AUTO كتاب التوحيد والرد على الجهمية
قال (ح): وقع لابن بطال وابن التين "كتاب رد الجهمية" وغيرهم "التوحيد" وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية، وظاهره معترض، لأن الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد، وإنما اختلفوا في تفسيره (¬1636).
قال (ع): لا اعتراض عليهما، فإن من الجهمية طائفة يردون التوحيد وهو طوائف ينسبون إلى جهم بن صفوان من أهل الكوفة (¬1637).
كذا قال، وزعمه أن جهما من أهل الكوفة خلاف ما قال أهل العلم بالأخبار، وقول طائفة يردون التوحيد إن أراد أن فيهم من يجعل مع الله إلها آخر كعبادة الأوثان فليس بصحيح، وإن أراد أن منهم من يعطل الصفات فحق، ولكن هو اختلاف في تفسير التوحيد.
ومن أعجب العجب أنهم سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد، أما العدل فلزعمهم إنفاد الوعيد على الله، وأما التوحيد فلأنهم ينفون الصفات لزعمهم أنها تسلتزم إثبات شريك للباري، فكيف يقال في حقهم يردون التوحيد وهم يدعون الانفراد به.
AUTO 807 - باب قول الله تعالى: ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن﴾
قوله: حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية.
قال (ح): قال الكرماني تبعا لأيى علي الجياني: هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى، وقد وقع التصريح بالثاني في رواية أبي ذر الهروي بأنه ابن سلام فتعين الجزم (¬1638).
قال (ع): لم يذكر الكرماني أبا علي الجياني أصلا، والأمانة مطلوبة في النقل، ودعوى الجزم مردودة على ما لا يخفى (¬1639).
قلت: لو كان من أهل الحديث لعرف أن ابن المثنى لا يقول إلا حدثنا، وابن سلام لا يقول إلا أخبرنا، وهو وقع هنا عند الجميع بلفظ أخبرنا، فعرف أنه ابن سلام، وبذلك جزم المزي في الأطراف، فقال (ح) عن محمد وهو ابن سلام عن أبي معاوية.
AUTO 808 - باب قول الله تعالى: ﴿ويحذركم الله نفسه﴾
ذكر فيه حديث ابن مسعود بلفظ: "ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله".
قال (ح): أليس في حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس، فلعله أقام [استعمال] أحد مقام استعمال النفس، لملائمتها [لتلازمهما] في صحة استعمال كل منهما مقام الآخر.
ثم قال: والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ إلى هذا الباب. انتهى.
وكل هذا غفلة عن مراد البخاري فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث الذي أورده، وإن كان لم يقع في هذه الطريق، لكنه أشار إلى ذلك كعادته، فقد أورده في تفسير سورة الأنعام بلفظ "ولا شيء" وفي تفسير سورة الأعراف بلفظ: "ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه" وهذا القدر هو المطابق للترجمة، وقد كثر منه أن يترجم ببعض ما ورد في طرق الحديث الذي يورده، ولو لم يكن ذلك القدر موجودا في تلك الترجمة.
وقد سبق الكرماني إلى نحو ذلك ابن المنير فقال: ترجم على ذكر النفس في حق الباري، وليس في الحديث الأول للنفس ذكر، فوجه مطابقته أنه صدر الكلام بأحد وأحد الواقع في النفي عبارة عن النفس على وجه
# مخصوص بخلاف أحد الواقع في قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾
. انتهى.
وخفى عليه ما خفي على الكرماني مع أنه تفطن لمثل ذلك في بعض المواضع (¬1640).
قال (ع): هذا ليس غفلة منه، لأن كلامه على الظاهر، لأن الذي ينبغي أن لا يذكر حديث عقبة ترجمة إلا ويكون فيه لفظ مطابق للترجمة، وإلا يبقي بحسب الظاهر غير مطابق، ومع هذا اعتذر الكرماني عنه حيث قال: لعله أقام ... الخ (¬1641).
قال (ع): ويؤيده كلام غيره وجه مطابقته أنه يصدر الكلام، فساق ما نقله (ح) عن ابن المنير.
قلت: ما نفاه عن الغفلة بحسب الظاهر ثابت بحسب الفطنة بحسب التتبع والتنقيب عن مراد المصنف، ألا أنه مثابر على دفع الصواب مع تناول الفائدة بغير شكر لمن أثارها.
AUTO 809 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا شخص أغير من الله"
وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير يعني عن وراد عن المغيرة رفعه: "لا شخص أغير من الله".
