(وجاز) وكأنه يحوم على اختصار الأقسام الخمسة التي ذكرها عياض في
" التنبيهات " إذ قال: لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة:
أحدها: أن يبين جميع ما لزمه مما يحسب وما لا يحسب مفصلا ومجملا، ويشترط ضرب الربح على الجميع، فهذا وجه صحيح لازم للمشتري فيما يحسب وما لا يحسب ويضرب الربح على جميعه بشرطه.
الثاني: أن يفسر ذلك أيضا ويفسر ما يحسب ويربح عليه وما لا يربح عليه وما لا يحسب جمله، ثم يضرب بالربح على ما يجب ضربه عليه خاصة، فهذا صحيح جائز أيضا على ما عقداه.
الوجه الثالث: أن يفسر المؤنة فيقول هي علي بمائة رأس مالها كذا، ولزمها في الحمل كذا، وفي الصبغ والقصارة كذا، وفي الشد والطي كذا، وباعها على المرابحة للعشرة أحد عشر أو للجملة أحد عشر، ولم يفصلا ولا شرطا ما يوضع عليه الربح مما لا يوضع ولا ما يحسب مما لا يحسب، فمذهبهم جواز هذا وفض الربح على ما يجب، وإسقاط ما لا يحسب في الثمن، وفي هذا نظر.
الوجه الرابع: أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة فيقول: قامت علي بكذا، [أو ثمنها كذا] (¬1)، وباع مرابحة للعشرة درهم فهذا بين الفساد على أصولهم؛ لأنه لا يدري ما يحسب له الثمن وما لا يحسب وما يضرب له الربح مما لا يضرب، فهو جهل بالثمن منهما جميعا، وإن علم ذلك البائع فالمشتري جاهل به، وهذه صورة البيوع الفاسدة، وهو عندي ظاهر " المدونة ".
الوجه الخامس: أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت علي بمائة بشدها وطيها وحملها وصبغها أو يفسرها فيقول: عشرة منها في مؤنتها، ولا يفسر المؤنة فهذه أيضا فاسدة؛ لأنها عادت بمجهلة الثمن ويفسخ " قاله أبو اسحاق وغيره " انتهى بلفظه.
إلا أنا رتبناه على كلام المصنف، واسقطنا منه ما لا تعلق له به، وقد أشار إلى الوجهين الأولين معا بقوله: (إن بين الجميع) وإلى الثالث بقوله: (أو فسر المؤنة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة وبين كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح)؛ إلا أن المناسب لكلام عياض أن يقول على المرابحة بإسقاط أو ومعنى وبين: بين المقدار كما مثل، وإلى الرابع بقوله: (لا أبهم كقامت بكذا) وإلى الخامس بقوله: (أو [78 / ب] قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل).
والأجل، وإن بيع على النقد.
قوله: (والأجل، وإن بيع على النقد) أي ووجب عليه بيان الأجل وإن باع هو السلعة بالنقد ثم أخر به، ففي (بيع) ضمير يعود على البائع بالمرابحة، وكذا في " المدونة " أن من ابتاع سلعة بدراهم نقدا ثم أخر بالثمن فلا بيع مرابحة حتى يبين ذلك.
تكميل:
قال في " المدونة ": فإن باعها بالنقد ولم يبين فالبيع مردود، وإن قبلها المبتاع بالثمن إلى ذلك الأجل (¬1). وللشيوخ فيها كلام حسن، ولو قال المصنف وإن بيع بالنقد رد لانصرف كلامه لهذا الوجه، ولكن لم أره كذلك في شيء من النسخ.
وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة إن اعتيدت وأنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها. وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت.
قوله: (وطول زمانه) أي: ووجب (¬2) أن يبين طول إقامة الشيء المبيع بيده إن طال مقامه عنده قال في " المدونة ": وإن ابتاع سلعة أو عروضا أو حيوانا فحالت أسواقها بزيادة أو نقصان أو تقادم مكثها عنده فلا يبيعها مرابحة حتى يبين؛ لأن الناس في الطري أرغب من الذي تقادم في أيديهم (¬3).
وصوف تم، [أو لا] (¬1) وإقالة مشتريه، إلا بزيادة أو نقص، والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع كتكميل شرائه، لا إن ورث بعضه، وهل إن تقدم الإرث، أو مطلقا؟ تأويلان، وإن غلط بنقص وصدق، أو أثبت رد، أو دفع ما تبين وربحه، وإن فات خير مشتريه بين الصحيح، وربحه وقيمته يوم بيعه، ما لم تنقص عن الغلط وربحه، وإن كذب لزم المشتري، إن حطه، وربحه بخلاف الغش وإن فاتت، ففي الغش أقل الثمن والقيمة، وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه، أو قيمتها، ما لم تزد على الكذب وربحه، ومدلس المرابحة كغيرها.
قوله: (وصوف تم أو لا) هذا هو الصواب بزيادة (أو لا) حتى يساعده قوله في " المدونة "، وأما إن جز صوف الغنم فليبينه كان عليها يوم الشراء أم لا؛ لأنه إن كان عليها يومئذ تاما [فقد صارت له حصة من الثمن، وإن لم يكن تاما] (¬2) فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها (¬3).
AUTO [ما يتناوله البيع]
تناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما، لا البذر والزرع (¬4).
قوله: (وتناولتهما والبذر لا الزرع) هذا هو الصواب، بتقديم البذر المثبت على الزرع المنفي أي: وتناولت الأرض البناء والشجر والبذر المغيب فيها لا الزرع البارز على وجهها؛ لأن إبار الزرع خروجه من الأرض على المشهور.
ومدفونا.
قوله: (ومدفونا) خرج به النابت من أصل الخلقة.
كلو جهل.
قوله: (كلو جهل) لو قال ولو جهل لكان أجرى على اصطلاحه.
ولا الشجر المؤبر، أو أكثر (¬1)، إلا بشرط كالمنعقد، ومال العبد، وخلفة الفصيل، وإن أبر النصف فلكل حكمه، ولكليهما السقي، ما لم يضر بالآخر، والدار الثابت كباب، ورف، ورحا مبنية [52 / ب] بفوقانيتها، وسلما سمر، وفي غيره قولان، والعبد ثياب مهنته.
قوله: (ولا الشجر المؤبر) هكذا في النسخ الصحيحة برفع الشجر ونصب المؤبر، أي: ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر، وأما قوله: (أو أكثر) فمرفوع على كل حال، عطفا على الضمير المستكن في المؤبر.
وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر؟ أو لا كمشترط زكاة ما لم يطب، وألا عهدة وألا مواضعة ولا جائحة؟ أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع؟ أو لا غرض فيه ولا مالية وصحح؟ تردد. وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه، إن لم يستتر، وقبله مع أصله أو ألحق به، أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه، لا على التبقية أو الإطلاق، وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه، إن لم يبكر، لا بطن ثان بأول، وهو الزهو، وظهور الحلاوة، والتهيؤ للنضج، وفي ذي النور بانفتاحه، والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار؟ أو التهيؤ للتبطخ؟ قولان. وللمشتري بطون كياسمين، ومقثأة. ولا يجوز بكشهر، ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز، ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه.
قوله: (وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر؟ أو لا). تمامه: (وصحح تردد) وما بينهما [اعتراض ب] (¬2) نظائر ترجع لقوله: (أو لا) والثاني مذهب " المدونة " قال ابن مغيث: وبه الفتوى، وإليه أشار بقوله: (وصحح).
ورخص لمعر أو قائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط، اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز، إن لفظ بالعرية (¬3) وبدا صلاحها، وكان بخرصها ونوعها يوفى عند الجذاذ في الذمة.
قوله: (لا كموز) إشارة لقوله في " المدونة " ومن أعرى شيئا من الخضر والفواكه مثل
# التفاح والرمان والخوخ والبطيخ والموز والقصب الحلو والبقول فلا يباع بخرصه؛ لأنه يقطع أخضر ولكن بعين أو بعرض حين جواز بيعه؛ لأنه لو أعرى ثمر نخل قد أزهت أو أرطبت لم يجز له شراؤها بخرصها رطبا (¬1).
وخمسة أوسق فأقل.
قوله: (وخمسة أوسق) بالنصب على خبر كان المحذوفة أي: وكان خمسة أوسق، يدل عليه (وكان بخرصها).
ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح.
قوله: (ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح) أشار به لقول ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إذا أعراه أكثر من خمسة [أوسق] (¬2) فاشترى خمسة بالخرص والزائد عليها بالدنانير أو الدراهم فقال بعض شيوخنا: إنه جائز، ومنع منه بعضهم، قال: والصواب (¬3) ألا يجوز؛ لأنها رخصة خرجت عن حدها، كما لو أقاله من طعام ابتاعه قبل قبضه وباعه سلعة في (¬4) عقد واحد، وكمساقاة وبيع وقراض وبيع .. ونحو ذلك من الرخص فإنه لا يجوز، وكذلك هذا، وإنما عبر المصنف بالأصح دون الأرجح؛ لأن ابن يونس حاك للتصويب عن غيره.
وقد ذكر المازري في هذا قولين عن الأشياخ، وخرجه على البيع مع الصرف أو مع النكاح في عقد واحد، وعلى نقله اقتصر ابن عرفة (¬5).
إلا لمن أعرى عرايا في حوائط، فمن كل، خمسة.
قوله: (إلا لمن أعرى عرايا في حوائط، فمن كل، خمسة) وفي بعض النسخ وكل خمسة بواو الحال والأول أولى؛ لموافقته لقوله في " المدونة ": ومن أعرى أناسا شتى من حائط أو من حوائط له في بلد واحد أو في بلدان شتى خمسة أوسق لكل واحد أو أقل أو أكثر جاز له أن يشتري من كل واحد قدر خمسة أوسق فأدنى (¬1).
إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح.
قوله: (إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح) كذا في " التوضيح " أن ابن يونس رجح هذا القول (¬2)، والذي في أصل ابن يونس أنه حكى هذا الترجيح عن غيره، ونصه: قال بعض أصحابنا: يؤيد ذلك قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة إن كان شراؤه ذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة، وإن كان في صفقة روعي ثلث الجميع.
لدفع الضرر، أو للمعروف.
قوله: (لدفع الضرر، أو للمعروف) أي: قصد أحدهما كاف في الجواز، [79 / أ] وهو مذهب " المدونة " قال فيها: وأما العرية فيجوز شراؤها بالخرص لمعريها لوجهين: إما لرفع ضرر دخوله ولخروجه أو ليرفق في الكفاية (¬3)، ومفهومه أن الشراء إذا كان لغير أحد هذين الغرضين (¬4) كالتجر لم يجز، وقد صرح اللخمي بمنعه وإن بالعين.
