تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول . وكذلك تأوله النسائي , فقال : باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة . وذكر هذا الحديث بنصه . الرابع : أنه يعارضه حديث محمود بن لبيد , قال : " أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا , فقام غضبان , ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ " رواه النسائي . فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه , وكما في حديث عويمر العجلاني في اللعان حيث أمضى طلاقه الثلاث ولم يرده . الخامس : وهو قوي في النظر والتأويل , أنه قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة , يحتمل أن يريد به كان حكم الثلاث إذا وقعت أن تجعل واحدة وأن يريد به : كانت عبارة الثلاث على عهده أن تذكر واحدة فلما تتابع الناس في الطلاق وذكروا الثلاث بدل الواحدة أمضى ذلك عمر , كما أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عويمر حين طلق ثلاثا . فلا يبقى في المسألة إشكال . فهذا أقصى ما يرد به هذا الحديث . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هكذا وقع في السنن لأبي داود , ولم يفسر قول الحسن في حديثه . ورواه — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٣٦٣

AUTO ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول . وكذلك تأوله النسائي , فقال : باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة . وذكر هذا الحديث بنصه . الرابع : أنه يعارضه حديث محمود بن لبيد , قال : " أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا , فقام غضبان , ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ " رواه النسائي . فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه , وكما في حديث عويمر العجلاني في اللعان حيث أمضى طلاقه الثلاث ولم يرده . الخامس : وهو قوي في النظر والتأويل , أنه قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة , يحتمل أن يريد به كان حكم الثلاث إذا وقعت أن تجعل واحدة وأن يريد به : كانت عبارة الثلاث على عهده أن تذكر واحدة فلما تتابع الناس في الطلاق وذكروا الثلاث بدل الواحدة أمضى ذلك عمر , كما أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عويمر حين طلق ثلاثا . فلا يبقى في المسألة إشكال . فهذا أقصى ما يرد به هذا الحديث . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هكذا وقع في السنن لأبي داود , ولم يفسر قول الحسن في حديثه . ورواه

ج ١ · ص ٣٦٤

الترمذي مفسرا عن حماد بن زيد قال : قلت لأيوب : هل علمت أحدا قال : أمرك بيدك ثلاثا إلا الحسن ؟ قال : لا , ثم قال : اللهم غفرا , إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث " ثم ذكر الترمذي عن البخاري أنما هو موقوف . قال أبو محمد بن حزم : وكثير مولى بني سلمة مجهول وعن الحسن في " أمرك بيدك " قال : ثلاث . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي تاريخ البخاري علي بن يزيد بن ركانة القرشي عن أبيه , لم يصح حديثه هذا لفظه . وقال عبد الحق الإشبيلي في سنده : كلهم ضعيف , والزبير أضعفهم وذكر الترمذي في كتاب العلل عن البخاري أنه مضطرب فيه تارة قيل فيه " ثلاثا " وتارة قيل فيه " واحدة " . ثم ذكر الشيخ ابن القيم كلام الحافظ المنذري واعتراضه على أبي داود في تصحيحه - ثم قال الشيخ : وفيما قاله المنذري نظر , فإن أبا داود لم يحكم بصحته , وإنما قال بعد روايته : هذا أصح من حديث ابن جريج " أنه طلق امرأته ثلاثا , لأنهم أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم وحديثهم وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح فإن حديث ابن جريج ضعيف وهذا ضعيف أيضا , فهو أصح الضعيفين عنده , وكثيرا ما يطلق أهل الحديث

ج ١ · ص ٣٦٥

هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين . وهو كثير في كلام المتقدمين . ولو لم يكن اصطلاحا لهم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه , فإنك تقول لأحد المريضين : هذا أصح من هذا , ولا يدل على أنه صحيح مطلقا . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفيه دليل على أن من قال لامرأته : إنها أختي , أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون مظاهرا . وعلى هذا فإذا قال لعبده : هو حر يعني أنه ليس بفاجر لم يعتق وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه , فإن السيد إذا قيل له : عبدك فاجر زان فقال : ما هو إلا حر , قطع سامعه أنه إنما أراد الصفة , لا العين , وكذلك إذا قيل له : جاريتك تبغي , فقال : إنما هي حرة . وسمي قول إبراهيم هذا كذبا لأنها تورية . وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة , لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى الذي قصده , فكيف يكون كذبا ؟ والتحقيق في ذلك : أنها كذب بالنسبة إلى إفهام المخاطب , لا بالنسبة إلى غاية المتكلم , فإن الكلام له نسبتان , نسبة إلى المتكلم ونسبة إلى المخاطب , فلما أراد الموري أن يفهم المخاطب خلاف ما قصده بلفظه , أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار , وإن كان المتكلم صادقا باعتبار قصده

ج ١ · ص ٣٦٦

ومراده . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قد ورد في هذه الكفارة " أنه أمره بإطعام وسق , والوسق ستون صاعا " وهو أكثر ما قيل فيه , وذهب إليه سفيان الثوري وأصحاب الرأي , مع قولهم إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي , وورد فيها : أنه أمر امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعرق الذي دفعه إليها , والعرق الذي أعانته به . واختلف في مقدار ذلك العرق : فقيل : ستون صاعا , وهو وهم , وقيل : ثلاثون , هو الذي رجحه أبو داود , على حديث يحيى بن آدم , وقيل : خمسة عشر , فيكون العرقان ثلاثين صاعا , لكل مسكين نصف صاع , وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ومالك . وفي الرواية الأخرى : أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان قريبا من خمسة عشر صاعا , وإلى هذا ذهب الشافعي وعطاء والأوزاعي وروي عن أبي هريرة فيكون لكل مسكين مد , وهو مقدار لا شيء بالنسبة إلى ما يوجبه أهل الرأي , فإنهم يوجبون صاعا , وهو ثمانية أرطال , فيوجبون زيادة على ما يوجبه هؤلاء ست مرات . وأخذ الشافعي ذلك من حديث المجامع في رمضان , فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعا , فقال : " خذه وتصدق به " , وسيأتي إن شاء الله تعالى . ثم اختلفوا في البر : هل هو على النصف من

ج ١ · ص ٣٦٧

ذلك أم هو وغيره سواء ؟ فقال الشافعي : مد من الجميع , وقال مالك : مدان من الجميع , وقال أحمد وأبو حنيفة : البر على النصف من غيره , على أصلهما , فعند أحمد مد من بر , أو نصف صاع من غيره , وعند أبي حنيفة مدان من بر , أو نصف صاع من غيره على اختلافهما في الصاع . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وروى النسائي حديث امرأة ثابت بن قيس موصولا مطولا عن الربيع بنت معوذ : " أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته , فكسر يدها , وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي , وأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت , فقال له : خذ الذي لها عليك , وخل سبيلها قال : نعم , فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة , وتلحق بأهلها " . قال الترمذي في جامعه : الصحيح في حديث الربيع : " أنها أمرت أن تعتد " , وهذا مرفوع , وقد صرح في الرواية الأخرى " أن الذي أمرها بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم ذكر الترمذي حديث ابن عباس : " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة " , وقال : هذا حديث حسن غريب .

