إصلاح المساجد من البدع والعوائد

الباب السابع: في بدع شتى — الجزء ٢ من ٢

ص ٢٤٥

والتميز به عن الناس مذموم فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء إذ كثير ممن يصنع هذا يظهر منه رياء ولو كان الرياء بأمر مشروع لكانت أحدى المصيبتين لكنه رياء ليس مشروعًا وقد قال تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا﴾ قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: "أخلصه وأصوبه" "والفتوى طويلة مهمة فلتراجع".

٢٧- تغير ماء البحيرات أيام انقطاع الماء:

العادة في دمشق في أواخر الشتاء أن تقطع مياه أنهارها أسبوعًا أو أكثر وذلك لزعم أرباب الفلاحة أن المياه في شباط تضر المزروعات فيقطع ورودها على الحقول وتترك على نهر بردى وكثير من هذه الأنهار تسقى دورًا ومساجد وحمامات بد من تصل إليها فإذا سكر النهر من مبدئه انقطعت المياه عن المساجد فقد يبقى في بحراتها الكبيرة ماء فيتركه خدمة المسجد بزعم الحاجة إليه لوضوء المصلين فلا يلبث هذا الماء أن يظهر التغير فيه ما دام موجودًا وذلك لأن أغلب الجوامع الشهيرة يردها من المصلين من لا يحصى وكلهم يرجعون غسالة أيديهم وأرجلهم وأفواههم إلى ماء البحرة فلا تسل عن حالة الماء في قذارته وكراهة الأنفس السليمة له كراهة لا توصف، ومعلوم أن مثل هذا مما لم يأمر الشرع به فإن الماء لم يوصف بالطهور الذي هو صيغة مبالغة في الطهارة التي هي النظافة المضاعفة إلا لنستعمله كذلك فإذا فقدت الطهارة المذكورة فأنى تكلف الأنفس خلاف فطرتها. ومعلوم أن كثيرًا من الائمة ذهب إلى أن الماء المتغير لونه بصبغ يسلب طهوريته فكيف المتغير بأوساخ الأرجل والأيدي والأفواه التي تعاف النفس رؤيته كذلك فضلًا عن إعادته للفم بمضمضته أو غسل الوجه به وهو غسالة الأقدام.

ودعوى فقيه أنه لم يتغير لونه دعوى من لم يفهم سر التشريع فإن مثل هذا

ص ٢٤٦

الماء تغير جوهره تغيرًا يحظر الأطباء استعماله وذلك لأن مسألة الجراثيم والميكروبات التي مقيلها الأفواه أصبحت من الضروريات التي إنكارها كإنكار الشمس طالعة، فالواجب على خدمة المساجد متى انقطع ماء بحراتها أن يغوروها أو أن نظار المساجد يجعلون للبحرة غطاء ويعمرون لها أنابيب مثل بحرة بيت المقدس فهناك لا بأس من أن تستعمل، بل هكذا ينبغي ولو كان الماء جاريا إذ نرى الماء مع جريانه إذا كثرت عليه الأيدي يعوم على وجهه من آثار النخاعات ووسخ الأرجل ما يظهر لكل ناظر.

٢٨- تحجير بعض السقايات المسبلة بشباك حديد:

اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الجاهلين. رحماك اللهم مما يفعل الجهل بأهله وما يؤثر عمى البصيرة في ذويه وما يجلبه استبداد الجاهل من الآفات لا يستطيع القلم وصفه ولا اللسان التعبير عن بعضه يكاد يندهش العقل ويتفطر القلب من أعمال يستبد بها الجهلة مما لا ينطبق على عقل ولا ذوق. يعلم كل أحد ما لحسنات السلف الأقدمين من شق الأنهار وحفر الآبار وإجراء القنايات وتسبيل السقايات في كل صقع وقطر سيما في دمشق فإن سقاياتها العامة في شوارعها وحاراتها وعلى أبواب مساجدها لا يأخذها الحصر. هذه السقايات "وهي البحرات في لغة العامة" سَبّلها من سَبّلها ليعم نفعها وترتفق بها المارة على طبقاتهم من حيوان وإنسان ارتفاقا لا تحجير فيه ولا تضييق على قاصديه ولم يزل أمرها جميعها على هذا السبيل الحميد حتى أخذ بعض الجاهلين الحمقى الآن يحجرون بعض هذه البحرات تحجيرًا غريبًا اتبعوا وسوسة الشيطان وذلك أن بعض الناس تفكر في أن بعض هذه البحرات في الشوارع قد تدنسها جيرانها القذرة مهنهم كلحام وسمان وحمصاني وذلك بغسل أوانيهم داخلها مما يكدر ماءها فآل به التفكر إلى أن تآمر مع جيرانه في التعاون على وضع شباك حديدي