فيشتري بعضها ككل الحائط، وبيعه الأصل. وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه، إن قصدت المعروف فقط، وبطلت إن مات قبل الحوز.
قوله: (فيشتري بعضها ككل الحائط، وبيعه الأصل) أي فيجوز شراء العرية في هذه المسائل لوجود أحد الوجهين وهو المعروف، وإن فقد الآخر وهو [رفع الضرر فأما
# شراء] (¬1) بعض العرية أو كل الحائط المعري فصرح بجوازه في " المدونة " (¬2)، وأما شراء بائع الأصل عريته التي كان أعراها قبل البيع وهو المراد بقوله: (وبيعه الأصل) فقال عبد الحق ما نصه: " يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه على قول [ابن القاسم] (¬3)؛ لأنه يجيز شراءها لوجهين: للرفق، ولرفع الضرر ". انتهى.
ولم يذكره في " المدونة " وإنما قال: وإذا باع المعري حائطه أو أصله دون ثمرته أو ثمرته دون أصله أو الثمرة من رجل، والأصل من آخر جاز لمالك الثمرة شراء العرية الأولى بخرصها (¬4).
وهل هو حوز الأصول، أو [و] (¬5) أن يطلع ثمرها؟ تأويلان. وزكاتها وسقيها على المعري، وكملت بخلاف الواهب.
قوله: (وهل هو حوز الأصول، أو وأن يطلع ثمرها؟ تأويلان) كذا هو الصواب (أو وإن يطلع) بواو العطف بعد أو؛ تنبيها على أن المعتبر في القول الثاني مجموع الأمرين. قال في " الصحاح ": اطلع النخل إذا أخرج طلعه، ومثله في " مختصر العين " (¬6).
وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقاثي، وإن بيعت على الجذ.
قوله: (وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقاثي) كأنه نبه بالثمار على ما يدخر كالنخل (¬7) والعنب، ونبه بالموز على ما لا يدخر كالخوخ والرمان، ونبه بالمقاثي على ما يطعم بطونا كالورد والياسمين حسبما هو مبسوط في " المدونة " (¬8)، وينطبق قوله: (وإن بيعت على الجذ) على الجميع.
ومن عريته لا مهر إن بلغت ثلث المكيلة، ولو من كصيحاني وبرني، وبقيت لينتهي طيبها وأفردت، أو ألحق أصلها، لا عكسه أو معه، ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه، لا يوم البيع، ولا يستعجل على الأصح. وفي المزهية التابعة للدار تأويلان وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف وتعييبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقضب (¬1) وورق التوت، ومغيب الأصل كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل، وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها. وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته، وإن تناهت الثمرة، فلا جائحة. كالقصب الحلو، ويابس الحب، وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه، إن أجيح الثلث [53 / أ] فأكثر، ومستثنى [كيل] (¬2) من الثمرة تجاح بما يوضع، يضع عن المشتري بقدره.
قوله: (ومن عريته) معطوف على ما في حيز الإغياء.
AUTO [اختلاف المتبايعين]
إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا، وفسخ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها، وفي قدره، كمثمونه أو قدر الأجل، أو رهن، أو حميل حلفا وفسخ، إن حكم به ظاهرا أو باطنا كتناكلهما، وصدق من (¬3) ادعى الأشبه، وحلف إن فات.
قوله: (إن حكم به) [قيد] (¬4) في الفسخين معا.
ومنه تجاهل الثمن، وإن من وارث، وبدأ البائع، وحلف على [نفي] (¬5) دعوى خصمه مع تحقيق دعواه، وإن اختلفا في انتهاء الأجل، فالقول لمنكر التقضي، وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما، إلا لعرف كلحم، أو بقل بان به ولو كثر، وإلا فلا، إن ادعى دفعه بعد الأخذ، وإلا، فهل يقبل [الدفع] (¬6)؟ أو فيما هو الشأن أو لا؟ أقوال. وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمونه.
قوله: (ومنه تجاهل الثمن) أي من الفوت، وكذا وقع لابن عبد السلام أن مجهلة الثمن عند أهل المذهب تتنزل منزلة الفوات، ورده ابن عرفة بأنه لو كان فوتا ما (¬1) ردت فيه السلعة، [وقد قال فيها: إن حلف ورثة المبتاع حلف ورثة البائع وردت السلعة] (¬2).
وحلف بائعه، إن بادر كإشهاد البائع بقبضه. وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد. وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره؟ تردد.
قوله: (وحلف بائعه، إن بادر) ينبغي أن يقرأ (حلف) مشدد اللام رباعيا و (بائعه) بالنصب على المفعولية. أي: وحلف المشتري بائعه إن بادر المشتري، وإذا خففت اللام ورفعت البائع على الفاعلية جاز، والفاعل ب (بادر) ضمير المشتري على كل حال.
والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل، أو السلعة كالمشتري [بالنقد] (¬3) فيقبل قوله، إن ادعى مشبها.
قوله: (والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل، أو السلعة كالمشتري بالنقد) السلعة معطوفة على العين، فالتقدير أو فوات السلعة، ولم يقيد الفوات فيها بشيء، فدل [على] (¬4) أنه يقع بأدنى الأشياء، وهو حوالة الأسواق، وهذا هو المشهور.
وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط، وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده، وإلا فالبائع، وإن لم يشبه واحد تحالفا [تفاسخا] (¬5) وفسخ كفسخ ما يقبض بمصر، وجاز بالفسطاط، وقضي بسوقها، وإلا ففي أي مكان.
قوله: (وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط). كذا هو الصواب بألف التثنيه في (ادعيا)، ويفهم من هذا التفريع (¬6) في المشبه بعض ما فاته ذكره في المشبه به وهو المشتري.
AUTO [باب السلم والقرض والمقاصة]
شرط السلم قبض رأس المال كله، أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط، وفي فساده بالزيادة، إن لم تكثر جدا تردد.
قوله: (وفي فساده بالزيادة، إن لم تكثر جدا تردد) لم يحتج إلى تقييده بالعين اكتفاء بقوله بعد: (وتأخير حيوان ... إلى آخره)، والخلاف في المسألة للمتقدمين، وكأنه فهم عن المتأخرين ترددا في النقل عنهم، فعبر عنه بالتردد.
وجاز بخيار لما يؤخر، إن لم ينقد، وبمنفعة معين، وبجزاف، وتأخير حيوان بلا شرط.
قوله: (وتأخير حيوان بلا شرط) ليس في الأمهات فيه كراهة، وكذا اختصره ابن يونس، وظاهر " التهذيب " دخول الخلاف فيه (¬1).
وهل الطعام والعرض كذلك، إن كيل وأحضر، أو كالعين؟ تأويلان.
قوله: (وهل الطعام والعرض كذلك، إن كيل وأحضر، أو كالعين؟ تأويلان) اعلم أنه كره في " المدونة " تأخير الثوب والطعام بغير شرط (¬2)، فمن الشيوخ من رأى هذه الكراهة مقيدة بما إذا لم يكل الطعام ولم يحضر الثوب، فأما إذا كيل الطعام وحضر (¬3) الثوب فقد انتقل ضمانهما إلى المسلم إليه، وصار كالحيوان، فلا معنى للكراهة، وعلى هذا التأويل نبه بقوله: (وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر؟) ومن الشيوخ من حمل هذه الكراهة على إطلاقها وقال: إن الطعام والثوب لما كان يغاب عليهما [79 / ب] أشبها الدنانير والدراهم، فأشبهت (¬4) صورة التأخير فيهما الدين بالدين، بخلاف ما لو كان رأس
# مال السلم ما لا يغاب عليه كالعبد، فإنه لا يتصور فيه شبه الدين بالدين.
وعلى هذا التأويل نبه بقوله: (أو كالعين) إلا أن تشبيهه بالعين يقتضي التحريم، وإنما ذكر ابن يونس وابن محرز وغيرهما الكراهة كما هو لفظ " المدونة ". نعم قال ابن عبد السلام عندما قرر ما قدمناه: رأى بعضهم أن الكراهة إذا كان رأس مال السلم طعاما أشد منها إذا كان ثوبا؛ لأن الطعام مع كونه يغاب عليه هو أيضا لا يعرف بعينه، والثوب يعرف بعينه فيقوى شبه الدين بالدين في الطعام ما لا يقوى في الثياب، فلم يقنع بهذا في " التوضيح " حتى زاد ما نصه: " ينبغي أن تحمل كراهة الإمام في الطعام على التحريم؛ لأنه إذا لم [يكل لم] (¬1) يكن بينه وبين العين فرق، وينبغي إذا حضر الثوب أن يجوز؛ لأنه بحضوره يتعين ولا يكون دينا بدين (¬2).
ورد زائف.
قوله: (ورد زائف) مصدر مضاف للمفعول معطوف على فاعل (جاز).
وعجل، وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن.
قوله: (لا الجميع على الأحسن) كأنه أشار بالأحسن لاختيار ابن محرز، وقد (¬3) قبله ابن عرفة ولم يذكره في " التوضيح ".
والتصديق فيه كطعام من بيع، ثم لك أو عليك الزائد المعروف والنقص، وإلا فلا رجوع لك، إلا بتصديق أو بينة لم تفارق.
قوله: (والتصديق فيه كطعام من بيع) قرانه بطعام من بيع. يدل أن مراده التصديق في كيل الطعام المسلم فيه، وأما التصديق في رأس المال فلا يجوز، وقد تقدمت له النظائر التي لا يجوز فيها التصديق وأن هذا منها.
وحلف لقد أوفى ما سمى، أو لقد باعه على ما كتب به إليه، إن أعلم مشتريه، وإلا حلفت ورجعت.
قوله: (وإلا حلفت ورجعت) ينطبق على مفهوم قوله: (وحلف لقد أوفى ما سمى) وعلى مفهوم قوله: (إن أعلم مشتريه).
وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه إن أهمل، أو أودع، أو على الانتفاع.
قوله: (أو على الانتفاع) هذا كقول اللخمي: وإن أمكنه من الرقاب وهي لمنافع (¬1) استثناها (¬2) منه صدق.
ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق.
قوله: (ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق) أي بإشهاد أو رهن أو كفيل، وأما حبسه في عوضه فلا، وقد قال اللخمي: لم يكن له حبسه لما كان الثمن إلى أجل بخلاف البيع على النقد.