ج ١ · ص ٣٦٨

والمعروف عن إسحاق : أن عدتها حيضة , وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد , نقلها عنه أبو القاسم , وهو قول عثمان بن عفان وعبد الله من عباس , وعن ابن عمر روايتان : إحداهما : أن عدتها عدة المطلقة , ذكره مالك في الموطأ عن نافع عنه . والثانية : حيضة , نقلها ابن المنذر عنه وهي رواية القعنبي عنه . قال أبو داود عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : " عدة المختلعة حيضة " , اختار ابن المنذر أن عدتها حيضة . وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق ثلاثة أحكام , أحدها : أن التربص فيه ثلاثة قروء , الثاني : أنه مرتان , الثالث : أن الزوج أحق برد امرأته في المرتين . فالخلع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقا , وقد دلت السنة أنه ليس داخلا في الحكم الأول , وذلك يدل على عدم دخوله في حكم العدد , فيكون فسخا . وهذا من أحسن ما يحتج به على ذلك . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هكذا الرواية " وأمرها أن تعتد " وزاد الدارقطني : " عدة الحرة " ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة . وقد روى ابن ماجة في سننه : أخبرنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " , وهذا مع أنه إسناد

ج ١ · ص ٣٦٩

الصحيحين , فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجة , ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة . فإن مذهب عائشة : أن الأقراء الأطهار , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم , فهذه أولى , ولأن الأقراء الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة , فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء , ثم أجرى الطلاق كله مجرى واحدا . وطرد هذا : أن المزني بها تستبرأ بحيضة , وقد نص عليه أحمد . وبالجملة : فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة , والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة أشبه , إذ المقصود براءة رحمها , فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح , لأنها ليست مطلقة , ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة . وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر , وحديث الدارقطني , المعروف أن الحسن رواه مرسلا " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة " ورواه البيهقي في سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس . وفيه وجه رابع : وهو أنه جعل عدتها عدة المطلقة , رواه البيهقي من حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ورواه أبو يعلى الموصلي عن

ج ١ · ص ٣٧٠

محمد بن بكار عن أبي معشر . فهذه أربعة أوجه : أحدها : أن تعتد . الثاني : عدة الحرة . الثالث : عدة المطلقة . الرابع : بثلاث حيض . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : واستدل به من يقول : إن التخيير إنما يكون للمعتقة تحت عبد , ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة وفيه نظر . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال الإمام أحمد : حديث ابن عباس في هذا أصح , قيل له . أليس يروي " أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ " قال : ليس لذلك أصل . وقال ابن عبد البر : قصة أبي العاص مع امرأته لا تخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار , فتكون منسوخة بما جاء بعدها , أو تكون حاملا , واستمر حملها حتى أسلم زوجها , أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم , أو تكون ردت إليه بنكاح جديد - ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب - تم كلامه . وللناس في حديث ابن عباس عدة طرق : أحدها : رده باستمرار العمل على خلافه , قال الترمذي : سمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يقول : حديث ابن عباس أجود إسنادا , والعمل على حديث عمرو بن شعيب . وقال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء روي عن النخعي ,

ج ١ · ص ٣٧١

شذ فيه عن جماعة العلماء , فلم يتبعه عليه أحد , زعم أنها ترد إلى زوجها , وإن طالت المدة . الثاني : معارضته بحديث عمرو بن شعيب . الثالث : تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة . الرابع : حمله على ردها بنكاح مثل الأول , لم يحدث فيه شيئا . الخامس : حمله على تطاول زمن العدة . السادس : القول بموجبه , ويروى عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي , وغيرهما . السابع : أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة : وهي نزلت بعد الحديبية , فلم يكن نكاح الكافر المسلمة قبل ذلك حراما , ولهذا في قصة الممتحنة : " لما نزلت ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ عمد عمر إلى امرأتين له فطلقهما . ذكره البخاري . فدل على أن التحريم كان من يومئذ . وإذا ثبت هذا فأبو العاص بن الربيع إنما أسلم في زمن الهدنة بعد ما أخذت سرية زيد بن حارثة ما معه , فأتى المدينة فأجارته زينب , فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها , ودخل عليها فقال : " أي بنية , أكرمي مثواه , ولا يخلص إليك , فإنك لا تحلين له " وكان هذا بعد نزول آية التحريم في الممتحنة , ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة , فأدى ما كان عنده من بضائع أهل مكة , ثم أسلم , وخرج إلى المدينة فلم يطل الزمان بين إسلامه ونزول آية

ج ١ · ص ٣٧٢

التحريم فردها عليه بالنكاح الأول . الثامن : أن حديث ابن عباس في قصته منسوخ , وسلك ذلك الطحاوي , وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بعد رجوعه من بدر حين أسر , وروى في ذلك عن الزهري " أنه أخذ أسيرا يوم بدر فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم , فرد عليه ابنته " , ثم إن الله سبحانه حرم نكاح الكفار في قضية الممتحنة . التاسع : ما حكاه عن بعض أصحابهم في الجمع بين الحديثين بأن عبد الله بن عمرو علم تحريم نكاح الكافر , فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد , فقال " ردها عليه بنكاح جديد " , ولم يعلم ابن عباس , بالتحريم , فقال " ردها بالنكاح الأول " , لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح . فهذه مجامع طرق الناس في هذا الحديث . أفسدها هذان الآخران , فإنهما غلط محض , والنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها على أبي العاص يوم بدر قط وإنما الحديث في قصة بدر . أن النبي أطلقه , وشرط عليه أن يرد عليه ابنته , لأنها كانت بمكة , فلما أسر أبو العاص أطلقه بشرط أن يرسلها إلى أبيها , ففعل , ثم أسلم بعد ذلك بزمان في الهدنة , هذا هو المعروف الذي لا يشك فيه من له علم بالمغازي والسير , وما ذكروه عن الزهري وقتادة فمنقطع لا يثبت . وأما

ج ١ · ص ٣٧٣

المسلك التاسع , فمعاذ الله أن يظن بالصحابة أنهم يروون أخبارا عن الشيء الواقع والأمر بخلافه , بظنهم واعتقادهم , وهذا لا يدخله إلا الصدق والكذب , فإنه إخبار عن أمر واقع مشاهد , هذا يقول ردها بنكاح جديد , فهل يسوغ أن يخبر بذلك بناء على اعتقاده من غير أن يشهد القصة أو تروى له ؟ وكذا من قال " ردها بالنكاح الأول " . وكيف يظن بعبد الله بن عمرو أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته ولم يشهده ولا حكي له ؟ وكيف يظن بابن عباس أن يقول " ردها بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا , وهو لا يحيط علما بذلك ؟ ثم كيف يشتبه على مثله نزول آية الممتحنة , وما تضمنته من التحريم قبل رد زينب على أبى العاص , ولو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحداثة سنه , أفترى دام هذا الاشتباه عليه , واستمر حتى يرويه كبيرا , وهو شيخ الإسلام ! ! ومثل هذه الطرق لا يسلكها الأئمة , ولا يرضى بها الحذاق . وأما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة , فمما لا يلتفت إليه . فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها , وقد صحح الإمام أحمد والبخاري والناس حديث ابن عباس , وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب . وأما حملها على تطاول

ج ١ · ص ٣٧٤

العدة فلا يخفى بعده . وأما حمله على أنه ردها بنكاح جديد مثل الأول , ففي غاية البعد , واللفظ ينبو عنه . وأما رده بكونه خلاف الإجماع ففاسد , إذ ليس في المسألة إجماع , والخلاف فيها أشهر , والحجة تفصل بين الناس . وليس القول في الحديث إلا أحد قولين : إما قول إبراهيم النخعي , وإما قول من يقول : إن التحريم لم يكن ثابتا إلى حين نزول الممتحنة , فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك . فهذان المسلكان أجود ما سلك في الحديث . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد اختصر كلام البخاري , ونحن نذكره لكمال الفائدة : قال البخاري : حديث غيلان بن سلمة , يعني من حديث عبد الله بن عمر , غير محفوظ , والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري عن محمد بن سويد الثقفي " أن غيلان أسلم " قال البخاري : وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه " أن رجلا من ثقيف طلق نساءه , فقال عمر : لتراجعن نساءك , أو لأرجمن قبرك , كما رجم قبر أبي رغال " . وقال ابن عبد البر . الأحاديث في تحريم ما زاد على الأربع كلها معلولة . وقال ابن القطان : هذا حديث مختلف فيه على الزهري ومالك ومعمر يقولان عنه : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف , ويونس في روايته

ج ١ · ص ٣٧٥

عنه يقول : عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم " , ذكره ابن وهب عن يونس , وروى الليث عن يونس عن ابن شهاب : بلغني عن عثمان بن أبي سويد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث وروى شعيب بن أبي حمزة وغير واحد عن الزهري : حديث عن محمد بن سويد الثقفي : " أن غيلان أسلم " , ذكره البخاري والناس , وقال معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن غيلان أسلم " , ذكره الإمام أحمد بن حنبل وغيره . فهذه خمس وجوه . آخر كلامه . وقد رواه الدارقطني من حديث سيف بن عبد الله الجرمي أخبرنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة , فأمره النبي أن يمسك منهن أربعا , فلما كان زمن عمر طلقهن , فقال له عمر : راجعهن , وإلا ورثتهن مالك , وأمرت بقبرك يرجم " . ولكن سيف وسرار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه , وقال الدارقطني في كتاب العلل - وقد ذكر هذا الحديث - : تفرد به سيف بن عبد الله الجرمي عن سرار , وسرار ثقة من أهل البصرة . ومعلوم أن تفرد سيف بهذا مانع من الحكم بصحته بل لو تفرد به من هو أجل من سيف لكان تفرده علة . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين

ج ١ · ص ٣٧٦

ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث يرويه أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه . قال البخاري : في إسناد هذا الحديث نظر . ووجه قوله : أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهما , وفيه يحيى ابن أيوب , ضعيف . وقوله " طلق أيتهما شئت ؟ دليل على أنه إذا طلق واحدة لم يكن اختيارا لها كما قال أصحابنا وأصحاب الشافعي , قالوا : لأن الطلاق إنما يكون للزوجة لا للأجنبية , فإذا طلقها كان دليلا على استبقاء نكاحها , وهذا ضعيف جدا , فإن طلاقه لها إنما هو رغبة عنها , وقطع لنكاحها , فكيف يكون اختيارا لها ؟ وهو لو قال : طلقت هذه وأمسكت هذه , أو اخترت هذه : جعلتم التي اختار إمساكها مفارقة والتي اختار طلاقها مختارة ! وهذا معلوم أنه ضد مقصوده . وأقصى ما في الباب أنه استعمل لفظ الطلاق في مفارقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال له " فارق سائرهن " والمفارقة أيضا من سرائح الطلاق عندكم , فإذا قال : فارقت هذه , كان اختيارا لها ! وهذا أحد الوجهين لهم . وإنما يكون مفارقا لها إذا قال : فسخت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء ونحوه , وصاحب الشرع قد أمره بالفراق . وإذا أتى باللفظ الذي أمره به , كان ذلك فراقا لا اختيارا . وأما قولهم : إن الطلاق لا يكون في زوجة . قلنا :

ج ١ · ص ٣٧٧

هذا ينتقض بالفسخ , وإنكم قد قلتم : لو فسخ نكاح إحداهن كان اختيارا للباقيات , ومعلوم أن الفسخ لا يكون إلا في زوجة , فما هو جوابكم في الفسخ هو الجواب في الطلاق . وأيضا , فالطلاق جعل عبارة عن الفسخ , وإخراجا للمطلقة , واستبقاء للأخرى , فكأنه قال : أرسلت هذه وسيبتها ونحوه , وأمسكت هذه . وأيضا , فإن النكاح لم تزل أحكامه كلها بالإسلام , ولهذا قلتم : إن عدة المفارقات من حين الاختيار , لا من حين الإسلام على الصحيح , وعللتم ذلك بأنهن إنما بن منه بالاختيار لا بالإسلام , فالطلاق أثر في قطع أحكام النكاح وإزالتها . وأيضا , فإن العبرة بالقصد والنية , وهو لم يرد قط بقوله " طلقت هذه " اختيارها , بل هذا قلب للحقائق ! ! وأيضا , فإن لفظ الطلاق لم يوضع للاختيار لغة ولا شرعا ولا عرفا ولا هو اصطلاح خاص له يريده بكلامه , فحمله على الاختيار ممتنع .

ج ١ · ص ٣٧٨

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال بعضهم : هذه أحكام وقعت في أول زمن الشريعة - إلى أن قال - ثم ذكر الاستلحاق - قال الشيخ شمس الدين : وليس كما قال , فإن هذا القضاء إنما وقع بالمدينة المنورة بعد قيام الإسلام ومصيرها دار هجرة . وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على صور : الصورة الأولى : أن يكون الولد من أمته التي في ملكه وقت الإصابة , فإذا استلحقه لحق به من حين استلحقه , وما قسم من ميراثه قبل استلحاقه لم ينقض , ويورث من المستلحق , وما كان بعد استلحاقه من ميراث لم يقسم ورث منه نصيبه , فإنه إنما تثبت بنوته من حين استلحقه , فلا تنعطف على ما تقدم من قسمة المواريث , وإن أنكره لم يلحق به , وسماه أباه على كونه يدعى له ويقال إنه منه , لا أنه أبوه في حكم الشرع , إذ لو كان حكما لم يقبل إنكاره له ولحق به . الصورة الثانية : أن يكون الولد من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة , فهذا ولد زنا لا يلحق به ولا يرثه , بل نسبه منقطع منه . وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها , فالولد غير لاحق به ولا يرث منه وإن كان هذا الزاني الذي يدعى الولد له , يعني أنه منه قد ادعاه لم تفد دعواه شيئا , بل الولد ولد زنا , وهو لأهل أمه , إن كانت أمة

ج ١ · ص ٣٧٩

فمملوكة لمالكها , وإن كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلها , دون هذا الزاني الذي هو منه . وقوله في أول الحديث " استلحق بعد أبيه الذي يدعى له " ادعاه ورثة الأب ها هنا , هو الزاني الذي منه الولد وسماه أبا تسمية مقيدة بكون الولد منه , ولهذا قال " الذي يدعى له " يعني يقال : إنه منه ويدعى له في الجاهلية أنه أبوه فإذا ادعاه ورثة هذا الزاني فالحكم ما ذكر . ونظير هذا القضاء : قصة سعد بن أبي وقاص , وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة , فإن ورثة عتبة وهو سعد , ادعى الولد أنه من أخيه , وادعى عبد أنه أخوه , ولد على فراش أبيه , فألحقه النبي بمالك الأمة , دون عتبة . وهو تفسير قوله " وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث , وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . وقد يتمسك به من يقول : الأمة لا تكون فراشا , وإنما يلحق الولد للسيد بالدعوى , لا بالفراش , كقول أبي حنيفة , لقوله " من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه " فإنما جعله لاحقا به بالاستلحاق , لا بالإصابة , ولكن قصة عبد بن زمعة أصح من هذا وأصرح , في كون الأمة تصير فراشا , كما تكون الحرة , يلحق الولد بسيدها بحكم الفراش , كما يلحق بالحرة كما

ج ١ · ص ٣٨٠

سيأتي . وليس في حديث عمرو بن شعيب أنه لا يلحق ولده من أمته إلا بالاستلحاق , وإنما فيه أنه عند تنازع سيدها والزاني في ولدها , يلحق بسيدها الذي استلحقه دون الزاني , وهذا مما لا نزاع فيه , فالحديثان متفقان . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال أبو محمد بن حزم : هذا الحديث إسناده صحيح , كلهم ثقات , قال : فإن قيل . إنه خبر قد اضطرب فيه , فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن مجهول , ورواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم ؟ قلنا : قد وصله سفيان , وليس هو بدون شعبة , عن صالح بن حي , وهو ثقة , عن عبد خير , وهو ثقة , عن زيد بن أرقم . هذا آخر كلامه . وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين : أحدهما : إلحاق المتنازع فيه بالقرعة , وهو مذهب إسحاق بن راهويه , قال : هو السنة في دعوى الولد , وكان الشافعي يقول به في القديم . وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه , فقيل لأحمد في حديث زيد هذا ؟ فقال : حديث القافة أحب إلي . ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين , لا بالقرعة ولا بالقافة . الأمر الثاني : جعله ثلثي الدية على من وقعت له القرعة , وهذا مما أشكل على الناس , ولم يعرف له وجه . وسألت عنه شيخنا ؟ فقال :

ج ١ · ص ٣٨١

له وجه , ولم يزد . ولكن قد رواه الحميدي في مسنده بلفظ آخر , يدفع الإشكال جملة قال : " وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه " وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد , وله فيها ثلثها , فغرمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد , فلعل هذا هو المحفوظ , وذكر ثلثي دية الولد وهم , أو يكون عبر عن قيمة الجارية بالدية , لأنها هي التي يؤدي بها , فلا يكون بينهما تناقض . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس , من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بالاحتجاب منه , وقد ألحقه بزمعة فهو أخوها , ولهذا قال " الولد للفراش " , قالوا : فكيف يكون أخاها في الحكم وتؤمر بالاحتجاب منه ؟ فقال بعضهم : هذا على سبيل الورع لأجل الشبه الذي رآه بعينه وقال بعضهم : إنما جعله عبدا لزمعة , قال : والرواية " هو لك عبد " فإنما جعله عبدا لعبد بن زمعة لكونه رأى شبهه بعتبة , فيكون منه غير لاحق منهما فيكون عبدا لعبد ابن زمعة , إذ هو ولد زنا من جارية زمعة وهذا تصحيف منه وغلط في الرواية والمعنى , فإن الرواية الصحيحة " هو لك يا عبد بن زمعة " ولو صححت رواية " هو لك عبد " فإنما هي على