قال (ح): وصلها الدارمي عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو، هو الرقي به، وطعن الخطابي ومن تبعه في صحة هذه اللفظة فقال: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز، لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا، فحقيق أن لا تكون هذه اللفظة غير صحيحة، وتكون تصحيفا من الراوي، ودليل ذلك أن أبا عوانة روى هذا الحديث عن عبد الملك فلم يذكرها، ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر بلفظ: لا شيء وهي قريبة من شخص ووزنهما سواء، فمن لم ينعم في الاستماع لم يأمن الوهم، وليس كل الرواة يراعي لفظ الحديث لا يتعداه، بل كثير منهم يحدث بالمعنى، وليس كلهم فقهاء، بل في كلام بعضهم خفاء وتعجرف، فلعل لفظ شخص جرى على هذا السبيل إن لم يكن غلطا، وقد انفرد عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك بهذه اللفظة ولم يتابع عليها فاعتوره الفساد. انتهى.
وتلقاه عن الخطابي أبو بكر بن فورك فقال: لفظ شخص غير ثابت من طريق السند، فإن صح فبيانه في الطريق الآخر بلفظ: "لا أحد" وإنما مقنعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور:
أحدها: أنه لم يثبت من طريق السمع ... إلى آخر كلامه.
ونحى ابن بطال نحوه وساق بعض كلامه، وهذا كله منهم مبني على
# تفرد عبيد الله بن عمرو، ومقتضاه أن من أطلق ذلك لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب التي وقعت فيها هذه اللفظة من غير رواية عبيد الله ابن عمرو.
فقد أخرجه مسلم فذكرها في بعض طرقه.
وأخرجه أبو عوانة الأسفراييني في مستخرجه على مسلم، والإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، كل منهما من ثلاث طرق بإثباتها، وإذا تقرر ذلك فالتشاغل برد الرواية الصحيحة والطعن في أئمة الحديث مع إمكان توجيه هذه اللفظة يقتضي قصور فهم من فعل ذلك ولوم من نسب إلى أهل الحديث، ثم من تصدى لشرح الحديث أشد من لوم من ليس منسوبا إلى الحديث، وقد أنصف صاحب الكمال المعلم حيث قال: يعني شرح قوله: "ولا أحد أحب إليه العذر من الله" وعلى هذا لا يكون في ذكر الشخص ما يشكل، ثم أطال في تقرير ذلك وتبعه القرطبي في المفهم.
ومن ثم قال الكرماني: لا حاجة لتخطئة الرواة الثقات, بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات، إما التأويل وإما التفويض. انتهى ملخصا (¬1642).
قال (ع): وقع (ح) في غير ما أنكر، والخطابي لم ينكر هذه اللفظة وحده، والعجب من هذا القائل كيف أيد كلامه بكلام الكرماني مع أنه ينسبه في مواضع إلى الغفلة وإلى الوهم وإلى الغلط، ومن أين ثبت له عدم مراجعة الخطابي إلى صحيح مسلم وغيره؟ والسهو والنسيان غير مرفوعين عن كل أحد، وفي نسبة الثقات إلى قصور الفهم واقع هو فيه. انتهى (¬1643).
ومن تأمل هذا الجواب عرف أنه لا يتحصل له مقصود ولله الحمد.
AUTO 810 - باب ﴿وكان عرشه على الماء﴾
قوله: يقال: حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد كذا لهم بغير ياء فعلا ماضيا ... الخ.
قال (ح): قال الكرماني: وفي عبارة البخاري تعقيد.
قلت: هو في قوله محمود من حمد، وهو لبعض الرواة، والأولى ما وجد في أصله وهو كلام أبي عبيدة (¬1644).
قال (ع): هذا كلام من لم يذوق من علم التصريف شيئا، بل لفظ محمود مشتق من حمد، والتعقيد الذي نسبه الكرماني إلى البخاري محمود من حميد، لأنه لم يؤخذ منه، بل كلاهما مأخوذ من حمد الماضي. انتهى (¬1645).
وهذا من مبالغته في التعصب يطلق لسانه من قبل أن يتدبر ما يقول.
قوله: عمر لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم.
قال (ح): الود المذكور يسلط على جميع ذهابها، وعدم قيامه لا على أحدهما فقط، لأن ذهابها بمعنى نقلها [انفلاتها] قد تحقق أو المراد بالذهاب الفقد الكلي (¬1646).
قال (ع) في هذا الأخير نظر لا يخفى (¬1647).
AUTO 811 - باب قول الله عز وجل: ﴿تعرج الملائكة﴾
قوله في حديث أبي سعيد الخدري: " فيأمنني على أهل الأرض، ولا تأمنوني".