ونقض السلم وحلفت، وإلا خير الآخر، وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت، ويتبع الجاني، وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين، ولا شيئا في أكثر أو أجود كالعكس، إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية، وسابق الخيل.
قوله: (ونقض السلم وحلفت) كذا في بعض النسخ حلفت ب: تاء الخطاب، وهو أولى لبيانه.
لا هملاج، إلا كبرذون [53 / ب]، وجمل كثير الحمل.
قوله: (لا هملاج) في " الصحاح ": " الهملاج من البرازين واحد الهماليج، ومشيها الهملجة، فارسي معرب ". وفي " الخلاصة ": " الهملجة والهملاج حسن سير الدابة في سرعة (¬3)، ودابة هملاج الذكر والأنثى فيه سواء ". وفي " مختصر العين " نحوه.
وصحح، وبسبقه.
قوله: (وصحح، وبسبقه) أي: وصحح اعتبار سبقه أيضا. قال ابن عبد السلام: " والمعتبر في الإبل عندهم الحمل خاصة وليس السبق عندهم فيها بمعتبر، وفيه نظر، فإن العرب كانوا يقاتلون عليها ويريدون بعضها للركوب دون الحمل، وهو موجود إلى الآن والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة فما كان منها يصلح للركوب فينبغي أن يسلم فيما يصلح للحمل، وكذلك العكس ". انتهى.
ونكت في " التوضيح " على قوله: المعتبر عندهم في الإبل الحمل خاصة فقال: " فسر التونسي النجابة بالجري فقال: النجيب منها صنف وهو ما بان بالجري، والحميل (¬1) صنف والدنئ صنف، وينبغي اعتبار كل من الحمل والسبق والسير "، وهو الذي قاله اللخمي ". انتهى (¬2).
وحاصل ما عند اللخمي: أن الإبل صنفان: صنف يراد للحمل، وصنف [يراد] (¬3) للركوب لا للحمل، وكل منهما جيد، وحاش، فيسلم ما يراد للحمل [فيما يراد للركوب وعكسه اتحد العدد أو اختلف، وما يراد للحمل] (¬4) أو للركوب لا يسلم بعضه في بعض إلا أن يكثر عدد الردي، فتحصل المباينة (¬5)، فيجوز سلم صنف جيد في كامل ردي.
وقال المازري: الإبل لا تراد للجري والسبق، بل للحمولة، فيعتبر التفاضل فيها من هذه الناحية، وتبعه ابن بشير (¬6). قال ابن عرفة: وهو خلاف متقدم نقل اللخمي، ثم ذكر اضطراب نقل الباجي فيه، وناقش كلام ابن عبد السلام المتقدم، وقال: أوله في السبق وآخره في السير (¬7).
وبقوة البقر ولو أنثى وكثرة لبن الشاة.
قوله: (وبقوة البقر) معطوف في المعنى على قوله (كفاره الحمر)، كأنه قال: إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر أو تختلف المنفعة بقوة البقر، ولا يجوز أن يعطف على قوله: (بسبقه) الذي هو معمول ل (صحح)؛ لأن هذا هو أصل المذهب لا يحتاج لمن يصححه.
وظاهرها عموم الضأن. وصحح خلافه، وكصغيرين في كبير وعكسه، أو صغير في كبير وعكسه، إن لم يؤد إلى المزابنة، وتؤولت على خلافه كالآدمي وكالغنم وجذع طويل غليظ في غيره، وكسيف قاطع في سيفين دونه، وكالجنسين، ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن والكتان، لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما.
قوله: (وظاهرها عموم الضأن (¬1)) أشار به لقول أبي بكر بن يونس: [80 / أ] وظاهر " المدونة " أن الضأن (¬2) والمعز سواء ما عرف من ذلك بغزر اللبن والكرم جاز أن يسلم في غيره.
وكطير علم، لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو آدميا، وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية، وحساب، أو كتابة. والشيء في مثله قرض.
قوله: (وكطير علم) لما ذكر في " التوضيح " قول ابن الحاجب: " وبخلاف طير الأكل [باتفاق (¬3). قال: يعني أن طير الأكل] (¬4) لا يجوز سلم صغيرها في كبيرها ولا كبيرها في صغيرها باتفاق في الصنف الواحد، وأخرج بطير الأكل طير التعليم فإنه يختلف بسببه ". انتهى (¬5). والذي عند ابن عبد السلام: أنه أخرج بطير الأكل طير البيض، ولم يذكر طير التعليم هو ولا ابن عرفة.
وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر كالنيروز، والحصاد والدراس وقدوم الحاج. واعتبر ميقات معظمه، إلا أن يقبض ببلد كيومين، إن خرج حينئذ ببر، أو بغير ريح. والأشهر بالأهلة، وتمم المنكسر من الرابع، وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول فيه (¬1) في اليوم، وأن يضبط بعادته (¬2) من كيل، أو وزن، أو عدد كالرمان، وقيس بخيط، أو البيض، أو بحمل أو جرزة في كقصيل، لا بفدان. أو بتحر وهل بقدر كذا؟ أو يأتي به ويقول كنحوه؟ تأويلان.
قوله: (زائد على نصف شهر) لعله أراد نصف الشهر الناقص، وإلا فالوجه أن يقول: أقله نصف شهر ليوافق النص.
وفسد بمجهول وإن نسبه ألغي، وجاز بذراع رجل معين كويبة وحفنة.
قوله: (كويبة وحفنة). أي: كويبة مع حفنة. عياض: " والويبة عشرون مدا ". انتهى، فهي خمسة آصع، والحفنة ملء يد واحدة، كذا في كتاب الحج الثالث من " المدونة " (¬3). وقال الجوهري: " الحفنة ملء الكفين من طعام.
وفي الويبات والحفنات قولان.
قوله: (وفي الويبات والحفنات قولان) أي: مع الحفنات.
وأن تبين صفته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة.
[قوله: (وأن تبين صفته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة)] (¬4) كذا لابن الحاجب، فقال في " التوضيح " تبعا لابن عبد السلام: ظاهره أن الصفة إذا كانت لا تختلف القيمة بسببها أنه لا يجب بيانها في السلم (¬5). وعبارة غيره أقرب؛ لأنهم يقولون: يبين في السلم جميع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببها، واختلاف الأغراض لا يلزم منه اختلاف القيمة؛ لجواز أن يكون ما تعلق به الغرض صفة يسيرة عند التجار، أو أن
# تكون الصفة المعينة وإن وجدت لكن فقدت صفة أخرى يكون فقدها مساويا لوجود الصفة المذكورة قال: وإنما قال في السلم؛ لأن السلم يغتفر فيه من الإضراب عن بعض الأوصاف ما لا يغتفر مثله في بيع النقد، ولا ينعكس؛ لأن السلم مستثنى من بيع الغرر، بل ربما كان التعرض للصفات الخاصة في السلم مبطلا [له] (¬1) لقوة الغرر.
كالنوع، والجودة، والرداءة، وبينهما.
قوله: (كالنوع، والجودة، والرداءة، وبينهما) ظرف ساكن الياء كما عند الشارح لا فعل مفتوح الياء مشددها كما في بعض النسخ، فهو كقول المتيطي لما ذكر السلم في الطعام قال: " بعض الموثقين: وأما الصفة مع ذكر الجنس فلابد منها، ويكفي في ذلك أن يقال: جيد أو متوسط أو رديء ". انتهى ونحوه في " النوادر " وغيرها. انتهى.
واللون في الحيوان والثوب، والعسل، ومرعاه.
قوله: (والعسل، ومرعاه) لا أذكر من ذكر المرعى في العسل، والمصنف مطلع (¬2)، ولم يذكره ابن عرفة مع كثرة اطلاعه؛ إلا أنه قال: حاصل أقوالهم وصف كل نوع تختلف أصنافه بما يعين الصنف المسلم فيه دون غيره ". انتهى.
وأما اللون فقال المتيطي: وتصف العسل بالبياض والخثرة والصفاء أو بالحمرة والملوسة، والصفاقة، وكذا ذكر اللون في التين والعنب والزبيب، وفي " النوادر ": وتصف (¬3) السمن ببقري أو غنمي، وجيد أو وسط أو رديء، وإلا لم يجز، وتصف كذلك (¬4) العسل مع ذكر خاثر أو رقيق وإلا فسخ.
وفي التمر، والحوت، والناحية، والقدر [وفي البر] (¬1) وجدته، وملأه، إن اختلف الثمن بهما.
قوله: (وفي التمر، والحوت، والناحية، والقدر) كأنه يعني بالناحية بلد التمر والحوت، وبالقدر قدرهما في الصغر والكبر، فأما الحوت فهذا فيه بين؛ لأنه قال في " المدونة ": والسلم في الحيتان الطرية جائز إذا سمى جنسا من الحوت وشرط ضربا معلوما صفته وطوله وناحيته (¬2). على أن عياضا ذكر تأويلين في الناحية هل هي القدر أو الجهة إذا اختلفت الجهات فكان حوت بعضها أفضل من بعض.
وأما التمر فكأنه عول فيه على بعض ما حكى في توضيحه عن المازري إذ قال: زاد بعض العلماء في التمر البلد واللون وكبر الثمرة وصغرها وكونه جديدا أو قديما (¬3).
وسمراء، ومحمولة ببلد هما به، ولو بالحمل، بخلاف مصر فالمحمولة، والشام فالسمراء.
قوله: (وسمراء، ومحمولة ببلد هما به، ولو بالحمل) هذا اختصار ما في " التوضيح " (¬4)، وهو جار على طريقة ابن بشير إذ قال ما نصه: " إن كان البلد مما ينبتان فيه فلابد من ذكر أحد الصنفين، فإن لم يذكر [ذلك] (¬5) فسد السلم، وإن كان مما يجلبان إليه، فابن حبيب لا يرى أن يفسد السلم بترك ذكر أحد الصنفين. ورأى (¬6) الباجي أن مقتضى الروايات خلاف قوله: ولا ينبغي أن يختلف في مثل هذا، وإنما كل منهما تكلم على شهادته، فإن اختلفت الأثمان أو الأغراض (¬7) باختلاف الصنفين فلابد من ذكر أحدهما، وإن لم تختلف بذلك فلا معنى لذكره ". انتهى.
