تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو قول جماعة من التابعين . قال ابن القيم رحمه الله : قال أبو داود : في رواية ابن داسة : شداد مولى عياض لم يدرك بلالا وهذا من روايته عنهقال ابن القيم رحمه الله : وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه , ولفظه " لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار " ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين , إلا صفية بنت الحارث , وقد ذكرها ابن حبان في الثقات . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد روى الإمام أحمد , وابن حبان في صحيحه , من حديث علي بن شيبان وكان أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله من بني حنيفة قال . " صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته نظر إلى رجل خلف الصف وحده , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هكذا صليت ؟ قال : نعم , قال . فأعد صلاتك , فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف وحده " هذا لفظ ابن حبان . ولفظ أحمد عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف , فوقف حتى انصرف الرجل , فقال له : استقبل صلاتك , فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف " . وحديث وابصة أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد . وفي لفظ

ج ١ · ص ١٢٤

AUTO البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو قول جماعة من التابعين . قال ابن القيم رحمه الله : قال أبو داود : في رواية ابن داسة : شداد مولى عياض لم يدرك بلالا وهذا من روايته عنهقال ابن القيم رحمه الله : وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه , ولفظه " لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار " ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين , إلا صفية بنت الحارث , وقد ذكرها ابن حبان في الثقات . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد روى الإمام أحمد , وابن حبان في صحيحه , من حديث علي بن شيبان وكان أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله من بني حنيفة قال . " صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته نظر إلى رجل خلف الصف وحده , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هكذا صليت ؟ قال : نعم , قال . فأعد صلاتك , فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف وحده " هذا لفظ ابن حبان . ولفظ أحمد عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف , فوقف حتى انصرف الرجل , فقال له : استقبل صلاتك , فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف " . وحديث وابصة أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد . وفي لفظ

ج ١ · ص ١٢٥

لأحمد فيه : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده ؟ فقال : يعيد الصلاة " . وقد أعل الشافعي حديث وابصة , فقال : قد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابصة رجلا . ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة , سمعه منه . وسمعت بعض أهل العلم منهم كان يوهنه بما وصفت . وأعله غيره بأن هلال بن يساف تفرد به عن وابصة . والعلتان جميعا ضعيفتان : فأما الأولى : فإن هلال بن يساف رواه عن عمرو بن راشد عن وابصة , وعن زياد بن أبي الجعد عن وابصة . ذكر ذلك ابن حبان في صحيحه . وقال : سمع هذا الخبر هلال بن يساف من عمرو بن راشد . وسمعه من زياد بن أبي الجعد , كلاهما عن وابصة . قال : هما طريقان جميعا محفوظان , فإدخال زياد وعمرو بن راشد بين هلال ووابصة لا يوهن الحديث شيئا . وأما العلة الثانية : فباطلة . وقد أشار ابن حبان إلى بطلانها فقال : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هلال بن يساف تفرد بهذا الخبر , ثم ساق من حديث عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد بن أبي الجعد عن وابصة , فذكره . فالحديث محفوظ . قال الشافعي : ولو ثبت حديث وابصة فحديثنا أولى أن يؤخذ به , لأن معه القياس وقول

ج ١ · ص ١٢٦

العامة . يريد حديث أبي بكرة " لما ركع وحده دون الصف ومشى حتى دخل في الصف " قال : فإن قال قائل : وما القياس وقول العامة ؟ قيل : أرأيت صلاة الرجل منفردا أتجزئ عنه ؟ فإن قال : نعم , قلت : وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة جماعة ؟ فإن قال : نعم , قيل فهل يعدو المنفرد خلف الصف أن يكون كالإمام المنفرد أمامه , أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردا ! فإن قيل : فهكذا سنة موقف الإمام والمنفرد . قيل : فسنة موقفهما تدل على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة . فإن قال بالحديث فيه : قيل : فالحديث ما ذكرنا . فإن قيل : فاذكر الحديث . قيل : أخبرنا مالك - ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف الصف . وليس في شيء من هذا ما يعارض حديث وابصة وعلي بن شيبان . أما حديث أبي بكرة فإنما فيه " أنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف " والاعتبار إنما هو بإدراك الركوع مع الإمام في الصف , وليس في حديثه أنه لم يجامعه في الركوع في الصف . فلا حجة فيه مرجوحة . وأما موقف الإمام والمرأة , فالسنة تقدم هذا وتأخر المرأة , والسنة للمأموم الوقوف في الصف , إما استحبابا وإما وجوبا . فكيف يقاس أحدهما على الآخر ؟ ولو خالفت المرأة موقفها بطلت صلاتها في أحد

