CHECK فصل: المباح: تعريفه، وكونه نوعا للحكم
CHECK فائدة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه
فائدة:
الأربعة وغيرهم: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. وخالف أبو بكر الرازي (¬1) (¬2).
فصل
المباح لغة: المعلن والمأذون (¬3). وشرعا: ما خلا من مدح وذم لذاته.
وليس منه فعل غير مكلف، قاله القاضي وغيره. ويسمى طلقا، وحلالا، ويطلق هو والحلال على غير الحرام.
وليس جنسا للواجب في الأصح؛ بل هما نوعان للحكم
ولا مأمورا به عند الأربعة وأتباعهم، وخالف الكعبي (¬4) وأصحابه. والخلف فيهما لفظي.
وعلى الأول: إن أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأربعة وغيرهم. وقال أبو الفرج، وبعض الشافعية: حقيقة، وللقاضي القولان (¬5).
CHECK الإباحة ليست بتكليف عند الأربعة وغيرهم
CHECK أنواع الإباحة
CHECK الثانية: تعريف الممكن
CHECK الأولى: تعريف الجائز
والإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإلا عقلية. وتسمى شرعية بمعنى [التقرير] (¬1)، وبمعنى الإذن، إلا أن نقول: العقل مبيح.
وفي الروضة: ما لم يرد فيه سمع يحتمل التخيير، ويحتمل لا حكم (¬2).
وليست بتكليف عند الأربعة وغيرهم، وخالف الأستاذ وجمع (¬3). وفي الروضة كالأول، وعدها في أحكام التكليف. وقال المجد: "هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلف" (¬4).
AUTO فائدتان
:
الأولى: الجائز لغة: العابر. واصطلاحا: يطلق على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام (¬5)، أو عقلا فيعم الواجب، والراجح، والمساوي، والمرجوح.
وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا؛ كمباح.
أو عقلا؛ كفعل صغير.
وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين.
الثانية: الممكن ما جاز وقوعه حسا، أو وهما، أو شرعا.