# قال: ما لي قبله حق حمل على أنه أبرأه من سائر الحقوق كانت ديونا في ذمته أو أمانة عنده، وإذا قال: ما لي عنده حق. فالأمر عندنا كذلك خلافا لأبي حنيفة الذي يخصه بالأمانات (¬1).
وإن قال ما لي عليه حق فاختلف فيه سحنون وابنه. فرأى سحنون " أنه يعم الديون والأمانات، ورأى ابنه أن ذلك إنما يحمل على ما كان مضمونا كالديون والعواري المضمونة، وعندي أن لفظة علي لما كانت تقتضي ما وجب أدخل فيها سحنون المضمونات والوديعة والقراض، إذ يجب ردهما. وصرف ابنه هذا اللفظ لنفس المال لا لرده، فنفس الوديعة ليست على المودع، وإن كان عليه أن يردها، والحق في هذا الالتفات إلى المراد بهذه الألفاظ في اللغة والاستعمال أو عرف التخاطب. انتهى.
فتأمله مع ما في سماع أبي زيد آخر مسألة من كتاب الشهادات قال " لو أن رجلا شهد له شاهد أن له عند عبد الله عشرة دنانير، وشهد شاهد آخر أن له على عبد الله عشرين دينارا، لحلف مع كل شاهد يمينا وأخذ الثلاثين.
قال ابن رشد: هذا بين؛ لأن قول أحد الشاهدين: له عنده خلاف قول الآخر عليه؛ لأن لفظة: عنده. تقتضي الأمانة، ولفظة عليه تقتضي الذمة، فكل واحد منهما شهد له على عبد الله بغير ما شهد له به عليه الآخر فله أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق الثلاثين، وإن شاء أن يحلف مع أحدهما ويرد اليمين على المطلوب فيما شهد [به] (¬2) الشاهد الآخر، وإن شاء أن يرد اليمين على المطلوب في الجميع، وليس له أن يأخذ العشرة دون يمين، إذ لم يجتمع له عليها الشاهدان.
بخلاف إذا شهد أحدهما أن له عليه عشرة، وشهد الآخر أن له عليه عشرين هذا له أن يأخذ العشرة دون يمين؛ لاجتماع الشاهدين عليها، وإن شاء أن يحلف مع الشاهد
# الذي شهد له بالعشرين ويأخذها، وهذا إذا كانت الشهادتان في مجلس واحد، ولفظ واحد اختلفا فيه، فقال أحدهما أنه أقر له بعشرة، وقال الآخر: بل أقر له بعشرين، وإن كانت الشهادة في مجلسين فهما حقان وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق ما شهد له به.
ولو قال الشاهدان اللذان شهد أحدهما أن له عنده عشرة، وشهد الآخر أن له عليه عشرين إنها شهادة واحدة لبطلت شهادتهما إن زعم رب الحق أنهما محقان، وإن زعم أن أحدهما محق حلف مع الذي ادعى أنه محق وأخذ ما حلف عليه (¬1).
فلا تقبل دعواه، وإن بصك، إلا ببينة، أنه بعده، وإن أبرأه مما معه. برئ من الأمانة لا الدين.
قوله: [97 / ب] (فلا تقبل دعواه، وإن بصك، إلا ببينة، أنه بعده) قال ابن رشد في رسم الرطب من سماع ابن القاسم من كتاب المديان: إذا كان ذكر الحق الذي يقوم به الطالب قبل البراءة [فالقول قول المطلوب أنه قد دخل في البراءة] (¬2) بلا اختلاف؛ لأن الحقوق إذا كانت لرجل على رجل بتواريخ مختلفة، فالبراءة من شيء منها دليل على البراءة مما قبله، وهذا نحو قولهم فيمن أكرى داره مشاهرة أو مسانهة: إن دفع كراء سنة أو شهر براءة للدافع مما قبل ذلك (¬3).
ومثل ذلك ما في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب: " التخيير والتمليك ": في الذي يباري (¬4) امرأته وهي حامل على أن تكفية مؤنة رضاع ولدها، ثم تطلبه بنفقة الحمل قال: أنه لا شيء عليه من ذلك؛ لأنه يعرف (¬5) أنه لم يكن يمنعها الرضاع ويعطيها
# هذا (¬1). وإنما الاختلاف إذا قام بذكر حق فادعى أنه بعد البراءة وزعم المطلوب أنه قبل البراءة، وأنه قد دخل فيها ففي ذلك ثلاثة أقوال مضى تحصيلها في سماع أبي زيد من كتاب الشهادات (¬2).
وقال في سماع يحيي من كتاب " الدعوى والصلح ": فابن نافع يرى القول قول الطالب، وابن القاسم وابن وهب وغيرهما يرون القول قول المطلوب " (¬3). انتهى وعلى هذا الثاني اقتصر المصنف هنا، وإن كان ابن رشد استظهر قول ابن نافع في سماع أبي زيد من كتاب " الشهادات " كما استضعف فيه تفريق سحنون بين أن يأتي المطلوب ببراءة واحدة تستغرق العدد أن يأتي ببراءات مفترقات. والله تعالى أعلم.
AUTO [باب الاستلحاق]
إنما يستلحق الأب مجهول النسب، إن لم يكذبه العقل لصغره، أو العادة ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى.
قوله: (ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى) أشار به لقوله في كتاب: " أمهات الأولاد " من " المدونة ": ومن استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره لم يصدق؛ إذا أكذبه (¬1) الحائز لرقه أو لولائه، ولا يرثه إلا ببينة تثبت (¬2).
لكنه يلحق به. وفيها أيضا. يصدق. وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه.
قوله: (لكنه يلحق به) ظاهر هذا الاستدراك أنه يلحق به مع بقاء رقه أو ولائه لحائزهما، وهذا لا يقوله ابن القاسم هنا، وإنما نسبه ابن يونس لأشهب فقال: قال أشهب: " يلحق به، ويكون أبنا لهذا، ومولى لمن أعتقه أو (¬3) عبدا لمن ملكه وإن أعتقه مولاه ورث أباه وورثه ". انتهى.
نعم قال ابن القاسم: نحو هذا في " المدونة " في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فادعاه البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد قال هناك: ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما (¬4). قال أبو الحسن الصغير: الفرق بينهما أنه في الأولى لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه، وفي بعض نسخ هذا المختصر: فإنه لا يلحق به وهو كالحشو.
وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن، أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح.
قوله: (وإن كبر أو مات) يقتضي أن تصديقه لا يشترط كما قال ابن الحاجب تبعا لابن شاس: ولا كلام له ولو كان كبيرا (¬1)، وقطع به ابن عبد السلام وابن هارون، وحصل فيه ابن عرفة إذا كان الولد ممن يعقل [ذلك طرقا] (¬2):
الأولى: لابن خروف والحوفي (¬3): اشتراطه.
الثانية: للبيان وابن شاس: لا يشترط.
الثالثة: لابن يونس: يشترط (¬4) فيمن جهل حوز مستلحقة أمه لا في غيره.
وفي أمهات الأولاد من " المدونة ": من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به وإن كذبه الولد (¬5). وفي الشهادات منها: من ادعى على رجل أنه ولده أو والده لم يحلف له (¬6)، فظاهره شرط التصديق، وكذا قوله في الولاء: من ادعى أنه ابن فلان أو أبوه أو أنه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحده فله إيقاع البينة عليه ويقضي له ". انتهى. ونسب في " التوضيح " الأولى " للكافي " [وشهادات] (¬7) " المدونة "، والثانية " للنوادر "، واعتمدها هنا.
وإن ادعى استيلادها بسابق، فقولان، فيها وإن باعها فولدت واستلحقه لحق ولم يصدق فيها، إن اتهم بمحبة، أو عدم ثمن، أو فراهة (¬1)، ورد ثمنها، ولحق به الولد مطلقا، وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته.
قوله: (وإن ادعى استيلادها بسابق، فقولان فيها) قال في كتاب أمهات الأولاد من " المدونة ": ومن باع (¬2) أمة فاعتقت لم تقبل دعوى البائع أنه كان أولدها إلا ببينة (¬3). عياض: قال في كتاب " الآبق " مرة لا ترد مطلقا ومثله في كتاب " المكاتب "، ومرة قال: ترد إليه إن لم يتهم فيها وحكى بعضهم أن له (¬4) في كتاب " الآبق " أن ترد مطلقا، وليس ذلك في روايتنا ". انتهى مختصرا، ومراده ببعضهم اللخمي، فمعنى قول المصنف: (بسابق) بولد سابق احترازا من التي بعدها (¬5)، والضمير في (فيها) للمدونة.
وإن استلحق غير [الولد] (¬6) لم يرثه إن كان وارث، وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار، وإن قال لأولاد أمته: أحدهم ولدي عتق الأصغر، وثلثا الأوسط، وثلث الأكبر.
وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة، وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة، وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها [62 / أ] أخرى لا تلحق به واحدة، وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث. ثبت النسب.
قوله: (وإن استلحق غير الولد لم يرثه إن كان وارث) كذا في النسخ الصحيحة بالشرط المثبت، ولا يصح غيره.
وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر. كالمال. وهذا أخي، بل هذا، فللأول نصف إرث أبيه، وللثاني نصف ما بقي.
قوله: (وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب) قد سلم في " التوضيح " أن هذا خلاف
# المعروف من المذهب، وهو كذلك، والمعروف قوله آخر كتاب الولاء من " المدونة ": ومن مات وترك ابنين، فأقر أحدهما بأخت له فليعطها خمس ما بيده ولا تحلف الأخت مع الأخ المقر بها (¬1)؛ لأنه شاهد واحد، ولا يحلف في النسب مع شاهد واحد (¬2)، إلا أن الباجي وافق على هذا في باب ميراث الولد المستلحق، وخالفه في باب: القضاء بإلحاق (¬3) الولد فقال: من ترك ولدين أقر أحدهما بثالث، فإن كان المقر عدلا حلف المقر له مع شهادته، وأخذ من كل [98 / أ] منهما حصته ولا يثبت نسبه (¬4)، واتبعه على هذا الطرطوشي وابن شاس وابن الحاجب (¬5) والقرافي وابن عبد السلام.