ج ١ · ص ١٢٧

القولين , وكره لها ذلك من غير بطلان في القول الآخر . ولو وقف الرجل فذا كما تقف المرأة , بطلت صلاته في قول وكرهت في آخر فأين أحدهما من الآخر ؟قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : حديث ضباعة قال ابن القطان فيه ثلاثة مجاهيل : الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد عن أبيها . قال عبد الحق : ليس إسناده قويا . ورواه النسائي من حديث بقية عن الوليد بن كامل : حدثنا المهلب بن حجر البهراني عن ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب عن أبيها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء فلا يجعله نصب عينيه وليجعله على حاجبه الأيسر " فهذا أمر وحديث أبي داود فعل . فقد اختلف على الوليد بن كامل كما ترى , فعلي بن عياش رواه فعلا , وبقية رواه قولا . وابن أبي حاتم ذكر المهلب بن حجر أنه يروي عن ضباعة بنت المقدام بن معديكرب . وهذا غير ما في الإسنادين فإن فيهما ضباعة بنت المقداد , أو ضبعة بنت المقدام . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قال ابن حبان وغيره : التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة , فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا

ج ١ · ص ١٢٨

يحرم المرور بين يديه . واحتج أبو حاتم - يعني ابن حبان - على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من طوافه - أتى حاشية المطاف , فصلى ركعتين , وليس بينه وبين الطوافين أحد " قال أبو حاتم - ابن حبان - : في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة . وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة , دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها . قال أبو حاتم - ابن حبان - : ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة - ثم ساق من حديث المطلب قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه , ما بينهم وبينه سترة " . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقال ابن القطان : علته شك الراوي في رفعه , فإنه قال عن ابن عباس قال : " أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فهذا رأي لا خبر , ولم يجزم ابن عباس برفعه في الأصل وأثبته ابن أبي سمينة , أحد الثقات . وقد جاء هذا الخبر موقوفا على ابن عباس بإسناد

ج ١ · ص ١٢٩

جيد , بذكر " أربعة " فقط . قال البزار : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة قال : " قلت لجابر بن زيد : ما يقطع الصلاة ؟ قال : قال ابن عباس : الكلب الأسود , والمرأة , والحائض . قلت : قد كان يذكر الرابع ؟ قال : ما هو ؟ قلت : الحمار , قال : رويدك , الحمار ؟ قلت : كان يذكر رابعا ؟ قال : ما هو ؟ قال : العلج الكافر . قال : إن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل " تم كلامه . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : حديث ابن غزوان هذا قال عبد الحق : إسناده ضعيف , قال ابن القطان : سعيد مجهول . فأما أبوه غزوان : فإنه لا يعرف مذكورا , وأما ابنه فقد ذكر وترجم في مظان ذكره بما يذكر به المجهولون . وظن عبد الحق أن غزوان هذا صحابي , وليس كذلك , فإنه نقص في إسناده . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : فيه وضع اليمنى على اليسرى في القيام . وفي الباب حديث سهل بن سعد الساعدي قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك , رواه مالك في موطئه عن أبي حازم بن دينار عنه , وبوب عليه , فقال : وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة . وقال في