ج ١ · ص ٣٨٢

إسقاط حرف النداء , كقوله تعالى ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾ ولا يتصور أن يجعله عبدا له وقد أخبره أنه ولد على فراش أبيه , ويحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش . وهذه الزيادة التي ذكرها أبو داود وهي قوله " هو أخوك يا عبد " ترفع الإشكال ورجال إسنادها ثقات . ولو لم تأت فالحديث إنما يدل على إلحاقه بعبد أخا له . وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة . وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية ؟ وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية . وبالجملة : فهذا من أسرار الفقه , ومراعاة الأوصاف التي تترتب

ج ١ · ص ٣٨٣

عليها الأحكام , وترتيب مقتضى , كل وصف عليه . ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها . ونظير هذا : ما لو أقام شاهدا واحدا وحلف معه على سارق أنه سرق متاعه ثبت حكم السرقة في ضمان المال على الصحيح ولم يثبت حكمها في وجوب القطع اتفاقا فهذا سارق من وجه دون وجه ونظائره كثيرة . فإن قيل : فكيف تصنعون في الرواية التي جاءت في هذا الحديث " واحتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ " ؟ قيل : هذه الزيادة لا نعلم ثبوتها ولا صحتها ولا يعارض بها ما قد علمت صحته ولو صحت لكان وجهها ما ذكرناه : أنه ليس لها بأخ في الخلوة والنظر وتكون مفسرة لقوله , " واحتجبي منه , والله أعلم . وهذا الولد الذي وقع فيه الاختصام هو عبد الرحمن بن زمعة مذكور في كتاب الصحابة . وهو حجة على من يقول : إن الأمة لا تكون فراشا ويحمل قوله : " الولد للفراش " على الحرة , فإن سبب الحديث في الأمة فلا يتطرق إليه تخصيص لأن محل السبب فيه كالنص وما عداه في حكم الظاهر . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال أبو داود في المسائل : سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة " فلم يصحح هذا عن عمر وقال الدارقطني

ج ١ · ص ٣٨٤

هذا الكلام لا يثبت عن عمر يعني قوله " سنة نبينا " ثم ذكر أحاديث الباب ثم قال بعد انتهاء آخر الباب : اختلف الناس في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنى ؟ على ثلاثة مذاهب وعلى ثلاث روايات عن أحمد : أحدها : أنه لا سكنى لها ولا نفقة وهو ظاهر مذهبه . وهذا قول علي بن أبي طالب , وعبد الله بن عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وأكثر فقهاء الحديث وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس وكانت تناظر عليه . والثاني : ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود : أن لها السكنى والنفقة . وهو قول أكثر أهل العراق وقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن أبي صالح وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان البتي والعنبري . وحكاه أبو يعلى القاضي في مفرداته رواية عن أحمد وهي غريبة جدا والثالث . أن لها السكنى دون النفقة وهذا قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة وهو مذهب عائشة أم المؤمنين . وأسعد الناس بهذا الخبر من مال به وأنه لا نفقة لها ولا سكنى وليس مع رده حجة تقاومه ولا تقاربه . قال ابن عبد البر : أما من طريق الحجة وما يلزم منها فقول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأرجح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا

ج ١ · ص ٣٨٥

صريحا , فأي شيء يعارض , هذا إلا مثله عن النبي الذي هو المبين عن الله مراده ؟ ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى : ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ . وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهم ولو لم يخالفهم أحد منهم لما قبل قول المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على عمر وعلى غيره . ولم يصح عن عمر أنه قال : " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة " فإن أحمد أنكره وقال : أما هذا فلا . ولكن قال : " لا نقبل في ديننا قول امرأة " وهذا أمر يرده الإجماع على قبول المرأة في الرواية , فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع , وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة ؟ وقال إسماعيل بن إسحاق : نحن نعلم أن عمر لا يقول " لا ندع كتاب ربنا " إلا لما هو موجود في كتاب الله تعالى , والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملا لقوله تعالى : ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ وأما غير ذوات الحمل فلا يدل إلا على أنهن لا نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق . آخر كلامه . والذين ردوا خبر فاطمة هذا ظنوه معارضا للقرآن ,

ج ١ · ص ٣٨٦

فإن الله تعالى قالا : ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ وقال : ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ وهذا لو كان كما ظنوه لكان في السكنى خاصة , وأما إيجاب النفقة لها فليس في القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة لهن , كما قال القاضي إسماعيل لأن الله سبحانه وتعالى شرط في وجوب الإنفاق أن يكن من أولات الحمل , وهو يدل على أنها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها , كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب السكنى لمبتوتة بوجه ما ؟ فإن السياق كله إنما هو في الرجعية . يبين ذلك قوله تعالى : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } وقوله : ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ وهذا في البائن مستحيل ثم قال : ﴿أسكنوهن﴾ : واللاتي قال فيهن : ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ قال فيهن ﴿أسكنوهن﴾ و﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾ وهذا ظاهر جدا . وشبهة من ظن أن الآية في البائن قوله تعالى : ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ قالوا ومعلوم أن الرجعية لها النفقة حاملا كانت أو حائلا وهذا لا حجة فيه , فإنه إذا أوجب نفقتها حاملا لم يدل ذلك على أنه لا نفقة لها إذا كانت حائلا بل فائدة التقييد بالحمل

ج ١ · ص ٣٨٧

التنبيه على اختلاف جهة الإنفاق بسبب الحمل قبل الوضع وبعده , فقيل الوضع لها النفقة حتى تضعه فإذا وضعته صارت النفقة بحكم الإجازة ورضاعة الولد , وهذه قد يقوم غيرها مقامها فيه فلا تستحقها لقوله تعالى : ﴿فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ وأما النفقة حال الحمل فلا يقوم غيرها مقامها فيه بل هي مستمرة حتى تضعه . فجهة الإنفاق مختلفة . وأما الحائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجات , فإنها زوجة ما دامت في العدة فلا حاجة إلى بيان وجوب نفقتها . وأما الحامل فلما اختلف جهة النفقة عليها قبل الوضع وبعده , ذكر سبحانه الجهتين والسببين وهذا من أسرار القرآن ومعانيه التي يختص الله بفهمها من يشاء . وأيضا فلو كان قوله تعالى : ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ في البوائن لكان دليلا ظاهرا على أن الحائل البائن لا نفقة لها لاشتراط الحمل في وجوب الاتفاق , والحكم المعلق بالشرط يعدم عند عدمه , وأما آية السكنى فلا يقول أحد إنها مختصة بالبائن لأن السياق يخالفه ويبين أن الرجعية مرادة منها , فإما أن يقال : هي مختصة بالرجعية كما يدل عليه سياق الكلام وتتحد الضمائر ولا تختلف مفسراتها بل يكون مفسر قوله ﴿فأمسكوهن﴾ هو مفسر قوله {

ج ١ · ص ٣٨٨

أسكنوهن } وعلى هذا فلا حجة في سكنى البائن . وإما أن يقال : هي عامة للبائن والرجعية وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة منافيا للقرآن بل غايته : أن يكون مخصصا لعمومه وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع , هذا لو كان قوله ﴿أسكنوهن﴾ : عاما , فكيف ولا يصح فيه العموم لما ذكرناه ؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نفقة لك ولا سكنى , وقوله في اللفظ الآخر : " إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة , رواه الإمام أحمد والنسائي , وإسناده صحيح . وفي لفظ لأحمد " إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليها الرجعة , فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى , وهذا يبطل كل ما تأولوا به حديث فاطمة , فإن هذا فتوى عامة وقضاء عام في حق كل مطلقة , فلو لم يكن لشأن فاطمة ذكر في المبين لكان هذا اللفظ العام مستقلا بالحكم لا معارض له بوجه من الوجوه . فقد تبين أن القرآن لا يدل على خلاف هذا الحديث بل إنما يدل على موافقته , كما قالت فاطمة : " بيني وبينكم القرآن " . ولما ذكر لأحمد قول عمر : " لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة " تبسم أحمد وقال : أي شيء في القرآن خلاف هذا ؟ وأما قوله في الحديث " وسنة نبينا " فإن هذه اللفظة وإن كان

