كتاب تهذيب الأسماء واللغات

القسم الثاني [في اللغات] — الجزء ٩ من ١٣

ج ٤ · ص ٥١

عوج: قال أهل اللغة: العوج بفتح العين والواو في كل منتصب كالحائط، والعود وشبهه، والعوج بكسر العين ما كان في بساط أو أرض أو دين أو معاش، ويقال فلان في دينه عود بكسر العين. وقال صاحب المطالع: قال أهل اللغة: العوج بفتح العين في كل شخص مرئي، والكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام، وانفرد عنهم أبو عمرو الشيباني فقال: هما بالكسر معا ومصدرهما معًا بالفتح، حكاه ثعلب عنه. قلت: وفي الحديث: “إن المراة خلقت من ضلع أعوج فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج” ذكره في الطلاق من المهذب، وهو مخرج في صحيحي البخاري ومسلم. واختلف في ضبط عوج فضبطه كثيرون بفتح العين، وضبطه الحافظ أبو القاسم وآخرون من المحققين بالكسر، وهو الصواب الجاري على ما ذكره أهل اللغة كما ذكرنا.

عوذ: في الوسيط في أول كتاب النكاح: ونكح رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأة فعلمها نساؤه أن تقول عند لقائه أعوذ بالله منك، وقلن هذه كلمة تعجبه فقالت ذلك، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “لقد استعذت بمعاذ ألحقي بأهلك” هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ولكن ليس فيه قوله: “فعلمها نساؤه أن تقول عند لقائه أعوذ بالله منك” فهذه الزيادة ليس لها أصل صحيح، وهي ضعيفة جدًا من حيث الإسناد ومن حيث المعنى، وقد رواها محمد بن سعد كاتب الواقدي في كتابه الطبقات لكن بإسناد ضعيف، وقد اختلف في اسمها فقيل أسماء بنت النعمان الجونية. وقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - “بمعاذ” هو بفتح الميم ومعناه بملجأ ومستجار. قال صاحب المطالع: العوذ والعياذ والمعاذ بمعنى الملجأ واللجأ واللياذ والله تعالى أعلم. ونحوه قال الهروي: وقال يقال هو عوذي أي لجاي. قال: والمعاذ في هذا الحديث الذي يعاذ به، والله تعالى معاذ من عاذ به أي: تمسك وامتنع به.

عور: قوله في المهذب: وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: “يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء” فالعوراء بالمد. قال الهروي: قال ابن الأعرابي: العرب تقول للرديء من كل شيء من الأمور والأخلاق أعور، والأنثى من هذا عوراء، قال ومنه يقال للكلمة القبيحة عوراء، وكذا قال الإمام أبو الحسن عبد الغافر بن في كتابه مجمع الغرائب في حديث عائشة العوراء الكلمة القبيحة الزائغة عن الرشد.

ج ٤ · ص ٥٢

عول: العول في الفرائض بفتح العين وإسكان الواو، وهو إذا ضاق المال عن سهام أهل الفروض تعال المسألة أي: ترفع سهامها على كل واحد بقدر فرضه لأن كل واحد يأخذ فرضه بتمامه إذا انفرد، فإذا ضاق المال وجب أن يقتسموا على قدر الحقوق كأصحاب الديون والوصايا.

واتفقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العول في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين ماتت امرأة في خلافته وتركت زوجا وأختين، وكانت أول فريضة أعيلت في الإسلام، فجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال لهم: فرض الله تعالى للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا عليّ فأشار عليه العباس رضي الله تعالى عنه بالعول، وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم لرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء، فأخذت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقوله، ثم أظهر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه الخلاف بعد ذلك وأنكر العول. وقال: إن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفا وثلثا، هكذا رويناه في سنن البيهقي، وكذا ذكره إمام الفرائض وغيرها أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة، وعلى هذا فالمسألة التي وقعت في حال مخالفة ابن عباس كانت زوجًا وأختا وأمًا وهي المقصودة بهذا الشعر، وليس مراده التي حدثت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وأما قول الغزالي: أنه قال لم يجعل في المال نصفًا وثلثين فليس بمعروف ولا منقول، ولم يأخذ بقول ابن عباس في نفي العول إلا طائفة يسيرة، حكاه ابن سراقة عن أهل الظاهر ثم أجمعت الأمة على إثبات العول، وأهل الظاهر لا يعتد بخلافهم، وابن عباس محجوج بإجماع الصحابة تفريعًا على المختار أنه لا يشترط في الإجماع انقراض العصر، ثم على مذهب ابن عباس يقدم الأقوى من ذوي الفروض، ويدخل النقص على غيره وبيانه أن كل من لا ينقص فرضه إلا إلى فرض كالزوج والزوجة والأم والجدة وولد الأم، فهو مقدم على من يسقط فرضه في حال التعصيب، وهي البنات وبنات الابن والأخوات للأبوين أو للأب، والله تعالى أعلم.

وأما قول الغزالي في الوسيط والوجيز: والعول الرفع فمما أنكر عليه لأن العول مصدر عال يعول عولا فهو لازم، فسبيله أن يقول هو الارتفاع لا الرفع، فإن الأزهري وغيره

ج ٤ · ص ٥٣

من أهل اللغة فسروه بالارتفاع والزيادة، وقالوا: يقال عالت الفريضة إذا ارتفعت مأخوذ من قولهم عال الميزان فهو عائل أي: شال وارتفع. قال الرافعي: وقد قال بعضهم يقال عال الرجل الفريضة وأعالها فيعديه، فعلى هذا يصح كلام الغزالي والله أعلم.

عيب: قال الجوهري: العيب والعيبة والعاب بمعنى واحد. يقال أعاب المتاع إذا صار ذا عيب وعبته أنا يتعدى ولا يتعدى، فهو معيب ومعيوب أيضًا على الأصل، ويقال ما فيه معابة ومعاب أي: عيب، والمعايب العيوب، وعيبه نسبه إلى العيب، وعيبه جعله ذا عيب وتعيبه مثله، والعيبة ما يجعل فيه الثياب والجمع عيب، مثل بدرة وبدر وعياب وعيبات.

قلت: والعيب ستة أقسام: عيب في المبيع، وفي رقبة الكفارة، والغرة، والأضحية والهدي والعقيقة، وفي أحد الزوجين، وفي الإجارة. وحدودها مختلفة: فالعيب المؤثر في المبيع الذي يثبت بسببه الخيار، هو ما نقصت به المالية أو الرغبة أو العين كالخصى، والعيب في الكفارة ما أضر ومعناه إضرارا بينا، والعيب في الأضحية أو الهدي أو العقيقة هو مانقص به اللحم، والعيب في النكاح ما ينفر عن الوطء ويكسر سورة التواق، والعيب في الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت الأجرة، لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبة لأن العقد على المنفعة، فهذا تقريب ضبطها، وهي مذكورة في هذه الكتب بحقائقها وفروعها وعيب الغرة في الجنين كالمبيع.

عين: لفظة العين مشتركة في أشياء كثيرة، جمعها أو أكثرها شيخنا جمال الدين بن مالك رضي الله تعالى عنه في كتابه المثلث مختصرة، قال: العين حاسة النظر، ومنبع الماء والجاسوس، والسحابة القبيلة، ومطر لا يقلع أيامًا، وعوج في الميزان، والإصابة بالعين وإصابة العين، والمعاينة، والدينار، والشيء الحاضر، وخيار الشيء وذاته وسيد القوم ونقرة في جانب الركبة أو مقدمها، ولغة في العين وهم أهل الدار واحد الأعيان، وهم الأخوة لأب وأم، وعين الشمس وعين القبلة معروفتان، هذا آخر كلام الشيخ جمال الدين.

قال غيره: تجمع عين الحيوان على أعين وأعيان وعيون، ذكره أبو حاتم السجستاني من المذكر والمؤنث، وذكره غيره. قال أبو حاتم: وتصغيرها عيينة بضم العين، ويجوز كسرها، وكذلك جميع ما تصغره في المذكر والمؤنث إذا كان ثانيه ياء أصلها الياء وما أشبه ذلك، يجوز في تصغيره الضم والكسر والضم أفصح، وكذلك العيون والعيوب والجيوب

ج ٤ · ص ٥٤

والشيوخ وما أشبه ذلك، يجوز في تصغيره الضم والكسر والضم أفصح، ولا يجوز في عين وما أشبهها عوينة، وتقول العامة ذو العوينتين، وهو غلط والصواب العيينتين.

قوله في الوسيط في آخر الباب الأول من كتاب البيع: فيما إذا رأى ثوبين ثم سرق أحدهما فقد اشترى معينا مرئيا. قوله معينا هو بالعين المهملة والنون هذا هو الصواب، وقد يصحفه بعض الناس. وبيع العينة بكسر العين معروف وهو مشتق من العين. قال صاحب الحاوي: سميت عينة لأنها أخذ عين بربح والعين الدراهم والدنانير. قوله في الوسيط والوجيز في صوم رمضان: أن ينوي لكل يوم نية معينة، المشهور فتح الياء من معينة.

وقال الإمام أبو القاسم الرافعي في شرح الوجيز: يجوز فتح الياء وكسرها، ففتحها لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعليق، وكسرها لكونها تعين الصوم. وقولهم: حلق العانة سنة، المراد: حلق الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحوله، والشعر الذي حول قبل المرأة هذا هو المشهور المعروف.

ورأيت في كتاب الودائع المنسوب إلى أبي العباس ابن سريج رحمه الله تعالى خلاف هذا. فقال في باب البدن من الفرائض والسنن وهو في أوائل الكتاب عقب باب التيمم: حلق العانة سنة، والعانة الشعر المستدير حول الحلقة التي يخرج منها الغائط. قال: والعامة تظنها الشعر النابت فوق الذكر وتحت السرة وليس الأمر كما ظنوا، هذا كلامه، وتفسيره العانة بما حول الدبر خاصة، وإنكار ما حول الذكر شاذ مردود، فالأولى حلق الجميع أعني ما حول القبل والدبر، والسنة في الرجل الحلق وفي المرأة النتف.

[فصل في أسماء المواضع]

بير أبي عنبة: تقدمت في الباء.