وعضده ابن عرفة بقوله في كتاب الولاء من " المدونة ": ولو أقرت البنتان أن فلانا مولى أبيهما وهما عدلتان حلف معهما وورث الثلث الباقي إن لم (¬6) يأت أحد بأحق من ذلك من ولاء ولا عصبة ولا ولد معروف ولا يستحق (¬7) بذلك الولاء (¬8). وبما في " النوادر " عن " الموازية " (¬9): من ترك ابنتين وعصبة، فأقرت البنتان بأخ: فإن لم تكونا عدلتين أعطته كل واحدة ربع ما بيدها، وإن كانتا عدلتين حلف عند ابن القاسم، وأخذ تمام النصف من العصبة ". انتهى. فأنت ترى هذا القول قد انتعش.
وإن ترك أما وأخا، فأقرت بأخ فله منها السدس، وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة، والبينة، فإن أقر بذلك الورثة. فهن أحرار، ولهن ميراث بنت، وإلا لم يعتق شيء. وإن استلحق ولدا ثم أنكره. ثم مات الولد. فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه.
قوله: (وإن ترك أما وأخا، فأقرت بأخ فله منها السدس) نسب هذا في " النوادر " للموطأ، واتبعه الناس، ولابن عرفة بحث معهم في ذلك (¬1) نازعه فيه السيتاني (¬2) في " شرح التلمسانية "، فقف على ذلك في محاله وبالله التوفيق سبحانه.
AUTO [باب الإيداع]
الإيداع توكيل بحفظ مال وضمن بسقوط شيء عليها، لا إن انكسرت في نقل مثلها، وبخلطها، إلا كقمح بمثله، ودراهم بدنانير.
قوله: (وبخلطها، إلا كقمح بمثله، ودراهم بدنانير) هذا كقول ابن الحاجب: ولو خلط قمحا بقمح أو دراهم بدنانير لم يضمن (¬1). وقد ذكر في " التوضيح " اقتداء بابن عبد السلام أنه نبه به على صورتين:
الأولى: أن يخلط مثليا بمثلي جنسا وصفة بحيث يتعذر التمييز.
الثانية: أن يخلط جنسا بغير جنسه بحيث يمكن التمييز بلا كلفة كدنانير مع دراهم وكقطن (¬2) مع كتان وكدراهم بدراهم تخالفها فلا ضمان في الصورتين (¬3)، وهو معنى قول ابن عرفة: وخلط الوديعة بمثلها مكيلا أو موزونا أو بغيره متيسرا ميزه مغتفر وبغيرهما يوجب ضمانه.
للإحراز، ثم إن تلف بعضه فبينكما، إلا أن يتميز.
قوله: (للإحراز) إنما ذكر هذا القيد في " المدونة " في الصورة الأولى (¬4)، وأما الصورة الثانية فلم يذكرها فيها أصلا.
وبانتفاعه بها أو بسفره، إن قدر على أمين، إلا أن ترد سالمة. وحرم سلف مقوم ومعدم، وكره النقد والمثلي كالتجارة، والربح له، وبرئ إن رد غير المحرم إلا بإذن، أو يقول: إن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط وبقفل بنهي، وبوضع بنحاس في أمره بفخار، لا إن زاد قفلا، أو عكس في الفخار، أو أمر بربط بكم فأخذ باليد كجيبه على المختار، وبنسيانها في موضع إيداعها، وبدخوله الحمام
# بها، وبخروجه بها يظنها له فتلفت، لا إن نسيها في كمه فوقعت ولا إن شرط عليه الضمان، وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك إلا لعورة حدثت، أو لسفر عند عجز الرد، وإن أودع بسفر.
قوله: (إلا أن ترد سالمة) أي بعد الانتفاع أو السفر.
ووجب الإشهاد بالعذر.
قوله: (ووجب الإشهاد بالعذر) أشار به لقوله في " المدونة ": إلا أنه لا يصدق أنه أراد سفرا أو خاف عورة منزله فأودعه إلا أن يعلم سفره أو عورة منزله فيصدق (¬1).
فإن قلت: هذا خلاف قول ابن الحاجب: فإن أودع لعذر كعورة منزله أو سفره عند عجز الرد لم يضمن وإن لم يشهد (¬2).
قلت: لم يتواردا على محل واحد، فإن المصنف أثبت هنا وجوب الإشهاد [بالعذر وابن الحاجب نفى وجوب الإشهاد] (¬3) بالإيداع، وبهذا فسره ابن عبد السلام فقال: معناه: " أن اعتماده في الإيداع (¬4) لغيره على ما تقدم من العذر كاف ولا يحتاج مع ذلك إلى الإشهاد على الدفع لمن يودعه هكذا قال في " المدونة ". انتهى. وقبله في " التوضيح " (¬5).
وبرئ، إن رجعت سالمة، وعليه استرجاعها إن نوى الإياب وببعثه لها، وبإنزائه عليها فمتن، وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة، وبجحدها، ثم في قبول بينة الرد خلاف وبموته ولم يوص، ولم توجد، إلا لكعشر سنين، وأخذها إن، ثبت بكتابة عليها أنها له إن ثبت أن ذلك خطه، أو خط الميت.
قوله: (وبرئ، إن رجعت سالمة) أي إن رجعت من إيداعه إياها غيره فليس بتكرار مع قوله: (إلا أن ترد سالمة).
وبسعيه بها لمصادر، وبموت المرسل معه لبلد، إن لم يصل إليه، وبكلبس [62 / ب] الثوب، وركوب الدابة، والقول له أنه ردها سالمة، إن أقر بالفعل، وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها، إلا أنه حبسها عن أسواقها فلك قيمته يوم كرائه ولا كراء أو أخذه [وأخذها] (¬1)، وبدفعها مدعيا أنك أمرته به، وحلفت وإلا حلف، وبرئ، إلا ببينة على الآمر، ورجع على القابض، وإن بعثت إليه بمال، فقال: تصدقت به علي وأنكرت فالرسول شاهد وهل مطلقا؟ أو إن كان المال بيده؟ تأويلان. وبدعوى الرد على وارثك. أو المرسل إليه المنكر كعليك، إن كانت لك بينة مقصودة لا بدعوى التلف، أو عدم العلم بالرد (¬2) أو الضياع، وحلف المتهم. ولم يفده شرط نفيها، فإن نكل حلفت وإلا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة، وبقوله. تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر، لا إن قال لا أدري متى تلفت.
قوله: (وبسعيه بها لمصادر) من خط أبي علي الونشريسي الأكبر: " المصادر هو الجالس في الطرقات ليغرم الأعشار أو المرتب ". انتهى. وقال ابن عبد السلام: أي: ووشى (¬3) بها إلى ظالم، وإذا قيل فيمن دل غاصبا على مال رجل فغصبه أنه ضامن، فأحرى هنا؛ لأن ذلك لم يلتزم حفظ المال بخلاف المودع " انتهى وقال ابن عرفة: " قول ابن الحاجب وابن شاس: لو سعى بها إلى مصادر ضمنها (¬4). واضح لتسببه في تلفها، ولا أعلم نص المسألة إلا في " وجيز الغزالي ". انتهى.
ونص الوجيز السادس: " من موجبات الضمان التضييع، وذلك أن يلقيه (¬5) في مضيعة أو يدل عليه سارقا أو يسعى به إلى من يصادر المالك فيضمن (¬6). وجوز في " التوضيح " كسر دال (المصادر) وفتحه (¬7).
وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة، لا إن قال ضاعت منذ سنين، وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض، وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها.
قوله: (بمنعها حتى يأتي الحاكم) الظاهر نصب الحاكم على المفعولية، وجوز (¬1) في " التوضيح " رفعه على الفاعلية قال: كما في بعض القرى أن الحاكم يأتي إليها (¬2).
ولا أجرة حفظها، بخلاف محلها، ولكل تركها، وإن أودع صبيا، أو سفيها أو أقرضه، أو باعه فأتلف، لم يضمن، وإن بإذن أهله، وتعلقت بذمة المأذون عاجلا، وبذمة غيره إذا أعتق، إن لم يسقطه السيد. وإن قال هي لأحدكما ونسيته، تحالفا. وقسمت بينهما وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل.
قوله: (ولكل تركها) به فسر في " التوضيح " تبعا لابن عبد السلام قول ابن الحاجب: وهي جائزة من الجانبين (¬3).
وقال ابن عرفة: هي من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة، وقد يعرض وجوبها كخائف فقدها الموجب هلاكه أو فقره إن لم يودعها مع وجود قابل لها يقدر علي حفظها، وحرمتها كمودع شيء غصبه ولا يقدر القابل على جحده ليرده لربه أو للفقراء إن كان المودع مستغرق الذمة؛ ولذا ذكر عياض في (مداركه) عن بعض الشيوخ: أن من قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم ردها إليه ضمنها للفقراء (¬4).
زاد في " نوازل البرزلي ": ولم تجر عادة فقهاء تونس بقبول ودائع الظلمة ثم قال ابن عرفة: وقد يعرض ندبها حيث يخشى ما يوجبها دون تحققه، وكراهتها حيث [يخشى] (¬5) ما يحرمها دون تحققه.
AUTO [باب العارية]
صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا.
قوله: [98 / ب] (وإن مستعيرا) هو كقول ابن الجلاب (¬1): ومن استعار شيئا إلى [مدة] (¬2) فلا بأس أن يكريه من مثله في المدة، ولا بأس أن يعيره أيضا من مثله (¬3). وعليه اقتصر ابن شاس وابن الحاجب (¬4) وقبله ابن هارون وابن عبد السلام، وزاد وقد منع بعض الأئمة عارية المستعير، ولبعض شيوخ المذهب ركون (¬5) إلى ذلك قال: لأن المستعير لم يحصل له ملك (¬6) المنفعة حقيقة، وإنما حصل له الإذن في التصرف [على وجه ما، ورأى أن الإذن في التصرف أعم من ملك المنفعة الذي هو شرط صحة العارية، والأعم لا يستلزم الأخص] (¬7) بعينه وفيه نظر. ثم خرج الخلاف في العارية على الخلاف في الإجارة.
[وقال في " التوضيح ": مبنى الخلاف: هل المستعير مالك المنفعة أو الانتفاع؟ (¬8)، وأما ابن عرفة فأغفل نص ابن الجلاب (¬9) وقال: يؤيد نقل ابن شاس وابن الحاجب قوله في الوصايا الثاني من " المدونة ": وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد. قال في الوصايا الأول: إلا أن يريد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة؛ لكن قال في الجعل والإجارة من " المدونة ": وإن استأجرت ثوبا تلبسه يوما إلى الليل فلا تعطه غيرك
# ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة.
وكره مالك لمكتري الدابة لركوبها كراءها من غيره ولو كان أخف منه (¬1)، وتمام هذا في الإجارة، وما منع فيها فأحرى في العارية، وفي " الزاهي " لابن شعبان: من استعار دابة فلا يركبها غيره وإن كان مثله في الخفة والحال.