قال (ح): مناسبته للترجمة في قوله في الطريق الماضية في المغازي: "وأنا أمين من في السماء" وقد أشكلت مناسبته للترجمة حتى صرح بنفي المطابقة، والذي يظهر لي ما ذكرته كما اطردت بعد عادته في الإشارة بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده فيها، وإن لم يفصح بذلك (¬1648).
قال (ع): فيه تعسف، وقد تكلف فيه الكرماني فقال: دل عليها لازم.
قوله: "لا تجاوز حناجرهم" أي لا تصعد إلى السماء فيه حرف معتل (¬1649).
قلت:
من غير عبرا بلوا عليهم لا أبا لأبيكم ... من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا
AUTO 812 - باب قول الله تعالى: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾
قوله: "ينزل ربنا".
قال (ح): أخرج أبو إسماعيل الهروي في كتاب البارون حديث النزول من حديث ابن مسعود وفيه: "فإذا طلع الفجر صعد".
وفي حديث أبي الخطاب: "ارتفع".
ومن حديث عبادة وفيه: "ثم يعلو ربنا على كرسيه".
ونحوه من حديث جابر وهذه الطرق كلها ضعيفة (¬1650).
قال (ع): ألم يعلم هو أن الحديث إذا روى من طرق كثيرة ضعيفة يقوي فيشد بعضها بعضا, وليس في هذا الباب وأمثاله إلا التفويض، فإن الأخذ بالظاهر يؤدي إلى التجسيم، وتأويله يؤدي إلى التعطيل (¬1651).
قلت: لكن هو لم يعلم أن أهل الفن قيدوا ما ينجبر بقيد إذا لم يوجد لما يشد بعض الطرق بعضا وإطلاق قوله يؤدي إلى التعطيل ليس بمستقيم.
قوله: عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال: هذه خديجة أتتك.
قال (ح): كذا أورده مختصرا والقائل جبريل تقدم في باب تزويج خديجة في آخر باب مناقب الصحابة في أول السيرة النبوية من هذا الوجه
# بلفظ: أتى جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هذه خديجة ... إلخ، وبهذا يظهر بأن جزم الكرماني بأن هذا موقوف غير مدفوع مردود (¬1652).
قال (ع): هذا مجرد تشنيع عليه بلا وجه، لأن مقصوده بالنظر إلى ما ورد هنا مختصرا، ولم يجزم بأنه موقوف (¬1653).
قلت: لفظ الكرماني بعد أن ذكر ما هنا: وأعلم أن هذا الحديث فيه اختصار، ويوضحه ما تقدم في مناقب الصحابة أن أبا هريرة قال: أتى جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ... وساق الحديث.
ثم قال: ومع هذا فالحديث غير مرفوع بل هو موقوف، فهذا كلامه بحروفه، فإن لم يكن هذا جزما فما هو الجزم؟! يقول: بأنه غير المرفوع ثم يؤكد بأوله بل هو موقوف، فيدعي (ع) أنه ما صرح، فلو أراد التصريح فماذا يقول؟ ثم اعتذاره عنه بأن مقصودة بالنظر إلى الطريق المختصرة لا يساعده سياقه، فإنه نبه على ما اختصره منه هنا بما ذكره هنا.
ثم قال: ومع ذلك فهو موقوف، ولو كان من أهل الفن لما أطلق ذلك، لأن تعريف المرفوع منطبق عليه، وهو ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما التبس عليه، لأن أبا هريرة ما أدرك القصة حتى يحمل على أنه حضرها، وإنما احتمل أنه سمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ممن سمعها منه، فعلى هذا فهو مرسل صحابي، والمرسل أعم من أن يكون مرفوعا أو موقوفا، والمرفوع من صفات المتن، والمرسل من صفات الإسناد، ولا منافاة بينهما، ومرسل الصحابي عند الجمهور له حكم الاتصال، وهذا القدر يشترك فيه العالم باصطلاح أهل الحديث، والعالم بأصول الفقه، فإنه مذكور في مباحث السنة عندهم.
قوله في آخر حديث أبي سعيد: فحدثت به أبا عثمان فقال: سمعت من سليمان ... الخ.
قال (ح): ذهل الكرماني فجزم بأن قائل ذلك قتادة، فإنما هو سليمان (¬1654).
قال (ع): لم أر هذا في شرح الكرماني، ولئن كان موجودا فله أن يقول: أنت ذهلت، لأنه لم يبرهن على ما قاله (¬1655).
قلت: جوابه كلامي مع أهل الفن العارفين بأن النقل [بالنقل].