ذات عرق: تقدمت في الذال.

عالج: الذي يضاف إليه رمل عالج ذكره في الوسيط في الفرائض هو بكسر اللام وبعدها جيم، وهو موضع بالبادية كثير الرمال.

العالية: مذكورة في باب صلاة الجمعة من المهذب: وهي مواضع وقرى بقرب مدينة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من جهة الشرق، وأقرب العوالي إلى المدينة على أربعة أميال، وقيل: على ثلاثة وأبعدها ثمانية.

ج ٤ · ص ٥٥

عبادان: من العراق مذكورة في حد سواد العراق هي بفتح العين وتشديد الباء الموحدة وبالدال المهملة. قال الحازمي في المؤتلف في أسماء الأماكن: عبادان جزيرة مشهورة تحت البصرة مقصودة للزيارة، وكانت قديما من ثغور المسلمين. قال: ويروى في فضائلها أحاديث غير ثابتة.

عدن: مذكورة في حد جزيرة العرب من باب عقد الذمة من المهذب: هي بفتح العين والدال المهملتين، مدينة معروفة باليمن يقال فيها عدن أبين.

قال الحازمي في المؤتلف: يقال نسب إلى أبين بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ. قال صاحب الحاوي في باب زكاة المعادن: يقال عدن إذا أقام، وسميت البلدة عدنا لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم.

العذيب: بضم العين المهملة وفتح الذال منزل الحاج العراقي قريب من الكوفة. قال الحازمي: وهو والعذيب أيضًا موضع بالبصرة والعذيب في ديار كلب.

العراق: الإقليم المعروف. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: سمي عراقا لاستواء أرضه وخلوها عن جبال تعلوا أو أودية تنخفض، والعراق في كلام العرب الاستواء. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: قال أبو عمرو: سميت العراق عراقا لقربها من البحر، قال: وأهل الحجاز يسمون ما كان من البحر عراقا، قال: وقال الليث: العراق شاطىء على طوله، وقيل: لبلد العراق عراق لأنه على شاطىء دجلة والفرات حتى يتصل بالبحر. قال الأزهري: هؤلاء العراق معرب، وأصله عيران فعربته العرب، فقالوا: هذا عراق وأعرق أخذ في بلاد العراق.

وقال صاحب المحكم رحمه الله تعالى: العراق من بلاد فارس حتى يتصل بالبحر مذكر سمي بذلك لأنه على شاطىء دجلة، وكل شاطىء ماء عراق، وقيل: سمي العراق عراقا لأنه استكف أرض العرب. وقيل: سمي به لتواشج عروق الشجر والنخل فيه، كأنه أراد عرقا ثم جمع على عراق. وقيل: سمي به لأن العجم سمته إيران شهر، ومعناه كثرة النخل والشجر، فعرب فقيل عراق. وقيل: سمي بعراق المزادة وهي الجلدة التي تجعل في ملتقى طرفي الجلد إذا خرز في أسفلها لأن العراق بين الريف والبر، والعراقان الكوفة والبصرة، هذا آخر كلام صاحب المحكم. قال: وحكى ثعلب اعترقوا بمعنى اعرقوا أي أتوا العراق.

عرفات: وعرفة: اسم لموضع الوقوف.

ج ٤ · ص ٥٦

قيل: سميت بذلك لأن آدم عرف حواء عليهما الصلاة والسلام هناك. وقيل: لأن جبريل عرف إبراهيم عليهما الصلاة والسلام المناسك هناك، وجمعت عرفاتن وإن كان موضعًا واحدًا لأن كل جزء منه يسمى عرفة، ولهذا كانت مصروفة كقصبات.

قال النحويون: ويجوز ترك صرفه، كما يجوز ترك صرف عامات وأذرعات على أنها اسم مفرد لبقعة. قال الواحدي وغيره: وعلى هذا تتوجه قراءة أشهب العقيلى فإذا أفضتم من عرفت بفتح التاء.

قال الزجاج: والوجه الصرف بالتنوين عند جميع النحويين، وأما حد عرفات فالموضع الذي يجوز فيه الوقوف. قال الماوردي في الحاوي: قيل: سميت عرفات لتعارف آدم وحواء فيها لأن آدم أهبط من الجنة بأرض الهند وحواء بجدة فتعارفا بالموقف، وقيل: لأن جبريل عرف إبراهيم عليهما الصلاة والسلام فيها المناسك. وقيل: سميت بذلك للجبال التي فيها، والجبال هي الأعراف، وكل عال نات فهو عرف، ومنه عرف الفرس والديك. قال: قال القاسم بن محمد: سميت بذلك لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم ويسألون غفرانها فتغفر.

عسفان: بعين مضمومة ثم سين ساكنة مهملتين قرية جامعة بها منبر، وهي بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة. وقد نقل صاحب المهذب في أول باب صلاة المسافر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: "بين مكة وعسفان أربعة برد" وهذا الذي نقله عن مالك رحمه الله تعالى صحيح عنه ذكره في الموطأ. وأربعة البرد ثمانية وأربعون ميلا وذلك مرحلتان، وهذا الذي ذكرناه هو الصواب، وأما قول صاحب المطالع: أن بينهما ستة ثلاثين ميلا فليس بمنقول.

عسكر مكرم: مذكورة في الروضة في أول كتاب البيع مدينة مشهورة في بلاد سير نحو شيراز.

العقيق: المذكور في ميقات أهل العراق، وهو واد يدفق ماؤه في غوري تهامة كذا ذكره الأزهري في تهذيب اللغة، وهو أبعد من ذات عرق بقليل.

ج ٤ · ص ٥٧

[حرف الغين]

غبب: قوله في التنبيه: "ويدهن غبًا" هو بكسر الغين. قال صاحب البيان وغيره: الأدهان غبًا أن يدهن يومًا ثم يترك حتى يجف رأسه ثم يدهن.

قال الهروي في الحديث: "زر غبًا تزدد حبًا" يقال غب الرجل إذا جاء زائرًا بعد أيام، وأغب عطاؤه إذا جاء غبا، والغب من أوراد الإبل أن ترد يومًا ويومًا لا. وقال الإمام الأزهري مثله أو نحوه، فقال: قال أبو عمرو: غب الرجل إذا جاء زائرًا بعد أيام، ومنه قوله: "زر غبًا تزدد حبًا" وأما الغب من ورود الماء فهو أن يشرب يومًا ويومًا لا.

وقال صاحب المحكم: الغب الإتيان في اليومين ويكون أكثر، وأغب القوم وغب عنهم جاء يومًا وترك يومًا. وقال ثعلب: غب الشيء في نفسه يغب غبا، وأغبني وقع بي، والغب من الحمى أن تأخذ يومًا وتدع يومًا آخر، وهو مشتق من غب الورد لأنها تأخذ يومًا وترفه يومًا، وهي حمى غب على الصفة للحمى، وأغبته الحمى، وأغبت عليه وغبت غبًا، ورجل مغب أغبته الحمى كذلك.

روي عن أبي زيد على لفظ الفاعل. وقال الجوهري: الغب في الزيارة. قال الحسن في كل أسبوع يقال: “زر غبًا تزدد حبًا”.

غبر: قوله في الوجيز في غسل ولوغ الكلب: ولو ذر التراب على المحل لم يكف بل لا بد من مائع يغبر به فيوصله إليه.

قال الرافعي: يجوز أن يقرأ بالباء الموحدة من التغبير، ويجوز أن يقرأ بالياء من التغيير أي: يغير التراب، ذلك المائع فيوصل المائع التراب إليه، ويمكن أن يجعل الفعل للمائع على معنى أنه يغير التراب عن هيئته، فيتهيأ للنفوذ والوصول إلى جميع الأجزاء، وفي بعض النسخ يغبر به، والكل جائز.

غبن: قوله: باعه واشتراه بغبن هو بفتح العين وسكون الباء. قال صاحب المحكم: الغبن في البيع والشراء الوكس. قال الجوهري: يقال غبنه في البيع بالفتح أي: خدعه، وقد غبن فهو مغبون والغبنة من الغبن كالشتمة من الشتم. وقال الهروي: يقال غبنه في البيع يغبنه غبنًا، وأصل الغبن النقص، ومنه يقال غبن فلان ثوبه إذا ثنى طرفه فكفه. وقال صاحب المحكم:

ج ٤ · ص ٥٨

غبنه يغبنه هذا الأكثر. وقد حكي بفتح الباء في يغبنه وكل هؤلاء لم يذكروا في الغبن في البيع إلا فتح الغين مع سكون الباء.

وذكر ابن السكيت في باب فعلت وفعل: باتفاق معنى الغبن والغبن بفتح الباء وسكونها، ثم قال: والغبن أكثر في الشراء والبيع، والغبن بتحريك الباء في الرأي يقال غبنت رأيي غبنًا.

غرر: في حديث الوضوء: “تأتي أمتي يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل” وفي الحديث الآخر: “نهى عن بيع الغرر” وفي الحديث الأخر: “في الجنين غرة عبد أو أمة” وفي صفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فرد نشر الإسلام على غره، ذكره في باب بيع الغرر من المهذب: فأما الغرة في الوضوء ففيها أختلاف كبير للأصحاب، وقد ذكرت ذلك مستقصى في شرح المهذب، والحاصل منه وجهان: أظهرهما أن تطويل الغرة هو غسل مقدمات الرأس مع الوجه وكذلك صفحة العنق، والتحجيل غسل بعض العضد مع اليد، وغسل بعض الساق عند غسل الرجل. والثاني: أن الغرة غسل شيء من اليد والرجل، وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس فوق قدر الدرهم، والغرة أيضًا أول الشيء وخياره، وأما بيع الغرر فهو مفسر في هذه الكتب مشهور معلوم.