لا مالك انتفاع.
قوله: (لا مالك انتفاع) أصل هذا التحرير في الفرق الثلاثين من قواعد القرافي، وقد صححه ابن الشاط، وفي الإجارات من " قواعد " المقري: من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها وأخذ عوضها، ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة كسكنى المدرسة والرباط والجلوس في المسجد والطريق، وانظر المكان في الحمام. قال القرافي: ومن ثم لم تجز قبالة المدارس إذا عدم الساكن، لأنها إنما جعلت للسكنى لا للغلة كالمسجد للصلاة.
من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة، لا كذمي مسلما وجارية للوطئ، أو خدمة لغير محرم، أو لمن تعتق (¬2) عليه، وهي له، والأطعمة والنقود قرض بما يدل، وجاز أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المغيب عليه، إلا لبينة. وهل، وإن شرط نفيه؟ تردد لا غيره ولو بشرط، وحلف فيما علم أنه بلا سببه. كسوس أنه ما فرط وبرئ في كسر كسيف، إن شهد له أنه معه في اللقاء، أو ضرب به ضرب مثله، وفعل المأذون، ومثله ودونه، لا أضر وإن زاد ما تعطب [63 / أ] به، فله قيمتها، أو كراؤه كرديف.
قوله: (من أهل التبرع عليه) اختصره من قول ابن الحاجب: " المستعير أهل للتبرع عليه فلا يعار ذمي مسلما (¬3). قال ابن عبد السلام: يريد أنه يشترط في المستعير أن يكون أهلا لأن يتبرع بالمستعار (¬4) بخصوصيته، وقبله في " التوضيح " (¬5)، وقال ابن عرفة:
المستعير قابل ملك المنفعة، فلا يعار كافر عبدا مسلما ولا ولد والده، وقول ابن الحاجب: والمستعير أهل للتبرع عليه. قاصر؛ لأن الكافر والولد أهل للتبرع عليه، وجواب (¬1) ابن عبد السلام بأن مراده زيادة بالمستعار بخصوصيته، يرد بأن كل كلام لا يصح كذلك لصحة تقييده بما به يصح.
واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة، وإلا فكراؤه (¬2).
قوله: (وإلا فكراؤه) كذا في بعض النسخ، وقد علمت معناه، وفي بعضها: وإلا (فكمردفه) ومعناه: وإن كان الرديف عالما بالإعارة فهو كمردفه، فلربها أن يضمن من شاء منهما إما القيمة وإما الكراء.
ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه، وإلا فالمعتاد، وله الإخراج في كبناء، إن دفع ما أنفق، وفيها أيضا قيمته، وهل خلاف، أو قيمته إن لم يشتره، أو إن طال أو اشتراه بغبن كثير؟ تأويلات. وإن انقضت مدة البناء أو الغرس فكالغصب، وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء فالقول له [بيمين] (¬3)، إلا أن يأنف مثله، كزائد المسافة إن لم يزد، وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء، وإن برسول مخالف كدعواه رد ما لم يضمن.
قوله: (وإلا فالمعتاد) هو خلاف ما في " المدونة " (¬4) إلا أن ابن يونس صوبه، وقوله: " وله الإخراج " وفاق لما في " المدونة "، فكلامه متناقض، وعدها ابن الحاجب قولين (¬5)،
# وقبله ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف، فلو قال وإلا فالمعتاد على الأرجح وفيها وله الإخراج في كبناء ... إلى آخره لأجاد (¬1).
وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله، إن صدقه، وإلا حلف وبرئ، ثم حلف الرسول وبرئ وإن اعترف بالعداء وضمن الحر والعبد في ذمته، إن عتق، وإن قال أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين.
قوله: (وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ... إلى قوله: فعليه وعليهم اليمين) اختصار عجيب مستوف لما في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب العارية (¬2).
ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر.
قوله: (ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر) كذا في " المقدمات " (¬3).
وفي علف الدابة قولان.
قوله: (وفي علف الدابة قولان) من " الاستغناء " قال بعض أصحابنا: من [استعار] (¬4) دابة أو شيئا له نفقة فذلك على المعير [(¬5) وليس على المستعير منه شيء؛ لأنه لو
# كان على المستعير لكان كراء، وقد يكون العلف في الغلاء أكثر من الكراء، فيخرج من عارية إلى كراء.
ولبعض المفتين: إلا في الليلة والليلتين فذلك على المستعير، وقيل أيضا في الليلة والليلتين على ربها، وأما في المدة الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير كنفقة العبد المخدم، وكأنه أقيس ". انتهى.
وفي كتاب " الوصايا الأول من " المدونة ": ونفقة الموصي بخدمته في الخدمة على المخدم (¬1). عياض: على الذي أخدم بضم الهمزة وكسر الدال، كذا ضبطناه (¬2) في الكتاب، وعليه اختصرها أكثرهم، قالوا وعلى الذي له الخدمة، وكذا جاءت مبينة في كتاب محمد وغيره، ثم قال: وقد اختلف في زكاة الفطر عن العبد المخدم ففي " المدونة " في الزكاة: ذلك على ربه، وكذلك إذا جعل رقبته لآخر فعلى صاحب الرقبة (¬3)، وقال أشهب في كتاب محمد على من له الرقبة (¬4) فيهما، وعلى الخلاف في ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخدم، وقد ضبطه بعض الرواة هنا على الذي أخدم بالفتح فيهما أي على ربه.
AUTO [باب الغصب]
الغصب: أخذ مال، قهرا، تعديا، بلا حرابة. وأدب مميز كمدعيه على صالح، وفي حلف المجهول قولان. وضمن بالاستيلاء.
[99 / أ] قوله: (وضمن بالاستيلاء) أي: وضمن الغاصب المميز ما غصب بسبب استيلائه عليه إذا تغير في بدنه وإن بسماوي أو جناية غير، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العقار وغيره (¬1) خلاف قول ابن الحاجب، ويكون أي الضمان بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية، فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل، وفي العقار بالاستيلاء وإن لم يسكن (¬2)، على أنه قبله في " التوضيح " (¬3) كابن عبد السلام، وأما ابن عرفة فقال: مجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه بسماوي أو جناية غيره عليه.
ثم قال: وحاصل كلام ابن الحاجب وشارحيه: أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء، وليس المذهب كذلك بل مجرد الاستيلاء [وهو] (¬4) مجرد حقيقة الغصب يوجب الضمان، لو (¬5) غصب أمة كائنة ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستولى عليها بالتمكن من التصرف فيها دون ربها ضمنها، وروايات المذهب واضحة بهذا (¬6) لمن تأملها. انتهى.
وابن الحاجب تابع لابن شاس (¬7) وعبارتهما منسوجة على منوال " وجيز " الغزالي في هذا المحل، وكلام المصنف هنا سالم من ذلك، وإن كان قوله بعد هذا: (أو ركب) يحتمل أن يشير إليه فتأمله.
وإلا فتردد.
قوله: (وإلا فتردد) أي: وإن لم يكن الغاصب مميزا بل كان غير مميز فقد تردد المتأخرون: هل الخلاف في ضمانه كما نقل ابن الحاجب؟ أم في السن المخرج له إلى التمييز؟ كما ذكر ابن عبد السلام؛ وذلك أن ابن الحاجب قال: وأما غير المميز فقيل المال في ماله والدم على عاقلته. وقيل: المال هدر كالمجنون. وقيل: كلاهما هدر (¬1). فقال ابن عبد السلام: جعل مورد الخلاف في هذه المسألة عدم التمييز وهو حسن في الفقه؛ غير أن الروايات لا تساعده، وإنما تعرضوا للتحديد في هذه المسألة بالسنين، فقيل: ابن سنتين. وقيل ابن سنة ونصف. وقيل غير ذلك فقبله في " التوضيح " (¬2) كما أشار إليه هنا.
وأما ابن عرفة فقال: قوله: والروايات لا تساعده. يرد بنقل ابن رشد في ثاني مسألة من رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجنايات إذ قال: لا اختلاف في أن حكم الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها في جناياته على الأموال والدماء حكم المجنون الذي لا يعقل سواء، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال] (¬3):
أحدها: أن جنايتهم على الأموال في أموالهم، وعلى الدماء على عواقلهم إلا أن يكون أقل من الثلث ففي أموالهم.
والثاني: أن ذلك هدر في الأموال والدماء.
[والثالث: تفرقته في هذه الرواية بين الأموال والدماء، وأما إن كان الصبي يعقل فلا اختلاف في أنه ضامن لما جنى] (¬4) عليه من الأموال في العمد والخطأ وأن عمده في ما جناه من الدماء خطأ يكون عليه من ذلك في ماله ما كان أدنى من الثلث، وعلى عاقلته ما بلغ الثلث فأكثر. وأما الكبير المولى عليه فحكمه في جنايته في الأموال والدماء حكم المالك لأمر نفسه يضمن ما استهلكه من الأموال ويقتص منه فيما جناه عمدا من الدماء (¬5).
تنبيه:
قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الأقوال الثلاثة، في الصبي الذي لا يعقل وفي المجنون - على حد السواء، وكذلك صرح بالأقوال الثلاثة في المجنون في أول رسم من سماع أشهب من الجنايات (¬1)، وفي رسم مرض من سماع ابن القاسم من طلاق السنة (¬2)، وذلك خلاف ما قبله ابن عبد السلام وغيره كالمصنف في " التوضيح " من قول ابن الحاجب: وقيل المال هدر كالمجنون (¬3)، حيث اقتضى أن الأقوال الثلاثة لا تجري في المجنون، ولم يتنازل ابن عرفة لهذا البحث وإنه لمن وظيفه، ولا مرية أن ابن الحاجب اختصر هنا كلام ابن شاس (¬4)، وابن شاس اختصر كلام الشيخ أبي الوليد في " المقدمات "، ونص " المقدمات ": " واختلف إن كان صغيرا لا يعقل فقيل: إن ما أصاب من الأموال والديات هدر كالبهيمة العجماء التي جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جرحها جبارا (¬5) وقيل إن ما أصابه من الأموال في ماله، وما أصابه من الدماء جملته على العاقلة إذ كان الثلث فصاعدا كالخطأ سواء وقيل إن ما أصابه من الأموال هدر، وما أصابه من الدماء جملته العاقلة إن بلغ الثلث، وحكم هذا حكم المجنون المغلوب على عقله " (¬6). انتهى.