ص ٢٤٧

على هذا السبيل وفتح طاقة منه مقدار ما تسع يد المغترف ففعلوا ملبين هذا المشروع وقد لزم من هذا المحظور حرمان الدواب التي تمر ظمأى وكانت ترد هذا السبيل فتشرب منه وهي المقصودة بالذات في الأغلب لكثرة طروق الدواب في الشوارع إذ لم يمكنها الشرب منه لحجز هذا الشباك الحديدي عنه ولزم أيضًا رفض الوقوف عليها إذا كان على حافتها فتعذر ذلك على المتوضئ، ولزم من ذلك تغيير صفة الواقف ومعاكسة رأيه في تعميمه النفع، ولزم أيضًا الشح بمال الغير المتصدق به والتعرض للوعيد الشديد فقد روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل" الحديث. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا: "ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلاء والكلأ والنار" ١، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري "وإسناده صحيح" وثم مضار آخر وبه يعلم حرمة هذا التحجير حرمة لا خلاف فيها. وما الأعجب إلا سخاء الأنفس للتعاون على مثل هذا الضرر وبخلهم في الضروريات معلوم. وما ذاك إلا لطمس البصائر. نعم لا ننكر أن تقذير الماء لا يجوز وغسل الأواني والأيدي القذرة فيه محظور طبًّا وشرعًا لما لا يؤمن من انتشار جراثيم مضرة دع عنك تقذير الماء الذي بمجرده يكفي لنفور النفس منه إلا أن حق الجيران أن ينهوا مقذر هذا السبيل أشد النهي ويأخذوا على يديه حتى إذا لم يجد فيه الوعظ ولا النهي فليرفع أمره إلى المحتسب ليضطره إلى ترك ذلك أو مبارحة هذا السوق كليا، وتأثير تعاضد الجيران في بلوغ الغاية أمر لا ينكر، بل لا نجاح إلا بالتعاضد والتعاون إذ التفرق والتخاذل آفة النجاح، وقد اتفق أن علم بعض الناس بأضرار شباك حديدي استحدث في بركة جانب مسجد فسعى في إزالته فأزيل وشكر العقلاء سعيه.

ويقرب من هذا الشباك ما يفعله بعض الناس من تغيير حافة البحرات بقلع أحجارها المبسوطة المفروشة التي يتمكن من الوقوف عليها لمغترف أو متوضئ،

١ حديث صحيح، مخرج في "الإرواء" "١٥٥٠".

ص ٢٤٨

واستبدالها بأحجار مسنمة لا يوقف عليها مع التعويق عن بعض الارتفاقات منها. وقد ذكر مضرات ذلك لمن سنم حافة بحرة فتذكر وأعادها لبلاطها الأصلي المفروش وتاب من هذه الذلة وأناب. فليتنبه لهذه المنكرات وليسع الغيور في إزالتها.

٢٩- اجتماع الفقراء لتقبل صدقة إسقاط الصلاة في المسجد:

جرت العادة بدمشق إذا توفي أحد الأغنياء أن يجتمع الفقراء على باب داره اجتماعًا بنسبة ثروته فإن يكن من المشاهير في الثراء يتقاطر أولئك البؤساء أفواجًا أفواجًا وقصدهم ما تيسر لهم مما يوزع عن الميت فإذا هجموا وتجمعوا وضاق بهم أهل الميت ذرعًا فهنالك يندبون من أصدقائهم رجلًا جلدًا له قوة وصبر على معاناة صياحهم وإلحاحهم فيأمرهم غالبًا باتباعه إلى مسجد جوار دار المتوفى ويحشرهم فيه ويغلق بابه ويأتي بالشيخ الذي يدير عليهم صرة إسقاط الصلاة فكلما فرغ من شخص أعطاه الموكل على توزيع الصدقات سهمه وهكذا إلى أن يفرغ الكل. والكلام في هذه الحالة من وجوه:

"أولها": أن جمعهم في المسجد يفضي إلى صياح وخصام مما ينبغي صون المسجد عنه وإن كانت الصدقة في المسجد جائزة إلا أنها إذا أفضت إلى الإخلال بحرمة المسجد فالأجدر بها أن توزع في غيره.

"ثانيها": حالة هؤلاء الفقراء المسمين "بالكلاليب" في اجتماعهم وتوقحهم وفجورهم وبذاءة لسانهم وقلة حيائهم حالة من أفظع الحالات وأنكر المنكرات وتالله أن هجومهم وضوضاءهم لتنسي أهل الميت مصابهم وإن شئت فقل تضم إلى مصابهم مصابًا وتحشر إلى آلامهم آلاما وكأنهم يتقاضون غرامة أو حقًّا لازمًا أو دينًا حل أجله لما حلت بالميت أجله وكم فيهم من جلد وقوي البنية وشاب. نعم يوجد بينهم المستحق للصدقة ولكن شؤم

ص ٢٤٩

المجموع يعود على الجميع وقد يضطر أهل الميت في مثل آخر ثلاث من وفاته لكثرة عددهم على باب داره ومجيئهم من العصر أن يستأجر من جنود الحكومة وشرطها ثلاثة أو أكثر أو أقل ليقفوا على الباب لرد هجماتهم ودفع غاراتهم وما راء كمن سمعا ونوادرهم في ذلك معروفة الشاميين وحسبنا الله.

