انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب الشهادات

ج ٢ · ص ١٩٠

AUTO كتاب الشهادات

AUTO 436 - باب ما جاء أن البينة على المدعي

ذكر فيه الآيتين فقط.

قال (ح): لعله أشار إلى الحديث الماضي قريبا في آخر باب الرهن عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه (¬435).

قال (ع): هذا فيه بعد لا يخفى (¬436).

ج ٢ · ص ١٩١

AUTO 437 - باب إذا شهد شاهد أو شهود

.... إلى أن قال: يحكم بقول من شهد.

قال (ح): هو وفاق من أهل العلم إلا من شذ (¬437).

قال (ع): فيه خلاف، ثم حكي كلام عيسى بن أبان أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل (¬438).

قلت: قد أشار إليه (ح) بقوله: من شذ.

وقال (ح): مطابقة حديث عقبة بن الحارث للترجمة أن للمرضعة أثبتت الرضاع ونفاه عقبة فأمر بمفارقة المرأة فعمل بشهادة البينة إما وجوبا عند من تمسك به، وإما ندبا على طريق الورع (¬439).

قال (ع): في هذا نظر لأن نفيه مجاز، ولو قال يدخل تحت قوله: ما عملت لكان أقرب (¬440).

ج ٢ · ص ١٩٢

AUTO 438 - باب لا يشهد على شهادة جور

ذكر فيه رواية الثوري عن منصور عن عبيدة عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته".

قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد.

قال (ح): قوله: وقال إبراهيم: هو موصول بالسند المذكور، ووهم من زعم أنه معلق (¬441).

قال (ع): لم يقم الدليل على أنه وهم بل هو كلام الاحتمال (¬442).

قلت: من عمل بالظاهر تكلم بالاحتمال، والأحكام لا يشترط فيها القطع، فهذا المعترض معزي بالاعراض في كل حال مع أنه مستند (ح) موجود في أثناء شرح هذا الباب لمن تأمل وأنصف.

ج ٢ · ص ١٩٣

AUTO 439 - باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله -عز وجل-: ﴿والذين لا يشهدون الزور﴾

(¬443) (¬444)

قال (ح): أشار بذكر هذه الآية إلى أنها سيقت في مدح تارك الزور، ومفهومها ذم متعاطي شهادة الزور وهو اختيار منه لأحد ما قيل في تفسيرها (¬445).

قال (ع): ما سيقت إلا في مدح تارك شهادة الزور ولم يقل به أحد من المفسرين، وإنما اختلفوا في تفسير الزور، فقيل الشرك، وقيل: شهادة الزور، وقيل: الصنم. وقيل: مجالس الخناء، وقيل: مجالس المشركين، وقيل: المجلس الذي كان يسب فيه الرسول، وقيل: المعهود على المعاصي (¬446).

قلت: آخر كلامه يثبت ما قاله (ح) بأن يتعاطي بيان مجمله فيقرره ويبرزه أولا في صورة المنكر عليه، ودعواه الحصر أغرب.

ج ٢ · ص ١٩٤

AUTO 440 - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم

قال (ح): وفي قول عمر بن عبد العزيز: إن هذا لحد بين الصغير والكبير لا تتوقف إجازة الإمام في حديث ابن عمر فيما يتعلق تعريفه ورده قبل خمس عشرة سنة للصبي في القول على البلوغ عند المالكية والحنفية، بل الاعتبار عندهم لمن يكون فيه قوة ونخوة، فرب مراهق أقوى من بالغ، وحديث عمر حجة عليهم (¬447).

قال (ع): ليس ذلك حجة عليهم أصلا، فإن حكم المراهق كحكم البالغ حتى لو قال: بلغت بصدق (¬448).

ج ٢ · ص ١٩٥

AUTO 441 - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

ذكر فيه ما دار بين شبرمة وأبي الزناد في الشاهد واليمين، وأورد الأحاديث الواردة فيه نحو عشرين صحابيا أو أزيد، وعارض من لم يقل أنه زائد على الكتاب بأنهم عملوا بأحاديث زائدة على الكتاب واعتذروا بأنها مشهورة.

فأطال (ع) في التعصب بما لا طائل فيه، فلم أتشاغل بكتابته لأن حاصلها أن الشهرة في اصطلاحهم أن يشتهر عند الجميع.

قال: وهذا الحديث اشتهر عندهم ولم يشتهر عنده (¬449).

قلت: وهذا الجواب كاف في انقطاع حجته.

قوله:

ج ٢ · ص ١٩٦

AUTO 442 - باب

كذا فيه بغير ترجمة

وفيه حديث الأشعث: "شاهداك أو يمينه".

قال (ح): استدل به على رد القضاء بالشاهد واليمين، وأجيب بأن المراد بقول: "شاهداك" أي بينتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين، أو رجلا ويمين الطالب (¬450).

قال (ع): هذا تأويل غير صحيح، فسبحان الله كيف يدل قوله: "شاهداك" على [رجل وامرأتين، أو على] رجل ويمين، واللفظ صريح فمن أين يأتي هذا التأويل البعيد (¬451).

قلت: الملجيء إلى هذا التأويل ثبوت الحديث باعتبار الشاهد واليمين، ولأن قوله: "شاهداك أو يمينه" لم يقل أحد بالحصر الذي ظاهره لثبوت العمل بالشاهد الواحد والمرأتين، فدل على أن لفظه غير مراد، وإنما المراد معناه وهو البينة، وإنما خص الشاهدين بالذكر لكونهما أكثر وأغلب، فاقتصر على التلفظ بهما إيجازا وبالله التوفيق.

ج ٢ · ص ١٩٧

AUTO 443 - باب القرعة في المشكلات

ذكر فيه حديث النعمان بن بشير: "مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها" وتقدم في الشركة بلفظ: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها" وهو الصواب، لأن المدهن والواقع واحد في الحكم والقائم مقابله.

وقد وقع هذا للإسماعيلي: مثل المدهن، وهما نقيضان، والجواب، بأنه حيث قال: القائم نظر إلى جهة النجاة، وحيث قال: المدهن نظر إلى جهة الهلاك، والتشبيه مستقيم على الحالتين.

قال (ح): لا يستقيم الذي وقع هنا وهو الاقتصار على ذكر المدهن وهو التارك للأمر بالمعروف، وعلى ذكر الواقع في الحد وهو المعاصي وكلاهما هلاك، فالذي يظهر أن الصواب ما تقدم في الشركة، ويؤيده ما وقع عند الإسماعيلي أيضا:

"مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها"، "والمدهن فيها" فجمع الثلاثة وهو الواقع في المعصية، والمداهن فيها والواقع فيها (¬452).

قال (ع): لا وجه لاعتراضه على الكرماني، لأن سؤاله وجوابه بناهما على ما وقع هنا، ولم يبين كلامه على التارك للأمر، والواقع في الحد فلا يرد عليه شيء أصلا فإنهما موضع يحتاج إلى التأمل (¬453).