وقوله: “في الجنين غرة عبد أو أمة” هكذا هو في الرواية وكذا المعروف غرة منونة وعبد أو أمة مرفوعان، والغرة اسم للعبد واسم للأمة. قال الجوهري في صحاحه: الغرة العبد والأمة، ومنه الحديث فذكره قال: وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرة. وحكى القاضي عياض في الإكمال وصاحب المطالع: أنه روي أيضًا بإضافة غرة إلى عبد، قالا: والصواب التنوين أو هو أصوب. وفي صحيح البخاري في كتاب الديات في باب جنين: المرأة عن المغيرة بن شعبة، قال: قضى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالغرة عبد أو أمة. وقوله: “نشر الإسلام على غره” هو بفتح العين وتشديد الراء، وهو التكسير في الثوب وغيره من الطي أي: مواضع الطي، وهو معنى قوله في المهذب أي: على طيه، والنشر بفتح النون والشين المنتشر. قوله في باب الإقرار من المهذب له عندي تبن في غرارة هي بكسر الغين والجمع غرائر. قال الجوهري: أظنها معربة.

غرل: قال الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي من المتأخرين في كتابه المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن: قال أئمة اللغة: الراء واللام لم يجتمعا في كلمة واحدة إلا في أربع: وهي أرل إسم جبل، وورل، وغرلة،

ج ٤ · ص ٥٩

وأرض حرلة فيها حجارة وغلظ.

غزو: ذكر الواحدي في قول الله عز وجل: ﴿إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزّىً﴾ (آل عمران: من الآية١٥٦) الغزى: جمع غاز مثل شاهد وشهد ونائم ونوم وصائم وصوم وقائل وقول، ومثله من الناقص عاف وعفى، ويجوز غزاة مثل قاض وقضاة ودعاة ورماة، ويجوز غزاء بالمد مثل ضراب، قال: ومعنى الغزو في كلام العرب قصد العدو والمغزى المقصد. قال: روى عمرو عن أبيه الغزو القصد وكذلك الغوز، وقد غزاه وغازه غزوًا وغوزًا إذا قصده. قال الأزهري: ويجمع الغازي غزى مثل ناجي ونجى القوم يتناجون، هذا آخر كلام الواحدي.

وقال أبو البقاء العكبري: يقرأ يعني في الشواذ، وكانوا غزى بتخفيف الزاي، قال: وفيه وجهان، أحدهما: أن أصله غزاة فحذف الهاء تخفيفًا لأن الياء دليل الجمع، وقد حصل ذلك من نفس الصيغة. والثاني: أنه أراد قراءة الجماعة المشددة فحذف إحدى الزايين كراهية التضعيف، والله تعالى أعلم.

غسل: الغسل بالفتح مصدر غسل الشيء غسلا، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من سدر وخطمي ونحوهما، والغسل بالضم اسم للاغتسال، واسم للماء الذي يغتسل به وهو أيضًا جمع غسول بفتح الغين، وهو ما يغسل به الثوب من أشنان ونحوه. وفي المهذب في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها: “أدنيت لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غسلا من الجنابة” وفي حديث قيس بن سعد رضي الله عنه: “أتانا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فوضعنا له غسلا” الغسل في هذين الحديثين مضموم الغين، والمراد به الماء الذي يغتسل به كما تقدم، وهذا الذي ذكرته من ضم الغين في هذين الحديثين مجمع عليه عند أهل اللغة والحديث والفقه وغيرهم.

وأما قول الشيخ عماد الدين بن باطيش رحمه الله تعالى في كتابه ألفاظ المهذب: أنه مكسور الغين فخطأ صريح، وتصحيف قبيح، ومنكر لم يسبق إليه، وباطل لا يتابع عليه، وإنما قصدت بذكره التحذير من الاغترار به، والله تعالى يغفر لنا أجمعين.

قولهم في باب غسل الجنابة وغسل الميت. وقولهم: وجب عليه وضوء وغسل، ويجب الغسل من خروج المني وشبهه هذا كله، يجوز بضم الغين وفتحها لغتان فصيحتان والفتح أشهرهما، وقد غلط الفقهاء في ضمهم إياه وجهل ولم يطلع على اللغة الأخرى. وقد جمع شيخنا جمال الدين بن مالك إمام

ج ٤ · ص ٦٠

أهل الأدب في وقته بلا مدافعة رضي الله تعالى عنه في المثلث بين اللغتين غير مرجح إحداهما، مع شدة معرفته، وتحقيقه وتمكنه واطلاعه وتدقيقه ثم سألته عنه أيضًا، فقال: إذا أريد به الاغتسال فالمختار ضمه، ويجوز فتحه كقولنا غسل الجنابة أي: اغتسالها، ومن فتحه أراد غسل يديه غسلا.

قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة” قال جمهور العلماء من المحدثين وأصحاب غريب الحديث وأصحابنا في كتب الفقه وغيرهم: المراد غسلا كغسل الجنابة في الصفة فيتوضأ له، ويستقصى في أيصال الماء إلى المعاطف التي في البدن وإلى الشعور كلها، ويدلك ما يقدر عليه من بدنه، ولا يتساهل بترك شيء من سننه ليكون هذا الغسل سنة.

وحكى جماعة من أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقة، قالوا: فيستحب لمن له زوجة أو مملوكة يستبيح وطئها أن يجامعها، ويغتسل للجنابة منها يوم الجمعة، وهذا كما قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث الآخر: “من غسل واغتسل” على تفسير من فسره أنه يجامع، والحكمة فيه أنه تسكن نفسه وتذهب أو تفتر شهوته، لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - “من غسل” واعلم أن حقيقة الغسل في الجنابة وغسل أعضاء الاغتسال، هو جريان الماء على العضو فلا بد من جريانه، فإن أمسه الماء ولم يجر لم يجزه بلا خلاف، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، وقد أوضحته في مواضع من شرح المهذب: وإذا جرى كفاه، ولا يشترط الدلك وإمرار اليد على العضو، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك والمزني: يشترط إمرار اليد. وقد ذكرت المسألة بدلائلها في مواضع من شرح المهذب، وأوضحتها في باب صفة الغسل: ولو أفاض الماء على العضو فجرى، لكن لم يثبت عليه لكونه كان على العضو أثر دهن ذائب أجزأه، فإن الشرط جريان الماء لا ثبوته. قال أصحابنا في مسألة اشتراط الماء لإزالة النجاسة: لا يعرف الغسل في اللغة إلا بالماء، ولم تطلقه العرب على غير الماء.

غصب: الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلمًا، قاله الجوهري وصاحب المحكم وغيرهما. قال الجوهري: تقول منه غصبه منه وغصبه عليه بمعنى والاغتصاب مثله والشيء غصب ومغصوب. قال صاحب

ج ٤ · ص ٦١

المحكم: غصب الشيء يغصبه، واغتصبه أخذه ظلمًا، وغصبه علىالشيء قهره، هذا كلام هذين الإمامين. وقد شاع في استعمال مصنفي الفقهاء قولهم غصب منه ثوبًا فيعدونه بمن، والمعروف في اللغة ما قدمناه غصبه ثوبًا معدى بنفسه. وقد أنكر بعض فضلاء زماننا هذا الاستعمال على الفقهاء، ونسبهم إلى اللحن فيه، وقد قدمنا في فصل بيع: أنه يجوز بعت منه فرسًا وذكرنا وجهه ولا يمتنع مثله هنا، والصواب في حد الغصب في الشرع: أنه الاستيلاء على حق غيره فيدخل في هذا غصب الكلب والسرجين وجلد الميتة، ونحو ذلك من النجاسات التي يجوز اقتناؤها، ويدخل في غصب المنافع والأعيان والحقوق والاختصاصات. وأما قول جماعة من أصحابنا: أن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير فليس بمرضي لأنه ليس بحد جامع لما ذكرناه، والله تعالى أعلم.

غصص: قوله في كتاب الطهارة من الوسيط: غص بلقمة الأجود فيه فتح الغين لا ضمها، وبه قيده الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وقال ابن السكيت: غصصت باللقمة أغص بها غصصًا. قال: وقال أبو عبيدة: وغصصت لغة في الزيادات.

غفر: قوله في المهذب: روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: “ما خرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الغائط إلا قال غفرانك” هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما لفظ روايتهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها: “أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك” وفي رواية الترمذي: “إذا خرج من الخلاء” قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال: ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، قلت: غفرانك منصوب النون.

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: الغفران مصدر كالمغفرة، قال: وإنما نصبه بإضمار الطلب والمسألة كأنه يقول: اللهم إني أسألك غفرانك، كما تقول: اللهم عفوك ورحمتك يريد هب لي عفوك ورحمتك. قال: وقيل: في تأويل ذلك وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا قولان، أحدهما: أنه استغفر من ترك ذكر الله سبحانه وتعالى مدة لبثه في الخلاء، وكان - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يهجر ذكر الله سبحانه وتعالى

ج ٤ · ص ٦٢

إلا عند الحاجة، فكأنه رأى هجران ذكر الله تعالى في تلك الحال تقصيرًا، وعده على نفسه دينا فتداركه فالاستغفار. وقيل: معناه التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم سبحانه بها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ حق هذه النعمة ففزع إلى الاستغفار منه، والله تعالى أعلم.

غلصم: الغلصمة مذكورة في الوسيط في صفة الوضوء في فصل المضمضة، هي بفتح الغين وإسكان اللام وفتح الصاد المهملة. قال ابن فارس في المجمل والجوهري وغيرهما: هي رأس الحلقوم. زاد الجوهري وهو الموضع الناتىء في الحلق.

غلق: يقال: أغلقت الباب هذه اللغة مشهورة، وفي لغة قليلة غلقت. وثبت في صحيح البخاري من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخلوا البيت ثم غلقوا عليهم هكذا هو في الأصول غلقوا بلا ألف. قال الزجاج: وتلقت الباب، وأتلقته بمعنى أغلقته.

غلم: قال الإمام أبو الحسن الواحدي في تفسيره البسيط في قصة يحيى وزكريا صلى الله عليهما وسلم في سورة آل عمران قال: الغلام الشاب من الناس، وأصله من الغلمة والاغتلام، وهو شدة طلب النكاح، ويقال غلام بين الغلومية والغلوم والغلامية، هذا آخر كلامه. ويجمع الغلام على غلمان وغلمة، الأول جمع كثرة والثاني جمع قلة. قال القاضي عياض وغيره: واسم الغلام يقع على الصبي من حين يولد في جميع حالاته إلى أن يبلغ. وقوله في الوسيط في حديث الأعرابي الذي جامع في شهر رمضان مهد عذره بالغلمة هي بضم الغين وإسكان اللام، وهي مصدر غلم إذا اشتدت حاجته إلى النكاح، ويقال فيها الغلم بفتح الغين واللام.