"ثالثها": في مسألة إسقاط الصلاة بالكيفية المعروفة قال متأخروا فقهاء الحنفية إسقاط الصلاة وإن كان لا أصل له في كتاب ولا سنة فهو أمر احتياطي باستحسان المشايخ كما إذا تطوع به الوارث في الصوم قالوا والواجب فيها أن يعطى للفقير عن كل فرض نصف صاع أي أو قيمته. ا. هـ. أقول وحينئذ فيحسب مقدار ما فرط فيه من عمره من الصلوات احتياطًا ويخرج عن كل ما تركه إن كان من أهل الثروة والسماحة وإن لم يقدر على ذلك فليخرج عما يمكنه١، وأما الإيهاب مرارًا بين الولي أو وكيله والفقير فلا حاجة إليه ولا معنى فإن القصد إيتاء الفقراء ما تيسر من الحنطة أو الدراهم كفارة ولا يكلف المرء إلا مستطاعه فما لا يستطيعه لا يكلف أن يحتال عليه سيما في أمر غير منصوص عليه وأمره على رجاء، كما يحكى عن الإمام محمد أنه قال: تجزئه إن شاء فعلق القبول على المشيئة. وبالجملة فالذي أراه أن قياسها على الصوم لا يقل عن قياس كثير من الأمور التي قاس عليها الفقهاء فكما أن للصوم فدية فكذلك لا مانع أن يقدى ويكفر عن المتروك من الصلاة سيما وفي ذلك مواساة للفقراء وهو المقصود بالذات فيكفي الولي أن يجمع من الفقراء ما شاء ويعطيهم صاعًا أو قيمته أو أكثر وينوي بقلبه ذلك كما في الزكاة، فإنهم قالوا إنه يعطيها للفقير وينوي بقلبه أداء ما فرض عليه. وأما هذه الحالة المعروفة من إدارة الصرة مرارًا والجهر للفقير من الولي أو وكيله بقوله: خذ هذه كفارة صلاة ففيها إخلال بأصول الأداء للزكوات والكفارات؛ إذ المطلوب الستر على الفقير وإيتاؤه سرًّا لا جهرًا وعدم تأليم خاطره وجرح عواطفه. وهذا الذي أراه

١ انظر التعليق على الصفحة " " "ناصر الدين".

ص ٢٥٠

هو من الفقه بمكان وفيه جمع بين من يقول من المحدثين وبقية فقهاء المذاهب الأخر أنها بدعة ينبغي تركها فيسعى بمنع خير للفقراء١ وبين من يديرها على الكيفية المعروفة ويرى أنها لا تجزئ إلا كذلك مما يدل على جمود، على التقليد البحث للمقلدين لأنها لم ترد عن إمام متبوع، وقد اتفقوا على أنه لا يقلد المقلد. وبالجملة فينبغي إلحاقها بالزكوات ومراعاة آداب أدائها فيها، والله الهادي.

٣٠- قيام بعض المدرسين أو السامعين لبعض القادمين:

يحتفل في كثير من المساجد بمجامع علمية حديثية أو تفسيرية، فيتحلق السامعون حول المدرس حسب العادة، فيتفق أن يأتي لحضور هذا الدرس أمير أو وزير أو قاص أو عالم كبير، فربما يقوم المدرس أو بعض من حضر ويرى ذلك إكرامًا ضروريًّا. والحال أن القيام حالتئذ من السخافة والطيش بمكان إذ يدل على عدم معرفة القائم بأدب الدرس، وأدب الدرس كأدب النفس ومن الواجب تعلمه كما تقرر في موضعه من كتب الآداب. ولا ننكر أن القيام من الإكرام٢، ولكن لا في كل مكان. أرأيت لو اصطفت الناس للصلاة ودخل أمير أو وزير فهل يخطر ببال أحد أن يقوم له إذا رآه؟ ٣ كلا وما ذاك

١ قلت: الخير ينبغي أن يقدم إلى الفقراء من طريق شرعه الله تعالى، لا من طريق كهذه التي لا يعرفها السلف. والخير كله في اتباعهم، وعجيب من المصنف رحمه الله تعالى أن يستحسن مثل هذه البدعة، وما أتي المبتدعة إلا من مثل هذا الاستحسان. "ناصر الدين". ٢ قلت: لو كان كذلك، لكان معروفًا عند الصحابة الكرام، ولا سيما مع سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فإنه أحق الناس بالإكرام، ولكنهم مع ذلك لم يكونوا يقومون له صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: "ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك". رواه أحمد وغيره بسند صحيح. ٣ كذا الأصل، ولا تخلو العبارة من شيء، فإن الناس الذين اصطفوا للصلاة، إنما هو قيام، فكيف يقال فيهم: فهل يخطر ببال أحد أن يقوم؟ فالظاهر أن المؤلف يعني بقوله: "اصطفت الناس للصلاة" أي استعدوا وهم جلوس للاصطفاف. "ناصر الدين".

ص ٢٥١

إلا لاقتضاء المقام ذلك وهكذا في الدرس فلا يسوغ القيام لداخل مطلقا مهما عظمت رتبته، وإكرامه هو أن يتفسح له لتذهب عنه دهشة الدخول، والسبب أن في القيام قطعًا للقراءة والتقرير والسماع والإسماع وتشويش فكر القارئ وتفريق الهيئة المنضمة وفتح باب الكلام والغض من حرمة المقروء وقد يكون حديثًا أو تفسيرًا بل القائم حينئذ يسقط قدر نفسه في نظر العقلاء، ولذلك لا ينبغي قطع تقرير الدرس ولا التوقف ولا إظهار الدهشة كما لا ينبغي الإعراض والإزراء بالغض وإظهار عدم الاكتراث، بل يبش ويشير إشارة المحب ويمضي في تقريره، نعم من كان يدرس في داره أو حجرته نحوًا أو صرفًا لطالب أو طالبين ولا احتفال هناك تخير القارئ بين أن يقوم أو يبقى على حالته وهو الأولى حتى إذا فرغ من الدرس قام له وصافحه كما هو طريقة أشياخنا العقلاء في مجالس دروسهم في دورهم ومساجدهم فليحذر من كان في محفل أن يقوم لداخل بعد أن ذكرت لك ما هو الواجب في ذلك.

