ويذكره أهل نجد وأكثر العرب. قال: والقرآن كله يدل على التذكير، قال الله تعالى: ﴿وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
(الاحقاف: من الآية٣٠) قوله في باب الضمان من المهذب: استطرقت رجلا فحلا معناه: طلبت منه فحلا لأنزيه على دابتي.
طعم: الطعام ما يؤكل، والطعم بفتح الطاء ما يؤديه الذوق، يقال: طعمه مر، والطعام بالضم الطعام، وطعم يطعم بكسر العين في الماضي، وفتحها في المستقبل طعما، فهو طاعم إذا أكل أو ذاق مثل غنم يغنم غنما فهو غانم، وأطعمته أنا واستطعمته طلبت منه الطعام، ورجل مطعام كثير الاطعام والقرى، ومطعم بكسر الميم وفتح العين كثير الأكل، ومطعم بضم الميم مرزوق، والطعمة بضم الطاء المأكلة، يقال: جعلت هذه الضيعة طعمة لفلان، قاله الجوهري.
وقولهم: ويجزي في بول الغلام الذي لم يطعم النضح هو بفتح الياء أي: الذي لم يأكل، والمراد: الذي لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه، فإذا أكل الخبز وما أشبهه وجب الغسل، وفي الحديث نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، هو بضم التاء وإسكان الطاء وكسر العين.
قال أهل اللغة: يقال: أطعمت الثمرة أدركت وصار لها طعم، ومنه الحديث المشهور في قصة الدجال، قال: أخبروني عن نخل ببستان هل أطعم، وقد ذكر الشيخ أبو القاسم ابن البرزي وغيره ممن جمع ألفاظ المهذب: أن قوله هنا يطعم بفتح الياء والعين، وقال ابن باطيش: المختار أنه بضم الياء وفتح العين، وهذا غلط صريح وخطأ قبيح، والصواب ما ذكرناه أولا، واللفظة مشهورة في كتب اللغة والحديث كما قدمته، وإنما نقصد بيان بطلان هذا لئلا يغتر به أو يوهم أنه يقال بالوجهين. قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة: الطعام يقع على كل ما يطعم حتى الماء. قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾
(البقرة: من الآية٢٤٩) وقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في زمزم: “إنها طعام طعم، وشفاء سقم” قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني”، الصحيح عند العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: أن معناه أعطى قوة الطاعم والشارب. وقيل: يطعم من طعام أهل الجنة حقيقة. قال الرافعي: قال المسعودي: أصح ما قيل في معناه: أعطى قوة الطاعم والشارب.
طعن: قوله في المهذب في كتاب الديات: وإن طعن وجنته. وفي أثناء كتاب السير منه أيضا شعر المتنبي:
بالراي قبل تطاعن الفرسان
ولربما طعن الفتى أقرانه
وبعده بقليل فى شعر ابن شعوب:
بطعنة مثل شعاع الشمس
لأحمين صاحبي ونفسي
الطعن: الضرب بالرمح وبالقرن وما يجري مجراهما، وتطاعنوا واطعنوا واستعير في الوقيعة في قال الله تعالى: ﴿لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ﴾
(النساء: من الآية٤٦) ، وقال تعالى: ﴿وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ﴾
(التوبة: من الآية١٢) ونهى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الطعن في الأنساب، وجعله من أخلاق الجاهلية، وجعله كفرا هو والنياحة، والاستسقاء بالأنواء. والطاعون المذكور في باب الوصية: مرض معروف، هو بثر وورم مؤلم جدًا، يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء، ويخرج في المراق والأباط غالبًا، والأيدي والأصابع وسائر الجسد.
طفر: قوله في أول النكاح من الوسيط: وإن زالت البكارة بوثبة أو بطفرة، الطفرة بفتح الطاء المهملة وإسكان الفاء. قال صاحب العين وصاحب المجمل: يقال: طفر إذا وثب في ارتفاع. وقال الجوهري والزبيدي في مختصر العين: طفر معناه وثب فعلى هذا هما بمعنى، وعلى الأول يكون الوثوب عامًا في الارتفاع والتقدم، والطفر مختص بالارتفاع، ويمكن حمل الثاني على موافقة الأول.
طفل: قال الإمام أبو الحسن الواحدي في كتابه البسيط في أول سورة الحج: قال أبو الهيثم: الصبي يدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم. قال أبو الهيثم: والعرب تقول جارية طفل، وجاريتان طفل، وجوار طفل، وغلام طفل، وغلمان طفل، ويقال: طفل وطفلة، وطفلان وطفلتان في القياس، وأطفال ويقال: طفلات، وأطفلت المرأة والظبية إذا صارت ذات طفل. وقال المفسرون وأصحاب المعاني والنحويون وأهل اللغة في قول الله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾
(النور: من الآية٣١) المراد بالطفل هنا الأطفال. قال المبرد وغيره: مجازه مجاز المصدر.
طلس: قال أهل اللغة: الطلس المحو والطمس، وقد طلست الكتاب أطلسه بكسر اللام طلسا فتطلس، والأطلس والطلس بكسر الطاء الخلق، وجمعه أطلاس، يقال رجل أطلس الثوب، والطيلسان بفتح الطاء واللام واحد الطيالسة.
قال الجوهري: والهاء في الجمع للعجمة؛ لأنه فارسي معرب. قال: ولا يجوز ترخيمة؛ لأنه ليس في كلام العرب، فيعل بكسر العين إلا معتلا نحو سيد وميت. وذكر القاضي عياض في المشارق في حرف السين مع الياء في تفسير الساحة: أن الطيلسان يقال بفتح اللام
وكسرها وضمها وهو أقل. هذا كلامه وهو غريب، والمشهور الفتح.
طلق: حد الطلاق تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فينقطع النكاح به، ويقال في المرأة هي طالق وطالقة بالهاء، والمشهور الفصيح حذف الهاء، وهو المستعمل في الحديث والفقه وغيرهما، ووقع في نسخ المهذب: طالقة بالهاء، في قوله في باب الشرط في الطلاق في فصل: وإن قال أنت طالق اليوم، قال: وقوله هذا يحتمل أن يكون طالقة بطلاقها اليوم. ووقع في بعض المواضع من التنبيه طالقتان، وهو جار على هذه اللغة.
طلل: قوله في المهذب في دية الجنين ومثل ذلك يطل، روي يطل بالياء المثناة المضمومة وتشديد اللام المضمومة، وروي بطل بفتح الباء الموحدة واللام المخففة، وقد تقدم ذلك في حرف الباء، ومعنى يطل بالمثناة يهدر. قال الجوهري: قال أبو زيد: يقال طل دمه فهو مطلول وأطل، وطله الله تعالى وأطله أي: أهدره. قال: ولا يقال طل دمه بفتح الطاء، وأبو عبيدة والكسائى يقولانه، قال أبو عبيدة القاسم: فيه ثلاث لغات طل وطل وأطل، وقوله في الوسيط في أول كتاب الجراح في مسائل الإكراه على القتل: لو رمى إلى طلل هو بفتح الطاء واللام، وهو الشيء المرتفع، ويقال لشخص الإنسان طلل وطلالة بالفتح. قال أهل اللغة: يقال: أطل على الشيء أي: أشرف، وتطال بالتشديد إذا مد عنقه ينظر إلى شيء يبعد عنه.
طهر: الطهارة في اللغة: النظافة والتنزة عن الأدناس. وفي الشرع: رفع الحدث وإزالة النجاسة، أو ما في معناهما كالتيمم وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية الثالثة وفي الوضوء، وإزالة النجاسة، والاغسال المسنونة، وطهارة المستحاضة، وسلس البول، وما في معناهما من حدث دائم، فكل هذه طهارات ولا يرفع ولا يزل نجسا، ومن اقتصر على أن الطهارة رفع الحدث، وإزالة النجس فليس بمصيب، فإنه حد ناقص لأنه يخرج منه ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
ويقال: طهر الشيء بفتح الهاء وضمها لغتان مشهورتان الفتح أفصحهما يطهر طهرا وطهارة. وقوله في أول الوسيط والوجيز: يستحب الاستطهار في إزالة النجاسة بغسلة ثانية وثالثة. قال الإمام أبو القاسم الرافعي: يجوز أن يقرأ بالطاء المهملة وبالظاء المعجمة، فالمهملة معناه طلب الطهر، وبالمعجمة الاحتياط، وهذا كله كما
قال الشافعي رحمه الله تعالى في أول المبتدأه المميزة إذا استحيضت ولا يتطهر بثلاثة أيام قرىء بهما جميعًا هذا كلام الرافعي. وقد ذكر صاحب البحر في باب الحيض: أن قول الشافعي لا يستظهر قرىء بالوجهين بالمعجمة والمهملة، ولم يرجح واحد منهما، كما لم يرجحه الرافعي، والصحيح الصواب المشهور المعروف المختار أنه بالمعجمة في الموضعين.
طوف: الطائفة من الشيء قطعة منه قاله الجوهري وغير الجوهري في قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
(النور: من الآية٢) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الواحد فما فوقه. وقال الهروي: يجوز أن يقال للواحد طائفة، يراد بها نفس طائفة. قال الإمام الثعلبي: اختلفوا في الطائفة في قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
قال النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد. وقال عطاء وعكرمة: رجلان. وقال أبو زيد: أربعة.
وحكى الواحدي هذه الأقوال، وزاد عن الزهري أنهم ثلاثة فصاعدا، وعن الحسن أنهم عشرة، وعن قتادة قال: هم نفر من المسلمين، وعن ابن عباس في رواية: أنهم أربعة إلى أربعين. قال الواحدي: قال الزجاج: أما من قال واحد فهو على غير ما عند أهل اللغة لأن الطائفة في معنى جماعة، وأقل الجماعة اثنان، وأقل ما يجب في الطائفة عندي اثنان.
