الرد على جميع المخالفين لأبي خزر

القسم ١ — الجزء ٢ من ٤

ج ١ · ص ٤٥

ما أحدث له الواصف صفة لم يكن بها غير أنه دل عليه وأبان صفته من غيره وعرفه لمن يعرفه فتثبت (¬1) الصفة للموصوف التي هي نطقه وخبره، واستفاد المخبر من صفة الواصف علما لم يكن علمه فسمي عالما (¬2) بصفة الموصوف. وقد (¬3) بينت في هذا المعنى ما يضاف إلى كل واصف وموصوف. فمن تدبر ما ذكرنا وفهمه ووافق (¬4) إرشاد الله وعونه عرف تمييز ما ذكرنا وقد أعلمنا في صدر كتابنا هذا أن القوم الذين خوطبوا بالقرآن عارفون بمعانيه. ألا ترى أنه قال في القرآن : ﴿تبارك اسم ربك﴾ (¬5) . المعنى في ذلك (¬6) عند المفسرين ﴿تبارك ربك﴾ (¬7) . وقال : ﴿سبح اسم ربك﴾ (¬8) . المعنى في ذلك (¬9) : سبح ربك. فأنزلوا الاسم بمنزلة المسمى. وهذا عند العرب جائز في أشعارهم وفي خطبهم ومخاطبتهم. وأجازوا في دعائهم أن يقولوا : ادعوا الله بعلمه، ادعوا الله بقدرته. فقالوا : اللهم أسألك بعزتك التي قهرت كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، ومثل هذا كثير. فإذا ذكروا العلم، مرادهم العالم، ليس مرادهم أن يعهدوا العلم والعالم فيكونا شيئين، وكذلك الاسم والمسمى ليس إلا الله وحده العالم المسمى لا غيره (¬10) . وكذلك العزة والقدرة/[10] وجميع ذكر الصفات.

¬__________

(¬1) 20) ج : فتثبت.

(¬2) 21) ... ج : عالم.

(¬3) 22) ... ج : فقد.

(¬4) 23) ... أ : فوفق ، وفي ج : ووفق . وما أثبتناه أسلم.

(¬5) 24) ... سورة الرحمن : 78.

(¬6) 25) ... ج : فيه.

(¬7) 26) ... انظر في ذلك تفسير الشيخ الطاهر ابن عاشور : التحرير والتنوير، سورة الرحمن، ص 276، الآية 78.

(¬8) 27) ... سورة الأعلى : 01.

(¬9) 28) ... ج : المعنى في هذا عندهم.

(¬10) 29) ... ج : غير.

ج ١ · ص ٤٦

وقالوا في وجه آخر، قالوا : اللهم اغفر لنا علمك فينا. معناهم في ذلك أن يغفر لهم المعلوم فيهم من معاصيهم، ولم يقصدوا إلى أن العلم يغفر. وهذا من سعة لغتهم، أنهم يجتزون (¬1) بذكر الصفة عن الموصوف، وبذكر الفعل من الفاعل إذا كان المخاطب يعلم معانيهم (¬2) . ومثل خذا كثير، تركته لئلا يطول به الكتاب، فمن قرأ هذا الكتاب فليتثبت فيه ويتدبر (¬3) معانيه. وقد كررت فيه الألفاظ ليفهم الناظر فيه معانيه، فما لم يفهمه (¬4) في أول المسألة فهمه في آخرها، مع أني إذا كررت لزيادة معنى لم يكن في أول المسألة (¬5) . وفقنا الله وإياكم معاشر المسلمين لما فيه الرشد والتوفيق، وعصمنا وإياكم من الشبهة، والحمد لله رب العالمين.

باب آخر

في الأسماء

وقال : اجتمعت الأمة على أن الله لم يزل، واجتمعوا على أنه الخالق ليس بمخلوق، وأن ما سواه خلق من خلقه. واجتمعوا أن اسمه الرحمان الرحيم. فمن زعم أن الله الرحمن اسمان مخلوقان فقد نقض ما جاء به القرآن، لأن الله يقول: ﴿الله خالق كل شيء﴾ (¬6) ، وقال: ﴿خلقهن العزيز العليم﴾ (¬7) فحيث ما أخبر عن نفسه أخبر (¬8) أنه الخالق فلم يدل شيء من كتابه على أن اسمه مخلوق. ونقضوا (¬9) ما اجتمعت عليه الأمة أن الله خالق والرحمان خالق. واجتمعوا أن اسمه الله، فثبتنا على ما جاء به القرآن وعلى ما اجتمعت عليه الأمة، فمن/[11] ادعى غير ذلك ممن دخلت عليه الشبهة فعليه البيان بما ادعى.

¬__________

(¬1) 30) في أ: يخبروا، وفي ج:يجتزوا، وما أثبتناه أسلم. ومعنى الكلمة في لسان العرب: يكتفون.

(¬2) 31) ج : معناهم.

(¬3) 32) ج : ويدبر.

(¬4) 33) ج : يفهم.

(¬5) 34) - من ج.

(¬6) سورة الزمر : 62.

(¬7) سورة الزخرف : 09.

(¬8) ج : يخبر.

(¬9) ج : ونقض.

ج ١ · ص ٤٧

وأما ما اعتلوا به أن ﴿له الأسماء الحسنى﴾ (¬1) وأن ما للشيء غيره فاعلم أن "له" في كلام العرب على معنيين : "له" على معنى الملك، وإضافة الشيء إلى غيره، و" له " خبر عن الشيء نفسه من غير إضافة شيء له ، يقولون في الذي هو غيره : لفلان مال، وله إبل، وما يشبه ذلك. وقالوا في الذي هو الشيء نفسه، قالوا: فلان له جسم، وله رأس، وله وجه، وهذا هو نفسه لا غيره. ولم نرد في هذه المناظرة الخالق بالمخلوق، وإنما أردنا (¬2) أن نبين للمعارض بهذا أن " له " يخرج على الشيء نفسه لا غيره. قال الله عز وجل : ﴿له غيب السماوات والأرض﴾ (¬3) المعنى في ذلك - عند أهل العلم - أن له علم السماوات والأرض. وقال : ﴿له ملك السماوات والأرض﴾ (¬4) والملك من صفات الذات، لم يزل الله وهو المالك. والمعارض بعدا يقر أن له الصفات التي هي صفات الذات. يقولون له علم، وله قدرة، وله عزة ، على معنى أنه العليم القدير العزيز وما أشبه هذا من ذكر الصفات التي ليست غيره. فمن تدبر (¬5) ما ذكرناه وجده يقوي بعضه بعضا، ولا ينقض بعضه بعضا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول، والعمل به، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

باب آخر

¬__________

(¬1) سورة طه : 8. الحشر : 24. أي له جميع الأسماء الحسنى التي بعضها الصفات المذكورة آنفا. والمراد بالأسماء الصفات، عبر عنها بالأسماء لأنه متصف بها على ألسنة خلقه ولكونها بالغة منتهى حقائقها بالنسبة لوصفه تعالى بها فصارت كالأعلام على ذاته تعالى. والمقصود : أن له مدلولات الأسماء الحسنى كما في قوله تعالى : ﴿ثم عرضهم على الملائكة﴾ بعد قوله : ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ أي عرض المسميات على الملائكة. انظر تفسير التحرير والتنوير (السابق)، ج28، ص126/127.

(¬2) ... ج : أردت.

(¬3) ... سورة الكهف : 26.

(¬4) ... سورة الحديد : 02.

(¬5) ... أ + ج، : تدبر ، ولعل ما أثبتناه أقرب إلى الصواب.

ج ١ · ص ٤٨

في الوقوف (¬1)

[12]/اختلف المختلفون فيمن [كان] (¬2) له عندهم أصل الولاية ففعل فعلا (¬3) لا يدري ما هو. واختلفوا في الرجلين (¬4) الذين قتل كل واحد منهما صاحبه ولا يدرون (¬5) الظالم منهما من المظلوم (¬6)

¬__________

(¬1) الوقوف عند الإباضية هو الإمساك عن الإمضاء، وهو جملة تتفرع منها ثلاثة فصول : أحدها : في الأدلة على فرض الوقوف ووجوبه. والثاني : في حكم الموقوف فيه من الأشخاص. والثالث : الأفعال الموقوف فيها. (السابق)، ج1/96 وما بعدها.

(¬2) + من ج.

(¬3) ج : فعلة.

(¬4) هما الحارث بن تليد الحضرمي ، وعبد الجبار بن قيس المرادي ( توفيا سنة 131 ه ).

(¬5) - من ج.

(¬6) اختلفت المصادر حول مصير الحارث وعبد الجبار الذين تزعما الحركة الإباضية، فالمصادر السنية تذكر بأنهما اقتتلا أثناء ... المعارك التي جرت بين الإباضية وبين جيوش ابن حبيب. أما المصادر الإباضية فتذكر أن الرجلين وجدا مقتولين، وسيف كل منهما في جسد صاحبه. وذهب أحد المعاصرين إلى أنه من المحتمل أن عبد الرحمن بن حبيب قد دس إليهما من قتلهما ثم وضع سيف كل منهما في جسم الآخر ليخلق الذعر بين الإباضية وليثير بينهم الفتنة والخلاف. ومهما كان الأمر فإن مسالة الحارث وعبد الجبار قد أدت إلى جدل طويل بين الإباضية في المشرق والمغرب، وخلقت مشكلة فقهية لدى زعماء الإباضية ، فاختلفوا في مسألة الولاية والبراءة منهما. فقال بعضهم : إن كل واحد منهما مثل الآخر فيجب البراءة منهما. بينما قال البعض الآخر : إن كل واحد منهما قتل الآخر، ولكن لا يعرف الباغي منهما على صاحبه، ولذا فإن أفضل حل لهذه المشكلة هو التوقف عن الحكم عليهما..وقال فريق ثالث : إن صلاحهما متيقن قبل موتهما، أما بغيهما فغير متيقن، ولذا فهما باقيان على ولايتهما، إذ من المحتمل أن يكونا قد قتلا على يد رجل ثالث بغى عليهما، فجعل سيف هذا في جثة هذا وسيف هذا في جثة هذا. وذهب إلى أن الخلاف حول هذه المسألة قد أدى إلى إضعاف الروح المعنوية لدى أتباع الحركة في المغرب الأدنى، فاستعان وجهاء الناس وقادتهم بأئمة الإباضية في البصرة الذين اختلفوا ... بدورهم حول هذه المشكلة. وخوفا من الفرقة والنزاع وخشية فقدان مواقفهم في شمال إفريقية كتب أبو عبيدة إمام الإباضية إلى أصحابه في شمال إفريقية يأمرهم بعدم ذكر الرجلين حتى يقطع الأحقاد، ويجنب أتباعه الفتنة.

... ... ومما يدل على أثر هذه الحادثة السلبي أن أبا الخطاب، أول إمام ظهور إباضي في شمال إفريقية، اشترط عندما بويع فيما بعد الإمامة أن لا يذكر أصحابه اسمي الحارث وعبد الجبار في معسكره حتى لا تحدث الفرقة ويدب الخلاف بين جماعته، فسمعوا له وأطاعوا . والتأموا واختاروا إما دفاع لهم ، هو أبو الزجار إسماعيل بن زياد المقوسي، وكان ذلك في عام 132ه.

