AUTO كتاب الوصايا
قوله: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين".
قال (ح): التقدير أن يبيت ليلتين وهو كقوله تعالى: ﴿يريكم البرق﴾
أي ومن آياته أن يريكم (¬473).
قال (ع): هذا قياس فاسد وفيه تغيير المعنى، وإنما قدر في الآية لأن قوله: ومن آياته في موضع الخبر، والفعل لا يقدر مبتدأ، فتقدير أن له ضمير في معنى المصدر، فيصح أن يكون مبتدأ ومن له ذوق في العربية يفهم هذا (¬474).
قوله في حديث سعد: وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها.
قال الكرماني: هو كلام سعد حكى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو هو عام يحكي حال ولده.
وقال (ح): يحتمل أن تكون الجملة حالا في الفاعل والمفعول، وكل منهما محتمل [لأن كلا] من النبي - صلى الله عليه وسلم -[ومن سعد]، كان يكره ذلك لكن إن كان حالا من المفعول وهو سعد ففيه إلتفات لأن السياق يقتضي أن يقول: وأنا أكره (¬475).
قال (ع): هذا لا يخلو عن تعسف، والظاهر من التركيب أن الجملة حال من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والضمير في يكره يرجع إليه، والذي في يموت يرجع إلى سعد (¬476).
قوله: حتى اللقمة.
قال (ح): بالنصب عطفا على نفقة (¬477).
قال (ع): فيه نظر (¬478).
قوله: فينتفع بك ناس.
قال: ابن التين: المراد بالنفع ما وقع على يديه من الفتوح وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعيد على الجيش الذين قتلوا الحسين.
قال (ح): هو مردود لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر الصادر من ولده من أنه وقع منه الضرر للكفار الذين قتلهم واستباح مالهم وذريتهم.
وأقوى من ذلك ما أخرجه الطحاوي أن عامر بن سعد سئل عن معنى هذا الحديث فقال: لما أمر سعد على العراق أتى لقوم ارتدوا فاستتابهم، فتاب بعضهم وامتنع بعض، فقتل الذين امتنعوا فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين (¬479).
قال (ع): لا ينظر فيه من هذا الوجه بل فيه معجزة، وعن الطحاوي فيه وجه آخر، فذكر ما ذكره (ح) موهما أنه من تحصيله (¬480).
CHECK 449 - باب قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾
449 - باب قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
قال (ح): كان غرض البخاري بهذه الترجمة تقوية ما ذهب إلى اختياره من جواز إقرار المريض بالدين سواء كان وارثا أم أجنبيا، ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل فخرجت الوصية للوارث بالدليل وبقي الإقرار بالدين على حالة (¬481).
قال (ع): وكذا خرج الإقرار بالدين بالدليل المذكور، وجاء في حديث واحد أخرجه الدارقطني من رواية أبان بن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا وصية لوارث ولا إقرار بدين" (¬482).
قلت: الجملة الأولى جاءت من طرق متعددة يشد بعضها بعضا، وقد صححه جماعة، وأما الزيادة فضعيفة، فإن والد جعفر من صغار التابعين فخبره مرسل أو معضل فلا حجة فيه.
AUTO 450 - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب
ذكر فيه حديث أبي هريرة في قوله تعالى: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾
قال (ح): موضع الشاهد منه قوله في الحديث: "يا صفية، ويا فاطمة"، فإنه سوى أولا بين عشيرته فعم، ثم خص بعض البطون، ثم ذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة، فدل على دخول النساء في الأقارب وعلى دخول الفروع أيضا، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلما (¬483).
قال (ع): فيه نظر، لأن الدلالة أي دلالة من أنواع الدلالات، وكذلك قولة: وعلى عدم التخصيص، وكيف وجه هذه الدلالة، فلا دلالة هنا أصلا على ما ذكره يعرف ذلك بالتأمل (¬484).
قلت: لو تأمل لعرف وجه الدلالة والله المستعان.
AUTO 451 - باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله
قال (ح): هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويؤخذ منها وقف المشاع، والمخالف فيه محمد بن الحسن (¬485).
قال (ع): المذهب فيه تفصيل، فلا يقال المخالف أبو حنيفة، كذا جزافا لأن أبا حنيفة لا يرى الوقف أصلا، وأما صاحباه فيريان وقف المنقول بالتبعية (¬486).
