AUTO كتاب الأحكام
AUTO 786 - باب قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾
قال (ح) بعد أن ذكر الاختلاف في المراد بأولي الأمر قال: وأن زيد ابن أسلم قال: هم الولاة وقرأ ما قبلها: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾
في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح هذا القول، بخلاف قول من قال المراد بهم العلماء (¬1576).
قال (ع): ليت شعرى ما دليله على ما قاله؟ لأن في الآية أقوالا فترجيح قول منها يحتاج إلى دليل (¬1577).
قلت: ذلك مبلغهم من الفهم، مراد (ح) بقوله في هذه أي قراءة زيد بن أسلم ﴿وإذا حكمتم بين الناس﴾
فهل يخفى مثل هذا إلا على مثل هذا.
AUTO 787 - باب من شاق شق الله عليه
قوله: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه، أي أصحاب صفوان وهو ابن جندب يحدثهم [يوصيهم] ذكره المزي في الأطراف بلفظ شهدت صفوان وأصحابه وجندبا يوصيهم، قاله (ح) (¬1578).
قال (ع): وهو أي جندب يوصي أصحابه والصواب مع الكرماني (¬1579).
قلت: الضمير في أصحابه لصفوان لا لجندب، وقد ذكرت تأييد ذلك في الأصل.
AUTO 788 - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه
قوله: عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير.
قال (ح): قال الكرماني: فائدة تكرارا لكون بيان الاستمرار والدوام. انتهى.
ولم يتكرر في أكثر الروايات فقد وقع عند الترمذي وابن حبان والإسماعيلي وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم من طرق عن الأنصاري بلفظه: كان قيس بن سعد من النبي فظهر أن ذلك من تصرف الرواة (¬1580).
قال (ع): غرضه الغمز على الكرماني، والذي قال الكرماني أولى وأحسن، وليس للرواة إلا نقل ما حفظوه، وليس لهم أن يتصرفوا فيه من عند أنفسهم، ورواية كان قيس بن سعد لا يستلزم نفي رواية كان يكون، لأن كلا منهم لا يروي إلا ما حفظ (¬1581).
قلت: هذا الإعتراض مبني على دعوى أن الرواة لا يروي أحد منهم بالمعنى، ورد هذه الدعوى يكاد يكون بديهيا، سلمنا أن كلا مما ذكرنا أدى ما سمع، فما هو الذي لفظ به أنس؟ [من اللفظين لا بد في دعوى أحدهما،
# فالأحرى أنه في تصرف من دون أنس] (¬1582). ولكن (ع) غلبت عليه محبة الاعتراض، فلا يصد عنها، وذلك من فضل الله على (ح) حيث تصدى له من يعترض عليه بمثل هذه الاعتراضات، مع أنه في كل باب ينقل كلامه كما هو، ولا ينسب إليه منه حرفا، حتى إذا تخيل أدنى ذلك لا يملك نفسه فلله الأمر.
AUTO 789 - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟
قوله في رواية مسلم: كتب أبي كتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة
قيل: معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب إلى أخيه فكتب له مرة أخرى.
قال (ح): لا يتعين ذلك، بل الذي يظهر لي أن قوله: كتب إلي أي أمر بالكتابة، وقوله: كتبت له أي باشرت الكتابة التي أمر بها والأصل عدم التعدد (¬1583).
قال (ع): والأصل عدم ارتكاب المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا لعلة، وما المانع من التعدد؟ (¬1584).
قلت: كون أبي بكرة كان لا يكتب وهذا لا يخفى على مثل هذا المعترض.
AUTO 790 - باب متى يستوجب الرجل القضاء
قوله في أثر عمر بن عبد العزيز: أن يكون فهما
قال (ح): وهو من صيغ المبالغة (¬1585).
قال (ع): هو من الصفات المشبهة (¬1586).
AUTO 791 - باب رزق الحكام والعاملين عليها
قال (ح): أي. على الحكومات (¬1587).
قال (ع): الصواب على الصدقات بقرينة ذكر الرزق والعاملين (¬1588).
قلت: انظر وتعجب.
CHECK 792 - باب من حكم بالمسجد حتى إذا أن على حد أمر أن يخرج
792 - باب من حكم بالمسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
قال (ح): كأنه يشير بهذه الترجة إلى من خص جواز الحكم في المسجد [بما] إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به نقص كالتلويث (¬1589).
قال (ع): ليس ما ذكره تفسير، للترجمة أصلا، يقف عليه من له أدنى ذوق من معاني التراكيب، نعم الذي ذكره ينبغي أن يحترز عنه، ولكن لا مناسبة له في معنى الترجمة (¬1590).