وهو عكس نقل ابن يونس عن ابن حبيب، فإنه لما ذكر قوله في " المدونة ": وإن أسلم في الحجاز حيث تجتمع السمراء والمحمولة (¬1) ولم يسم جنسا فالسلم فاسد حتى [80 / ب] يسمي سمراء من محمولة، ويصف جودتهما فيجوز (¬2). قال ما نصه: " قال ابن حبيب: وهذا في مثل بلد تحمل إليه، فأما بلد تنبت فيه السمراء والبيضاء فيجزيه، وإن لم يذكر ذلك وذكر جيدا نقيا وسطا أو مغلوثا وسطا، وقول ابن حبيب: هذا لا وجه له، وسواء بلد ينبت فيه الصنفان أو يحملان إليه؛ لابد في ذلك من ذكر الجنس إذا كانا مختلفين ". انتهى.
وعلى طريقة ابن يونس اقتصر أبو الحسن الصغير وابن عرفة، كما اقتصر المصنف على طريقة ابن بشير، ولم أر من نبه على اختلاف الطريقتين. وبالله تعالى التوفيق.
[ونقي، أو غلث] (¬3). وفي الحيوان وسنه، والذكورة، والسمن، وضديهما.
قوله: (ونقي، أو غلث) كذا في بعض النسخ بكسر القاف وتشديد الياء وعطف غلث عليه، وينبغي أن يكون بكسر اللام، وهو إشارة لقول المتيطي: " قال بعض الموثقين: وحسن أن يذكر مع ذكر الجيد أو المتوسط أو الرديء نقي أو متوسط في النقاء أو مغلوث، فإن سقط ذكر الصفة من العقد فسد السلم، وإن سقط ذكر النقاء منه لم يفسد، وقاله أيضا محمد بن أبي زمنين " انتهى.
وفي " النوادر " عن ابن حبيب ما يشهد لنقل المتيطي في هذه، ولنقل ابن يونس في التي فوقها.
وفي اللحم، وخصيا، وراعيا، أو معلوفا، لا من كجنب.
قوله: (وفي اللحم، وخصيا) كذا هو في نسخ كثيرة بنصب خصيا وما عطف عليه، وذلك يدل على أن قوله: (والقدر (¬4) وجدته، وملأه) وما بعده من المعاطيف منصوبة عطفا على قوله: (صفته) ويلزم من ذلك أن يقرأ قوله (وأن يبين صفته) مبنيا للفاعل لا للنائب.
وفي الرقيق، والقد، والبكارة، واللون.
قوله: (وفي الرقيق، والقد، والبكارة) كذا في أكثر النسخ بإسقاط اللون لتقدمه في الحيوان الذي هو أعم من الرقيق.
قال وكالدعج، وتكلثم الوجه.
قوله: (قال وكالدعج، وتكلثم الوجه) الجوهري: " الدعج شدة سواد العين مع سعتها، والكلثوم الكثير (¬1) لحم الخدين والوجه.
وفي الثوب والرقة، والصفاقة، وضديهما.
قوله: (وفي الثوب والرقة، والصفاقة، وضديهما) ليس هذا من تمام المحكي عن المازري بل هذه [مسألة] (¬2) ثاني سلوم (¬3) " المدونة " قال فيها: ومن أسلم في ثوب حرير واشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه جاز إذا وصفه ووصف صفاقته وخفته وإنما السلم في الثياب بصفة وذراع معلوم (¬4) طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه (¬5). قال أبو الحسن الصغير: أي رقته وغلظه. قال ابن يونس: أنكر سحنون قوله في ثوب الحرير أبو الحسن الصغير، ورأى أن الصفة لا تحصره (¬6)، وأنه لابد من الوزن؛ لتفاوت ذلك.
ابن عرفة: لم يذكر ابن يونس موجب إنكاره، فلعله عدم شرط وزنه، والصواب قول ابن القاسم، بل شرط وزنه مع صفة ما شرط من صفاقة أو خفة متناف.
وفي الزيت والمعصر منه، وبما يعصر، وحمل في الجيد والرديء على الغالب، وإلا فالوسط، وكونه دينا ووجوده عند حلوله، وإن انقطع قبله.
قوله: (والمعصر منه) كذا في النسخ على صيغة اسم مفعول الرباعي، ووجه الكلام
# المعتصر بزيادة التاء خماسية (¬1) أو المعصور ثلاثيا من قوله تعالى: ﴿وفيه يعصرون﴾
[يوسف: 49] على القول بأنه بمعنى يستغلون (¬2)، وقيل بمعنى: ينجون، حكاهما الجوهري.
لا نسل حيوان عين وقل أو حائط.
قوله: (لا نسل حيوان عين وقل) كأنه معطوف على محذوف دل عليه السياق أي: فيجوز محقق الوجود عند حلوله لا نسل حيوان معين، وتبع في قيد القلة ابن شاس إذ قال: لو كانت الإشارة إلى نعم كثيرة لا يتعذر الشراء منها لمن أراد، وإنما أشير إليها لمعنى انفردت به لجاز السلم في نسلها إذا وصف (¬3).
قال ابن عرفة: ظاهره أنه هو المذهب، وظاهر " المدونة " منعه مطلقا من هنا (¬4)، ومن الزكاة الثاني إذا منع السلم إلى الساعي. ويتخرج جوازه من قول بعض الشيوخ: يجوز السلم في تمر قرية صغيرة لمن لا ملك له فيها إذا كان الغالب بيع بعض أهلها قدر ذلك.
وشرط، إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه، وسعة الحائط وكيفية قبضه، لمالكه، وشروعه وإن لنصف شهر، وأخذه بسرا، أو رطبا [لا تمرا] (¬5). فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه، وهل المزهي كذلك، وعليه الأكثر، أو كالبيع الفاسد؟ [54 / أ] تأويلان. فإن انقطع رجع بحصة ما بقي، وهل على القيمة وعليه الأكثر؟ أو المكيلة؟ تأويلان. وهل القرية الصغيرة كذلك؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها؟ أو تخالفه فيه، وفي السلم فيمن لا ملك له تأويلات. وإن انقطع ماله إبان، ولو من قرية خير المشتري في الفسخ والإبقاء.
قوله: (وشرط، إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه ... إلى آخره) هو كقوله في " توضيحه ": " قال بعض القرويين: وهذه الشروط إنما تلزم إن سموه سلما، وأما إن سموه بيعا فلا يلزم،
# ويكون على الفور إذ بعقد البيع يجب قبض المبيع ". انتهى (¬1). واشتراط الإزهاء في البيع على التبقية أحرى.
وإن قبض البعض وجب التأخير، إلا أن يرضيا بالمحاسبة، ولو كان رأس المال مقوما.
[فيما يجوز فيه السلم ويفسد به] (¬2) ويجوز فيما طبخ، واللؤلؤ، والعنبر، والجوهر، والزجاج، والجص والزرنيخ، وأحمال الحطب، والأدم، والصوف بالوزن، لا بالجزر، والسيوف، و [تور وشراء] (¬3) تور [جاز] (¬4) ليكمل، والشراء من دائم العمل كالخباز، وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم كاستصناع سيف أو سرج.
قوله: (إلا أن يرضيا بالمحاسبة) كذا هو الصواب بتثنية الفاعل.
وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل.
قوله: (وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل) كذا في النسخ [81 / أ] الصحيحة كعبارة ابن الحاجب (¬5)، وإذا تأملت هذه العبارة وجدتها مع شدة اختصارها موفية نصا ومفهوما بقول (¬6) ابن رشد في " المقدمات ": " السلم في الصنائع على أربعة أقسام:
إما أن لا يعين الصانع والمعمول منه، وإما أن يعينهما، وإما أن لا يعين الصانع ويعين المعمول منه وعكسه.
فأما الأول فهو سلم لا يجوز إلا بضرب الأجل ووصف العمل وتعجيل رأس المال.
وأما الثاني: وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه فليس بسلم، وإنما هو من باب البيع والإجارة في الشيء المبيع، فإن كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو تمكن إعادته للعمل فيجوز على أن يشرع في العمل أو على أن يؤخر الشروع فيه بشرط ما
# بينه وبين ثلاثة أيام ونحوها، فإن كان على أن يشرع في العمل جاز بشرط تعجيل (¬1) النقد وتأخيره، وإن كان على أن يتأخر الشروع في العمل إلى ثلاثة أيام ونحوها لم يجز تعجيل النقد بشرط حتى يشرع في العمل.
وأما الوجه الثالث: وهو أن لا يشترط عمله بعينه ويعين المعمول منه فهو أيضا من باب البيع والإجارة في المبيع (¬2) إلا أنه يجوز على تعجيل العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة أيام بتعجيل النقد وتأخيره.
وأما الوجه الرابع: وهو أن يشترط عمله دون أن يعين المعمول منه فلا يجوز على حال؛ لأنه يجتذبه أصلان متناقضان أحدهما لزوم النقد، لكون ما يعمل منه مضمونا، والثاني امتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه (¬3).
وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز، إن شرع عين عامله أم لا.
قوله: (وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز) كذا قال ابن الحاجب بإثر المسألة المفروغ منها، فقال في " التوضيح ": فارقت هذه المسألة التي قبلها بأن التي قبلها لم يدخل فيها المبيع في ملك البائع أولا، وهذه دخل في ملكه ثم أجره على عمله. انتهى (¬4). وأصله لابن عبد السلام.
لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن والأرض، والدور، والجزاف، وما لا يوجد، وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس، ولا كتان غليظ في رقيقه، إن لم يغزلا، وثوب ليكمل.
قوله: (والأرض، والدور ... وما بعدهما) معطوفات على (ما) من قوله: (لا فيما لا يمكن وصفه لا على تراب المعدن).
ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة كالغزل، بخلاف النسج إلا ثياب الخز. وإن قدم أصله اعتبر الأجل، وإن عاد اعتبر فيهما، والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة. وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط كقبل محله في العرض مطلقا. وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء، أو لزم بعدهما كقاض إن غاب.
قوله: (هين الصنعة) من أوصاف مصنوع.
وجاز أجود وأردأ، لا أقل، إلا عن مثله، ويبرئ مما زاد، ولا دقيق عن قمح، وعكسه، وبغير جنسه، إن جاز بيعه قبل قبضه. وبيعه بالمسلم فيه مناجزة، وأن يسلم فيه رأس المال، لا طعام، ولحم بحيوان، وذهب، ورأس المال ورق، وعكسه.
قوله: (وجاز أجود وأردأ) هذا خلاف تفصيل ابن شاس إذ قال: وإن أتى بالجنس وهو أجود وجب قبوله، وإن كان أردى جاز قبوله ولم يجب. وتبعه ابن الحاجب (¬1). قال ابن عبد السلام: وهو قول غير واحد من المتأخرين، واستبعده هو وابن هارون، إذ لا يلزم الإنسان قبول المنة، وتبعهما في " التوضيح " فقال: " والمذهب خلافه؛ لأن الجودة هبة، ولا يجب قبولها، واستدل بقوله في الصرف من " المدونة ": ومن أقرضته دراهم يزيدية فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاء عن هاشمية، أو قضاك سمراء عن محمولة أو شعير لم تجبر على أخذها حل الأجل أو لم يحل.