... ... واستطاع الإباضية بزعامة إمامهم الجديد أن يعيدوا سيطرتهم على مناطق واسعة من ولاية طرابلس، كما استولوا أيضا على مدينة قابس وما جاورها، ولكن الإمام النفوسي قتل في العام نفسه (132ه) وهو يحارب قوات الوالي عبد الرحمن بن حبيب، كما قتل عدد كبير من أتباعه. ويبدو أن النصر الذي أحرزه ابن حبيب كان حاسما مما حدا بالإباضية للخلود إلى الهدوء لفترة من الزمن وعادوا إلى مرحلة الكتمان والدعوة السرية وبقوا كذلك مدة ثماني سنين متوالية من عام 132ه حتى عام 140 ه، وفي هذه الفترة حدثن تطورات مهمة في مركز الخلافة وفي ولاية إفريقية كان الإباضية أثناءها يعدون العدة لاستئناف نشاطهم العسكري ضد الولاة أملا في النصر وإعلان الإمامة الإباضية في بلاد المغرب. انظر في هذا : عوض خليفات : نشأة الحركة الإباضية ، ط. 1978م، ص 141،142. الرقيق القيرواني : تاريخ إفريقية والمغرب، تحقيق إحسان عباس، بيروت 1973/1974م، ص128-129. وانظر أيضا تحقيق عبد الله العلي الزيدان والدكتور عز الدين عمر موسى ط. دار الغرب الإسلامي، الأولى 1990، ص91. ابن عبد الحكم عبد الرحمن: فتوح مصر، ط.1922م، ص224. ابن خلدون، ج6/123. البرادي: الجواهر المنتقاة، ص170-171. أبو زكرياء : السيرة، ص 61-62. الشماخي: السير، ص125 وما بعدها. الوارجلاني: الدليل لأهل العقول، ط. حجرية، ج3/240-241.

ج ١ · ص ٤٩

فقال من قال منهم (¬1) بالوقوف : أن نقف فيهما جميعا وذلك أسلم لنا أن لا نتولى كافرا ولا نبرأ من مؤمن.

وقال أصحابنا : إن الله افترض علينا أن نتولى من أظهر لنا ما نتولاه عليه، ونبرأ ممن أظهر لنا ما نبرأ (¬2) عليه ، فنزلت هذه النازلة فيمن له عندنا أصل ولاية، ووقعت بلية لا بد من الحكم فيها، فليس لنا من هذه البلية مخرج إلا أن نثبت على الأصل الذي كنا عليه من الولاية لهما، لأن ذلك ثابت لهما لعلم تقدم لنا فيهما، ولم يحدث لناشئ يزيله، لأنه لو زال ثبت لنا ضده من البراءة، فليس لنا شيء أسلم من الثبات على الأصل الذي نحن عليه، والله يحكم بينهما بما يعلمه، ولم يتعهدنا الله بأن نحكم فيما غاب عنا.

¬__________

(¬1) - من ج.

(¬2) ج : نبرأه، ويمكن أن يكون نبرأ منه.

ج ١ · ص ٥٠

وأما الفرقة الواقفة فيهما، فهم يزعمون أن الولاية فريضة والبراءة فريضة، والوقوف فريضة. وإن زعموا أن الوقوف ليس بفريضة فقد تركوا الفرض اللازم بالوقوف الذي هو رأي منهم. ويقال لهم : أليس من ترك الولاية على علم، والبراءة على علم فقد ترك الفريضة ؟ وأن من وقف في المتولى والمتبرأ ترك الفريضة ؟ يقال لهم : أليس في هذين [الرجلين] (¬1) مؤمن وكافر ؟ فقد وقفتم في المؤمن الذي زعمتم أنه لا يجوز فيه الوقوف، ووقفتم في الكافر الذي لا يجوز فيه الوقوف، فعلى ما/[13] ذا (¬2) عبتم علينا إذ ثبتنا على الأصل الذي نحن عليه وهو فرض علينا، ولم يحدث معنى يزيل المعنى الثابت فيهما، إذ لم يتبين لنا الحدث ممن هو. وقد وقعتم في أشد مما عبتم علينا إذا وقفتم في المؤمن ووقفتم في الكافر الذين أعطيتم بدءا أنه لا يجوز الوقوف فيهما، فنحن أعذر منكم إذ ثبتنا على الأصل الذي نحن عليه فأحدثتم أنتم معنى أزلتم به الولاية على المؤمن إلى غير ضدها من البراءة، وذلك أن ليس بين الولاية والبراءة منزلة، كما أنه ليس بين الإيمان والكفر منزلة (¬3) , وكذلك كل ضدين. وإنما (¬4)

¬__________

(¬1) + من ج.

(¬2) ج : فعلى ما.

(¬3) 10) ... الإباضية يعنون بذلك الرد على القول بالمنزلة بين المنزلتين، فهم يقولون : لا منزلة بين المنزلتين، أي بين الإيمان والكفر، وهما ضدان كالأضداد كلها شبه الحركة والسكون والحياة والموت، وهم ينقضون قول المعتزلة ومن قال بقولهم : أن أهل الكبائر ليسوا بمؤمنين ولا كافرين وأنهم فاسقون في النار مخلدون إلا طلحة والزبير. انظر كتاب أصول الدين لتبغورين ابن داود الملشوطي بتحقيقنا (السابق)، ص107و109. الجيطالي: قواعد الإسلام (السابق) ج1/45 إلى 98. الشماخي : كتاب أصول الديانات، شرح عمر التلاتلي، ط. حجرية بدون تاريخ، ص 80.

(¬4) 11) ج : إن..

ج ١ · ص ٥١

هربتم - زعمتم أن لا تتولوا كافرا - فتركتم الفرض الذي لزمكم من ولاية الرجلين اللذين توليتموهما على علم ، ألستم أشبه (¬1) بالراجعين عما علمتم؟ وأظهرتم الجهل بالرجلين بعد العلم بهما ؟ وأن الرجوع عن العلم لا يجوز عندنا وعندكم وأن هذين الرجلين لم يحدثا لكم معنى يزيل علمكم فيهما على معنى ما علمتم، فينبغي لكم ألا ترجعوا عن علمكم في الرجلين حتى يحدثا ما يزيل العلم الذي كان لكم فيهما بعلم مثله. وإلا فالسلامة لكم الثبات على الأصل الذي أنتم عليه ، ونحن نعارضكم بشبه هذه [المسألة] (¬2) في الأحكام، وهي نظيرتها سواء، وذلك أن الولاية حكم من الأحكام الظاهرة، وهما الرجلان (¬3) يدعيان شيئا واحدا، فيقيم كل واحد منهما بينة عادلة أن الشيء له دون صاحبه فتكافأت بينتهما، وشهدت البينة أنه نتاج كل واحد منهما، فالحكم الذي لا يعلم فيه اختلاف عند أحد أن يقسم الشيء بينهما نصفين. ألستم تعلمون أن القاضي قد أعطى/[14] أحد الرجلين ما ليس له، وأن إحدى (¬4) البينتين كاذبة لا محالة ؟ فإن أنتم أجزتم هذا الحكم وتوليتم القاضي والبينة والرجلين الخصمين فقد نقضتم أصلكم، لأنكم توليتم من أخذ ما ليس له، وتوليتم القاضي وقد علمتم أنه أعطى أحد الرجلين ما ليس له، وتوليتم البينة وقد علمتم أن فيهما كاذبين، وإن وقفتم عنهم خالفتم [ الأمة ] (¬5) وأبطلتم الأحكام فليس لكم مخرج إلا بالرجوع [ إلى ] (¬6) الذي قلنا ضرورة.

ومن المسائل التي يسألون عنها

¬__________

(¬1) 12) ج : شبيه.

(¬2) 13) + من ج.

(¬3) 14) ج : الرجلين.

(¬4) 15) في أ + ج : أحد ، وما أثبتناه أسلم.

(¬5) 16) + من ج.

(¬6) 17) + من ج.

ج ١ · ص ٥٢

قالوا : أخبرونا عن الشاة الميتة المختلطة بالمذبوحة، والإناء المنجوسة والطاهرة ؟ فأرادوا أن يناظروا الفرض اللازم بالموسع. يقال لهم: الذي ينبغي فيما سألتم عنه تركه إلى ما هو أظهر منه، وليس هذا نظير لما سألتم عنه من الولاية والبراءة، وذلك أنه يقال لكم : أرأيتم ... من ترك الشاة المذبوحة والإناء الطاهرة، أليس ذلك واسع له ؟ فهل يسع ترك ولاية المسلم كما وسع ترك هذه الشاة والإناء الطاهرين وليس في تركهما إثم (¬1) ، وفي ترك ولاية المسلم ترك الفرض اللازم، فلا يناظر المضيق بالموسع.

ويسألون عن الدرهم المعلوم وزنه فحمي في النار إن كان يشهدون أنه باق على وزنه [ الأول ] (¬2) ؟ قلنا : وهذه المسألة ليست بنظير الولاية، وذلك أن الدرهم إن وقع فيه النقصان فإنما وقع فيه بنقص بعض أجزائه، وإن لم يقع فيه النقصان بقيت أجزاؤه/[15] على ما هي به، وليس[هذا] (¬3) نظير الولاية التي لا تتجزأ، وهي فعل من الأفعال، والدرهم والشاة والإناء أجسام ، فلا تناظر الأجسام بالأفعال. وهذا تمويه ومناهبة (¬4) من المناظر بهذا التوهم أنه ناظر بنظير، وإنما النظير أن يوازن الشيء بالشيء الذي هو نظيره مثل أن يناظر الجسم بالجسم والفعل بالفعل وبذلك تصح [ المناظرة ] (¬5) .

¬__________

(¬1) 18) ج : تركها مأثم.

(¬2) 19) - من ج.

(¬3) 20) - من ج.

(¬4) 21) في ج : كلمة غير واضحة هكذا ( وسسسانه) وما أثبتناه أسلم ومعناه المباراة والتباري بين اثنين، انظر:مادة ( نهب) في لسان العرب.

(¬5) 22) + من ج.

ج ١ · ص ٥٣

وسألوا : عن قول الله : ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (¬1) وهذا عندهم من أقوى حججهم في الوقوف. والذي بلغنا في تفسير هذه الآية وجهان (¬2) : قالوا في وجه منها : لا تقل رأيت ولم تر، ولا سمعت ولم تسمع ، ولا علمت ولم تعلم. والوجه الآخر : ولا تقف، يقول : ولا تتبع ما ليس لك به علم، فكلا الوجهين ليس فيهما ( معنى ما ) (¬3) ذكروا من تجويزهم الوقوف فيمن له عندهم أصل ولاية لأنهم كان لهم فيهم علم ثابت لا يزيل ذلك العلم إلا علم مثله، ولا يزيله الشكوك والشبه.

وقلنا لهم (¬4) : أخبرونا عن الولاية الثابتة في هذين الرجلين، أزالت (¬5) فبطلت أم هي ثابتة ؟ فيقولوا (¬6) ما بدا لهم. فإن قالوا : زائلة فقد أوجبوا البراءة، وإن قالوا: ثابتة، فقد تركوا ما ذكروا من الوقوف. فإن قالوا : لا ثابتة ولا زائلة فقد أتوا بالمحال أن شيئا كان ثابتا أتت عليه حال لا يكون فيها ثابت ولا زائل.

وقد بلغنا عنهم أنهم يقولون [ إن الوقوف يضاد البراءة والولاية جميعا. فإذا قيل لهم : أشيء واحد يضادد شيئين ؟ قالوا ] (¬7) : إن الوقوف جهل والولاية والبراءة علم فتضاددهما من وجه علم وجهل، فسبحان الله! ما أقل/[16] علم من اعتل بهذا ، فالوقوف في هذا المعنى يضادد كل علم في الدنيا من العلم بالطب والصناعات (¬8) وغير ذلك من العلوم إذا كان إنما ضاددهما من وجه (¬9) علم وجهل لا غير ذلك.

¬__________

(¬1) 23) سورة الإسراء : 36.

(¬2) 24) في أ + ج : وجهين. وعلى هذا الأساس لعل الكاتب ذكر : والذي بلغنا أن في تفسير هذه الآية وجهين ، فبزيادة إن الغير موجودة في النص، يكون موضع الكلمة على النصب اسم إن.

(¬3) 25) في أ : كما . وما أثبتناه من ج.

(¬4) 26) ج : وإذا قيل لهم.

