( سئل ) في رجل قتل آخر عمدا بآلة مر وجرحه بحديدته ولم يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك عن ابن صغير وزوجة وأم فادعت الأم بالوصاية على الصغير وجدة الصغير على القاتل وثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : قال في الملتقى من قتل بحديدة المر اقتص منه إن جرحه بحده ، وإن كان بظهره فلا وعليه الدية .
ا ه .
فلينظر ذلك وفي غالب المتون للكبار القود قبل كبر الصغار وخصه الزيلعي وغيره بما إذا كان الكبير ليس بأجنبي عن الصغير ، فإن كان له ولاية عليه لكن لا في ماله كالعم والأخ فله ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ، فإنه عندهما ينتظر بلوغ الصغار والصحيح قول أبي حنيفة كما في البدائع ومن خصوص الشهود ينبغي التفحص عنهم سرا وعلانية ، فإنه يحتاط في الفروج والدماء ما لا يحتاط في غيرهما والله سبحانه الموفق .
( أقول ) الذي في السؤال أنه جرحه بحديدة المر فحيث وجد الجرح بالحديد وجب القصاص اتفاقا سواء جرحه بحده أو بظهره ، وإنما الخلاف فيما إذا ضربه بالحديد ولم يجرحه كما إذا ضربه بظهر المر ولم يحصل جرح وتقدم آنفا أن الأصح اعتبار الجرح في الحديد ونحوه من الرصاص والذهب والفضة وصححه في الهداية وأقره شراحها على خلاف ما هو ظاهر الرواية ، وأما مسألة ثبوت القود للكبار قبل بلوغ الصغار فهي من مسائل المتون واستثنى منها في التنوير تبعا للزيلعي ما إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير وهذا بعمومه يشمل ما إذا كان
ورثة المقتول زوجة بالغة وابنا صغيرا من زوجة غيرها ، فإن الزوجة هنا أجنبية عن الابن الصغير ومقتضى ذلك أنه ليس للزوجة القود قبل بلوغ الصغير وبه أفتى الحانوتي وقال إنه لم يجد هذا القيد لغير الزيلعي ولكنه ثقة ثم ذكر عبارة الزيلعي وقال فينتظر على هذا إلى بلوغ الصغير .
ا ه .
لكن الزيلعي لم ينفرد بهذا القيد ففي القهستاني ما نصه : وفي الأصل إن كان الكبير أبا استوفى القود بالإجماع .
، وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين صغير وكبير ليس له ذلك إلخ .
ا ه .
وكتبت في رد المحتار عند قوله إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير : قال في النهاية بأن كان العبد مشتركا بين صغير وأجنبي فقتل عمدا ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيانه حينئذ : ثم قال في النهاية ناقلا عن المبسوط ؛ لأن السبب الملك وهو غير متكامل لكل واحد منهما ، فإن ملك الرقبة يحتمل التجزي بخلاف ما نحن فيه ، فإن السبب فيه القرابة وهي مما لا يحتمل التجزي وتمامه فيه .
وظاهر هذا التصوير والتعليل ومثله ما قدمنا آنفا عن القهستاني عن الأصل أن المراد بالأجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله ابن عمة كبير وابن خالة صغير وهما أجنبيان لا وارث له غيرهما فللكبير القصاص ؛ لأن السبب القرابة للمقتول وهي مما لا يتجزى .
فكذا ما يثبت بها وهو القصاص فيثبت لهما غير متجز فلكل واحد استيفاؤه بانفراده بخلاف الملك ، فإنه متجز فلا يثبت القصاص بسببه لكل بانفراده ما لم يجتمعا ويطلبا القصاص والصغير ليس من أهله إلا إذا كان له أب فيستوفيه الأب مع شريك ابنه في العبد المقتول وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها فللزوجة القصاص ؛ لأن مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية بدليل ثبوت القصاص بالقرابة لكل واحد من الزوجين وفي التتارخانية أواخر الباب السابع من كتاب الجنايات : المسألة على
وجهين : إما أن يكون القتل عمدا أو خطأ ، فإن كان خطأ ، فإن كان الشريك الكبير ولي الصغير له أن يستوفي جميع الدية حصة نفسه بحكم الملك وحصة الصغير بحكم الولاية ، وإن كان الكبير أخا أو عما ليس وصيا للصغير يستوفي حصة نفسه فقط ، وإن كان القتل عمدا إن كان الكبير أبا له أن يستوفي القصاص بالإجماع ، وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين أحدهما صغير والآخر كبير ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيان حينئذ ، وإن كان الكبير أخا أو عما فعلى قول أبي حنيفة له أن يستوفي قبل بلوغ الصغير ، وعلى قولهما : لا حتى يبلغ إلا أن يكون للصغير أب فيستوفي الأب نصيب الصغير مع الكبير وعلى هذا الاختلاف إذا كان شريك الكبير معتوها أو مجنونا .
ا ه .
وتمامه فيها من الفصل المذكور .
فهذه العبارات كلها قد حصرت تصوير الأجنبي بالشريك في الملك دون الشريك في الإرث .
وتعليل المسألة الذي مر عن المبسوط صريح في ذلك أيضا وحينئذ فلا تدخل مسألة الزوجة مع الابن من غيرها تحت الأجنبي المستثنى هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم .
وقد نقل المؤلف عن فتاوى العلامة الشلبي مسألة وهي سئل عن شخص قتل امرأة عمدا عدوانا وثبت ذلك ببينة شرعية والحال أن المقتولة خلفت من الورثة زوجا بالغا وولدا مراهقا صغيرا من شخص غير الزوج الذي قتلت في عصمته فهل يجوز للزوج المذكور أن يقتص منه قبل بلوغ الولد المذكور أم لا ؟ وهل يجوز لوالد الولد المذكور أن يقتص منه لولده قبل بلوغه أو لا ؟ ( الجواب ) : ؟ للزوج المذكور القصاص قبل بلوغ الولد عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قال في الكنز وللكبار القود قبل بلوغ الصغار .
ا ه .
ولوالد الولد الصغير القصاص لولده قبل بلوغه قال قاضي خان للأب استيفاء القصاص لابنه الصغير في النفس وفيما دون النفس ويستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية .
ا ه .
وقال الولوالجي ولاية استيفاء القصاص لمن يستحق القصاص والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية والله تعالى أعلم كازروني من الجنايات عن فتاوى الشلبي .
( سئل ) في رجل بالغ عاقل عمد إلى رجل وضربه بالسيف فقتله وثبت عليه ذلك لدى قاض بالطريق الشرعي وللمقتول زوجة وأولاد صغار منها وأب وأم هي أم ولد لأبيه المزبور وله تركة ويريد الأب استيفاء القصاص مع الزوجة من المقتول قبل كبر الصغار فهل يسوغ للأب والزوجة ذلك ولا ترث الأم من تركته ؟ ( الجواب ) : نعم إذا اجتمع الأب والزوجة لهما ذلك قبل كبر الصغار أما بالنظر إلى الأب فبإجماع أصحابنا رحمهم الله تعالى كما في الزيلعي والمحيط البرهاني ، وأما بالنظر إلى الزوجة فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعالى خلافا لهما والصحيح قوله كما في البدائع ، وأما أم المقتول فلا ترث من تركته حيث كانت أم ولده ولا تستحق القصاص كما في الخانية ويستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى وبالله التوفيق .
قال الزيلعي : ولو كان الكبير وليا للصغير ممن له التصرف في ماله كالأب والجد يستوفيه الكبير قبل أن يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية لهما بالملك أو بالقرابة ، وإن كان وليا لا يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف ، فإن كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ الصغير وعند الشافعي لا يملك الكبير الاستيفاء في الكل زيلعي من الجنايات وليس لبعض الورثة استيفاء القصاص إذا كانوا كبارا حتى يجتمعوا وليس لأحدهم أن يوكل باستيفاء القصاص ولو كانت الورثة صغارا وكبارا كان للكبار ولاية
استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
وفي قول صاحبيه والشافعي ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار خانية وفيها : ولولي أم الولد والمدبر وولدهما استيفاء القصاص كما في القن .
ا ه .
وفي الأشباه من النكاح ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل : الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكل .
الثانية القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال حتى قال الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير بخلاف ما إذا كان لبالغين ، فإن الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا لاحتمال العفو إلخ .
ا ه .
( سئل ) في رجل ضرب رجلا حرا عمدا بغير حق بسكين على يده اليمنى وكتفه الأيسر فجرحه ومات من ذلك الجرح وثبت ما ذكر عليه بالبينة العادلة الشرعية المزكاة ثبوتا شرعيا ثم مات المجروح عن ورثة كبار حاضرين وأم غائبة في بلدة أخرى فهل لا يقضى على الرجل بالقصاص ما لم تحضر الغائبة ؟ ( الجواب ) : ليس للورثة استيفاء القصاص حتى تحضر الأم حيث كانوا كبارا بالإجماع كما صرح بذلك في الكتب المعتبرة لكنه يحبس قال في المنح وأجمعوا على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب وقال قبله وأجمعوا على أن القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة ؛ لأنه صار متهما بالقتل .
ا ه .
( سئل ) فيما إذا اتهم زيد بقتيل ولم يثبت عليه ذلك بوجه شرعي وغاب وله أخ غير متهم بذلك يزعم أولياء القتيل أن لهم حبس غير المتهم حتى يحضر المتهم فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
.