[قال ابن القاسم: وإن قبلتها جاز في العين من بيع أو قرض (¬2) قبل الأجل أو بعده، ولا يجوز في الطعام حتى يحل] (¬3) الأجل كان من قرض أو من بيع؛ لأن الطعام يرجى تغير أسواقه، وليس العين كذلك. ولابن القاسم قول في إجازته (¬4) من قرض قبل الأجل إن لم يكن في ذلك وأبى ولا عادة.
سحنون: وهو أحسن إن شاء الله تعالى. قال في " التوضيح ": والمحمدية والعتق والسمراء أفضل. انتهى (¬1).
وكأنه أحال المسألة عن وجهها، وأما ابن عرفة فقال فيما ذكر ابن هارون وابن عبد السلام عن ظاهر المذهب: نظر، بل ظاهر قوله في " المدونة ": من اشترى جارية على جنس [فوجد] (¬2) أجود منه لزمه (¬3)، كنقل ابن شاس؛ لأن مسألة " المدونة " عامة في البيع والسلم، والأظهر إن دفعه [المسلم] (¬4) إليه على وجه التفضل لم يلزم قبوله، وإن دفعه لدفعه عن نفسه مشقة تعويضه بمثل ما شرطه لزمه قبوله.
وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله، إن عجل دراهمه، وغزل ينسجه.
قوله: (إن عجل دراهمه) هذا تنكيت على قول بعض شراح ابن الحاجب أن الضمير في قوله: (إن عجلها (¬5) يعود على الزيادة لا على ثمنها، [وقد رد] (¬6) ذلك عليه في " التوضيح " (¬7)، وسمعت أن قائل ذلك هو برهان الدين السفاقسي صاحب " إعراب القرآن العزيز ".
لا أعرض أو أصفق ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله.
قوله: (لا أعرض أو أصفق) هذا خلاف ما لابن شاس وابن الحاجب (¬8) أن [الأعرض
# كالأطول (¬1). قال في " التوضيح ": وفيه نظر وإنما جوز في " المدونة " الأطول، ومقتضى كلام اللخمي أن] (¬2) الأعراض (¬3) متفق على منعه؛ لأنه قال إذا زاده دراهم ليأخذ إذا حل الأجل [81 / ب] أصفق أوراق أو أعرض لم يجز، وهو فسخ دين في دين، ويجوز ذلك إذا حل الأجل وكان العرض الثاني حاضرا أو قاما ليقضيه قبل الافتراق، وإن زاده قبل الأجل ليأخذ أطول وهو على الصفة في الجودة جاز عند ابن القاسم وقال سحنون: هو فسخ دين في دين، والأول أصوب وهو مقتضى كلام ابن يونس. انتهى (¬4).
وأما ابن عرفة فأغفل كلام اللخمي وقال: قال الباجي: إن زاده على أن يزيده [في الصفاقة والطول ففي " الموازية " لا يجوز؛ لأنه نقله لصفة أخرى (¬5).
ابن زرقون: ولا يجوز على أن يزيده] (¬6) في العرض. ابن عرفة: إن أراد مع الزيادة في الصفاقة فصواب، وإن أراد دونها ففيه نظر، وظاهر قوله في " المدونة " كما لو دفعت إليه غزلا ينسجه ستا في ثلاثة ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في طول أو عرض جاز (¬7) أنه في هذه جائز أيضا، والحق إن كان الثوب للتفصيل فزيادة العرض كالطول وإلا لم يجز؛ لأنه يصير العرض صفة فيه.
AUTO [فصل]
(¬1)
يجوز قرض ما يسلم فيه فقط، إلا جارية تحل للمستقرض. وردت، إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد، فالقيمة. كفاسده، وحرم هديته، إن لم يتقدم مثلها، أو يحدث موجب، كرب القراض وعامله. ولو بعد شغل المال على الأرجح.
قوله: (كرب القراض وعامله. ولو بعد شغل المال على الأرجح) مقتضى " التوضيح " (¬2) أن هذا الإغياء المشعر بالخلاف مع التصريح بالأرجحية راجع للثاني فقط؛ لأنه قال في " التوضيح ": وألحق بهدية المديان هدية رب المال لعامله؛ لأنه يقصد بذلك أن يديم (¬3) العمل، وأما هدية العامل لرب المال فإن لم يشغل المال منع باتفاق، وإن شغله فللمتأخرين قولان بناء على اعتبار الحال أو المآل، واختار ابن يونس المنع مطلقا. انتهى (¬4).
وأما ابن عرفة فقال ظاهر قول المازري أن خلاف المتأخرين عام في كونها من العامل لرب المال وعكسه، وقال ابن بشير: أما هدية العامل لرب المال فإن لم يشغل المال منعت اتفاقا، وإن شغل ففي المنع والجواز قولان للمتأخرين، فخص النقل بكونها من العامل، وفيها للقراض (¬5) هدية عامل القراض كالمديان.
وذي الجاه والقاضي، ومبايعته مسامحة.
قوله: (وذي الجاه والقاضي) عطف من يأخذ على من يعطي اتكالا على تمييز ذهن السامع.
أو جر منفعة كشرط عفن بسالم.
قوله: (وجر منفعة) الأصوب ضبطه مصدرا مرفوعا معطوفا بالواو على هديته كما في بعض النسخ.
ودقيق أو كعك ببلد، وخبز فرن بملة، أو عين عظم حملها كسفتجة، إلا أن يعم الخوف، وكعين كرهت إقامتها، إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع [54 / ب] كفدان مستحصد خفت مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلته، وملك، ولم يلزم رده، إلا بشرط، أو عادة، كأخذه بغير محله، إلا العين.
[قوله: (ودقيق أو كعك ببلد وخبز فرن [بملة) هما] (¬1) في " المدونة " معا] (¬2).
AUTO [أحكام المقاصة]
تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا، إن اتحدا صفة وقدرا، حلا أواحدهما، أم لا. وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه، فكذلك إن حلا وإلا فلا كأن اختلفا زنة من بيع، والطعامان من قرض كذلك، ومنعا من بيع، ولو متفقين، ومن قرض وبيع تجوز، إن اتفقا وحلا، لا إن لم يحلا، أو حل أحدهما. وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا، وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا أواحدهما. وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا.
قوله: (كأن اختلفا زنة من بيع) هذا وفاق لابن شاس وابن الحاجب (¬1) وابن عبد السلام وابن هارون، وأما ابن عرفة فقال: الأسعد بالمذهب قول ابن بشير: إن اختلفا في المقدار والصفة لم تجز المقاصة إلا أن يحل الأجلان، وكذلك إن اتفقا في المقدار دون الصفة لقبول (¬2) ابن يونس قول ابن حبيب: وإن كان أحد المذهبين ناقضا والآخر وازنا لم تجز المقاصة حتى تحل الوازنة.
وقال محمد: إن اختلف العدد فكان أولهما حلولا (¬3) أكثرهما جازت المقاصة ومثله في " النوادر "؛ ولأن علة بيع (¬4) الزيادة في البدل كونه صريح معاوضة في معينين حسيين تختلف الأغراض في أعيانهما، وإلا لما طلبت المبادلة فيهما، فاندرجت تحت بيع الذهب بالذهب، فالزيادة فيها (¬5) ربا والمقاصة عرية عن هذا؛ لأن العوضين فيها غير معينين، فكانت الزيادة فيها محض هبة. انتهى. فتأمله مع ما في " التوضيح " (¬6).
AUTO [باب الرهن]
الرهن بذل من له البيع ما يباع، أو غررا (¬1)، ولو اشترط في العقد وثيقة بحق كولي، ومكاتب، ومأذون، وآبق، وكتابة، واستوفي منها، أو رقبته، إن عجز، وخدمة مدبر، وإن رق جزء فمنه، لا رقبته وهل ينتقل لخدمته؟ قولان كظهور حبس دار، وما لم يبد صلاحه، وانتظر ليباع، وحاص مرتهنه في الموت والفلس، فإذا صلحت بيعت فإن وفى رد ما أخذه، وإلا قدر محاصا بما بقي، لا كأحد الوصيين، أو جلد ميتة، وكجنين، وخمر، وإن لذمي، إلا أن يتخلل، وإن تخمر أهراقه بحاكم، وصح مشاع.
قوله: (الرهن بذل من له البيع) أي: إعطاء من يجوز له البيع احترازا من الصغير والمجنون والعبد والمحجور عليه ونحوهم وبالإعطاء عبر ابن الحاجب (¬2)؛ فقال ابن عرفة: يتعقب بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان، وإنما الرهن مال قبض توثقا به في دين.
وحيز بجميعه، إن بقي فيه للراهن.
قوله: (وحيز بجميعه، إن بقي فيه للراهن) كذا في النسخ التي وقفنا عليها بجر جميعه بالباء أي: وحيز الجزء المشاع بحوز جميعه.
ولا يستأذن شريكه، وله أن يقسم ويبيع ويسلم.
قوله: (ولا يستأذن شريكه، وله أن يقسم ويبيع ويسلم) أي: وللشريك أن يقسم ما يقبل القسمة ويبيع حظه أو الجميع صفقة، ويسلم ما باع لمبتاعه. [82 / أ] قال ابن عرفة: وصوب الباجي قول ابن القاسم: " لا يفتقر لإذن الشريك؛ لأن ذلك لا يمنعه بيع حظه أو دعاءه لبيع جميعه، فإن باعه بغير جنس الدين كان الثمن رهنا وإن كان بجنسه قضى منه الدين إن لم يأت برهن مثله " (¬3) انتهى. وقال ابن عبد السلام: الصحيح عندي ما قال الباجي، فليتأمل مع قوله في " التوضيح ": ينبغي أن يستأذنه أيضا على قول ابن
# القاسم؛ لأن الشريك قد يدعو [لبيع الجميع] (¬1)، [فيؤدي إلى بيع النصيب المرتهن، ومن حق المرتهن أن يتوثق في الرهن، حتى لا يكون لأحد حق في إزالة يده عنه إلا بعد قضاء الدين، فإذا استؤذن لم يكن له أن يدعو لبيع الجميع] (¬2) قبل القضاء. انتهى مختصرا. فشأنك به (¬3).
وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له، ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن، وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما، والمستأجر والمساقى، وحوزهما الأول كاف والمثلي ولو عينا بيده، إن طبع عليه. وفضلته، إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول كترك الحصة المستحقة.