(¬5) 27) ج : زالت.

(¬6) 28) هكذا في أ + ج . ولعله فليقولوا.

(¬7) 29) ما بين معقوفين سقط من " أ ".

(¬8) 30) ج : الطاعات.

(¬9) 31) ج : جهة.

ج ١ · ص ٥٤

وقد زعموا أن الوقوف فريضة. ولم يعلم فيما افترض الله في كتابه، ولا أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنته، أنه أمر بالجهل أو تعبد به أحدا من عباده. إنما أمرهم بما بينه لهم وأعلمهم إياه لئلا يؤتوا في شبه (¬1) من قبله وليس هذا فيمن (¬2) ليس له عندنا أصل ولاية مما لا علم لنا به، فذلك ليس علينا فيه فرض أن توليناه أو تبرأنا (¬3) منه قبل العلم منا بالمعنى الذي تجب به الولاية والعداوة، فقد وسع الله علينا إذ لم يكلفنا علم ما غاب عنا، فله الحمد الرؤوف بعباده، المسهل على أوليائه سبيل ما تعبدهم به والحمد لله [ رب العالمين ] (¬4) على ما بصرنا من دينه ووفقنا له.

باب أخر

¬__________

(¬1) 32) جاء في هامش النسختين : بشهبة.

(¬2) 33) في أ ممن ، وفي هامشها ( عمن ) ولعلها عن نسخة أخرى.

(¬3) 34) في ج : نتولاه أو نتبرأ منه.

(¬4) 35) ... - من ج.

ج ١ · ص ٥٥

وأما ما ذكروا من المرأة التي تؤتى فيما دون فرجها (¬1) فقالوا : إنهم يتبرأون منها برأي. ولم يبلغنا في شيء من العلوم أن البراءة تجب بالرأي، ولا بلغنا عن أحد ممن مضى. وذلك أن الولاية والبراءة عندهم من الإيمان المضيق، وإنما يرجع أمرهم في هذا إلى الوقوف وإن لم يصرحوا به، وهي عند أصحابنا أن فعلها كبيرة، وذلك أن الكبائر - عندنا وعند هؤلاء الذين ذكرناهم أنهم يتبرأون منها بالرأي - ما جاء فيه النص أنه كبيرة أو وجب فيه الحد أو فسق [ الله ] (¬2) أهله/[17] أو وعد الله عليه النار، أو ما أصابت به مثلة (¬3) في الدنيا. أو ما ناظر هذه الوجوه أو ما هو أعظم منها. وأما الذي يستخرج (¬4) من كتاب الله مما يشبه فعل هذه المرأة، قال الله تعالى (¬5) : ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ (¬6) .

¬__________

(¬1) 36) انظر هذه المسألة بتفصيل أكثر في كتاب الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي، (السابق) ، ج1/249 و ج2/206 إلى 216.

(¬2) 37) + من ج.

(¬3) 38) ومنه الحديث النبوي الشريف : " لا تمثلوا بنامية الله " أي لا تشبهوا بخلقه وتصوروا مثل تصويره، وقبل : هو من المثلة وكذلك منه الحديث الشريف:" رأيت الجنة والنار ممثلتين في قبلة الجدار" أي مصورتين أو مثالهما، انظر : لسان العرب مادة (مثل) ج11/613.

(¬4) 39) ج : استخرج.

(¬5) 40) ج : عز وجل.

(¬6) 41) سورة الأعراف : 33.

ج ١ · ص ٥٦

فذكر أهل التفسير : أن ما ظهر كشف العورة، وما بطن هو الزنا، فسمى (¬1) كشف العورة فاحشة (¬2) . ففعل هذه المرأة، عندنا، أشد من كشف العورة (¬3) . وقال في موضع آخر : ﴿والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (¬4) والعادون اسم من أسماء الضلال (¬5) .

¬__________

(¬1) 42) ج : فسموا.

(¬2) 43) هذا التفسير لهذه الآية جاء مثله عند أبي عمار عبد الكافي الإباضي في كتابه (السابق) ج2/208. وكأن هذا الأخير أخذ هذا التفسير حرفيا عن صاحبنا أبي خزر الحامي. وتفسير هذه الآية عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : هو أن قوله : ﴿ما ظهر منها﴾ هو ما يظهره الناس بين قرنائهم وخاصتهم مثل البغاء والمخادنة. «وما بطن» هو ما لا يظهره الناس مثل الوأد والسرقة. وقد كانوا في الجاهلية يستحلون هذه الفواحش وهي مفاسد قبيحة لا يشك أولو الألباب، لو سئلوا، أن الله لا يرضى بها، وقيل المراد بالفواحش : الزنا، وما ظهر منه وما بطن حالان من أحوال الزناة، وعلى هذا يتعين أن يكون الإتيان بصفة الجمع لاعتبار تعدد أفعاله وأحواله وهو بعيد. انظر : التحرير والتنوير، (السابق)، ص100. وانظر أيضا في تفسيرها عند الشيخ محمد يوسف اطفيش، في كتابه "تيسير التفسير" ج4/52.

(¬3) 44) قال أبو عمار عبد الكافي : وفعل هذه المرأة مع صاحبها أكثر وأكبر وأعظم من كشف العورة الذي سماه الله فاحشة. انظر الموجز (السابق)، ج2/208.

(¬4) 45) سورة المؤمنون : 5-7.

(¬5) 46) قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيرها : هي لزيادة تمييزهم بهذه الخصلة الذميمة ليكون وصفهم بالعدوان مشهورا مقررا كقوله تعالى : ﴿وأولئك هم المتقون﴾ في سورة البقرة. والعادي هو المعتدي، أي الظالم لأنه عدا على الأمر..وتوسيط ضمير الفعل لتقوية الحكم، أي هم البالغون غاية العدوان على الحدود الشرعية. انظر ص15 من التفسير ج18 و19. وتفسير الآية في لسان العرب لابن منظور : العادون : أي هم المجاوزون ما حد لهم وأمروا به، وأصل هذا كله مجاوزة الحد والقدر والحق. انظر مادة « عدا » ج15 ص33.

ج ١ · ص ٥٧

فإن كانت هذه ممن حفظت (¬1) فرجها فإنها غير ملومة كما قال الله، ولها جنة (¬2) النعيم كما ذكر للحافظين فروجهم، وإن كانت من العادين فهي من الضالين.

وجاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما روى الرواة عنه أنه قال : « لعن الله الناظر والمنظور إليه » وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « العين (¬3) تزني وزناؤها النظر، واليد تزنى وزناؤها اللمس» (¬4) ففعل هذه المرأة أعظم في النظير من هذا الذي قدمنا ذكره في الكتاب، ومما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

¬__________

(¬1) 47) في « أ » حفظ.

(¬2) 48) ج : جنات.

(¬3) 49) ج : أن العين.

(¬4) 50) روى ابن ماجه عن أبي هريرة : فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوي، ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. قال السيوطي وهو حديث صحيح (الجامع الصغير، ص150) وروى البخاري ومسلم وابن داود والنسائي عن أبي هريرة هذا الحديث بلفظ آخر... فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.

ج ١ · ص ٥٨

وقالوا فيما يستخرج في النظير أن من سرق خمارها مما قيمته أربعة دراهم فصاعدا أنه يجب فيه القطع وتجب به (¬1) البراءة، فرأوا أن تعريها بين الرجال [ وإبداءها عورتها ] (¬2) وتلذذهم بها فيما/[18] دون فرجها أعظم في النظير ممن سرق خمارها. وقالوا : إن المرأة تحمل إذا أوتيت بين الفخذين. وقال بعض العلماء : إن أتت المرأة (¬3) بولد من غير زوج أن ذلك - زعموا- بمنزلة الإقرار بالزنا. فنسأل (¬4) أهل هذه المقالة عن الحكم فيها إذا أتت بولد ولم تعتل بعلة إلا أنها أخبرت بما فعلت (¬5) إنما فعلته شهوة ولذة (¬6) . ويدخل عليهم أن فاعل (¬7) ذلك لو فعله بأمه أو أخته (¬8) ...

وأما ما سألوا عنه إن كان يجب عليها حكم الزانية ؟ فيقال لهم : ليس كل ما تجب فيه البراءة تجب فيه الحد. ألا ترى أن الرجل يأخذ من غير الحرز ما هو أكثر مما يجب فيه القطع إذا أخذ من الحرز، أن البراءة تجب عليه ولا تجب فيه القطع. وقد قيل في العبد المسلم : إن من قذفه تجب فيه البراءة ولا يجب فيه الحد.

¬__________

(¬1) 51) ج : فيه.

(¬2) 52) - من : ج.

(¬3) 53) ج : أن المرأة إذا أتت.

(¬4) 54) ج : فيسأل.

(¬5) 55) في أ : فعل. وما أثبتناه من ج.

(¬6) 56) ج : لذة وشهوة.

(¬7) 57) ج : الفاعل.

(¬8) 58) يبدو أن هناك نقص في الكلام، ولم يشر إليه ناسخ أ + ب. ولم يترك له كل منهما بياضا. ونورد هنا ما ذكره أبو عمار عبد الكافي في الموجز : قال « وما القول فيمن أمسك امرأة أبيه على هذا أو جاريته يفعل بها مثل هذا الفعل الذي ذكروا ؟ أو أمسك أمه، أو أخته، حينا من الدهر، مقيما على ذلك، مصرا عليه، ما أقذرها من مقالة، وأقبح منها القائلون بها...». انظر : ج2/212-213.

ج ١ · ص ٥٩

وقد قيل في العبد البكر الذي لم يحض، أو الأمة، إذا زنيا تجب فيهما البراءة ولا يجب فيهما الحد. قال الله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (¬1) فقالوا : إن هذا الإحصان إحصان الإسلام لا إحصان الأزواج في الحرائر، وأما الإماء اللاتي (¬2) يجب فيهن الحد هن (¬3) المحصنات بالأزواج (¬4) ،

¬__________

(¬1) 59) سورة النساء : 25.

(¬2) 60) ج : الذي وهو خطأ.

(¬3) 61) ج : من وتصحيف أو خطأ من الناسخ.

(¬4) 62) قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : وهذه الآية تحير فيها المتأولون لاقتضائها أن لا تحد الأمة في الزنى إلا إذا كانت متزوجة، فتأولها عمر بن الخطاب وابن مسعود، وابن عمر بأن الإحصان هنا الإسلام. ورأوا أن الأمة تحد في الزنا سواء كانت متزوجة أم عزبى، وإليه ذهب الأئمة الأربعة... وقصد التصنيف في حدها يدل على أنها لا يبلغ فيها الحد ...، فالرجم ينتفي لأنه لا يقبل التجزئة، وقد روي عن عمر بن الخطاب : أنه سئل عن حد الأمة فقال : « الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار » أي ألقت في بيت أهلها قناعها، أي أنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك، فتصير إلى حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور، قالوا : فكان يرى أن لا حد عليها إذا فجرت ما لم تتزوج... قال : ولكننا ذكرنا هذا لأن فيه للمتبصر بتصريف الشريعة حيرة في تغليظ العقوبة بمقدار قوة الخيانة وضعف المعذرة. (ج5 من التحرير، ص17). وقال الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيرها في كتابه : تيسير التفسير، ج2/305 قال يعني بذلك إن زنت الأمة المسلمة قبل التزوج فاجلدوها. (.فإن أتين بفاحشة) زنى (فعليهن نصف ما على المحصنات) الحرائر التي لم تحصن (من العذاب) الجلد وهو مائة جلدة ونصفها خمسون وكذا العبد يجلد خمسين وكذا إن لم تتزوج الأمة أو العبد، وإنما ذكر الإحصان دفعا لتوهم أن الإحصان يوجب رجمهن كالحرة أي ما عليها إلا خمسون جلدة ولو أحصنت، ومعلوم أن الرجم لا يتجزأ، فليس مرادا بالعذاب وأيضا المراد به الموت لا العذاب، وكذلك تعلم أن المراد بالمحصنات الحرائر اللاتي لم يحصن لأن المحصنة ترجم، والرجم لا يتنصف.