غلو: يقال: غلت القدر تغلي غليًا وغليانا وأغليتها أنا، وغلا فلان في الأمر يغلو غلواً إذا جاوز فيه الحد، وأغلاه الله تعالى، وغلوت بالسهم غلوًا إذا رميت به أبعد ما تقدر عليه، والغلوة بفتح الغين غاية ما يصل إليه السهم، وغالى فلان بكذا إذا اشتراه بثمن غال، والغالية من الطيب هي المسك والعنبر يعجنان بالبان. قال الجوهري في الصحاح: يقال أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك، يقال منه تغاليت بالغالية.

غمد: قال الجوهري وغيره: غمدت السيف أغمده غمدًا وأغمدته إغمادا فهو

ج ٤ · ص ٦٣

مغمود ومغمد.

غمر: ذكر في المهذب في الشهادات في الحديث: لا تقبل شهادة ذي غمر هو بكسر الغين وإسكان الميم، وهو الغل والحقد. يقال منه غمر صدره على وزن علم أي حقد والله تعالى أعلم. ويقال غمر الماء الشيء غطاه، والغمرة الشدة، والجمع غمر كنوبة ونوب، ودخلت في غمار الناس وغمارهم يعني بضم الغين وكسرها أي: في زحمتهم وكثرتهم، والغمرة بالضم طلاء يتخذ من الورس، وقد غمرت المرأة وجهها تغمر تغميرًا أي: طلت به وجهها ليصفو لونها، ويقال الغمنة بالنون على وزن، والغامر من الأرض خلاف العامر بالعين المهملة. قال الجوهري: وقال بعضهم: الغامر ما لم يرزع مما يحتمل الزراعة، وإنما قيل له غامر لأن الماء يبلغه فيغمره، وهو فاعل بمعنى مفعول. قال: وما لم يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غامر.

غمس: اليمين الغموس بفتح الغين وضم الميم، هي أن يحلف على ماض كاذبا عالمًا سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ويستحق صاحبها أن يغمس في النار، وهي من المعاصي الكبائر، كما ذكرناه في الروضة في كتاب الإيمان والشهادات.

غمم: قوله في الحديث: “فإن غم عليكم الهلال” هو بضم الغين أي: غطى. وسيأتي في في فصل الغين مع الميم والياء إن شاء الله تعالى. وقولهم في صفة الوضوء نزل الغمم إلى جبهته، الغمم مصدر، والأغم هو الذي نزل الشعر إلى جبهته فستراها، والغم الهم، والغمة بالضم هي الغم.

وقوله في المهذب في التيمم: سفت عليه الريح ترابا غمه، يقال بالغين المعجمة ومعناه غطاه، ويقال بالمهملة، ومعناه استوعبه وهما متقاربان، وقد ضبط بالوجهين إلا أن المهملة أشهر وأجود، وقد تقدم في العين المهملة والغمام بالفتح السحاب. وقوله في باب ما يجب به القصاص من المهذب: غمه بمخدة فمات، هو بفتح الغين المعجمة وتشديد الميم أي: غطى وجهه وسد موضع نفسه من فمه وأنفه.

غمى: قال صاحب المحكم: غمى على المريض وأغمى غشى عليه، ورجل مغمى عليه ومغمى عليه كذلك الاثنان، والجمع المؤنث لأنه مصدر، وقد ثناه بعضهم وجمعه يقال رجلان غميان ورجال أغماء. وذكر الجوهري مثله، وقال: قد أغمي عليه فهو مغمى عليه، وغمي عليه فهو مغمى

ج ٤ · ص ٦٤

عليه على مفعول. قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الهلال: “فإن غم عليكم”.

قال الخطابي: هو من قولك غممت الشيء إذا غطيته، وغم علينا الهلال، وغمي وأغمي فهو مغمى، وكان على السماعي، وهي ليلة غماء وصمنا للغمى، والغمى والغمية والغمة إذا صاموا رؤية، ذكر ذلك كله الهروي. قال صاحب المجمل: غم الهلال إذا لم ير لأنه يستره غيم أو غيره. قال الأزهري في الشرح: غم علينا الهلال غما فهو مغموم وغمي فهو مغمى وأغمي فهو مغمى.

غنم: قال أهل اللغة: المغنم والغنيمة بمعنى يقال غنم القوم يغنمون غنما بالضم. قال أصحابنا: الغنيمة في اللغة الفائدة. قال أصحابنا: المال المأخوذ من الكفار منقسم إلى ما يحصل بغير قتال، وإيجاف خيل وركاب، وإلى حاصل بذلك، ويسمى الأول فيئًا والثاني غنيمة. ثم ذكر المسعودي وطائفة من أصحابنا: أن اسم كل واحد من المالين يقع على الآخر إذا أفرد بالذكر، فإذا جمع بينهما افترقا كاسمي الفقير والمسكين.

وقال الشيخ أبو حاتم القزويني وغيره: اسم الفيء يشمل المالين، واسم الغنيمة لا يتناول الأول. وفي لفظ الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر: ما يشعر بهذا. قال القاضي أبو الطيب: الفرق بين الفيء والغنيمة وإن كان الجميع راجعًا من الكفار، أن الفيء رجع من غير صنع منا فسمي فيئًا لأنه فاء بنفسه، وفي الغنيمة لنا صنع فلم يرجع بنفسه، بل رده الغانمون على أنفسهم بتوفيق الله تعالى.

غنى: قال أهل اللغة: الغنى مقصور مكسور الأول هو اليسار، يقال منه غني الرجل فهو غني، وتغنى الرجل واستغنى بمعنى واحد، وأغناه الله تعالى وتغانوا أي استغنى بعضهم عن بعض، والغناء بالكسر أيضًا، وبالمد هو الصوت المعروف، والأغنية بمعنى الغنى، والجمع الأغاني، يقال منه تغنى وغنى بمعنى. والغناء بفتح الغين والمد هو النفع والمعنى واحد، المغاني وهو المواضع التي كان بها أهلوها، وغنيت المرأة بزوجها غنيانا أي استغنت، وغني بالمكان أقام به، وغنى أي: عاش، وأغنيت عنك مغنى فلان، ومغناة فلان، ومغنى فلان ومغناه فلان بالضم والفتح أي أجزأت عنك مجزاه. ويقال ما يغني عنك هذا أي: ما يجزىء عنك وما ينفعك. وقوله في المهذب في باب السير قال الشاعر:

وعلىالغانيات جر الذيول

ج ٤ · ص ٦٥

كتب القتل والقتال علينا

أراد بالغانيات: النساء. واختلف أهل اللغة في الغانية، فقيل: هي المزوجة لأنها غنيت بزوجها عن غيره. وأنشد ابن الأعرابي ثم الجوهري في صحاحه على هذا قول جميل صاحب بثينة:

وأحببت لما أن غنيت الغوانيا

أحب الأيامى إذ بثينة أيم

أراد بالأيامي: اللاتي لا أزواج لهن، وبالغواني المزوجات. وقوله لما أن غنيت بكسر التاء رجع من الغيبة إلى خطابها، ومعناه: أحب كل من كان مثلها لحبي لها فأحببت الأيامي إذ هي أيم، فلما أن غنيت أي تزوجت أحببت المزوجات. وقيل: الغانية الشابة الجميلة الناعمة. وقيل: هي البارعة في الجمال التي أغناها جمالها عن الزينة.

غول: قال الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري في نهاية الغريب في الحديث: "لا غول ولا صفر" الغول: أحد الغيلان، وهي جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغويلا أي: تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبطله. وقيل: معنى "لا غول" ليس نفيًا لوجود الغول، بل هو إبطال لزعم العرب في تلونه بالصور المختلة واغتياله. فقوله: لا غول أي: لا تستطيع أن تضل أحدًا، ويشهد له الحديث الأخر: "لا غول ولكن السعالى" والسعالى سحرة الجن أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث الأخر: "إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان" أي: أدفعوا شرها بذكر الله تعالى، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي داود: "كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ" هذا آخر كلام ابن الأثير.

غير: قوله في الوجيز في غسل ولوغ الكلب: ولو ذر التراب على المحل لم يكف بل لا بد من مائع يغيره، وقد قدمنا بيانه في فصل غبر، وأنه يجوز بالباء والياء. قال الإمام أبو نزار الحسن بن أبي الحسن النحوي في كتابه المسائل السفرية: منع قوم دخول الألف واللام على غير وكل وبعض، وقالوا: هذه كما لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام، قال: وعندي أنه تدخل اللام على غير وكل وبعض، فيقال

ج ٤ · ص ٦٦

فعل الغير ذلك والكل خير من البعض، وهذا لأن الألف واللام هنا ليستا للتعريف، ولكنها المعاقبة للأضافة نحو قول الشاعر:

كان بين فكها والفك

إنما هو كان بين فكها وفكها، فهذا لأنه من نص على أن غيرًا يتعرف بالإضافة في بعض المواضع، ثم أن الغير يحمل على الضد، والكل يحمل على الجملة، والبعض يحمل على الجزء، فصلح دخول الألف واللام أيضًا من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.

[فصل في أسماء المواضع]

غزنة: مذكورة في الروضة في الباب الثاني من كتاب الإقرار في فصل الإقرار بدرهم وهي بفتح الغين المعجمة وبالزاي وبعدها نون على وزن قصعة، وهي مدينة مشهورة بخراسان، منها جماعات من الأئمة في العلوم، ودراهمها أكثر وزنًا من دراهم الإسلام.

كراع الغميم: مذكور في كتاب الصيام من مختصر المزني: هو بضم الكاف، والغميم بفتح الغين وكسر الميم، وهو واد بين مكة والمدينة، بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو قدام عسفان بثمانية أميال يضاف هذا الكراع إليه، وهو جبل أسود بطرف الحرة يمتد إليه، وهذا الذي ذكرته من فتح الغين وكسر الميم هو الصواب المشهور المعروف عند أهل الحديث واللغة والتواريخ والسير وغيرهم.