قوله: (وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له) أي: وللراهن اكتراء جزء شريكه، ويقبض المرتهن الجزء للراهن، يريد أو يقاسمه الرقاب أو المنافع، قاله اللخمي.
ورهن نصفه، ومعطي دينارا ليستوفي نصفه [ويرد نصفه] (¬4). فإن حل أجل الثاني أولا قسم، إن أمكن. وإلا بيع وقضيا، والمستعار له.
قوله: (ورهن نصفه) هو مجرور عطفا على ك (ترك)، وأشار به لقوله [في] (¬5) أول رهون " المدونة ": ومن ارتهن نصف ثوب فقبض جميعه فهلك عنده لم يضمن إلا نصفه، ثم شبهه بمسألة الدينار (¬6).
ورجع صاحبه بقيمته، أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما، وضمن إن خالف، وهل مطلقا، أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير؟ تأويلان، وبطل بشرط مناف كأن لا يقبض.
قوله: (أو بما أدى من ثمنه) الفاعل بأدى ضمير يعود على صاحب الرهن المعار؛
# لأنه لما كان أداء الدين من ثمن شيئه كان مؤديا (¬1) وإن لم يباشر الأداء فهو كقول أبي سعيد: ويتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته (¬2).
وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم، وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع.
قوله: (وباشتراطه في بيع فاسد [ظن فيه اللزوم) أشار به لقول ابن شاس: " ولو شرط عليه رهنا في بيع فاسد] (¬3) فظن لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه كما لو ظن أن عليه دينا فأداه، ثم تبين أن لا دين فإنه يسترد ". انتهى (¬4). وهو نص ما وقفت عليه في " وجيز " الغزالي، وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه صفحا، وأما المصنف فنقله في " التوضيح " عند قوله: (ويعمل له) (¬5)، وأما ابن عرفة فلم يعرج عليه بقبول ولا رد؛ خلاف المألوف من عادته، وما أراه إلا مخالفا للمذهب، فتأمله مع ما قبل ابن عرفة من قول (¬6) اللخمي: إن كان الرهن بدينارين قضى أحدهما أو بثمن عبدين استحق أحدهما أو رد بعيب أو بمائة ثمن عبد بيع بيعا فاسدا، فكانت قيمته [خمسين فالرهن رهن] (¬7) بما بقي (¬8).
وتأمله أيضا مع قول ابن يونس: قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: من ابتاع بيعا فاسدا على أن يرتهن بالثمن رهنا صحيحا أو فاسدا فرهنه إياه وقبضه: فإنه أحق به من الغرماء؛ لأنه عليه وقع البيع، وكذا إن كان البيع صحيحا والرهن فاسدا، على أن اللخمي وابن يونس [لم يتنازلا] (¬9) لظن اللزوم.
أو في قرض مع دين قديم، وصح في الجديد، وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه، ولو جد فيه، وبإذنه في وطء، أو إسكان، أو إجارة، ولو لم يسكن، وتولاه المرتهن بإذنه، أو [55 / أ] في بيع وسلم، وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول كفوته بجناية، وأخذت قيمته، وبعارية أطلقت وعلى الرد.
قوله: (أو في قرض) معطوف على قوله: (في بيع فاسد).
أو اختيارا (¬1)، فله أخذه، إلا بفوته بكعتق، أو حبس.
قوله: (أو اختيارا) يريد غير العارية؛ لتقدمها.
أو تدبير، أو قيام الغرماء، وغصبا، فله أخذه مطلقا.
قوله: (أو تدبير) كذا نقله ابن يونس عن " الموازية "، وبحث ابن عبد السلام تكلم فيه ابن عرفة.
وإن وطئ غصبا فولده حر، وعجل المليء الدين وقيمته، وإلا بقي وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه، وكذلك أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقه والقول لطالب تحويزه لأمين. وفي تعيينه نظر الحاكم، وإن سلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته، وللراهن ضمنها أو الثمن، واندرج صوف تم، وجنين.
قوله: (وإن وطئ غصبا فولده حر، وعجل المليء الدين وقيمته، وإلا بقي) أي: وإن لم يكن الواطئ مليا بقي الرهن لأجله، ومنه يفهم ما ذكر في " المدونة " من بيع الجارية بعد الوضع وبعد حلول الأجل (¬2).
وقد أجاد بعض الأذكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في هذا المحل من " التوضيح " فقال: رحمه الله تعالى:
تباع عند مالك أم الولد ... للدين في ست مسائل تعد
# وهي إن أحبل حال علمه ... بمانع الوطء وحال عدمه
مفلس موقوفة للغرما ... وراهن مرهونة ليغرما
أو ابن مديان إماء التركة ... أو الشريك أمة للشركة
أو عامل القراض مما حركه ... أو سيد جانية مستهلكه
في هذه الستة تحمل الأمه ... حرا ولا يدرأ عنها ملأمه
والعكس جاء في محل فرد ... وهو حمل حرة بعبد في العبد
في العبد يغشى ماله من معتقه ... وما درى السيد حتى أعتقه
فالأم حرة وملك السيد ... بمثل ما في بطنها من ولد
وفرخ نخل، لا غلة وثمرة، وإن وجدت، ومال عبد.
قوله: (وفرخ نخل) يشير به لقول ابن الجلاب (¬1): وفراخ النخل والشجر رهن مع أصولها، وعلى نقله اقتصر [82 / ب] المصنف في " التوضيح " وابن عرفة وقرانه بالشجر، وقوله: مع أصولها، يقوي أنه بالخاء المعجمة، فهو كقول ابن رشد: فسيل النخل داخل مع أصله (¬2).
تكميل:
قال ابن بشير: ولا يدخل البيض في الرهن لتكرر الولادة.
وارتهن إن أقرض، أو باع، أو يعمل له وإن في جعل، لا في معين أو منفعته، ونجم كتابة من أجنبي، وجاز شرط منفعته، إن عينت ببيع، لا قرض وفي ضمانه إذا تلف تردد، وأجبر عليه، إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة.
قوله: (وارتهن إن أقرض، أو باع، أو يعمل له) كذا فيما رأينا من النسخ وفيه قلق، وعبارة ابن الحاجب أبين منه إذ قال: ويجوز على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له (¬1). ويكون بقبضه الأول رهنا، وكذا عبارة ابن عرفة إذ قال: قال: المازري ويتقرر (¬2) الرهن والتزامه قبل انعقاد الحق الذي يؤخذ به الرهن، خلافا للشافعي، وفيها إن دفعت لرجل رهنا بكل ما أقرض لفلان جاز.
والحوز بعد مانعه لا يفيد، ولو شهد الأمين، وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل؟ أو التحويز؟ (¬3). وفيها دليلهما ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه، وإلا فتأويلان، وبعده فله رده إن بيع بأقل، أو دينه عرضا، وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره، ومضى عتق الموسر وكتابته، وعجل، والمعسر يبقى، فإذا تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن، ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها، وحد مرتهن وطئ إلا بإذن، وتقوم بلا ولد حملت أم لا.
قوله: (والحوز بعد مانعه لا يفيد. ولو شهد الأمين. وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل؟ أو التحويز، وفيها دليلهما) أشار بقوله: (وبه عمل) إلى قول ابن عات في " طرره " والعمل أنه إذا وجد بيده وقد حازه كان رهنا وإن لم يحضر والحيازة ولا عاينوها؛ لأنه صار مقبوضا وكذا الصدقة، وهو مراد ابن عبد السلام ببعض الأندلسيين.
وأشار بقوله: (وفيها دليلهما) إلى قول ابن رشد في " المقدمات " ما نصه: " ولا تنفع الشهادة في حيازة الرهن إلا بمعاينة البينة (¬4)؛ لأن في تقار المتراهنين بالحيازة إسقاط حق غيرهما إذ قد يفلس الراهن فلا يقبل منه إقراره بعد التفليس بالحيازة، ولو وجد الرهن
# بيد المرتهن بعد التفليس فادعى أنه قبضه قبل التفليس، وجحد ذلك الغرماء لجرى الأمر على الاختلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في صحته، وفي " المدونة " دليل القولين معا ولو لم يتعلق بذلك للغرماء حق لوجب أن يصدق الراهن ويقبل إقراره له؛ لأنه قد حاز الرهن فيكون بإقراره له شاهدا على حقه إلى مبلغ قيمته " (¬1). انتهى، ونقله المتيطي بلفظه.
فأنت ترى المصنف ترك كلام ابن رشد في غير محله إذ رد دليلي " المدونة " لبينة الحوز والتحويز، وإنما قال ذلك ابن رشد فيما إذا وجد الرهن بيد المرتهن بعد التفليس فادعى أنه قبضه قبله ولا بينة له، وقال ابن عرفة: ظاهر عموم قوله في كتاب الهبة من " المدونة ": ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة " (¬2). أن مجرد الإشهاد والإقرار بالحوز لغو، وكان يجري في المذاكرات: أن التحويز في حوز الرهن شرط لا يكفي الحوز دونه لبقاء ملك الراهن بخلاف الهبة.
وفي هبة " المدونة " أيضا: " ومن وهب لرجل هبة لغير الثواب فقبضها الموهوب بغير أمر الواهب جاز قبضه إذ يقضى على الواهب بذلك إذا منعه إياها (¬3). ظاهر تعليله بالقضاء عليه بذلك يوجب كون الرهن كذلك، وفي " النوادر " عن مطرف وأصبغ في الرهن يوجد بيد المرتهن بعد موت راهنه يقبل قوله: حزته في صحته وكذا في الهبة خلاف قول ابن حبيب وابن الماجشون لا يقبل فيهما ". انتهى.
وفي كتاب الهبة أيضا: ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقبض بذلك إن أنكر ورثته (¬4). قال عياض: ظاهره بيد من [كانت حين] (¬5) المخاصمة فهذا الحكم فيها وهو على قول عبد الملك وابن حبيب، وقال
# مطرف وأصبغ: إن كانت بيد المتصدق عليه وقت الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل الصدقة والبينة على من يريد إخراجها من يده.
قال أبو الحسن الصغير: " وسبب الخلاف الاستصحاب؛ لأن (¬1) استصحاب الملك لا ينتقل عنه إلا بيقين، واستصحاب هذا الانتقال أنه كان بوجه جائز " انتهى فتأمل [كلامه] (¬2) هذا كله مع تنزيل المصنف. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وللأمين بيعه بإذن في عقده.
قوله: (وللأمين بيعه بإذن في عقده) إنما جاز وإن كان في نفس العقد؛ لأنه محض توكيل سالم عن توهم كون الراهن فيه مكرها كما قال ابن عرفة.