ج ١ · ص ٦٠

وما ذكرنا في هذا الباب كاف عن الإكثار فيه. فإن كان معناهم في هذه المرأة [أنهم] (¬1) يقفون عنها فقد ذكرنا في الوقوف ما فيه كفاية. وإنما السؤال في هذه المرأة أنها ممن كان لها أصل ولاية فأحدثت هذا الحدث فوقع فيها التنازع على ما ذكرنا. ففي الذي/[19] [ذكرنا] (¬2) في الوقوف كفاية عن إعادة الحجة فيه. وقد ذكرنا عنهم أنهم يقفون عنها وإلى ذلك يرجع أمرهم وقياد مذهبهم، وكذلك الجواب في الرجلين المتلاعنين، كالجواب في الرجلين اللذين فيهما التنازع.

بسم الله الرحمان الرحيم

باب فيما يسع جهله

وما لا يسع جهله وبعض الأسئلة (¬3)

¬__________

(¬1) 63) + من ج.

(¬2) 64) + من ج.

(¬3) هذا العنوان زيادة منا لمعرفة الموضوع وقد جعلته بين معقوفتين. هذا الموضوع قد أشبعه أبو يعقوب الوارجلاني في كتابه الدليل والبرهان في عدة مواضع. وفي كتاب الوضع لأبي زكرياء يحي الجناوني، طبعة حجرية، سنة 1325ه. ص115 وما بعدها ونفس الكتاب بتحقيق إبراهيم اطفيش الطبعة الأولى ص 30 إلى 39.

ج ١ · ص ٦١

وسألته عما يسع جهله. فقال : يسع جهل جميع الحرام ما خلا الشرك والاستحلال لما حرم الله والإصرار على ما حرم الله وذلك إذا علمنا (¬1) أنه مصر (¬2) على فعل ما علمت أن الله حرمه واستحل ما علمت أن الله حرمه (¬3) . فهذه الوجوه الثلاثة لا يسع جهلها ولا فعلها، وما سوى ذلك من الحرام يسع جهله حتى تقوم به الحجة من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو مما اجتمع عليه المسلمون مما دانوا به. فإذا قامت به الحجة صار (¬4) بمنزلة ما لا يسع جهله. ولا تسع المقارفة (¬5) لما حرم الله على المقارف أو جهل، ولا يسع ترك شيء من الفرائض. إذا جاء وقتها على التارك بها أو جهل لم يسعه الترك لها، ولا يسعه تركها، ولا جهلها بعد مجيئ الوقت. وذلك أن الناس لا يسألون (¬6) على جهل الصلاة ما لم يجئ وقتها، فإذا جاء الوقت لزمهم، الفعل والعلم (¬7) ، وكذلك جميع الفرائض على هذا المعنى.

¬__________

(¬1) في « أ » : وذلك التفسير لهذا علمنا. وما أثبتناه من ج.

(¬2) ج : أصر.

(¬3) اعتمد صاحب الدليل والبرهان قولة أبي خزر هذه فقال : وأما قوله أن يفرز ما بين الكبائر فعلى قول الشيخ أبي خزر رضي الله عنه : أعلم أنه يسع جهل الحرام ما خلا الشرك والاستحلال والإصرار إذا علم، وكذلك باقي الدين إذا علم، وإنما الكلام على من لم يعلمه، فليس على أحد أن يعلم أن ثم كبيرة أو كفرا أو شركا... انظر: الدليل (السابق)، ج2، ص 24-25.

(¬4) ج : كان.

(¬5) المقارفة هي المخالطة وهي الاكتساب وقارف فلان الخطيئة أي خالطها، وقارف الشيء : داناه، ولا تكون المقارفة إلا في الأشياء الدنية. وفي حديث الإفك : إن كنت قارفت ذنبا فتوبي إلى الله ... انظر مادة " قرف " في لسان العرب ج9/280.

(¬6) ج : يسلمون.

(¬7) ج : العمل.

ج ١ · ص ٦٢

وثم أشياء يسعهم جهلها أبدا ما لم يتقولوا على الله فيها الكذب (¬1) فيحرموا حلالا أو يحللوا حراما أو يلقوا الحجة فلا يسلموا لها. وعلى هذه المعاني التي/[20] ذكرنا جاء أمر الدين، منه ما لا يسع جهله (¬2) طرفة عين (¬3) ،

¬__________

(¬1) والمعنى في هذا كله أن علوم الدين كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها علم التوحيد، فهو علم لا يسع جهله طرفة عين، والثاني علم الفرائض فهو علم يسع جهله إلى مجيئ وقته، فإذا جاء وقته وضاق صار مما لا يسع جهله، وما سوى هاذين القسمين من علوم الدين كلها من قسم المواريث وتصريف القصاص في وجوهه، وتحريم الربا في معانيه، وتحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وأمثال ذلك من المحرمات، والحلال بأسره يسع جهل هذا القسم كله أبدا، وأن الذي لا يسعهم في هذا الوجه أحد ثلاثة أشياء : ألا يتقولوا على الله فيه كذبا، فيحلوا ما حرم منها، أو يحرموا ما أحل منها أو يخطئوا في حكم من أحكامها بالقول... وليس المعنى في قوله: ما لم يتقولوا على الله الكذب أنهم إذا تقولوا على الله الكذب ضاق عليهم أن يعرفوه، وإنما أراد بذلك يسعهم الجهل ولا يسعهم التقاول فقط. انظر كتاب شرح الرد على الجهالات لأبي عمار عبد الكافي الإباضي (السابق)، ص180/181.

(¬2) 10) - من ج.

(¬3) 11) يريد المصنف بقوله : طرفة عين : أن هذا الإيمان أو هذا الدين لا يسع جهله في حال من الأحوال لا في أول حال البلوغ ولا في كل حال من الأحوال. قال أبو زكرياء يحيى الجناوني في هذا الموضوع : إن العلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : علم ما لا يسع الناس جهله طرفة عين، وعلم ما يسع جهله إلى الورود وقيام الحجة، وعلم ما يسع الناس جهله أبدا. فأما علم ما لا يسع جهله طرفة عين : فهو معرفة التوحيد والشرك لا يسع جهلهما لأن من جهل الشرك لم يعلم التوحيد فوجبت معرفتهما مع أول البلوغ..انظر : كتاب شرح الرد على الجهالات (السابق)، ص178-179. كتاب الوضع للجناوني (السابق)، ص30. الوارجلاني : الدليل والبرهان، ج2/24-25-26.

ج ١ · ص ٦٣

وهي الجملة التي دعا إليها رسول الله، شهادة أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وما جاء به حق. ومنه ما يسع جهله إلى مجيئ وقته فإذا جاء الوقت لزمهم الفعل والعلم (¬1) إلا أن هذه أوسع وقتا من الجملة، وذلك أنه إذا جاء [أول] (¬2) الوقت لم يضيق عليه الجهل والفعل في أول الوقت، فإذا جاء آخر الوقت لم يسعه أن يخرج الوقت إلا وقد أدى ما كلف.

¬__________

(¬1) 12) أ + ج : العمل، وهو خطأ من النساخ.

(¬2) 13) + من ج. قال أبو عمار عبد الكافي : سمعت الشيخ أبو يحيى يقول : وأما الذي يسعهم جهله إلى مجيئ وقته فهو العلم بالفرائض يسع جهلها ما لم يأت وقتها، فإذا جاء الوقت لزمهم العلم، ولم يرد أن الجهل بالفرائض لا يسعهم عند مجيئ أول الوقت، وإنما أراد المعرفة بالفرائض غير واجبة إلا عند مجيئ الوقت، فإذا جاء الوقت وجب عليهم أن يعلموا تلك الفرائض كما فرضت عليهم. انظر : كتاب شرح الرد على الجهالات. ص181.

ج ١ · ص ٦٤

وأما الذي ذكرنا من أن الشرك لا يسع جهله، وذلك [أنه] (¬1) إذا جهل الشرك جهل التوحيد، وإذا جهل التوحيد فهو مشرك. والذي ذكرنا من الإصرار أنك إذا رأيت من أصر على فعل ما تعلم أن الله حرمه، فلم يتب من ذلك وينزع صار بمنزلة العنود فلا يسع جهل كفر هذا. وكذلك المستحل لما حرم الله، فإذا علمت أنه استحل ما حرم الله نصا فهو مكذب لله مشرك، وإن كان استحلاله بالتأويل، ولم يرد في تأويله شيء ينقض جملته، وقد علمت أنه استحل ما حرم الله بالتأويل فهو كافر غير مشرك باستحلاله ما علمت أن الله حرمه بالتأويل. والأشياء التي يسع جهلها أبدا ما لم يتقاولوا على الله فيه الكذب هي مثل قسم المواريث (¬2) ودقائق الربا وما يشبه ذلك من الحلال والحرام. وثم أشياء يسع جهلها ما لم تذكر، فإذا ذكرت لم يسع جهلها وهي (¬3) تفسير التوحيد مثل أن يسأل السائل فيقول : الله عالم/[21] أو جاهل ؟ أو قادر أو عاجز ؟ وما يشبه هذا من ذكر الصفات، فلا يسعه إذا ذكر مثل هذا إلا أن يعلم فيه الحق ويصف الله بصفته. وقد كان قبل أن يرد عليه هذا التفسير [واسعا له ألا يدعى إلى هذا التفسير، وكانت الجملة الأولى تجزية، وإنما يضيق عليه هذا التفسير] (¬4)

¬__________

(¬1) 14) + من ج.

(¬2) 15) قوله مثل قسم المواريث : أي ما لم يحضرها قسمة على غير وجه الحق فإن حضرها كذلك ملك، وحينئذ لا يعذر في الجهل، إذ لا عذر في الجهل. ومعنى : يسع جهله أبدا، أي ما لم يحتج إليه أو يحضر قسمة...

(¬3) 16) ج : وهو.

(¬4) 17) ما بين معقوفتين سقط من « أ »..

ج ١ · ص ٦٥

إذا فهمه بلغته التي تلزمه بها الحجة (¬1) . والعالم بالحجة قبل أن ترد أحسن حالا ممن لم يعلمها إلا عند ورودها. وعلى المستجيب إلى هذه الجملة التي ذكرنا وإلى قول المسلمين في تفسيرهما ولاية من دعاه إلى ذلك، والبراءة ممن نقض ذلك لأنه لم يستجب للداعي إلا وقد علم أن ما دعاه إليه هو الحق فمن نقض ما علم أنه هو الحق الذي أمر الله به وجبت براءته.

¬__________

(¬1) 18) وقد يدخل في هذه الجملة تفسير أشياء لا يسع الناس جهلها، إذا ذكرت، وعرفت معانيها، ولكنهم لا يدعون إلى تفسيرها، كما يدعون إلى الإقرار بها، وعليهم علمها إذا ذكرت، وفسرت، وعرفوا معانيها، وذلك مثل أن يعلموا أن الله واحد، قادر قاهر، ولا يسهو، ولا يشبهه شيء، ولا يغفل، ولا تأخذه سنة ولا نوم. وأشباه ذلك. وما لم =يذكر لهم هذا التفسير وأقروا بالجملة، فواسع لهم، وعليهم علم أشياء من تفسير الجملة : مثل - القيامة والبعث، والحلال والحرام، وضلالة الناقض لما قد عرفوا أنه قد جاء من الله، مما قد أمر به، أو نهى عنه. فهذا كله لا يسع جهله إذا ذكر، ويجرى الإيمان به في الجملة، ما لم يجئهم هذا التفسير، فإذا سمعوه، وعرفوا معانيه لم يسعهم جهل علمه، ولم يسعهم ضلالة من رد ذلك العلم عليه، ونقضه عليهم، لأن في جملة ما أقروا به لا يسعهم جهله، ولا جهل تفسيره، إذا ذكر وعرف معناه. انظر كتاب : منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تأليف خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي، تحقيق سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، طبعة وزارة التراث القومي والثقافة (سلطنة عمان) 1979، ج1/537.

