CHECK فصل: فرض العين وسنة العين، وفرض الكفاية وسنة الكفاية
CHECK إن طلب واحد من أشياء فالواجب واحد، لا بعينه
والإعادة: ما فعل في وقته المقدر ثانيا. زاد الرازي، والبيضاوي، وابن الحاجب، والطوفي، وجمع: لخلل. وبعضهم: لعذر (¬1). وفي مذهب مالك: لا يختص بالوقت. وهو ظاهر الروضة (¬2).
فصل
العبادة إن طلب فعلها من كل واحد بالذات، كالخمس والنوافل، أو من واحد معين كالخصائص ففرض عين، وسنة عين.
وإن طلب الفعل فقط ففرض كفاية، وسنة كفاية.
قاله أصحابنا وغيرهم، كالسلام ونحوه.
وهما (¬3): مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. والأول واجب على الجميع عند الأربعة وغيرهم.
قال أصحابنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، فإن فعله الجميع معا كان فرضا إجماعا. ويسقط بفعل من يكفي ظنا؛ كسقوط الإثم إجماعا.
وقال ابن عقيل، والشافعية: الثاني فرض أيضا؛ فلا يجزئ بنية النافلة.
ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء. قاله الموفق وغيره.
وفرض العين أفضل منه، ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما؛ كفرض عين، ولو موسعا؛ كصلاة، وقضاء رمضان عند الأربعة.
CHECK تنبيه: لا يجب أكثر من واحدة من خصال الكفارة
وقيل: يلزم بعضا مبهما، وقيل: معينا عند الله تعالى، وقيل: من قام به.
وإن طلب واحد من أشياء؛ كخصال الكفارة ونحوها؛ فالواجب واحد، لا بعينه عند الأكثر.
فالقاضي، وابن عقيل: يتعين بالفعل، وحكي عن الفقهاء، والأشعرية.
وقيل: بالاختيار.
وقال أبو الخطاب: معين عند الله تعالى علم أنه لا يفعل غيره.
وقيل: بالوقف.
وعن المعتزلة كالقاضي.
وبعضهم: معين، ويسقط بغيره.
وبعضهم: كلها واجب على التخيير، بمعنى أن كل واحد منها مراد.
فالخلاف معنوي عند أبي الطيب، والآمدي، وجمع. وعند الأكثر: لفظي (¬1).
تنبيه:
لا يجب أكثر من واحدة إجماعا، وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول إجماعا، أو معا لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إجماعا؛ بل على أعلاها، وإن ترك الكل لم يأثم عليه (¬2) إجماعا؛ بل على أدناها.
وقال القاضي، وأبو الطيب: بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفسه، وقال أبو الخطاب، وابن عقيل: يثاب على واحد ويأثم به (¬3).