كالمرتهن بعده.
قوله: (كالمرتهن بعده) أي بعد العقد لا في نفس العقد كذا نسب في " التوضيح لصاحب البيان، وابن زرقون. قال: " لكن نقل المتيطي عن بعض الموثقين منعه؛ لأنه هدية المديان ". انتهى (¬3) والذي لابن رشد في رسم [83 / أ] شك من سماع ابن القاسم أن مذهب " المدونة " و " العتبية ": أن ذلك لا يجوز ابتداء؛ لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع ما اشترى أو استقراض ما استقرض ثم قال: " وأما لو طاع الراهن للمرتهن بعد العقد بأن يرهنه رهنا ويوكله على بيعه عند حلول أجل الدين لجاز باتفاق؛ لأن ذلك معروف من الراهن إلى المرتهن في الرهن والتوكيل على البيع ". انتهى القصد منه فقف عليه كله في أصله (¬4).
وإلا مضى فيهما، ولا يعزل الأمين، وليس له إيصاء به. وباع الحاكم، إن امتنع، ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة، ولو لم يأذن، وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها.
وهل وإن قال: نفقتك في الرهن؟ تأويلان. ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به: تأويلان. وإن أنفق مرتهن على: كشجر خيف عليه: بدئ بالنفقة، وتؤولت على [عدم] (¬1) جبر الراهن عليه مطلقا، وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد، وضمنه مرتهن، إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه، ولو شرط البراءة.
قوله: (وإلا مضى فيهما) أي وإن قال إن لم آت فوقع البيع من الأمين [أو] (¬2) المرتهن مضى. قال في " المدونة ": ومن ارتهن رهنا وجعله على يد عدل أو على يد المرتهن إلى أجل كذا، وشرط إن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل وإلا فلمن على يديه الرهن بيعه فلا يباع إلا بإذن السلطان، وإن اشترط (¬3) ذلك فإن بيع نفذ بيعه ولا يرد (¬4).
أو علم احتراق محله، إلا ببقاء بعضه محرقا.
قوله: (أو علم احتراق محله، إلا ببقاء بعضه محرقا) الضمير في محله يعود على الرهن أي المحل المعتاد للرهن الذي لا ينتقل (¬5) منه عادة، وبه تقيد فتوى الباجي بعدم الضمان في العلم.
تنبيه:
لم يعرج هنا على ما اشترط ابن المواز من أن يعلم أن النار من غير سبب المرتهن؛ كأنه حمله على الخلاف، وقد نقل في " التوضيح " الخلاف في كونه خلافا أو تفسيرا (¬6).
[55 / ب] وأفتي بعدمه في العلم.
قوله: (وأفتي بعدمه في العلم) ذكر هنا في " التوضيح " فتيا الباجي والمازري والسيوري (¬1)، واقتصر ابن عرفة على الأولى.
وإلا فلا، ولو اشترط ثبوته، إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة.
قوله: (وإلا فلا) أي لم يكن بيده أو كان مما لا يغاب عليه أو شهدت بينة بحرقه، أو علم احتراق محله وبقي منه شيء محرق فلا ضمان عليه.
وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة، ولا يعلم موضعه واستمر ضمانه، إن قبض الدين، أو وهب، إلا أن يحضره [المرتهن] (¬2)، أو يدعوه لأخذه، فيقول: أتركه عندك. وإن جنى الرهن واعترف راهنه لم يصدق إن أعدم، وإلا بقي، إن فداه، وإلا أسلم بعد الأجل، ودفع الدين وإن ثبتت، أو اعترفا وأسلمه، فإن أسلمه مرتهنه أيضا، فللمجني عليه بماله، وإن فداه بغير إذنه، ففداؤه في رقبته فقط، إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الأجل.
قوله: (وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة، ولا يعلم موضعه) بهذا قال يحيي ابن مزين قال ابن عرفة: ولو ادعى الراهن تغييب المرتهن الرهن فقال العتبي: لا يمين عليه إلا أن يدعي الراهن علم ذلك، وأنه أخبره بذلك من وثق (¬3) به، فإن حلف حلف له المرتهن. وقال ابن مزين يحلف لقد ضاع وما دلس فيه وما يعلم له موضعا، وأنكر قول العتبي، وقال: يمين توجب يمينا هذا لا يكون، وأجابه العتبي بأن اللعان (¬4) اليمين فيه
# توجب (¬1) يمينا. وقال ابن حارث: إن كان ممن (¬2) يتهم بذلك حلف وإلا فلا.
وبإذنه فليس رهنا به، وإذا قضي بعض الدين أو أسقط، فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه، والقول لمدعي نفي الرهنية، وهو كالشاهد في قدر الدين، لا العكس إلى قيمته، ولو بيد أمين على الأصح، ما لم يفت في ضمان الراهن، وحلف مرتهنه، وأخذه إن لم يفتكه.
قوله: (وبإذنه فليس رهنا به) تبع هنا ابن الحاجب في الاقتصار على قول ابن المواز وهو أحد قولي أشهب، وترك قول مالك وابن القاسم يكون رهنا به، ونقل ابن يونس قول أشهب: أنه لا يكون رهنا، ثم عارض بين (¬3) قوله وقول ابن القاسم في هذه المسألة بقوليهما في مسألة اللؤلؤ من كتاب الوكالات، إذا أمر رجلا أن يشتري له لؤلؤا وقال له: انقد عني؛ فإن ابن القاسم عده مسلفا ولا يرى له إمساك اللؤلؤ بثمنه. وأشهب يرى له إمساكه رهنا قال: فخالف كل منهما أصله، وقد نقل هذا كله في " التوضيح " (¬4).
وأصل هذه المعارضة لأبي إسحاق التونسي النظار، وله نسبها ابن عرفة، وزاد: ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عليه حكم وصفه. ولأشهب بتقدم اختصاص الراهن (¬5) بملك العبد قبل جنايته، فاستصحب وعدم تقدم اختصاص الأمر بالسلعة قبل الشراء ". انتهى. وأما ابن عبد السلام فقال: ظاهر ما في كتاب محمد عن ابن القاسم أنه يكون رهنا بالفداء والدين.
وهكذا فهم ذلك بعضهم وفيه نظر؛ ولذلك والله تعالى أعلم أسقطه ابن الحاجب. انتهى. ولعل المصنف عليه اعتمد هنا، وإن لم يعرج عليه في " توضيحه ".
فإن زاد حلف الراهن، وإن نقص حلفا، وأخذه إن لم يفتكه بقيمته.
قوله: (فإن زاد حلف الراهن، وإن نقص حلفا) الضمير في (زاد) للمرتهن، وفي (نقص) للراهن، وفي (حلفا) لهما، وبهذا شرح في " التوضيح " كلام ابن الحاجب وبه يطابق اللفظ المعنى والفاء في (فإن نقص) تشعر أن المسألة بحالها فهي أولى من الواو.
وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه، ثم قوم، وإن اختلفا، فالقول للمرتهن.
قوله: (وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه). تالف اسم فاعل من تلف، وقد أفرط في التصحيف من ضبطه بباء الجر الداخلة على (ألف): أحد عقود الأعداد فأحوجه ذلك إلى الاعتذار بأنه على سبيل التمثيل، وإلا فلا فرق بين الألف والمائة وغيرهما (¬1). [83 / ب]
وإن تجاهلا، فالرهن بما فيه، واعتبرت قيمته يوم الحكم، إن بقي. وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف؟ أقوال. وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما كالحمالة.
قوله: (وإن تجاهلا، فالرهن بما فيه) عبر عن هذا في " التوضيح " بأن قال: وإن جهل الراهن والمرتهن قيمته وصفته فالرهن بما فيه وليس لأحدهما قبل الآخر شيء، وعلى هذا حمل أصبغ الحديث الرهن بما فيه قيل، ولا خلاف عندنا في ذلك. انتهى وأصله للخمي، وعلله بأن كل واحد منهما لا يدري هل يفضل له عند صاحبه شيء أم لا.
AUTO [باب التفليس]
للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه، وسفره إن حل بغيبته.
قوله: (وسفره إن حل بغيبته) الضمير في سفره يعود على المديان لا بقيد كونه أحاط الدين بماله؛ ولذلك أطلقه في " المدونة " إذ قال في السلم الثالث منها: ولك منع غريمك من بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه، ولا تمنعه من قريبه الذي يؤوب فيه قبل محل أجل دينك (¬1). قال بعض الشيوخ: ما لم يوكل من يوفيه. قال ابن عبد السلام: وظاهر " المدونة " أنه يمنع من بعيد السفر ولا يقبل منه توكيل؛ لكن هذا التقييد متجه إن كان الوكيل ضامنا للحق وهو ملي أو كان للمديان مال يمكن منه القضاء بسهولة عند الأجل. انتهي.
وهو نص في عدم اختصاصه بمن أحاط الدين بماله، ولعل المصنف لم يقيدها بعدم التوكيل اعتمادا على ما نسب ابن عبد السلام لظاهر " المدونة " على أنه أضرب عن نقل هذا الاستظهار في " التوضيح ".
وإعطاء غيره قبل أجله، أو كل ما بيده كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح، لا بعضه ورهنه، وفي كتابته قولان.
قوله: (وإعطاء غيره قبل أجله، أو كل ما بيده) كذا في " التوضيح " ونسب الأول لبعض القرويين والثاني للسيوري (¬2)، وأصل النقل للمازري ونصه على اختصار ابن عرفة، قصر السيوري الخلاف [في قضاء] (¬3) بعض غرمائه على إمساكه بعض ماله ليعامل به الناس قال: ولو قضى ما بيده بعض غرمائه لم يجز اتفاقا للمعنى الذي فرق به بين إعتاقه وقضائه بعض غرمائه يعني أن قضاءه بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في معاملته، وإذا عومل نمى ماله بخلاف إعتاقه.
ثم قال المازري: ونحوه رأيت في بعض التعاليق لبعض القرويين: أنه لو عجل دينا لبعض غرمائه قبل حلوله لم يختلف في رده؛ لأنه لم يعامل على ذلك، وحكيته في بعض الدروس بحضرة بعض المفتين فقال: يرد من وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل أقل من عدده معجلا، فالزائد على قيمته هبة ترد اتفاقا وهو صحيح. ويبقى النظر: هل يرد جميعا أو ما زاد عدده على قيمته مؤجلا؟ قال ابن عرفة: في جعله (¬1) إياه محل نظر، نظر؛ لأن رد ما زاد يؤدي إلى ضع وتعجل فيزال فاسد لحق آدمي بارتكاب فاسد لحق الله تعالى، والأخص يمنع ما منع الأعم. انتهى.