٣١- احترام أفنية المساجد:

من البديهي الذي لا يخفى على كل من له مسكة من عقل أن المساجد والأماكن التي بنيت لعبادة الله تعالى يجب احترامها عن كل ما يخل بتنظيمها، فقد أتينا على جمل مما ينبغي تعاهده داخلها، وقاعدة ذلك هو طرح كل بدعة فيها منكرة وبقي الكلام على منكرات في فنائها تخل بحرمتها فمن ذلك طرح قمامات حولها أو تقذير جوابنها أو البصاق أو التمخط على حيطانها أو إيقاد نار حول حائطها أو جمع تراب العمارات إلى جانبها أو وضع الأخشاب مسندة إلى أركانها أو ربط الحمير على حديد شبابيكها وهذا المنكر الأخير

ص ٢٥٢

قد يخل به بعض الجهلة الأغبياء فيربط حماره جانب المسجد ويتركه ينهق ويملأ المسجد بنهيقه فيؤذي المصلين بصوته المنكر ونهيقه المؤلم، ولا يدري صاحبه بعادته ماذا ينال المصلين والعاكفين من الانزعاج بهذا النهيق فإنا لله. فيجب على كل من رأى ذلك في إنكاره على صاحبه وكفه والقيام على المتساهل بتقذير جوانبها أو إشغالها وتعليمه قدرها والله الموفق.

٣٢- التهليلة في المسجد لمن يتوفى من أئمته أو خدمته:

"ثالث ليلة بين العشائين"

"والبحث في التهاليل ودعوى نفع الميت بها"

يقام في بعض المساجد تهليلة لمن يتوفى من أئمته أو خطبائه أو مؤذنيه أو خدمته بين العائشين ثالث ليلة من وفاته ويراها البعض حسنة كبرى لذلك يأتي أحد أقرباء المتوفى أو أصدقائه ويرجو إمام المسجد أن يترك درسه ليلتئذ ويمشي إلى المنشدين ورؤساء الأذكار أن يأتوا ليذكروا فإذا اجتمعوا وتحلقوا يأخذون بالذكر على عادة التهاليل، والمحظور من ذلك هو رفع الصوت في المسجد والتشويش على المصلين ولا سيما في أوقات الشتاء، فإن ما بين العشائين يكون المسجد موردًا لمصلي المغرب، فإذا دخل المصلي المسجد ورأي ضوضاء الذاكرين يضطر إلى الرجوع فيصلي إما في إيوان المسجد ويناله من ضرر البرد ما يذهب خشوعه وإما أن يصلي في المسجد جانب أولئك الصارخين. والقصد أن فعل هذه التهليلة في المسجد محظور لما ذكرنا، وأرى في هذه الأزمنة قل الاعتناء بها في المسجد والحمد لله رب العالمين وعهدي بها وأنا صغير أنها كالواجب لكل من مات من قوام المسجد وأنها من قضاء حقه كما أن التهاليل بطبيعة رقي الأفكار وتنبهها قل أمرها في الشام. إنما اتكلم على التهاليل وحظرها من حيث ما ذكرت لأنه متفق عليه بين الفقهاء فإن رفع الصوت في

ص ٢٥٣

المسجد وتعاطي ما يصد عن الصلاة فيه في أي وقت محظور إجماعًا وبقي الكلام عليها من حيث عملها وادعاء نفع الميت بها وانتفاعه. والذي أراه أن الذي ينفع الميت هو الصدقة عنه١ من توزيع دراهم وإطعام طعام بنيته والدعاء له، وأما الذكر بالكيفية المعروفة من إنشاء الموشحات والتمطيطات وهز البدن وتخليع الأعضاء وتمديد الأيدي ورفع الأصوات وشدة الضجات فليس إلا من قبيل الاجتماع للأغاني والرقص إلا أنه غناء ورقص كاملين مستورين وليس غناء مخنثين ولا فاسقين، وأما دعوى أنه قربة إلى الله ومثوبة وأنه من الدين فيخشى على معتقده ما يخشى على من يتخذ دين الله هزؤًا ولعبًا ورقصًا وغناء فنعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. ولذلك ما كنت أرى في التهاليل شيئًا حسنًا إلا إطعام الفقراء من طعامها وتوزيع دراهم على بؤساء حاضريها وما عدا ذلك من الذكر المعروف فيها فما هو إلا تمضية وقت في إنشاد لطيف وأنغام جميلة وموشحات منوعة يكون الذكر كالقرار لها؛ إذ لا بد للمنشدين من صوت ساذج يربط النغم لهم ولا ربط مثل ربط أصوات الذاكرين لذلك ترى الذاكرين في تقرير النغم للمنشدين وأصوات المنشدين كالشيء الواحد المتماسك بعضه ببعض ولو أنه خلت عن تمطيط لفظ الجلالة التمطيط المستنكر لكل ذي عقل لكانت جمعية إنشاد فيها تسلية لأهل الميت إما وفيها التمطيط بكلمة الجلالة وكلمة التوحيد واعتقاد القربة بها ونفع الميت بها وأنها من الضروريات لنجاته ومثوبته فلا ولا كرامة.

وقد ألف في تحريم التهاليل فقيه الشام من المتأخرين السيد ابن عابدين رسالة إلا أنه بناها على فرع فقهي وهو عدم جواز أخذ الأجرة على التلاوة -أحد قولين عند الحنفية- ولم يسلم له اعتماد هذا القول فألف في الرد عليه معاصره وصديقه العلامة الشيخ صالح الدسوقي خال جدتي لوالدي ونقل عن فروع فقهاء الأئمة الأربعة جواز ذلك أعني أخذ الأجرة على التلاوة، ورد على

١ ليس في السنة -فضلًا عن القرآن- دليل يدل على انتفاع كل ميت بصدقة الحي، وإنما فيها انتفاع الولد بصدقة الوالد، وذلك لأنه من سعي الوالد، وذلك لأنه من سعي الوالد، ولا يصح إلحاق غيره به كما حققته في "أحكام الجنائز" "ص١٧٣-١٧٨". "ناصر الدين".