( سئل ) في بالغ عاقل ضرب صبيا خطأ بعود ذي شوكة أصابت عينه اليمنى فذهب ضوءها ولا بينة لأبي الصبي على ذلك ، وإنما علم ذلك باعتراف الضارب ولم تصدقه العاقلة فهل يلزم في ذلك نصف الدية وما قدر ذلك ؟ ( الجواب ) : وفي العينين واليدين والشفتين والحاجبين والرجلين والأذنين والأنثيين أي الخصيتين وثديي المرأة الدية وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية وفي أشفار العينين الدية وفي أحدها ربعها كنز وتنوير وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله عليه السلام ﴿لا تعقل العواقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا﴾
حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره على العاقلة أي إلا أن يصدقوه وكذا قرره القهستاني في المعاقل فتنبه علائي على التنوير من باب القود وفيه من الديات : والدية في الخطأ أخماس منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق .
ا ه .
وفي التنوير من الديات أيضا : وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه كيد شلت وعين ذهب ضوءها .
ا ه .
ومثله في الكنز .
( سئل ) في رجل ضرب آخر بعصا على أجنابه فمات من ذلك فما الحكم في ذلك بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : عليه الإثم والكفارة ودية مغلظة على عاقلته والله تعالى أعلم قال الكرخي في مختصره قال محمد في كتاب الأصل شبه العمد ما تعمد ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد وروى الحسن عن أبي حنيفة في رجل ضرب رجلا بعصا فقتله أن ذلك شبه العمد وكذلك لو رماه بحجر فشجه صور المسائل من الجنايات وفي الدر المختار : الثاني شبهه وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر أي بما لا يفرق الأجزاء ولو بحجر وخشب كبيرين عنده خلافا لغيره .
ا ه .
( قلت ) الذي فهم من كلام الدرر وغيره أنه لو ضربه بعصا أو سوط أو حجر صغير فلا قود عليه بالإجماع ، وأما الضرب بالحجر أو الخشب الكبير كخشب المر فلا قود عنده خلافا لهما والله تعالى أعلم وفي الفتاوى الصغرى العمد المحض إذا أوجب الدية أوجب في ماله في النفس وفيما دون النفس والخطأ فيهما على العاقلة وشبه العمد في النفس يوجب الدية على العاقلة وفيما دون النفس يجب على الجاني ، وإن بلغ دية تامة خلاصة من كتاب الديات .
ومثله في البزازية وعبارتها : المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس وفي النفس وفي الخطأ فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا على العاقلة وفيما دونها وإن بلغ الدية على القاتل ( أقول ) لم يبين المؤلف دية شبه العمد وقد قال في التنوير وشرحه أول كتاب الديات : دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من
بنت مخاض وبنت لبون وحقة إلى جذعة بإدخال الغاية وهي الدية المغلظة لا غير ، ثم قال : والدية في الخطأ أخماس : منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق .
ا ه .
قوله وهي الدية المغلظة لا غير أي لا يخير القاتل في شبه العمد بين دفع الورق أو العين أي الذهب أو الإبل بل اللازم عليه الإبل وكلام الهداية يشير إلى هذا وهو صريح ما تقدم أول كتاب الجنايات من أن حكم شبه العمد الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة .
ا ه .
فلو كان الواجب ابتداء ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة ؛ لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ نصا فليكن على ذكر منك لتحرره كذا في حاشية الشرنبلالي على الدرر والذي حررته في رد المحتار أن عبارات المتون مختلفة المفهوم ، فإن المفهوم من عبارة التنوير السابقة وغيرها كالهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد لا تكون من غير الإبل فمعنى التغليظ أنها وجبت على الجاني من نوع واحد بخلاف الدية في الخطأ ، فإنه يخير فيها بين دفعها من الإبل أو الذهب أو الفضة : والمفهوم من الوقاية والإصلاح والغرر أنها تكون من الأنواع الثلاثة وعليه فمعنى التغليظ فيها أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعا بخلاف دية الخطأ ، فإنها أخماس وهي أخف من الأرباع .
وبذلك صرح في مختصر القدوري حيث قال : ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ، فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ .
ا ه .
وفي المجمع :
تتغلظ دية شبه العمد في الإبل ، قال شارحه : حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر البحار وشرحه غرر الأذكار وفي جنايات غاية البيان : وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها قال في الجوهرة حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار .
ا ه .
وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل بل تكون منه ومن الذهب والفضة كدية الخطأ ، وإنما الفرق أنها إذا دفعت من الإبل ، فإن كان في شبه العمد تغلظت بأن تدفع أرباعا ، وإن كان في الخطأ فلا بل تدفع أخماسا .
وهل الخيار في تعيين أحد الثلاثة للقاتل أم للقاضي ؟ لم أره صريحا لكن عبارة المجمع وغاية البيان تفيد الثاني والله تعالى أعلم .
( سئل ) فيمن اتهم بقتل رجل وللرجل صغار وزوجة وجد أبو أب فعجز الجد عن إثبات ذلك بالوجه الشرعي لعدم البينة فصالح ولي الصغار المذكور عن إنكار بمبلغ معلوم من الدراهم مع ثبوت الحظ والمصلحة في ذلك للصغار فهل يكون الصلح المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في العمادية والله تعالى أعلم وفي فتاوى الحانوتي في جواب سؤال أجاب : حيث كانت الأم وصية على ولديها اللذين هما أخوا الميت كان لها الصلح على إحدى الروايتين لكن قالوا على هذه الرواية المجوزة للصلح أن الصلح إذا كان على أقل من قدر الدية لا يجوز ( أقول ) الظاهر حمل هذا الكلام على ما إذا كان القتل ثابتا أما إذا كان الصلح عن إنكار فيجوز قياسا على دعوى مال الميت كما صرح بذلك العمادي في الفصل السابع والعشرين حيث قال : الوصي إذا صالح عن حق الميت أو عن حق الصغير على رجل ، فإن كان المدعى عليه مقرا بالمال أو عليه بينة أو كان قضي عليه بذلك لا يجوز الصلح على أقل من الحق ، وإن لم يكن كذلك يجوز .
ا ه .
فجعل الصلح من الوصي جائزا على أقل من الدين إذا لم يكن كذلك والله تعالى أعلم كازروني عن الحانوتي من كتاب الصلح .
( سئل ) في صبي عمد إلى صبي وضربه بقدوم على أصابع يده اليمنى فقطع مفصلا من سبابته فهل يجب عليه ثلث دية الإصبع في ماله بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرها وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع ونصفها لو فيها مفصلان تنوير من الديات وغيره من المتون ، وعمد الصبي وخطؤه سواء عندنا وتجب الدية في الحالين وتكون في ماله في فصل العمد ؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد ولا كفارة عليه في الخطأ عندنا أحكام الصغار من مسائل الجنايات ومثله في التنوير ( أقول ) الذي في التنوير هكذا : وعمد الصبي والمجنون خطأ وعلى عاقلته الدية .
ا ه .
ومثله في متن المجمع وشرح درر البحار مع التنبيه على أن وجوبها في ماله قول الإمام الشافعي وذكر الأسروشني في أحكام الصغار قبل العبارة التي نقلها المؤلف عنه ما نصه : عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة والمعتوه كالمجنون .
ا ه .
فهذا مخالف لقوله وتكون في ماله وقد يوفق بما ذكره في شرح التنوير عن الدرر بقوله : وعلى عاقلته الدية إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من عجم وإلا ففي ماله درر .
ا ه .
فيحمل ما نقله المؤلف عن أحكام الصغار من أن الدية في ماله على ما إذا كان الواجب بالجناية لم يبلغ نصف العشر ؛ لأنه يسلك فيه مسلك الأموال كما في الزيلعي أو يحمل على ما إذا كان الصبي من العجم ؛ لأنه لا عاقلة لهم لكن ينافيه التعليل بقوله ؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد فتأمل :
قال المؤلف وفي أدب القضاء للخصاف إذا وقع الدعوى على الصبي المحجور عليه إن لم يكن للمدعي بينة فليس له حق إحضاره ولكن يحضر أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية أن إحضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه ومنهم من أبى ذلك ، وإذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وفي فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى .
ا ه .
أحكام الصغار من الجنايات .
( سئل ) في رجل ضرب آخر بحجر فأصاب امرأة حرة حاملا فألقت جنينا بسبب الضرب وكان حيا ثم مات بعد ساعة فهل تجب دية كاملة على العاقلة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الاختيار ، وإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية على العاقلة وعليه الكفارة ؛ لأنه صار قاتلا ، وإن ألقته ميتا ثم ماتت ففيه ديتها والغرة لما روينا .
ا ه .
وفي المنح ضرب بطن امرأة حرة ولو كتابية أو مجوسية فألقت جنينا ميتا وجب غرة نصف عشر الدية في سنة ، فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة أي تجب دية كاملة على الضارب ؛ لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب فيه الدية الكاملة والجنين الذي استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع هذه الأحكام لإطلاق ما روينا .
ا ه .
قوله على الضارب أي وتؤخذ من عاقلته كما هو صريح كلام الاختيار ويؤخذ من كلام البزازية المذكور في هذه المجموعة ، أو يحمل على القول بسقوط العاقلة في زماننا كما ذكره العلائي والحانوتي ؛ لأن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ماله أو بيت المال فقد حصل التوفيق بين العبارتين .