قال الواحدي: والذي ينبغي أن يتحرى في شهادة عذاب الزنا أن يكونوا جماعة لأن الأغلب على الطائفة الجماعة. وحكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك أنه قال الطائفة هنا خمسة. هذه مذاهب المفسرين والعلماء، وأما مذهبنا فالطائفة عندنا أربعة. قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني: جعل الشافعي رضي الله تعالى عنه الطائفة في هذه الآية أربعة، وفي صلاة الخوف ثلاثة، وفي قوله تعالى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾
(التوبة: من الآية١٢٢) قال: الطائفة واحد فصاعدا، هذا كلام أبي حامد، ومذهبنا أن حضور الطافة عذاب الزنا مستحب وليس بواجب، والله تعالى أعلم.
وقد قال الشافعي والأصحاب في قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾
(النساء: من الآية١٠٢) إلى آخر الآية، المراد بالطائفة التي يصلي بها الإمام ثلاثة فصاعدا، وكذلك الطائفة التي تكون في وجه العدو، والمراد بهم ثلاثة فصاعدا. قال الشافعي والأصحاب: ويكره أن يصلى صلاة الخوف
بأقل من ستة سوى الإمام: ثلاثة منهم خلفه وثلاثة في وجه العدو، وهكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزني، واتفق أصحابنا عليه، قالوا: فإن خالف أساء وكره كراهة تنزيهية وصحت صلاتهم، وأعترض أبو بكر بن داود على الشافعي رضي الله تعالى عنهم وقال: قوله أقل الطائفة ثلاثة خطأ لأن الطائفة في الشرع، واللغة تطلق على واحد. أما اللغة فحكى ثعلب عن الفراء أنه قال مسموع عن العرب أن الطائفة الواحد، وأما الشرع فقد احتج الشافعي في قبول خبر الواحد بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين﴾
فحملها على الواحد، وأجاب أصحابنا عن اعتراضه بأجوبة: أحدها وهو المشهور، والراجح أن يسلم له أن الطائفة يجوز أن تطلق على واحد، وإنما قال الشافعي في الخوف: يستحب أن لا تكون الطائفة أقل من ثلاثة لقوله تعالى في الطائفة الأولى ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾
(النساء: من الآية١٠٢) وقال سبحانه وتعالى في الطائفة الأخرى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾
(النساء: من الآية١٠٢) فعبر عنهم بضمير الجمع في هذه المواضع كلها وأقل الجمع ثلاثة، وأما الطائفة في الآية التي استشهد بها فإنما حملناها على الواحد بالقرينة، وهو أن الإنذار يحصل بالواحد، وفي آية الزنا حملناها على أربعة؛ لأن المقصود إظهار ذلك في ملأ من الناس فلا يحصل بواحد
ولأنها البينة التي يثبت بها الزنا، فإن قيل فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾
(التوبة: من الآية١٢٢) فأعاد ضمير الجمع، فالجواب أن الجمع عائد إلى الطوائف التي تجتمع من الفرق، والله تعالى أعلم.
قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات” قال الهروي في تفسير هذا الحديث. قال أبو الهيثم: الطائف الخادم الذي يخدمك برفق، وجمعه الطوافون. وقال صاحب المحكم: الطوافون الخدام والمماليك. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: يتأول هذا الحديث على وجهين، أحدهما: أن يكون شبهها بخدم البيت وبمن يطوف على أهله للخدمة ومعالجة المهنة. والآخر: أن يكون شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة ويتعرض للمسألة. وقال صاحب المطالع أي من
المتكررين: وما لا ينفك عنه ولا يقدر على التحفظ منه، والطائف المتكرر بالخدمة الملاطف فيها، قال: وقوله أو الطوافات يحتمل الشك، ويحتمل ذكر الصنفين من الذكور والإناث.
قلت: ويشبه أن يكون معنى الحديث والله أعلم: أن الطوافين من الخدم والصغار سقط الحجاب في حقهم للضرورة بكثرة مداخلتهم بخلاف غيرهم من الأحرار التابعين، فهكذا يسقط حكم النجاسة في الهرة بخلاف غيرها من الحيوانات؛ لأن الهرة من الطوافين. وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام أبو بكر بن العربي المالكي صاحب كتاب الأحوذي في شرح الترمذي، وهذا الحديث حديث صحيح مشهور، رواه مالك في موطئه وأبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلم.
طيب: قوله في المهذب في قسم الفيء حلف المطيبين، هو بفتح الطاء المخففة وكسر الياء، ومعهم حلف الفضول بضم الفاء، هما حلفان كانا في قريش قبل نبوة نبينا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والحِلْف بكسر الحاء وإسكان اللام هو العهد والبيعة، أحدهما: أنه وقع تنازع بين بني عبد مناف وبني عبد الدار، فيما كان إلى قصي من الحجابة والسقاية والرفادة واللواء، فتبع عبد مناف قبائل منهم أسد بن عبد العزى وتيم وزهرة وبنو الحارث بن فهر، وتحالفوا أنهم لا يتخاذلون، وأنهم ينصرون المظلومين، ويدفعون الظالمين، وتبع عبد الدر جمح وسهم ومخزوم وعدي وتحالفوا أيضًا وهؤلاء يسمون الأحلاف، وعبد مناف ومن معهم يسمون المطيبين لأنهم خرجوا جفنة فملأوها طيبًا فكانوا يغمسون أيديهم فيها ويتبايعون، وقيل: لأنهم أخرجوا من طيب أموالهم شيئًا أعدوه للأضياف.
والحلف الثاني: أنه كان في قريش من يستضعف الغريب فيظلمه ويأخذ ماله فأنكروا ذلك، وتبايعوا على منع الظالم من الظلم في دار عبد الله بن جدعان اجتمع عليه بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة وتيم وسمي هذا حلف الفضول، قيل: لأنهم أخرجوا فضول أموالهم للأضياف، وقيل: لأنه قام بأمرهم جماعة اسم كل واحد منهم فضل منهم: الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة، والفضل بن فضالة. وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معهم في حلف الفضول، وكان أيضا في الحلف الأول مع المطيبين، نقلته من شرح الوجيز.
[فصل في أسماء المواضع]
الطائف: بلد معروف على مرحلتين من مكة في جهة المشرق. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: أحد غزوات النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التي قاتل فيها غزاة الطائف. ذكره في المختصر في السير.
طبرية الشام: مذكورة في باب الإقرار، هي مدينة معروفة بالشام ذات حصن في ناحية الأردن، وهي داخلة في الأرض المقدسة بينها وبين بيت المقدس نحو مرحلتين، وإنما قالوا طبرية الشام ليحترزوا عن طبرستان البلدة المعروفة بعراق العجم، فإنه ينسب إليها طبري، وإليها ينسب أبو علي الطبري، والقاضي أبو الطيب الطبري، وهي بفتح الطاء والباء والراء وإسكان السين، كذا قيدها الحازمي وغيره، وهي مذكورة في الروضة في مواضع منها القنوت في الوتر.
طرسوس: بفتح الطاء والراء وسينين مهملتين الأولى مضمومة مذكورة في كتاب الوقف من الكتابين، وهي مدينة معروفة في بلد الأرمن مجاورة للشام من ناحية الفرات، وقد استولى عليها الكفار في هذه الأعصار. وقول الغزالي: إن وقف شيئا على الثغور كطرسوس، واتسعت خطة الإسلام حواليها، أراد بهذا حال طرسوس قبل هذه الأعصار.
طوس: كورة من كور نيسابور إلى ناحية مرو الشاهجان، وطابران قصبة طوس، قاله الهروي.
[حرف الظاء]
ظبي: الظبي معروف، والأنثى ظبية بالهاء، وجمع الظبي في القلة أظب كدلو وأدل ووزنه أفعل، وجمعه في الكثرة ظباء وظبي كثدي، وهو على وزن فعول. قال الجوهري: ويقال أيضا ظبيات بفتح الباء. وأما قوله في التنبيه: فإن أتلف ظبيًا ماخضًا فكذا وقع في النسخ وهو لحن وصوابه ظبية ماخضا؛ لأن الماخض الحامل، ولا يقال في الأنثى إلا ظبية والذكر ظبي.
ظرب: قولهم في دعاء الاستسقاء: "
اللهم علىالظراب" بكسر الظاء، وهي الروابي الصغار، واحدها ظرب بفتح الظاء وكسر الراء.
ظفر: قال الأزهري: قال الليث: الظفر ظفر الأصبع وظفر الطائر، والجمع الأظفار وجماعات الأظفار أظافير، ويقال ظفر فلان في وجه فلان إذا غرز ظفره في لحمه فعقره، وكذلك التظفير في القثاء والبطيخ والأشياء كلها، ويقال للظفر أظفور وجمعه أظافير. وقال صاحب المحكم: الظفر والظفر معروف يكون للإنسان وغيره، وأما قراءة من قرأ كل ظفر بالكسر فشاذ غير مأنوس به لا يعرف ظفر بالكسر، وقيل: الظفر لما لا يصيد ومن الطير المخلب لما يصيد كله يذكر صرح ذلك اللحياني والجمع أظفار وهو الأظفور، وعلى هذا قولهم أظافير لا على أن جمع أظفار الذي هو جمع ظفر؛ لأنه ليس كل جمع يجمع، وأما من لم يقل الأظفر فإن أظافير عنده إنما جمع الجمع، فجمع ظفرا على أظفار ثم أظفار على أظافير، ورجل الاظفار عريضها، ولا فعل لها من جهة السماع، وظفره يظفره وظفره وأظفره غرز في وجهه ظفره.