قال صاحب مطالع الأنوار في باب الغين: هو بفتح الغين وكسر الميم وبضم الغين وفتح الميم. وقال في باب الكاف: هو بالفتح وقد صغره بعض الشعراء. قلت: وهذا تصحيف، وكأنه اشتبه عليه. قال الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي في كتابه المؤتلف والمختلف في الأماكن: الغميم بفتح الغين كراع، الغميم موضع بين مكة والمدينة. قال: وأما الغميم بضم الغين وفتح الميم فواد في ديار حنظلة من بني سليم، هذا كلام الحازمي وقد صرح بأن الغميم غير الغميم، والله تعالى أعلم.

إذا علم ما ذكرته فقد وقع في كلام المزني وهم، وذلك أنه احتج على جواز فطر المسافر إذا سافر في أثناء النهار وهو صائم بهذا الحديث. فقال روى عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه صام في مخرجه إلى مكة في رمضان حتى إذا بلغ كراع الغميم أفطر، وأمر من صام بالإفطار، وهذا استدلال باطل بلا شك،

ج ٤ · ص ٦٧

وذلك لأن معنى الحديث أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صام بعد خروجه من المدينة أيامًا فلما وصل بعد أيام إلى كراع الغميم أفطر، فإن كراع الغميم عن المدينة نحو سبع مراحل، فكيف يستدل بهذا على جواز الفطر في يوم إنشاء السفر. قوله في أول باب اللقطة من المهذب: "عسى الغوير أبؤسا" هو بضم الغين وفتح الواو تصغير الغائر، واختلف فيه فقيل: هو ماء بأرض السماوة، وهي بين الشام والعراق وسبب هذا المثل، ومعنى كلام عمر رضي الله تعالى عنه ذكرناه في فصل عسى.

غور: المذكور في كتاب السير من الوسيط والوجيز في قوله سبايا غور، هو غور تهامة مما يلي اليمن.

[حرف الفاء]

فأر: الفأرة هي الحيوان المعروف، وجمعه فيران، وفأرة المسك نافجته، وهي وعاؤه وذكر الفيران فؤر بفتح الفاء وبعدها همزة مضمومة، وجمعه فؤور، وقد فئر المكان بكسر الهمزة إذا كثرت فيرانه، وهو مكان فئر كفرح يفرح فرحا فهو فرح ومصدره فأر، وكل هذا مهموز، وقد غلط من قال من الفقهاء وغيرهم: أن الفأرة لا تهمز، أو فرق بين فأرة المسك والحيوان، بل الصواب: أن الجميع مهموز، وتخفيفه بترك الهمزة كما في نظائره كرأس وشبهه، وقد جمع بين الفأرتين في الهمز شيخنا جمال الدين في المثلث، وفي صحاح الجوهري: أن فأرة مهموزة.

فأفاء: الفأفاء المذكور في الروضة في باب صفة الأئمة: هو بهمزتين بعد الفاءين وبالمد صرح به الجوهري وغيره، قال: وهو الذي يتردد بالفاء، قال: ويقال رجل فأفاء على وزن فعلال وفيه فأفأة.

فتح: قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم” رواه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال البغوي في شرح السنة: هو حديث حسن. وقال الترمذي فيه: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قلت: مفتاح بكسر الميم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه بأتم من هذا قريبا.

قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي

ج ٤ · ص ٦٨

قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “مفتاح الصلاة الوضوء” ومجاز ما يفتحها من غلقها، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالغلق موضوع على المحدث حتى إذا توضأ انحل الغلق، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة، ومعنى تحريمها التكبير في حرف الحاء.

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في المعالم: في هذا الحديث من الفقه، أن تكبيرة الافتتاح جزء من أجزاء الصلاة لأنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أضافها إلى الصلاة كما يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسجود، وإذا كان كذلك لم يجز أن يعري مبادئها من النية لكن يضامها، كما لا يجزيه إلا بمضامة سائر شرائطها، قال: وفيه دليل أن الصلاة لا تجوز إلا بلفظ التكبير دون غيره من الأذكار، وذلك لأنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد عينه بالألف واللام اللتين هما للتعريف، والألف واللام مع الإضافة يفيدان السلب والإيجاب، وهو أن يسلب الحكم فيما عدا المذكور كقولك فلان مبيته المساجد أي: لا مأوى له غيرها، وحيلة الهم الصبر أي: لا مدفع له إلا بالصبر، ومثله في الكلام كثير، وفيه دليل على أن التحليل لا يقع بغير السلام، لما ذكرناه من المعنى.

فثث: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لا زكاة في الفث وإن كان قويًا، هو بفتح الفاء وتشديد الثاء المثلثة. قال الإمام البيهقي في كتاب رد الانتقاد على الشافعي رحمه الله تعالى. قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: سألت بعض الأعراب عن الفث، فقال: نبت يكون بالبادية له حب مدور، فإذا أصابهم قحط حصدوه وتركوه في حفرة أيامًا، ثم يخرج فيداس ويدق فيؤكل. قال الأزهري: الفث حب بري ليس مما ينبته الآدميون، إذا قل قوت أهل البادية دقوه واجتزوا به في المجاعة.

فجل: الفجل بضم الفاء معروف واحدته فجلة وفجلة. قال صاحب المحكم: الفجل والفجل جميعًا. عن أبي حنيفة: أرومة نبات خبيثة الجشأ، واحدتها فجلة وفجلة وهو من ذلك.

فحش: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ (لأعراف: من الآية٢٨) احتج بهذه الآية أصحابنا على وجوب ستر العورة، ونقلوا عن المفسرين أنهم قالوا: الفاحشة أنهم كانوا يطوفون بالبيت العتيق عراة، وهذا التفسير هو قول الأكثرين من المفسرين. وقيل: المراد بالفاحشة الشرك،

ج ٤ · ص ٦٩

قاله ابن عباس، فيما نقله الواحدي، ونقله الماوردي عن الحسن. قال الماوردي والأكثرون: على أنه الطواف بالبيت عراة. قال الواحدي: قال الزجاج: الفاحشة ما يشتد قبحه من الذنوب. وقد نقل صاحب المهذب عن ابن عباس أنه فسرها بالطواف بالبيت عراة، فيكون عن ابن عباس روايتان، والله تعالى أعلم.

قال الواحدي: واحتج أصحابنا على وجوب ستر العورة للصلاة والطواف، بقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (لأعراف: من الآية٣١) لأن الطواف صلاة.

فحل: قوله في التنبيه: وقيل: إن تمرة الفحال للبائع بكل حال، الفحال بضم الفاء وتشديد الحاء، وهو ذكر النخل، وجمعه فحاحيل، وكذا قال في المهذب: فحال، وهذا هو المشهور في اللغة. وقال في الوسيط: فحول بضم الحاء وبعدها واو، وهو جمع فحل، وكذلك قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهما لغتان، وقد أنكر هذا على الشافعي من لا معرفة له باللغة كمعرفة الشافعي، فقال: لا يقال في اللغة فحول، وإنما يقال فحال، وهذا خطأ ممن يقوله، بل هما لغتان.

وقد قال أبو محمد بن قتيبة في أدب الكاتب: وهو فحال الفحل، ولا يقال فحل، فأنكر على ابن قتيبة أبو منصور ابن الجواليقي شارح كتابه، وأشار إلى الإنكار عليه أيضًا أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي في كتابه الاقتضاب.

قال ابن الجواليقي: قول ابن قتيبة موافق عليه، قد حكى فيه فحل أيضًا، وجمعه فحول. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: “لا شفعة في بئر ولا فحل” وفي الحديث: “أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل دار رجل من الأنصار وفي ناحية البيت فحل من تلك الفحول” أي: حصير من تلك الحصر التي ترمل من سعف الفحال من النخل، فتكلم به على التجوز، كما قالوا: فلان يلبس القطن والصوف. وقال أحيحة ابن الجلاح:

تابري من حنذ نؤمكم

تابري يا خيرة الغسيل

إذ ضن أهل الفحل بالفحول

قال: وكان الصواب أن يقول كذا، ولا يقال فحال النخل، كما قال ابن السكيت. قلت: حنذ بحاء مهملة ثم نون مفتوحتين ثم ذال معجمة، اسم قرية بقرب المدينة.

فرت: الماء الفرات هو الطيب. قال الواحدي: هو أعذب المياه أي: أطيبها. قال: وقد فرت الماء يعني بضم الراء يفرت فروته إذا عذب أي: طاب. قال الجوهري:

ج ٤ · ص ٧٠

يقال ماء فرات ومياه فرات.

فرج: في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: “من مس ذكره فليتوضأ” وفي رواية “من مس فرجه” هذا حديث مشهور رواه الإمام أبو محمد الدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم في سننهم. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، ورواية أكثرهم “من مس ذكره” وفي إحدى روايتي الدارمي “من مس فرجه” قال أصحابنا: الفرج يطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة، وما يستدل به لإطلاق الفرج على القبل حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “توضأ وانضح فرجك” رواه مسلم في صحيحه، والفرجة بين الصفين وفي المكان مطلقًا، كقوله إذا وجد فرجة أسرع، وما أشبهه كله بضم الفاء وسكون الراء وبفتح الفاء أيضًا جائز، وأما الفرجة بالفتح فهي الفرجة من الهم. قال الأزهري: يقال ما لهذا الغم من فرجة ولا فرجة ولا فرجة يعني: بضم الفاء وفتحها وكسرها، وأنشد ابن الأعرابي:

ـر له فرجة كحل العقال

ربما تجزع النفوس من الأمـ

قال: ويقال فرجة وفرجة وفرجة اسم وفرجة مصدر. وقال صاحب المحكم: الفرج الخلل بين الشيئين، والجمع فروج ولا تكسر ذلك، قال: والفرجة والفرجة كالفرج. وقيل: الفرجة الخلل بين الشيئين، والفرجة الراحة من حزن أو من مرض. قال أمية بن أبي الصلت:

ـر له فرجة كحل العقال

ربما تكره النفوس من الأمـ

قال: وقيل: الفرجة في الأمر والفرجة بالضم في الجدار والباب، والمعنيان مقتربان، وقد فرج له يفرج فرجًا وفرجة، هذا ما ذكره صاحب المحكم. وقال الجوهري في الصحاح: فرج الله تعالى غمك وفرجه يفرجه بالكسر والفرج العورة، والفرج الثغر وموضع المخافة، والفرجة بالضم فرجة الحائط وما أشبهه، والفرج بالكسر الذي لا يكتم السر. قال صاحب المحكم: الفرج انكشاف الكرب، وقد فرج الله عنه وفرجه فانفرج وتفرج، والفروج الفتى من أولاد الدجاج، والضم فيه لغة رواه اللحياني، قال غيره: فرج القوم للرجل وسعوا له.