ج ١ · ص ١٣٠

الباب عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه قال : " من كلام النبوة : إذا لم تستح فافعل ما شئت " ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة , تضع اليمنى على اليسرى , وتعجيل الفطر والاستيناء يعني التأني بالسحور قال أبو عمر : " تضع اليمنى على اليسرى " من كلام مالك . وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه . وضع اليمنى على اليسرى . وقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه من حديث ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث أنه سمع عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا , ونعجل فطرنا , وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا " . قال ابن الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : حديث أبي حميد هذا حديث صحيح , متلقى بالقبول , لا علة له . وقد أعله قوم بما برأه الله , وأئمة الحديث منه . ونحن نذكر ما عللوه به , ثم نبين فساد تعليلهم وبطلانه بعون الله قال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام : هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو وهو صدوق , وثقه يحيى بن سعيد , وأحمد بن حنبل , ويحيى بن معين . وأخرج له مسلم . وضعفه يحيى بن سعيد في رواية عنه . وكان

ج ١ · ص ١٣١

الثوري يجد عليه من أجل القدر . فيحب التثبت فيما روى من قوله : " فيهم أبو قتادة " فإن أبا قتادة توفي في زمن علي , وصلى عليه علي . وهو ممن قاتل معه , وسن محمد بن عمرو مقصرة عن إدراك ذلك . قال . وقيل في وفاة أبي قتادة غير ذلك : أنه توفي سنة أربع وخمسين , وليس بصحيح , بل الصحيح ما ذكرناه . وقيل في سنة أربعين , ذكر هذا التعليل أبو جعفر الطحاوي . قال الطحاوي : والذي زاده محمد بن عمرو غير معروف ولا متصل , لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة , ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل , لأنه قتل مع علي وصلى عليه علي . فأين سن محمد بن عمرو من هذا ؟ قال الطحاوي : وعبد الحميد بن جعفر ضعيف قال ابن القطان : ويزيد هذا المعنى تأكيدا أن عطاف بن خالد روى هذا الحديث فقال : حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء حدثنا رجل " أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا " فذكر نحو حديث أبي عاصم وعطاف بن خالد مدني ليس بدون عبد الحميد بن جعفر وإن كان البخاري حكى أن مالكا لم يحمده , قال : وذلك لا يضره , لأن ذلك غير مفسر من مالك بأمر يجب لأجله ترك روايته . قال : وقد اعترض الطبراني على مالك في ذلك بما

ج ١ · ص ١٣٢

ذكرناه من عدم تفسير الجرح بأمر آخر لا يراه صوابا , وهو أن قال : وحتى لو كان مالك قد فسر , لم يجب أن يترك بتجريحه رواية عطاف , حتى يكون معه مجرح آخر قال ابن القطان : وإنما لم يره صوابا لوجهين . أحدهما : أن هذا المذهب ليس بصحيح بل إذا جرح واحد بما هو جرحه قبل . فإنه نقل منه لحال سيئة تسقط بها العدالة ولا يحتاج في النقل إلى تعدد الرواة . والوجه الثاني : أن ابن مهدي أيضا لم يرض عطافا لكن لم يفسر بماذا لم يرضه , فلو قبلنا قوله فيه قلدناه في رأي , لا في رواية . وغير مالك وابن مهدي يوثقه . قال أبو طالب عن أحمد . هو من أهل المدينة ثقة صحيح الحديث . روى نحو مائة حديث . وقال ابن معين : صالح الحديث , ليس به بأس . وقد قال ابن معين : من قلت ليس به بأس , فهو عندي ثقة . وقال أبو زرعة : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : ليس بذاك . قال ابن القطان ولعله أحسن حالا من عبد الحميد بن جعفر , وهو قد بين أن بين محمد بن عمر وبين أولئك الصحابة رجلا . قال : ولو كان هذا عندنا محتاجا إليه في هذا الحديث للقضاء بانقطاعه لكتبته في الدرك الذي قد فرغت منه , ولكنه غير محتاج إليه للمقرر من تاريخ وفاة أبي قتادة وتقاصر سن محمد بن عمرو عن

