تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK فصل: فيمن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره

ج ١ · ص ١١١

CHECK فصل: فيمن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره

AUTO فائدة:

يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

. وعنه: بإمكان الأداء، كالشافعي.

وقال مالك، والشيخ: بضيقه.

فصل

من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا، وفي المقنع: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا، ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء عند الأكثر (¬1)، وخالف القاضيان (¬2).

ومن له تأخيرها ومات لم يعص في الأصح، كالأربعة (¬3)، ويسقط بموته عندهم، ويأثم بالحج في الأصح للشافعية، وخصه الغزالي، وحكي عن الشافعي بالشيخ.

فصل

ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا (¬4) إجماعا.

وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنا، وعند الشافعية، والأكثر.

وقيل: إن كان سببا.

ج ١ · ص ١١٢

CHECK لو اشتبه محرم بمباح

CHECK تنبيه: الخلاف في حكم من ترك ما لا يتم الواجب إلا به على القول بوجوبه

وقال أبو المعالي، وابن برهان، وابن الحاجب، وابن حمدان، والطوفي: أو شرطا شرعيا.

وعن المعتزلة: ليس بواجب (¬1).

قال ابن الجوزي (¬2): لا يجب إمساك جزء من الليل في الأصح (¬3). وغير المقدور من المحال.

تنبيه:

ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه، وقاله القاضي، والآمدي وجمع، كثوابه بفعله. وفي الروضة: لا يعاقب، وذكره الشيخ. وقال أيضا: وجوبه عقلا وعادة لا ينكر، والواجب العقابي لا يقوله فقيه، والواجب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر (¬4).

AUTO فائدة:

يجوز النهي عن واحد لا بعينه

؛ كملكه أختين ووطئهما.