وذكر في المحيط عن فتاوى أبي الليث صبيان يلعبون بالرمي فمرت بهم امرأة فرمى صبي ابن تسع سنين أو نحوه سهما فأذهب عينها قال الفقيه أبو جعفر إنه لا عاقلة للعجم وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني .
وفي جنايات الملتقط صبي رمى سهما فذهبت عينه لا ضمان على والده عند أبي بكر ؛ لأنه يقول لا عاقلة للعجم لعدم التناصر ، وإنما العاقلة للعرب للتناصر ، فإن كان للصبي عاقلة يجب على عاقلته بالبينة ولا يجب بإقرار الصبي ولا بشهادة الصبيان شيء .
ا ه .
أحكام الصغار .
من مسائل الجنايات بخ انقلب فأس من يد قصاب كان يكسر العظم فأتلف عضو إنسان يضمن وهو خطأ والدية في ماله ؛ لأنه لا عاقلة للعجم أجمع ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون والعاقلة جاءت في العرب وهو مختار أبي جعفر وبه يفتي الإمام المرغيناني وفي الخلاصة مثله وعلى هذا لو بطش رجل امرأة غيره فضربها على الأرض وفي يدها صبي فمات بذلك السبب يضمن الضارب دية الصبي إن لم يكن من العرب وإلا تضمن عاقلته كواضع الحجر في ملك غيره فتلف إنسان حاوي الزاهدي في التسبب من الجنايات وفي شرح التنوير للعلائي صرح شيخ شيخنا الحانوتي أن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه فتنبه قلت وحيث لا تناصر ولا قبيلة فالدية في ماله أو بيت المال .
ا ه .
( أقول ) قد أفتى العلامة الحانوتي بذلك في عدة مواضع من فتاواه فنذكر عبارته في بعض المواضع لتوضيح المقام ونصه : الدية على العاقلة وهي أهل الديوان إن كان القاتل منهم ، وإن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته ويدخل فيها من كان عصبة ، وإنما يكون القاتل كأحدهم إذا كان من أهل الديوان أما إذا لم يكن فلا شيء عليه كما في المعراج وفي التتارخانية عن السغناقي وغيرهما : وتؤخذ الدية من العاقلة في ثلاث سنين وقد نص محمد رحمه الله تعالى على أنه لا يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة دراهم أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث وهو الأصح كما في
الهداية .
فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا كما في المعراج ناقلا عن الذخيرة قال المشايخ : هذا الجواب إنما يستقيم في حق العرب ؛ لأنهم حفظوا أنسابهم فأمكن إيجاب العقل على أقرب القبائل من حيث النسب أما أنه لا يستقيم في حق العجم ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا شك أن أهل الأمصار الآن قد صاروا كالعجم ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وصرح المشايخ أن التناصر شرط قال في معراج الدراية شرح الهداية ما نصه : وأفتى أبو الليث وأبو جعفر الهندواني وظهير الدين المرغيناني أنه لا عاقلة للعجم ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وهو الأشبه وقال في البزازية وعاقلة كل إنسان من يتناصر هو به إن من الديوان فعاقلته أهل ديوانه والصناع بعضهم لبعض إن كانوا يتناصرون بالديوان والصناعة .
ا ه .
وحيث علم أن التناصر شرط وهو لا يوجد في هذا الزمان لغلبة الحسد وبغض الناس بعضهم لبعض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه فتكون الدية حينئذ في بيت المال قال ابن فرشتة في شرح المجمع ومن لا عاقلة له في ظاهر الرواية تجب في بيت المال وقال صاحب البزازية ما نصه وإن لم تكن له عشيرة ولا ديوان فعاقلته بيت المال في ظاهر الرواية وعليه الفتوى ومن وجب عليه شيء لا يؤخذ من غيره هذا ما وقفت عليه من كلامهم والله تعالى أعلم .
ا ه .
كلام العلامة الحانوتي ثم إن وجوبها في بيت المال إنما هو حيث كان منتظما وإلا ففي مال الجاني قال في
المجتبى ما نصه : قلت وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون ؛ لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون به فتعين أن تجب في ماله .
ا ه .
وفي النقاية وشرحها للقهستاني ومن لا عاقلة له أي من العرب والعجم يعطي الدية من بيت المال إن كان موجودا أو مضبوطا وإلا أي إلا يكن كذلك فعلى الجاني .
ا ه .
وقد مر أن الدية حيث وجبت على العاقلة تؤخذ في ثلاث سنين وأنه لا يؤخذ من كل واحد منهم أكثر من ثلاثة دراهم وبقي ما إذا لم تكن له عاقلة ووجبت في ماله فكيف تؤخذ ؟ نص في المجتبى عن الناطفي أنه يؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة وقال صاحب المجتبى قلت وهذا أحسن لا بد من حفظه فقد رأيت في كثير من المواضع أنه تجب الدية في ماله في ثلاث سنين .
ا ه .
وارتضاه العلائي في شرح التنوير وقال وأقره المصنف .
ا ه .
لكن هذا مشكل جدا ؛ لأن قوله يؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة إن كان المراد في ثلاث سنين يلزم أن يكون الواجب عليه تسعة دراهم أو اثني عشر درهما ، وإن كان المراد في كل سنة من مدة عمره فمتى تنقضي الدية ، وإذا مات الجاني فممن يؤخذ الباقي وكيف يؤخذ فتعين المصير إلى ما نقله عن أكثر المواضع من وجوبها في ماله في ثلاث سنين ، فإنه لا إشكال فيه .
وقد صرح في غاية البيان بأن الذمي الذي لا عاقلة له
تجب الدية في ماله في ثلاث سنين من يوم القضاء كما في المسلم .
ا ه .
لأن الذمي لا حق له في بيت المال فتجب الدية في ماله ابتداء ، وإذا فقد بيت المال ووجبت الدية على المسلم في ماله صار كالذمي فتجب عليه في ثلاث سنين ابتداؤها من يوم القضاء لا من يوم الجناية فاغتنم هذا المقام ، فإنه مما لم أسبق إلى تحريره والحمد لله على تيسيره .
( سئل ) في رجل ضرب رجلا حرا على إحدى عينيه عمدا فذهب بذلك ضوءها فهل يلزمه نصف الدية ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه بضرب ضارب كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه .
ا ه .
وفيه أيضا وفي كل واحد من هذه الأشياء المزدوجة نصف الدية .
ا ه .
( أقول ) قوله وتجب دية كاملة أي دية ذلك العضو الذي ذهب نفعه فلا ينافي أن الواجب في العين نصف دية النفس ثم إن كلام المؤلف فيه نظر ؛ لأنه في هذه الصورة يجب القصاص لا الدية حيث كان الضرب عمدا وكان الذاهب مجرد الضوء والعين قائمة قال في التنوير وشرحه في باب القود فيما دون النفس : وكذا عين ضربت فزال ضوءها وهي قائمة غير منخسفة فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بمرآة محماة ولو قلعت لا قصاص لتعذر المماثلة .
ا ه .
.
( سئل ) في امرأة ضربت بنتا بمخياط عمدا ففقأت عينها فما يلزمها بعد الثبوت الشرعي ؟ ( الجواب ) : يلزمها بعد الثبوت الشرعي ربع الدية ؛ لأن في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية ودية المرأة في النفس والأطراف على النصف من دية الرجل ؛ لأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل وقد ظهر أمر النقصان بالتنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها كذا في الهداية فعلى هذا يلزمها ربع الدية وهي خمسة وعشرون من الإبل أو مائتان وخمسون دينارا من الذهب أو ألفا وخمسمائة درهم من الفضة .
( سئل ) في رجل ضرب رجلا بقضيب عمدا فأصاب خده فأسقط اثنتين من أسنانه العليا فما يلزمه شرعا ؟ ( الجواب ) : إذا طلب الرجل المضروب من الضارب القصاص حيث كان عمدا يقتص منه بعد الثبوت الشرعي السن بالسن ، وإن أراد الدية ففي كل سن نصف عشر الدية خمس من الإبل أو خمسمائة درهم من الفضة والمسألة في الشجاج من التنوير وغيره وفي الخيرية من الجنايات أيضا ( أقول ) ظاهر هذا الجواب أن المجني عليه مخير بين القصاص وأخذ الدية مع أن المذكور في السؤال أن الجناية هنا عمد وقد صرحوا بأن موجب القتل العمد الإثم والقود عينا فلا يصير مالا إلا بالتراضي فليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه حيث أثبت الخيار للولي بين القصاص والدية سواء رضي القاتل أو لا ، وهذا وإن صرحوا به في الجناية على النفس فالظاهر أنه كذلك في الجناية على ما دونها كما يظهر من فروعهم الكثيرة .
منها لو قطع رجل يد رجل وهي صحيحة ويد القاطع شلاء ثبت الخيار للمقطوع يده إن شاء أخذ الدية ، وإن شاء اقتص ، وإنما ثبت الخيار له بسبب العيب فلو كان الخيار له مطلقا لما صوروه في المعيب .
وفي شرح التنوير : وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملا إلخ .
ا ه .
وفي أول الجنايات ما نصه : وهو أي شبه العمد فيما دون النفس من الأطراف عمد موجب للقصاص فقوله موجب للقصاص دال على أنه لا خيار فيه .
