فصل
وأما آثارُ الصَّحابة؛ فمِن وجوه:
أحدها: ما ذكرَه البخاريُّ في «صحيحه» عن ابن عباس أنه قال: «الطَّلاقُ عن وَطَرٍ، والعِتقُ ما يُبتغى به وَجْهُ الله» (١)، فَحصَرَ الطَّلاقَ فيما كان عن وَطَرٍ، وهو الغَرَضُ المقصودُ، والغضبان لا وَطَرَ له، وهذا في الطَّلاقِ عن ابن عبَّاسٍ نظيرُ قولِه وقولِ أصحابه:
ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكُرْه - انظر ترجمة حديث رقم (٥٢٦٩). علق القاسمي هنا: «قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٣٩٣): «أي: أنه لا ينبغي للرجل أن يطلِّق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز، بخلاف العتق؛ فإنه مطلوب دائماً، والوَطَر بفتحتين: الحاجة. قال أهل اللغة: ولا يبنى منها فعل». اهـ. وقال المؤلف في «إعلام الموقعين» (٣/ ٦٥): «معنى قول ابن عباس: «إنما الطلاق عن وَطَر» أي: عن غرض مِن المطلِّق في وقوعه. قال: وهذا مِن كمال فقهه -رَضي الله عَنهُ- وإجابة دعاء الرسول له؛ إذ الألفاظ إنما يترتب عليها موجَباتها لقصد اللافظ بها؛ ولهذا لم يؤاخذنا الله باللغو في أيماننا، ... وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق، كقول الحالف في عُرْض كلامه: عَليَّ الطلاقُ لا أفعلُ، والطلاقُ يلزمني لا أفعلُ، من غير قصد لعقد اليمين، بل إذا كان اسم الربِّ جَلَّ جلاله لا ينعقد به يمين اللغو، فيمينُ الطلاق أَولى ألَاّ ينعقد، ولا يكون أعظمَ حُرمةً مِن الحلف بالله، وهذا أحدُ القولين في مذهب أحمد، وهو الصواب». اهـ. (القاسمي).
«لَغْوُ اليمين أنْ تحلِفَ وأنت غضبان» (١).
الوجه الثاني: أنَّ الزُّهرِيَّ روى عن أَبانَ بنِ عُثمان، عن عُثمان؛ أنَّه رَدَّ طلاقَ السَّكْران (٢)، ولا يُعرفُ له مخالفٌ مِن الصَّحابةِ، وهذا القول هو الصَّحيحُ (٣).
وهو الذي رَجَعَ إليه الإمامُ أحمدُ أخيراً:
قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمرُ فيه بالطَّلاقِ؛ فإنما أتى خَصْلةً واحدة، والذي يأمرُ بالطَّلاقِ؛ قد أتى خَصْلتين: حرَّمَها عليه، وأحلَّها لغيره، فهذا خيرٌ مِن هذا، وأنا أتقي جميعاً (٤).
وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقولُ: إنَّ طلاقَ السَّكران يجوز، حَتَّى تبيَّنتُه؛ فغلبَ عليَّ أنَّه لا يجوز طلاقه؛ لأنَّه لو أقرَّ لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعُه. قال: وألُزِمُهُ الجنايةَ، وما كان مِن غير ذلك فلا يلزمه (٥).
قال أبو بكر (٦): وبهذا أقول.
تقدم تخريجه ص (٤٠).
ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، انظر الإحالة السابقة.
انظر: «شفاء العليل» للمصنف (١/ ٤٠٩).
انظر: «إعلام الموقعين» (٤/ ٤٩).
انظر: «إعلام الموقعين» (٤/ ٤٨).
هو عبد العزيز؛ غلام الخلال. كما صرَّح به في «زاد المعاد» (٥/ ٢١١).
وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ [فيه] (١): حديثُ الزُّهْري، [عن] (٢) أَبانَ بنِ عُثمان، عن عُثمان: ليس لمجنونٍ ولا سَكرانَ طلاقٌ (٣).
وهذا اختيارُ الطَّحاويِّ، وأبي الحسن الكَرْخي (٤)، وإمامِ الحرمين، وشيخِ الإسلام ابن تيميَّة (٥)، وأحدُ قولي الشَّافعي (٦) (٧).
وإذا كان هؤلاء لا يُوقِعون طلاقَ السَّكْران؛ لأنه غيرُ قاصدٍ
في الأصل: «في». والمثبت من «مسائل الإمام أحمد» برواية صالح (٦٧٤)، ورواية عبد الله (١٣٣١).
في الأصل: «بن» وهو خطأ.
«مسائل صالح» (٦٧٤)، و «مسائل عبد الله» (١٣٣١).
«البحر الرائق» لابن نُجيم (٣/ ٢٦٦).
«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٢)، و «الاختيارات» ص (٣٦٥).
«مختصر المزني» ص (٢٠٢)، و «الوسيط» للغزالي (٥/ ٣٩٠). قلت: وهو مذهب أبي يوسف، وزُفر، والمزني، وابن سُريج، ورجَّحه الغزالي كما في «الوسيط».
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٣٩١): «وذهب إلى عَدَم وقوع طلاق السكران أيضاً - كعثمان -: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاوُس، وعكرمة، والقاسم، وعُمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزني، واختاره الطحاوي» (القاسمي).
للطَّلاق - فمعلومٌ أنَّ الغضبان كثيراً ما يكون أسوأَ حالاً مِن السَّكْران.
والسُّكْرُ نوعان: سُكْرُ طَرَبٍ، وسُكْرُ غَضَبٍ؛ وقد يكون هذا أشدَّ، وقد يكون الآخرُ أشدَّ، فإذا اشتدَّ به الغضبُ حَتَّى صار كالسَّكْرَان، كان أَولى بعدمِ وقوع الطَّلاقِ منه؛ لأنه يُعْذَرُ ما لا يُعذر السَّكران، ويبلُغُ به الغضبُ أشدَّ ما يبلُغُ به السُّكْرُ؛ كما يُشاهَدُ مِن حال السَّكران والغضبان.