ج ١ · ص ١٣٣

إدراك حياته رجلا . فإنما جاءت رواية عطاف عاضدة لما قد صح وفرغ منه . قال : وقد رواه عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمر فقال فيه : عن عياش أبو عباس بن سهل الساعدي . " أنه كان في مجلس فيه أبو قتادة , وأبو هريرة , وأبو أسيد , وأبو حميد " ولم يذكر فيه من الفرق بين الجلوسين ما ذكره عبد الحميد بن جعفر . ذكره أبو داود . وقد رواه البخاري في صحيحه . حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث سمع يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد سمعا محمد بن عمرو بن حلحلة سمع محمد بن عمرو بن عطاء " أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . رأيته إذا كبر فذكر الحديث " . وهذا لا ذكر فيه لأبي قتادة , ولكن ليس فيه ذكر لسماعه من أبي حميد , وإن كان ذلك ظاهره . هذا آخر كلامه . وهو مع طوله مداره على ثلاثه فصول . ( أحدها ) تضعيف عبد الحميد بن جعفر و( الثاني ) تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء , و( الثالث ) انقطاع الحديث بين محمد بن عمرو وبين الصحابة الذين رواه عنهم . والجواب عن هذه الفصول . ( أما الأول ) فعبد الحميد بن

ج ١ · ص ١٣٤

جعفر قد وثقه يحيى بن معين في جميع الروايات عنه . ووثقه الإمام أحمد أيضا , واحتج به مسلم في صحيحه , ولم يحفظ عن أحد من أئمة الجرح والتعديل تضعيفه بما يوجب سقوط روايته . فتضعيفه بذلك مردود على قائله , وحتى لو ثبت عن أحد منهم إطلاق الضعف عليه لم يقدح ذلك في روايته , ما لم يبين سبب ضعفه , وحينئذ ينظر فيه , هل هو قادح أم لا ؟ وهذا إنما يحتاج إليه عند الاختلاف في توثيق الرجل وتضعيفه . وأما إذا اتفق أئمة الحديث على تضعيف رجل لم يحتج إلى ذكر سبب ضعفه , هذا أولى ما يقال في مسألة التضعيف المطلق . وأما الفصل الثاني . وهو تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء ففي غاية الفساد , فإنه من كبار التابعين المشهورين بالصدق والأمانة والثقة . وقد وثقه أئمة الحديث كأحمد , ويحيى بن سعيد , ويحيى بن معين وغيرهم . واتفق صاحبا الصحيح على الاحتجاج به . وتضعيف يحيى بن سعيد له إن صح عنه فهو رواية , المشهور عنه خلافها , وحتى لو ثبت على تضعيفه فأقام عليه ولم يبين سببه لم يلتفت إليه مع توثيق غيره من الأئمة له , ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهب عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا , فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم فيه آخر . وأما قوله : كان سفيان

ج ١ · ص ١٣٥

يحمل عليه , فإنما كان ذلك من جهة رأيه لا من جهة روايته , وقد رمي جماعة من الأئمة المحتج بروايتهم بالقدر , كابن أبي عروبة , وابن أبي ذئب , وغيرهما , وبالإرجاء , كطلق بن حبيب وغيره , وهذا أشهر من أن يذكر نظائره , وأئمة الحديث لا يردون حديث الثقة بمثل ذلك . وأما الفصل الثالث وهو انقطاع الحديث فغير صحيح , وهو مبني على ثلاث مقدمات : ( إحداها ) أن وفاة أبي قتادة كانت في خلافة علي . ( والثانية ) أن محمد بن عمرو لم يدرك خلافة علي . ( والثالثة ) أنه لم يثبت سماعه من أبي حميد , بل بينهما رجل . ( فأما المقام الأول ) وهو وفاة أبي قتادة , فقال البيهقي : أجمع أهل التواريخ على أن أبا قتادة الحارت ربعي بقي إلى سنة أربع وخمسين , وقيل بعدها ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان قال : قال ابن بكير قال الليث مات أبو قتادة الحارث بن ربعي بن النعمان الأنصاري سنة أربع وخمسين , قال وكذلك قاله الترمذي فيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي حامد المقري عنه , وكذلك ذكره أبو عبد الله بن منده الحافظ في كتابه معرفة الصحابة , وكذلك ذكره الواقدي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة مات بالمدينة سنة خمس وخمسين , وهو ابن