وذكر الزيلعي عند الاستدلال لمذهبنا بأن موجب العمد القود لا الخيار ما نصه : وعن أنس بن مالك أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فقال عليه الصلاة والسلام حين اختصموا إليه : كتاب الله القصاص ، ولو كان المال واجبا به لخير إذ من وجب له أحد الشيئين على الخيار لا يحكم له بأحدهما معينا ، وإنما يحكم بأن يختار أيهما شاء .
ا ه .
وفي الفتاوى الخيرية يلزمه في كل سن خمس من الإبل أو خمسمائة درهم هذا إذا كان خطأ ، وإن كان عمدا ففيه القصاص السن بالسن والله تعالى أعلم .
ا ه .
فثبت بما ذكرناه وبما تركنا ذكره خوف التطويل أنه لا خيار عندنا في العمد ولو فيما دون النفس بل موجبه القود حيث أمكن والله تعالى أعلم .
( سئل ) فيما إذا جرح رجل آخر ثم عفا المجروح عن الجارح قبل موته عن الجراحة وما يحدث منها ثم مات المجروح فهل يكون العفو جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الدرر عن المسعودية لو عفا المجروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا علائي على التنوير من فصل في القود ، وإن سرى إلى النفس ومات ، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها صح بالإجماع ولا شيء على القاتل ، وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر وما يحدث منها لم يصح العفو في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والقياس أن يجب القصاص وفي الاستحسان يسقط القصاص للشبهة وتجب الدية في مال القاتل ؛ لأنه عمد وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصح العفو ولا شيء على القاتل هذا إذا كان القتل عمدا فأما إذا كان خطأ ، فإن برئ من ذلك صح العفو بالإجماع ولا شيء على القاطع سواء كان بلفظ الجناية أو الجراحة وذكر وما يحدث منها أو لم يذكر ، وإن سرى إلى النفس ، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو الجراحة وما يحدث منها صح أيضا ثم إن كان العفو في حال صحة المجروح بأن كان يذهب ويجيء ولم يصر ذا فراش يعتبر من جميع ماله ، وإن كان في حال المرض بأن صار ذا فراش يعتبر عفوه من ثلث ماله ؛ لأن العفو تبرع منه وتبرع المريض في مرض موته يعتبر من ثلث ماله ، فإن كان قدر الدية يخرج من الثلث يسقط ذلك القدر عن العاقلة .
وإن كان لا يخرج كله من الثلث فثلثه يسقط عن العاقلة وثلثاه يؤخذ منهم ،
وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر ما يحدث منها لم يصح العفو والدية على العاقلة عند أبي حنيفة وعندهما يصح العفو وهذا كقوله عفوت عن الجناية أو عن الجراحة وما يحدث منها سواء من جنايات البدائع ملخصا أنقروي ( أقول ) والفرق على قول الإمام بين قول المجني عليه عفوت عن الجناية وقوله عفوت عن الجراحة أو عن القطع أن لفظ الجناية يشمل الساري منها وغيره فالقتل يسمى جناية بخلاف القطع والجراحة ، فإنه يشمل الساري ما لم يزد قوله : وما يحدث منه ، فإذا قال المجروح أو المقطوع عفوت عن الجناية يكون عفوا عن الجرح والقطع وعن القتل إذا سرت الجناية إليه ، وإذا قال عفوت عن الجراحة وما يحدث منها أو عن القطع وما يحدث منه فكذلك ؛ لأن قوله وما يحدث منه صريح في شمول السراية بخلاف ما إذا لم يقل وما يحدث منه ، فإنه لا يشملها وعندهما لا فرق بين الألفاظ الثلاثة ؛ لأنه يراد بالعفو عن الجراحة ونحوها العفو عن موجبها فيشمل النفس كالجناية والمتون على قول الإمام .
( سئل ) في رجل قتل رجلا عمدا بغير حق بآلة جارحة من حديد وثبت عليه ذلك بوجهه الشرعي ثم عفا عنه بعض أولياء المقتول الوارثين له فهل يسقط القصاص بعفوه ولمن بقي من الورثة حصته من الدية ؟ ( الجواب ) : نعم ويسقط بصلح أحدهم وعفوه وللباقي حصته من الدية درر من باب ما يوجب القود ثم قال في شرحه : ولا حصة للعافي لإسقاط حقه .
ا ه .
والمسألة في التنوير والمنح والملتقى وغيرها والدية تورث اتفاقا أشباه من الفرائض وعفو الأولياء قبل موت المجروح يصح كما يصح عفو المجروح لوجود السبب وصحة الإبراء تعتمد وجود السبب بزازية قبيل الشجاج : عفا الولي عن نصف القصاص سقط الكل ولا ينقلب الباقي مالا حاوي الزاهدي من فصل أمر الغير بالجناية .
( سئل ) فيما إذا عفا ولي المقتول عن القاتل عمدا عن القصاص فهل يسقط القصاص بعفوه ؟ ( الجواب ) : نعم ويسقط القود بموت القاتل وبعفو الأولياء وبصلحهم عن مال ولو قليلا ويجب حالا وبصلح أحدهم وعفوه ولمن بقي حصته من الدية في ثلاث سنين على القاتل تنوير الأبصار من باب القود فيما دون النفس ومثله في الملتقى ( أقول ) وما وقع في الاختيار وشرح المجمع من أن الباقي من الدية على العاقلة ، رده العلامة قاسم بأنه ليس بقول لأحد مطلقا ، ورده أيضا في حاشيته على شرح المجمع بأنه مخالف لسائر الكتب من أنه على القاتل في ماله قال وهو الثابت دراية ورواية وتمامه فيما حررناه في رد المحتار وكتبت فيه ما نصه : تتمة : عفا الولي عن أحد القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في جواهر الفقه وغيره لكن في قاضي خان وغيره أن له اقتصاصه قهستاني قلت وبالثاني أفتى الرملي كما في أول الجنايات من فتاواه .
( سئل ) في رجل ضرب آخر على يده اليسرى عمدا بسيف فشلت يده وذهب نفعها ثم أقر المضروب بالإكراه المعتبر شرعا أنه أبرأ الضارب من دية يده المزبورة فهل إذا ثبت ما ذكر بوجهه الشرعي يكون الإبراء المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ثبت إكراهه بذلك له الرجوع عما أبرأ منه والله تعالى أعلم لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو إبراؤه كفيله بنفس أو مال شرح التنوير للعلائي من الإكراه ومثله في المنح عن الخانية ولا ريب أن الدية من الديون الضعيفة كما نص عليه في شرح التنوير وغيره من باب زكاة المال ويجب على الضارب نصف الدية .
( سئل ) فيما إذا ضرب زيد عمرا عمدا بغير حق بسيف على مفصل يده اليسرى فقطعها من مفصل الرسغ فهل يقتص من زيد بقطع يده اليسرى من مفصل الرسغ ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى القود فيما دون النفس هو فيما يكون فيه حفظ المماثلة إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل ، وإن كانت يد القاطع أكبر من المقطوع .
ا ه .
.
( سئل ) في رجل أجنبي دخل على امرأة قروية وأراد ضربها وخوفها بالضرب فألقت جنينا ميتا ذكرا حرا مخلقا بعد ستة أشهر فهل تضمن عاقلته نصف عشر دية الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وفي الخيرية وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا يضمن ، وإذا خوفها بالضرب يضمن ( وأقول ) وجه الفرق أن موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أيضا بأنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية ( وأقول ) لا مخالفة ؛ لأنه بالأول مات بالخوف المنسوب إليه وفي الثاني بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى الأولياء البينة أنه مات من التخويف وعلى هذا فلو صاح على امرأة فجأة فألقت من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله ، فإنه تحرير جيد .
ا ه .
ما في الخيرية ملخصا .
( سئل ) فيما إذا دخل اللصوص بيت زيد في غيبته وسرقوا أمتعته ليلا فغلب على ظنه أن عمرا جاره منهم ورفع أمره لحاكم العرف فأحضر الحاكم عمرا وسأله فأنكر فضربه فأقر وذكر أن له شركاء عينهم للحاكم فحبسه مدة حتى مات في الحبس عن ورثة يزعمون أن زيدا يضمن ديته فهل لا يضمن زيد ديته ولا عبرة بزعم الورثة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في القنية من الغصب من باب ضمان الساعي والنمام بخ : شكا عند الوالي بغير حق وأتى بقائد فضرب المشكو عنه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال وقيل إن حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هنا ؟ فقيل : أتفتي بالضمان في مسألة الهرب ؟ فقال : لا ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الشاكي ؛ لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تفضي إليه غالبا .
ا ه .
ومثله في الحاوي الزاهدي من الباب المرقوم ومثله بالحرف في الفصولين في ضمان الساعي ونقله في غصب المنح عن القنية ومثله في العلائي ، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر كما في القاعدة التاسعة عشر من الأشباه ( أقول ) حاصله أنه إذا شكاه بغير حق يضمن ما أتلفه الوالي أو أعوانه من عضو أو من مال دون النفس ؛ لأن الشكاية لا تفضي إلى الموت غالبا بخلاف العضو أو المال ؛ لأن الغالب إفضاؤها إليه فلذا ضمنه الساعي وهذا خارج عن قاعدة الأشباه المذكورة أفتى به المتأخرون على خلاف القياس زجرا عن السعاية بغير حق والله تعالى أعلم .