ج ١ · ص ٣٨٩

مسلم رواها فقد طعن فيها الأئمة كالإمام أحمد وغيره . قال أبو داود في كتاب المسائل : سمعت أحمد بن حنبل - وذكر له قول عمر : " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة " - قلت : أيصح هذا عن عمر ؟ قال : لا . وروى هذه الحكاية البيهقي في السنن والآثار عن الحاكم عن ابن بطة عن أبي حامد الأشعري عن أبي داود . وقال الدارقطني : هذا اللفظ لا يثبت يعني قوله : " وسنة نبينا " ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه , وقد تابعه قبيصة بن عقبة , فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء والحسن بن عمارة متروك وأشعث بن سوار ضعيف ورواه الأعمش عن إبراهيم دون قوله : " وسنة نبينا " والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ وقال البيهقي : هذه اللفظة أخرجها مسلم في صحيحه . وذهب غيره من الحفاظ إلى أن قوله " وسنة نبينا " غير محفوظة في هذا الحديث , فقد رواه يحيى بن آدم وغيره عن عمار بن رزيق في السكنى دون هذه اللفظة , وكذلك رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر دون قوله " وسنة نبينا " وإنما ذكره أبو أحمد عن عمار وأشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر والحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر ثم ذكر كلام الدارقطني أنها

ج ١ · ص ٣٩٠

لا تثبت . فقد تبين أنه ليس في السنة ما يعارض حديث فاطمة كما أنه ليس في الكتاب ما يعارضه . وفاطمة امرأة جليلة من فقهاء الصحابة غير متهمة في الرواية . وما يرويه بعص الأصوليين : " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ؟ " غلط ليس في الحديث وإنما الذي في الحديث " حفظت أم نسيت ؟ " هذا لفظ مسلم . قال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد : أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا " حفظت أم نسيت ؟ " فقال الشعبي , : امرأة من قريش ذات عقل ورأي تنسى قضاء قضي به عليها ؟ قال : وكان الشعبي يأخذ بقولها . وقال ميمون بن مهران لسعيد بن المسيب : تلك امرأة فتنت الناس لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتنت الناس وإن لنا في رسول الله أسوة حسنة . ثم رد خبرها بأنها امرأة مما لا يقول به أحد , وقد أخذ الناس برواية من هو دون فاطمة وبخبر الفريعة وهي امرأة وبحديث النساء كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابيات بل قد احتج العلماء بحديث فاطمة هذا بعينه في أحكام كثيرة . منها : نظر المرأة إلى الرجل ووضعها ثيابها في الخلوة وجواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تجبه المرأة ولم يسكن إليها وجواز

ج ١ · ص ٣٩١

نكاح القرشية لغير القرشي , ونصيحة الرجل لمن استشاره في أمر يعيب من استشاره فيه وأن ذلك ليس بغيبة . ومنها : الإرسال بالطلاق في الغيبة . ومنها : التعريض بخطبة المعتدة البائن بقوله " لا تفوتيني بنفسك " . ومنها : احتجاج الأكثرين به على سقوط النفقة للمبتوتة التي ليست بحامل . فما بال حديثها محتجا به في هذه الأحكام دون سقوط السكنى ؟ فإن حفظته فهو حجة في الجميع وإن لم يكن محفوظا لم يجز أن يحتج به في شيء . والله أعلم . وقال الشافعي في القديم : فإن قال قائل : فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس وقال : " لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة " ؟ قلنا : لا نعرف أن عمر اتهمها وما كان في حديثها ما تتهم له ما حدثت إلا بما يجب , وهي امرأه من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل . ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها فلم تذكر هي : لم أمرت بذلك ؟ وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها , فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم , فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي له أخرجت لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها . وهذا الذي ذكره الشافعي هو

ج ١ · ص ٣٩٢

تأويل عائشة بعينه , وبه أجابت مروان لما احتج عليها بالحديث كما تقدم . ولكن هذا التأويل مما لا يصح دفع الحديث به من وجوه . أحدها : أنه ليس بمذكور في القصة , ولا علق عليه الحكم قط , لا باللفظ ولا بالمفهوم , وإن كان واقعا فتعليق الحكم به تعليق على وصف لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لفظه قط ما يدل على إسقاط السكنى به وترك لتعليق الحكم بالوصف الذي اعتبره , وعلق به الحكم وهو عدم ثبوت الرجعة . الثاني : أنكم لا تقولون به فإن المرأة ولو استطالت ولو عصت بما عسى أن تعصى به لا يسقط حقها من السكنى , كما لو كانت حاملا بل كان يستكرى لها من حقها في مال زوجها وتسكن ناحية . وقد أعاذ الله فاطمة بنت قيس من ظلمها وتعديها إلى هذا الحد , كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفها بذلك ولا نهاها عنه ولا قال لها إنما أخرجت من بيتك بظلمك لأحمائك ؟ بل قال لها : " إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة " وهذا هو الوجه الثالث , وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها السبب الذي من أجله سقط حقها من السكنى وهو سقوط حق الزوج من الرجعة , وجعل هذا قضاء عاما لها ولغيرها , فكيف يعدل عن هذا الوصف إلى

ج ١ · ص ٣٩٣

وصف لو كان واقعا لم يكن له تأثير في الحكم أصلا ؟ وقد روى الحميدي في مسنده هذا الحديث وقال فيه : " يا ابنة قيس إنما لك السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك الرجعة " ورواه الأثرم فأين التعليل بسلاطة اللسان مع هذا البيان ؟ ثم لو كان ذلك صحيحا لما احتاج عمر في رده إلى قوله : " لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة " بل كان يقول : لم يخرجها من السكنى إلا بذاؤها وسلطها , ولم يعللها بانفراد المرأة به , وقد كان عمر رضي الله عنه يقف أحيانا في انفراد بعض الصحابة , كما طلب من أبي موسى شاهدا على روايته وغيره . وقد أنكرت فاطمة على من أنكر عليها , وردت على من رد عليها , وانتصرت لروايتها ومذهبها رضي الله عنهم أجمعين . وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين " أن لا بيت لها عليه ولا قوت " ولو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكنى , لأنها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع , والبائن قد فقد في حقها ذلك , ولهذا وجبت للرجعية لتمكنه من الاستمتاع بها , وأما البائن فلا سبيل له إلى الاستمتاع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبية وحبسها لعدته لا يوجب نفقة كما لو وطئها بشبهة , وكالملاعنة والمتوفى عنها زوجها .