ص ٢٥٤

العلامة ابن عابدين أيضًا العلامة محمود أفندي ابن حمزة مفتي دمشق وغيرهما وسمعت شيخنا الحواني أستاذ المقرئين في الشام -وقد جرى ذكر رسالة ابن عابدين ومن رد عليه- يقول: لو أن ابن عابدين بنى رسالته على منكرات التهاليل ومكروهاتها وبدع المتصوفة فيها لاتفقت كلمة الكل عليها إذ لم يزل ولا يزال في أنفس كثيرين حزازات من أعمال هذه التهاليل سيما في ذلك الزمن السالف، فقد كانت التهاليل قائمة على ساق وقدم قيامًا مدهشًا بحيث لا تفتر المشايخ عن إقامتها للأغنياء وكان يتفق لبعض المشايخ ممن رزق حظًّا فيها أن يطلب منه في ليلة واحدة تهليلتان أو أكثر فيضطر أهل الميت إلى تأخير الميعاد لسبقهم بغيرهم. وكان يوجد في بعض التهاليل شبان مرد يتحلقون للذكر ويقودهم رئس الذكر فيصفهم ثم يهيمون وينزعون طرابيشهم ويرخون شعورهم يقول لي من أبصر ذلك من المعمرين -المنكرين تلك الحالة: فلا ترى إلا شعورًا مسدولة وخصورًا مهتزة وأكتافاً متمايلة وتصفيقًا من كل جانب وخفضًا ورفعًا وزعقًا من كل صوب وهيامًا لطرب أدوار المنشدين وموشحاتهم وتطبيقهم كل مقطع من مقاطع الذكر على نغم مخصوص مما يؤسف كل عاقل ويشجي كل حكيم. وأظن أن ابن عابدين لما لم ترقه التهاليل لما ذكرنا أراد أن يصرف الناس عنها بنقل قول معروف في المذهب علمًا بأن الفقهاء والعامة يخضعون لفتيا الفقهاء فاتاهم من الجهة التي يعتقدونها. بيد أنه لم يتم له الأمر لوجوه: "أولها": عدم الاتفاق في المذهب على ذلك القول "ثانيها": ذهاب بقية الفقهاء من المذاهب الأخر إلى خلافة أيضًا "ثالثها": حصره الرسالة في ذلك الفرع والتعصب له. ولو أنه نقل أقوال الفقهاء في تحريف الذكر وتمطيط اللفظ الكريم وقصد الرياء والسمعة والعدول عن الأحب وهو التصدق سرًّا على المحاويج وما قد يولده هذا المجمع من المنكرات والأذن للمردان بالذكر على حدة في الأثناء مما هو منكر بالإجماع وإيثار الأغنياء غالبًا بالألوان الجملة إذا هُيء لهم الطعام ثم إطعام الفقراء غير ذلك الطعام وإغلاق الباب في وجوه كثير من الفقراء وهم أحق من الموسرين المدعوين واعتقاد ما ليس بقربة قربة، إلى غير ذلك، لكانت

ص ٢٥٥

الرسالة بديعة في بابها لا يرد عليها إلا جاهل لا يقام له وزن. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل١.

٣٣- قراءة البخاري لنازلة الوباء والحرب ونحوها:

نقل القسطلاني رحمه الله تعالى شارح البخاري في مقدمة شرحه عن الشيخ أبي محمد بن عبد الله بن أبي جمرة قال: قال لي من لقيت من العارفين عمن لقيه من السادة المقر لهم بالفضل: إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرقت. ا. هـ. وقد جرى على العمل بذلك كثير من رؤساء العلم ومقدمي الأعيان إذا ألم بالبلاد نازلة مهمة فيوزعون أجزاء الصحيح على العلماء والطلبة ويعينون للختام يومًا يفدون فيه لمثل الجامع الأموي إمام المقام

١ قلت: والحق أقول: إن ابن عابدين وإن كان من المقلدين، فإنه لم يتعصب في هذه الرسالة، إلا لما أفادته أدلة الكتاب والسنة، ومن وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة، وهو ينافي أخذ الأجرة عليها والتهليل والذكر فيها، فهو حصر الرسالة في بيان حكم أخذ الأجرة عليها، ولم يستدل لذلك بالفرع الفقهي كما قد يشعر بذلك كلام المصنف رحمه الله تعالى. وإنما استدل ببعض الأحاديث الصريحة في تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والاكتساب به، وقد خرجت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" "٢٥٩، ٢٦٠" وتحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن والتهاليل ينبغي أن يكون موضع اتفاق بين أهل العلم؛ لأن إباحتها ينافي المقطوع به من وجوب الإخلاص لله فيها؛ إذ لا يعقل أن يجتمع الإخلاص والرغبة في الأجرة في عبادة ما، ولذلك قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ . على أن ابن عادين رحمه الله لم يفته التنديد بأولئك المحرفين للذكر والتهليل فقال "ص٢٩": "مع قطع النظر عما يكون كثيرًا في حالة الذكر، المطلوب فيه جمع الفكر، فما يسمونه بالسماع والكوشت والحربية، ونحو ذلك مما يراعون فيه الأعمال الموسيقية، المشتمل على التلحين والتمطيط والرقص والاضطراب والاجتماع بحسان المرد، والغناء المحرم المهيج لشهوات الشباب، فإن ذلك قد نص أئمتنا الثقات على أنه من المحرمات فقد أقاموا الطامة الكبرى على فاعليها وصرحوا بكفر مستلحها". "ناصر الدين".