قال الإمام الثعلبي المفسر رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾
(الأنعام: من الآية١٤٦) قال: وقرأ الحسن ظفر مكسورة الظاء ساكنة الفاء، وقرأ أبو السماك بكسر الظاء والفاء وهي لغة. وقال أبو البقاء العكبري رحمه الله تعالى في كتابه إعراب القرآن: ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾
الجمهور على ضم الظاء والفاء، ويقرأ بإسكان الفاء، ويقرأ بكسر الظاء والإسكان. قال الجوهري: الظفر جمعه أظفار وأظفور وأظافير. وقال ابن السكيت: يقال رجل أظفر بين الظفر إذا كان طويل الأظفار، كما يقال رجل أشعر لطويل الشعر. قال صاحب المحكم: والظفر ضرب من العطر أسود متفلق من أصله على شكل ظفر الإنسان، والجمع أظفار وأظافير. قال صاحب العين: لا واحد له وظفر ثوبه طيبه بالظفر، قال: والظفر الفوز بالمطلوب، وقد ظفر به أو عليه فظفره ظفرا وأظفره الله تعالى به أو عليه. ورجل مظفر وظفر وهو مظفور به وظفير لا يحاول أمرًا إلا ظفر به وظفره دعا له بالظفر.
قال الأزهري: قال الليث: الظفر الفوز بما طلبت، وتقول: ظفر الله تعالى فلانا على فلان وكذا ظفره وظفرت به فأنا ظافر به وهو مظفور به، وتقول: أظفرني الله تعالى به وفلان مظفر لا يؤوب إلا بالظفر فيعل نعته للكثرة والمبالغة، فإن قيل: ظفر الله تعالى فلانا أي جعله مظفرًا جاز وحسن أيضًا. قال ابن روح: تظافر القوم عليه وتظافروا وتظاهروا بمعنى واحد.
ظلل: قولهم: آخر وقت الظهر إذا صار كل شيء مثله هذا مما رأيت بعض الجاهلين يتكلم فيه بأباطيل في الفرق بين الظل والفيء، والصواب ما ذكره الإمام أبو محمد ابن مسلم بن قتيبة في أول أدب الكتاب قال: يذهبون يعني العوام إلى أن الظل والفيء بمعنى، وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره، ومعنى الظل الستر، ومنه قولهم: أنا في ظلك ومنه ظل الجنة، وظل شجرها إتمامه وسترها ونواحيها، وظل الليل سواده لأنه يستر كل شيء، وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها.
وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال فيء، وإنما سمي بعد الزوال فيئا لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب أي: رجع، والفيء الرجوع، هذا كلام ابن قتيبة وهو نفيس، وقد ذكره غيره ما ليس بصحيح فلم أعرج عليه والله تعالى أعلم. وقولهم أخشاب المظلة فوق البعير هي بكسر الميم وفتح الظاء وتشديد اللام، نص عليه الجوهري وغيره، وأصله البيت من شعر.
ظلم: قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الوضوء: "فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم" قد تقدم معنى الظلم والإساءة هنا في فصل أساء فلا نعيده. وقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس لعرق السهو حق" يأتي إن شاء الله تعالى في حرف العين، ويقال ظلمه يظلمه ظلما ومظلمة. قال الجوهري: وقال هو وغيره: أصل الظلم وضع الشيء فى غير موضعه، قال: والظلمة خلاف النور والظلمة بضم اللام لغة فيه، والجمع ظلم وظلمات، وقد أظلم الليل وقالوا: ما أظلمه ومما أضوأه، وهو شاذ، والظلام أول الليل والظلماء والظلمة.
وقال صاحب المحكم: الظلمة ذهاب النور، وهي الظلماء، والظلام اسم يجمع ذلك كالسواد. وقيل: الظلام أول الليل وإن كان مقمرا. وقال الهروي: يقال أظلم الليل وظلم، قولهم؛ لأنه لم يستدرك الظلامة، الظلامة بضم الظاء. قال الجوهري رحمه الله تعالى: الظلامة والظلمة والمظلمة ما تطلبه عند الظالم، وهو اسم ما أخذ منك. وقال صاحب المحكم: الظلامة ما تظلمه وهي المظلمة،
وقال غيرهما: جمع ظلامة ظلام بضم الظاء. قال أهل اللغة: أصل الظلم وضع الشيء فى غير موضعه، قالوا هم وأصحابنا المتكلمون وهو أيضا: التصرف فى غير ملك. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحيل أن يقع الظلم من الله تعالى فإن العالم ملكه فلا يتصرف فى غير ملكه، وقوله تعالى: ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة﴾
وأشباهه من الآيات الكريمة معناه: لا يتصور الظلم في حقه سبحانه وتعالى، ولا يقع منه هذا، معناه الذي يجب على كل أحد اعتقاده، وأما ما يقع في كتب المفسرين لا يعاقب بغير جرم خطأ صريح وجهل قبيح، مردود على قائله، وإن كان كبير المرتبة فلا يعتد بما يراه من ذلك. وقول الله تبارك وتعالى: ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾
هذا مما يسأل عنه كثيرًا عن الحكمة في بنائه على فعال الذي هو للكثرة، ولا يلزم من نفي الظلم الكثير نفي القليل بخلاف العكس، والجواب: من أوجه ذكر منها أبو البقاء العكبري في كتابه إعراب القرآن أربعة أوجه في سورة آل عمران أحدها: أن فعالا قد جاء ولا يراد به الكثرة كقول طرفة:
ولكن متى يسترفد القوم أرفد
ولست بحلال التلاع مخافة
لا يريد أنه يحل التلاع قليلا لأن ذلك يدفعه.
قوله: متى يسترفد القوم أرفد، وهذا يدل على نفي الحل في كل حال. والجواب الثاني: أن ظلاما هنا للكثرة لأنه مقابل للعباد، وفي العباد كثرة إذا قوبل بهم الظلم كان كثيرا. والثالث: أنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى القليل ضرورة؛ لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم، فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل المنفعة أترك. الوجه الرابع: أنه على النسب أي لا ينسب إلى الظلم، فيكون من باب بزاز وتمار وعطاء.
فهذه الأقوال التي ذكرها أبو البقاء وهي مشهورة في كتب المتقدمين، والراجح عند جماعة هو الوجه الأول وأنشدوا فيه أبياتا كثيرة نحو البيت المذكور.
ظنن: قوله في المهذب في آخر مقام المعتدة ولأن الليل مظنة الفساد، ووقع في بعض النسخ بالظاء المعجمة والنون، وفي بعضها بالطاء المهملة والياء المثناة من تحت، وهذا الذي بالمهملة هو الأكثر في النسخ، وبه ضبطه بعض الأئمة الفضلاء الناقلي عن خط المصنف، وكلاهما صحيح، أما بالمعجمة فقال أهل اللغة: مظنة الشيء
موضعه، وأما بالمهملة: فشبه الليل بالمطية، التي هي الراحلة التي تركب، ويتوصل بها إلى الغرض، وذلك لستر الليل وعدم المزعج فيه.
ظهر: صلاة الظهر معروفة سميت ظهرا لظهورها وبروزها، ظهار الزوج من زوجته معروف، وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهو مأخوذ من الظهر. قال العلماء: إنما خص الظهر بهذا دون البطن والفخذ والفرج، وإن كانت أولى بهذا لأنها محل الاستمتاع لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيها الزوج وهو راكب: أي مرتفع على مركوب، فكأنه قال: ركوبك علي حرام كركوب أمي، فإن أمي لا تكون ظهرا أي: موطوءة فكذا أنت فأقام الظهر مقام المركوب وأقام الركوب مقام الوطء.
وفي الحديث "إنما الصدقة عن ظهر غنى" معناه والله تعالى أعلم. عن غنى ظاهر وهو ما زاد على الكفاية، فأما قدر الحاجة والكفاية فلا صدقة منه، قوله في الوسيط والوجيز: يستحب الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة. وقوله في مختصر المزني: ولا يستظهر لثلاثة أيام كله بالظاء المعجمة، ويجوز أيضًا بالمهملة، وقد تقدم بيانه في الطاء قوله في المهذب في باب الآنية فيما إذا اشتبه عليه ماء مطلق وماء مستعمل ففيه وجهان، أحدهما: لا يتحرى إلى آخره. والثاني: يتحرى لأنه يجوز أن يسقط الفرض بالظاهر مع القدرة على اليقين.
فقوله بالظاهر هو بالظاء المعجمة هكذا ضبطناه وهو الصواب، وليس هو بالطاء المهملة؛ لأنه بالمعجمة أعم؛ ولأنه لا يختص بباب النجاسة، والله تعالى أعلم.
[حرف العين]
وهو الحرف الذي اعتمده الخليل بن أحمد رضي الله تعالى عنه، وبدأ به كتابه، وتابعه الناس عليه. قال الأزهري: قال الليث: قال الخليل: لم يأتلف العين والغين في شيء من كلام العرب.
عبب: قال الإمام أبو منصور الأزهري جاء في بعض الأخبار مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا. والعب: أن يشرب الماء ولا يتنفس، وقيل: إنه يورث الأكباد، وقد روي في خبر مرفوع. وقال أبو عمرو: العب أن يشرب الماء دعرقة بلا عبث. والدعرقة أن يصب الماء مرة واحدة. والعبث أن يقطع الجرع. قال الأزهري: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: الحمام من الطير ما عب وهدر، وذلك أن الحمام يعب الماء عبًا ولا يشرب كما تشرب الطير شيئًا فشيئًا. وقال صاحب المحكم: شرب الماء بلا مص، وهو الجرع، وقيل: تتابع الجرع، يقال عبه يعبه عبًا وعب في الإناء والماء عبًا أي كرع. ويقال في الطائر عب ولا يقال شرب. وفي الحديث "أن الله تعالى قد وضع عنكم عبية الجاهلية"
قال أبو عبيدة واللحياني والأزهري وصاحب المحكم وجماعات من المتقدمين وغيرهم: هي بضم العين وكسرها لغتان، ومعناهما الكبر والفخر. قال الأزهري: لا أدري أهي فعيلة من العب أو من العبو وهو الضوء. قال الإمام أبو القاسم الرافعي: العب هو شرب الماء جرعا والهدير ترجيعه وصوته تغريده، قال: والأشبه أن يقال ما له عب وله هدير، قال: ولو اقتصروا في تفسير الحمام على العب لكفاهم، ذلك يدل عليه نص الشافعي رحمه الله تعالى في عيون المسائل، قال: وما عب في الماء عبا فهو البغوي، وما شرب قطره قطرة كالدجاج فليس بحمام.