فرس: في سنن البيهقي الكبير في أول كتاب البيوع في باب من جوز بيع العين الغائبة بإسناده: أن عبد الرحمن بن

ج ٤ · ص ٧١

عوف اشترى من عثمان بن عفان فرسًا بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك الفرس الذي اشتراه من الأعرابي فجحده، فشهد خزيمة بن ثابت اسمه المرتجز وحديثه في سنن أبي داود وغيره من رواية عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه الصحابي.

فرصد: قوله في الوسيط في بيع الأصول والثمار: وإن كان مما يقصد منه الورق كالفرصاد، هو بكسر الفاء وسكون الراء وبالصاد والدال المهملتين. قال الجوهري: هو التوت الأحمر. وقال الأزهري: قال الليث: الفرصاد شجر معروف، وأهل البصرة يسمون الشجرة فرصادًا وحمله التوت، قال: وقال بعضهم: هو الفرصاد، والفرصيد لحمل هذه الشجرة. قلت: ومراد الغزالي رحمه الله تعالى شجر التوت مطلقًا، والله تعالى أعلم. وذكر ابن قتيبة في باب ما يصحف فيه العوام، قال: قال الأصمعي: الفرس تقول توت، والعرب تقول توت، وقد شاع الفرصاد في الناس كلهم.

فرض: قال الإمام أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة، قال: نقلت عن ابن الأعرابي: الفرض الحز في القدح وفي الزند وفي السير، وغيره قال: ومنه فرض الصلاة وغيرها: إنما هو لازم للعبد كلزوم الحز للقدح، قال: والفرض ضرب من التمر، قال: والفرض الهبة، يقال: ما أعطاني فرضًا ولا قرضًا، قال: والفرض القراءة، يقال فرضت جزئي أي: قرأته، قال: والفرض السنة، فرض رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أي سن.

قال الأزهري: وقال غيره فرض رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أي: أوجب وجوبا لازمًا، قال: وهذا هو الظاهر. قال أبو عبيد: الفرض الترس. قال الأصمعي: يقال فرض له في العطاء يفرض فرضًا، وأفرض له إذا جعل له فريضة، والفرض مصدر كل شيء تفرضه فتوجبه على الإنسان بقدر معلوم، والاسم الفريضة. قال أبو الهيثم: فرائض الإبل التي تجب يعني في الزكاة، وقال غيره: سميت فريضة لأنها فرضت أي: أوجبت في عدد معلوم من الإبل فهي مفروضة وفريضة، وأدخلت فيها الهاء لأنها جعلت اسما لا نعتا هذا آخر كلام الأزهري رحمه الله تعالى.

وقال الجوهري في صحاحه: الفرض ما أوجبه الله عز وجل سمي بذلك لأن له معالم وحدودًا، والفرض العطية المرسومة، وفرضت الرجل وأفرضته إذا أعطيته، وفرضت في العطاء وفرضت له في الديوان، والفارض الفرضي الذي يعرف الفرائض، وقد فرض الله تعالى علينا

ج ٤ · ص ٧٢

كذا وافترضه أي: أوجب، والاسم الفريضة، ويسمى العلم بقسمة المواريث فرائض. وفي الحديث أفرضكم زيد هذا آخر كلام الجوهري.

وقال صاحب المحكم: الفريضة من الإبل والبقر ما بلغ عدده الزكاة، وأفرضت الماشية وجبت فيها الفريضة، ورجل فارض وفريض عالم بالفرائض كقولك عالم وعليم. عن ابن الأعرابي في الحديث في صوم التطوع آكل وإن كنت قد فرضت الصوم، معناه نويته.

فسط: الفسطاط بيت من شعر كذا قاله أهل اللغة، وفيه ست لغات فسطاط وفستاط وفساط بضم الفاء فيهن وكسرها، والضم أجود.

فصح: قوله في الوسيط في باب السلم: فصح النصارى هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهلة وبالحاء المهملة. قال ابن دريد: هو عيد النصارى، وقد تكلمت به العرب، قال حسان:

ـن سراعا أكلة المرجان

قد دنا الفصح فالولائد ينظمـ

وقال الجوهري: أفصح النصارى إذا جاء فصحهم. قال صاحب المحكم: الفصح فطور النصارى. وقال صاحب المحكم أيضًا: الفصاحة البيان، فصح فصاحة فهو فصيح من قوم فصحاء وفصاح وفصح. قال سيبويه: كسروه تكسير الاسم نحو قضيب وقضب وامرأة فصيحة وفصاح وفصائح، وفصح الأعجمي تكلم بالعربية وفهم عنه، وأفصح تكلم بالفصاحة، وكذلك الصبي، وفصح الرجل وتفصح إذا كان عربي اللسان فازداد فصاحة، والتفصيح استعمال الفصاحة. وقيل: التشبه بالفصحاء. وقيل: جميع الحيوان ضربان أعجم وفصيح والفصيح كل ناطق والأعجم كل ما لا ينطق، وقد أفصح الكلام وأفصح به وأفصح عن الأمر وأفصح الصبح بدا ضوؤه واستبان وكل ما وضح فقد أفصح وأفصح لك فلان بين ولم يجمجم. وحكى اللحياني فصحه الصبح أي: هجم عليه، هذا آخر ما حكاه صاحب المحكم.

فضح: قال أهل اللغة: يقال فضحه يفضحه فضحا وفضحة، ويقال: فضحه فافتضح. قال الفراء: ويقال فضحك الصبح أي: بينك للناس. قال الواحدي في تفسير سورة الحجر يقال: فضحه إذا أبان من أمره ما يلزمه العار. وأما قول الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب اللعان لأن اللعان إفضاح فهو خطأ، ولحن ظاهر، وصوابه فضح كما ذكرنا.

ج ٤ · ص ٧٣

فضى: في الحديث: “إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ” قال صاحب المهذب: والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف يعني: الإفضاء باليد لا يكون إلا بباطن الكف، وإلا فالإفضاء يطلق على الجماع وغيره، وهذه العبارة التي قالها صاحب المهذب هي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي، فإنه قال فيه في هذا الحديث: والإفضاء ببطن الكف ليس بظاهرها. وروى البيهقي بإسناده عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها، كما يقال أفضى بيده مبايعًا وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا وإلى ركبته راكعًا، وهذا الذي نقله هو نص الشافعي في الأم، وهذا الذي ذكراه كذلك هو مشهور في كتب اللغة.

قال ابن فارس في المجمل: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها بباطن راحته في سجوده، والفضاء بالمد المكان الواسع، قاله أهل اللغة.

فظع: في الحديث: “لا تحل المسألة إلا لثلاثة لذي غرم مفظع” ذكره في المهذب في باب النجش: المفظع بضم الميم وإسكان الفاء وكسر الظاء. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: الغرم المفظع هو أن يلزمه الفظيعة الفادحة حتى ينقطع به فتحل له الصدقة، فيعطى من سهم الغارمين.

فكه: الفاكهة واحدة الفواكه وبائعها فاكهاني بكسر الكاف. قال الواحدي في قول الله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ (الرحمن:٦٨) ثم النخل والرمان من جملة الفاكهة غير أنهما ذكرا على التفصيل للتفضيل كقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة: من الآية٢٣٨) فأعاد الصلاة تشديدًا لها كذلك أعيد النخل والرمان ترغيبا لأهل الجنة، هذا قول الفراء.

وقال الزجاج: قال يونس النحوي: وهو يتلو الخليل في القدم، والحذق أن النخل والرمان من أفضل الفواكه، وإنما فصلا بالواو لفضلهما، وغلط أهل العراق في قولهم لا يحنث الحالف أن لا يأكل الفاكهة بأكل التمر والرمان، فظنوا أنهما لما ذكرا بعد الفاكهة ليسا من الفاكهة، وهو خلاف جميع أهل اللغة ولا حجة لهم في الآية.

قال الأزهري: ما علمت أحدًا من العرب، قال في النخل والكرم وثمارهما: أنهما ليستا من الفاكهة، وإنما قاله من قاله لقلة علمه بكلام العرب وعلم اللغة وتأويل القرآن العربي المبين، والعرب

ج ٤ · ص ٧٤

تذكر أشياء جملة ثم تخص شيئًا منه بالتسمية تنبيها على فضل فيه. قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ (البقرة: من الآية٩٨) فمن قال: ليسا من الملائكة فهو كافر، ومن قال أن تمر النخل والرمان ليسا من الفاكهة لإفراد الله تعالى لهما بعد الفاكهة فهو جاهل، هذا كلام الأزهري وهو آخر كلام الواحدي.

قلت: وليس في هذه الآية تعلق لمن أخرج النخل والرمان من الفاكهة ولا شبهة تعلق بوجه ما، وذلك أن الفاكهة نكرة تصلح للقليل والكثير وللجنس الواحد والأكثر، فلما عطف النخل والرمان عليها أشعر ذلك بأنهما لم يدخلا في قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ﴾ (الرحمن: من الآية٦٨) ولا يلزم من هذا خروجهما من جنس الفاكهة كلها، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.

فقد: ذكر في المهذب في باب مما ينقض الوضوء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: افتقدت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فوقعت يدي على أخمص قدميه كذا وقع افتقدت، وكذا هو في إحدى روايتي مسلم في صحيحه، وفي الرواية الأخرى فقدت، وكلاهما صحيح فهما لغتان فقدا بمعنى واحد.

