AUTO 174 - باب موعظة الإمام النساء
قوله: فتلقين الفتح.
قال (ح): هومن الإلقاء، والمعنى تلقي الواحدة وكذلك الباقيات (¬859).
قال (ح): هذا تخمين وحساب، ويحتمل أن تكون غيرها، وباب الإحتمال واسع (¬860).
AUTO 175 - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
قوله: "تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها" ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد (¬861).
قال (ع): هذا الذي قاله هذا لم يقل به أحد ممن له ذوق في معاني التركيب لأنه ظن أن معنى قوله: "من ثوبها" بعضا من ثوبها، بأن تدخلها في ثوبها حتى تصير كلتاهما في ثوب واحد، وهذا لم يقل به أحد، ويعسر ذلك عليهما جدا في الحركة، وإنما فسروا قوله في الحديث: "لتلبسها" يعني لتعيرها جلبابا لا تحتاج إليها (¬862).
قال: وفيه: ليخرج العواتق ..... الخ.
قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد.
وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا الأمر في أول الإسلام، والناس قليل فأريد التكثير بحضورهن.
ورده الكرماني بأنه يحتاج إلى التاريخ والنسخ لا يثبت إلا باليقين (¬863).
قال (ح): وقد أفتت به أم عطية بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بمدة،- ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك صريحا (¬864).
قال (ع): بل رد الكرماني مردود، وأما القائل فيعارض بقول عائشة: لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن ... الحديث، فكيف يقول هذا لم يثبت عن أحد من الصحابة وأين أم عطية من عائشة؟ كذا قال (¬865).
AUTO 176 - باب المشي والركوب إلى العيد
قال (ح): اعترض ابن التين لأنه ليس فيما ذكره ما يدل على مشي ولا ركوب، وأجاب الزين بن المنير بأن عدم الذكر يشعر بأنه لا مزية لأحدهما. قلت: يحتمل أن يكون استنبطه من قوله في حديث جابر وهو يتوكأ على يد بلال فإنه يؤخذ منه أن المشي لمن يشق عليه أولى، وأنه إذا لم يتيسر ما يركب يتوكأ لتخف عنه مشقة المشي (¬866).
قال (ع) بعد أن نقل ذلك: قلت: بقي الجزء الأول خاليا.
ثم نقل كلام ابن المنير فاعترضه فقال: ليس هذا بشيء، ولكن يستأنس في ذلك قوله: وهو يتوكأ [يد] على بلال لأن فيه تخفيفا عن مشقة المشي (¬867).
AUTO 177 - باب من خالف الطريق
قال (ح): في سياق مناسبة مخالفة الطريق فبلغها زيادة على عشرين فحذف من هذه الأوجه ما كان واهيا ويتبين ما عداه، وقد قال القاضي عبد الوهاب: أكثرها دعاوي فارغة (¬868).
قال (ع): لكنها اختراعات جيدة فلا تحتاج إلى دليل ولا إلى تصحيح وتضعيف (¬869).
AUTO 178 - من أبواب الوتر
قوله: فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين.
قال (ح): فيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين, لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم, لأنه يقال في الرباعية مثلا أنها مثنى (¬870).
قال (ع): زعم هذا الحنفي بما ذكر لا يستلزم نفي السلام، ومقصوده أن لا بد من التشهد بين كل ركعتين، وأما أنه يسلم أو لا يسلم فهو بحث آخر، ويجوز أن يقال في الرباعية مثنى مثنى بالنظر إلى أن كل ركعتين منها مثنى مع قطع النظر عن السلام (¬871).
قوله: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رفعه: "صلاة الليل مثنى مثنى" قال: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع.
قال (ح): القاسم هذا هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وكلامه هذا هو بالإسناد المذكور، كذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه، ووهم من زعم أنه معلق (¬872).
قال (ع): الصواب مع من ادعى أنه معلق لأنه فصله عما قبله، ولا يلزم من استخراج أبي نعيم إياه موصولا أن يكون هذا موصولا (¬873).
ثم قال (ح): فيه: إن القاسم فهم من قوله فاركع ركعة منفردة منفصلة، ولذلك قائلها يقول: يوترون بثلاث أي متصلة ورأى أن كلا جائز (¬874).
قال (ع): القاسم صاحب لسان وفهم وعلم كيف ينسب إليه ما لا يدل اللفظ عليه، فإن قوله: "فاركع ركعة" أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة، ولكن قوله: توتر لك يدل على أنه وصلها بالركعتين قبلها, لأن قوله ما صليت أي الذي صليت وهو ما فعل الركعة، ولا يكون ذلك وترا إلا إذا انضم إليه هذه الواحدة من غير فصل، فلو فصل لم يكن الوتر إلا هذه الواحدة، كذا قال (¬875).
AUTO 179 - باب ليجعل آخر صلاته وترا
وقوله: "اجعلوا .... الخ".
قال (ح): استدل به بعض من قال بوجوب الوتر، وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة على من خوطب بذلك، فكذلك آخرها، والأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله (¬876).
قال (ع): هذا قول واه, لأن الدلائل قامت على وجوب الوتر، ثم سرد الأحاديث الضعيفة وشهرتها في كتب الخلاف يغني عن الإطالة، ومما عد منها حديث علي مرفوعا: "يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر".
وأورد كلام الخطابي وهو قوله: تخصيصه أهل القرآن بالأمر على أن الوتر غير واجب، إذ لو كان واجبا لكان عاما ولم يختص به الخواص دون العوام، ورده بأن أهل القرآن لغة يتناول كل من معه شيء من القرآن، ولو كان آية فيهم، ثم أورد حديث ابن مسعود مثل حديث علي وزاد فيه: فقال أعرابي:- ما تقول؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك (¬877).
فنقض ما أسس ولم يتيقظ لذلك.
قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على البعير.
قال (ح): هذا يدل على كون الوتر نفلا (¬878).
قال (ع): يا للعجب كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر فعدلوا إلي التعسف وتركوا الإنصاف لترويج ما ذهبوا إليه بغير برهان (¬879).
ثم قال (ح): واستدل على أن الوتر ليس بفرض وعلى أنه لم يكن فرضه من الخصائص النبوية (¬880).
قال (ع): ونحن نقول بأنه ليس بفرض ولكنه واجب، وحديث أبي قتادة مصرح بالوجوب، وفي الموطأ أن ابن عمر سئل عن الوتر أواجب؟ فقال عبد الله: قد أوتر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوتر المسلمون، وفيه دلالة ظاهرة علي وجوبه. كذا قال (¬881).
قال (ع)، وأما قول ابن الجوزي لا نعلم في تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجوب الوتر حديثا صحيحا.
قال (ع): عدم علمه لا يستلزم نفي علم غيره (¬882).
قلت: وعلم غيره يحتاج لدليل وما هو الدليل.
قال (ع): حديث أبي حمزة الأعور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو علي عصية وذكوان، فلما أظهر عليهم ترك القنوت.
قال البزار: لا نعلم رواه عن أبي حمزة غير شريك، وأبو حمزة ضعيف، وتابعه أبو معشر وهو ضعيف.
قال (ع): قد رواه أبو يعلى، وأبو معشر اسمه سويد بن يزيد احتج به الشيخان، فكيف يكون الحديث ضعيفا؟
قال: وأبو حمزة قد روى عنه جماعة منهم الثوري، وإن تكلم فيه من قبل حفظه متقوي بالمتابعة (¬883).
كذا قال، وأبو معشر هنا هو الضعيف لا الذي أخرج له الشيخان (¬884)