( سئل ) فيما إذا أخذ رجل سكين عمرو بالقهر والغلبة وجرح بها آخر فهل لا ضمان على عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم دفع سكينا إلى صبي فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن الدافع لا يضمن الدافع شيئا خانية من فصل القتل الذي يوجب الدية ومن دفع سكينا إلى رجل فقتل به نفسه لم يكن على الدافع شيء تتارخانية من الفصل الثاني في الجناية على النفس .
( سئل ) فيما إذا جرح زيد عمرا ببندقة عمدا في فخذه جرحا لا تمكن فيه المماثلة وصار صاحب فراش فما يلزم زيدا بعد برئه ؟ ( الجواب ) : يلزمه حكومة عدل كما في الملتقى وغيره وهي هنا أن يقوم عبدا بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية وفي الجوهرة وقيل تفسير الحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ والله أعلم .
( أقول ) اعلم أن الجناية بالجرح إن كانت في الوجه أو الرأس تسمى شجة ، وإن كانت في غيرهما تسمى جراحة والشجاج عشرة بعضها له أرش مقدر بالنص وبعضها فيه حكومة عدل ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة وهي جراحة تصل إلى جوف الرأس أو البطن وفيها ثلث الدية ، وعدوها مع الشجاج باعتبار أنها قد تكون في الرأس وهذه الشجاج لا فرق في وجوب الأرش فيها بين العمد والخطأ إلا الموضحة وهي التي توضح العظم أي تظهره ، فإنها إن كانت خطأ ففيها الأرش نصف عشر الدية ، وإن كانت عمدا ففيها القصاص ولا قصاص في غيرها على ما مشى عليه في التنوير لكن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما دونها وهو ستة كما نبه عليه شارحه ثم إنهم اختلفوا في تفسير حكومة العدل الواجبة فيما لا نص فيه على شيء مقدر ، قال الطحاوي : تفسيرها أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر ثم يقوم وبه هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما ، فإن كان ثلث عشر القيمة مثلا يجب ثلث عشر الدية ، وإن كان ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية .
وقال الكرخي هو أن
ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية والمفتى به هو الأول كما في التنوير والنقاية وغيرهما ونقله العلائي عن عدة كتب وفي المعراج أنه قول الأئمة الثلاثة وقال ابن المنذر إنه قول كل من يحفظ عنه العلم لكن قال في الدر المختار عن الخلاصة إنما يستقيم قول الكرخي لو الجنابة في وجه ورأس أي لأنهما موضع الموضحة فحينئذ يفتى به ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول الطحاوي مطلقا ؛ لأنه أيسر .
ا ه .
ونحوه في الجوهرة إلخ وكذا ذكره الزيلعي وقال وكان المرغيناني يفتي به ومعنى قوله مطلقا أي سواء كانت بالوجه أو بالرأس أو غيرهما وهو قيد لقوله أو تعسر وفي القهستاني وهذا كله إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم وتمامه في الذخيرة وذكر في شرح التنوير أنه في شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة قال فعليه لا خلاف بينهما وفي تصحيح العلامة قاسم أنه على قول الإمام اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شيء قياسا وقالا : يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب وهكذا جراحة برئت .
ا ه .
وقال شيخ مشايخنا السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان ؛ لأن حق الآدمي مبني على المشاححة .
ا ه .
وقال أيضا في مجموعته التي بخطه إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن
الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ ، وإذا برأ وتعطلت يده وشلت وجب ديتها والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية .
ا ه .
والله تعالى أعلم .
( سئل ) في رجل جرح زيدا بسكين في ظهره وعجز المجروح عن الكسب فقام يكلف أخت الجارح وزوجها بالإنفاق والمداواة فهل تكون النفقة والمداواة على الجارح دونهما ؟ ( الجواب ) : نعم رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب تجب على الجارح النفقة والمداواة جواهر الفتاوى من أول كتاب الجنايات ومثله في شرح التنوير في باب القود نقلا عنه .
( أقول ) ظاهره أن المراد بالنفقة غير المداواة وهي أن ينفق على المجروح من طعام وشراب وكسوة إلى أن يبرأ والظاهر أن هذا فيما إذا كان المجروح فقيرا ينفق من كسبه بقرينة قوله فعجز عن الكسب فلو كان له مال لم يلزم الجارح سوى المداواة وهل المراد النفقة عليه فقط إذا كان فقيرا أو عليه وعلى عياله ؟ لم أره فليراجع .
( سئل ) في رجل ضرب رجلا مسلما بعصا صغيرة على ظهره ولم يزل صاحب فراش من تلك الضربة حتى مات بعد يومين فهل يكون ذلك شبه العمد وفيه دية مغلظة على العاقلة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر من الجنايات ، وأما شبه العمد وهو قتله قصدا بغير ما ذكر في العمد كالعصا والسوط والحجر الصغير ، وأما الضرب بالحجر والخشب الكبيرين فمن شبه العمد أيضا عند أبي حنيفة خلافا لغيره إلخ ثم قال وحكمه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة بلا قود .
ا ه .
ومثله في التنوير وغيره ( أقول ) قدمنا بيان الدية المغلظة والعاقلة أيضا فراجعه .
( سئل ) فيما إذا عمد رجل وضرب رجلا آخر بغير حق بسكين على بطنه وجرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك عن أب يريد الأب أن يقتص منه بعد الثبوت الشرعي عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإن شهدا أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولا يحتاج الشاهد أن يقول أنه مات من جراحته بزازية كذا في شرح التنوير للعلائي من باب الشهادة في القتل واعتبار حالته شهدا أنه قتله بالسيف ، فإن قالا عمدا أو سكتا تقبل ويقضى بالقصاص ، وإن قالا خطأ يقضى بالدية على العاقلة ، وإن قالا لا ندري قتله عمدا أو خطأ تقبل ويقضى بالدية في مال القاتل محيط البرهاني من الجنايات رجل قال قتلت فلانا ولم يسم عمدا ولا خطأ قال أستحسن أن أجعل ديته في ماله تتارخانية رجل قال أنا ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال أبو يوسف هو خطأ حتى يقول عمدا فتاوى مؤيد زاده عن القنية في باب القتل بسبب .
( أقول ) ، وإنما اقتص منه ، وإن سكت الشهود عن ذكر العمد لما في غاية البيان عن شرح الكافي في تعليل المسألة بقوله ؛ لأن العمد هو القصد بالقلب وهو أمر باطن لا يوقف عليه .
ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة قال ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات به فهو أحوط .
ا ه .
لكن يحتاج إلى الفرق بين الشهادة والإقرار حيث حمل الإقرار بالقتل على الخطأ ما لم يذكر العمد ولعل وجهه أنه لما أقر بجنايته وظلمه ظهر لنا صدقه وحسن حاله
فيحمل كلامه على الأدنى ولا يؤخذ بالقرينة وهي الضرب بالآلة القاتلة عادة إذ لو كان ذلك عمدا لذكره بخلاف ما إذا أنكر القتل أصلا وظهر كذبه بالبينة العادلة المنزلة منزلة المعاينة ، فإنه يحمل على العمد لوجود دليله وهو الضرب بالآلة المذكورة ولهذا قال الخير الرملي في حاشية المنح بعدما قدمناه عن غاية البيان أن هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل : لم أقصده ، بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره ؛ لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطئية فيقبل منه ما أقر به ويحمل على الأدنى قال في التتارخانية .
وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن أبي يوسف إذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول عمدا .
ا ه .
ملخصا لكن التفرقة المذكورة إنما تظهر على قول أبي يوسف أما على رواية المجرد فلا ولعل رواية المجرد قياس والأولى استحسان كما يفيده ما نقله المؤلف عن التتارخانية تأمل .
( سئل ) في قاصرة أجيرة عند امرأة نامت القاصرة ليلا في بيت المرأة فاحترق بعض ثيابها التي عليها وشيء من فخذها بقضاء الله تعالى وقدره بدون صنع من أحد ثم ماتت من ذلك بعد أيام فهل يلزم المرأة دية أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم المرأة دية والله سبحانه أعلم وقد أفتى بمثل ذلك الخير الرملي في فتاويه الخيرية من الجنايات .
( سئل ) في رجل بيده بندقة مجربة يريد إصلاحها فأورت بحركته نارا فخرجت وأصابت بما كان فيها رجلا آخر فقتلته فادعى ولي القتيل على الرجل المذكور أنه قتله عمدا وأقر القاتل أنه قتله خطأ ولم يثبت الولي العمد فهل تكون دية المقتول في مال القاتل لورثة المقتول ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر لما قال قاضي خان إذا أقر القاتل أنه قتله خطأ وادعى ولي القتيل العمد فالدية في مال القاتل لورثة المقتول كذا في فصل القتل الموجب للدية وكذا في فصل المعاقل من جنايات الخانية وكذا في الضمانات في بيان من عليه الضمان والدية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده أنقروي من الجنايات اتهم بقتل فقيل لم قتلت فلانا فقال كذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أو قال قتلت عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل فتلزمه الدية في ماله إن لم يقر بالعمد منية المفتي من الإقرار قال المؤلف رحمه الله تعالى كتبت على صورة دعوى وردت في جمادى الثانية سنة 1146 ما صورته شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وقد ذكر في صورة الدعوى أن البندقة التي بها الرصاصة قتلته ولم يعينوا القاتل ، وإن ادعى على واحد غير معين لا تسمع لما ذكرنا أن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه .
فيشترط تعيين الضارب وإقامة البينة بوجهها الشرعي عليه كما صرح بذلك غير واحد من علمائنا رحمهم الله تعالى منهم الخير الرملي حيث قال في فتاويه في باب القسامة سئل في جماعة بواردية وغير بواردية
أحدقوا بطير خرج من البحر فخرجت بندقة من بندق أحدهم قتلت رجلا منهم ولا يعلم من هو وولي القتيل يقول حقي عند هؤلاء يعني البواردية يعينونه عند أحدهم وإلا كلهم غرمائي فهل إذا أقاموا على واحد منهم بينة أنه هو الذي خرجت بندقته فقتلته تقبل بينتهم ويثبت القتل عليه وتنتفي دعوى القتل عنهم أم لا ؟ الجواب ؟ لا يثبت القتل عليه ولا تقبل بينتهم عليه ولا تنتفي الدعوى عنهم إذ الدعوى لا تسمع إلا من صاحب الحق والبينة لا تقبل إلا لإثباته أو دفعه ولم يثبت عليهم بمجرد الدعوى حق ليدفعوه بها وباب الدعوى مفتوح ، فإن عين المدعي واحدا للدعوى عليه سمعت دعواه وقبلت ، وإن ادعى على واحد غير معين لا تسمع ؛ لأن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه ، وإن ادعى على الجميع أنهم اشتركوا في قتله ببواردهم أو غيرها صحت الدعوى ولا بد له من بينة تشهد عليهم طبق ما يدعي حتى يثبت مدعاه وقد علم تفصيل المسألة والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم .
( أقول ) ورأيت فرعا في الباب السادس من الفتاوى الهندية عن الظهيرية حاصله : أنه لو خرج سهم من بين جماعة فأصاب رجلا وشهد شاهدان بأن هذا سهم فلان لم تقبل حتى يشهدوا بأن فلانا هو الذي ضرب السهم .
ا ه .
( سئل ) في صغير لا يعقل التصرفات استعمله رجل في تعمير سقفه وأمره بذلك كل ذلك بدون إذن وليه ولا وجه شرعي فسقط السقف على الصغير في حالة الاستعمال وقتله فهل إذا ثبت ذلك تجب دية الصغير على عاقلة الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم أمر الصبي المحجور الذي لا يعقل التصرفات ونحوه بأخذ الفرس السائر أو الكلب العقور أو الجمل الهائج أو قال له : اصعد السطح فاكنس الثلج أو أمره بتطيين سطحه ونحوه أو أمره بدخول البئر لطلب الدلو ونحوه فتلف الصبي بعقر الكلب أو بضرب الفرس برجله أو بذنبه أو وقع من السطح أو زلق فمات فالدية على عاقلة الآمر في كله جميعا وبه يفتى كذا لو كان هذا كله في العبد المحجور عليه كذا في باب حكم الجنين من جنايات المنية فتاوى أنقروي من السابع في جنايات الصبيان والمجانين وعليهم وتمام فوائده فيها وفي جناية كتاب أحكام الصغار والبزازية وغيرها .
( سئل ) في ذمي قتل شقيقته المسلمة عمدا بآلة جارحة ثم أسلم القاتل بعد ذلك فهل يكون الإسلام غير مانع من إيجاب القصاص عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله دون حقوق الآدميين كالقصاص كذا في الأشباه من أحكام الذمي فلوليها طلب ذلك بالوجه الشرعي ، وإذا لم يكن لها ولي فللإمام أن يقتص أو يأخذ الدية وليس له العفو مجانا كذا في الملتقى وغيره ومثله في الخانية والأشباه والبحر وغيره .
( سئل ) في رجلين ضربا زيدا بيدهما وبعصا عمدا ضربا مبرحا موجعا على سائر بدنه وربطاه وأرادا ذبحه وخوفاه بالقتل فذهب عقله بسبب ذلك فهل إذا ثبت ذهاب عقله بسبب ذلك ففيه دية كاملة عليهما ؟ ( الجواب ) : نعم كما في غالب متون المذهب أن في العقل الدية .
( سئل ) فيما إذا اجتمع زيد وعمرو وبكر مع جماعة عند بئر ماء ونزح كل منهم من مائها المنتن ثم وقع الدلو في البئر فنزل زيد لإخراجه منها بعدما أمر عمرا وبكرا بربطه بحبل ، وإنزاله فيها فأنزلاه بحبل مسكاه به فلما وصل حصل له غشي فنزل عمرو ليخرجه فحصل له كما حصل لزيد فنزل بكر وأخرجهما لخارج البئر فمات زيد بقضاء الله وقدره بدون تعد ولا تقصير ولا صنع من عمرو وبكر فقام ورثة زيد يطالبون عمرا وبكرا بديته بدون وجه شرعي فهل لا تلزمهما ديته ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا تلزمهما ديته .
( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو ماشيين في طريق ومع زيد بندقة مجربة حامل لها فوقع مشخاصها على خزانتها لا بحركته وفعله وخرجت رصاصتها فأصابت عمرا فجرحته ثم برئ من ذلك الجرح وبعد أيام تمرض مدة بداء أصابه ومات منه عن ورثة يزعمون أن زيدا يلزمه دية أو قصاص في ذلك فهل لا يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يلزمه شيء والله سبحانه أعلم .
( سئل ) في طبيب ذمي غير جاهل طلبت منه امرأة مريضة دواء لها فأعطاها دواء شربته بنفسها في بيتها فزعم ابنها أنه ازداد مرضها بالدواء المذكور وأن الطبيب يلزمه ديتها إذا ماتت من المرض المرقوم فهل لا يلزمه شيء ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الجنايات .
( سئل ) فيما إذا كان جماعة يضربون المسلمين ويؤذونهم باليد واللسان والسعي بهم إلى الحكام وتوعدوا رجلين بالقتل ثم دخلوا عليهما وضربوهما بالسيوف وجرحهما كل منهم جرحا مهلكا ماتا به ونهبوا أموالهما ظلما وعدوانا فما يلزمهم ؟ ( الجواب ) : يلزمهم القصاص بعد الثبوت عليهم بالوجه الشرعي ورد ما أخذوه إن كان قائما أو قيمته إن كان قيميا هالكا بعد الثبوت الشرعي والحالة هذه والله سبحانه أعلم .
( أقول ) في الجوهرة إذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقاتل هو الأول وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب فلو معا فهما قاتلان .
ا ه .
زاد في الخلاصة وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر واحدة فكلاهما قاتلان لأن المرء قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير وفي القهستاني عن الخانية ولو قتلا رجلا أحدهما بعصا والآخر بحديد عمدا لا قصاص وعليهما الدية مناصفة وفي حاشية السيد محمد أبي السعود الأزهري على شرح منلا مسكين ولو جرح جراحات متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها وغير المثخن يقتص من الجميع لتعذر الوقوف على المثخن وغيره كما في فتاوى أبي السعود مفتي الروم وأما إذا وقف على المثخن وغيره ولا يكون إلا قبيل موته فالقصاص على الذي جرح جرحا مهلكا كما في الخلاصة والبزازية .
ا ه .
كذا في رد المحتار فاحفظ هذه الفوائد الفرائد .
( سئل ) في جماعة في بلدة كذا دأبهم واجتماعهم على ضرر المسلمين والسعي بالفساد في الأرض بين الموحدين وبالعوان للحكام وقتل النفوس بغير حق وأذى المسلمين وتغريمهم أموالا للسياسة بغير حق فهل إذا ثبت ذلك عليهم بالوجه الشرعي للحاكم قتلهم ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في البزازية والزيلعي وغيرهما والله سبحانه أعلم .
( سئل ) فيمن شهر سلاحا على مسلم خارج المصر فضربه المشهور عليه بسلاح حال كونه شاهرا فقتله ولم يمكن دفعه إلا به فهل إذا ثبت ذلك شرعا لا شيء بقتله ؟ ( الجواب ) : إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله والحالة هذه فلا شيء عليه بعدما ذكر بالوجه الشرعي ؛ لأنه من باب دفع الصائل ( أقول ) التقييد بخارج المصر قيد اتفاقي والمسألة مفصلة في متن التنوير قبيل باب القود فيما دون النفس .
( سئل ) في قتيل وجد بقرب قرية يسمع من أهلها الصوت فيه وبه أثر جرح ولم يعلم قاتله وادعى وليه القتل عمدا على أهلها فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث وجد في مكان غير مملوك لأحد قريب لقرية بحيث يسمعون صوته وادعى وليه القتل على أهلها ولا بينة له وبالقتيل أثر القتل حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي : بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا ثم قضى على جميع أهلها بالدية .
( فصل في جناية البهائم والجناية عليها ) ( سئل ) فيما إذا وضع زيد سم فأر مخلوطا بدبس وماء في وعاء في صحن الدار لأجل هلاك الذباب فأخذت بنت قاصرة الوعاء المزبور ووضعته بالقرب من حصان لزيد فشرب منه ومات فقام زيد يكلف أم القاصرة بدفع قيمة الحصان بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك .
( سئل ) فيما إذا كان لامرأة بغلة مربوطة في دارها فانفلتت بنفسها ولم يمكنها ردها وركضت في الطريق فأصابت امرأة نصرانية فوقعت على جنبها وتمرضت من ذلك وتريد من صاحبة البغلة مداواتها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم انفلتت دابة بنفسها وأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلا لا ضمان في الكل لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿العجماء جبار﴾
أي المنفلتة هدر شرح التنوير للعلائي من باب جناية البهيمة والجناية عليها .
( سئل ) فيما إذا قاد زيد دابته ليسقيها من بركة ماء في البادية فجاء عمرو بفرسه ليسقيها أيضا من البركة مع دابة زيد فقال له زيد أبعد فرسك عن دابتي فلم يمتثل أمره وقادها بجنب دابة زيد وصدمتها حال قوده لها وأدخلتها بصدمتها في ماء البركة فخبطت فيه ثم خرجت وقد ورم بطنها وماتت بسبب ذلك فهل يضمن عمرو قيمة دابة زيد بعد ثبوت ما ذكر عليه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت بفمها أو خبطت بيدها أو صدمت ثم قال وضمن السائق والقائد ما ضمنه الراكب .
( سئل ) في راكب فرس ضربت برجلها وهي سائرة في الطريق رجل امرأة ثم بعد مدة ماتت المرأة عن ورثة تزعم ورثتها أن الراكب يضمن فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإن نفحت برجلها أو ذنبها وهي تسير لا يكون ضامنا خانية من جناية البهائم ويضمن الراكب كل شيء أصابت الدابة بيدها أو برأسها أو كدمت أو خبطت ، وإن نفحت برجلها أو ذنبها لم يضمن ، وإن أوقفها يؤخذ بنفحة الرجل والذنب أيضا خلاصة من الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ولو كانت الدابة سائرة وصاحبها معها قائدا أو سائقا أو راكبا يكون ضامنا جميع ما جنت إلا النفحة بالرجل أو الذنب تتارخانية من السابع عشر .
( سئل ) فيما إذا ربط زيد حصانه في موضع له ولاية ربطه فيه فانفلت بنفسه وعض حصان رجل آخر وقتله فهل لا ضمان على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية والتنوير وغيرهما وهي راجعة إلى أن ﴿جرح العجماء جبار﴾
ربط حماره في سارية فجاء آخر بحماره وربطه فعض أحدهما الآخر وهلك إن في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن وإلا ضمن بزازية من الرابع في الجناية على غير بني آدم .
( سئل ) فيما إذا ربط زيد دابته في موضع له ولاية ربطها فيه فجاء رجل ونخسها بعود فنفحته برجلها فقتلته وله ورثة تزعم أن لهم أخذ الدابة أو تضمين صاحبها فهل حيث الحال ما ذكر لا يتعلق بالدابة ولا بصاحبها ضمان ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثور ربطه في محل له ولاية ربطه فحل رجل رباطه لينزيه على بقرته فوطئ الثور على رجله فكسرها فهل لا ضمان على صاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان لرجل ثور من عادته النطح فتقدم زيد إليه وقال له إن ثورك نطوح فاربطه ونهاه عن إرساله فلم ينته وسيره إلى المرعى مع دواب القر فنطح بقرة زيدية وعطلها وماتت من ذلك فهل يضمن الرجل قيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن الرجل قيمتها حيث أشهد عليه كما ذكر كذا في البزازية نقلا عن المنية في الجنايات ونصه في مسألة نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال ومثله في الخيرية .
( سئل ) فيما إذا كان لرجل كلب عقور يؤذي من يمر به وتقدم إلى الرجل جماعة وأشهدوا عليه وطلبوا منه منع الكلب عن الناس فلم يمنعه ولم يربطه في زمان يقدر فيه على ذلك حتى عض صبيا وتعلل ومات من ذلك فهل يجب على صاحبه الضمان ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في المنح عن الزيلعي وغيره قال الزيلعي لو كان لرجل كلب عقور يؤذي من يمر به فلأهل البلد أن يقتلوه ، وإن أتلف شيئا يجب على صاحبه الضمان إن كان تقدم إليه قبل الإتلاف وإلا فلا شيء عليه كالحائط المائل .
ا ه .
قلت وفي شرح منلا خسرو له كلب يأكل عنب الكروم فأشهد فيه فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن ، وإنما يضمن فيما أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم كالحائط والثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظ .
ا ه .
فيمكن حمل المتلف في كلام الزيلعي على الآدمي فيحصل التوفيق بين كلام الزيلعي وكلام منلا خسرو والله تعالى أعلم منح من باب جناية البهيمة .
( أقول ) كأنه فهم من كلام منلا خسرو أنه لا يضمن المال في الكلب العقور وهذا غير مراد ، وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي .
فالإشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه تلف نفس أو مال بخلاف ما يخاف منه تلف المال فقط ككلب العنب فلا يفيد فيه الإشهاد بدليل تشبيهه بالحائط المائل ، فإن الإشهاد فيه موجب لضمان النفس والمال وقد صرح بذلك في القنية حيث قال : له كلب يأكل عنب الكروم فأشهد عليه فيه فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن ، وإنما يضمن إذا
أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن النفس والأموال تبعا لها إذا لم يحفظ ولم يهدم .
ا ه .
فلا مخالفة بين كلامي الزيلعي ومنلا خسرو ؛ لأن كلام الزيلعي في الكلب العقور الذي يخاف منه تلف الآدمي فالإشهاد فيه مفيد موجب للضمان في النفس والمال وكلام منلا خسرو في كلب العنب الذي يخاف منه تلف المال فقط .
قلت : وهذا كله مخالف لما ذكره العلائي في آخر باب القود فيما دون النفس عن القاضي بديع أن الإشهاد لا يكون إلا في الحائط المائل لا في الحيوان .
ا ه .
لكن أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد في حصان اعتاد الكدم وكذا في ثور نطوح مستندا لما في البزازية عن القنية في نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال قال وفي المسألة خلاف والأكثر على الضمان كالحائط المائل .
ا ه .
هذا ما حررته في رد المحتار على الدر المختار .
( سئل ) في ثور انفلت نهارا بنفسه من دار صاحبه في غيبته بلا صنعه فدخل بيت رجل وأكل له حنطة وشعيرا فهل لا ضمان على صاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم دابة لرجل ذهبت بغير إرساله ليلا أو نهارا فأفسدت زرع غيره لا ضمان ؛ لأنه بغير صنعه ولا عدوان إلا على الظالمين بزازية نقلا عن الجامع وفي العيون غنم دخلت بستانا فأفسدته وصاحبها معها يسوقها يضمن ما أفسدته ، وإن لم يسقها لا ضمان عليه وكذا الثور والحمار عمادية من الفصل وأجاب قارئ الهداية إذا كانت المواشي ترعى فأتلفت شيئا من مال مسلم أو ذمي أو زرع ولم يكن أرسلها أحد فلا ضمان فيه للحديث ﴿جرح العجماء جبار﴾
والله تعالى أعلم .
( سئل ) في جمال معه عدة جمال محملات سائقها في طريق عام أحد طرفيه سفح جبل والآخر واد عميق فجاء زيد بجمله المحمل من طرف السفح وساقه على حذاء جمال الجمال ونهاه الجمال مرارا فلم ينته فصدم جملا من جماله وأوقعه في الوادي بسبب سوقه فهلك الجمل المذكور فهل يلزم السائق قيمة الجمل بعد الثبوت بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد إكديشه لراع أجير مشترك ليرعاه ويتعهده بالحفظ بأجر معلوم فدفعه الراعي إلى عمرو بدون إذن زيد مالكه ولا وجه شرعي وفارقه ثم بعد مدة نحو شهر رده مفقوء العين فهل يضمن الراعي ربع قيمته لصاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة﴾
كما في الدر المختار للعلائي .
( سئل ) في ثور مشترك نصفين بين زيد وأيتام ولهم وصي عليهم طلب وصيهم الثور من زيد ليكون عنده في نوبة الأيتام فامتنع وتكرر الطلب والمنع حتى انكسرت رجله عند زيد ويريد الوصي تضمينه نصف قيمته وتركه عند زيد وفي ذلك مصلحة للأيتام فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في جمل ضربه الراعي بعصا عمدا على رجله فكسرها فهل يضمن لصاحبه قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التتارخانية ( أقول ) قال في الدر المختار والتقييد بالعين أي في قول المتن وفي عين بقرة إلخ ؛ لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها وكذا لسان الثور والحمار وقيل جميع القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها ، فإنه يضمن قيمتها وعليه الفتوى أي لو غير مأكول ، وإن مأكولا خير كما مر في العينين لكن في العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئا عند أبي حنيفة وعليه الفتوى وعرجها كقطعها .
ا ه .
وحاصله أنه لا فرق بين المأكول وغيره ففي غير المأكول لو قطع إحدى قوائمه يضمن كل قيمته ؛ لأن ذلك استهلاك له من كل وجه كما في الهداية ، وأما المأكول ، فإنه ينتفع به للأكل بعد قطع قوائمه فيخير مالكه بين تركه على القاطع وتضمينه قيمته وبين إمساكه وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذه ولا شيء له والأول أصح .
ا ه .
