لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

متعلق الإرادة

ج ١ · ص ١٥٥

متعلق الإرادة

ولما كانت الإرادة تتعلق بما تعلقت به القدرة من جميع الممكنات قال ((كذا)) أي مثل القدرة في التعلق بالممكنات ((إرادة)) وأنها أيضا إرادة واحدة كما مر وأن القدرة والإرادة غير متناهيتي المتعلقات كما قاله المتكلمون، إلا أن تعلق القدرة بالممكنات تعلق إيجاد أو إعدام، وتعلق الإرادة بها تعلق تخصيص كما تقدم.

والأولى التعويل في ثبوت عموم تعلق الإرادة على الأدلة السمعية مثل قوله تعالى ﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾ [يس: 82] فإن قيل: يلزم من عموم تعلق الإرادة نفيها للزوم المحال وهو أن نسبة الإرادة إلى الفعل والترك وإلى جميع الأوقات على السواء إذ لو لم يجز تعلقها بالطرف الآخر وفي الوقت الآخر لزوم نفي القدرة والاختيار وإذا كانت على السواء فتعلقها بالفعل مثلا دون الترك وفي هذا الوقت دون غيره مفتقر إلى مرجح ومخصص لامتناع وقو، الممكن بلا مرجح على رأي المتكلمين. فالجواب أن الإرادة تتعلق بالمراد لذاتها من غير افتقار إلى مرجح آخر لأنها صفة شأنها التخصيص والترجيح للمساوي والمرجوح. فإن قيل فمع تعلق الإرادة لا يبقى التمكن من الترك وينتفي الاختيار، فالجواب أنه قد تقرر أن الوجوب بالاختيار محقق الاختيار، ثم إنا نقول قد تقدم ما يرد مثل هذه الشبة في كلام شيخ الإسلام.

ومن المعلوم أن تعلق القدرة والإرادة بالممكنات بالنسبة إلى الذات، وأما بعد التعلق والتخصيص فقد وقع ما وقع وامتنع ما امتنع، وقال بعض محققي الأشاعرة: الإرادة تخصص ما تعلقت به وترجحه وعند وقوع المراد يزول تعلقها الحادث مع بقائها يعني القدرة بحالها وبقاء تعلقها الصلوحي بحاله أيضا، قال: وللإرادة أيضا تعلقان أزلي صلوحي وحادث تنجيزي كما للقدرة سواء. وتقدم ما فيه والله أعلم.

تنبيهان.

((الأول)) التعلقات الثانية للقدرة والإرادة يعني التنجيزية مترتبة، فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، فلا يوجد أو يعدم سبحانه من الممكنات عندنا إلا ما أراد إيجاده وإعدامه منه ولا يريد إلا ما

ج ١ · ص ١٥٦

علم، فما علم منها أنه يكون أراده، وما علم أنه لا يكون لم يرده، وقالت المعتزلة: الإرادة تابعة للأمر لا للعلم فلا يريد عندهم إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة سواء وقع ذلك أم لا. فعندنا إيمان أبي جهل مأمور به غير مراد له تعالى لعلمه سبحانه عدم وقوعه، وكفر أبي لهب منهي عنه وهو واقع بإرادة الله تعالى وقدرته، وعند المعتزلة إيمانه مراد له مأمور به، وكفره غير مراد له لنهيه عنه.

" الثاني " قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي كتبه على حسن إرادة الله تعالى: " وكذلك تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم؟ قال فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: 16] .

فكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الاعتبار، وإن علم أنه لا يطيعه، وإن أريد بالقدرة القدرة التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول، فمن علم الله أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له.

قال: ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمر والإرادة، هل الله تعالى يأمر بما لا يريد، أو لا يأمر إلا بما يريد؟ قال: فإن الإرادة لفظ فيه إجمال يراد بالإرادة الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث، كقول المسلمين ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكقوله تعالى ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء﴾ [الأنعام: 125] وقول نوح عليه السلام: ﴿ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم﴾ [هود: 34] ".

فلا ريب أن الله تعالى يأمر العباد بما لا يريده بهذا التفسير والمعنى كما قال تعالى ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾ [السجدة: 13] فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه تعالى أمر كل نفس بهداها.

قال شيخ الإسلام: وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضى فهي ملازمة للأمر كقوله تعالى: ﴿يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم﴾ [النساء: 26] وكقول (بعض - 1) المسلمين هذا يفعل شيئا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش أي الله لا يحبه ولا يرضاه بل ينهى عنه ويكرهه. ثم

ج ١ · ص ١٥٧

قال: اعلم أن التأثير إذا فسر بوجود شرط (الحادث أو بسبب - 1) يتوقف حدوث الحادث به (2) على سبب آخر وانتفاء موانع وكل ذلك بخلق الله تعالى فهذا حق، وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار، وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون، ولا معاوق مانع، فليس شيء من المخلوقات مؤثرا، بل الله وحده خالق كل شيء فلا شريك له، ولا ند له، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ﴿ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده﴾ [فاطر: 2] ، ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير﴾ [سبأ: 22] ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له﴾ [سبأ: 23] الآية.

ولما كان هذا المقام مشتملا على هذا الغموض والنزاع مما ذكرناه وأضعاف أضعافه مما لم نذكره، حسن قوله في تتمة البيت ((فعي)) من وعاه يعيه حفظه وجمعه كأوعاه أي اجمع حواشي هذا الكلام، واحفظ مضمون هذا النظام، ((واستبن)) أي اطلب البيان من مظانه، والإيضاح من مكامنه؛ فإن قدرته تعالى القديمة، وإرادته الأزلية الذاتية العظيمة كل منها إنما يتعلق بالممكن الجائز، كما في التفصيل دون الواجب والمستحيل، والله الموفق لسواء السبيل.