ج ١ · ص ٦٦

وسألته : عن رجل كان على دين نبي من الأنبياء فدعا رجلا من المجوس إلى دينه فاستجاب له فقال : بلغنا أن هذه المسألة وقعت في زمان أبي عبيدة (¬1) أن الداعي له مسلم والمستجيب مسلم فكأنه حس منهم أنهم لم يقنعهم جوابه فقال : ما تقولون أنتم ؟ فقالوا : نقول : أن الداعي مسلم والمستجيب كافر. فقال لهم أبو عبيدة : أليس الداعي على دين الله ؟ فقالوا: نعم. قال : أليس لمن كان على دين الله أن يدعو إلى دين الله ؟! فطردهم من المجالس على قولهم ذلك.

¬__________

(¬1) 19) هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، أخذ العلم عن جابر بن زيد وصحار العبدي وجعفر بن السماك. فقيه من علماء الإباضية بالبصرة، تولى رئاسة الإباضية بعد موت شيخه جابر بن زيد، وبه تم للإباضية تأسيس دولهم بالمغرب وحضرموت. عاش ما بين القرنين الأول والثاني للهجرة (ت145ه). راجع عنه بتفصيل أكثر : أبو زكرياء : السيرة، ص41 وما بعدها. الدرجيني : طبقات، ج2/238 إلى 248. الشماخي : السير، ص 83 وما بعدها. الزركلي : الأعلام الطبعة السابعة 1986، ج7/222-223. علي يحي معمر : الإباضية في موكب التاريخ، في عدة مواضع.

ج ١ · ص ٦٧

وسألته : هل يقدر الله أن يرزقك ملء الأرض ذهبا ؟ (¬1) فقال: نعم. قال (¬2) هل يعلم الله (¬3) أنه يرزقك ملء الأرض ذهبا ؟/[22] قال: ليس كل ما يقدر عليه أن يكون يقال فيه يعلم أنه يكون ؟ لأن القدرة تقع (¬4) على كائن وغير كائن فلا ندري أنه يعلم أنه يرزقني أو يعلم أنه لا يرزقني، فهذا فرز (¬5) ما بين يقدر ويعلم.

¬__________

(¬1) 20) هذا السؤال فاسد فهو كمن قال سائلا : هل الله عالم بالأشياء ؟ فقل نعم، فإن قال : ولربك قدرة على الأشياء ؟ فقل نعم، فإن قال : فهل هو عالم بعلمه بالأشياء وقادر على قدرته على الأشياء ؟ فقل : أحلت إذا في سؤالك لأنا إنما قلنا لك : له علم بالأشياء نفينا أن يكون جاهلا بها لا على أن له علما به علم الأشياء وله قدرة على الأشياء نفينا أن يكون عاجزا عن الأشياء لا على أن له قدرة، فمن قدر على الأشياء فتكون له قدرة على القدرة وعلم بالعلم إلى ما لا نهاية له ولا غاية. انظر : الموجز لأبي عمار عبد الكافي، ج2/9 وما بعدها، وشرح الجهالات (السابق) ص57 وما بعدها.

(¬2) 21) - من ج. وفي « أ » : وينبغي أن يكون " قلت " وهو الأسلم.

(¬3) 22) - من ج.

(¬4) 23) ج : تكون.

(¬5) 24) ج : فرق.

ج ١ · ص ٦٨

فإن قال قائل : فقد أجريت على بعض الصفات ما لم تجر على بعض ! قيل له : ليس ذلك لاختلاف الصفات ولا لاختلاف الموصوف بها، وإنما اختلف المقدور عليه والمعلوم فدلت لفظة «يقدر» على ما لم تدل عليه لفظة « يعلم » للذي ذكرنا, وذلك أنك تقول : يقدر على كل شيء، ولا يجوز أن تقول يقدر على نفسه. وتقول يعلم كل شيء. فإذا قيل لك : يعلم نفسه ؟ قلت : نعم، لأنه لا يعلم غيره من يجهل نفسه. فجاز يعلم نفسه ولم يجز يقدر على نفسه. وكذلك صفة الإرادة، إنك تقول : إن كل ما أراد الله كان، وما لم يرد لا يكون، ولا يجوز هذا في صفة هذا في صفة القدرة. ولا تقول : إن كل ما قدر الله عليه يكون، ولا تقول : لا يقدر على حال ولا يعلم كما قلت يريد [ولا لا يريد] (¬1) . وليس ذلك لاختلاف الصفات، وإنما ذلك لاختلاف المقدور عليه، والمراد والمعلوم وذلك أنه لا تعطى كل لفظة إلا من الطريق الذي يجوز إعطاؤها منه. قال المتكلمون : إن الصفات كلها تنضم (¬2) إلى القدرة، وليس معناهم في ذلك أن يضموا صفة إلى صفة، وإنما أرادوا أن صفة القدرة تنفي جميع العيوب ؛ لأنك إذا قلت لم يزل الله عالما. نفيت عنه الجهل، والجهل/[23] عجز، والعجز منفي بصفة القدرة، وكذلك البصر ينفي العمى، والسمع ينفي الصم فهذه معاني العجز وهي تنفى بصفة القدرة. وليس المعنى أن في الله أسماء (¬3) يقع عليها العدد، والعدد عن الله منفي لأنه الواحد الذي لا يجري عليه العدد ولا التبعيض، وإنما قالوا : (¬4) ذلك على توسعة اللغة، فإذا ذكروا العلم معناهم العالم، وكذلك سميع وبصير وسائر الصفات، إنما أرادوا أن (¬5) الله لا شيء غيره هو العليم بنفسه والسميع بنفسه لا بمعنى غيره.

¬__________

(¬1) 25) + من ج.

(¬2) 26) ج : تنتظم.

(¬3) 27) ج : أشياء.

(¬4) 28) - من ج.

(¬5) 29) - من ج.

ج ١ · ص ٦٩

وهذه المعاني التي ذكرنا تدخل على من زعم أن أسماء الله مخلوقة، وإنما دعاهم - زعموا - ودلهم على خلقها أنها يجري عليها العدد وأنه يجوز في بعضها ما لا يجوز في بعض، فقالوا : فرز (¬1) ما بين صفات الذات وصفات الفعل أنك تقول في صفة الذات عالم بكل شيء وقادر على كل شيء. ولا يجوز أن تقول : ساخط على كل شيء ولا راض عن كل شيء، ولا محب لكل شيء، ولا مبغض لكل شيء، ولا مثيب لكل شيء، ولا معاقب لكل شيء. فدلهم - زعموا - على أن بعض الصفات مخلوقة وبعضها غير مخلوقة الذي ذكروا من العموم والخصوص. وقد أغفلوا النظر في هذا، وليس تكون صفات الله مخلوقة وغير مخلوقة لعلة عموم الخلق وخصوص الخلق لأن الله لا تجري عليه العلل ولا يستوجب الصفات لمعنى غيره. ويدخل عليهم أن الله خالق كل شيء، وصانع كل شيء، ورازق كل شيء، ومتقن كل شيء، ومدبر كل شيء، أن تكون هذه/[24] الصفات غير مخلوقة عندهم لأنها على العموم لكل شيء، فإن أبوا ذلك فقد أبطلوا اعتلالهم.

وأما قولهم : يبغض بعضا ويحب بعضا، فذلك على العموم لكل من أحب وكل من أبغض، وعاقب وأثاب، وذلك جائز (¬2) في اللغة، لأن الخبر إذا جاء في شيء فهو عام لما تحته وخاص لما لم يدخل فيه.وليس [في] (¬3) خصوص (¬4) الأخبار وعمومها ما يدل على فرق ما بين الصفات إلا أن يريد القائل بهذا فرق ما بين المسخوط والمحبوب. وأما الساخط والراضي فهو واحد، والخالق والرازق فهو واحد.

¬__________

(¬1) 30) ج : فرق.

(¬2) 31) ج : الجائز.

(¬3) 32) + منا يقتضيها سياق الكلام.

(¬4) 33) ج : خصوصه.

ج ١ · ص ٧٠

وقال في وجه آخر : إنك إذا ألحقت في خالق ألفا ولاما جاز أن تقول لم يزل الخالق وكذلك الرازق وجميع الصفات التي ينسبونها إلى الفعل، فهذا أيضا من أعجب ما يأتون به لأنه جائز (¬1) أن يقال : لم يزل الخالق، ولا يجوز (¬2) ، لم يزل خالق ورازق (¬3) ، لأن ذلك تثبيت الصفة وليس في ذلك إثبات الخلق. ولئن (¬4) جاز ما قالوا من تفريق الخالق وخالق ليدخلن (¬5) عليهم في ذلك العالم وعالم، والقادر وقادر لإدخال الألف واللام في الصفة ألا [ترى] (¬6) أنهم إذا أرادوا إثبات الصفة لله قدموا ذكر الاسم قبل الصفة ؛ قالوا : لم يزل الله عالما، أو لم يزل الرحمن والرحيم. والله والرحمان عندهم من الأسماء التي يزعمون أنها مخلوقة [فأبطل قولهم " لم يزل الله " دعواهم أن الأسماء مخلوقة] (¬7) ، لأن الله والرحمان من أسمائه التي يجوز (¬8) عليها الخلق.

وإنما قال أصحابنا لم يزل خالقا ورازقا على معنى سيخلق/[25] وسيرزق[على] (¬9) غير إثبات الخلق وهي عندهم من صفات القدرة، يقولون : لم يزل وهو القادر على أن يخلق ويرزق، وليس عندهم في ذلك إثبات خلق ولا رزق.

¬__________

(¬1) 34) في ج : لأن جاز هذا...

(¬2) 35) في ج : الكلمة غير واضحة.

(¬3) 36) هكذا في أ + ج : والصواب هو : " لم يزل خالقا و رازقا".

(¬4) 37) ج : وإلا لئن.

(¬5) 38) ج : ليدخل.

(¬6) 39) + من ج.

(¬7) 40) * ما بين معقوفتين زيادة من ج.

(¬8) 41) ج : يجرون.

(¬9) 42) + من ج.

ج ١ · ص ٧١

والذي نقدره أن أهل هذه المقالة يتوهمون علينا أنا إذا قلنا لم يزل الله خالقا أنا نثبت (¬1) مع الله الخلق وقد ذكر في كتابه ما يدل على صواب ما قلنا. قال الله عز وجل في غير موضع «فعال لما يريد» (¬2) فعلمنا أنه يريد كون الآخرة وكون كل كائن، فوصف نفسه أنه فاعل (¬3) لما [لم] (¬4) يفعل بعد لأن الآخرة لم تكن وكذلك ما لم يخلق مما هو خالقه فثبتت الصفة ولم يثبت الفعل في الوجود، وذلك جائز (¬5) في اللغة على ما بينا في مسألة قبل هذه، أن الفاعل إذا عزم على الفعل يسمى (¬6) فاعلا على نحو قولهم، فلان خارج، على معنى سيخرج، فلان حاج، ولم يخرج ولم يحج، فجاء القرآن على المعروف من كلام العرب. وقال الله لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - : ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ (¬7) على أنه سيموت وسيموتون. ومثل هذا كثير في لغة العرب. فقد ذكرنا في هذا ما فيه الكفاية مما [دل عليه] (¬8) القرآن واللغة المعروفة وهي حجة.

¬__________

(¬1) 43) ج : ثبتنا.