وهو راجع لما في البيان؛ لأن المعنى وحكم هذا الصبي الذي لا يعقل حكم المجنون في جريان الأقوال الثلاثة، [99 / ب] واختصار ابن شاس لا يأبى هذا التأويل؛ لأنه نقل عن الشيخ أبي الوليد ما في " المقدمات " على ترتيبه وختمه بأن قال: كالمجنون. فلا يمتنع
# انطباق هذا التشبيه على المسألة كلها حتى يرجع لما في " البيان "، ولما فهم ابن الحاجب أن التشبيه قاصر على القول الذي يليه وقدم وأخر كما تقدم من نصه تحول [المعنى] (¬1). فليتأمله من فتح له في الإنصاف والتحقيق. وبالله تعالى التوفيق.
كأن مات، أو قتل عبد قصاصا، أو ركب، أو ذبح، أو جحد وديعة.
قوله: (كأن مات .. إلى آخره) مشتمل على تمثيل لمفيتات المغصوب بعد الاستيلاء، وتشبيه بنظائر تشارك المفتيات في الضمان وإن لم ينطلق عليها اسم المغصوب حقيقة، فكأنه يقول: كما يضمن الغاصب في كذا بعد الاستيلاء، وكما يضمن شبيه الغاصب في كذا، فأما الموت والقصاص فمفيتان، وأما الركوب فهو هنا دخيل، إذ ليس بمفيت فلا يصلح للتمثيل ولا بمشارك فلا يصلح للتشبيه، فإن كان أشار به لقول ابن الحاجب: ويكفي الركوب في الدابة (¬2). فقد وضعه في غير محله مع مناقضته لقوله: (وضمن بالاستيلاء).
وقد قال ابن عبد السلام: مسألة الركوب ظاهرة باعتبار الغصب، فإن وضع اليد وحده كاف في تعلق الضمان فكيف إذا صحبه الركوب؟ فقال ابن عرفة: ما علل به ظهور مسألة الركوب غصبا موجب إشكالها في كلام ابن الحاجب؛ لأن ظاهر قوله: يكفي الركوب في الضمان يقتضي نفيه بنفيه، والعلة المذكورة تناقضه وهي الحق، وقول ابن عبد السلام بها يناقض ظاهر ما تقدم له في تفسير قول ابن الحاجب وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل فتأمله منصفا ". انتهى.
وأما الذبح فجعله مفيتا وقد قال ابن الجلاب: ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها قيمتها، [وكان له أكلها، وقال محمد بن مسلمة: " لربها أخذها، ويضمن الغاصب ما بين قيمتها] (¬3) حية ومذبوحة ". انتهى (¬4).
واختصره ابن الحاجب فقال: وإذا ذبح الشاة ضمن قيمتها (¬1). وقال محمد: إذا لم يشوها فلربها أخذها مع أرشها. ابن عبد السلام: ظاهره أن ليس لربها في القول الأول إلا قيمتها، وذبحها إفاتة، وهو ظاهر ما حكاه غيره، وقبله في " التوضيح " (¬2). وقال ابن عرفة: ما حكاه من: أن ذبحها فوت يوجب قيمتها لا أعرفه في الذبح نصا بل تخريجا مما حكى المازري في طحن القمح.
وفي رسم الصبرة من سماع يحيي من كتاب " الدعوى والصلح ": من ذبح لرجل شاة فلزمه غرم قيمتها لم يجز لربها أن يأخذ فيها حيوانا من جنسها؛ لأن رب الشاة إذا لم يفت لحمها مخير في أخذها مذبوحة وفي أخذ قيمتها حية، فيدخله بيع اللحم بالحيوان، فإن فات لحمها فلا بأس بذلك (¬3). ابن عرفة: فقبلها ابن رشد ولم يرد فيها شيئا، ولا ذكر أن (¬4) لربها أخذها مذبوحة خلافا. انتهى. وباقي النظائر تشبيه.
أو أكل بلا علم، أو أكره غيره على التلف، أو حفر بئرا تعديا.
قوله: (أو أكل بلا علم) لا يريد به أنه لا يضمنه (¬5) إلا الأكل بل هي مسألة هبة الغاصب يهب الشيء المغصوب، وقد قال فيها بعد هذا: (ووارثه وموهوبه إن علما كهو وإلا بديء بالغاصب)، بهذا تأول في " توضيحه " كلام ابن الحاجب (¬6) تبعا لابن عبد السلام. وقال ابن عرفة: ظاهره أنه مبدأ في ضمانه على الغاصب، ومقتضى المذهب أنه كمن وهب غاصبا ما غصبه، ولا أعلم نفس هذه لغير ابن شاس من أهل المذهب (¬7) ". انتهى،
# ونصها في " وجيز " الغزالي: " ولو قدم إليه ضيافة ففيه قولان؛ لمعارضة الغرور والمباشرة (¬1).
وقدم عليه المردي.
قوله: (وقدم عليه المردي) كذا قال ابن شاس وابن الحاجب (¬2) تقديما للمباشر زاد ابن عرفة: وكذا نقله الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية.
إلا لمعين فسيان.
قوله: (إلا لمعين فسيان) قاله ابن راشد القفصي وابن عبد السلام، ولهما عزاه في " التوضيح " (¬3).
أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أو على غير عاقل، إلا بمصاحبة ربه، أو حرزا لمثلي، ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده، ولبلده ولو صاحبه.
قوله: (أو فتح قيد عبد لئلا يأبق) لام التعليل من قوله: (لئلا) متعلقة (بقيد) نبه، بذلك على قول ابن عبد السلام: شرط في " المدونة " (¬4) في مسألة العبد أن يكون قيد خوف الإباق وهو شرط ظاهر، ولو قيد لقصد النكال بالعبد لم يجب على من حله منه ضمان وقبله في " التوضيح " (¬5).
ومنع منه للتوثق، ولا رد له كإجازته بيعه معيبا زال، وقال أجزت لظن بقائه كنقرة صيغت، وطين لبن، وقمح طحن وبذر زرع، وبيض أفرخ، إلا ما باض، إن حضن، وعصير تخمر، وإن تخلل، خير كتخللها لذمي، وتعين لغيره.
قوله: (ولا رد له) هذا معروف المذهب، أن ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد
# الغصب خلافا للمغيرة، وهنا ذكر هذا الفرع في " التوضيح " (¬1) كابن عبد السلام وابن عرفة.
وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم غصبه، وإن جلد ميتة لم يدبغ.
قوله: (وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم غصبه) كذا في النسخ التي وقفنا عليها (صنع) بالصاد المهملة والنون، مبنيا للفاعل أو للنائب، فينبغي أن ينصب لفظ (غير) على الأول أو (¬2) يرفع على الثاني على حسب محل الكاف، وكأنه من باب:
(61)
علفتها تبنا وماء باردا
(62)
أي: وفوت غير مثلي، وإنما خص الصنعة أولا نظرا إلى الغالب، وفر بعضهم من هذا التخصيص فضبطه ضيع بالضاد المعجمة والياء المشددة المثناة من أسفل [100 / أ] مبنيا للفاعل أو للنائب أيضا، وزعم بعضهم أن قوله: (وإن صنع) إغياء لمسألة تحليل الخمر أي وإن خلل وهذا معروف الأقوال عند ابن عرفة إذ قال:
ففي كونها بتخليلها عند الغاصب له أو لربها. ثالثها إن تسبب في تخليلها لتخريج عبد المنعم، والمعروف ومفهوم تعليل أبي محمد؛ وعليه فصنع بالصاد المهملة والنون مبني للنائب ليس إلا، و (غير) مجرور عطفا على ما بعد الكاف، و (بقيمته) بباء الجر مكان فاء الجواب، والمشبه به هو قوله: (المثلي ولو بغلاء بمثله) وكأنه قال: وضمن المثلي بمثله كضمان غزل وحلي وغير مثلي بقيمته.
أو كلبا ولو قتله تعديا، وخير في الأجنبي، فإن تبعه تبع هو الجاني، فإن أخذ ربه أقل فله الزائد من الغاصب فقط، وله هدم بناء عليه، وغلة مشتغل (¬1)، وصيد عبد، وجارح.
قوله: (ولو قتله تعديا) راجع لقوله: (بقيمته يوم غصبه) ورده ل (الكلب) كما في " الشامل " ليس بشيء.
وكراء أرض بنيت، كمركب خرب (¬2)، وأخذ ما لا عين له قائمة، وللغاصب صيد شبكة وما أنفق في الغلة، وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه؟ أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد وإن وجد غاصبه بغيره [63 / ب] وغير محله فله تضمينه، ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل.
قوله: (وكراء أرض بنيت، كمركب خرب) أما إذا غصب ساحة لا بناء فيها فبناها فقال اللخمي: لا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضا فبناها ثم سكن أو اغتل أنه لا يغرم سوى غلة القاعة، وحكى الخلاف في غاصب البناء الخرب وهو الذي اختصر ابن الحاجب في قوله: وإذا غصب دارا خرابا أو مركبا خرابا فأصلحه فاغتل فقال أشهب: ما زاد فللغاصب (¬3) كساحة يعمرها. وقال محمد الجميع للمالك، ووافق أشهب أصبغ. اللخمي: وهو أبين، فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما كان يؤاجر به ممن يصلحه فيغرمه، وما زاد على ذلك فللغاصب.
ورأى محمد أن جميع الغلة للمغصوب منه، وله أخذ الدار مصلحة ولا شيء عليه إلا قيمة ما لو نزعه لكانت له قيمة، ورأى المالك يستحق البناء بقيمته منقوضا فتكون غلته له.
لا إن هزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد.
