬3)، وأما ابن عرفة فلم يذكر هنا هذا القول الأخير؛ وإنما اعتني بنقل الأسمعة، فقف عليه.

أو لإقامة بينة فبحميل بالوجه. وفيها أيضا نفيه، وهل خلاف، أو المراد وكيل يلازمه، أو لم تعرف عينه تأويلات، ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد واليمين في كل حق. بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا، وتؤولت أيضا على أن النصراني يقول بالله فقط، وغلظت في ربع دينار بجامع كالكنيسة، وبيت النار، وبالقيام، لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام، وخرجت المخدرة فيما ادعته، أو ادعي عليها، إلا التي لا تخرج نهارا، وإن مستولدة فليلا، وتحلف

ج ٢ · ص ١٠٧١

# في أقل ببيتها وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته، وحلف في نقص بتا، وغش علما، واعتمد البات على ظن قوي كخط أبيه، أو قرينة، ويمين المطلوب ما له عندي كذا، ولا شيء منه، ونفى سببا، إن عين وغيره، فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال وقف، أو لولدي لم يمنع مدع من بينته، وإن قال لفلان، فإن حضر ادعي عليه، فإن حلف فللمدعي [76 / ب] تحليف المقر، وإن نكل حلف وغرم ما فوته، أو غاب لزمه يمين أو بينة، وانتقلت الحكومة له، فإن نكل أخذه بلا يمين، وإن جاء المقر له فصدق المقر، أخذه، وإن استحلف وله بينة حاضرة، أو كالجمعة يعلمها لم تسمع.

قوله: (أو لإقامة بينة فبحميل بالوجه) يقيد هذا الإطلاق قوله آخر الضمان: (ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشاهد وإن ادعى بينة بكالسوق وقفه القاضي عنده).

وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين إن حقق، وليبين الحاكم حكمه، ولا يمكن منها إن نكل.

قوله: (وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين إن حقق) أي وإن نكل من توجهت عليه اليمين في مال أو حق مال كخيار وأجل استحق خصمه بسبب النكول مع يمينه، وهو بشرط أن يحقق فيدعي معرفة احترازا من يمين التهمة، وقد صرح بالمفهوم في بعض النسخ فقال: (وبيمين تهمة بمجرد النكول)، وقد ظهر لك بهذا التقرير: أنه غير مكرر مع قوله في الأقضية: (فيدعي بمعلوم محقق) قال وكذا شيء، وتقدم الكلام عليه فراجعه.

بخلاف مدع التزمها، ثم رجع، وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف.

قوله: (بخلاف مدع التزمها، ثم رجع) كذا هو في جل النسخ وهو الصواب (¬1).

ج ٢ · ص ١٠٧٢

وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف، ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين، لم تسمع، ولا بينته، إلا بإسكان ونحوه، كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى، وفي الشريك القريب معهما، قولان، لا بين أب وابنه، إلا بكهبة، إلا أن يطول معها ما تهلك البينة، وينقطع العلم، وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي، ففي الدابة وأمة الخدمة، السنتان، ويزاد في عبد وعرض.

قوله: (وإن حاز أجنبي ... إلى آخر الباب) مختصر من كلام ابن رشد في رسم يدير (¬1) من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق فعليك به. وبالله تعالى التوفيق.