قوله في حديث أنس من رواية شريك: " [ثم] أتى بطست من ذهب محشوا".
قال (ح): كذا وقع بالنصب، وأعرب بأنه حال من الضمير الجار والمجرور والتقدير: بطست كائن من ذهب، فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والمجرور (¬1656).
قال (ع): هذا كلام من لم يشم شيئا من العربية.
والذي يتصدى لشرح من هذا الكتاب يتكلم في ألفاظ الحديث النبوية بمثل هذا الكلام أفلا يعلم أنه يعرض ما يقوله على ذوي الألباب والبصائر، والذي يقال: إن محشوا حال من التور الموصوف بقوله: من ذهب (¬1657).
قلت: الذي أنكره وشنع به سواء كان صوابا أم خطأ، لمن أعربه كذلك، فأما (ح) فهو ناقل له عن غيره؛ لأنه قال: أعرب على البناء لمن لم يسم مع أن الذي أعربه كذلك من العلماء المشاهير المصنفين في فنون من العلم المتلقي كلا منهم بين أئمة العصر بالقبول، وإذا كان الكلام موجها لم يلتفت إلى تشنيع المتعصب، وقوله: إنما يعلم أنه يعوض مشترك الإلزام والله المستعان.
قوله: إيمانا وحكمة.
قال (ح): أعرب تمييزا (¬1658).
قال (ع): وهذا تصرف واه، وإنما هو مفعول قوله محشوا، لأن اسم المفعول يعمل عمل فعله (¬1659).
AUTO 813 - باب قول الله تعالى: ﴿قل فأتوا بالتوراة﴾
قوله: وقال أبو هريرة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لبلال ... الخ.
قال (ع): مضي موصولا في كتاب التهجد في باب فضل الطهور بالليل، ووهم (ح) حيث قال: تقدم موصولا في مناقب بلال (¬1660).
قلت: لفظة: تقدم أيضا معلقا في مناقب بلال من مناقب الصحابة، وأنه تقدم في كتاب التهجد موصولا مشروحا فأخذه (ع) كلامه فحرفه، يتوهم أنه وهم، وليس كذلك، لأنه نبه على أقرب المواضع، وأنه أوضحه في الموضع البعيد.
AUTO 814 - باب قول الله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
قال (ح): المراد بالقراءة هنا الصلاة (¬1661).
قال (ع): لم يقل به أحد، والمفسرون مجمعون على أن المراد منه القراءة في الصلاة، وهو حجة على من يرى بفرضية قراءة الفاتحة في الصلاة (¬1662).
قلت: نقل الإجماع في هذا تهور، فقد قال: وهذا ظاهر القرآن فإنه استفتح بصلاة الليل، فقال تعالى: ﴿قم الليل إلا قليلا﴾
.. إلى أن قال: ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه﴾
فالضمير في تحصوه لليل، والمراد تحصوه بالصلاة في جميعه، ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
أي فصلوا ما تيسر من الصلاة بالليل، وأطلق القرآن على الصلاة من إطلاق البعض على الكل.
آخر انتقاض الاعتراض لسيدنا ومولانا شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام العلامة علاء الدين علي بن محمد ابن محمد العسقلاني المشهور بابن حجر تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه وفرغ منه في يوم الرابع والعشرين من [ذي] القعدة الحرام يوم الأحد المبارك بمكة المشرفة زادها الله شرفا وتعظيما [ولا جعله آخر العهد منها بمنه وكرمه] وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم.
وبعدها في نسخة جستربتي:
وشرف وكرم تكريما، وكان الأوان من تنميق هذه النسخة المباركة نهار الجمعة لتسعة عشر ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة ألف ومئة وستة وسبعين سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وسلام رب البرية على يد الفقير الحقير الملتجيء إلى العليم الخبير الراجي عفو ربه الكريم العبيد الذليل المسمى باسم خليل الله إبراهيم، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمن نسب إليه من صديق وحميم، ووقاهم العلي العظيم عذاب الجحيم، إنه على ذلك قدير، وبهم رؤرف رحيم، ولإخوانه المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب مجيب الدعوات، والحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وفي آخر نسخة الآثار:
قال كاتب أصل هذه النسخة واستكتبها في أصل عليه تناظير كثيرة بعد الفحص عن أصل غيره فلم يتيسر أحمد بن أبي بكر القسطلاني وهو شارح صحيح البخاري رحمهم الله أجمعين.
وتمت كتاية هذه النسخة على يد عبد الرحمن بن عبد العظيم الشموني غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين سنة 1088 ه.