قال أهل اللغة: فقدت الشيء أفقده بكسر القاف وضمها لغتان، وفقدًا وفقدانا وفقدانا بكسر الفاء وضمها لغتان، قالوا: وكذلك افتقدته أفقده افتقادا مثله، ويقال تفقدت الشيء أي: طلبته عند غيبته، وفقدت المرأة زوجها أو ولدها تفقده فهي فاقد بلا هاء.

فلت: قال الجوهري: يقال أفلت الشيء وتفلت وانفلت بمعنى، وأفلته غيره وافتلت الكلام أي: ارتجله، وافتلت فلان على ما لم يسم فاعله أي: مات فجأة، وافتلتت نفسه أيضًا، وكساء فلوت لا ينظم طرفاه على لابسه لصغره، ويقال كان ذلك الأمر فلتة أي: فجأة إذا لم يكن عن تدبر ولا ترو.

فلذ: قال أهل اللغة: الفلذة بكسر الفاء القطعة من الكبد أو من اللحم أو من المال وغيرها، والجمع فلذ، وفلذت له من مالي أي: قطعت. قال الجوهري: وأفلذته المال أي: أخذت من ماله فلذة، قال: والفالوذ والفالوذق معربان. قال ابن السكيت: ولا يقال الفالوذج.

فلع: قوله في المهذب في باب ما يفسد البيع من الشروط إذا باع فلعة بشرط أن يحذوها. الفلعة: بكسر الفاء وإسكان اللام، وجمعها فلع على وزن قربة وقرب. قال الشيخ الإمام أبو الفتح نصر بن

ج ٤ · ص ٧٥

إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي الزاهد رحمه الله تعالى في كتابه التهذيب في المذهب في باب السلم: الفلع هي المشركة يعني التي لم يعمل فيه شراك بكسر الشين المعجمة، وهو السير الذي يكون على القدم يستمسك بسببه النعل في الرجل، ولعلها سميت فلعة من الفلوع.

قال أهل اللغة: فلعت الشيء فلعًا فانفلع بمعنى شققته فانشق، وفلعته وتفلعت قدمه تشققت فهي الفلوع الواحد فلع، وفلع بفتح الفاء وكسرها، وقوله يحذوها معناه يجعلها حذاء.

فلن: قال الجوهري: قال ابن السراج: فلان كناية عن اسم يسمى به المحدث عنه خاص غالب، ويقال في النداء يا فل فتحذف الألف والنون لغير ترخيم، ولو كان ترخيما لقالوا يا فلا، وربما جاء الحذف فى غير النداء ضرورة، ويقال الناس الفلان والفلانة بالألف واللام، هذا ما ذكره الجوهري.

وقد روينا في مسند أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح على شرط مسلم في مسند ابن عباس، قال أبو يعلى: ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “فهلا أخذتم مسكها” قلنا: ينفذ مسك شاة قد ماتت، وذكر الحديث هكذا في كل النسخ المعتمدة فلانة بغير ألف ولام، وهذا تصريح بجوازه فهما لغتان.

فهر: قوله في المهذب في باب ستر العورة: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم، هكذا وقع في المهذب من فهورهم على الجمع وهو بضم الفاء والهاء. ورواه الهروي في الغريبين فهرهم بضم الفاء وسكون الهاء من غير واو وبلفظ الواحد، قال: أي موضع مدراسهم، قال: وهي كلمة بنطية عربت. وقال الجوهري: فهر اليهود بالضم مدراسهم وأصلها بهر عبرانية فعربت. وقال صاحب المحكم: فهر اليهود موضع مدراسهم الذي يجتمون إليه في عيدهم. قال: وقيل: هو يوم يأكلون فيه ويشربون، وأصله بهر أعجمي أعرب والنصارى يقولون فخر. قال ابن دريد: لا أحسب الفهر عربيًا صحيحًا.

فوض: قال أهل اللغة: فوض إليه الأمر أي: وكله ورده إليه، وقوم فوضى أي: متساوون لا رئيس لهم، وجاء القوم فوضى أي: مختلطًا بعضهم ببعض، وأموالهم فوضى بينهم أي: مشتركون فيها. قال الجوهري:

ج ٤ · ص ٧٦

وفيضوضاء وفيضوض مثله بالمد والقصر، وفاوضته في أمره أي: جاريته، وتفاوضوا في الأمر أي فاوض بعضهم بعضًا فيه، وشركة المفاوضة معروفة مشهورة بحدودها وشروطها في هذه الكتب، وهي باطلة عندنا وعند جماهير العلماء، وصححها أبو حنيفة رحمه الله تعالى بشروط له، وقد أطنب الشافعي رحمه الله تعالى في الاستدلال على إبطالها وجعلها كالقمار، وأما المفوضة في النكاح فالمشهور فيها كسر الواو.

وحكى الرافعي أيضًا فتحها، وقد نقح الكلام فيها تنقيحًا يقتضيه تحقيقه وجلالته واطلاعه وبراعته، وقد نقلت ذلك مختصرًا في الروضة، وخلاصته التي يليق ذكرها في هذا الكتاب أن التفويض جعلك الأمر إلى غيرك، ويقال هو الإهمال، ومنه لا تصلح الناس فوضى، وتسمى المرأة مفوضة لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، أو لأنها أهملت الأمر، ومفوضة بفتح الواو لأن الولي فوض أمرها في المهر إلى الزوج أي: أهلمه.

قال أصحابنا التفويض ضربان: تفويض مهر وتفويض بضع، فتفويض المهر: أن تقول لوليها زوجني على أن يكون المهر ما شئت أنت أو ما شئت أنا أو ما شاء الخاطب أو فلان، فإن زوجها بما عين المذكور مشيئته صح النكاح بالمسمى، وإن كان دون مهر المثل، وإن زوجها بلا مهر أو على ما ذكرت من الإبهام ففي صحة النكاح خلاف، والأصح صحته بمهر المثل. وأما تفويض البضع: فالمراد منه أخلاء النكاح من المهر، وهو نوعان: تفويض صحيح وفاسد، فالصحيح: أن يصدر من مستحق المهر النافذ التصرف. والفاسد: كتفويض الصبية والسفيهة، وتفصيل هذا كله وفروعه ومقتضى التفويض في المهر مذكور في هذه الكتب، ولكن نبهت على التقسيم الذي قد يغفل عنه.

فوق: فوق نقيض تحت يكون اسما وظرفا مبنيًا فإذا أضيف أعرب. وحكى الكسائى أفوق ينام أم أسفل بالفتح على حذف المضاف وترك البناء قاله صاحب المحكم. والفاقة الحاجة والمفتاق المحتاج قاله في المحكم. وقال الجوهري: وافتاق الرجل أي: افتقر ولا يقال فاق، وأفاق من مرضه ومن غشيته أي: رجعت الصحة إليه أو رجع إلى الصحة قاله الهروي. قال: ومنه قوله تعالى: ﴿فلما أفاق﴾ قال: وقال بعضهم: الإفاقة الراحة، وأفاق المريض إذا استراح.

قال صاحب المحكم: أفاق العليل إفاقة واستفاق نقه، والاسم الفواق، وكذلك

ج ٤ · ص ٧٧

السكران إذا صحا، ورجل مستفيق كثير النوم. عن ابن الأعرابي: وأفاق عنه النعاس أقلع. قال صاحب المجمل: أفاق السكران يفيق وأظنه من رجوع العقل إليه. وقال غيره: الفواق بالفتح والضم هو الإفاقة وهو الراحة أيضًا. وقولهم فواق ناقة بضم الفاء وفتحها لغتان فصيحتان قرىء بهما، قالوا: والفواق قدر ما بين الحلبتين وأطلقه هكذا أكثرهم وأوضح بعضهم. فقال الإمام أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن: فواق الناقة ما بين الحلبتين، وهو أن تحلب الناقة، وتترك ساعة حتى ينزل شيء من اللبن ثم تحلب فما بين الحلبتين فواق. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في كتاب الجهاد: الفواق ما بين الحلبتين، قال: وقيل وهو ما بين الشخبتين.

فين: في الحديث: "لا يخلو المؤمن من الذنب يصيبه الفينة بعد الفينة" ذكره في الوسيط في أول كتاب الشهادات هو بفتح الفاء وإسكان الياء المثناه من تحت بعدها نون وجمعها فينات. قال أهل اللغة: الفينات الساعات، والفينة بعد الفينة أي: الحين بعد الحين، قالوا: ويجوز حذف الألف واللام، فيقولون لفينة فينة، كذا حكاه الجوهري.

[فصل في أسماء المواضع]

فحل: موضع مشهور في الشام ببلاد الأردن، كانت به وقعة مشهورة للصحابة رضي الله تعالى عنهم مع المشركين، وأظهر الله تعالى المسلمين عليهم. قال الدارقطني: هو بكسر الفاء وإسكان الحاء المهملة، وكذا ذكره الحازمي في المؤتلف والمختلف، وروينا في تاريخ دمشق عن مصنفه الحافظ أبي القاسم ابن عساكر، قال: قال الدارقطني: بكسر الفاء، قال: ورأيته بخط أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي الحافظ فحل بفتح الفاء وسكون الحاء وهو الصواب، هكذا قاله أبو القاسم. وذكر في موضع آخر: أن بعض العلماء قاله بفتح الفاء وكسر الحاء وضعفه. قال أبو القاسم: أهل الشام يقولون إن وقعة فحل كانت قبل فتح دمشق، وذكر سيف بن عمر أنها كانت بعد فتح دمشق.

فدك: مذكورة في باب إقامة الحد من المهذب هي بفتح الفاء والدال المهملة، وهي مدينة بينها وبين مدينة النبي - صلّى

ج ٤ · ص ٧٨

الله عليه وسلم - مرحلتان وقيل ثلاث.