وعليه المتون والشروح أيضا وبه يفتى كما في جامع الفصولين فيترجح على الرواية الثانية وهي ما ذكره العلائي عن العيون .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد جمل اعتاد العض فتقدم إلى صاحبه رجل وقال إن جملك بهذه الصفة فاربطه وأشهد عليه فلم يربطه ولم يمنعه في زمان يقدر فيه على ذلك فسيره إلى المرعى فركب على جمل الرجل وعضه ومات من ذلك ويريد الرجل الآن تضمين زيد قيمته بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في جنايات الخيرية بنقولها .
( سئل ) في رجل ضرب حمار آخر عمدا بحجر على أذنه فهلك لساعته ويريد صاحبه تضمين الضارب قيمته بعد ثبوت ذلك عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه جميع القيمة عند أبي حنيفة وعلى قول محمد له أن يمسكه ويضمنه النقصان ، وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح عمادية من جنايات الدواب .
( سئل ) في رعاة غنم قادوها قريبا من خيار زيد القائم بحلقته فرعته وأتلفته فهل يلزم الرعاة قيمة ما تلف ؟ ( الجواب ) : حيث قادوها قريبا من خيار زيد بحيث لو شاءت تناولت منه يلزمهم ذلك قال العمادي في فصوله وفي غصب فتاوى العتابي إذا قادها قريبا من الزرع بحيث لو شاءت تناولت من الزرع ضمن .
ا ه .
ومثله في الفصولين .
كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد حمام جار في تواجره من مالكه فانقضت مدة إجارته وانقض حائط منه على صغير في داخل الحمام قتله بدون تعد من أحد ولا صنع فقام ولي الصغير يكلف زيدا دفع دية الصغير زاعما أن زيدا قال لمالك الحمام إن وقع سقط في الحمام بسبب الحائط يكن ضمانه علي فهل لا ضمان على زيد في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أراد أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ما هلك من مالك لا يلزمه شيء خانية من الحيطان وفي التنوير من الكفالة ولا تصح أيضا بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له وبه مطلقا .
( سئل ) في حائط لرجل فاصل بين داره ودار جارية في وقف تحت نظارة زيد مال إلى دار الوقف وطلب الناظر من الرجل نقضه لدى بينة شرعية فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه فيها حتى سقط على دار الوقف وأتلف منها مشرفة ورفوفا وبعض درج فهل يضمن ما تلف بعد ثبوت الطلب والإشهاد عليه بذلك ؟ ( الجواب ) : حيث طلب منه الناظر نقضه فلم ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها وأشهد عليه بذلك يضمن ما تلف ؛ لأنه صار متعديا والمسألة مشهورة في المتون من الحائط المائل في الجنايات .
( أقول ) قال الزيلعي الشرط طلب النقض منه دون الإشهاد ، وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند جحوده أو جحود عاقلته فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط .
ا ه .
ومثله في الدرر والعناية وغيرهما وقال في العناية يشترط أن يكون الطلب من صاحب حق كواحد من العامة ، مسلما كان أو ذميا ، صبيا أو امرأة إن مال إلى طريقهم وواحد من أصحاب السكة الخاصة إن مال إليها وصاحب الدار أو سكانها إن مال إليها .
ا ه .
وفي جامع الفصولين والإشهاد إنما يصح ممن يضره وقوعه لا ممن لا يضره حتى لو مال إلى دار رجل فرب الدار هو يتضرر بوقوعه فيصح الإشهاد منه لا من غيره ولو مال إلى الطريق الأعظم فيصح من كل أحد .
ا ه .
وفيه أيضا ويصح من المالك والساكن بإجارة أو عارية لعود الضرر إليه .
ا ه .
( سئل ) في دار جارية في ملك زيد وفي تواجر عمرو من زيد مدة معلومة بأجرة مقبوضة بيد زيد وفي أثناء المدة مالت طبلة علوية في الدار لجهة ساحتها وطلب عمرو من زيد تعميرها ونقضها فلم يفعل في مدة يقدر على نقضها فيها حتى سقطت على زوجة عمرو فقتلتها بعدما أخبره بميلها وطالبه بنقضها فلم ينقضها فهل تضمن دية الزوجة عاقلة زيد ؟ ( الجواب ) : حيث مال الحائط وهو الطبلة المذكورة إلى الدار المزبورة وطالب عمرو المستأجر زيدا مالكها بنقضها وتعميرها وأشهد عليه بالوجه الشرعي فلم ينقضها في مدة يمكن نقضها فيها حتى سقطت وأتلفت نفسا هي زوجة عمرو المستأجر ضمن عاقلة زيد دية الزوجة المذكورة وهي نصف دية الرجل كما صرح بذلك في التنوير والملتقى والهداية وغيرها .
( سئل ) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما فمال إلى جهة دار زيد فتقدم إلى عمرو وأشهد عليه ليرفعه على أن يكون التعمير عليهما بحسب الملك المشترك بينهما نصفين فلم يرض عمرو بذلك ولم يرفعه حتى وقع وأتلف لزيد حائطا وبيتا ومرتفقا وهو مقر أن الحائط مشترك بينهما وأنه كان مخوفا وأنه لم يرفع مع إمكان رفعه بعد الإشهاد فهل يضمن نصف قيمة التالف ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى قاضي خان قال أبو القاسم في جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة فمال إلى أحدهما فتقدم إليه الذي له الحمولة ليرفعه وأشهد عليه ولم يرفعه حتى انهدم وأضر بصاحب الدار ، فإن أقر أن الحائط بينهما وأنه كان مخوفا وأنه تقدم إليه وأنه لم يرفع معه ، فإذا أفسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن قيمته عمادية في الحائط المشترك .
( سئل ) في رجل حفر بئرا في طريق العامة في قرية بدون إذن الإمام وتركها وأمره أهل المحلة بطمها فلم يفعل حتى تردى فيها جمل وتلف فهل يضمن قيمته لمالكه في ماله بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : حيث حفر البئر المذكورة في طريق العامة المزبور بدون إذن الإمام يضمن قيمة الجمل لمالكه والله تعالى أعلم قال في الدر المختار من باب ما يحدث الرجل في الطريق : كما تدي العاقلة لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا أو ترابا أو طينا ملتقى فتلف به إنسان ؛ لأنه سبب ، فإن تلف به أي بواحد من المذكورات بهيمة ضمن في ماله إن لم يأذن الإمام ، فإن أذن الإمام في ذلك أو مات واقع في بئر طريق جوعا أو عطشا أو إغماء لا ضمان به يفتى خلاصة خلافا لمحمد .
ا ه .
احتفر بئرا في طريق مكة أو غيره من الفيافي غير ممر للناس فوقع إنسان لا يضمن بخلاف الأمصار وبهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب الطريق في الأمصار دون المفاوز والصحاري ؛ لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالبا دون الصحاري كذا في شرح الزاهدي على القدوري في أواسط الديات رش الماء على طريق فعطبت به دابة أو آدمي يضمن وقيل في الآدمي إنما يضمن إذا رش كل الطريق أمر الأجير أو السقاء بالرش فرش فناء دكان الآمر ضمن الآمر دون الراش والحارس إذا رش ضمن كيفما كان منية المفتي من مسائل الطريق ومسألة رش الماء في الطريق في العمادية من فصل في أنواع الضمانات بأحسن وجه .
( سئل ) في سكة غير نافذة فيها بيوت لجماعة معلومين فعمد أحد الجماعة وأجرى ميزابي سطحه وسيالته إلى السكة المزبورة بدون إذن من بقية الجماعة فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم جميعا ؟ ( الجواب ) : نعم أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرضا أو دكانا جاز إذا لم يضر بالعامة ولكل واحد من أهل الخصومة منعه ومطالبته بنقضه بعده ، هذا إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام ، وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه : لا ، وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحداثه والقعود في الطريق لبيع وشراء على هذا وفي غير النافذة لا يتصرف فيه أحد بإحداث ما ذكرنا مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذنهم أي بإذن أهله لأن الطرق التي ليست بنافذة مملوكة لأهلها فهم شركاء ولهذا يستحقون بها الشفعة والتصرف في الملك المشترك من الوجه الذي لم يوضع له ، لا يملك إلا بإذن الكل أضر بهم أو لم يضر بخلاف النافذ ؛ لأنه ليس لأحد فيه ملك ويجوز الانتفاع به ما لم يضر بأحد منح من باب ما يحدث الرجل في الطريق وفي نوادر ابن رستم للوالي أن يعطي من طريق الجادة أحدا ليبني عليه إذا كان لا يضر بالمسلمين ، وإن كان يضر ليس له ذلك وليس هذا إلا للخليفة قالوا وللسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة خانية من فصل إحياء الموات من كتاب الزكاة .
( سئل ) في سكة غير نافذة فيها دور لجماعة ذميين يريد أحدهم أن يحدث في وسط السكة بناء ويقسم حصة منها بدون إذن من البقية ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في سكة غير نافذة ليس لأصحابها أن يبيعوها ، وإن اجتمعوا على ذلك ولا أن يقتسموها فيما بينهم ؛ لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيه الناس كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخف الزحام عمادية في وليس لهم أن يدخلوها في دورهم ، وإنما لهم المرور فقط بزازية من نوع في السكة الغير النافذة وفي نوادر هشام عن محمد السكك التي ليس لها منفذ ليس لأحد ممن في تلك السكة أن يحفر فيها بئرا لصب الماء ، وإن اجتمعوا كلهم على ذلك ولا أن يدخلوها في دورهم ، وإنما لهم أن يمروا ويجلسوا عمادية من الفصل المذكور .