(¬2) 44) سورة هود : 107، سورة البروج : 16. وهذا الموضوع قد أشبعه أبو عمار عبد الكافي في كتابه الموجز، (ج2/72 وما بعده) تحت باب " القول في إرادة الله عز وجل هل هي صفة لله في ذاته أم فعل من أفعاله ؟ والنقض على من قال بغير الحق في ذلك " .

والذي أشار إليه الدكتور فرحات الجعبيري هو أنه يحسن أن نذكر بأن الإباضية يرون أن الله لا يأمر بما لا يريد وذلك من باب الحكمة، بينما يرى الأشعرية إمكانية أن يأمر الله بما لا يريد اعتمادا على رأي الوارجلاني في الدليل والبرهان. انظر : البعد الحضاري للعقيدة الإباضية، (السابق)، ص466.

(¬3) 45) ج : فعال.

(¬4) 46) + من ج.

(¬5) 47) - من ج.

(¬6) 48) ج : سمي.

(¬7) 49) سورة الزمر : 30.

(¬8) 50) بياض في ج.

ج ١ · ص ٧٢

وسألته عن قول الله تعالى في كتابه ﴿حتى نعلم﴾ (¬1) ، و ﴿ليعلم﴾ (¬2) ﴿وسيرى﴾ (¬3) ، فأعلم أن الذي قاله (¬4) أهل التفسير في هذا أنه يعلمهم فاعلين ويراهم فاعلين، ولم يزل الله عالما قبل أن يفعلوا غير أنه لا يسمى المعدوم موجودا. وكذلك لا يجوز « كان في موضع لم يكن » ولا « لم يكن » في موضع « كان ». ألا ترى أن الشيء إذا كان معدوما/[26] وهو مما يكون يقال له : « لم يكن » و« يكون » ولا يجوز عليه «لا يكون» لأنه معلوم أنه يكون فإذا كان بطل عنه «لم يكن» و«يكون» ويسمى «كان» و«موجودا». فإذا فني زال عنه «لم يكن» و«كان» على معنى «موجود» وثبت له اسم معدوم وزائل وفان. ألا ترى أنهم يقولون غدا واليوم وأمس. فإذا جاء غد بطل عنه اسم غد وثبت له اسم اليوم وهذا أكثر من أن نحصيه، فالله لم يزل يعلم الأشياء على تقلب أحوالها وتصرف (¬5) معانيها، فعلم الله الأشياء لم تكن (¬6) وعلمها بعدما كانت ولم يزل هو العالم بها.

¬__________

(¬1) 51) سورة محمد : 31، والآية « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ».

(¬2) 52) وردت الكلمة في ثلاث سور : أنظر : سورة آل عمران : 166 و167. وسورة المائدة : 94، وسورة الحديد : 25.

(¬3) 53) سورة : التوبة : 94.

(¬4) 54) ج : قال.

(¬5) 55) ج : تصريف.

(¬6) 56) في "أ" كتب فوق الكلمة بحبر آخر : قبل أن كانت.

ج ١ · ص ٧٣

وإنما وقع التغاير على الخلق في باب لم يكن ويكون وكان ولا يكون، وكل ما جاز فيه لو جاز التكلم فيه وأجرى القدرة عليه، قال الله عز وجل : ﴿ولو (¬1) علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون﴾ (¬2) فلو أن فيهم خيرا لعلمه الله، ولكنه علم أن لا خير فيهم. وقال في موضع آخر : ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون﴾ (¬3) فردهم لا يكون. وفي هذا الباب كلام كثيرا اقتصرنا (¬4) على ما فيه الكفاية إن شاء الله لمن أراد الله توفيقه وهداه.

باب

الرد على المعتزلة

وسألته عن الدليل على خلق الأفعال. [فقال] (¬5) : دل القرآن على خلق الأفعال (¬6) ،

¬__________

(¬1) 57) في أ + ج : جاءت : "لو" وهو خطأ.

(¬2) 58) سورة الأنفال : 23.

(¬3) 59) سورة الأنعام : 28.

(¬4) 60) ج : اختصرنا.

(¬5) + من ج.

(¬6) يقول الإمام النسفي : « والله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، وهي كلها بإرادته ومشيئته وحكمه وقضيته وتقديره ». وهذه المسألة التي يطرحها أبو خزر هنا تشتمل عناصر كثيرة منها : خلق الأفعال وحرية الإرادة والجبر والاختيار... وهي مسائل قديمة ظهرت منذ عهد الإغريق، وأثيرت حولها آراء عديدة، منها رأيان رئيسيان متقابلان :

1- رأي المعتزلة وهو كرأي الأبيقوريين، ومفاده أن الإنسان حر في أفعاله من خير وشر وهو الذي يخلقها ولا تتعلق قدرة الله بأفعال العباد. ولكن يترتب على هذا أن أكثر ما في العالم خارج عن قدرة الله. ونتيجة لهذا الرأي ثارت مسألة وهي : هل أن الله قادر على خلق أفعال العباد ؟ فمنهم من قال : إنه قادر ولكنه لا يخلقها، ومنهم من قال إنه غير قادر.

2- رأي الجبرية (أتباع الجهم بن صفوان) مفاده أن الإنسان مجبر في أعماله خيرا كانت أو شرا، فهو كالريشة في مهب الريح لا فرق بينه وبين الجماد. فكما نقول نزلت المطر وطال الشعر وتدحرجت الحجارة، نقول صلى الإنسان وصام وفسق. وهذا من ناحية العقيدة حسن لأنه يفوض لله كل شيء إلا أنه عمليا يدعو إلى القعود عن السعي ويجرد الإنسان من المسؤولية.

ولأهل السنة حجج عقلية ونقلية في مسألة خلق الأفعال كلها.

أ- دليل عقلي : لو كان الإنسان خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها، والعالم بالتفاصيل باطل بالمحسوس، فحركات الإنسان تكون منتظمة وغير منتظمة، والإنسان لا يعلم ذلك. ولذلك فهو غير خالق لأفعاله لأن القدرة على الخلق تستلزم العلم بالتفاصيل.

ب- دليل نقلي : يتمثل في عدة آيات منها : ﴿الله خالق كل شيء﴾ وهذه الآية ذكرت أربع مرات بهذه الصيغة. وقوله تعالى : ﴿ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون﴾ قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم : ﴿أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون﴾ . (الصافات:95) وقد اتفق كل العلماء على أن الله خلق كل الأعمال الاضطرارية كالارتعاش ودورة الدم ونبضات القلب، ولكن الفرق اختلفت في الأعمال الاختيارية وشيء واحد لم يخلقه الله وهو ذاته لأن ذاته واجبة وقدرة الله لا تتعلق إلا بالممكن وأفعال العباد من الأشياء الممكنة.

أما المعتزلة : فقد احتجت بأدلة كثيرة على أن العبد خالق لأفعاله بنفسه بأدلة منها :

1- الفرق الوحيد بين الحركة الاضطرارية (كنبض القلب) والحركة الاختيارية (كالمشي) هو أن الأولى مخلوقة لله والثانية مخلوقة للعبد.

2- لو كان العبد مجبورا على أفعاله لبطلت قاعدة التكليف وبطل الثواب والعقاب ولم يكن لإرسال الرسل فائدة.

3- دليل نقلي : وهو قول الله تعالى : ﴿جزاء بما كانوا يعملون، يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون﴾ . (البقرة : 79) ومن الأدلة كذلك : قول الله تعالى : ﴿تبارك الله أحسن الخالقين﴾ (المؤمنون : 14) وقد يفهم من هذه الآية أن هناك غير الله ممن يخلقون. ويفسر أهل السنة هذا بأن خلق العباد هو تصميم وتقدير فقط.

ج ١ · ص ٧٤

وسنة النبي عليه السلام، والقياس الذي يضطر سامعه إلى الإقرار به.

أما ما ذكر من القرآن قال : ﴿الله خالق كل شيء﴾ (¬1) ولم يستثن في هذه الآية شيئا : لأنها جاءت/[27] مجيئ عموم، فكل ما جاء القرآن على العموم فهو على عمومه حتى يأتي ما يخصه (¬2) إما بنفس (¬3) الآية أو في آية أخرى تدل على الخصوص أو إجماع الأمة على خصوصها، فمن أدعى في هذه الآية الخصوص فعليه البرهان.

¬__________

(¬1) سورة الزمر : 62. سورة الرعد : 16 وفي هذه الآية رد على من آخرج شيئا من كل الأشياء من أن يكون من خلقه، فأخرج الكلمة في : (خالق كل شيء) مخرج العموم، فمن أدعى فيها الخصوص ولم يأت بآية مجتمع عليها، أو خبر مجتمع عليه يخص به ما أخرج به الكلام مخرج عموم، فقد أراد أن يثبت دعواه بغير برهان، وبغير ما يثبت به الدعوى، وليس ما نظروا به من هذه الآية من قوله : ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ وبقوله : ﴿فتحنا أبواب كل شيء﴾ وبغير ذلك من الآي، لأن هذا كله الشاهد على خصوصه إجماعهم وخصومهم عليه والآية في أنه : ﴿خالق كل شيء﴾ أخرجها مخرج عموم، ولم يجامعهم خصومهم على أن الله أراد بها الخصوص، كما جامع أهل القدر من خالفهم على خصوص الآي التي ناظروا بها الآيات الشاهدات على صدق أهل الإثبات في قولهم، وقد امتدح عز وجل بقوله: ﴿خالق كل شيء﴾ بإجماع ولو جاز لأحد أن يقول : هي خاصة، لجاز لمن يزعم أن إبليس ليس بمخلوق وأن جميع الشرور ليست بمخلوقة لله على مقالة المنانية. انظر: الموجز لأبي عمار (السابق) ج2/58-59. انظر تحليل، د. فرحات الجعبيري في كتابه : البعد الحضاري (السابق) ص430.

(¬2) ج : يخصه.

(¬3) في « أ » بتفسير، وهو خطأ من الناسخ.

ج ١ · ص ٧٥

وقد جاء مع هذه الآية ما يؤكد أنها عامة، قال : ﴿وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم﴾ (¬1) و ﴿على كل شيء وكيل﴾ (¬2) فإن كان قوله: ﴿خالق كل شيء﴾ خاصا فقوله : ﴿بكل شيء عليم﴾ خاص، لأن الاثنين (¬3) جاءتا مجيئا واحدا وهذا الواو واو النسق (¬4) عند أهل اللغة يرجع آخره إلى أوله.

¬__________

(¬1) سورة الأنعام : 101 ولم ترد في النسختين حرف (الواو) في "خلق" فزدناها لتكون مثلما جاءت في القرآن الكريم.

(¬2) سورة الزمر : 62.

(¬3) ج : الآية.

(¬4) النسق من كل شيء : ما كان على طريقة نظام واحد، عام في الأشياء. والاسم النسق، وقد انتسقت هذه الأشياء بعضها إلى بعض أي تنسقت. والنحويون يسمون حروف العطف حروف النسق لأن الشيء إذا عطفت عليه شيئا بعده جرى مجرى واحدا. ويقال ناسق بين الأمرين أي تابع بينهما.ونسق الأسنان: انتظامها في النبتة وحسن تركيبها، والنسق العطف على الأول، والفعل كالفعل. والنسق ما جاء من الكلام على نظام واحد والنسق (بالتسكين) : مصدر نسقت الكلام إذا عطفت بعضه على بعض. انظر : لسان العرب لابن منظور، مادة (نسق) ج10/352-353.

ج ١ · ص ٧٦

وقد اتفقت أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الآية عامة ما خلا ما ادعته المعتزلة من إخراج الأفعال منها، ومن قال [إن] (¬1) القرآن غير مخلوق، وإن كل شيء داخل فيها ما سوى القرآن. فأخذنا بإجماعهم وتركنا ما اختلفوا فيه مما ادعاه من أراد إخراج شيء منها. وقال : ﴿جعل لكم سرابيل تقيكم بأسكم﴾ (¬2) . السرابيل هي من صنعة الخلق. قال الله عز وجل : ﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم﴾ (¬3) فأضاف الجعل إلى نفسه. ومعنى جعل في غير موضع من القرآن معناه خلق، قال : ﴿وجعلنا الليل والنهار﴾ (¬4) وقال : ﴿وجعلنا السماء سقفا محفوظا﴾ (¬5) . وقال : ﴿خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها﴾ (¬6) فحيث [ما] (¬7) ذكر "جعل" يدل على أنه خلق.

