فصل في حقيقة غلو الناس في الصالحين وغيرهم
...
فصل
قال العراقي الملحد: (وأما قول العامي من المسلمين: يا عبد القادر أدركني، ويا بدوي المدد مثلا، فيحمل على المجاز العقلي، كما يحمل عليه قول القائل: هذ الطعام أشبعني، وهذا الماء أرواني، وهذا الدواء شفاني، فإن الطعام لا يشبع والماء لا يروي. والدواء لا يشفي حقيقة، بل المشبع والمروي والشافي الحقيقي هو الله تعالى وحده، وإنما تلك أسباب عادية ينسب لها الفعل، لما يرى من حصوله بعدها في الظاهر) .
والجواب أن يقال: قد تقدم في كلام شيخ الإسلام قوله: فكل من غلا في نبي، أو رجل صالح، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني، أو أغثني، أو ارزقني، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال أن هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، إلى آخر كلامه.
وتقدم قوله: "وأيضا فإن من جعل بينه وبين الله
وسائط يتوكل عليهم، ويدعوهم، ويسألهم: كفر إجماعا".
وقال صنع الله الحلبي: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح، أو غير ذلك في كشف كربة، وقضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير، وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن: ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾
، ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾
[الزمر: 3] ، ﴿أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون﴾
[يس:23] ، فإن ذكر من ليس من شأنه النفع، ولا دفع الضر، مع نبي وولي، وغيره على وجه الأمداد منه: إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره، ولا خير إلا خيره. انتهى.
وقال الإمام ابن عقيل في "فنونه": لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور، وتخليقها، وطلب الحوائج، وطلب الحوائج من الموتى، ودس الرقاع في القبور فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا. انتهى.
وقوله: (فيحمل على المجاز العقلي) .
فيقال لهذا الملحد: الجواب من وجوه:
الأول: أن هذه الألفاظ دالة دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير من غير الله تعالى.
والثاني: لو سلم هذا المحمل لاستحال الارتداد، وانسد باب الردة، الذي يعقده الفقهاء في كل مصنف، وكتاب من كتب أهل المذاهب الأربعة، وغيرها، فإن المسلم الموحد متى صدر منه قول أو فعل موجب للكفر يجب حمله على المجاز، والإسلام والتوحيد قرينة على ذلك المجاز.
والثالث: أنه يلزم على هذا أن لا يكون المشركون الذين نطق كتاب الله بشركهم مشركين، فإنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق، الضار النافع، وأن الخير والشر بيده، لكن كانوا يعبدون الأصنام، لتقربهم إلى الله زلفى، فالاعتقاد المذكور قرينة على أن المراد بالعبادة ليس معناه الحقيقي، بل المراد هو المعنى المجازي، أي: التكريم مثلا، فما هو جوابكم، فهو جوابنا.
والرابع: أن هؤلاء الذين أولتم عنهم في تلك
الألفاظ الدالة على تأثير غير الله، فما تفعلون في أعمالهم الشركية من دعاء غير الله، والاستغاثة والنذر والذبح، فإن الشرك لا يتوقف على اعتقاد تأثير غير الله، بل إذا صدر من أحد عبادة من العبادات لغير الله صار مشركا، سواء اعتقد ذلك الغير مؤثرا أم لا.
وقد تقدم الكلام على الأسباب العادية، وما يقال فيها، فيما مضى.
وأما قوله: (ومعظم الأمة أجمعوا على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم، وبغيره من الصحابة والصالحين، فقد صدر من كثير من الصحابة والعلماء من السلف والخلف) .
فأقول: أما أجماعهم على جواز التوسل بهم التوسل الشرعي بدعائهم وشفاعتهم في حال حياتهم فهذا حق، وأما بعد وفاتهم فمعاذ الله، وقد تقدم بيانه.
وأما التوسل الشركي فهم مجمعون على كفر فاعله، بعد قيام الحجة عليه، لا ينكره إلا مكابر.
وقوله: (واجتماع أكثرهم على الحرام والإشراك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقيل المتواتر: "لا
تجمع أمتي على ضلالة " ولقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
[آل عمران: 110] ، فكيف تجتمع كلها أو أكثرها على ضلالة) .
فأقول: المقصود بالأمة في الحديث1 هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية المنصورون إلى قيام الساعة وهم المعنيون بقوله في الحديث2 الصحيح: "وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة" قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: "من كنا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"، فمن كان على مثل ما كان عليه أصحاب