ج ١ · ص ٣٩٤

والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها , فأوجبه عمر وعثمان , وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة . قال ابن عبد البر : وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر . وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة : تعتد حيث شاءت , وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء . ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها فقال الأكثرون : تعتد في منزلها . وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب : لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها . وحديث الفريعة حجة ظاهرة لا معارض لها . وأما قوله تعالى ﴿فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾ فإنها نسخت الاعتداد في منزل الزوج فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل , وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنة وصية أوصى الله بها الأزواج تقدم به على الورثة ثم نسخ ذلك بالميراث , ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة , فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السكنى لزمها الاعتداد فيه , وهذا ليس بمنسوخ , فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل

ج ١ · ص ٣٩٥

المسكن , فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة , والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها ولا تنافي بين الحكمين . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله : ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ وهذا على عرف السلف في النسخ , فإنهم يسمون التخصيص والتقييد نسخا , وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها , وهو أن قوله تعالى ﴿أجلهن﴾ مضاف ومضاف إليه , وهو يفيد العموم , أي هذا مجموع أجلهن لا أجل لهن غيره , وأما قوله ﴿يتربصن بأنفسهن﴾ فهو فعل مطلق لا عموم له , فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييدا لمطلقه بآية الطلاق فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو . وقال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمرو , والصواب . " لا تلبسوا علينا " موقوف , يعني لم يذكر فيه " سنة نبينا " وقال الإمام أحمد : هذا حديث منكر . آخر كلامه . وقد رواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو قوله : " عدة أم الولد عدة الحرة " وهذا الذي أشار

ج ١ · ص ٣٩٦

إليه الدارقطني أنه الصواب . وقال ابن المنذر : ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص . وقال محمد بن موسى : سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال : لا يصح . وقال الميموني : رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا , ثم قال : أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ وقال : أربعة أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة من النكاح , وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية . وقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها وتعتد بحيضة " . واختلف الفقهاء في عدتها : فالصحيح أنه حيضة وهو المشهور عن أحمد وقول ابن عمر وعثمان وعائشة وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم . وعن أحمد رواية أخرى : تعتد أربعة أشهر وعشرا , وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي وإسحاق . وعن أحمد رواية ثالثة : تعتد شهرين وخمسة أيام حكاها أبو الخطاب , وهي رواية منكرة عنه , قال أبو محمد القدسي : ولا أظنها صحيحة عنه , وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : عدتها ثلاث حيض , ويروى ذلك عن علي وابن مسعود , وهو قول عطاء

ج ١ · ص ٣٩٧

وإبراهيم النخعي والثوري . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : اختلف السلف في هذه الآية على أربعة أقوال : أحدها : أنها ليست بمنسوخة , قاله ابن عباس . الثاني : أنها منسوخة , كما قاله سلمة والجمهور . والثالث : أنها مخصوصة , خص منها القادر الذي لا عذر له , وبقيت متناولة للمرضع والحامل . الرابع : أن بعضها منسوخ وبعضها محكم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي معناه أقوال : أحدها : لا يجتمع نقصهما معا في سنة واحدة , وهذا منصوص الإمام أحمد . والثاني : أن هذا خرج على الغالب , والغالب أنهما لا يجتمعان في النقص , وإن وقع نادرا . والثالث : أن المراد بهذا تلك السنة وحدها , ذكره جماعة . الرابع : أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب , وإن كان رمضان تسعا وعشرين فهو كامل في الأجر . الخامس : أن المراد بهذا تفضيل العمل في عشر ذي الحجة , وأنه لا ينقص أجره وثوابه عن ثواب شهر رمضان . وقد اختلف في أيام العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان أيهما أفضل قال شيخنا : وفصل الخطاب : أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة , فإن فيها ليلة القدر , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرها من

ج ١ · ص ٣٩٨

الليالي , وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الآخر من رمضان , لحديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم " أعظم الأيام عند الله يوم النحر " وما جاء في يوم عرفة . السادس : أن الناس كان يكثر اختلافهم في هذين الشهرين لأجل صومهم وحجهم فأعلمهم أن الشهرين وإن نقصت أعدادهما فحكم عبادتها على التمام والكمال , ولما كان هذان الشهران هما أفضل شهور العام , وكان العمل فيهما أحب إلى الله من سائر الشهور رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل , وأخبر أنه لا ينقص ثوابه وإن نقص الشهران . والله أعلم . قالوا : ويشهد لهذا التفسير ما رواه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه يرفعه : " كل شهر حرام لا ينقص , ثلاثين يوما وثلاثين ليلة " ورجال إسناده ثقات . وهذا لا يمكن حمله إلا على الثواب , أي للعامل فيها ثواب ثلاثين يوما وليلة , وإن نقص عدده . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وأما حديث أبي داود , فقال يحيى بن معين : محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة . قال الترمذي : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث , فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس . وقال الخطابي في معنى الحديث : إن الخطأ مرفوع عن

ج ١ · ص ٣٩٩

الناس فيما كان سبيله الاجتهاد , فلو أن قوما اجتهدوا , فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين , فلم يفطروا حتى استوفوا العدد , ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين , فإن صومهم وفطرهم ماض , لا شيء عليهم من وزر أو عنت , وكذلك في الحج إذا أخطئوا يوم عرفة , ليس عليهم إعادة . وقال غيره : في الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطا , وإنما يصام يوم يصوم الناس . وقيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم ويفطر , دون من يعلم . وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما , كما لم يكن للناس . هذا آخر كلامه . وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها , لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث وصله صحيح , فإن الذين وصلوه أوثق وأكثر من الذين أرسلوه والذي أرسله هو الحجاج بن أرطاة عن منصور , وقول النسائي : لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث " عن حذيفة " غير جرير , إنما عنى تسمية الصحابي , وإلا فقد رواه الثوري وغيره عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موصول . ولا يضره عدم تسمية الصحابي ,

ج ١ · ص ٤٠٠

ولا يعلل بذلك . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته , فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة , ولا تستقبلوا الشهر استقبالا " وفي لفظ للنسائي أيضا : " فأكملوا العدة عدة شعبان " رواه من حديث أبي يونس عن سماك عن عكرمة عنه قال الدارقطني : ولم يقل في حديث ابن عباس : " فأكملوا عدة شعبان " غير آدم . قال : حدثنا شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي يقول : " أهل هلال رمضان ونحن بذات الشقوق , فشككنا في الهلال , فبعثنا رجلا إلى ابن عباس فسأله ؟ فقال ابن عباس : إن الله أمده لرؤيته . فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " قال الدارقطني : صحيح عن شعبة , ورواه حصين وأبو خالد الدالاني عن عمرو بن مرة , ولم يقل فيه " عدة شعبان " غير آدم وهو ثقة . قال الشيخ شمس الدين : حديث أبي هريرة هذا قد روي في الصحيح بثلاثة ألفاظ : أحدها : هذا اللفظ , الثاني : " صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته , فإن غم عليكم , فأكملوا العدة " , وفي رواية : " فعدوا ثلاثين " , اللفظ الثالث : " فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " . وهذا اللفظ الأخير للبخاري وحده , وقد علل بعلتين : إحداهما : أنه

ج ١ · ص ٤٠١

من رواية محمد بن زياد عنه , وقد خالفه فيه سعيد بن المسيب فقال فيه . " فصوموا ثلاثين " . قالوا : وروايته أولى لإمامته , واشتهار عدالته وثقته , ولاختصاصه بأبي هريرة وصهره منه , ولموافقة روايته لرأي أبي هريرة ومذهبه , فإن مذهب أبي هريرة وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء : صيام يوم الغيم . قالوا : فكيف يكون عند أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم " فأكملوا عدة شعبان , ثم يخالفه ؟ العلة الثانية : ما ذكر الإسماعيلي قال : وقد روينا هذا الحديث عن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي داود كلهم عن شعبة لم يذكر أحد منهم " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " فيجوز أن يكون آدم قال ذلك من عنده على وجه التفسير للمخبر , وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من رواه عنه وجه . هذا آخر كلامه . وقد رواه الدارقطني فقال فيه : " فعدوا ثلاثين يعني عدوا شعبان ثلاثين " , ثم قال : أخرجه البخاري عن آدم , فقال فيه : " فعدوا شعبان ثلاثين " ولم يقل " يعني " وهذا يدل على أن قوله " يعني " من بعض الرواة , والظاهر أنه آدم , وأنه قوله وقد تقدم حديث ابن عباس في ذلك ,

ج ١ · ص ٤٠٢

وتفرد آدم أيضا فيه بقوله " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " وسائر الرواة إنما قالوا " فأكملوا العدة " كما رواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وسفيان عن عمرو عن محمد بن حنين عن ابن عباس , وحاتم بن أبي صغيرة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس , وأبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس , وحصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري , وأبو خالد الدالاني عن عمرو عن أبي البختري كلهم قال في حديثه : " فأكملوا العدة " ومنهم من قال : " فأكملوا ثلاثين " , وقال آدم من بينهم : " عدة شعبان " , فهذه الزيادة من آدم في حديث ابن عباس كهي في حديث أبي هريرة , وسائر الرواة على خلافه فيه . قال بعض الحفاظ : وهذا يدل على أن هذا تفسير منه في الحديثين . ومدار هذا الباب على حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر , وعائشة وحذيفة , ورافع ابن خديج أو طلق بن علي وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر فهذه عشرة أحاديث : فأما حديث ابن عباس وأبى هريرة فقد ذكرناهما . وأما حديث ابن عمر وعائشة وحذيفة فقد تقدمت . وأما حديث رافع بن خديج : فرواه الدارقطني من حديث الزهري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحصوا عدة شعبان لرمضان , ولا تقدموا