CHECK 452 - باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت
452 - باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذر عن الميت
ذكر فيه حديث عائشة: أن رجلا قال: إن أمي أفتلتت نفسها أفأتصدق عنها؟ ... الحديث.
وحديث: أن سعد بن عبادة استفتى فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ... حديث.
قال (ح): كأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو المسمى في حديث ابن عباس، ولا تنافي بين قوله: إن أمي ماتت وعليها نذر، وبين قوله: إن أمي توفيت وأنا غائب أفأتصدق عنها؟ (¬487).
قال (ع): المنافاة بين الحديثين ظاهرة بلا شك، ثم أطال بما لا طائل تحته (¬488).
AUTO 453 - باب قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى﴾
قوله: وقال لنا سليمان: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع: ما رد ابن عمر على أحد وصية.
قال الكرماني: إنما قال: قال لأنه لم يذكره على سبيل النقل والتحمل.
قال (ح): بل هو موصول لأن قال لنا يعني حدثنا، والذي ذكره الكرماني إنما هو في قال المجردة عن الجار والمجرور، وأما هذه الصيغة فجرت عادة البخاري بالإتيان بها في الموقوفات غالبا وفي المتابعات نادرا، ولم يصب من قال: إنه لا يأتي بها إلا في المذاكرات، وأبعد من قال: إنها للإجازة (¬489).
قال (ع): كيف يقول: إنه موصول وليس فيه لفظ من الألفاظ التي تدخل على الاتصال نحو التحدث والإخبار والسماع والعنعنة، والذي قاله الكرماني هو الأظهر (¬490).
قلت: هذا الكلام غاية في المكابرة والدفع بالصدد.
AUTO 454 - باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
ذكر فيه حديث أنس: "يا بني النجار ثامنوني بحائطكم" قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى.
قال (ح): الظاهر أنهم تصدقوا بالأرض لله، فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ففيه دليل لما ترجم له.
وأما قول الواقدي: إن أبا بكر دفع الثمن، فإن ثبت ذلك فالمطابقة من جهة تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - قولهم: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فإن ظاهره أنهم سألوا أن يأذن لهم أن يوقفوه لله تعالى، فلو كان وقف المشاع لا يصح ليس ذلك لهم، لكنه عدل عن ذلك إلا أنه لا يأخذه إلا بالثمن (¬491).
قال (ع): فيه نظر، لأن معنى قوله: "ثامنوني" قرروا ثمنه وبيعونيه بالثمن، ثم إن أبا بكر دفع لهم الثمن وتصدق به فيه صورة وقف المشاع (¬492).
قوله: وتصدق بها عمر.
قال الطحاوي: بعد أن أخرج من طريق مالك عن ابن شهاب قال ابن عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددتها، استدل به لمن قال: إنه إنفاق الأرض لا نفع من الرجوع فيها.
قال (ح): لا حجة فيه لأنه منقطع، ولأنه يحتمل أن يكون عمر يرى لزوم الوقف إلا أن شرط الواقف لنفسه الرجوع (¬493).
قال (ع): الانقطاع من مثل الزهري لا يصير الاحتمال الناشئ من غير دليل لا يعمل به (¬494).
AUTO 455 - باب إذا وقف أرضا أو بئرا
قوله: وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن.
قال (ح): وقع في بعض النسخ من نسائه، وصوبها بعض الشراح فوهم، فإن الواقع بخلافها (¬495).
قال (ع): من أين علم أن الواقع خلافها، فلم لا يجوز أن يكون الواقع خلاف البنات (¬496).
قلت: لو استحضر أول الأثر علم صحة ما قاله (ح) لكن محبته في الاعتراض تغطي على بصره وبصيرته.
AUTO 456 - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾
ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة تميم وعدي.
قوله: فقدوا جاما من فضة.
قال (ح): بالجيم والتخفيف أي إناء (¬497).
قال (ع): هذا تفسير الخاص بالعام وهو لا يجوز (¬498).
قلت: انما ذكر الإناء رفعا ليتوهم من يفسر الجام بجر الجيم أو بغير التخفيف، فيظن أنه شيء غير الآنية.