ج ١ · ص ١٣٦

سبعين سنة , قال والذي يدل على هذا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قتادة وعمرو بن سليم الزرقي وعبد الله بن رباح الأنصاري رووا عن أبي قتادة , وإنما حملوا العلم بعد أيام علي فلم يثبت لهم عن أحد ممن توفي في أيام علي سماع وروينا عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل " أن معاوية بن أبي سفيان لما قدم المدينة تلقته الأنصار , وتخلف أبو قتادة ثم دخل عليه بعد وجرى بينهما ما جرى " . ومعلوم أن معاوية إنما قدمها حاجا قدمته الأولى في خلافته سنة أربع وأربعين . وفي تاريخ البخاري بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك : " أن مروان بن الحكم أرسل إلى أبي قتادة وهو على المدينة : أن اغد معي حتى تريني مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه , فانطلق مع مروان حتى قضى حاجته " ومروان إنما ولي المدينة في أيام معاوية ثم نزع عنها سنة ثمان وأربعين , واستعمل عليها سعيد بن العاص , ثم نزع سعيد بن العاص سنة أربع وخمسين وأمر عليها مروان . قال النسائي في سننه : حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال : سمعت نافعا يزعم : " أن ابن عمر صلى على سبع جنائز

ج ١ · ص ١٣٧

جميعا , فجعل الرجال يلون الإمام , والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم ابنة على , امرأه عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص . وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة , موضع الغلام مما يلي الإمام , فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة , فقلت : ما هذا ؟ قالوا هي السنة " فتأمل سند هذا الحديث وصحته وشهادة نافع بشهود أبي قتادة هذه الجنازة , والأمير يومئذ سعيد بن العاص . وإنما كانت إمرته في خلافة معاوية سنة ثمان وأربعين إلى سنة أربع وخمسين كما قدمناه . وهذا مما لا يشك فيه عوام أهل النقل وخاصتهم . فإن قيل فما تصنعون بما رواه موسى بن عبد الله بن يزيد : " أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا " ؟ وبما رواه الشعبي قال : " صلى على أبي قتادة وكبر عليه ستا " ؟ قلنا : لا تجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة وقد خطأ الأئمة رواية موسى هذه ومن تابعه وقالوا هي غلط . قاله البيهقي وغيره . ويدل على أنها غلط وجوه : أحدها : ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرحة

ج ١ · ص ١٣٨

بتأخير وفاته وبقاء مدته بعد موت علي . الثاني : أنه قال كان بدريا , وأبو قتادة لا يعرف أنه شهد بدرا . وقد ذكر عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم أسامي من شهد بدرا من الصحابة , وليس في شيء منها ذكر أبي قتادة , فكيف يجوز رد الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها بمثل هذه الرواية الشاذة التي قد علم خطؤها يقينا ؟ إما في قوله " وصلى عليه علي " وإما في قوله " وكان بدريا " . وأما رواية الشعبي فمنقطعة أيضا غير ثابتة , ولعل بعض الرواة غلط من تسمية قتادة بن النعمان أو غيره إلى أبي قتادة فإن قتادة بن النعمان بدري وهو قديم الموت . وأما المقام الثاني : وهو أن محمد بن عمرو لم يدرك خلافة علي , فقد تبين أن أبا قتادة تأخر عن خلافة علي . وأما المقام الثالث : وهو أن محمد بن عمرو لم يثبت سماعه من أبي حميد بل بينهما رجل فباطل أيضا قال الترمذي في جامعه : حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال : " سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , منهم أبو قتادة