عبق: قال أهل اللغة: يقال عبق به الطيب بكسر الباء أي: لزق أو يعبق بفتحها عبقًا بالفتح، وعباقية على وزن ثمانية.
عتر: ذكر في الروضة في باب العقيقة قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “لا فرع ولا عتيرة” وذكر اختلاف الأصحاب في أنهما مكروهان أم لا، وهذا الحديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه في صحيح البخاري الفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
قال الخطابي في شرح صحيح البخاري: أحسب هذا التفسير من كلام الزهري راوي الحديث. قال الخطابي: وأصل العتيرة النسيكة التي تعتر أي: تذبح، وكان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب ويسمونها الرجبية، فنهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنها، وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبحها في رجب. قلت: لا خلاف أن تفسير العتيرة ما ذكره إلا أنها في العشر الأول من رجب.
كذا قال الجوهري: العتر والعتيرة بمعنى كذبح وذبيحة، وقد عتر الرجل يعتر بكسر التاء في المضارع عترا بفتح العين وإسكان التاء إذا ذبح العتيرة، ويقال هذه أيام ترجيب وتعتير.
عتق: قوله في الحديث: نهى عن الصلاة في سبع مواطن منها فوق بيت الله العتيق بمعنى الكعبة المعظمة. واختلف العلماء في سبب تسميته عتيقا، فروى الواحدي في الوسيط بإسناده عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: إنما سمى الله تعالى البيت العتيق لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة فلم يظهر جبار قط، قال: وهذا قول أكثر المفسرين.
وقال الإمام أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة: قال الحسن: والبيت القديم. قال: وقال غيره: البيت العتيق أعتق من الغرق أيام الطوفان، وقيل: إنه أعتق من الجبابرة ولم يدعه منهم أحد.
وذكر صاحب المحكم الأقوال الثلاثة التي ذكرها الأزهري، قال: والأول أولى يعني أنه سمي به لقدمه، وذكر الهروي أيضًا هذه الأقوال وقدم الأول منها. وقال صاحب مطالع الأنوار: العرب تقول لكل مثناة في الجودة عتيق، ومنه سميت الكعبة البيت العتيق.
وذكر أيضًا هذه الأقوال الثلاثة، قال الأزهري عن شمر: العاتق الجارية التي قد أدركت وبلغت ولم تتزوج بعد. وقال ابن الأعرابي: العاتق الجارية التي قد بلغت أن تدرع
وعتقت من الصبا والاستعانة بها، وإنما سميت عاتقا لهذا. وقال الجوهري: جارية عاتق أي: شابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تبن إلى زوج. وقال صاحب المحكم: جارية عاتق شابة، وقيل: العاتق البكر التي لم تبن عن أهلها، وقيل: هي بين التي أدركت وبين التي عنست. والعاتق أيضا التي لم تتزوج سميت بذلك لأنها عتقت عن رحمة أبويها ولم يملكها زوج بعد. قال الفارسى: وليس بقوي والجمع في ذلك كله عواتق.
قال الجوهري: العتق الكرم يقال ما أبين، والعتق في وجه فلان يعني الكرم والعتق الجمال والعتق الحرية، وكذلك العتاق بالفتح، والعتاقة بالفتح تقول منها: عتق العبد يعتق بالكسر عتقا وعتاقا وعتاقة فهو عتيق وعاتق وأعتقته أنا، وفلان مولى عتاقة، ومولى عتيق، ومولاة عتيقة، وموال عتقاء، ونساء عتائق، وذلك إذا أعتقن وعتق الشيء بالضم عتاقة أي: قدم وصار عتيقا، وكذلك عتق يعتق مثل دخل يدخل فهو عاتق، ودنانير عتق وعتقته أنا تعتيقًا. والعتيق القديم من كل شيء حتى قالوا رجل عتيق أي قديم.
عن أبي عبيد: والعتيق العبد المعتق، والعتيق الكريم من كل شيء، والخيار من كل شيء التمر والماء والبازي والشحم، والعاتق موضع الرداء من المنكب يذكر ويؤنث، وفرس عتيق أي: رائع والجمع العتاق، وإنما قيل: قنطرة عتيقة بالهاء، وقنطرة جديد بلا هاء لأن العتيقة بمعنى الفاعلة، والجديدة بمعنى المفعولة، ليفرق بين ما له الفعل وبين ما الفعل واقع عليه، هذا ما ذكره الجوهري.
وقال الأزهري: عتيق التمر وغيره، وعتق يعتق إذا صار قديمًا. قال الأصمعي: العاتقان ما بين
المنكبين والعتق والجمع العواتق. وقال ابن الأعرابي: كل شيء بلغ النهاية في جودة أو رداءة أو حسن أو قبح فهو عتيق، وجمعه عتق، قال: وبكرة عتيقة إذا كانت نجيبة كريمة، هذا آخر كلام الأزهري. وقال صاحب المحكم: العتق خلاف الرق، عتق يعتق وعتقًا وعتاقا وعتاقة فهو عتيق وجمعه عتقاء، وأعتقته فهو معتق وعتيق والجمع كالجمع، وأمة عتيق وعتيقة في إماء عتائق وحلف بالعتاق أي بالاعتاق، وفرس عتيق أي رائع كريم، وقد عتق عتاقة، والاسم العتق العتيق القديم من كل شيء، وقد عتق عتاقًا وعتاقة.
وقال بعض حذاق اللغويين: العتق للموات كالخمر والتمر، والقدم للموات والحيوان جميعًا، وعتق الشمس وعتق أي قدم عن اللحياني، والعاتق ما بين المنكب، والعتق مذكر وقد أنث وليس يثبت. قال اللحياني: وهو مذكر لا غير، والجمع عتق وعتق وعواتق، وهذا ما ذكره في المحكم. وقد ذكر ابن قتيبة العاتق في باب ما يذكر ويؤنث لغتان، وقال ابن السكيت: هو مذكر وقد يؤنث، وأنشد بيتًا في تأنيثه.
وقال شيخنا جمال الدين في كتابه المثلث: العتق بالكسر التخلص من العبودية، وهو نجابة الإنسان وغيره، وهو قدم الشيء وقد يضم، والعتق بالضم جمع عتيق، وهو الجيد والجميل والقديم أيضًا، قال: والعتاق بالفتح عتق العبد، والعتاق بالكسر جمع عتيق، والعتاق بالضم الجيد الجميل. قال الأزهري رحمه الله تعالى في باب العتق من كتابه شرح ألفاظ مختصر المزني: وإنما قيل: لمن أعتق نسمة أعتق رقبة وفك رقبة، وخصت الرقبة دون جميع الأعضاء لأن ملك السيد لعبده كالحبل في رقبته وكالغل، فإذا أعتق فكأنه فك من ذلك، وذكر أبو محمد بن قتيبة في أول كتابه غريب الحديث مثله أو نحوه.
قال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: العتق مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا، وعتق فرخ الطير إذا طار فاستقل فكأن العبد لما فكت رقبته من الرق تخلص وذهب حيث شاء. قال صاحب مطالع الأنوار: يقال عتق المملوك يعتق عتقا وعتاقة بالفتح فيهما وعتاقا أيضا بالفتح، والاسم العتق بالكسر، قال: ولا يقال عتق إنما هو أعتق إذا أعتقه سيده، قال: والذهب العتق بضم العين والتاء جمع عتيق، وهي القديمة، قال: وفي رواية بعض شيوخ الموطأ بفتح التاء وشدها على مثال سجد، قال: والأول أشبه، والله تعالى أعلم. وقوله في التنبيه وغيره: وإن نذر عتق رقبة كذا وقع في النسخ، وكان الأصوب أن يقول إعتاق مصدر أعتق.
عته: قال الإمام أبو منصور الأزهري: قال أبو عمرو المعتوه والمخفوق المجنون. وقال ابن الأعرابي عن المفضل: رجل معته إذا كان مجنونا مضطربا في خلقه، قال: وقال الأصمعي نحوا من ذلك. وقال الليث: المعتوه المدهوش مس جنون، قال: والتعته التجنن، هذا ما ذكره الأزهري في باب عته، وقال في عنن، قال أبو عمرو: يقال للمجنون معنون ومهروع ومحموع ومعتوه وممنوه وممنه إذا كان مجنونا. قال صاحب المحكم: يقال عته الرجل عتها وعتاها وهو بين العته، والعته من لا عقل له.
عثث: قال الأزهري: العثث السوس الواحدة عثة، وقد عث الصوف إذا أكله العث، ويقال للمرأة ما هي إلا عثة. وقال صاحب المحكم: العثة السوسة والأرضة، والجمع العث وعثث، وعث الصوف والثوب يعثه عثًا إذا أكله، والعث دويبة تأكل الجلود، وقيل: دويبة تعلق بالاهاب فتأكله، هذا قول ابن الأعرابي.
قال ابن دريد: بغير هاء دواب تقع في الصوف، فدل على أن العث جمع، وقد يجوز أن يعني بالعث الواحدة، وعبر عنه بالدواب لأنه حسن معناه الجمع، وإن كان معناه واحدا، هذا آخر كلام صاحب المحكم.
عثر: في الحديث: “فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر” العثري بعين مهملة ثم ثاء مثلثة مفتوحتين ثم راء مهملة مكسورة ثم ياء مشددة. قال صاحب الطوالع وحكى ابن المرابط عثريا بسكون الثاء قال والأول أعرف.
قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله تعالى: هو عند بعض أهل اللغة العذى، قال: والأصح ما ذهب إليه الأزهري وغيره من أهل اللغة: أنه مخصوص بما سقى من ماء السيل فيجعل عاثور، وهو شبه ساقية تحفر له يجري فيها الماء إلى أصوله سمي ذلك عاثورا؛ لأنه يتعثر بها الإشارة الذي لا يشعر بها، وهذا هو الذي فسره الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى في مهذبه ولكن لم يقيده بماء السيل والمطر، فأشكل على القلعي اليمني شارح ألفاظه، فقال في معرض الإنكار: العثرى هو ما سقت السماء، لا اختلاف فيه بين أهل اللغة فوقع ولم يسلم أيضًا من حديث أنه أطلق أيضًا ولم يقيد. والله تعالى أعلم، هذا كلام الشيخ تقي الدين.
وروينا في سنن ابن ماجه عن يحيى بن آدم، أنه قال: البعل والعثري ما يزرع للسحاب وللمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر، والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست. فذكر الجوهري في صحاحه وغيره: أن العثري الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر. وذكر ابن فارس في المجمل قولين: أحدهما هذا، والثاني وأشار إلى ترجيحه أنه ما سقي من النخل سحا والسح الماء الجاري.
عجب: ذكر في باب الصيد والذبائح عجب الذنب هو بفتح العين وإسكان الجيم، وهو أصل الذنب.
عجج: في الحديث “أفضل الحج العج والثج” ذكره في المهذب العج بفتح
العين. قال الأزهري رحمه الله تعالى: قال أبو عبيد: رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دماء الهدي، ويقال: عج القوم يعجون وضح يضجون، إذا رفعوا أصواتهم بالدعاء والاستغاثة، قال: والعجاج غبار يثور به الريح الواحدة عجاجة وفعله التعجيج، قال: وقال اللحياني: رجل عجاج ثجاج إذا كان صياحا. قال غيره: عج أي: صاح. قال صاحب المحكم: عج يعج ويعج عجا وعجيجا رفع صوته، وعجة القوم وعجيجهم صياحهم وجلبتهم، ورجل عجاج صياح والأنثى بالهاء، ونهر عجاج تسمع لمائه عجيجًا، وعج البيت دخانًا فتعجج ملأه.
عجر: قوله في الروضة في أول الجنايات: “العجار من المقاتل”، هو بكسر العين وتخفيف الجيم، وهو ما بين الخصية وحلقة الدبر.
عدد: في حديث أبيض بن حمال ذكر الماء العد ذكراه في باب الاقطاع والحمى من المهذب والوسيط فالعد بكسر العين وتشديد الدال المهملة.
قال أبو منصور الأزهري: قال أبو عبيد: سمعت الأصمعي يقول: الماء العد الدائم الذي لا ينقطع مثل ماء العين وماء البئر، وجمع العد أعداد. وقال شمر: قال أبو عبيدة: العد القديمة من الركايا. قال: وهو من قولهم حسب عداي قديم. قال: وقال أبو عدنان: سألت أبا عبيدة عن الماء العد، فقال لي: الماء العد بلغة تميم الكثير، وهو بلغة بكر بن وائل الماء القليل، قال: وقالت لي الكلابية: الماء العد الركي، يقال: أمن العد هذا أم من ماء السماء، قالت: ومأكل ركية عد قل أم كثر، هذا آخر كلام الأزهري.
وقال صاحب المحكم: الماء العد الذي له مادة وهذا نحو الأول، وقولهم في كتاب الفرائض مسألة المعادة: هو بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة. قال الأزهري: قال شمر: العد أهل الذي يعادي بعضهم بعضًا على الميراث. قال الأزهري: العدة الجماعة قلت أو كثرت، يقال: عدة رجال وعدة نساء، قال: والعدة مصدر عددت الشيء عدًا وعدة، قال: والعدة عدة المرأة شهورا كانت أو أقراء، أو وضع حمل حملته من زوجها، وجمع عدتها عدد، وأصل ذلك كله من العد قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾
(البقرة: من الآية٢٠٣) مذهبنا أنها أيام التشريق، هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر: أولها: وهو الحادي عشر من ذي الحجة ويسمى يوم النفر، وثانيها: يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول، وثالثها يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني.
قال الإمام: أقضى القضاة الماوردي صاحب
الحاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾
هي أيام منى في قول جميع المفسرين، وإن خالف بعض الفقهاء في أن شرك بين بعضها وبين الأيام المعلومات. وقال الإمام الواحدي: الأصح أن هذه الأيام يراد بها أيام التشريق أيام منى سماها معدودات لقلتها كقوله تعالى: ﴿مَعْدُودَةً﴾
(البقرة: من الآية٨٠) وجمعها على الألف، والتاء تدل على القلة نحو دريهمات وحمامات. قال: وأكثر العلماء على ما ذكرنا، وهو أن الأيام المعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
وقال الإمام الأزهري في تهذيب اللغة: الأيام المعدودات في الآية ثلاثة بعد يوم النحر، وهو قول ابن عباس والضحاك والشافعي رضي الله تعالى عنهم. قال: وقال الزجاج: كل عدد قل أو كثر فهو معدود، ومعدودات تدل على القلة؛ لأن كل قليل يجمع بالألف والتاء نحو دريهمات وحمامات، وقد يجوز أن تقع الألف والتاء للتكثير. قال الأزهري: قال أبو زيد: يقال انقضت عدة الرجل إذا انقضى أجله، وجمعها العدد، ومثله انقضت مدته وهي المدد. قال: وقال أبو العباس عن ابن الأعرابي: يقال هذا عداده وعده ونده ونديده وبده وبديده وسيه وزنه وزنه وحيده وحيده وعفره وغفره ودنه أي: مثله، وفي الحديث: “ما زالت أكلة خيبر تعادني”. قال أبو عبيد: قال الأصمعي: هو من العداد، وهي الشيء الذي يأتيك لوقت مثل الحمى الربع والغب.
قال الأزهري: قلت: معناه تؤذيني وتراجعني في روينا معدودة. قال الأزهري: ويقال فلان عداده في بني فلان إذا كان ديوانه معهم، والعدائد النظراء واحدهم عديد وعداد القوس صوتها والعديد الكثرة، ويقال: ما أكثر عديد بني فلان وهذه الدراهم تعديد هذه إذا كانت بعددها، ويقال: إنهم ليتعادون على عشرة الآف أي: يزيدون عليها في العدد، ويقال: هم يتعادون إذا اشتركوا فيما يتعادونه بعضهم بعضًا من المكارم وغيرها، والعدة ما أعد للأمر بحدث مثل الأهبة، ويقال: أعددت للأمر عدته، والعدات الرماة، ويقال: أتيت فلانا في يوم عداد أي: يوم جمعة أو فطر أو عيد، وفلان به عداد من اللمم وهو يشبه الجنون يأخذ الإنسان في أوقات معلومة، هذا آخر كلام الأزهري.
قال صاحب المحكم: العد إحصاء الشيء عده يعده عدًا وتعدادًا وعدده، وحكى اللحياني عده معدًا، وحكى اللحياني أيضًا عن العرب عددت الدراهم أفرادًا ووحادًا، وأعددت الدراهم
أفرادًا ووحادًا. ثم قال: لا أدري أمن العدد أم من العدة، فشكه في ذلك يدل على أن أعددت لغة في عددت ولا أعرفها. والعدد مقدار ما يعد ومبلغه والجمع أعداد، وعددت من الأفعال المتعدية إلى مفعولين بعد اعتقاد حذف الوسط، والوسط حرف الجر، يقولون: عددتك المال وعددت لك المال عددتك وعددت لك ولم يذكر المال، وإعداد الشيء واستعداده واعتداده وتعدده إحصاؤه. قال ثعلب: يقال استعددت للمسائل وتعددت واسم ذلك العدة. قال ابن دريد: والعدة من السلاح ما اعتددته خص به السلاح لفظًا فلا أدري أخصه في المعنى أم لا؟ وعدان الشباب والملك أولهما وأفضلهما. والعدان الزمان، والعهد وجبتك على عدان تفعل ذلك عدان، تقول ذلك أي حينه، هذا آخر كلام صاحب المحكم.
قال الشيخ الإمام العلامة النحوي الزبيدي في شرح المجمل له: لما كان المضاف يتعرف بالمضاف إليه ويتنكر به كان حكم الاسم المضاف إلى النكرة، إذا عرف دخول الألف واللام على الثاني فتعرف بهما، فيتعرف الأول بالإضافة إلى الثاني المتعرف بالألف واللام، ولا تدخل الألف واللام على الأول لأنهما لا يجتمعان مع الإضافة، وكذا كل عدد مضاف إذا عرف أدخلناه على الاسم المضاف فيتعرف بهما، ويتعرف العدد بإضافته إلى ذلك الاسم سواء أضيف العدد إلى واحد أو إلى جمع، نحو: ثلاثة الرجال ومائة الدراهم وألف الدراهم وشاهده:
ثلاث الأيامى والديار البلاقع
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى
ومنه:
فسما فأدرك خمسة الأشبار
والعدد المفسر بواحد مركب وغير مركب: فالمركب يكتفي فيه بدخول الألف واللام نحو أحد عشر درهما تقول فيه الأحد عشر درهمًا؛ لأن المركب حكمه وحكم غير المركب واحد؛ لأن المركب صار كالمفرد مركب، فالوجه لإدخالهما على الاسم الأول كالاسم المفرد إذا أدخلناه في أوله لا في آخره هذا هو المختار. ومنهم من يدخلهما في الأول والثاني نحو الخمسة العشر درهما، ووجهه أن الإسمين المركبين وإن صارا كالاسم الواحد، فالأصل أيضًا أن يراعى فيهما كونهما اسمين فأدخلنا في كل واحد منهما على حدته وهذا جيد، والأول أجود. ومنهم من يدخلهما في الأول والثاني
والتمييز فيقول هذه الخمسة العشر الدراهم، وهذا قبيح لدخول الألف واللام على التمييز، وحكمه وجوب تنكيره، ولكن لما كان التمييز مشتبها بالمفعول دخلتا عليه فنصب على التشبيه بالمفعول به لا أنه تمييز فلذا دخلتاه وإن قبح، والعدد المجموع بواو ونون وياء ونون يدخل عليه الألف واللام لا على التمييز بعده نحو العشرون رجلا، فتدخل على الأول والثاني لأنهما ليسا مركبين، فيتعرف كل واحد منهما على حدته، ويجوز الثلاثة والعشرون رجلا لأنهما وإن كانا غير مركبين فالثاني منهما معطوف على الأول، ولجمع العطف لهما أشبها التركيب لأنهما عدد واحد، وتعريف التمييز في هذا وجهه كوجهه فيما تقدم.