قلت: من الذي يرتضي أن يكون تركيب كلامه مثل تركيب هذا المعترض؟ ويا ليته إذا لم يفهم يسكت، ومراد (ح) واضح لمن له فهم، وذلك أن من منع من إقامة الحد أراد صيانته عما يقع به للمجد نقص، أو ما يتأذى به أهله، لأن إقامة الحدود ضرب من وجب عليه ولا يؤمن معه ما ذكر، وكأنه أشار بذكره إلى إلحاق ما يشابهه، فمن لا يدرك هذا القدر هل ينبغي أن يعترض؟
CHECK 793 - باب الشهادة تبهون عند الحاكم
793 - باب الشهادة تكون عند الحاكم
قوله: وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاءه بعلمه دون علم غيره ... الخ.
قال (ح): كنت أظن أنه القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولا سيما والمسألة في الفروع الفقهية، لكن رأيت في بعض النسخ من طريق أبي ذر الهروي أنه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو من فقهاء الكوفة، فإن لم يكن هو فقد خالف أصحابه الكوفيين (¬1591).
قال (ع): الكلام في صحة هذه الرواية على أن هذه المسألة فقهية، وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به ابن محمد، ولئن سلمنا الصحة [صحة رواية أبي ذر] فكلام الفقهاء مطبقين على هذا أرجح من كلام غيرهم (¬1592).
قلت: انظروا إلى هذا التركيب وإلى هذا التصرف.
AUTO 794 - باب استقضاء الوالي واستعمالهم
قوله: وأبو سلمة بن عبد الأسد وزيد وعامر بن ربيعة.
قال (ح): زيد هو ابن حارثة (¬1593).
قال (ع): الظاهر أن الصواب قول الكرماني أنه زيد بن الخطاب (¬1594)
قلت: (¬1595).
AUTO 795 - باب كتاب الحاكم إلى عماله
قوله في حديث سهل بن أبي خثمة: فكتب إلى اليهود فكتبوا.
قال (ح): فيه تكلف وأقرب منه أن يقدر فكتب الكاتب عنهم، لأن الذي يباشر الكتابة إنما هو واحد (¬1596).
قال (ع): فيه أيضا تكلف، والأقرب رواية الكشميهني، أو كتب بضم أوله على صيغة المجهول (¬1597).
AUTO 796 - باب ترجمة الحكام
قوله: قال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين، عن مغلطاي يريد ببعض الناس الشافعي، وهو رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال بعض الناس أراد الحنفية.
وأجاب الكرماني بأن ذلك هو الأغلب، أو في موضع تشنيع عليه بقبح الحال أو الحال بحاله، والمراد هنا بعض الحنفية وهو محمد بن الحسن.
قال (ح): الثاني أولى، لأن الشافعي وافق في ذلك محمدا لقوة دليله، فإنه هو اشترط العدد ونزله منزلة الشهادة (¬1598).
قال (ع): سبحان الله ما هذا التعصب الباطل حتى يوقعوا أنفسهم به في المحذور كالكرماني الذي طرح جلباب الحياة ويقول: أو في موضع تشنيع عليه وقبح الحال، وما التشنيع وقبح الحال إلا على من يتكلم في الأئمة الكبار الذين سبقوهم بالإسلام وقوة الدين وكثرة العلم وشدة الورع والقرب من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع هذا فالكرماني ما جزم بأن مراد البخاري بعض الناس أبو حنيفة أو محمد بن الحسن, لأنه رد في كلامه.
وأما (ح) فجزم وعزوهم عن الشافعي [فهروبهم عن المراد به الشافعي]
# كما قاله مغلطاي لماذا والحال أن لو كان المراد الشافعي، فما يلزم النقص الشافعي، ولا ينقص من جلالة قدره شيء على أن البخاري لا يراعي الشافعي، والدليل عليه أنه ما روى عنه قط في جامعة الصحيح، ولو كان يعترف به لروى عنه كما روى عن مالك جملة مستكثرة (¬1599).
AUTO 797 - باب بطانة الإمام
قوله: قال سليمان عن يحيى أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب مثله.
قال الكرماني: المذكور بقوله: هذا هو الحديث بعينه، والمذكور بقوله مثله أي نظيره.
قال (ح): لا يظهر بين هذين فرق (¬1600).
قال (ع): كيف ينفي الفرق ومثل الشي غير عينه (¬1601).
قلت: لا نسلم أن المراد بقوله: بهذا عين ما سبق، وهذا أوضح من الشمس.