قوله: (لا إن هزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد) هذا مقابل قوله: (كأن مات) قال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب وابن شاس: لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد
# الصنعة ثم تذكرها حصل الجبر (¬1): هو كقوله في " المدونة ": من اطلع على عيب قديم فيما ابتاعه فلم يرده حتى زال فلا رد له (¬2)، والهزال والنسيان زوالهما في المغصوب كذلك، ولا أعرفها نصا في المذهب لغيرهما، بل للغزالي قال في " وجيزه ": ولو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله ففي حصول الجبر وجهان (¬3). ابن عرفة: الأظهر أن الإناء لا ينجبر بذلك، ومسألة الغصب عندي تجري على ما تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحالها في المثلي منها، ومقتضى قوليهما أن الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها ولم أقف عليه لغيرهما، ومفهوم قوله في المدونة: من غصب شابة فهرمت فهو فوت (¬4). مع قوله في السلم الثاني: منها أن الهزال في الجارية لغو، بخلاف الدابة (¬5)، خلاف ذلك.
أو خصاه فلم ينقص.
قوله: (أو خصاه فلم ينقص) بهذا جزم ابن شاس وابن الحاجب (¬6)، والذي في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب " العيوب " قال ابن القاسم: من عدا [على] (¬7) غلام فخصاه فزاد في ثمنه فإنه يقوم على قدر ما نقص منه الخصاء.
قال ابن رشد: يريد إذا لم يرد تضمينه، واختار حبسه، ومعنى قوله: يقوم على قدر ما نقص الخصاء أي ما نقص منه عند غير (¬1) أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا رغبة لهم في الخصيان، وقال سحنون: معناه أن ينظر إلى عبد دني ينقص من مثله الخصاء، فما نقص منه كان على الجاني في هذا المجني عليه ذلك الجزء من قيمته، وقد تأول بعض الناس ما وقع لمالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب: الجراحات أن المعنى في ذلك أن ينظر ما تقع الزيادة من قيمته فيجعل ذلك نقصانا منها يكون عليه غرمه، وذلك بعيد لا وجه له في النظر، والذي يوجبه النظر أن يكون عليه إن خصاه فقطع أنثييه أو ذكره جميع قيمته، وإن قطعهما جميعا فقيمته مرتين، كما يكون عليه في الحر إذا قطع ذكره وأنثييه ديتان قياسا على قول مالك في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة أن يكون عليه في ذلك من قيمته بحساب الجزء من ديته، وابن عبدوس يقول: إذا زاده الخصاء فلا غرم على الجاني، ولا يصح ذلك في المذهب، وإنما يأتي على قياس قول من يقول: أنه لا شيء عليه في المأمومة والجائفة وشبههما مما لا نقصان فيه بعد البرء (¬2).
قال ابن عبد السلام: كلام ابن رشد في هذا الفصل حسن، وقول ابن عبدوس: هذا هو الذي حكاه ابن الحاجب، زاد في التوضيح تبعا لابن شاس (¬3) ومع هذا اقتصر عليه ههنا، ولابن رشد عليها كلام أطول من هذا في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات (¬4).
أو جلس على ثوب غيره في صلاة، أو دل لصا، أو أعاد مصوغا على حاله، وعلى غيرها فقيمته ككسره.
قوله: (أو جلس على ثوب غيره في صلاة) كذا لابن يونس عن ابن حبيب عن مطرف
# وابن الماجشون، [100 / ب] زاد ابن عرفة: [وأخذ] (¬1) من قوله في " المدونة " ضمان موت فرس أحد المصطدمين في مال الآخر وحده ضمان الجالس على الثوب وحده (¬2)، وقاله بعض الموثقين من عند نفسه لا بالأخذ منها، والأظهر كونه منهما كمحرم حبس الصيد المحرم [قتله] (¬3).
أو غصب منفعة فتلفت الذات.
قوله: (أو غصب منفعة فتلفت الذات) فرض ابن الحاجب هذا في سكنى الدار فقال: فلو غصبه السكنى فانهدمت الدار لم يضمن إلا قيمة السكنى (¬4). فقال ابن عبد السلام: معناه أنه غير غاصب للذات؛ لأنه لم يقصد ملك رقبتها فهو متعد، وقد علم الفرق في المذهب بين المتعدي والغاصب، وهو حسن لو طردوه، ولكنهم جعلوا المتعدي على الدابة في الكراء والعارية ضامنا للرقبة.
فإن قيل: المتعدي على الدابة ناقل لها، وفي الدار غير ناقل لها؟
قيل: أسقط أهل المذهب وصف النقل في المغصوب عن درجة الاعتبار في ضمان الغاصب، وكذا ينبغي في المتعدي. قال ابن عرفة: ظاهر لفظ ابن الحاجب وشارحه (¬5): أنه لا يضمن الدار ولا شيئا منها سكن جميعها أو بعضها، وهو خلاف نقل ابن شاس عن المذهب قال: فأما لو غصب السكنى فقط فانهدمت الدار إلا موضع سكناه لم يضمن، ولو انهدم مسكنه لغرم قيمته (¬6).
والتحقيق في ذلك: إجراء المسألة على حكم تلف المتعدي فيه في مدة التعدي بأمر سماوي لا تسبب فيه للمتعدي، وتقدم تحصيله في العارية، فنقل ابن الحاجب بناء على لغو ضمانه بذلك، ونقل ابن شاس بناء على ضمانه بذلك فتأمله، وبهذا يتبين لك ضعف مناقضة ابن عبد السلام بين مسألة التعدي بالسكنى ومسألة التعدي بالركوب؛ لأن الهلاك في زمن التعدي بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب المتعدي بحال، والهدم يعلم كونه لا بسببه (¬1)، وقياسه في آخر كلامه التعدي على الغصب واضح رده بما فرق به أهل المذهب بين التعدي والغصب من ذلك اعتبار لازمي ذاتيهما لازم ذات الغصب قصد تملك الرقبة فلم يغتفر معه في الضمان إلى نقل، ولازم ذات التعدي البراءة من قصد تملك الذات، فناسب وقف ضمانها على التصرف فيها بالنقل.
أو أكله مالكه ضيافة، أو نقصت للسوق، أو رجع بها من سفر ولو بعد كسارق، وله في تعدي كمستأجر كراء الزائد، إن سلمت، وإلا خير فيه، وفي قيمتها وقته وإن تعيب، وإن قل ككسر نهديها، أو جنى هو أو أجنبي. خير فيه كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه، ودفع قيمة الصبغ، وفي بنائه في أخذه، ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها.
قوله: (أو أكله مالكه ضيافة) أصل هذا قول ابن شاس: لو قدم الغاصب الطعام إلى المالك فأكله مع الجهل بحاله فإن الغاصب (¬2) يبرأ من الضمان، وتبعه ابن الحاجب (¬3)، ولم يعرفه ابن عرفه لغير من ذكر، وقال: الجاري على المذهب أن لا يحاسب المغصوب من ذلك إلا بما يقضى عليه أن لو أطعمه من ماله مما ليس بسرف في حق الأكل ". انتهى.
وكذا استشكله ابن عبد السلام بأن هذا الطعام قد لا يملكه ربه لأن يأكله؛ لأنه ذو ثمن معتبر، وشأن ربه أكل ما هو دونه لضيق حاله، أو لأنها عادة أمثاله، فينبغي في مثل هذه الصورة أن يضمنه الغاصب لربه، ويسقط عنه من قيمته القدر الذي انتفع به ربه أن لو
# كان من الطعام الذي شأنه أكله، وبنحوه قيد في " التوضيح " كلام ابن الحاجب فيه بقيد كلامه هنا (¬1).
تنبيه:
زاد ابن شاس: بل لو أكرهه على أكله فأكله كرها لبريء الغاصب، فتبعه ابن الحاجب، ولم يتبعه المصنف هنا، وكأنه رأى أن الصواب إجراؤه على حكم الإكراه المتقدم في قوله: أو أكره غيره على التلف. حسبما قبله في " التوضيح " من كلام ابن عبد السلام ونحوه لابن عرفة.
وقد ذكر الغزالي في " الوجيز " الخلاف فيما لو غر الغاصب المالك فقدم إليه الطعام فأكله قال وهاهنا أولى بأن يبرأ الغاصب، ولم يذكر أكل المالك كرها.
ومنفعة البضع، والحر بالتفويت.
قوله: (ومنفعة البضع، والحر بالتفويت) بنصب منفعة عطفا على المثلي، ولفظ التفويت عبارة " الوجيز " و " الجواهر " (¬2)، وعبر عنه ابن الحاجب بالاستيفاء إذ قال: وأما البضع فلا يضمن إلا باستيفائه لا بفواته، ففي الحرة صداق مثلها، وفي الأمة ما نقصها، وكذلك منفعة الحر (¬3).
ابن عرفة: قول ابن شاس: لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قوله في كتاب السرقة من " المدونة " مع سائر الروايات: إن رجع شاهدا الطلاق بعد البناء فلا غرم عليهما (¬4)، وكذا في متعمدة إرضاع من يوجب رضاعها فسخ نكاحها. قال ابن عبد السلام: فمن منع حرة أو أمة التزويج لم يضمن صداقا، لا أعلم فيه خلافا، وتقدم في كتاب النكاح ما
# قد يتخرج منه خلاف لبعض الشيوخ. ابن عرفة: لا أعرف ما يناسب هذا الأصل وهو: [منع] (¬1) متعة النكاح تعديا إلا قول اللخمي في النكاح الثاني.
قال في " الموازية ": إن قتل السيد أمته [قبل البناء فله الصداق، وعليه إن قتلت الحرة نفسها [فله الصداق] (¬2)، وهذا كقوله في [101 / أ] " المدونة ": إن باع السيد أمته] (¬3) بموضع لا يقدر الزوج على جماعها فله الصداق ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئا إذا كان الامتناع منها أو من السيد إن كانت أمته (¬4)، وإشارة ابن عبد السلام إلى تخريجها على ما اختار اللخمي غير تام؛ لأن اللخمي لم يقل بعدم قيمة المنفعة بالعضو من حيث ذاتها، إنما اختار سقوط عوضها [المالي بعد تقرره عوضا] (¬5) فيها لطالبه بتعمده إتلافها، ولا يلزم من سقوط المال بالتعدي ثبوت المال عن مجرد منفعة العضو؛ لأنه غير مالي ولم يحصل له عوض مالي.
وقال ابن هارون: خرج بعضهم أن عليه قيمة ما عطله من المنافع كالدار يغلقها، والعبد يمنع منه سيده، ذكره المازري. قال ابن عرفة: وهذا لا أعرفه للمازري؛ إنما قال إذا غاب غاصب على رائعة شك في وطئه إياها، في ضمانه إياها قولا الأخوين وابن القاسم، وله في كتاب الشهادات لم يختلف المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء إذا رجعا لا غرامة عليهما، وأوجب الشافعي غرامتهما؛ لإتلافهما منافع البضع وهي مما يقوم كالحقوق المالية.