ج ١ · ص ١٣٩

بن ربعي فذكره " وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا هشيم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي قال " رأيت أبا حميد الساعدي مع عشرة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألا أحدثكم " فذكره , وقال البخاري في التاريخ الكبير : محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة العامري القرشي المدني سمع أبا حميد الساعدي وأبا قتادة وابن عباس , روى عنه عبد الحميد بن جعفر وموسى بن عقبة ومحمد بن عمرو بن حلحلة والزهري وأبو حميد توفي قبل الستين في خلافة معاوية , وأبو قتادة توفي بعد الخمسين كما ذكرنا فكيف ننكر لقاء محمد لهما , وسماعه منهما ؟ ثم ولو سلمنا أن أبا قتادة توفي في خلافة علي , فمن أين يمتنع أن يكون محمد بن عمرو في ذلك الوقت رجلا ؟ ولو امتنع أن يكون رجلا لتقاصر سنه عن ذلك لم يمتنع أن يكون صبيا مميزا , وقد شاهد هذه القصة في صغره ثم أداها بعد بلوغه وذلك لا يقدح في روايته وتحمله اتفاقا وهو أسوة أمثاله في ذلك . فرد الأحاديث الصحيحة بمثل هذه الخيالات الفاسدة مما يرغب عن مثله أئمة العلم , والله الموفق . وأما إدخال من أدخل بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين أبي

ج ١ · ص ١٤٠

حميد الساعدي رجلا فإن ذلك لا يضر الحديث شيئا , فإن الذي فعل ذلك رجلان عطاف بن خالد وعيسى بن عبد الله , فأما عطاف فلم يرض أصحاب الصحيح إخراج حديثه , ولا هو ممن يعارض به الثقات الأثبات قال مالك ليس هو من جمال المحامل وقد تابع عبد الحميد بن جعفر على روايته محمد بن عمرو بن حلحلة كلاهما قال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد , ولا يقاوم عطاف بن خالد بهذين حتى تقدم رواية على روايتهما . وقوله " لم يصرح محمد بن عمرو بن حلحلة في حديثه بسماع ابن عطاء من أبي حميد " فكلام بارد فإنه قد قال " سمع محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , فقال أبو حميد " , وقد قال : رأيت أبا حميد ومرة سمعت أبا حميد , فما هذا التكليف البارد والتعنت الباطل في انقطاع ما وصله الله ؟ وأما حديث عيسى بن عبد الله , فقال البيهقي : اختلف في اسمه فقيل عيسى بن عبد الله , وقيل عيسى بن عبد الرحمن , وقيل عبد الله بن عيسى , ثم اختلف عليه في ذلك , فروى عن الحسن بن الحر عن عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن عياش أو عياش بن سهل عن أبي حميد , وروى عن

ج ١ · ص ١٤١

عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل عن أبي حميد , ليس فيه محمد بن عطاء . وروينا حديث أبي حميد عن فليح بن سليمان عن عباس بن سهل عن أبي حميد , وبين فيه عبد الله بن المبارك عن فليح سماع عيسى من عباس , مع سماع فليح من عباس , فذكر محمد بن عمرو بينهما وهم . آخر كلامه . وهذا والله أعلم من تخليط عيسى أو من دونه , فإن حديث عباس هذا لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو , ولا رواه محمد بن عمرو عنه . ونحن نذكر حديثه . قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان حدثنا عباس بن سهل قال " اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة , فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما , ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه " وقال حسن صحيح , وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو أخبرنا فليح حدثنا عباس بن سهل قال : " اجتمع أبو حميد وأبو أسيد " فذكره أطول من حديث الترمذي . قال أبو داود : ورواه عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل قال ورواه ابن

ج ١ · ص ١٤٢

المبارك أخبرنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث , فلم أحفظه , فحدثنيه عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال : " حضرت أبا حميد " . فهذا هو المحفوظ من رواية عباس , لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو بوجه . ورواه أبو داود من حديث أبي خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس , أو عياش بن سهل الساعدي " أنه كان في مجلس فيه أبوه , وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد وأبو سيد بهذا الخبر " يزيد وينقص . فهذا الذي غر من قال : إن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي حميد وهذا والله أعلم من تخليط عيسى أو من دونه , لأن محمدا قد صرح بأن أبا حميد حدثه به وسمعه منه ورواه حين حدثه به فكيف يدخل بينه وبينه عباس بن سهل ؟ وإنما وقع هذا لما رواه محمد بن عمرو عن أبي حميد ورواه العباس بن سهل عن أبي حميد , خلط بعض الرواة وقال : عن محمد بن عمرو عن العباس وكان ينبغي أن يقول : وعن العباس بالواو . ويدل على هذا أن عيسى بن عبد الله قد سمعه من عباس كما في رواية ابن المبارك . فكيف يشافهه به عباس بن سهل , ثم يرويه عن محمد بن عمرو عنه ؟ فهذا كله بين أن