¬__________

(¬1) 10) + من ج.

(¬2) 11) سورة النحل : 81.

(¬3) 12) سورة الأنبياء : 80.

(¬4) 13) سورة الإسراء : 12.

(¬5) 14) سورة الأنبياء : 32.

(¬6) 15) سورة الأعراف : 189. يرى جمهور الإباضية أن الجعل في القرآن الكريم هو بمعنى الخلق لا غير ذلك، إذ عندهم لا فرق بين الجعلين سواء القرآن أو غيره من المخلوقات، فالقرآن مجعول وكل مجعول متغير وكل متغير محدث ينتج أن القرآن محدث كغيره من المخلوقات فالنزول والجعل، وقدرة الله على الذهاب بالقرآن، والتشابه، والمماثلة، والتفصيل، والحفظ، والتلاوة، والتجزؤ، والتنويع، الخ... كلها تدل عند الإباضية على الخلق ولأن الله ﴿ليس كمثله شيء﴾ فلا يوصف الخالق بما يوصف به المخلوق، ولا يوصف المخلوق بما يوصف به الخالق. فهذا القرآن المنزل، المجعول... الموصوف بهذه الصفات الدالة على خلقه لا بد من محدث وجاعل ومنزل ومفصل له إلى غير ذلك من الأوصاف. انظر، د. فرحات الجعبيري: البعد الحضاري (السابق) ص357. البرادي : الجواهر المنتقاة (السابق) ص183 إلى 200. أبو عمار عبد الكافي : الموجز (السابق)، ج2/ 132-133.

(¬7) 16) + من ج.

ج ١ · ص ٧٧

وقال : ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل، بينكم مودة ورحمة﴾ (¬1) فأضاف إلى نفسه جعل المودة والرحمة/[28]، والمودة والرحمة أفعال (¬2) العباد. وقال : ﴿ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم﴾ (¬3) إنما المعنى في ذلك عندنا اختلاف اللغات التي هي فعلهم ولا يكون أن يجعل (¬4) من آياته ما ليس من فعله. وقال : ﴿خلق السماوات والأرض وما بينهما﴾ (¬5) ولم يخرج مما بينهما شيئا، ولم تخرج الأعمال عن أن تكون بين السماء [والأرض] (¬6) . وقال : ﴿وقدرنا فيها السير، سيروا فيها﴾ (¬7) . وقال : ﴿خلقكم وما تعملون﴾ (¬8) ، وقال : ﴿فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين﴾ (¬9) . وقال : ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾ (¬10) . وقال: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ (¬11) .

¬__________

(¬1) 17) سورة الروم : 21.

(¬2) 18) ج : فعل.

(¬3) 19) سورة الروم : 22.

(¬4) 20) في "أ" الجعل.

(¬5) 21) سورة الفرقان : 59. سورة السجدة : 04 وأفعال الخلق بين السماء والأرض.

(¬6) 22) + من ج.

(¬7) 23) سورة سبأ : 18.

(¬8) 24) سورة الصافات : 96. ذلك يدل على أفعال العباد لا على الأصنام كما ذهب إلى ذلك المعتزلة، انظر : د. فرحات الجعبيري : البعد الحضاري (السابق) ص431. وأبو عمار : الموجز، ج2/60 وما بعدها.

(¬9) 25) سورة التوبة : 46.

(¬10) 26) سورة الأنفال : 17.

(¬11) 27) سورة الملك : 13-14 هذه الآية تشير بل تدل على أن ما أسر العباد، وما أظهروه فهو خلقه بقوله : ﴿ألا يعلم من خلق﴾ فكيف لا يعلم ذلك من خلقه محتجا على من قال لا يكون الفعل مخلوقا..فقد ذكر تبغورين ابن داود الملشوطي أنه إذا قيل لك : أربك عالم. بجميع الأشياء ؟ فقل نعم، هو المقدر لها والصانع لها ولا يغيب الصانع عن صنعته. وفسر هذا السؤال أبو عمار عبد الكافي الإباضي فقال : وهذا الجواب مأخوذ من قوله عز وجل : ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ قال : أراد أن يدل عباده على أنه عالم بجميع الأشياء إذ هو خالق لها فكيف يغيب الصانع عن صنعته، أي أنه تعالى مشاهد لكل ذلك فقد قال تعالى : ﴿وما كنا غائبين﴾ (الأعراف7). انظر: كتاب شرح متن الرد على الجهالات لأبي عمار عبد الكافي(السابق) ص202.

ج ١ · ص ٧٨

وما يشبه هذا من القرآن كثير، فاقتصرنا على ما ذكرنا. وفي آية واحدة ما يقوم مقام هذه الآي وغيرها لأن القرآن يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا.

وأما ما بلغنا من سنة النبي عليه السلام أنه دعا لرجل فقال في دعائه : «اللهم أنقه من الذنوب [والخطايا] (¬1) كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس (¬2) والعباد يغسلون الثياب. وقيل له [ - صلى الله عليه وسلم - ] (¬3) : سعر لنا يا رسول الله. قال : « إن الله هو المسعر » (¬4) . وأما القياس الذي يضطر سامعه [إلى الإقرار به] (¬5) أنا وجدنا الأفعال شيئا وهي محدثة بإجماع، فلو جاز أن يكون شيء محدث غير مخلوق لجاز أن يكون قديم غير خالق. ووجدنا الأفعال لا تبقى أكثر من حال، وأنها/[29] لا ترى وأنها لا تقوم بنفسها وأن كيفيتها لا يعرفها الفاعل إلا بالدليل.

¬__________

(¬1) 28) + من ج. وفي كتاب الموجز لأبي عمار عبد الكافي جاء هذا الحديث هكذا قال : وروي عنه أنه قيل له: يا رسول الله لو سعرت لنا سعرا فقال:«إن الله هو المسعر» والعباد يحمدون على أن يرخصوا الأسعار ويذمون إذا غلوها. أنظر:ج2/63 والحديث رواه مسلم في باب التسعير بصيغة أخرى. والترمذي في البيوع وأبو داود بيوع، وابن ماجه : تجارات. وانظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف، لو نسنك، ج2/463. بالاشتراك مع محمد فؤاد عبد الباقي 7 أجزاء من سنة 1936/1969.

(¬2) 29) الدنس يكون في الثياب : لطخ الوسخ ونحوه حتى في الأخلاق. وفي حديث الإيمان : كأن ثيابه لم يمسها دنس.

(¬3) 30) + من ج.

(¬4) 31) هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. ومعنى هذا الحديث : أي أن الله هو الذي يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض لأحد عليه، ولذلك لا يجوز التسعير. والتسعير: تقدير السعر. انظر ذلك بتفصيل أكثر في كتاب الموجز لأبي عمار عبد الكافي بتحقيق عمار طالبي، ج2/63.

(¬5) 32) - من ج.

ج ١ · ص ٧٩

فلو ذكرنا هذا قلنا: لا يخلو هذا الفعل الذي بهذا المعنى أن يكون الإنسان فعله بهذه المعاني التي ذكرنا أو يكون عجز (¬1) عن شيء منها. فإن كان تولى فعلها من جميع الجهات فهي لا ترى وهو قادر أن يجعلها وأن يجعلها تبقى وأن يجعل منها السكون يجامع الحركة.

فإن قال قائل : إن هذا محال. قيل له: فمن أين استحال ؟ فإن قال : من قبل أنها في طبعها لا ترى ولا تبقى قلنا : من تولى جعلها [لا ترى] (¬2) ولا تبقى ومن تولى جعل الحسن منها حسنا والقبيح قبيحا؟ فإن قال : الإنسان، أظهر (¬3) خطأه وجهله على لسانه عند جميع من عقل، وذلك أنه لا يقصد أحد أن يجعل فعله قبيحا، فلما كان لا يقصد أن يجعل فعله قبيحا دل على أنه لا يقصد أن يجعله حسنا فيجيئ قبيحا ما يدل على أنه ليس بفعله من تلك الجهة إذ خالف قصده وإرادته وكل ما خالف قصده وإرادته خرج من فعله. فلما تبين عجزه عن أن يكون فعله من هذه الجهة التي ذكرنا أنه عجز عنها ولم يبق إلا أن يكون لها جاعل جعلها على ما هي به أو تكون جعلت نفسها أو لا جاعل لها، فاستحال أن تجعل نفسها لعجزها عن ذلك. واستحال/[30] أن يكون جعل لا جاعل له فلم يبق إلا أن يكون لها جاعل جعلها على ما هي عليه فدل[ذلك] (¬4) على أن الله جعلها كذلك على معنى خلقها. وليس في جعل القبيح قبيحا والحسن حسنا قبح ولا ذم، فأضفنا لله (¬5) ما أضاف إلى نفسه من الإضافة التي لا تضاف إلى أحد سواه من أنه خلق وأنشأ ودبر وخالف بين القبيح والحسن وبين الكفر والإيمان فجعل الإيمان حسنا (¬6) والكفر قبيحا، فأضفنا إلى الإنسان الفعل بالمعنى الذي فعله به مما لا يصلح أن يضاف [إلى غيره] (¬7) فأضفنا إليه أنه تحرك وسكن وقارف وعنى وعالج، وكفر وآمن.

¬__________

(¬1) 33) ج : يعجز.

(¬2) 34) - من ج.

(¬3) 35) ج : أظهر الله.

(¬4) 36) - من ج.

(¬5) 37) ج : إلى الله.

(¬6) 38) ج : + وجعل.

(¬7) 39) + من : ج.

ج ١ · ص ٨٠

فهذه المعاني مضافة إليه أنه فعلها وقصد إليها واكتسبها وأرادها. ونفينا أن تضاف إلى الله تعالى بهذه الإضافة لأنه يتحرك ولم يسكن ولم يكفر ولم يصل ولم يصم ولم يحج، فأضفنا إلى كل واحد ما تحسن به الإضافة إليه. وذلك أنا نظرنا إلى الآيات التي احتجت بها المعتزلة والآيات التي احتجت بها المجبرة والمجبلة فضربنا بعضها ببعض، وذلك أن المعتزلة احتجوا (¬1) بقول الله : ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (¬2) وبقوله : ﴿فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله﴾ (¬3) وقال: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ (¬4)

¬__________

(¬1) 40) ج : احتجت.

(¬2) 41) سورة فصلت : 40. يرى أبو عمار أن هذه الآية وما شابهها من كتاب الله هو أنها تثبت الاختيار للعباد في أفعالهم والنفي عنهم أن يكونوا مجبورين مستكرهين، إذ غلطت الجهمية ومن أخذ أخذهم من أصناف المجبرة فتأولوا قول الله عز وجل ﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾ (النحل:93 وفاطر:8). وقوله : ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾ (الإنسان : 30- التكوير :29). إلى غير ذلك من الآيات، قال فحملوا ذلك على الاختيار للعباد فيما فعلوا ولا قصد لهم ولا إرادة فيما أتوا بأن الله هو الفاعل لهم جميع ذلك فغلطوا كما ترى... انظر كتاب شرح الجهالات (السابق) ص329.

(¬3) 42) سورة المائدة : 30. وكان مما احتجت به القدرية من كتاب الله عز وجل هو هذه الآية الكريمة التي استدلوا بها على نفيهم لخلق أفعال العباد وكذلك الآية : ﴿بل سولت لكم أنفسكم أمرا﴾ (يوسف : 18)، وقوله تعالى : ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله﴾ (التوبة : 105)، وقوله : ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ (السجدة : 17). انظر في ذلك كتاب الموجز لأبي عمار عبد الكافي (السابق) ج2/55.