واعتمد أصحابنا على أن من له زوجتين أرضعت كبراهما صغراهما فحرمتا عليه أنه لا غرم عليها فيما حرمت به فرجها عليه، وعلى أن من قتل [زوجة رجل] (¬6) لا يغرم له ما أتلف عليه من متعة.
وقول ابن شاس وابن الحاجب: وفي الأمة ما نقصها (¬1). هو نص " المدونة " في الاستبراء، والأمة كالسلعة على واطئها غصبا ما نقصها الوطء كانت ثيبا أو بكرا (¬2)، ومثله في القذف، وقال في الرهون منها: إن وطأ الأمة مرتهنها فعليه ما نقصها وطؤه بكرا كانت أو ثيبا إن أكرهها (¬3)، وكذا إن طاوعته وهي بكر، فإن كانت ثيبا فلا شيء عليه، والمرتهن وغيره في ذلك سواء (¬4).
ابن عرفة: " وفي تفرقته في الثيب بين وطئه إياها طائعة أو مكرهة نظر، والصواب عكس تفرقته؛ لأنه بوطئه إياها طائعة أحدث فيها عيبا وهو زناها، وليس هو كذلك في وطئه إياها مكرهة؛ لأنها غير زانية، وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب ". انتهى.
وفي النظر، نظر؛ فإن الغالب أنها لا تزني طائعة إلا وقد ألفت ذلك قبل.
كحر باعه وتعذر رجوعه.
قوله: (كحر باعه وتعذر رجوعه) أي: كما يضمن دية حر ولم يصرح بالدية لتضمن الحرية لها. قال ابن رشد في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الغصب: وقد روى عن مالك فيمن غصب حرا فباعه أنه يكلف طلبه، فإن أيس منه أدى ديته إلى أهله، ونزلت بطليطلة، فكتب القاضي بها إلى محمد بن بشير بقرطبة، فجمع القاضي ابن بشير أهل العلم بها، فأفتوه بذلك، فكتب إليه أن أغرمه ديته كاملة، فقضى عليه بذلك (¬5).
وغيرهما بالفوات.
قوله: (وغيرهما بالفوات) أي: وضمن منفعة غير البضع والحر بمجرد الفوات فهو مناقض لمفهوم قوله: (وغلة مستعمل) فكأنه اعتمد المشهور أولا، والمصوب ثانيا.
وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم.
قوله: (وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم) (زائدا) مفعول يضمن، وفاعل (ظلم) للشاكي ومفهوم الشرط أنه إن لم يظلم لم يغرم الزائد على قدر أجرة الرسول، بل يغرم قدر أجرة الرسول فقط.
أو الجميع.
قوله: (أو الجميع) أي: أو يضمن [الجميع] (¬1) إن ظلم جميع المغرم من قدر أجرة الرسول والزائد، ومفهوم الشرط أنه إن لم يظلم لم يغرم القدر ولا الزائد، وبهذا يتضح الفرق بين القولين.
أو لا؟ أقوال.
قوله: (أو لا؟) أي أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئا، فأحرى إن لم يظلم فهذا مفهوم موافقة، واللذان قبله مفهوما مخالفة، فقد اشتمل كلامه نصا ومفهوما على أقوال ابن يونس الثلاثة، وأما ابن عرفة فكأنه اقتصر على طريقة المازري فقال: قال المازري في ضمان المتسبب في إتلاف بقول كصيرفي يقول فيما علمه زائفا: طيب، وكمخبر من أراد صب زيت في إناء علمه مكسورا بأنه صحيح، وكدال ظالما على ما أخفاه ربه عنه عليه قولان، وعزاهما أبو محمد للمتأخرين، المازري كقول أشهب وابن القاسم في لزوم الجزاء على من دل محرما على صيد فقتله بدلالته.
ولو شكى رجل رجلا لظالم يعلم أنه يتجاوز الحق في المشكو ويغرمه مالا والمظلوم لاتباعه للشاكي عليه ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو قولان، وثالثها قول بعض أصحابنا لا ضمان عليه إن كان مظلوما.
وملكه إن اشتراه، ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه.
قوله: (وملكه إن اشتراه، ولو غاب) أشار به إلى قوله في كتاب الصرف من " المدونة " ولو غصبك جارية جاز أن تبيعها منه وهي غائبة ببلد آخر، وينقدك إذا وصفها؛ لأنها في
# ضمانه، والدنانير في ذلك أبين (¬1). وأشار بالإغياء إلى خلاف أشهب القائل: إنما يجوز أن [101 / ب] تبيعها منه وهي غائبة بشرط أن تعرف القيمة، ويبذل ما يجوز فيها، والقولان مبنيان على أصلي السلامة ووجوب القيمة.
قال ابن عبد السلام: ودلت هذه المسألة على أن ليس من شرط بيع المغصوب من الغاصب أن يخرج من يد الغاصب، ويبقى بيد ربه ستة أشهر، فأكثر كما شرطه بعضهم، وقبله في " التوضيح " (¬2) مع أنه قال أول البيوع: (ومغصوب إلا من غاصبه، وهل إن رد لربه مدة تردد).
ورجع عليه بفضلة أخفاها، والقول له في تلفه ونعته وقدره، وحلف.
قوله: (ورجع عليه بفضلة أخفاها) أشار به لقول ابن القاسم في " المدونة ": إلا أن يظهر أفضل من تلك القيمة (¬3) [بأمر بين فلربها الرجوع بتمام القيمة، وكان الغاصب لزمته القيمة] (¬4) فجحد بعضها (¬5). عياض: وفي بعض رواياتها: لرب الجارية أخذها ورد ما أخذه، وإن شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة. وحصل ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال الأول: انحصار حقه في تمام قيمتها، للمدونة. الثاني: تخييره فيه وفي أخذها برد ما أخذ، وهو الذي أنكره أشهب. والثالث: تخييره في أخذها وفي التمسك بما أخذ فقط لبعض رواياتها.
قال: وعبر المازري عن الأول بالمشهور، ولم يفسر مقابله، فيحتمل كلا من الأخيرين، وكان يمضي لنا إجراء القولين على القول: بعدم التكفير بنفي الصفات بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه، وعلى القول بالتكفير به بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه.
كمشتر منه، ثم غرم لآخر رؤية، ولربه إمضاء بيعه، ونقض عتق المشتري، وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد، لا سماوي، وغلة، وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان، وإرثه، وموهوبه إن علما كهو، وإلا بدئ بالغاصب، ورجع عليه بغلة موهوبه، فإن أعسر فعلى الموهوب.
قوله: (كمشتر منه، ثم غرم لآخر (¬1) رؤية) أي كما يحلف على التلف مشتر من الغاصب لم يعلم بالغصب، ثم يغرم القيمة لآخر رؤية وهذا مبسوط في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الغصب (¬2)، وفي كتاب ابن يونس.
ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب كشاهد بملكك لآخر (¬3) بغصبك. وجعلت حائزا، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد الملك، ويمين القضاء.
قوله: (ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب كشاهد بملكك لآخر بغصبك. وجعلت حائزا، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد الملك، ويمين القضاء) هاتان مسألتان، أما الأولى: فقال فيها في " المدونة ": وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة، وشاهدا آخر على إقرار الغاصب أنه غصبكها تمت الشهادة (¬4). قال أبو الحسن الصغير: أي تمت الشهادة بالغصب ويقضى لك بها من غير يمين القضاء ولم تتم بالملك، إذ قد تكون بيده وديعة أو عارية أو رهنا أو بإجارة.
وأما الثانية: فقال فيها في " المدونة ": ولو شهد أحدهما أنها لك، وشهد آخر أنه
# غصبكها فقد اجتمعا على إيجاب ملكك [لها] (¬1)، فيقضى لك بها ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، فإن دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع الشاهد بالغصب ويضمن الغاصب القيمة (¬2)، هكذا اختصرها أبو سعيد وأكثرهم تبعا لأبي محمد، والذي في الأمهات (¬3): لو أني أقمت شاهدا على أنه غصبنيها، وأقمت آخر على أنها جاريتي قال: لا أراها شهادة واحدة، [فإن دخل الجارية نقص حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها إن شاء.
قال عياض: لم يجعلها] (¬4) شهادة واحدة في الفوات إذ لم يتفقا على الغصب فيضمنه ولا على الملك في القيام فيأخذها بعد يمين القضاء أنه لم يفوت، وأنها ملكه إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التام، وإذ لو شهد شاهدان بالملك ما حكم له بها حتى يحلف يمين القضاء أنها ما خرجت عن ملكه، ولو تمت الشهادة على الغصب ردت إليه ولم يحلف؛ ولأن الشهادة على الغصب ليست بشهادة على الملك إذ يقول: لا أدري أنها ملكه، ولعلها عنده وديعة أو عارية أو رهن أو بإجارة، وإنما رأيته أخذها من يده.
وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ أن ابن القاسم رجع عما في كتاب الغصب وقال: أراها شهادة واحدة إن لم [تفت الأمة. قال عياض: وهذا كله عندي غير اختلاف، وإنما لم يرها في كتاب الغصب شهادة واحدة لما قلناه، وجعلها في الرواية الأخرى شهادة واحدة] (¬5)، ولم يقل: تامة؛ لأنها توجب في قيامها تقدم يدي القائم عليها دون الحكم له بملكها حتى يحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء، وحتى لو جاء آخر بشاهدين على الملك أو شاهد عليه، وأراد أن يحلف [معه كان أحق به إلا أن يحلف هذا] (¬6) مع شاهد الملك.
واختلف: هل يمينه مع شاهد الملك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح عليه الشاهدان، وعلى هذه الرواية [102 / أ] الأخرة في المسألة اختصرها أبو محمد وقال: فقد اجتمعا على إيجاب الملك، ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، واتبعه أكثر المختصرين، وقد قال بعد هذا: إذا شهدوا أنه غصبها منه فقد شهدوا أنها له، وإن قالوا: لا ندري هي للمغصوب أم لا؟ ثم قال أما كنت ترده عليه، وهذا إنما يريد ردها إليه بتقديم يده عليها على ما قدمناه ". انتهى.