الفرات: بضم الفاء وبالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل والوقف تكرر ذكرها في المهذب في مواضع كثيرة، وهو النهر المعروف بين الشام والجزيرة، وربما قيل بين الشام والعراق، كما قاله في باب جامع الإيمان من المهذب وهو من أنهار الجنة، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة المشهورة عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وأما قول ابن باطيش: يقال إنه من أنهار الجنة فعبارة قبيحة من أقبح العبارات وأنكر المنكرات، فإن هذه العبارة لا تقال فيما صح عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإنها تقتضي تشكك القائل في معناها ونسأل الله تعالى التوفيق والهداية. وثبت في الصحيحين أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: إن النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة المنتهى. قال الحازمي في المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن: مطلع الفرات من بلاد الروم ومنقطعه في أعمال البصرة.

فراوة: مذكورة في الروضة في باب القصاص في الأطراف في التفاوت الثاني بالصفات: هي بفتح الفاء وضمها وتخفيف الراء، فأما الفتح فهو المشهور بين أهل الحديث وغيرهم، وأما الضم فحكاه الإمام الحافظ أبو سعيد السمعاني في الأنساب ويقال فيها: فراووة بواوين وهي بليدة من ثغر خراسان، وإليها ينسب الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي الفقيه من أصحابنا، الذي يقال له: فقيه الحرمين، وينسب إليها أيضًا الشيخ الصالح ذو الكنى أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور الفراوي شيخ شيخنا في رواية صحيح مسلم.

[حرف القاف]

قبر: القبر مدفن الإنسان وجمعه قبور، والمقبرة بفتح الميم الباء أيضًا لغتان مشهورتان واحدة المقابر. وحكى شيخنا جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه فيها لغة ثالثة وهي كسر الباء قاله الجوهري. قال: وقد جاء في الشعر المقبر.

وقال صاحب المحكم: المقبرة موضع القبور. قال الجوهري: وقبرت الميت أقبره وأقبره قبرًا أي: دفنته، وأقبرته أي: أمرت بأن يقبر. قال ابن السكيت: أقبرته أي: صيرت له قبرا يدفن فيه، وقوله تعالى: ﴿ثم أماته فأقبره﴾ أي: جعله ممن

ج ٤ · ص ٧٩

يقبر، ولم يجعله يلقى للكلاب، وإن كان القبر مما أكرم به بنو آدم.

قبط: قوله في المهذب في حد باب السرقة: روي أن عثمان رضي الله تعالى عنه قطع سارقا سرق قبطية من منبر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو بقاف تضم وتكسر ثم ياء موحدة ثم طاء مهملة مكسورة ثم ياء مشددة ثم هاء.

قال أكثر أهل اللغة: وغريب الحديث هي بضم القاف. وقال الجوهري: هي بكسر القاف، وقد تضم وهي منسوبة إلى القبط الجيل المعروف، فمن كسر فلكون المنسوب إليه مكسورا، ومن ضم قال هذا مما غير في النسب، كما نسبوا إلى الدهر دهري بالضم، ولم يذكر جماعة من المتأخرين المطلعين فيها إلا الضم، منهم صاحب المطالع، واتفقوا على أن جمعها قباطي بفتح القاف، وهي ثياب تعمل بمصر كذا قاله الهروي والجمهور.

وقال الزبيدي في مختصر العين: هو ثوب من كتان يتخذ بمصر. وقال الجوهري: هي ثياب بيض رقاق من كتان يتخذ بمصر - والله تعالى أعلم - فيحتمل أن هذه القبطية كانت سترة وزينة على المنبر.

قبل: القبلة التي يصلي إليها معناها الجهة. قال الهروي: إنما سميت قبلة لأن المصلى يقابلها وتقابله. وقال الإمام الواحدي في البسيط: القبلة الوجهة وهي الفعلة من المقابلة، وأصل القبلة في اللغة الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها، كالجلسة للحال التي يجلس عليها، إلا أنها الآن صارت كالعلم للجهة التي تستقبل في الصلاة، وقال غيره: هذا الشيء قبالة هذا بالضم أي: في الجهة التي تقابله.

وقوله في المهذب: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركع ركعتين قُبُل الكعبة، وقال: “هذه القبلة” هذا حديث متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقوله: قبل ضبطناه بضم القاف والباء. قال صاحب المطالع: قبل كل شيء وقبله، وقبله ما استقبلك منه. قال القلعي في تفسير هذا الحديث: قبل الكعبة أي: مقابلها بحيث يقابلها ويعاينها، يقال: قبل وقبل. قلت: وجاء في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح فصلى ركعتين في وجه الكعبة، وهذا هو المراد بقبلها وهو أحسن ما قيل فيه إن شاء الله تعالى، وأما قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “هذه القبلة”.

فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رضي الله تعالى عنه معناه: أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت لا ينسخ بعد اليوم فصلوا إلى الكعبة أبدًا فهي قبلتكم، ويحتمل وجهًا آخر وهو أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

ج ٤ · ص ٨٠

علمهم السنة في مقام الإمام واستقباله القبلة من وجه الكعبة دون أركانها وجوانبها الثلاثة، وإن كانت الصلاة من جميع جهاتها مجزية، والله تعالى أعلم.

قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “لا يزال الله تعالى مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت صرف عنه وجهه” أي: لا يزال ثواب الله تعالى وبره ورحمته ولطفه متوجهًا إليه فإذا التفت قطع عنه ذلك. ومثله في الحديث الآخر: فإن الله تعالى قبل وجهه، وقوله في باب الأضحية المقابلة والمدابرة بفتح الباء فيهما، وقد تقدم في حرف الدال القبيلة واحدة القبائل، وقد تقدم في حرف الباء في فصل بطن بيان القبيلة والشعب والفخذ والبطن وغيرها، والقبل والمقبل نقيض الدبر والمدبر، وقبلة الرجل والمرأة معروفين قيل: إنهما من المقابلة، وأظنها من الإقبال إلى الشيء وعليه.

قثأ: القثاء بكسر القاف وضمها لغتان وبالمد وهو معروف. قال الجوهري: القثاء الخيار والواحدة قثاءة، والمقثأة والمقثوءة موضع القثاء، وأقثأت الأرض إذا كانت كثيرة القثاء. قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي: قرأ يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف والأشعث العقيلى وقثائها بضم القاف، وهي لغة تميم، وذكر ابن السكيت في الباب ما يضم ويكسر قثاء وقثاء.

قحد: قوله في الروضة في أول الباب الثاني من الديات: القمحدوة بقاف ثم ميم مفتوحتين ثم حاء مهملة ساكنة ثم دال مهملة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم هاء، وهي ما خلف الرأس. قال الجوهري: جمعها قماحد والميم زائدة.

قحم: قوله في باب الوكالة من المهذب: أن للخصومات قحما، وفسره في الكتاب بالمهالك، وهو بضم القاف وفتح الحاء المهملة المخففة، وهي المهالك كما فسره.

قال الجوهري: سميت بذلك لأنها تقحم بصاحبها على ما لا يريده، واحدتها قحمة بضم القاف وإسكان الحاء كركبة وركب. قوله في باب السير من المهذب وفي كتاب قسم الغنيمة من الروضة: ولا يدخل دار الحرب فرسًا قحما هو بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة. قال أهل اللغة: هو الهرم مثل القحل بفتح القاف وباللام.

قد: قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ قد: حرف يوجب به الشيء كقولك قد كان كذا، فأدخل قد توكيدًا لتصديق ذلك، وهو جواب لقولك لم يفعل ذلك. قال: وقال النحويون: قد تقرب

ج ٤ · ص ٨١

الماضي من الحال حتى تلحقه بحكمه، ألا تراهم يقولون قد قامت الصلاة قبل حال قيامها.

قال الفراء: الحال في الفعل الماضي لا يكون إلا بإضمار قد أو بإظهارها كقوله تعالى: ﴿أو جاءوكم حصرت صدورهم﴾ وقد ههنا يجوز أن تكون تأكيدًا لفلاح المؤمنين، ويجوز أن تكون تقريبًا للماضي من الحال، ويكون المعنى أن الفلاح قد حصل لهم، وأنه في الحال عليه هذا كلام الواحدي. وقال الجوهري: قد حرف لا يدخل إلى على الأفعال وهو جواب لقولك لما يفعل، قال: وزعم الخليل: أن هذا لمن ينتظر الخبر تقول قد مات فلان، ولو أخبره وهو لا ينتظره لم يقل قد مات، ولكن يقول مات فلان.

قال الجوهري: وقد يكون قد بمعنى ربما، وإن جعلته إسما شددته، فقلت: كتبت قدًا حسنة، وكذلك كي وهو ولو؛ لأن هذه الحروف لا دليل على ما نقص منها، فيجب أن يزاد في أواخرها ما هو من جنسها وتدغم، إلا في الألف فإنك تهمزها، ولو سميت رجلا بلا أو ما ثم زدت في آخره ألفا همزت؛ لأنك تحرك الثانية، والألف إذا تحركت صارت همزة هذا كلام الجوهري.

قدر: قال أهل اللغة: القدر بإسكان الدال وفتحها لغتان، هو قدر الله تعالى الذي يجب الإيمان به كله خيره وشره حلوه ومره نفعه وضره. ومذهب أهل الحق إثبات القدر والإيمان به كله كما ذكرناه. وقد جاء من النصوص القطعيات في القرآن العزيز والسنن الصحيحة المشهورات في إثباته ما لا يحصى من الدلالات. وقد أكثر العلماء في إثباته من المصنفات المستحسنات، فرضي الله تعالى عنهم وأجزل لهم المثوبات. وذهبت القدرية إلى إنكاره، وأن الأمر أنف أي: مستأنف، لم يسبق به علم الله تعالى الله عن قولهم الباطل علوًا كبيرًا.

وقد جاء في الحديث تسميتهم “مجوس هذه الأمة” لكونهم جعلوا الأفعال للفاعلين، فزعموا أن الله تعالى يخلق الخير، وأن العبد يخلق الشر جل الله تعالى عن قولهم الباطل. قال إمام الحرمين وغيره من متكلمي أصحابنا وابن قتيبة من أئمة أصحاب اللغة: اتفقنا نحن وهم على ذم القدرية وهم يسموننا قدرية لإثبات القدر ويموهون بذلك، وهذا جهل منهم ومباهتة، بل هم المسمون بذلك لأوجه: أحدها: النصوص الصريحة