عدن: قال الإمام الرافعي في إحياء الموات: المعادن هي البقاع التي أودعها الله تعالى شيئا من الجواهر المطلوبة، وهي قسمان: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة: هي التي يبدو جوهرها بلا عمل، وإنما السعي والعمل لتحصيله وذلك كالنفط والكبريت والقار والمومياء والبرام والقطران وأحجار الرحى وشبهها، وهذه لا يملكها أحد بالاحياء والعمارة وإن أراد بها النيل، ولا يختص بها المحتجر أيضًا، وليس للسلطان إقطاعها بل هي مشتركة بين الناس كالماء والحطب والكلأ. وأما الباطنة: فهي التي لا يظهر جوهرها إلا بالعمل في المعالجة كالذهب والفضة والفيروزج والياقوت والرصاص والنحاس والحديد وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض وهل يملك هذه بالاحياء، فيه وجهان أظهرهما أنها كالظاهرة.
عذب: الماء العذب هو الطيب كذا قاله أهل اللغة والمفسرون. قال الواحدي: سمي عذبًا لأنه يعذب العطش أي: يمنعه، قال: وأصل العذب في كلام العرب المنع، يقال عذبته عذبًا إذا منعته، وعذب عذوبًا إذا امتنع، قال: وسمي العذاب عذابًا لأنه يمنع المعاقب من المعاودة لما جرمه، ويمنع غيره من مثل فعله، قال: والعذاب كل ما يعيي الإنسان ويشق عليه.
عذر: قوله في الوسيط في أول كتاب السير والنظر في طرفين في الواجبات على الكفاية وفي المعاذير المسقطة. المراد بالمعاذير الأعذار، وهذا مما ينكر عليه، فيقال العذر لا يجمع على معاذير، وإنما جمعه المعروف أعذار فيجاب بأن هذا صحيح فصيح موافق لقول الله عز وجل: ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾
(القيامة:١٥) فإن جمهور العلماء من المفسرين
وأهل العربية: على أن المراد معاذيره الاعذار. وروي في مسند أبي عوانة في كتاب اللعان: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: “لا شخص أحب إليه المعاذير من الله تعالى” ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، والمراد بالمعاذير الاعذار، فقد جاء في الروايات الأخر العذر وبه يصح المعنى، فقد جاءت المعاذير في الكتاب والسنة بمعنى الأعذار فوجب قبوله، وهو - والله تعالى أعلم - جمع معذور بمعنى العذر، فالمعذور على هذا مصدر كما قالوا مجنون ومجلود ومعقول بمعنى الجنون والجلد، والعقل فهي مصادر مسموعة خارجة عن القياس وكذا المعذور بمعنى العذر، فالمعاذير جمع معذور، وإن لم يسمع واحده كما قالوا في جمع المذكر مذاكير.
عذط: العذيوط مذكور في الوسيط والروضة في خيار النكاح، وهو بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت وإسكان الواو والطاء المهملة، وهو الذي يخرج منه الغائط عند جماعة، والمرأة عذيوطة والمصدر عذيطة بكسر العين.
عذق: قال الأزهري: قال الأصمعي وغيره: العذق بالفتح هو التحلة نفسها. والعذق بالكسر الكباسة والجمع عذوق وأعذاق. وقال ابن الأعرابي: اعتذق الرجل واعتذب إذا أرسل لعمامته عذبتين من خلف، هذا ما ذكره الأزهري. وقال صاحب المحكم: العذق بالفتح كل غصن له شعب والعذق أيضًا النخلة. والعذق: يعني بالكسر الصنو من النخل والعنقود من العنب وجمعه أعذاق وعذوق.
عرب: قول الغزالي: لغو اليمين قول: لا والله وبلى والله، لا يخفى أن لغو اليمين لا يختص بالعرب، وكان حقه أن يقول قول الناس، ولعل سبب ذكره العرب أن لغو اليمين في كلامهم أكثر، وقد يمنع هذا، ويحتمل أنه أراد أن هذا كان معروفا عند العرب، فنزل قول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾
(البقرة: من الآية٢٢٥) وحمل على ذلك.
عرج: قال أهل اللغة: يقال عرج في السلم ونحوه يعرج بضم الراء عروجًا أي ارتقى، وعرج أيضًا بفتح الراء إذا أصابه شيء في رجله فجمع، ومشى مشية الأعرج ذا لم يكن خلقة أصلية، فإذا كان خلقة قلت: عرج بكسر الراء، كذا ذكره الجوهري وغيره، قال: ويقال من الثاني أعرج بين العرج، وقوم عرج
وعرجان، وأعرجه الله تعالى، وما أشد عرجه، ولا يقال ما أعرجه، والعرجان بفتح العين والراء مشية الأعرج. وعرج على الشيء بالتشديد تعريجًا إذا أقام عليه، ويقال ما لي عليه عرجة ولا عرجة بضم العين وفتحها ولا تعريج ولا تعرج أي: إقامة والمعراج السلم، ومنه ليلة المعراج لنبينا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هو بكسر الميم وفتحها لغتان ذكرهما الأخفش وغيره قال: وهما كالمرقاة والمرقاة، ويقال في جمعه المعارج والمعاريج بإثبات الياء وحذفها كالمفاتح والمفاتيح.
وقوله في المهذب في باب استيفاء القصاص: أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله فعرج هو بفتح الراء على ما ذكرناه، وكذا ضبطه بعض المحققين المصنفين في ألفاظ المهذب.
عدا: قوله في الوسيط والبسيط والوجيز إذا غاب إلى مسافة العدوى. قال إمام الحرمين وغيره: هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهابا ورجوعا، ومعناه أن يتمكن المبتكر إليها من الرجوع إلى منزله قبل الليل. قال الرافعي: مأخذ لفظها ففي الصحاح أن العدوى الاسم من الاعداء وهي المعونة، يقال أعدى الأمير فلانًا على خصمه إذا أعانه عليه، والعدوى أيضًا ما يعدي من جرب وغيره، وهي مجاوزته من صاحبه إلى غيره، فقيل لهذه المسافة مسافة العدوى لأن القاضي يعدي من استعدى به على الغائب إليها فيحضره، ويمكن أن يجعل من الأعداء بالمعنى الثاني لسهولة المجاوزة من أحد الموضعين إلى الآخر هذا كلام الرافعي.
عرر: قال الله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾
(الحج: من الآية٣٦) ذكر في باب الأضحية من المهذب وذكر تفسير الحسن ومجاهد. وقال الإمام أبو منصور الأزهري: قال جماعة من أهل اللغة: القانع الذي يسأل، والمعتر الذي يطيف بك، ولا يطلب ما عندك سألك أو سكت عن السؤال. قال ابن الأعرابي: عراه واعتراه وعره واعتره بمعنى واحد إذا أتاه وطلب معروفه. وقال الإمام أبو إسحاق الثعلبي المفسر: روى العوفي عن ابن عباس وليث عن مجاهد: أن القانع الذي يقنع بما يعطى ويرضى بما عنده ولا يسأل الناس. والمعتر الذي يمر بك ويتعرض لك ولا يسألك. وقال عكرمة وإبراهيم وقتادة: القانع المتعفف الجالس في بيته، والمعتر السائل الذي يعتريك فيسألك، وهي رواية الوالبي عن ابن عباس. وعن مجاهد:
القانع أهل مكة وجارك وإن كان غنيًا والمعتر الذي يعتريك ويأتيك فيسألك. وعلى هذه التأويلات يكون القانع من القناعة وهو الرضى والتعفف وترك السؤال.
قال سعيد بن جبير والكلبي: القانع الذي يسألك والمعتر الذي يتعرض لك ويريك نفسه ولا يسألك، وعلى هذا القول يكون القانع من القنوع وهو السؤال. وقال زيد بن أسلم: القانع المسكين الذي يطوف ويسأل والمعتر الصديق الزائر. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: القانع الطامع والمعتر من يعتر بالبدن من غني أو فقير. وقال أبو زيد: القانع المسكين والمعتر الذي يعتر القوم برسوم وليس بمسكين ولا يكون له ذبيحة، فيجيء إلى القوم لأخذ لحمهم. وقال الحسن: المعترى وهو مثل المعتر يقال اعتراه وعراه وأعراه إذا أتاه طالبا معروفه، هذا ما ذكره الثعلبي.
قال صاحب المحكم: المعتر الفقير، وقيل المعترض للمعروف من غير أن يسأل. عره واعتره واعتر به. قال: والعرعر شجر عظيم جبلي لا يزال أخضر. قوله في المهذب في باب من تقبل شهادته لم ترد لمعرة، هي بفتح الميم والعين وهي العيب.
عرس: العرس بضم الراء وإسكانها لغتان مشهورتان، وهي مؤنثة وتذكر. ويقال أعرس اتخذ عرسًا، وأعرس بامرأته إذا بنى بها، وكذا إذا وطأها. قال الجوهري: ولا يقال عرس، ونقل غيره عرس أيضًا، وفي صحيح البخاري في أبواب الوليمة عن سهل ابن سعد، قال: عرس أبو أسد، ودعا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه فما صنع لهم طعامًا إلا امرأته.