وقد ظهر لك أن قول المصنف: (وجعلت [ذا يد] (¬1) لا مالكا) راجع للمسألتين، وأن قوله: (إلا أن تحلف مع شاهد الملك) خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك في الأولى. والله تعالى أعلم.
وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق، حدت له.
قوله: (وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق، حدت له) قال ابن رشد في كتاب: الغصب من " المقدمات ": إن ادعت الاستكراه على رجل صالح لا يليق به ذلك، وهي غير متعلقة به، فلا اختلاف أنه لا شيء على الرجل، وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل، وأما إن لم يظهر بها حمل فيتخرج على وجوب حد الزنا عليها على الاختلاف فيمن أقر بوطء أمة رجل، [وادعى أنه اشتراها منه. أو بوطء امرأة] (¬2) وادعى أنه تزوجها، فتحد على مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها، ولا تحد على مذهب أشهب، وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة " (¬3)، وقد أشبع القول فيها، فقف عليه.
والمتعدي جان على بعض غالبا، فإن أفات المقصود كقطع ذنب دابة ذي هيئة، أو أذنها، أو طيلسانه، أو لبن شاة هو المقصود، أو قلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه، أو قيمته، وإن لم يفته فنقصه كلبن بقرة ويد عبد أو عينه، وعتق عليه، إن قوم، ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح، ورفا الثوب مطلقا، وفي أجرة الطبيب قولان.
قوله: (والمتعدي جان على بعض غالبا) اختصر هنا قول ابن الحاجب: وفيها والمتعدي يفارق الغاصب؛ لأن المتعدي جنى على بعض السلعة، والغاصب أخذها ككسر الصحفة وتحريق الثوب (¬1). وزاد غالبا، لقول ابن عبد السلام: أنه لا يعم صور التعدي ألا ترى أن المكتري والمستعير إذا زاد في المساقة يكون حكمهما حكم المتعدي لا حكم الغاصب، وكذلك من أودعت عنده دابة أو ثوب فاستعملهما، فهذا الفرق الذي ذكره عن " المدونة " لا يكفي في هذا الموضع. وقبله في " التوضيح " (¬2).
وقال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام لا يعم صور التعدي بناء منه على أن جناية المكتري والمستعير على الدابة، ويرد بأن من أجزائها من حيث كونها مأخوذة ملكها وجنايتهما لم تتعلق به؛ ولذا فرق في " المدونة " وغيرها بين هبة العبد وبين هبة خدمته لرجل حياته، ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر والجناية (¬3)، قال: ومقتضى الروايات أن التعدي هو التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه. وبالله تعالى التوفيق.
AUTO [باب الاستحقاق]
وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء، وإلا فله قلعه، إن لم يفت وقت ما تراد له.
قوله: (وإلا فله قلعه، إن لم يفت وقت ما تراد له) شمل ما تراد له الزرع والمقاثي والبقل وغيرها من جنس ما زرع فيها الغاصب ومن غير جنسه، وهذا خلاف ما لأصبغ في " نوازله " من كتاب: كراء الأرضين، وخلاف ما حمل عليه عبد الحق وغيره لفظ " المدونة " من أن المراد بالإبان إبان ما زرع فيها الغاصب خصوصا؛ مع أنه اقتصر على ذلك في " التوضيح " (¬1)، ولعله اعتمد هنا على قول ابن رشد في " نوازل " أصبغ المشار إليها: القياس أن يكون له قلعه بعد خروج إبان الزرع إذا كانت الأرض مما تصلح للمقاثي والبقل، وتبين أن رب الأرض لم يقصد الإضرار بالغاصب بقلع زرعه، وإنما رغب في الانتفاع بأرضه للمقاتي أو البقل، إذ قد تكون المنفعة بذلك أكثر من المنفعة بالزرع.
وقد يدل على ذلك قول ابن الماجشون في " المجموعة " عن مالك، وقول المغيرة: إذا أسبل الزرع فلا يقلع؛ لأنه من الفساد العام للناس، ويمنع من قلعه ذلك كما يمنع من ذبح الفتايا مما فيه الحمولة من الإبل والحرث من البقر وذوات الدر من الغنم؛ لأن الزرع إذا كان يقلع عندهما ما لم يسبل، ولا شك في أن إبان حرث الزرع ينقضي قبل أن يسبل الزرع بكثير فقد أوجبا قلع الزرع بعد خروج الإبان، وذلك لا يكون إلا لمنفعة تكون لصاحب الأرض في أرضه بقية العام من مقثاة يضعها فيها أو بقل ... وما أشبه ذلك.
وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: أن له أن يقلع الزرع، سواء قدر أن يزرع أم لا، والأول أحب إلينا، وظاهر قوله: أن له أن يقلع الزرع وإن لم يقدر أن يزرع في الأرض شيئا أصلا، ومعنى ذلك عندي إذا كان ينتفع بذلك بحمام أرضه [102 / ب] أو لوجه من وجوه المنافع غير الزرع؛ لأنه إذا لم يكن له بذلك منفعة بحال فهو بقلعه قاصد للإضرار،
# وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا ضرر ولا ضرار " (¬1).
وله أخذه بقيمته على المختار، [64 / أ] وإلا فكراء السنة كذي شبهة.
قوله: (كذي شبهة) يريد إن لم يفت الإبان، وأشار به لقول ابن القاسم في " المدونة ": وإن كانت الأرض تزرع في السنة مرة، فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع، فكراء تلك السنة للمستحق، وليس له قلع الزرع؛ لأن المكتري زرع بوجه شبهة (¬2).
أو جهل حاله.
قوله: (أو جهل حاله) قال في " المدونة ": وإذا كان مكري الأرض لا يعلم أغاصب هو أم مبتاع، فزرعها مكتريها منه، ثم استحقت فمكريها كالمشتري حتى يعلم أنه غاصب (¬3).
وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر، وللمستحق أخذها، ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة، وإلا أسلمها بلا شيء، وفي سنين يفسخ أو يمضي، إن عرف النسبة، ولا خيار للمكتري للعهدة، وانتقد إن انتقد الأول، وأمن هو والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم كوارث وموهوب.
قوله: (وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر) السياق يعطي أن هذا في استحقاق الأرض، كالذي قبله والذي بعده؛ وإنما فرضه في " المدونة " في استحقاق ما أكريت به فقال: ومن اكترى أرضا بعبد أو بثوب، ثم استحق أو بما يوزن من نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه، ثم استحق ذلك، فإن كان استحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء، وإن كان [بعد] (¬4) ما زرع أو أحرث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض (¬5).
عياض: هو بين أن نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت، وللمكري كراء (¬6) المثل كما لو زرعت،
# ولا يختلف أن ذلك كله فوت بين المكري والمكتري، فأنت ترى المصنف قد استعمل هنا عبارة عياض بعينها.
ومشتر [منه] (¬1)، إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث كوارث طرأ على مثله، إلا أن ينتفع. وإن غرس، أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما، فإن أبى فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم، إلا المحبسة فالنقض.
قوله: (بخلاف ذي دين على وارث كوارث طرأ على مثله) لو قدم طرأ فقال: بخلاف ذي دين طرأ على وارث كوارث على مثله؛ لاتضح مراده وظهر تصوره.
وضمن قيمة المستحقة، وولدها يوم الحكم، وإلا أقل (¬2)، إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها، وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم، وإن أبرأه مكريه كسارق عبد، ثم استحق.
قوله: (وضمن قيمة المستحقة، وولدها يوم الحكم) لا يخفى أن هذه مستحقة بملك لا بحرية. قال ابن الحاجب: وكان مالك يقول لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها، ثم رجع فقال قيمتها يوم استحقاقها، ثم رجع فقال: قيمتها وحدها يوم وطئها. قال أشهب: ثم رجع إلى القول الأول (¬3). قال ابن عبد السلام: والقول الثالث هو الذي أفتى به مالك لما استحقت أم ولده [إبراهيم
قال في " التوضيح ": كذا سماه اللخمي والمازري، والذي نقله ابن رشد وعياض أم ولده] (¬4) محمد، قيل: وهو الصواب " انتهى (¬5)؛ إنما صوب؛ لأنه لا يعرف له ولد اسمه إبراهيم، وإنما قال في " المدارك ": [كان لمالك] (¬6) ابنان يحيي ومحمد؛ ولهذا قال أبو الحسن الصغير: لعل إبراهيم تصحيف؛ وعلى هذا فلا يصح قول الشارح في " الكبير ": لعلها أمهما معا.
بخلاف مستحق مدعي حرية، إلا القليل، وله هدم مسجد.
قوله: (بخلاف مستحق مدعي حرية، إلا القليل) هذا في مقابلة قوله: (لا صداق حرة أو غلتها) فلو وصله به لكان أولى
وإن استحق بعض فكالعيب (¬1).
قوله: (وإن استحق بعض فكالعيب) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها فكالبيع، والأول أنص على المقصود.
ورجع للتقويم.
قوله: (ورجع للتقويم) أي لا للتسمية، وكذا في " المدونة " (¬2).
وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية.
قوله: (وله رد أحد عبدين [استحق أفضلهما] (¬3) بحرية) كذا فرض الاستحقاق في " المدونة ": بحرية (¬4). قال أبو الحسن الصغير: ولم يره من باب صفقة جمعت حلالا وحراما؛ لأنهما لم يدخلا على ذلك، فجعل ذلك من قبيل العيوب، وكذلك من اشترى
# شاتين مذبوحتين، فوجد إحداهما غير ذكية أو قلتا خل فوجد إحداهما خمرا أو دارا فوجد بعضها حبسا مقبرة أو غيرها ". انتهى.
فكأنه قصد الوجه المشكل.
كأن صالح عن عيب بآخر، وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع؟ تأويلان.
قوله: (كأن صالح عن عيب بآخر) هذا هو الصواب بكاف التشبيه، فلا يخالف ما في " المدونة (¬1) ".
وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت، وإلا ففي عوضه كإنكار على الأرجح، لا إلى الخصومة.
قوله: (وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت، وإلا ففي عوضه كإنكار على الأرجح) لا يخلو هذا الكلام من نظر؛ لأنه [إن] (¬2) أراد بعوضه قيمة المقر به الفائت إن كان من ذوات القيم، ومثله إن كان من ذوات الأمثال فهذا صحيح في نفسه، ولكن لا يصح تشبيه مسألة الإنكار به، وإن أراد بعوضه عوض المستحق فليس بصحيح في نفسه، ولكن تشبيه مسألة الإنكار به صحيح.