ج ١ · ص ١٤٣

محمد بن عمرو وعباس بن سهل اشتركا في روايته عن أبي حميد . فصح الحديث بحمد الله , وظهر أن هذه العلة التي رمي بها مما تدل على قوته وحفظه وأن رواية عباس بن سهل شاهدة ومصدقة لرواية محمد بن عمرو , وهكذا الحق يصدق بعضه بعضا , وقد رواه الشافعي من حديث إسحاق بن عبد الله عن عباس بن سهل عن أبي حميد ومن معه من الصحابة . ورواه فليح بن سليمان عن عباس عن أبي حميد , وهذا لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو , وهو إسناد متصل تقوم به الحجة فلا ينبغي الإعراض عن هذا والاشتغال بحديث عبد الحميد بن جعفر والتعلق عليه بالباطل . ثم لو نزلنا عن هذا كله وضربنا عنه صفحا إلى التسليم أن محمد بن عمرو لم يدرك أبا قتادة فغايته أن يكون الوهم قد وقع في تسمية أبي قتادة وحده دون غيره ممن معه وهذا لا يجوز بمجرده تركه حديثه والقدح فيه عند أحد من الأئمة , ولو كان كل من غلط ونسي واشتبه عليه اسم رجل بآخر يسقط حديثه لذهبت الأحاديث ورواتها من أيدي الناس . فهبه غلط في تسميته أبا قتادة , أفيلزم من ذلك أن يكون ذكر باقي الصحابة غلطا ويقدح في قوله : سمعت أبا حميد ورأيت أبا حميد , أو أن أبا حميد قال ؟ وأيضا فإن هذه اللفظة لم يتفق عليها

ج ١ · ص ١٤٤

الرواة , وهي قوله " فيهم أبو قتادة " فإن محمد بن عمرو بن حلحلة رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء ولم يذكر فيهم أبا قتادة , ومن طريقه رواه البخاري ولم يذكرها , وأما عبد الحميد بن جعفر فرواه عنه هشام ولم يذكرها , ورواه عنه أبو عاصم الضحاك بن مخلد ويحيى بن سعيد فذكراها عنه , وأظن عبد الحميد بن جعفر تفرد بها . ومما يبين أنها ليست بوهم أن محمد بن مسلمة قد كان في أولئك الرهط , ووفاته سنة ثلاث وأربعين , فإذا لم تتقاصر سن محمد بن عمرو عن لقائه , فكيف تتقاصر عن لقاء أبي قتادة , ووفاته إما بعد الخمسين عند الأكثرين , أو قبيل الأربعين عند بعضهم ؟ والله الموفق للصواب . وقال ابن القيم رحمه الله : وهذا الحديث على شرط مسلم رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقال سفيان بن عبد الملك : سمعت ابن المبارك يقول لم يثبت حديث ابن مسعود " أنه رفع يديه في أول تكبيرة " وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل : سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا خطأ , يقال وهم فيه الثوري وروى هذا الحديث جماعة عن عاصم فقالوا كلهم : " إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق " ولم

ج ١ · ص ١٤٥

يقل أحد ما روى الثوري . وقال الحاكم : خبر ابن مسعود مختصر , وعاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيح وليس كما قال فقد احتج به مسلم , إلا أنه ليس في الحفظ كابن شهاب وأمثاله وأما إنكار سماع عبد الرحمن من علقمة فليس بشيء , فقد سمع منه وهو ثقة وأدخل على عائشة وهو صبي . ولكن معارضة سالم عن أبيه بعاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود لا تقبل . وقال الأثرم قال أبو عبد الله : كان وكيع يقول في الحديث يعني وربما طرح , يعني ذكر نفس الحديث ثم قال أحمد عن عاصم بن كليب سمعته منه , يعني من وكيع غير مرة فيه " ثم لم يعد " فقال لي أبو عبد الرحمن الوكيعي : كان وكيع يقول فيه , يعني : " ثم لم يعد " وتبسم أحمد وقال أبو حاتم البستي في كتاب الصلاة له : هذا الحديث له علة توهنه لأن وكيعا اختصره من حديث طويل , ولفظة " ثم لم يعد " إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قبله وقبلها , " يعني " فربما أسقطت " يعني " وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه , وضعفه الدارمي والدارقطني والبيهقي . وهذا الحديث روي بأربعة ألفاظ . أحدها : قوله : " فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد " . والثانية : " فلم يرفع