عرق: قوله في المهذب قال في اختلاف العراقيين هو بفتح الياء الأولى وكسر النون على لفظ التثنية، والمراد بهما ابن أبي ليلى وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واسم أبي ليلى مختلف فيه، قيل: اسمه يسار وهو قول مسلم بن الحجاج ومحمد بن عبد الله بن نمير، وقيل: اسمه داود بن بلال، وقيل: سيار بن نمير، وقيل: اسمه بلال، وقيل: اسمه بليل بباء موحدة مضمومة ثم لام مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، وقيل: لا يحفظ اسمه وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأسماء والقبائل في اختلاف العراقيين، هو للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو كتاب صنفه الشافعي رضي الله تعالى عنه من جملة كتب الأم، يذكر فيه المسائل التي اختلف
فيها أبو حنيفة وابن أبي ليلى فتارة يختار أحدهما ويزيف الآخر، وتارة يزيفهما معا ويختار غيرهما، وهو كتاب حجمه لطيف.
قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “ليس لعرق السهو حق” أخرجه أبو داود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعد بن زيد أحد العشرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأخرجه الترمذي أيضًا، وأخرجه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرسلا فلم يذكر فيه سعيدًا، وإسناد أبي داود صحيح، رجاله رجال الصحيح.
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: من الناس من يرويه على إضافة العرق إلى الظالم، وهو الغارس الذي غرسه فى غير حقه، ومنهم من يجعل الظالم من نعت العرق يريد به الغراس والشجر وجعله ظالمًا لأنه ثبت حقه. قال صاحب المطالع: معناه لعرق ذي ظلم على النعت ومن أضافه إلى الظالم فبين، وأحسن ما قيل فيه أنه كل ما احتفر أو غرس بغير حق كما قال مالك. ولم يذكر الأزهري في تهذيب اللغة وصاحبه ابن فارس في المجمل فيه إلا تنوين عرق على النعت، وكذا قاله أيضًا الأزهري في شرح الفاظ المختصر: قال لأن الغارس ظالم، وإذا كان ظالمًا فعرق ما غرس ظالم. وأصل الظلم وضع الشيء موضعه. قال الإمامان أبو عبد الله مالك بن أنس والشافعي رضي الله تعالى عنهم: العرق الظالم كل ما احتفر أو بني أو غرس ظلمًا في حق امرىء بغير خروجه منه، هذا لفظ الشافعي. ولفظ مالك: العرق الظالم كل ما احتفر أو غرس أو أخذ بغير حق. وفي هذا ذكر معنى الحديث وهو أن اختيار هذين الإمامين في ضبط هذا الحديث تنوين عرق. وقال الأزهري: قال أبو عبيد: قال هشام بن عروة: وهو الذي روى الحديث العرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسًا.
قلت: وهذا أيضًا تصريح بأن هؤلاء الأئمة رووه بالتنوين. وفي حديث المستحاضة إنما ذلك عرق هو بكسر العين، ومعناه أن الاستحاضة تخرج من عرق يسمى العاذل بكسر الذال المعجمة بخلاف الحيض، فإنه يخرج من قعر الرحم، وقد قدمت بيان هذا في فصل حيض موضحًا غاية الإيضاح. قال: وقال الأزهري: قال ابن الأعرابي: العرق أهل الشرف واحدهم عريق وعروق، والعرق أهل السلام في الدين، وغلام عريق نحيف الجسم خفيف
الروح وجمعه عراق، وهي العظام الذي يؤخذ منها هين اللحم، ويبقى عليها لحوم رقيقة طيبة فتكسر وتطبخ، وتؤخذ إهالتها من طفاحتها، ويؤكل ما على العظام من لحم رقيق وتتمشمش العظام، ولحمها من أطيب اللحمان عندهم، يقال عرقت العظم وتعرقته وأعرقته إذا أخذت اللحم عنه نهشًا بأسنانك، وعظم معروق إذا ألقى عنه لحمه، والعراق مثل العراق.
قال الدباسي: يقال عرقت العظم وأعرقه، وفرس معروق ومعرق إذا لم يكن على قصبه لحم، وفرس معرق أي مضمر، وعرق فرسك تعريقًا أي أجره حتى يعرق ويضمر ويذهب وهل لحمه، وأعرق الشجر وتعرق امتدت عروقه في الأرض، والعرقة الطرة تنسج على جوانب الفسطاط، والعرقة خشبة تعرض على الحائط بين اللبن، وجري الفرس عرقًا أو عرقين أي طلقًا أو طلقين، والعرق النفع والثواب، ولقيت منه ذات العراقي أي الداهية، ويقال للخشبتين اللتين يعرضان على الدلو كالصليب العرقوتان والجمع العراقي، وعرقيت الدلو عرقاة إذا شددت عليه العرقوتين، والعرب تقول في الدعاء استأصل الله عرقاته بنصب التاء؛ لأنهم يجعلونها واحد مؤنثة.
قال الأزهري: ومن كسر التاء فجعلها جمع عرقة فقد أخطأ. قال الليث: العراقة من الشجر أرومه الأوسط ومنه تتشعب العروق، هو على تقدير فعلاة، والعرق الجبل الصغير ويقال تركت الحق معرقًا وصادحا وسانحًا أي لائحًا بينا، وعرق في الأرض عروقا أي ذهب فيهان هذا آخر كلام الأزهري.
وقال صاحب المحكم رحمه الله تعالى: العرق ما جرى من أصول الشعر من ماء الجلد، اسم للجنس لا يجمع، هو في الحيوان أصل وفي غيره مستعار، يقال عرق عرقًا ورجل عرق كثير العرق، فأما عرقة فبناء مطرد في كل فعل ثلاثي كضحكة وهزأة، ولربما غلط بمثل هذا ولم يشعر بمكان اطراده، فذكر كما يذكر ما يطرد.
فقد قال بعضهم: رجل عرق وعرقة كثير العرق، فيسوى بين عرق وعرقة وعرق غير مطرد وعرقة مطرد كما ذكرنا، وأعرقت الفرس وعرقته أجريته ليعرق، وعرق الحائط عرقا ندى، وكذلك الأرض الثرية إذا نتج فيها الندى حتى يلتقي هو والثرى، وعرق الزجاجة ما نتح به من الشراب وغيره مما فيها، ولبن عرق فاسد الطعم، وذلك من أن تشد قربة على جنب البعير بلا وقاية فيصيبها عرقه.
وقيل: هو الخبيث الحمض، وقد عرق عرقا، والعرق اللبن لأنه
عرق يتحلب في العروق حتى ينتهي إلى الضرع، وما أكثر عرق إبلك وغنمك أي لبنها ونتاجها، وعرق التمر دبسه، وناقة دائمة العرق أي الدرة. وقيل: دائمة اللبن وفي غنمه عرق أي نتاج كثير، وعرق كل شيء أصله والجمع أعراق وعروق، ورجل معرق في الحسب، وقد عرق فيه أعمامه وأخواله وأعرقوا، وأعرق فيه إعراق العبيد والإماء إذا خالطه ذلك وتخلق بأخلاقهم، وعرق فيه اللئام، ويجوز في الشعر أنه لمعروق له في الكرم على توهم حذف الزائد، وتداركه اعراق خير واعراق شر، وكذلك الفرس وغيره، وقد أعرق وعروق كل شيء أطناب تتشعب منه واحدها عرق وأعرق، وعرق الشجر امتدت عروقه، والعرقاة الأصل الذي يذهب في الأرض سفلا وتتشعب منه العروق.
وقال بعضهم: أعرقه وعرقاة فجمع بالتاء، وعرقاة كل شيء، وعرقاته أصله وما يقوم عليه ويقال استأصل الله عرقاتهم وعرقاتهم أي شأفتهم، فعرقاتهم بالكسر جمع عرق كأنه عرق، وعرقات كعرس وعرسات، إلا أن عرسًا أنثى، فيكون هذا من المذكر الذي جمع بالألف والتاء كسجل وسجلات وحمام وحمامات. ومن قال: عرقاتهم أجراه مجرى سعلاة، وقد يكون عرقاتهم جمع عرق وعرقة. كما قال بعضهم: رأيت بناتك فشبهوها بهاء التأنيث التي في قناتهم وفتاتهم لأنهم للتأنيث، كما أن هذه له، والذي سمع من العرب الفصحاء عرقاتهم بالكسر، والعرق: الأرض الملح التي لا تنبت.
وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: العرق سبخة تنبت الشجر، واستعرقت إبلكم أتت ذلك المكان، وإبل عراقية منسوبة إلى العراق على غير قياس. والعراق العظم بغير لحم فإن كان عليه لحم فهو عرق. وقيل: العرق الذي قد كان أخذ أكثر لحمه والعرق بالتشقق من اللحم وجمعها عراق، وهو من الجمع العزيز وله نظائر. وحكى ابن الأعرابي في جمعه: عراق بالكسر، وهو أقيس وعرق العظم يعرقه عرقا وتعرقه واعترقه أكل ما عليه، ورجل معروق ومعترق ومعرق قليل اللحم، وكذلك الخد، وعرقته الخطوب تعرقه أخذت منه، والعرق الزبيب نادر، والعرقة الدرة التي يضرب بها، والعرقوة خشبة معروضة على الدلو والجمع عرق يعني بفتح العين وإسكان الراء وأصله عرقو، إلا أنه ليس في الكلام اسم آخره واو قبلها حرف مضموم، وإنما يختص بهذا الضرب الأفعال نحو سرو ونهو ودهو،
فإذا أدى قياس إلى مثل هذا رفض فعدلوا إلى إبدال الواو ياء، فكأنهم حولوا عرقوًا إلى عرقي، ثم كرهوا الكسرة على الياء فأسكنوها وبعدها النون ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفوا الياء وبقيت الكسرة دالة عليها، وثبتت النون إشعارًا بالصرف، فإذا لم يلتق ساكنان ردوا الياء، فقالوا: رأيت عرقيها، والعرقاة العرقوة وذات العراقي هي الدلو، والدلو من أسماء الداهية، وعرق في الأرض يعرق عرقًا ذهب، والعراقي عند أهل اليمن التراقي، هذا آخر كلام صاحب المحكم.
