انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب الأضاحي

ج ٢ · ص ٤٩٧

AUTO كتاب الأضاحي

AUTO 634 - باب الأضحية للمسافر والنساء

قال (ح): فيه إشارة إلى خلاف من قال: لا أضحية عليهن، ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع تضحيتهن (¬1172).

قال (ع): لا إشارة فيه أصلا لما قاله، وإنما وضع الترجمة لبيان أن المسافر والنساء هل عليهما أضحية أم لا، غير أنه أبهم ذلك اكتفاء بما يفهم من حديث الباب على ما لا يخفى على من له ذوق من إدراك معاني الحديث.

وقوله: يحتمل ... الخ أبعد من الأول، لأن الترجمة ليس فيها ما يدل على ذلك ولا في حديث الباب (¬1173).

ج ٢ · ص ٤٩٨

AUTO 635 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها

قال (ح): يعني بغير تقييد بثلاث وما يتزود منها للسفر (¬1174).

قال (ع): ويتناول أيضا جواز أكلها في ثلاثة أيام (¬1175).

قلت: ليت لفظ، ثلاث بغير ألف الثلث بضم المثلثة، وأي معنى للنصف هنا أو الثلث أو الربع لولا سؤالهم، ثم زاد هو من عنده أو نصف وليس في كلام (ح) أو نصف، ثم اعترضه بما ترى فغير الصواب فصيره خطأ ثم استدرك فكتبها (ع) كذلك فالله المستعان.

قوله في آخر حديث سلمة بن الأكوع: فأردت أن يعينوا فيها من الإعانة والضمير للمشقة أو الشدة أو السنة قاله عياض.

وفي رواية مسلم: أن يفشوا فيهم أي يظهر في المحتاجين فيها، ورواية البخاري أوجه (¬1176).

قال (ح): نحو الحديث واحد ومراره على أبي عاصم فإنه قال تارة هذا وتارة هذا والمعنى فيهما واضح فلا وجه للترجيح.

ج ٢ · ص ٤٩٩

قال (ع): لا وجه لنفي الترجيح، فكل من له أدنى ذوق يفهم أن رواية مسلم أرجح، فمن دقق النظر عرف ذلك (¬1177).

قوله في حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر ثم شهدت العيد مع عثمان.

قال (ح): الذي يظهر أنه عيد الأضحى الذي قدمه في قصة عمر ثم في قصة علي، فاللام فيه للعهد (¬1178).

قال (ع): بل يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرواية التي لم يذكر فيها لفظ العيد (¬1179).

قلت: لم ينف الاحتمال حتى يستدرك عليه مع أن الاحتمال لا يمنع الظهور المستندة إلى القرينة المذكورة.