ج ١ · ص ١٤٦

يديه إلا مرة " . والثالثة : " فرفع يديه في أول مرة " لم يذكر سواها . والرابعة : " فرفع يديه مرة واحدة " والإدراج ممكن في قوله " ثم لم يعد " وأما باقيها فإما أن يكون قد روي بالمعنى , وإما أن يكون صحيحا . قال ابن القيم رحمه الله : وقال عثمان الدارمي : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ؟ فقال : لا يصح هذا الحديث . وقال يحيى بن محمد الذهلي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث واه . قال ابن القيم رحمه الله : ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن يزيد , ولفظه : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه " , قال ابن عيينة : ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد , فسمعته يحدث بهذا . وزاد فيه " ثم لا يعود " فظنت أنهم قد لقنوه . قال الشافعي : ذهب سفيان إلى تغليط يزيد وقال الإمام أحمد : هذا حديث واه . وقال ابن عبد البر : تفرد به يزيد بن أبي زياد , ورواه شعبة والثوري وابن عيينة وهشيم وخالد بن عبد الله لم يذكر أحد منهم " ثم لا يعود " . وقال يحيى بن معين : يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث , وقال ابن عدي ليس بذاك . وقال الحميدي الكبير : قلنا للمحتج بهذا إنما رواه يزيد , ويزيد يزيد . وقال أحمد في رواية عنه لا يصح

ج ١ · ص ١٤٧

عنه هذا الحديث . وقال الدارمي : ومما يحقق قول سفيان أنهم لقنوه هذه الكلمة أن الثوري وزهير بن معاوية وهشيما وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بها إنما جاء بها من سمع منه بأخرة قال البيهقي وقد رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه , وإذا أراد أن يركع . وإذا رفع رأسه من الركوع " قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول " يرفع يديه إذا افتتح الصلاة , ثم لا يعود " وظننت أنهم لقنوه . فهذه ثلاثه أوجه عن يزيد , فلو قدر أنه من الحفاظ الأثبات وقد اختلف حديثه لوجب تركه والرجوع إلى الأحاديث الثابتة التي لم تختلف , مثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه ونحوها . فمعارضتها بمثل هذا الحديث الواهي المضطرب المختلف في غاية البطلان . قال الحاكم وإبراهيم بن بشار ثقة مأمون . وقال ابن معين ليس بشيء . وقال أحمد يأتي عن سفيان بالطامات , حتى كأنه ليس سفيان . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : واختلف في وقت هذا الدعاء الذي في آخر الصلاة ففي سنن أبي داود كما ذكره هنا قال " وإذا سلم " قال : وفي صحيح

ج ١ · ص ١٤٨

مسلم روايتان , إحداهما " ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي " إلى آخره , والرواية الثانية " قال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي " كما ذكره أبو داود . وفي هذا الحديث شيء آخر , وهو أن مسلما أدخله في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل , وظاهر هذا أن هذا الافتتاح كان في قيام الليل , وقال الترمذي وابن حبان في صحيحه في هذا الحديث " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم قال الحديث " وروى النسائي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " وذكر دعاء بعده . قال النسائي هذا حديث حمصي رجع إلى المدينة ثم إلى مكة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان حميد بن قيس أحد الثقات , وإنما علته أنه من رواية قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن حميد , وقطن - وإن كان روى عنه مسلم - فكان أبو زرعة يحمل عليه ويقول روى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أحاديث مما أنكر عليه , وجعفر أيضا مختلف فيه , فليس

ج ١ · ص ١٤٩

ينبغي أن يحمل على حميد , وهو ثقة بلا خلاف في شيء جاء به عنه من يختلف فيه .