ص ٢٥٦

اليحيوي في دمشق وفي غيرها كما يراه مقدموها وهذا العمل ورثه جيل عن جيل منذ انتشار ذاك القول، وتحسين الظن بقائله. بل كان ينتدب بعض المقدمين إلى قراءته موزعًا ثم ختمه اجتماعًا لمرض والي بلدة أو عظيم من عظمائها مجانًا أو بجائزة، بل قد يستأجر من يقرؤه لخلاص وجيه من سجن أو شفائه من مرض على النحو المتقدم تقليدًا لمن مضى. وكان يوجد من المتقدمين من ينكر ذلك بقلبه أو يشافه به خاصته. ثم كتب أحد الفضلاء الأزهريين في جمادى الثانية سنة "١٣٢٠" لإحدى المجلات العلمية في مصر انتقادًا على هذه الحالة بما شفى صدور الناقمين على البدع فنشرتها عنه وهاكها بحروفها تحت عنوان "بماذا دفع العلماء نازلة الوباء": دفعوها يوم الأحد الماضي في الجامع الأزهر بقراءة متن البخاري موزعًا كراريس على العلماء وكبار المرشحين للتدريس في نحو ساعة جريا على عادتهم من إعداد هذا المتن أو السلاح الحبري لكشف الخطوب وتفريج الكروب فهو يقوم عندهم في الحرب مقام الحيطة الصحية وعقاقير الأطباء، وفي البيوت مقام الخفراء والشرطة وعلى كل حال فهو مستنزل الرحمات ومستقر البركات. ولما كان العلماء أهل الذكر والله يقول: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ فقد جئت أسألهم بلسان كثير من المسترشدين عن مأخذ هذا الدواء من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله أو رأي مستدل عليه لأحد المجتهدين الذين يقلدونهم إن كانوا قد أتوا هذا العمل على أنه ديني داخل في دائرة المأمور به وإلا فعن أي حذاق الأطباء تلقوه ليتبين للناس منه أو من مؤلفاته عمل تلاوة متن البخاري في درء الهيضة عن الأمة، وإن هذا داخل في نواميس الفطرة أو خارج عنها خارق لها، وإذا كان هذا السر العجيب جاء من جهة أن المقروء حديث نبوي فلم خص بهذه المزية مؤلف البخاري وَلِمَ لَمْ يجز في هذا موطأ مالك وهو أعلى كعبًا وأعرق نسبًا وأغرز علمًا ولا يزال مذهبه حيًّا مشهورًا، وإذا جروا على أن الأمر من وراء الأسباب فلم لا يقرؤه العلماء لدفع ألم الجوع

ص ٢٥٧

كما يقرءونه لإزالة المغص أو القئ أو الإسهال حتى تذهب شحناء الجراية من صدور كثير من أهل العلم "أي من أهل الجامع الأزهر" وعلى هذا القياس يقرأ لكل شيء ما دامت العلاقة بين الشيء وسببه مفصومة. فإن لم يستطيعوا عزو هذا الدواء إلى نطاس الأطباء سألت الملم منهم بالتاريخ أن يرشدنا إلى من سن هذه السنة في الإسلام وهل قرئ البخاري لدفع الوباء قبل هذه المرة فإنا نعلم أنه قرئ للعرابيين في واقعة التل الكبير "أي في مصر" فلم يلبثوا أن فشلوا ومزقوا شر ممزق ونعلم أنه يقرأ في البيوت لتأمن من الحريق ولكن بأجر ليس شيئًا مذكورًا في جانب شركة التأمين المعروفة مع أن الناس يتسابقون إليها تسابقهم إلى شراء الدواء إذا نزل الدواء ويعدلون عن الوقاية التي نحن بصددها وهي تكاد تكون بالمجان ويجدون في نفوسهم اطمئنانًا دون هذه. فإن لم يجد العلماء عن هذه المسألة إجابة شافية خشيت كما يخشى العقلاء حملة أهل الأقلام عليهم حملة تسقط الثقة بهم حتى من نفس العامة، وحينئذ تقع الفوضى الدينية المتوقعة من ضعف الثقة واتهام العلماء بالتقصير، وكون أعمالهم حجة على الدين. هذا وقد لهج الناس بآراء على أثر الاجتماع الهيضي الأزهري فمن قائل إن العلماء المتأخرين من عادتهم أن يهربوا في مثل هذه النوازل من الأخذ بالأسباب والاصطبار على تحملها لمشقتها الشديدة ويلجئون إلى ما وراء الأسباب من خوارق العادات لسهولته ولإيهام العامة أنهم مرتبطون بعالم أرقى من هذا العالم المعروف النظام فيكسبون الراحة والاحترام معًا فيظهرون على الأمة ظهور إجلال ويمتلكون قلوبهم ويسيطرون على أرواحهم، ولهذا تمكثوا حتى فترت شرة الوباء فقرءوا تميمتهم ليوهموا أن الخطر إنما زال ببركة تميمتهم وطالع يمنهم. ومن قائل إنهم يخدعون أنفسهم بمثل هذه الأعمال بدليل أن من يصاب منهم لا يعالج مرضه بقراءة كراسة من ذلك الكتاب بل يعمد إلى المجربات من النعنع والخل وماء البصل وما شابهها أو يلجأ إلى الطبيب لا تلتفت نفسه إلى

