أحدها
أن هذه الطريق فيها اجتناب الأخلاق والأفعال ففيها ترك الإرادات المذمومة لا مجرد ترك الاعتقادات الفاسدة وهذا الداعي إنما طلب العصمة من جنس الاعتقادات وهو الشك والظن والوهم فإن الاعتقاد الذي ليس بجائز إما راجح وإما مرجوح وإما مساوي فطائفة من النظار يسمون الراجح ظنا والمرجوح وهما والمساوي
شكا وهو اصطلاح أبي عبد الله الرازي وغيره.
وأن هذا أمر اصطلاحي ليس هو اللغة العامة العربية التي بها نزل القرآن وخاطبنا الرسول ولغة الفقهاء بل الشك مقارن للظن الراجح كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن وفي الحديث الآخر فليتحر الصواب.
وكذلك مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء كقولهم إذا شك هل أحدث أم لا وإذا شك هل طلق أم لا وإذا اختلط الطاهر بالنجس وشك في عين الطاهر ونحو ذلك فإن هذه العبارة عندهم تتناول الراجح والمرجوح والمساوي ولهذا يقول بعضهم إنه يتحرى ويقول الآخر إنه لا يتحرى فالتحري عندهم يجامع الشك مع أن التحري لا بد فيه من ظن راجح وهذا مبسوط في موضعه.
والمقصود هنا أن هذا الداعي طلب نفي ما ليس جازما من الشك والظن والوهم دون الجازم منها وإن كان غير مطابق ودون الإرادات الفاسدة والأعمال الفاسدة.