وتأمل هل يجاب بأن ما تجر إليه الأحكام ليس كالمدخول عليه قصدا.
وله التزوج.
قوله: (وله التزوج) قال في " المقدمات ": " يجوز إنفاقه المال على عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزويج والنفقة على الزوجة " (¬2). انتهى. وهذا قبل التفليس، وأما بعده فقال في " المدونة ": وليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيما بعده (¬3).
وفي تزوجه أربعا، وتطوعه بالحج تردد، وفلس حضر أو غاب، إن لم يعلم ملاؤه بطلبه.
قوله: (وفي تزوجه أربعا، وتطوعه بالحج تردد) لما ذكر في " المقدمات " أفعاله قبل التفليس قال: لا يجوز إنفاقه فيما لم تجر العادة بفعله من الكراء في حج (¬4) التطوع وشبهه، وانظر: هل له أن يحج حجة (¬5) الفريضة من مال غرمائه أم لا؟ , إن (¬6) كان يأتي ذلك على الاختلاف في الحج: هل هو على الفور؟ أو على التراخي، وهل له أن يتزوج أربع
# زوجات؟ وتدبر ذلك (¬1) انتهى، وإليه أشار بالتردد؛ إلا أن ابن رشد لم يتردد في حج التطوع، وإنما تردد في حجة الفريضة، فلعل مراد المصنف التطوع بتقديم (¬2) حجة الفريضة، وسماه تطوعا باعتبار القول بالتراخي.
تنبيهان:
الأول: معنى قول ابن رشد: " وإن كان يأتي ذلك على الاختلاف في الحج، وهل يأتي ذلك؟ "، وكثيرا ما يستعمل مثل هذا في: " المقدمات " و " البيان " و " الأجوبة " (¬3).
الثاني: لما نقل ابن عرفة تردد ابن رشد قال: الظاهر منعه من تزويج ما زاد على الواحدة لقلته عادة، وكذا طلاقه وتكرر تزويجه لمطلق شهوته.
وإن أبى غيره دينا حل زاد على ماله، أو بقي ما لا يفي بالمؤجل فيمنع من تصرف مالي، لا في ذمته كخلعه، وطلاقه، وقصاصه، وعفوه، وعتق أم ولده. وتبعها مالها إن قل، وحل به وبالموت ما أجل، ولو دين كراء، أو قدم الغائب مليا، وإن نكل المفلس، حلف كل كهو، وأخذ حصته، ولو نكل غيره على الأصح، وقبل إقراره بالمجلس، أو قربه إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة، وهو في ذمته.
وقبل تعيينه القراض والوديعة، إن قامت بينة بأصله والمختار قبول [56 / أ] قول الصانع بلا بينة، وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا، ثم داين غيرهم، فلا دخول للأولين كتفليس الحاكم إلا كإرث، وصلة وأرش جناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا، أو ثوبي جمعة، إن كثرت قيمتهما، وفي بيع آلة الصانع تردد وأوجر رقيقه، بخلاف مستولدته، ولا يلزم بتكسب، وتسلف واستشفاع، وعفو للدية، وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولد، وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره، كالشهرين، وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم، واستؤني به، إن عرف
# بالدين في الموت فقط، وقوم مخالف النقد يوم الحصاص، واشتري له منه بما خصه، ومضى إن رخص أو غلا، وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان. وجاز الثمن، إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت، وبصداقها كالموت، لا بنفقة الولد.
قوله: (فيمنع من تصرف مالي) هذا هو المذهب، وأما قول ابن الحاجب: وفي معاملته ثالثها بالنقد لا بالنسيئة، ورابعها بما يبقى لا بما يذهب (¬1). فقال فيه ابن عبد السلام يعني: أن في صحة معاملة المفلس أربعة أقوال:
الأول: الصحة مطلقا، ومقابله، والثالث: [84 / أ] يصح إذا كان ما يأخذه المفلس نقدا، ولا يصح إذا كان مؤجلا، والرابع: يصح إذا كان ما يأخذه مما لا يسرع إليه التلف؛ ولكنه يبقى عادة كالربع.
قال: ولست على وثوق من نسبة هذه الأقوال إلى المذهب، بل رأيت من الحفاظ من ينكرها، والمنع (¬2) هو الذي يعرف في المذهب؛ ولأجل ذلك حجر على المفلس، ولو كان يصح بيعه وشراؤه ما كان للحجر عليه كبير فائدة، وإنما حكيت هذه الأقوال في مستغرق الذمة بالحرام والغصب على القول بأن حكمه حكم من أحاط الدين بماله لا حكم المفلس وهو الأظهر.
ومنهم من رأى حكمه حكم المفلس فمنع من معاملته مطلقا، هكذا حرره بعض المحققين من الشيوخ، وكذا أنكر ابن عرفة نقل ابن الحاجب وقال: من أمعن النظر والبحث علم ضرورة عدم وجودها في المذهب، وكل المذهب على وقف تصرفه على نظر الحاكم ردا وإمضاء، وهذا هو نقل اللخمي والمازري وابن رشد وغيرهم من حفاظ المذهب، فالله تعالي أعلم من أين أتي هذا الرجل بهذه الأقوال.
وقال في " التوضيح " الذي اقتصر عليه اللخمي والمازري وابن شاس أن بيعه وشراءه [لا يمضي] (¬1)، وفي " الجلاب ": أن بيع المفلس وشراءه جائز ما لم يجاب (¬2)، ولم أقف على غير هذين القولين على أن بعض شراح " ابن الجلاب " تأوله بأن مراده من ظهر عليه الفلس قبل أن [(¬3) يحجر الحاكم عليه (¬4). ...
وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث، أو موصى له على مثله، وإن اشتهر ميت بدين، أو علم وارثه وأقبض رجع عليه، وأخذ مليء عن معدم، ما لم يجاوز ما قبضه، ثم رجع على الغريم، وفيها البداءة بالغريم، وهل خلاف، أو على التخيير؟ تأويلان، فإن تلف نصيب غائب عزل له فمنه كعين وقف لغرمائه، لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه؟ تأويلان، وترك له قوته، والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستا معتادا، ولو ورث أباه بيع لا وهب له، إن علم واهبه أنه يعتق عليه.
قوله: (وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث، أو موصى له على مثله، وإن اشتهر ميت بدين، أو علم وارثه وأقبض رجع عليه، وأخذ مليء عن معدم، ما لم يجاوز ما قبضه، ثم رجع على الغريم،، وفيها البداءة بالغريم، وهل خلاف، أو على التخيير؟ تأويلان).
اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أقسام:
الأول: طروء الغريم على الغرماء، وهو المراد بقوله: (وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة).
الثاني: طروء الوارث [على الوارث] (¬5) أو الموصي له على الموصى له، وهو المراد بقوله: (كوارث، أو موصى له على مثله).
الثالث: طروء الغريم على الوارث، والوارث ضربان: مقبض لغيره من الغرماء وقابض لنفسه، وقد أشار إلى الوارث المقبض بقوله: (وإن اشتهر ميت بدين، أو علم وارثه وأقبض رجع عليه)، وإلى الوارث القابض بقوله: (وأخذ مليء عن معدم، ما لم يجاوز ما قبضه)، وباقي كلامه خاص بالوارث المقبض.
فإن قلت: وأي قرينة تصرفه للمقبض دون القابض؟
قلت: ذكر الرجوع على الغريم يعين ذلك، فإن الدافع للغريم هو المقبض دون القابض. وبالله تعالى التوفيق.
وحبس لثبوت عسره، إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه.
[قوله: (ولم يسأل الصبر له) أي لثبوت عسره، واللام لانتهاء الغاية] (¬1).
فغرم، إن لم يأت به ولو أثبت عدمه.
قوله: (فغرم، إن لم يأت به ولو أثبت عدمه) اختار المصنف هنا قول ابن رشد في: " المقدمات ": يغرم الحميل لتعذر اليمين اللازمة للغريم، وقال في باب: الحمالة: لا إن أثبت عدمه، فاقتصر على قول اللخمي: لا يغرم؛ لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئا استحسان، إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم، وقد ذكر الطريقتين هنا في " التوضيح " (¬2) وكذلك ابن عرفة.
أو ظهر ملاؤه إن تفالس، وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال، وإلا سجن كمعلوم الملاء وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال، [وإلا سجن] (¬3). وفي حلفه على عدم الناض تردد.
قوله: (أو ظهر) معطوف على (إن جهل).
وإن علم بالناض. لم يؤخر، وضرب مرة بعد مرة، وإن شهد بعسره أنه لا يعلم (¬1) له مال ظاهر، ولا باطن، حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر.
قوله: (وإن شهد بعسره أنه لا يعلم له مال ظاهر، ولا باطن، حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر) فهم من قوله: (لا يعلم) أن الشهادة على العلم لا على البت، وكذا نص عليه ابن رشد في رسم نقدها من سماع عيسى. زاد ابن عات: ولا يعلمونه تبدلت حالته بغيرها إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا الكتاب.
ابن رشد: فإن قال الشهود أنه فقير عديم لا مال له ظاهرا ولا باطنا ففي بطلانها قولان بناء على حملها على ظاهرها على البت أو على العلم، ولو نصوا على البت والقطع لبطلت.
وفهم من قوله: (حلف كذلك) أنه يحلف أيضا على العلم لا على البت، وقد قال في " توضيحه ": " وإذا حلف المطلوب فقال أبو عمران يحلف على البت، وقال غيره: على العلم، إذ قد يكون ملك [مالا من إرث أوهبة ولم يعلم به. " (¬2) انتهى. والذي في " المقدمات ": أنه إنما وجب استحلافه؛ لأن البينة لا تشهد] (¬3) إلا على العلم لا القطع، وفائدة قوله: (وإن وجد ليقضين) تظهر فيما إذا ادعى الطالب عليه أنه أفاد مالا، ولم يأت ببينة فإنه لا يمين له عليه؛ لتقدم هذه اليمين قاله في " المقدمات " أيضا، ولولا هذا لأحلفه كل يوم، قاله المتيطي.
وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم. وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد، ورجحت بينة الملاء إن بينت، وأخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين، والشخص.
قوله: (وحلف الطالب إن ادعى عليه [علم العدم] (¬4)) كذا قال المتيطي وغيره، واختصر ابن عرفة: إن زعم المدين علم رب الدين عدمه لزمته اليمين أنه ما يعلم عدمه،