الرد على الشافعي

AUTO اليمين مع الشاهد

ج ١ · ص ٧٨

AUTO اليمين مع الشاهد

أنه لا يكون [17 و] إلا بما نصه القرآن، وهو نكول المدعى عليه، ويمين المدعي، فإنما ذكر الاجماع في إثبات الحق، لأنه لولا يمين المدعي لم يثبت بالاجماع، لأن الذي حكم من الحكام بنكول المدعى عليه، فأوجب عليه الحق بنكوله، ولم يوجبه بالإجماع

ج ١ · ص ٧٩

الذي حكم بإثبات الحق بعد يمين المدعي إنما أوجبه بالاجماع، لا يختلف أحد في ذلك. فتدبروا من المصيب أنتم أو مالك بن أنس، رضي الله عنه. ولقد بلغتني هذه الحجة عن سحنون، رضي الله عنه، إلا أنها لم تصح عندي ولكنها أعجبتني فحفظتها. وسألني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الحجة في ذلك فتكلمت بها، فقال لي: أصبت وأحسنت أو نحو هذا. ثم قال أرسل إلى أبو إبراهيم المزني يسألني عن ذلك فأجبته هذا الجواب، فرجع إلي الرسول فقال لي: أصاب مالك، رضي الله عنه، والحق ما ذهب إليه، وقد أخطأنا إذ أبينا ما بالطريقة، فرحمه الله.