(¬4) 43) سورة الأحقاف : 14. الواقعة : 24..وغلطت القدرية في نفيهم القدر على الله عز وجل في أفعال العباد في كل شيء منسوب إلى العباد، وتأولوا آيات من كتاب الله عز وجل منها قوله : ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ ﴿وأعملوا ما شئتم﴾ (فصلت40). و ﴿سولت لكم أنفسكم أمرا﴾ (يوسف : 18و83) في آي من القرآن ما يثبت الاختيار للعباد في أفعالهم والنفي عنهم أن يكونوا مجبورين مستكرهين. انظر: كتاب شرح متن الرد على الجهالات، (السابق) ص328-329.

ج ١ · ص ٨١

و ﴿يكسبون﴾ (¬1) وقال : ﴿أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾ (¬2) فهذه الآي تدل على أن الإنسان (¬3) يفعل باكتساب (¬4) واقتصاد وروية.

واحتجت المجبرة بقول الله : ﴿طبع الله على قلوبهم﴾ (¬5) وجعل على قلوبهم أكنة } (¬6) / [31] و ﴿ختم الله على قلوبهم﴾ (¬7) وقال : ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس﴾ (¬8) ﴿وما تشاؤون إلا أن يشاء الله﴾ (¬9)

¬__________

(¬1) 44) سورة التوبة : 82-95.

(¬2) 45) سورة النحل : 32.

(¬3) 46) ج : الإيمان.

(¬4) 47) ج : فعل باكتساب.

(¬5) 48) سورة التوبة : 93، النحل : 108.

(¬6) 49) سورة الأنعام : 25.

(¬7) 50) سورة البقرة : 7 وأجاب أبو عمار عبد الكافي الإباضي في كتابه الموجز عن سؤال الجهمية عن معنى هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة فقد ذكر أن هذه الآيات ليس فيها ما يفيد أن لله في ذلك حكما، ولا له عليه ملك، ولا سلطان، وأن ذلك غير مضاف إلى الله، ولا منسوب إليه بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب، وكذلك قوله تعالى : ﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾ فرد عليهم في قولهم : لا يخلو الفعل من أن يكون جميعه لله، أو يكون جميعه للعبد، بأن قولهم هذا خطأ لأنهم معترفون بأن الفعل ما كان بهذه الصفة لا يحتمل التجزية ولا يوصف بالجهات، فينبغي أن يكون الفعل بذلك مضافا جميعه إلى الله عز وجل، لأنه أضاف ذلك إلى نفسه بأن خلقه وجعله في قلوب الفاعلين فأضلهم الله به وهداهم، ولثبوت عجز العبد عن أن يجعله بكفيته التي هو بها. انظر : الموجز، ج2/88-89.

(¬8) 51) سورة الأعراف : 179.

(¬9) 52) سورة الإنسان : 30. سورة التكوير : 29..قال تبغورين : هذه الآية وآية سورة الكهف (23-24) فيهما ما يثبت أنه أراد أفعال العباد، وأنه لم يخرج شيئا من إرادته ومشيئته فيقال لهم كما يقال للثنوية : أي إرادتين أنفذ إرادة الله أم إرادة العبد ؟ إن زعمتم أن كلا منفرد بفعله وإرادته كما قال من زعم أن ثم إلاها آخر انفرد كل إله بما صنع ورد الله عليهم بقوله : ﴿وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض﴾ (المؤمنون : 92) الخ... انظر هذا بتفصيل أكثر في كتابه أصول الدين (بتحقيقنا) ص85-86.

ج ١ · ص ٨٢

وقال: ﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾ (¬1) وما يشبه (¬2) هذه الآيات التي تدل على خلق الأفعال، فأخذنا من ذلك بالوسط (¬3) وهو أعدل القولين وأصوبهما، فنفينا عن الإنسان ما ليس من فعله، وأضفنا ذلك إلى الله بالمعنى الذي [يحسن] (¬4) به الإضافة إليه وهو ما قدمنا. وأثبتنا لله القدرة على الأشياء والتدبير لها وأنه مالكها وربها وإلاهها. ولم نصفه بما وصفته به المعتزلة من خروج أكثر الأشياء من تدبيره وقدرته وسلطانه، تعالى الله (¬5) علوا كبيرا عما يقوله المبطلون.

¬__________

(¬1) 53) سورة النحل : 93، سورة فاطر : 08، سورة المدثر : 31. ذهب البعض من أهل القدر في تأويل هذه الآية إلى أن ذلك على وجه التسيمة والحكم عليهم بالضلالة وبالهداية، وقال فريق منهم : يضلهم بنسبهم إلى الضلالة ويهديهم : يبين لهم ويرشدهم، فخالفوا بين الحكمين، وليس ما ذهبوا إليه من ذلك بشيء، فذهب أبو عمار والإباضية إلى أنه ينسب الهادي إلى الهداية ويسميه بها، ويحكم بها عليه وينسبون الضلال إلى الضلالة ويسمونه بها، ويحكمون بها عليه، فما معنى هذه الإضافة التي أضافها الله إلى نفسه، واستخص بها دون خلقه، بأنه : (يضل من يشاء ويهدي من يشاء) ؟ وما فائدتها لو كان الأمر على ما ذهب إليه أهل القدر من ذلك ؟ مع أطباق أهل اللغة على أنهم لا يجدون شيئا من لغة العرب أفعلت الرجل بمعنى نسبته، وإنما يقال : في معنى نسبته فعلت : كفرت الرجل، وخينته وسرقته، وخطأته، وظلمته، وضللته، وفسقته، وفجرته، ولحنتة، ولا يقال في مثل هذا أفعلته، وأنت تريد نسبته إلى ذلك، هكذا حفظ عن الأصمعي والكسائي وغيرهما من أيمة اللغة... انظر الموجز لأبي عمار (السابق) ج2/60و61.

(¬2) 54) ج : وما أشبه.

(¬3) 55) ج : الأوسط.

(¬4) 56) + من ج.

(¬5) 57) أ : تضيف بعد (الله) : [عن ذلك].

ج ١ · ص ٨٣

ونفينا عنه الجور ولم نصفه بما وصفته به المجبرة والمجبلة أنه يثيب العباد الثواب الجزيل ويعاقبهم العقاب الأليم [على] (¬1) غير ما فعلوا، وتركوا ما حكيناه [مما قدمنا] (¬2) من الآي التي تثبت القصد والإرادة والكسب ونفي الظلم والجور عن الله عز وجل، وأن يكون يأمر العباد وينهاهم عن فعله ثم يعاقبهم ويثيبهم على ما فعل بهم. وفي إثبات الأمر والنهي ما يبطل الجبر والاستكراه والجبل. وفي هذا حجج كثيرة تركتها لئلا يطول بها الكتاب. وفي ما ذكرنا كفاية لمن أراد الله توفيقه وهداه.

نسأل المعتزلة عن هذه الآي اللاتي ذكرنا فيها الإضافة إلى الله مما تحسن به الإضافة، أخبرونا عن قوله : ﴿أولئك كتب (¬3) في قلوبهم الإيمان﴾ (¬4) وقوله : ﴿وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة﴾ (¬5) والرأفة والرحمة من أفعال العباد،/[32] ما معنى هذا الجعل ؟ فإن قالوا:[معناه] (¬6) سمى وحكم أنه إيمان. قلنا : لسنا نسألكم عن التسمية والحكم، ولكن نسألكم عن المعاني التي أضاف الله جعلها إلى نفسه. ولو كان المعنى [على] (¬7) ما قلتم لقال : حكم الله على أن في قلوبهم الإيمان. وسمى أن في قلوبهم الإيمان (¬8) ، وذلك الجائز في اللغة المعروفة التي تعارف الناس بها.

وأما ما ذكر الله وأضاف إلى نفسه أنه جعله وأمر به عباده المؤمنين واختصهم به دون الكافرين. لو كان التسمية والحكم على ما قلتم لجاز أن يقال : جعل الله الكفر في قلوب الكافرين والسخط واللعنة في قلوب المشركين على معنى سمى اللعنة والكفر في قلوب الكافرين وحكم بذلك إذا كان مذهبهم إلى الحكم والتسمية.

¬__________

(¬1) 58) - من ج.

(¬2) 59) + من ج.

(¬3) 60) أ + ب : جعل، وهو خطأ.

(¬4) 61) سورة المجادلة : 22.

(¬5) 62) سورة الحديد : 27.

(¬6) 63) + من ج.

(¬7) 64) + من ج.

(¬8) 65) - من ج.

ج ١ · ص ٨٤

وفي امتناعكم أن تجيزوا أنه جعل الكفر في قلوب الكافرين على معنى سمى وحكم ما يبطل ما ادعيتم في الإيمان من التسمية والحكم ونحن إنما سألناكم عن المعاني فأجبتم بما لم نسألكم عنه. ويقال لهم : أخبرونا عن الإيمان في نفسه، أحسن هو أم (¬1) قبيح ؟، وعن الكفر، أقبيح [هو] (¬2) في عينه ؟ ولسنا نسألكم عن التسمية والحكم. فإن قالوا : الكافر جعل الكفر قبيحا في عينه والمؤمن جعل الإيمان حسنا. فمن أحسن فعلا ؟ من جعل الكفر قبيحا متناقضا مذموما خلاف الإيمان، أو من جعل الإيمان حسنا ؟ مع ما تقدم من الحجة أن الفعل حسنا وقبيحا ليس من فعل الإنسان، لأنا وجدناه يقصد إلى أن يكون فعله حسنا فيجيئ قبيحا/[33] ويقال لهم : أخبرونا عن هذا الإيمان الذي زعمتم أن الإنسان فعله حسنا، أهو خير أو ما خلقه الله وتولى فعله من السموات والأرض ؟ فإن قالوا : السموات والأرض أفضل من توحيد الله، و (¬3) الشيطان والكلب والخنزير أفضل من توحيد الله لأنهم من خلق الله، والتوحيد من العباد. فإن تجاسروا على هذا وتحاملوا عليه بان جميع ما خلق الله.

¬__________

(¬1) 66) ج : أو هو أولى.

(¬2) 67) - من ج.

(¬3) 68) ج : أو أن.

ج ١ · ص ٨٥

ويقال لهم : إذا زعمتم أنكم فعلتم أفضل الأشياء وأنتم المتولين لتفضيله، فمن أحسن إليكم من فعل بكم الفاضل أو من فعل بكم، المفضول ؟ فإن قالوا مما فعل الله بكم من خلقه أسماعكم وأبصاركم وجميع ما أنعم به عليكم، فأنتم أوجب شكرا لأنفسكم مما فعل الله بكم، لأنكم فعلتم بها الأفضل، وفعل الله بكم المفضول فأنتم أحسن إلى أنفسكم من الله إليكم. وإن أعطاكم الله الثواب وأدخلكم الجنة على ما ادعيتم من قولكم لم (¬1) يجازيكم بما فعلتم لأن فعلكم على ما زعتم في التوحيد الذي هو أفضل الأشياء أعظم مما أعطاكم الله من الثواب. وإن رجعوا عن هذا ولم يجسروا عليه وقالوا لم يجعل الإيمان حسنا ولا الكفر قبيحا دخل عليهم ما ذكرنا في أول الكتاب أن الإيمان/[34] لم يكن حسنا بفعل الإنسان ولا الكفر قبيحا بفعل الإنسان، فإن الله جعل الإيمان حسنا في نفسه خلاف الكفر، طاعة لا معصية، وجعل الكفر قبيحا متناقضا مذموما خلاف الإيمان.

¬__________

(¬1) 69) أ + ب : ثم. وهو غير سليم. وفي هامش "أ" لما ولعله نقل عن نسخة أخرى. ولعل ما أثبتناه أسلم.