115 -
بأمره* (4) في همزه لحمزة لدى الوقف التحقيق وإبداله ياء،
ولا خلاف في الوقف عليه بالسكون، لأنه الأصل، وأما الروم فيجري على الخلاف في جواز الإشارة في الضمير، وحاصله أنهم اختلفوا في جواز الإشارة بالروم في الضمير المكسور كهذا، وبالروم والإشمام في المضموم نحو سفه نفسه، فذهب كثير كصاحب الإرشاد إلى الجواز مطلقا واختاره ابن مجاهد، وذهب آخرون إلى المنع مطلقا قال الحافظ أبو عمرو:
والوجهان جيدان، وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل فمنعوا الإشارة في الضمير إذا كان قبله ضم نحو أمره، أو واو ساكنة نحو خذوه*، كسرة نحو به وبربه، أو ياء ساكنة نحو (فيه) وعليه، وأجازوا الإشارة فيه إذا لم يكن قبله ذلك نحو منه، واجتباه، وأرجئه على قراءة من سكن الهمزة، ولن يخلفه، وبهذا قطع مكي، وابن شريح والهمداني والحصري وغيرهم قال المحقق: وهو أعدل المذاهب عندي.