قوله في حديث المظاهر والمجامع في شهر رمضان “فأتي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعرق من تمر العرق” بفتح العين والراء. قال الأزهري: هكذا رواه ابن جبلة عن أبي عبيد عرق يعني بفتح الراء. قال الأزهري: وأصحاب الحديث يخففونه يعني بسكون الراء. قال الأصمعي: العرق الشقيقة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زبيل فسمي الزبيل عرقًا، وكذلك كل شيء يصطف مثل الطير إذا اصطفت في السماء فهي عرقة. قال غيره: وكذلك كل شيء مظفور فهو عرق، هذا أخر كلام الأزهري.
وقال صاحب المحكم: العرق والعرقة الزبيل. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: “لا تغالوا في صداق النساء فإن الرجل يغالي في صداقها حتى يقول تجشمت إليك عرق القربة” قال الأزهري: قال أبو عبيد: قال الكسائى: معناه أن تقول تصببت وتكلفت حتى عرقت كعرق القربة، وعرقها سيلان مائها. قال أبو عبيد: هو أن يقول تكلفت لك ما لم يبلغه أحد حتى تجشمت ما لا يكون لأن القربة لا تعرق، ومثل هذا قولهم حتى يشيب الغراب ويبيض القار. قال الأصمعي: عرق القربة كلمة معناها الشدة ولا أدري ما أصلها. قال ابن الأعرابي: علق القربة وعرقها واحد، وهو معلاق تحمل فيه القربة، فهذا آخر كلام الأزهري عن حكاية أبي عبيد.
عرم: قد تكرر في الوسيط لفظ العرامة كقوله في باب حد قاطع الطريق: إذا فترت قوة السلطان وثار ذوو العرامة في البلاد، فالعرامة بفتح العين وتخفيف الراء، يقال: عرم الرجل بكسر الراء وفتحها وضمها والعين مفتوحة بكل حال فهو عارم وهو الشرير المفسد. وقيل: هو الجاهل الشرس.
عري: في الأحاديث أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رخص في العرايا، فقد فسرت في الكتب الثلاثة فلا حاجة إلى تفسيرها. قال الهروي: واحدة العرايا عرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه، ويحتمل أن تكون من عرى يعري كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت أي حلت وخرجت، فهي فعيلة بمعنى فاعلة. ويقال: هو عرو من هذا الأمر أي خلو منه. قال الأزهري: هي فعيلة بمعنى فاعلة. وقيل: هي مشتقة من عروت الرجل إذا ألممت به؛ لأن صاحبها يتردد إليها. وقيل: سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخيله ذلك.
قوله في باب ستر العورة من المهذب: وإن اجتمع نساء عراة، هكذا وقع في الكتاب عراة وهو لحن، وصوابه عاريات كضاربة وضاربات، قوله: كانوا يطوفون بالبيت عراة. حكى أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة: أن الذين كانوا يطوفون عراة هم العرب العرباء غير قريش أهل مكة، فأما أهل مكة قريش فإنهم كانوا يطوفون مستترين، ثم روى الأزرقي: أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا قريش وأحلافها، فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه خارج المسجد. قال: وقال ابن جريج: لما أن أهلك الله أبرهة صاحب الفيل وسلط عليه الطير الأبابيل عظم جميع العرب قريشًا وأهل مكة، وقالوا: هم أهل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم، فازدادوا في تعظيم الحرم والمشاعر الحرام، ورأوا أن دينهم خير الأديان، وقالت قريش وأهل مكة: نحن أهل الله بنو إبراهيم خليل الله وولاة البيت الحرام وسكان حرمه، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف العرب لأحد مثل ما تعرف لنا، فابتدعوا عند ذلك أحداثا في دينهم أداروها بينهم، فقالوا: لا تعظموا شيئا من الحل كما تعظموا الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمكم، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها، وهم يعتقدون أنها من المشاعر العظام ودين إبراهيم عليه السلام، ويقرون سائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها، وقالوا: نحن لا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم ولا نعظم غيره، ثم جعلوا لمن ولد من سائر العرب من سكان الحل والحرم، مثل الذي لهم بولادتهم إياهم يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك ثم ابتدعوا أمورًا لم تكن، حتى قالوا: لا ينبغي لنا أن
نأقط الأقط ولا نسلؤا السمن ونحن محرمون، ولا ندخل بيتًا من شعر ولا نستظل إلا في بيوت الأدم، ثم زادوا في الابتداع، فقالوا: لا ينبغي لأهل الحرم أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل في الحرم إذا جاؤوا حجاجا أو معتمرين، ولا يأكلوا في الحرم
إلا من طعام أهل الحرم إما قراء وإما شراء.
وكان مما ابتدعوا: أنهم إذا حج الصرورة إنسان من غير الحمس، والحمس من أهل مكة قريش وخزاعة وكنانة، ومن دان دينهم ممن ولدوا من حلفائهم فلا يطوف إلا عريانًا رجلا كان أو امرأة، إلا أن يطوف في ثوب أحمسي إما بإعارة وإما بإجارة، فيقف الغريب بباب المسجد، ويقول من يعيرني ثوبا، فإن أعاره أحمسي ثوبا أو أكراه طاف به، وإن لم يعره ألقى ثيابه بباب المسجد من خارج، ثم دخل الطواف وهو عريان، فإذا فرغ من طوافه خرج فيجد ثيابه كما تركها لم تمس، فيأخذها فيلبسها، ولا يعود إلى الطواف بعد ذلك عريانا، ولم يكن يطوف عريانا إلا الصرورة من غير الحمس، فأما الحمس فكانت تطوف في ثيابها، فإن قدم غير أحمسي من رجل أو امرأة، ولم يجد ثياب أحمسي يطوف فيها ومعه فضل ثياب يلبثها غير ثيابه التي عليه طاف بثيابه ثم جعلها لقا، واللقى: أن يطرح ثيابه بين أساف ونائلة، فلا يمسها أحد ولا ينتفع بها حتى تبلى من وطء الأقدام والشمس والرياح والمطر، فجاءت امرأة لها جمال وهيئة فطلبت ثيابا لأحمسي فلم تجدها، ولم تجد بدًا من الطواف عريانة، فنزعت ثيابها بباب المسجد ثم دخلت المسجد عريانة فوضعت يدها على فرجها وجعلت تقول:
فما بدا منه فلا أحله
اليوم يبدو بعضه أو كله
فجعل فتيان مكة ينظرون إليها وكان لها وتزوجت في قريش. وجاءت امرأة تطوف عريانة ولها جمال، فأعجبت رجلا فطاف إلى جنبها ليمسها فأدنى عضده إلى عضدها فالتزقت عضده بعضدها، فخرجا من المسجد هاربين على وجوههما فزعين لما أصابهما، فلقيهما شيخ من قريش فأخبراه، فأفتاهما أن يعودا إلى مكانهما الذي أصابهما فيه ما أصابهما فيدعوا ويخلصا أن لا يعودا، فرجعا فدعوا الله تعالى وأخلصا إليه أن لا يعودا فافترقت أعضادهما، فذهب كل واحد منهما إلى ناحية، هذا آخر ما حكاه
الأزرقي عن ابن جريج.
وروى الأزرقي عن ابن عباس، قال: كانت قبائل من العرب من بني عامر وغيرهم يطوفون عراة الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانوا يقولون: لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب.
عزز: قال الإمام أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى: العزيز من صفات الله تعالى الحسنى. قال أبو إسحاق بن السري: هو الممتنع فلا يغلبه شيء. وقال غيره: هو القوي الغالب على كل شيء. وقيل: هو الذي ليس كمثله شىء. قال: وقوله تعالى: ﴿فعززنا بثالث﴾
معناه قوينا وشددنا. قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى في كتابه البسيط في التفسير: اختلف قول أهل اللغة في معنى العزيز واشتقاقه، فقال أبو إسحاق العزيز في صفات الله تعالى: الممتنع فلا يغلبه شيء، وهذا قول المفضل. قال: العزيز الذي لا تناله الأيدي، وعلى هذا القول العزيز من عز يعز بفتح العين إذا اشتد، يقال: عز علي ما أصاب فلانًا أي اشتد وتعزز لحم الناقة، إذا صلب واشتد، والعزاز: الأرض الصلبة فمعنى العزة في اللغة الشدة، ولا يجوز في وصف الله تعالى الشدة، ويجوز العزة وهي امتناعه على من أراده.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العزيز الذي لا يوجد مثله. قال الفراء: يقال عز الشيء يعز بالكسر إذا قل حتى لا يكاد يوجد عزة فهو عزيز. وقال الكسائى وابن الانبارى وجماعة من أهل اللغة: العزيز القوي الغالب، تقول العرب: عز فلان فلانًا يعزه عزا إذا غلبه، قال الله تعالى: ﴿وعزنى في الخطاب﴾
هذا ما ذكره الواحدي. قال أهل اللغة: العز والعزة بمعنى، وهي الرفعة والامتناع والشدة والغلبة، ورجل عزيز من قوم أعزة وأعزاء وأعزاز.
قال صاحب المحكم: ولا تقل عززا كراهة التضعيف، قال: وامتناع هذا مطرد، فما كان من هذا النحو المضاعف، قال: وأما قولهم عز عزيزًا إما أن يكون للمبالغة وإما أن يكون بمعنى معز، قال: واعتز به وتعزز أي: تشرف وعز علي يعز عزًا وعزة وعزازة كرم، قال: وعززت القوم وعززتهم وأعززهم قويتهم، قال: وقال ثعلب في كتابه الفصيح: “إذا عز أخوك فهن” معناه إذا تعظم أخوك شامخًا عليك فالتزم له الهوان. قال أبو إسحاق: هذا خطأ من ثعلب إنما هو فهن بكسر الهاء، معناه إذا اشتد فهن من هان يهين إذا صار هينًا لينًا فإن العرب لا تأمر بالهوان؛ لأنهم أعزة أباؤن للضيم. قال صاحب المحكم: عندي أن قول ثعلب