وما بيد المدعى عليه، ففي الإنكار يرجع بما دفع [إن لم يفت] (¬3)، وإلا فبقيمته، وفي الإقرار لا يرجع كعلمه صحة ملك بائعه، لا إن قال داره، وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته، إلا نكاحا وخلعا، وصلح عمد، ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى، وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي وحاج إن عرف بالحرية، وأخذ السيد ما بيع، ولم يفت بالثمن كمشهود بموته، إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب.
قوله: (وما بيد المدعى عليه، ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت) كذا ثبت هذا الشرط في بعض النسخ، وهو صواب؛ ولذا قال بعده: (وإلا فقيمته).
وما فات، فالثمن كما لو دبر، أو كبر صغير.
قوله: (وما فات، فالثمن) هذا مقابل قوله: (ولم يفت) أي: وما فات رجع [103 / أ] المستحق بثمنه على من باعه.
AUTO [باب الشفعة]
الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا، أو محبسا ليحبس كسلطان لا محبس عليه، ولو ليحبس وجار ولو ملك تطرقا.
قوله: (ولو ذميا باع المسلم لذمي) كذا هو فيما رأينا من النسخ، والأليق إدخال واو الحال على جملة باع أي: ولو كان الشريك الشفيع ذميا، والحالة أن شريكه المسلم باع لذمي، وبهذا يظهر لك أنه إنما خص البيع لذمي بالذكر؛ لأنه محل الخلاف الذي أشار إليه بلو، وأما البيع لمسلم فمسلم.
وناظر وقف، وكراء، وفي ناظر الميراث. قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة.
قوله: (وناظر وقف) بهذا قطع في التوضيح [أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ بالشفعة (¬1)، وزاد في " الشامل "] (¬2): على الأصح ولا أدري من أين نقله، [وليس] (¬3) يدخل ذلك في قول ابن رشد في رسم كتب من سماع ابن القاسم من كتاب: الشفعة: لو أراد رجل أجنبي أن يأخذ بالشفعة للحبس كان ذلك له على قياس ما تقدم في المحبس والمحبس عليهم إذا أرادوا الأخذ بالشفعة لإلحاقها بالحبس (¬4)، وقد قبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عرفة.
ولو موصى ببيعه [64 / ب] للمساكين على الأصح والمختار.
قوله: (ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار) اللخمي عن سحنون: إذا
# أوصى ببيع نصيبه ليصرف ثمنه في المساكين فلا شفعة للورثة فيه. قال: لأنه كان الميت باعه، والقياس أن يستشفع؛ لأن الميت أخر البيع لبعد الموت، ولوقت لم يقع البيع فيه إلا بعد ثبوت الشركة، وذكر الباجي قول سحنون ثم قال: والأظهر عندي في هذه المسألة: ثبوت الشفعة؛ لأن الموصى لهم وإن كانوا غير معينين فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار، وقد بلغني ذلك عن محمد ابن الهندي.
لا موصى له ببيع جزء.
قوله: (لا موصى له ببيع جزء) أشار به لقول اللخمي: وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه، والثلث يحمله لم يكن للورثة فيه شفعة؛ لأن قصد الميت أن يملكه إياه، فالشفعة رد لوصيته، ثم قال: ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه والشريك أجنبي كانت فيه الشفعة.
عقارا، ولو مناقلا به، إن انقسم، وفيها الإطلاق، وعمل به بمثل الثمن ولو دينا، أو قيمته برهنه وضامنه، وأجرة دلال، وعقد شراء وفي المكس تردد، أو قيمة الشقص في كخلع، وصلح عمد.
قوله: (عقارا) منصوب على أنه مفعول بأخذ شريك، وهو بيان لجنس المأخوذ بالشفعة، ومن لفظ الشريك يعلم أنه أخذ جزء لا كل، فلا يحتاج لما في بعض النسخ من وصل لفظ جزء الذي قبله به منصوبا وجره بإضافته إليه.
وجزاف نقد، وبما يخصه إن صاحب غيره، ولزم المشتري الباقي، وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء، وإلا عجل الثمن، إلا أن يتساويا عدما على المختار، ولا يجوز إحالة البائع به، كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح، ثم لا أخذ له، أو باع قبل أخذه.
قوله: (وجزاف نقد) كذا في " الوجيز " و " الجواهر " (¬1)، وعليه درج ابن الحاجب حيث قال: فإن لم يتقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافا فقيمة الشقص يوم
# العقد، وقيل في المهر صداق المثل، وقيل: يبطل في الدراهم (¬1). ابن عبد السلام: في صحة فرض دراهم جزافا على المذهب نظر؛ لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافا، وإنما تبع ابن الحاجب فيه من تبع الشافعية.
ابن عرفة: ظاهر قوله: في صحة فرضها على المذهب نظر. أن كل المذهب على المنع، وقد قال ابن حارث وغيره: أجاز ابن عبد الحكم في الدراهم السكية الجزاف، وتقدم ما فيها من الخلاف. انتهى.
ولم يتتبع بقية كلام ابن عبد السلام؛ لأنه أورد بعد هذا أن يقال: يحمل كلامه على ما إذا كان التعامل بالوزن حيث يجوز الجزاف على قول، وانفصل بأن ذلك لا يصح؛ لأنه لو كان كذلك لرجع لقيمة الجزاف كما لو وقع بصبرة طعام فقال في " التوضيح ": " يمكن أن يقال: لا يلزم ما ذكره؛ لأن الطعام إذا قوم بالعين يقوم بما هو الأصل في التقويم بخلاف الدراهم؛ لأنك إما أن تقومها بعرض أو عين موافق أو مخالف، ففي العرض يلزم منه مخالفة الأصل؛ إذ الأصل [عدم] (¬2) تقويم العين بالعرض، وفي [العين] (¬3) الموافق أو المخالف يلزم البدل أو الصرف المستأخر.
ولهذا قيل في العين: إن الشفعة تبطل، وهذا وإن كان ممكنا من جهة القيمة، إلا أن اللخمي نقل خلافه فقال: وإن كان الثمن جزافا فقال محمد: إن اشترى بحلي جزافا فإن الشفيع يشفع بقيمته فإن كان ذهبا قوم بالفضة أو فضة قوم بالذهب، يريد: والقيمة في ذلك يوم الشراء لا يوم الأخذ بالشفعة، وكذلك كل ما اشترى به جزافا فالقيمة يوم الشراء " (¬4) انتهى نص " التوضيح " بلفظه. وليس ببين، وما نقله من نص اللخمي يحيل إمكانه. والله سبحانه أعلم.
بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس، أو معير.
قوله: (بخلاف أخذ مال بعده ليسقط) أي بعد عقد البيع.
وقدم المعير بنقضه، أو ثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما، وكثمرة، ومقاث، وباذنجان، ولو مفردة، إلا أن تيبس.
قوله: (وقدم المعير بنقضه، أو ثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما) [103 / ب] قال في " المدونة ": وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه به، فإن أبى فلشريكه الشفعة فيه بالضرر، والضرر أصل الشفعة (¬1).
عياض: لم يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع ليس للشفعة لكن لرفع الضرر، ولما جلب في " التوضيح " نص " المدونة " هذا نقل قول أبي الحسن الصغير: ظاهرها أنه يكون على المعير قيمة النقض مقلوعا، سواء مضى زمن تعار تلك الأرض إلى مثله أم لا؛ لكن قيدها أبو عمران بما إذا مضى زمن تعار فيه، وإلا فله قيمة بنائه قائما وقال: هكذا وقع لسحنون.
أبو الحسن الصغير: وهو مشكل؛ لأنه وإن لم يمض أمد تعار إلى مثله فقد أسقط حقه في بقية المدة لما أراد الخروج فكان مثل ما إذا مضى أمد تعار إلى مثله ". انتهى نقل " التوضيح " (¬2)، وإليه أشار هنا، وما ذكره عن أبي الحسن الصغير قاله عند قوله في " المدونة " قبل النص المتقدم: ومن بنى في عرصة رجل بأمره، ثم أراد الخروج منها فلرب العرصة أن يعطيه قيمة النقض أو يأمره بقلعه، فرأى المصنف أن لا فرق، وكأنه يقول هنا وقدم المعير بقيمة نقضه مقلوعا أو ثمنه إن مضى ما يعار له، وإن لم يمض ما يعار له فقيمته قائما أو ثمنه. والله سبحانه أعلم.
وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت.
قوله: (وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت) أي: إن كانت يوم البيع مزهية أو مأبورة وأخذ بالشفعة بعد يبسها فإنه لا شفعة له في الثمار، ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته، ويحط عنه ما ينوب الثمرة؛ لأن لها حصة من الثمن، وأما إن كانت غير مأبورة فلا يحط عنه من الثمن شيء، إذ لا حظ لها من الثمن.
وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ. وهل هو اختلاف؟ تأويلان. وإن اشترى أصلها فقط أخذت، وإن أبرت ورجع بالمؤنة.
قوله: (وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ. وهل هو اختلاف؟ تأويلان) الأظهر أن يكون معناه في موضع من " المدونة " أخذها ما لم تيبس، وفي موضع آخر منها ما لم تجذ، وكذا هو في الأمهات (¬1). فقال عياض: قال بعضهم فرق بينهما إذا اشتراها مع الأصل فقال يأخذها ما لم تجد، وإذا اشتراها بغير أصل قال: الشفعة فيها ما لم تيبس، وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب، وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين فمرة يقول: في الوجهين حتى تيبس: ومرة يقول: حتى تجد، وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أبي زيد وغيرهما التسوية بين هذه الوجوه، وأن الشفعة فيها ما لم تيبس. لكن ابن أبي زمنين قال: وفي بعض الروايات فإن كان بعد يبس الثمرة وجدادها، فنبه على الخلاف في الرواية بما ذكره لا غير. انتهى.
وأما أبو سعيد فإنه قال في الموضع الأول ما لم تيبس قبل قيام الشفيع، وقال في الثاني: فإن قام بعد يبس الثمرة أو جدادها لم يكن له في الثمرة شفعة (¬2). قال أبو الحسن الصغير: هذه الرواية التي ذكرها عياض عن ابن أبي زمنين.