ج ١ · ص ٤٠٣

الشهر بصوم , فإذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ثم أفطروا . فإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا , وخنس إبهامه في الثالثة " وفيه الواقدي , وهو - وإن كان ضعيفا - فليس العمدة على مجرد حديثه . وأما حديث طلق : فرواه الدارقطني أيضا من حديث أبي يونس عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جعل الله الأهلة مواقيت للناس , فإذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين " قال محمد بن جابر : سمعت هذا منه وحديثين آخرين . ومحمد بن جابر - وإن كان ليس بالقوي - فالعمدة على ما تقدم . وأما حديث سعد : فرواه النسائي عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الشهر هكذا , وهكذا , وهكذا , يعني تسعة وعشرين " وفي رواية " ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى " . وأما حديث عمار بن ياسر , فسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد أشكل هذا على الناس : فحمله طائفة على الاحتياط لدخول رمضان , قالوا وسرر الشهر وسراره - بكسر السين وفتحها , ثلاث لغات - وهو آخره وقت استسرار هلاله , فأمره

ج ١ · ص ٤٠٤

إذا أفطر أن يصوم يوما أو يومين , عوض ما فاته من صيام سرره احتياطا . وقالت طائفة منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز : سرره أوله , وسراره أيضا فأخبره أنه لم يصم من أوله , فأمره بقضاء ما أفطر منه . ذكره أبو داود عن الأوزاعي وسعيد . وأنكر جماعة هذا التفسير فرأوه غلطا قالوا : فإن سرار الشهر آخره , سمي بذلك لاستسرار القمر فيه . وقالت طائفة : سرره هنا وسطه , وسر كل شيء جوفه , وقال البيهقي : فعلى هذا أراد أيام البيض . هذا آخر كلامه . ورجح هذا بأن في بعض الروايات فيه : " أصمت من سرة هذا الشهر ؟ " وسرته : وسطه , كسرة الآدمي . وقالت طائفة : هذا على سبيل استفهام الإنكار , والمقصود منه الزجر . قال ابن حبان في صحيحه : وقوله : " أصمت من سرر هذا الشهر ؟ " لفظة استخبار عن فعل مرادها الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الفعل منه كالمنكر عليه لو فعله , وهذا كقوله لعائشة : " أتسترين الجدار ؟ " وأراد به الإنكار عليها بلفظ الاستخبار . وأمره بصوم يومين من شوال أراد به انتهاء السرار , وذلك أن الشهر إذا كان تسعا وعشرين يستسر القمر يوما واحدا , وإذا كان الشهر ثلاثين يستسر القمر يومين , والوقت الذي خاطبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب يشبه

ج ١ · ص ٤٠٥

أن يكون عدد شعبان كان ثلاثين , فمن أجله أمر بصوم يومين من شوال . آخر كلامه . وقالت طائفة : لعل صوم سرر هذا الشهر كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذر , فأمره بالوفاء . وقالت طائفة : لعل ذلك الرجل كان قد اعتاد صيام آخر الشهر , فترك آخر شعبان لظنه أن صومه يكون استقبالا لرمضان , فيكون منهيا عنه , فاستحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه , ورجح هذا بقوله : " إلا صوم كان يصومه أحدكم فليصمه " , والنهي عن التقدم لمن لا عادة له . فيتفق الحديثان . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وذكر جماعة أنه موقوف , ونظير هذا قول أبي هريرة " من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله " والحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصح وإنما هو لفظ الصحابي قطعا ولعله فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين , : أن صيام يوم الشك تقدم , فهو معصية , كما فهم أبو هريرة من قوله " إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه " : أن ترك الإجابة معصية لله ورسوله , ولا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله , والصحابي إنما يقول ذلك استنادا منه إلى دليل فهم منه أن مخالفة مقتضاه معصية ,

ج ١ · ص ٤٠٦

ولعله لو ذكر ذلك الدليل لكان له محمل غير ما ظنه , فقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا في كثير من وجوه دلالة النصوص . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : الذين ردوا هذا الحديث لهم مأخذان : أحدهما : أنه لم يتابع العلاء عليه أحد بل انفرد به عن الناس وكيف لا يكون هذا معروفا عند أصحاب أبي هريرة , مع أنه أمر تعم به البلوى ويتصل به العمل ؟ والمأخذ الثاني : أنهم ظنوه معارضا لحديث عائشة وأم سلمة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله , أو قليلا منه , وقوله " إلا أن يكون لأحدكم صوم فليصمه " , وسؤاله للرجل عن صومه سرر شعبان . قالوا : وهذه الأحاديث أصح منه . وربما ظن بعضهم أن هذا الحديث لم يسمعه العلاء من أبيه . وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته , وهو حديث على شرط مسلم , فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة , وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل , وله عدة نظائر في الصحيح . قالوا : والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه , أو رفع ما وقفوه , أو زيادة لفظة لم يذكروها . وأما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده علة , فكم قد تفرد

ج ١ · ص ٤٠٧

الثقات بسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها الأمة ؟ قالوا : وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان , فلا معارضة بينهما , وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله , وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني , وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف , لا لعادة , ولا مضافا إلى ما قبله , ويشهد له حديث التقدم . وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه , فهذا لم نعلم أن أحدا علل به الحديث , فإن العلاء قد ثبت سماعه من أبيه . وفي صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث . وقد قال . " لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف , فقلت له : برب هذا البيت , حدثك أبوك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ؟ فقال : ورب هذا البيت سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " فذكره . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البيهقي في سننه من حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين : " أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال شهر رمضان فصام , وأحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا , وقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " . وفي سنن

ج ١ · ص ٤٠٨

الدارقطني من حديث أبي إسماعيل حفص بن عمر الأيلي عن مسعر بن كدام وأبي عوانة عن عبد الملك ابن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال شهر رمضان , وقالا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين " . وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدا , وأبو حاتم يرميه بالكذب . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله قال : لأن أبا داود قال : أنبأنا عبد الأعلى بن حماد أظنه عن حماد , عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة - فذكره وقد روى النسائي عن زر قال : " قلنا لحذيفة : أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو النهار , إلا أن الشمس لم تطلع " . وقد اختلف في هذه المسألة . فروى إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول : " لو لا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت " , ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر الصديق وعلي وحذيفة نحو هذا , ثم قال : وهؤلاء لم يروا فرقا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة . هذا آخر كلام إسحاق . وقد حكي ذلك عن ابن مسعود أيضا . وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر , وهو قول الأئمة الأربعة ,

ج ١ · ص ٤٠٩

وعامة فقهاء الأمصار , وروى معناه عن عمر وابن عباس . واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم , ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر " كذا في البخاري , وفي بعض الروايات : " وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت " . قالوا : وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس . واحتج الجمهور بقوله تعالى ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ , وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " , وبقوله : " الفجر فجران , فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة , وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة " , رواه البيهقي في سننه . قالوا : وأما حديث حذيفة فمعلول , وعلته الوقف , وأن زرا هو الذي تسحر مع حذيفة , ذكره النسائي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : واختلف الناس , هل يجب القضاء في هذه الصورة ؟ فقال الأكثرون : يجب , وذهب إسحاق من راهويه وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم , وحكمهم حكم من أكل ناسيا , وحكي ذلك عن الحسن ومجاهد , واختلف فيه على عمر , فروى زيد بن وهب قال : " كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان

ج ١ · ص ٤١٠

في زمن عمر , فأتينا بكأس فيها شراب من بيت حفصة , فشربنا ونحن نرى أنه من الليل , ثم انكشف السحاب , فإذا الشمس طالعة , قال : فجعل الناس يقولون : نقضي يوما مكانه , فسمع بذلك عمر فقال : والله لا نقضيه , وما تجانفا لإثم " رواه البيهقي وغيره . وقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم : " أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم , ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس , فجاءه رجل فقال له : يا أمير المؤمنين , قد طلعت الشمس , فقال عمر : الخطب يسير , وقد اجتهدنا " قال مالك : يريد بقوله " الخطب يسير , القضاء فيما نرى . والله أعلم . وكذلك قال الشافعي , وهذا لا يناقض الأثر المتقدم . وقوله " وقد اجتهدنا " مؤذن بعدم القضاء . وقوله " الخطب يسير " إنما هو تهوين لما فعلوه وتيسير لأمره . ولكن قد رواه الأثرم والبيهقي عن عمر , وفيه : " من كان أفطر فليصم يوما مكانه " وقدم البيهقي هذه الرواية على رواية زيد بن وهب , وجعلها خطأ , وقال : تظاهرت الروايات بالقضاء , قال : وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة قال : وزيد ثقة إلا أن الخطأ عليه غير مأمون . وفيما قاله نظر , فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر

ج ١ · ص ٤١١

بالقضاء , وإنما جاءت من رواية علي بن حنظلة عن أبيه , وكان أبوه صديقا لعمر , فذكر القصة وقال فيها : " من كان أفطر فليصم يوما مكانه " ولم أر الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه , فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب , وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل . وقد روى البيهقي بإسناد فيه نظر عن صهيب : أنه أمر أصحابه بالقضاء في قصة جرت لهم مثل هذه . فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء , لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم , ولو أكل ناسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي , فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله , وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع ؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة . وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذر منه , فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابا , فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه ؟ وفساد صوم الناسي أولى منه , لأن فعله غير مأذون له فيه , بل غايته أنه

ج ١ · ص ٤١٢

عفو , فهو دون المخطئ الجاهل في العذر . وبالجملة : فلم يفرق بينهما في الحج , ولا في مفسدات الصلاة كحمل النجاسة وغير ذلك , وما قيل من الفرق بينهما بأن الناسي غير مكلف والجاهل مكلف , إن أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيح , لأن هذا هو المتنازع فيه , وإن أريد به أن فعل الناسي لا ينتهض سببا للإثم , ولا يتناوله الخطاب الشرعي فكذلك فعل المخطئ , وإن أريد أن المخطئ ذاكر لصومه مقدم على قطعه , ففعله داخل تحت التكليف بخلاف الناسي فلا يصح أيضا لأنه يعتقد خروج زمن الصوم , وأنه مأمور بالفطر , فهو مقدم على فعل ما يعتقده جائزا , وخطؤه في بقاء اليوم كنسيان الآكل في اليوم فالفعلان سواء فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون الآخر ؟ ! وأجود ما فرق به بين المسألتين : أن المخطئ كان متمكنا من إتمام صومه بأن يؤخر الفطر حتى يتيقن الغروب بخلاف الناسي فإنه لا يضاف إليه الفعل , ولم يكن يمكنه الاحتراز , وهذا - وإن كان فرقا في الظاهر - فهو غير مؤثر في وجوب القضاء , كما لم يؤثر في الإثم اتفاقا , ولو كان منسوبا إلى تفريط للحقه الإثم , فلما اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط , لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر

ج ١ · ص ٤١٣

, والسبب الذي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه في الصورتين , وهو النسيان في مسألة الناسي وظهور الظلمة وخفاء النهار في صورة المخطئ , فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان ومعناه أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار ولهذا قال صهيب : " هي طعمة الله " , ولكن هذا أولى , فإنها طعمة الله إذنا وإباحة وإطعام الناسي طعمته عفوا ورفع حرج , فهذا مقتضى الدليل . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن ماجة من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من خير خصال الصائم السواك " قال البخاري : وقال ابن عمر : " يستاك أول النهار وآخره " وقال زياد بن حدير : " ما رأيت أحدا أدأب سواكا وهو صائم من عمر , أراه قال : بعود قد ذوي " رواه البيهقي . ولو احتج عليه بعموم قوله : " لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة , لكانت حجة , وبقوله : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " , وسائر الأحاديث المرغبة في السواك من غير تفصيل . ولم يجيء في منع الصائم منه حديث صحيح . قال البيهقي وقد روي عن علي بإسناد ضعيف : " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة , ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة " وروى عمرو بن قيس عن عطاء عن أبي هريرة قال

ج ١ · ص ٤١٤

: " لك السواك إلى العصر , فإذا صليت العصر فألقه , فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " وهذا - لو صح عن أبي هريرة - فالثابت عن عمر وابن عمر يخالفه , والذين يكرهونه يخالفونه أيضا , فإنهم يكرهونه من بعد الزوال , وأكثر أهل العلم لا يكرهونه . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه عن شداد بن أوس قال : " كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة , لثمان عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان . فمر برجل يحتجم فقال : أفطر الحاجم والمحجوم " قال : وروى ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " ورواه أحمد في مسنده وروى أحمد أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " وروى أحمد أيضا عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " وروى الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه النسائي , وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه النسائي , وأعله بالوقف , وعن معقل بن سنان الأشجعي أنه

ج ١ · ص ٤١٥

قال " مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان , فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " , رواه أحمد والنسائي عن الحسن بن معقل . ورواه النسائي أيضا عن الحسن عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه النسائي , وعن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه النسائي . قال المنذري : قال أحمد : أحاديث " أفطر الحاجم والمحجوم " و" لا نكاح إلا بولي " يشد بعضها بعضا , وأنا أذهب إليها . قال ابن القيم : وقال أبو زرعة : حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا " أفطر الحاجم والمحجوم " حديث حسن , ذكره الترمذي عنه . وقال علي بن المديني أيضا في رواية عنه : لا أعلم في " أفطر الحاجم " حديثا أصح من حديث رافع بن خديج وقال في حديث شداد : لا أرى الحديثين إلا صحيحين , وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما . وقال عثمان بن سعيد الدارمي : صح عندي حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " من حديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول به , وسمعت أحمد بن حنبل يقول به : وذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد . وقال إبراهيم

ج ١ · ص ٤١٦

الحربي في حديث شداد هذا : إسناد صحيح تقوم به الحجة , قال : وهذا الحديث صحيح بأسانيد , وبه نقول . وعن قتادة عن شهر عن بلال قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه النسائي . وقال الترمذي في كتاب العلل : سألت البخاري ؟ فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس , فقلت وما فيه من الاضطراب ؟ فقال : كلاهما عندي صحيح , لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان , وعن أبي الأشعث عن شداد , الحديثين جميعا . فقد حكم البخاري بصحة حديث ثوبان وشداد . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وروى الدارقطني في سننه عن أنس قال : " أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم , فمر به النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : أفطر هذان , ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم , وكان أنس يحتجم وهو صائم " , قال الدارقطني : كلهم ثقات , ولا أعلم له علة . وعن ابن سعيد الخدري قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم , ورخص في الحجامة " رواه النسائي . فذهب إلى هذه الأحاديث جماعة من العلماء , ويروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وعبد الله

ج ١ · ص ٤١٧

بن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة وأبى سعيد الخدري وأبي هريرة وهو مذهب عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهما , وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة . وذهب إلى أحاديث الفطر بها جماعة , منهم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري . وروى المعتمر عن أبيه عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : " أفطر الحاجم والمحجوم " ذكره النسائي . وأما أبو هريرة فروى عنه أبو صالح : " أفطر الحاجم والمحجوم " , ذكره النسائي . وروى عنه شقيق بن ثور عن أبيه أنه قال : " لو احتجم ما بالبيت " . ذكره عبد الرزاق والنسائي أيضا . وأما عائشة فروى عطاء وعياض بن عروة عنها : " أفطر الحاجم والمحجوم " ذكره النسائي , وقال البيهقي . رويت الرخصة عنها . وذهب إلى الفطر من التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين , وذهب إلى ذلك عبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة . وأجاب المرخصون عن أحاديث الفطر بأجوبة : أحدهما : القدح فيها وتعليلها . الثاني : دعوى النسخ فيها . الثالث : أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة , بل لأجل الغيبة , وذكر الحاجم والمحجوم للتعريف لا للتعليل .