ص ٢٥٨

الكراسة التي يعالج بها الأمة فهذا يدل على أن القوم يعملون على ما في وجدانهم لهذه الأمة خادعين أنفسهم بتسليم أعمال سلفهم. ومن قائل إن عدوا من أعداء الدين الإسلامي أراد أن يشكك المسلمين فيه فدخل عليهم من جهة تعظيمه فأوحى إلى قوم من متعالميه السابقين أن يعظموا من شأنه ويرفعوا من قدره حتى يجعلوه فوق ما جاءت له الأديان فيدعون كشف نوائب الأيام بتلاوة أحاديث خير الأنام ويروجون ما يقولون بأنه جرب وأن من شك فيه فقد طعن في مقام النبوة حتى إذا رسخت هذه العقيدة في الناس وصارت ملكة دينية راسخة عند العوام وجربوها فلم تفلح وقعوا والعياذ بالله في الشك وأصابهم دوار الحيرة كما حصل ذلك على أثر واقعة التل الكبير من كثير من الذين لم يتذوقوا الدين من المسلمين حتى كانوا يسألون عن قوة البخاري الحربية ونسبته إلى البوارج ساخرين منه ومن قارئيه، ولولا وقوف أهل الفكر منهم على أن هذا العمل ليس من الدين وأن القرآن يقول: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ إلخ لضلوا وأضلوا. وقد جرأ هذا الأمر غير المسلمين على الخوض في الدين الإسلامي وإقامة الحجة على المسلمين من عمل علمائهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول قوم: إن التقليد بلغ بالعلماء مبلغًا حرم على العقول النظر في عمل السلف وإن كذبته العينان. وخالف الحس والوجدان، ويقول آخرون ممن لا خبرة لهم بهمة العلماء في مثل هذه الكوارث أما كان ينبغي لهم أن ينبثوا في المساجد والأندية والولائم حاثين الناس على الوقاية من العدوى معضدين الحكومة في تسكين سورة الأهلين مفاوضين الصحة في فتح المساجد وتعهدها بالنظافة فإن هذا يرتبط بهم أكثر مما يرتبط بوفد أعيان القاهرة جزاه الله خير الجزاء، فإن أعوزهم البيان وخلب القلوب بذلاقة اللسان، فلا أقل من أن يؤلفوا رسالة في فهم ما ورد متشابهًا في موضوع العدوى حتى يعلم الناس أن الوقاية من الداء مأمور بها شرعًا وعقلًا وسياسة فيكون كل فرد عارف عضدًا للحكومة ولو طلبوا من الصحة طبع ما ألفوا وتوزيعه على المصالح والنواحي للبت ذلك شاكرة وكان لهم الأثر النافع؛ هذا ما يقوله القوم في شأن علمائهم نرفعه إليهم ليكونوا

ص ٢٥٩

على بينة منه لأنهم لا يختلطون بالناس غالبًا إلا في الولائم والمآتم وإن اختلطوا فقلما يناقشونهم في شيء تحرزًا من حدتهم في المناقشة ورميهم مناظرهم لأول وهلة بالزيغ والزندقة فلذلك يجاملونهم ويوافقونهم خشية الهجر والمعاندة أما أنا فإني لا أزال ألح في طلب الجواب الشافي عن أصل دفع الوباء بقراءة الحديث وعن منح متن البخاري مزية لم يمنحها كتاب الله الذي نعتقد أنه متعبد بتلاوته دون الحديث، ولو كان هذا العمل من غير العلماء الرسميين لضربت عنهم وعن عملهم صفحًا ولما خططت كلمة ولكنه من علماء لهم مراكز رسمية يزاحمون بها مراكز الأمراء فيجب أن يؤبه لهم وأن ينظر لعملهم بإزاء مركزهم من الأمة التي يسألون عنها. والله ولي التوفيق.

هذا ما رأيته أثبته بحروفه وقد وقع منشئها بإمضاء "متصنع" ولو عرفنا اسمه لنسبناه إليه أداء للأمانة إلى أهلها وقد أطال وما أوجز ولو أنه ظفر بما جاء في كتاب الشفاء لإدواء الوباء للعلامة عصام الدين الطاشكبري الحنفي لكفاه فقد جاء بالمطلب السادس نقلًا عن السيوطي أن الدعاء برفع الطاعون والاجتماع له بدعة قال: لأنه وقع في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة يومئذ متوافرون وأكابرهم موجودون فلم ينقل عن أحد منهم أنه فعل شيئًا من ذلك ولا أمر به وكذا في القرن الثاني وفيه خيار التابعين وأتباعهم وكذا في القرن الثالث والرابع، وإنما حديث الدعاء برفعه في الزمن الأخير وذلك في سنة "٧٤٩". انتهى وفيه فصل الخطاب وقد سلف لنا قبيل الباب السادس إيضاح ذلك مفصلًا وإنما أعدناه تأكيدًا وتقريرًا.

٣٤- صورة عريضة قدمت لمدير الأوقاف لأجل إصلاح مساجد:

قرأت في جريدة مصرية تسمى "الجريدة" في عددها "٥٢١" في صفحة "٣" تحت عنوان "المساجد بالزنكلون" ما مثاله:

ص ٢٦٠

حالة المساجد عندنا تستذرف العبرات، وتثير الزفرات، وتلهب جذوة الحسرات، من سائر الطبقات. مع أنها مراشد المرشدين، ومعابد المتعبدين ومعاهد التذكير للمتقين، ومعالم الدين للمكلفين، وجوابع بني الإنسان من المسلمين؛ على اختلاف الأزياء، بحسب الفقر والإثراء. وإذا صح أن يقال إن حياة الأمم حياة لغاتها أفلا يكون أصح منه أن يقال إن حياة دين الفطرة حياة مساجد.

بالزنكلون مساجد شادها رجال كانوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا بالغة حد الاتقان ونهاية الإبداع في أيامهم تلك الأيام الخالية التي كانت فيها الكماليات لا تقوم الآن بأدنى الحاجيات.

وقد بلغت أرذل العمر وكادت تخر سقفها على الساجدين بها وأوشكت جدرانها أن تتصدع وتتقوض فضلًا عن كونها مأوى للحشرات فاسدة الهواء لا تصلح مرابط للأنيق في حين أن مصلحة الصحة العمومية تطارد أمثالها بالهدم -زيادة على ما هي عليه- دفعًا للمضرات وفي حين أن ريع وقفها الذي لا يقل عن الثلاثين فدانًا يكفي لتشييدها على القانون الهندسي العصري فلسان "الجريدة الغراء" التي لا يشوبها في خدمة الحق والإنسانية أدنى شائبة تستلفت أنظار سعادة الهمام الفاضل مدير الأوقاف الجديد إليها ونسأله رحمة بنا فقد ضاق الخناق وعيل الصبر وها نحن ننتظر بفارغ الصبر لمساجدنا بناء ولسعادة المدير شكرًا وثناء.

٣٥- فضول بعض العامة وخوضها فيما لا تحيط به علمًا:

"في إصلاح قبلة بعض الجوامع"

خوض العامي فيما لا يحيط به علما ولا تبلغه مداركه قد يجر على البلاد الويلات ويكون مدعاة لتضاؤل العلم والعلماء واتخاذهم التقية شعارًا في أغلب

ص ٢٦١

الأحايين ومن ذلك لغط بعض العامة في مسألة علمية لا تبلغها مداركهم مهما حاولوا وقعت في أيامنا وذلك أن جامع المصلى تداعت أركانه فقام الناظر ورغب في أن يقوم منآده، بيد أنه لما رأى سمت القبلة منحرفًا بعض الانحراف كما أخبره بذلك بعض البارعين في علم الهيئة أحب أن يرفع الجدار القبلي طبق ما يدعو إليه العلم فثارت ثائرة بعض العامة تطلب إعادة القديم على شكله بدعوى أن هذا الجامع عمري وأن الصحابة ولت وجوهها شطر هذه القبلة على حين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقدم دمشق وغاية الأمر أنه وصل مرتين لمدينة الجابية -قاعدة حوران في عهده- الواحدة لفتح بيت المقدس عام "١٦" والأخرى لتجنيد وتمصير الأمصار عام "١٨" ومن العجيب أن مثل هذا الشغب وقع في عهد الإمام السبكي أيام توليه قضاء دمشق فقد ذكر في فتاويه الكبيرة أنه لما عرف كثرة انحراف جامع "جرّاح" تطوع جماعة من أهل الخير من أموالهم بما يعمر به ويجعل قبلته صحيحة فأراد أن يجعلها على الوضع الصحيح الذي تشهد له أدلة القبلة المسطورة في كتب أهل هذا العلم فبلغ أحد المتفقهة وبعض العوام إنكار ذلك فأوضح رحمه الله أن مثل هذه المباحث مردها إلى أهلها كما قال إمام الحرمين: قد ألف ذوو البصائر في ذلك كتبًا فتطلب أدلة القبلة من كتبهم. ثم قال السبكي أفلا يستحيي من ينكر الرجوع إليها بجهله وعدم اشتغاله وظنه أنه من أهل الفقه وأن الفقه يخالفها، أما يستحيي من الإنكار على العالمين بعلوم الشريعة وغيرها ومن ظنه أنه على الصواب دونهم، أما يستحيي الفريقان من الكلام فيما لم يحيطوا بعلمه ومن نسبتهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل دمشق ولم يدخل عمر بن الخطاب دمشق وإنما وصل إلى الجابية القرية التي بحوران. ثم قال: فمن يترك الأدلة المحققة وكلام العلماء في ذلك لمجرد هذه الأمور حقيق بأن لا يعبأ به: ثم أغرق الإمام السبكي في هذه المسألة وساق كلامًا مطولا عن إمام الحرمين والرافعي ثم قال: وجامع جراح إنما يقصد هدمه -يعني في زمانه- لإقامة القبلة على الحق فإذا هدم وجعل على القبلة التي يدل العلم عليها كان على الحق. ولا يجوز تضييع

ص ٢٦٢

أموال الناس ووضع محراب يعتقد -يعني علماء الهيئة- أنه على غير الصواب. ا. هـ. هذا والفتوى مطولة تضمنت فوائد جمة مراجعتها أوردنا خلاصتها في المجلد الثالث من كتابنا "تعطير المشام في مآثر دمشق الشام" وما يصح أن يقال عن جامع جراح من الأحكام يجوز أن يقضي بها على الجامع المجد اليوم، وقد عهد التروي في أمر القبلة في كل جامع أراد الملوك والأمراء إشادته فقد حكى السيوطي في "حسن المحاضرة" أن جامع عمرو في مصر وقف على قبلته ثمانون رجلًا من الصحابة وأن جامع أحمد بن طولون أحضر له فريق ممن لهم اليد الطولى في علم الهندسة. فليتدبر ذلك أولو الألباب.